كشفت مصادر إعلامية محلية عن تزايد ظاهرة رمي الأطفال بدمشق، حيث يعثر بشكل دوري على أطفال رضع بعد رميهم في أماكن عامة مثل الحدائق أو أمام المساجد والمستشفيات، وكان أخرها العثور على رضيعة مرمية جانب جامع سنان باشا بدمشق.

وعلق معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل "ياسر الأحمد"، لدى نظام الأسد على هذه الظاهرة قائلاً: "إن عدد حالات الأطفال مجهولي النسب التي يتم العثور عليها ليس مخيفاً أو كبيراً والموضوع قديم جديد وموجود في كل دول العالم".

وقدر "الأحمد"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه تقريباً لم يتجاوز عدد حالات الأطفال مجهولي النسب التي تم العثور عليها 900 حالة منذ عام 2000 في سورية مع العلم أن هذه الحالات باتت غالبيتها موجودة لدى أسر بديلة.

واعتبر أن المرسوم 2 الصادر بداية العام عدل المرسوم 107 وأحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تحت اسم بيوت لحن الحياة، لافتاً إلى أنه عند العثور على طفل يتم إبلاغ مركز الشرطة ليتم بعدها الاطمئنان صحياً، وينقل بعدها لبيوت لحن الحياة.

وزعم أن ضمن بيوت لحن الحياة يتم تقديم الرعاية الكاملة للطفل حتى يبلغ 18 عام ويعيش الطفل ضمن شقق سكنية مع أم بديلة وخالة ومربيات، وهناك أيضاً الإلحاق حيث تقدم الأسرة طلب إلحاق لمجلس إدارة بيوت لحن الحياة ليوافق بعدها المجلس إذا استوفت الشروط المناسبة ويتم إلحاق الطفل بالأسرة.  

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير 2023، مرسوما تشريعيا بدواعي "تنظيم شؤون الطفل مجهول النسب ورعايته وتهيئة الظروف الملائمة لنموه السليم والبيئة الداعمة لتربيته وتعليمه"، ليكون بذلك المرسوم الثاني بهذا الشأن.

هذا وقالت "هنادي الخيمي"، مديرة مجمع لحن الحياة الذي يستقبل الأطفال مجهولي النسب إن نسبة الأطفال الذين يتم العثور عليهم ثابتة ولم تتغير خلال سنوات الحرب، وبقيت بمعدل 3 أطفال شهريا خلال 10 الماضية، وذكرت أن تخلي الأهل عن أطفالهم قد يكون بسبب الفقر والأوضاع المعيشية الصعبة.

وكان ناقش مجلس التصفيق في نظام الأسد مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، شاركت في إعداده إلى جانبها وزارتا الأوقاف والعدل ويتعلق برعاية مجهولي النسب، وقد أحيل في 2018 لمناقشته وإقراره في مجلس الشعب، وشهد جدالاً واسعاً.

هذا وتشهد شهدت مناطق سيطرة النظام تزايد في حالات العثور على العديد من حالات لأطفال يتم رميهم في المرافق العامة، ومع تزايد ظاهرة ترك الأطفال خرج عدد من المسؤولين في النظام لتبرير الحوادث وصولاً إلى نفي تحول الحالات إلى ظاهرة وابتكار حلول أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ذلك في تلميع صورة ضباط لدى النظام.