استطاعت فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين"، خلال أكثر من أسبوع، من الثبات والصمود بقوة وتكتيك وتنسيق عالي، أمام تعنت قوات الأسد وحلفائها في التقدم واستعادة السيطرة على النقاط التي خسرتها في قرية الملاجة جنوبي إدلب، ماجعلها تمارس سياستها في الانتقام من المدنيين عبر تكثيف القصف.

وقالت مصادر عسكرية لشبكة "شام"، إن التكتيكات التي اتبعتها فصائل "الفتح المبين" أحرجت النظام، وكبدته خسائر كبيرة في العتاد والأرواح على جبهة الملاجة، مؤكداً أن محاولات التقدم مستمرة منذ 26 آب وحتى اليوم على وتيرة متصاعدة، وجميعها باءت بالفشل.

وأوضحت المصادر، أن فصائل "الفتح المبين"، أثبتت تقدمها في التكتيك العسكري الذي اتبعته وفي القوة النارية على مواقع النظام، وطبيعة المواجهة في الميدان، الأمر الذي كبد النظام مئات القتلى والعتاد الكبير، لقاء محاولاته المستمرة لاستعادة نقاط خسرها على جبهة الملاجة بعد تفجير النفق بنقة عسكرية في 26 آب المنصرم.

وذكرت المصادر، أن خسائر النظام كبيرة على ذات المحور، وأن تكثيف القصف على المناطق المدنية بالشكل الظاهر يومياً، يدل على عجز النظام في خرق صفوف المدافعين، وخسارته أمامهم، مايدفعه للضغط بقصف المناطق المدنية بشكل مكثف وعشوائي والانتقام منهم.

ووفق المصادر، فإن فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين"، استخدمت تكتيكات عسكرية كبيرة في معركتها الجارية بريف إدلب الجنوبي، كما ظهرت أنواع أسلحة جديدة مصنعة محلياً من الصواريخ الثقيلة التي أرعبت قوات النظام، وحققت إصابات مباشرة في مواقعهم وصفوفهم.

ومنذ 26/ آب تدور بشكل يومي معارك طاحنة على جبهة الملاجة، حيث قام النظام بزج عدة ألوية من تشكيلات عدة، كان استقدمها مؤخراً للمنطقة بعد فشل "الطراميح" في المواجهة، لكن جميع تلك القوى كانت تحت نيران الفصائل، وفي معركة مفتوحة كبدتهم خسائر لم يكن النظام وحلفائه توقعها، لتتحول جبهة الملاجة إلى جبهة "كبينة" جديدة، ترهق النظام وتشكل ثقباً أسوداً أمام قواته وفق وصف أحد القادة العسكريين.

قال المندوب الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، ألكسندر شولغين، إن الأمريكيين يحاولون دائما جعل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أداة تخدم أجنداتهم السياسية، في محاولة لتضليل عمل المنظمة التي تدين تقاريرها النظام وروسيا في سوريا.

وأضاف شولغين خلال مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق: "الأمريكيون يحاولون دائما فعل هذا الشيء السيء والمعلوم للجميع، فهم معروفون أنهم يستخدمون حلفاءهم لتحقيق مصالحهم الضيقة".

وزعم أن "الولايات المتحدة وحلفاؤها عملوا على اختراق البعثات الأممية، كما حصل في حادثة مدينة دوما بريف دمشق في أبريل 2018 بهدف العبث بالتحقيقات وشن الهجوم على سوريا وتحريف الحقائق وتوجيه اللوم إليها".

وكانت انطلقت يوم الاثنين في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق الندوة العامة حول التعاون بين بعثتي سوريا وروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكان بحث وزير خارجية الأسد "فصيل المقداد"، مع مندوب روسيا السفير ألكسندر شولغين، التعاون بمواجهة ضغط وابتزاز الغرب عبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفق تعبيره.

وذكرت المصادر، بأن الجانبين بحثا التعاون القائم بين بعثتي البلدين الدائمتين في المنظمة لمواجهة التحديات المشتركة والضغط والابتزاز الذي تمارسه الدول الغربية من خلال عمل المنظمة ضد الدول المستقلة وبلدان العالم النامي.

وأدان "فصيل المقداد والسفير ألكسندر شولغين" تسييس عمل المنظمة والنهج الغربي المعادي للدول التي تقف في وجه المخططات الغربية ومنها كيل الاتهامات غير الصحيحة وسوق حملات التضليل لتشويه صورة سورية وروسيا في المنظمة، وفق تعبيرهم.

وشدد المقداد على ما أسماه "موقف سوريا الراسخ" من رفض استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظرف كان، وزعم التزام سورية باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتقديمها كافة التسهيلات المطلوبة لعمل المنظمة، متوجها بالشكر إلى روسيا والسفير شولغين على دعم سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدا عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير شولغين أن التعاون والتنسيق القائم بين البعثتين الدائمتين في لاهاي يساهم في التصدي لمحاولات فرض الدول الغربية لهيمنتها على عمل وقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وفي مواجهة حملات التضليل التي تقف خلفها الدوائر الغربية لتسييس عمل المنظمة، مشيدا بوفاء سوريا لالتزاماتها تجاه عمل المنظمة رغم الحرب الإرهابية التي تواجهها، وفق "سانا".

وسبق أن أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، بياني وزارة الخارجية الفرنسية، والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، حول اتهامات وجهت لدمشق، باستخدام أسلحة كيميائية عام 2013، في إشارة لهجمات الغوطة الكيميائية، معتبرة أنها حوادث مفبركة ومزورة.

وقالت خارجية النظام، إن "ما ساقته وزارتا الخارجية الفرنسية والأمريكية في البيانين لا ينفصل عن حملة التضليل والكذب السابقة التي تؤكد مشاركة البلدين ودول أخرى في تدبير هذه الجريمة البشعة في إطار شراكتهما الكاملة في الاعتداءات الإرهابية المباشرة وغير المباشرة على سوريا".

واعتبرت الوزارة إلى أن البيانين يهدفان إلى إخفاء المجرم الحقيقي والتغطية على تورط باريس وواشنطن ومسؤوليتهما في حادثة استخدام المجموعات الإرهابية أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية في أغسطس 2013 وغيرها من الحوادث الأخرى، وفق نص البيان.

وأضافت: "سوريا تستنكر مواقف فرنسا والولايات المتحدة التي تندرج في إطار التغطية على مسؤوليتهما مع دول أخرى في دعم المجموعات الإرهابية وتورطها بتزويد تلك المجموعات بمواد وأسلحة كيميائية استخدمتها في كل الحوادث التي وقعت في سوريا".

وقالت خارجية النظام إن "المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين، ومن يدور في فلكهم هم من تجب محاسبتهم لأنهم تحالفوا مع التنظيمات الإرهابية وشاركوا بسفك الدم السوري ومارسوا ويمارسون سياسة تجويع الشعب السوري عبر الإرهاب وإجراءات قسرية انفرادية تخالف مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وكانت أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً، اتهمت فيه نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية بدمشق وأعلنت عن التزام فرنسا بضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، في حين أشار دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إلى أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، يخشى الظهور أمام مجلس الأمن الدولي.

وسبق أن عبر "أديديجي إيبو" نائب ممثلة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، عن أسفه لعدم تجاوب نظام الأسد مع طلبات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولفت إلى أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق مطلوبة من دمشق.

وقال إيبو، خلال إحاطة في مجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، إن جهود الأمانة الفنية لعقد الجولة 25 من المشاورات بين فريق التقييم والسلطات السورية، لم تحرز أي تقدم بعد.

وبين أن الإعلان المقدم من دمشق حول إنهاء البرنامج الكيميائي عام 2014، لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، "بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل"، بما فيها العثور على مادة كيماوية في مرافق برزة عام 2018، والحركة غير المصرح بها لبقايا أسطوانتين مدمرتين المرتبطتين بهجوم دوما عام 2018.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن الأمانة الفنية تواصل التخطيط للجولة القادمة من عمليات التفتيش المقرر إجراؤها خلال العام الحالي لمرفقي برزة وجمرايا التابعين لمركز الدراسات والبحوث العلمية.

وكانت قالت "ليندا توماس غرينفيلد" المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، خلال جلسة عقدها الثلاثاء، بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا، إن المجلس لن يسمح لنظام الأسد، أن يفر مع حلفائه من جرائمهم بحق الشعب السوري.

وأوضحت المبعوثة، أن العالم شهد كيف مات مئات الأشخاص معظمهم من الأطفال بجرائم النظام الكيماوية في الغوطة الشرقية، وشددت على أنهم سيواصلون الضغط حتى تتمكن منظمة حظر الأسلحة من القيام بالمطلوب منها.

في السياق، قالت المندوبة الفرنسية، إن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية ضد شعبه هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وأضافت أن نظام الأسد لم يحترم القانون الدولي ويواصل سياسة الكذب والتضليل.

أيضاً، قالت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية في 9 مناسبات على الأقل، وأضافت: "نسعى لتحقيق العدالة للضحايا"، مؤكدة أن الإعلان عن مخزون الأسلحة الكيماوية في سوريا غير دقيق، وعلى النظام الكشف عن كافة جوانب برنامج أسلحته الكيماوية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة لقوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهما على مناطق إدلب وحلب، تهدد حياة المدنيين في مناطق سوريا، وتمنعهم من الاستقرار وتتسبب بتهجير جديد، وتمنع المزارعين من العمل في مزارعهم، وتهدد سير العملية التعليمية مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

ولفتت المؤسسة إلى مواصلة قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهما تصعيدها للقصف، يوم الثلاثاء 5 أيلول مستهدفةً أحياء سكنيةً ومرافق عامة، وموقعةً أضرار في منازل المدنيين وفي مسجدين بريف إدلب، مع استمرار حركة نزوح المدنيين من عدة مناطق في ريف إدلب الجنوبي هرباً من القصف.

وتعرضت قرية بليون في ريف إدلب الجنوبي لقصف صاروخي مكثف من قبل قوات النظام، استهدف الأحياء السكنية، اليوم الثلاثاء 5 أيلول، دون وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.

كما استهدفت قوات النظام بالمدفعية والصواريخ بشكل مكثف منازل المدنيين وأراضٍ زراعية في قريتي كفرعويد وسفوهن بجبل الزاوية جنوبي إدلب، ومسجداً ومقبرةً ومنازل المدنيين في قرية الموزرة، والمسجد الكبير والأحياء السكنية في بلدة البارة في الريف نفسه، متسببةً بأضرار مادية كبيرة دون وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.

وتزامن القصف مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، لرصد واستهداف أي حركة، ما تسبب بصعوبات كبيرة في استجابة فرق الدفاع المدني السوري للأماكن المستهدفة في عدة مناطق من ريف إدلب الجنوبي.

وفي ريف حلب، تعرضت أطراف قرية كفر مز بالقرب من مريمين شمالي حلب، لقصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

ولفتت إلى رصد حركة نزوح للمدنيين من بلدة الغندورة في ريف حلب الشرقي، مع استمرار للهجمات من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، والتي تستهدف مناطق ريف حلب الشرقي منذ عدة أيام، فيما لاتزال الكثير من العائلات في المنطقة، في ظل فقدان أي ملاذ آمن يحميهم من القصف الممنهج الذي يستهدفهم.

وبلغت حصيلة الهجمات خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر أيلول أكثر من 65 هجوماً استجابت لها فرقنا وأدت لمقتل 9 مدنيين وإصابة 27 مدنياً بجروح بعضها خطرة مع حالة رعب وخوف لدى المدنيين من استمرار القصف وموجات نزوح هرباً من الموت.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم الأحد 27 آب، لـ 491 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، راح ضحية هذه الهجمات 55 شخصاً بينهم 9 أطفال و5 نساء، وأصيب على إثرها 225 شخصاً بينهم 78 طفلاً و32 امرأة

وأشارت إلى أن استمرار التصعيد يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني في مناطق ومخيمات شمال غربي سوريا، في ملاذهم الأخير بعد أكثر من 12 عاماً من حرب النظام وروسيا، التي تستهدف الحياة ومقوماتها في المنطقة، في سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد الإعلامية الموالية للنظام "لمى عباس"، في طريق عودتها من جبلة إلى دمشق، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد. 

وكتب الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، منشوراً كشف من خلاله اعتقال "لمى عباس"، وهي عائدة من جبلة إلى دمشق على أحد الحواجز، وأضاف "لا يتوفر أية معلومات عن الجهة التي اعتقلتها سأنشر أية معلومات حال ورودها".

وبمراجعة مراجعة صفحة "عباس"، تبين أنها نشرت عبر حسابها على فيسبوك، منشورا تشير فيه إلى التوجه إلى دمشق، ورغم أنباء الإفراج عنها لم تكتب أي منشور عبر صفحتها الشخصية، دون تعليق رسمي على الحادثة كما جرت العادة.

وقبل يومين دعت الإعلامية الموالية للنظام أهالي الساحل السوري للتمسك بأرضهم وعدم بيع الأراضي، وسبق أن انتقدت وجود جهات مشبوهة تعمل على شراء الأراضي من أهالي الساحل ضمن عمليات ممنهجة تهدد وجودهم وفق تعبيرها.

وكانت بثت الكاتبة الداعمة لنظام الأسد "لمى عباس"، مقطعا مصورا قالت إنه يظهر اقتحام منزلها من قبل دورية أمنية تابعة لقوات الأسد، وذلك بعد انتقادات وجهتها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك.

ويظهر التسجيل الذي نشرته "عباس"، سجال كلامي صوَّر على أساس أن أحد أطرافه دورية أمنية تتبع لنظام الأسد، وذكرت أنه تم "اقتحام منزلها ومحاولة اعتقالها الساعة الثانية بعد منتصف الليل دون إذن قضائي أو أي مذكرة إحضار"، وفق تعبيرها.

واختتمت المنشور بقولها "سنبقى صوت الشعب تحيا سوريا"، تحولت "عباس"، بنظر بعض الموالين للنظام إلى مناضلة وطنية وسط شكوك حول تبعية هذه الشخصيات التي باتت تتكاثر وتنتقد ممارسات النظام بشكل لاذع وبشكل غير معهود، رغم قبضة النظام الأمنية المشددة. 

وظهرت "لما عباس"، التي تصف نفسها عبر صفحتها الشخصية بأنها "إعلامية وأديبة وشاعرة"، وترأس مجلس إدارة "جمعية استبرق الخيرية"، وهي كذلك مديرة موقع زنوبيا الإخباري، في بث مباشر وصف بأنه جريء حيث هاجمت تواجد حلفاء النظام على شكل استعمار في سوريا.

وكانت نشرت "عباس"، عدة انتقادات عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، وعدة بثوث مباشرة، تناولت التأكيد على أن حريق سوق ساروجة مفتعل كما حرائق الساحل، وأضافت، "فتّشوا عن من يشتري الأراضي، لتعلموا هوية من يحرق الساحل"، في إشارة فسرت على أنها موجهة لميليشيات إيران.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام، حيث وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام.

حلب::
استهدف الجيش الوطني السوري بقذائف المدفعية مواقع ميليشيات قسد في مدينة تل رفعت شمال حلب وريف منبج شرقها

قصف صاروخي من قبل ميليشيات قسد استهدف قرية كفرجنة بالريف الشمالي.

ادلب::
استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون والمدفعية مواقع قوات الأسد في محوري كرسعة ومعرة موخص ومحيط مدينة كفرنبل، واستهدفوا بصاروخ "م.د" قاعدة إطلاق صواريخ في محور قرية حزارين ، واستهدفوا بالرشاشات الثقيلة رتل عسكري لقوات الأسد على محور سراقب في أوتوستراد (حلب-دمشق) ، وتمكنوا أيضا من تدمير عربة "بي أم بي" وقنص عنصر على جبهة الملاجة

شن الطيران الحربي الروسي غارات مكثفة استفدت قرية الفطيرة ترافقت مع قصف مدفعي عنيف جدا استهدف بلدات وقرى جبل الزاوية جنوب ادلب في بليون وابلين وأحسم وابديتا والبارة وكفرعويد والفطيرة ومعارة النعسان وكنصفرة وسفوهن والموزرة.

اللاذقية::
استهدف فصائل الثوار بصاروخ "م.د" دشمة لقوات الأسد في تلة الملك على محور الكبينة بالريف الشمالي..

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد أدت لسقوط إصابات على الطريق الواصل بين مدينة جاسم وقرية السكرية شمال غرب درعا.

ديرالزور::
اشتباكات عنيفة متواصل بين قوات العشائر العربية وبين ميلشيات قسد في بلدات ذيبان والحوايج والحصين والكسرة والهرموشية، حيث اتسمت المعارك بالكر والفر، في حين شهدت بعض الجبهات هدوء نسبيا مع أنباء عن تدخل التحالف الدولي بشكل مباشر.

انفجر مستودع للذخيرة تابع للميليشيات الايرانية في شارع بورسعيد بمدينة ديرالزور أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الإيرانيين.

الرقة::
استهدف الجيش الوطني السوري بقذائف المدفعية مواقع ميليشيات قسد في محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة.

الحسكة::
استهدف الجيش الوطني السوري بقذائف المدفعية مواقع ميلشيات قسد في قرية تل اللبن بريف تل تمر شمال الحسكة.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن تزايد ظاهرة رمي الأطفال بدمشق، حيث يعثر بشكل دوري على أطفال رضع بعد رميهم في أماكن عامة مثل الحدائق أو أمام المساجد والمستشفيات، وكان أخرها العثور على رضيعة مرمية جانب جامع سنان باشا بدمشق.

وعلق معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل "ياسر الأحمد"، لدى نظام الأسد على هذه الظاهرة قائلاً: "إن عدد حالات الأطفال مجهولي النسب التي يتم العثور عليها ليس مخيفاً أو كبيراً والموضوع قديم جديد وموجود في كل دول العالم".

وقدر "الأحمد"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه تقريباً لم يتجاوز عدد حالات الأطفال مجهولي النسب التي تم العثور عليها 900 حالة منذ عام 2000 في سورية مع العلم أن هذه الحالات باتت غالبيتها موجودة لدى أسر بديلة.

واعتبر أن المرسوم 2 الصادر بداية العام عدل المرسوم 107 وأحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تحت اسم بيوت لحن الحياة، لافتاً إلى أنه عند العثور على طفل يتم إبلاغ مركز الشرطة ليتم بعدها الاطمئنان صحياً، وينقل بعدها لبيوت لحن الحياة.

وزعم أن ضمن بيوت لحن الحياة يتم تقديم الرعاية الكاملة للطفل حتى يبلغ 18 عام ويعيش الطفل ضمن شقق سكنية مع أم بديلة وخالة ومربيات، وهناك أيضاً الإلحاق حيث تقدم الأسرة طلب إلحاق لمجلس إدارة بيوت لحن الحياة ليوافق بعدها المجلس إذا استوفت الشروط المناسبة ويتم إلحاق الطفل بالأسرة.  

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير 2023، مرسوما تشريعيا بدواعي "تنظيم شؤون الطفل مجهول النسب ورعايته وتهيئة الظروف الملائمة لنموه السليم والبيئة الداعمة لتربيته وتعليمه"، ليكون بذلك المرسوم الثاني بهذا الشأن.

هذا وقالت "هنادي الخيمي"، مديرة مجمع لحن الحياة الذي يستقبل الأطفال مجهولي النسب إن نسبة الأطفال الذين يتم العثور عليهم ثابتة ولم تتغير خلال سنوات الحرب، وبقيت بمعدل 3 أطفال شهريا خلال 10 الماضية، وذكرت أن تخلي الأهل عن أطفالهم قد يكون بسبب الفقر والأوضاع المعيشية الصعبة.

وكان ناقش مجلس التصفيق في نظام الأسد مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، شاركت في إعداده إلى جانبها وزارتا الأوقاف والعدل ويتعلق برعاية مجهولي النسب، وقد أحيل في 2018 لمناقشته وإقراره في مجلس الشعب، وشهد جدالاً واسعاً.

هذا وتشهد شهدت مناطق سيطرة النظام تزايد في حالات العثور على العديد من حالات لأطفال يتم رميهم في المرافق العامة، ومع تزايد ظاهرة ترك الأطفال خرج عدد من المسؤولين في النظام لتبرير الحوادث وصولاً إلى نفي تحول الحالات إلى ظاهرة وابتكار حلول أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ذلك في تلميع صورة ضباط لدى النظام.

كشفت "وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي"، عن ارتفاع طلبات اللجوء في دول الاتحاد والنرويج وسويسرا، في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 28%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويشكل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون طالبي اللجوء الرئيسيين مع 44% من الطلبات.

وبينت الوكالة أنه جرى التقدم بحوالى 519 ألف طلب لجوء في هذه الدول التسع والعشرين بين يناير ويونيو، معتبرة أن "الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة بحسب الاتجاه الحالي"، حيث كانت طلبات اللجوء هي الأعلى في النصف الأول لهذه الفترة من السنة منذ 2015-2016.

وجاءت ألمانيا البلد الذي تلقى أكبر عدد من الطلبات مع 30% من المجموع، أكثر بمرتين تقريبا من إسبانيا (17%) وفرنسا (16%)، وشددت الوكالة على أنه بسبب هذا الارتفاع يتعرض الكثير من الدول الأوروبية "لضغوط للبت في هذه الطلبات"، فيما ازداد عدد الملفات التي تنتظر بتها بنسبة 34% في 2022. وأتى الرد إيجابيا على حوالى 41% من الطلبات في المرحلة الأولى.

وكاتت طالبت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الطفولة (يونيسف)، الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط بزيادة الموارد والقدرات للوفاء بمسؤولياتها في إنقاذ أرواح المهاجرين عبر البحر.

وشددت الوكالات الأممية على ضرورة وجود حاجة لإنشاء آليات بحث وإنقاذ منسقة في أعقاب حادثة الغرق المميتة لقارب لاجئين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ولفتت إلى ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى مسارات الهجرة واللجوء الآمنة والمنتظمة في الاتحاد الأوروبي، وذلك لمنع الأشخاص من اللجوء إلى رحلات خطرة بحثاً عن الأمان والحماية.

وكانت قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

كانت أصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العشائر العربية في محافظة دير الزور السورية هم أصحاب تلك المناطق الأصليون، وأن تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" مجرد إرهابيين، في معرض تعليقه على الاشتباكات والتوتر القائم في المنطقة بين الطرفين.

ولفت أردوغان، خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من زيارة إلى مدينة سوتشي الروسية، إلى أن "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي لا يعترف بحق الناس في الحياة، وعلى الدول الداعمة لهذا التنظيم معرفة ذلك.

وشدد على أن التنظيم الإرهابي لا يتردد بارتكاب أي مجزرة للسيطرة على النفط في دير الزور شرقي سوريا، مبينًا أن تركيا وجهت التحذيرات اللازمة بهذا الصدد للدول المعنية، وذكر أن كل سلاح يتم تقديمة للتنظيم الإرهابي يساهم في استمرار إراقة الدماء بالمنطقة وزعزعة وحدة أراضي العراق وسوريا.

وعن التطبيع مع سوريا، أكد أردوغان ضرورة أن يتحرك النظام وفق الحقائق على الأرض، مشددًا على أهمية أن يبتعد عن التصرفات التي تلحق الضرر بهذا المسار، وأضاف: "بشار الأسد يتابع من بعيد الخطوات المتخذة ضمن الصيغة ’التركية الروسية الإيرانية السورية’ فيما يتعلق بالتطبيع".

وكان قال متزعم ميليشيا "قسد"، خلال لقاء عبر لوسائل إعلام عربية "مظلوم عبدي"، إنهم قد كشفوا مخططات للنظام السوري تهدف إلى السيطرة على مناطق الإدارة الذاتية، وقال إن التحركات الأميركية في تلك المناطق كانت تجري تحت إشرافهم، ويعتبر هذا الظهور والتصريح الأول لمتزعم "قسد" بعد المواجهات الدائرة في المنطقة منذ 27 آب الماضي.

واعتبر أنه كانت هناك مجموعات مسلحة مدعومة من النظام السوري دخلت إلى مناطق الإدارة الذاتية من غربي الفرات،و أن واشنطن طالبت بحل أزمة دير الزور بشكل سلمي وعقدت اجتماعات موسعة مع "قسد"، وتحدث عن اجتماع الأخيرة مع العشائر وسط اتهامات لقسد بتجنيد وجهاء موالين لها للحديث باسم القبائل والعشائر العربية.

وزعم أن التحالف الدولي قد قدم لـ “قسد” دعماً جوياً ضد المسلحين في دير الزور، إلا أن التطورات المتسارعة لم تشهد أي غارات للتحالف في مساندة "قسد"، وفق نشطاء المنطقة، وأفاد أن هناك معلومات وصلت لـ “قسد” تفيد بأن الأميركيين غير معنيين بتنفيذ عملية عسكرية على الحدود.

واتهم "عبدي"، تركيا بدفع مجموعات مسلحة لمواجهة "قسد" في منبج، وذكر أن قوات النظام السوري المتواجد على أطراف منبج قد انسحب من تلك المناطق أثناء دفع تركيا لتلك المجموعات المسلحة، وفق تعبيره، في لقاء مصور مع قناة العربية السعودية، ونشر عبر حسابه في "منصة X"، تعليق حول الأحداث هاجم فيه تركيا معتبرا أن عملية تعزيز الأمن جاءت لتوفير الأمن للمواطنين بالتعاون مع أهالي ديرالزور.

هذا وتتصاعد المواجهات المسلحة الدامية بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور، وذلك في أعقاب عملية أطلقتها "قسد" تحت مُسمى "تعزيز الأمن"، ورغم بيان رسمي لقسد ذكر الكثير من دوافع الحملة، إلا أنها طالت "المجلس العسكري بديرالزور" بشكل مباشر، قبل تطور الصراع وتحوله إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع عشائر عربية.

نفذت ميليشيات "قسد" حملة اعتقالات بعد مداهمة عدة مناطق سكنية في مناطق تمكنت من السيطرة عليها مؤخرا حيث اقتحمت منازل بأحياء ضمن الحوايج والشحيل بريف دير الزور، كما قصفت "قسد"، مناطق سكنية في ذيبان وسط معلومات عن تسجيل ضحايا مدنيين.

وأفاد ناشطون بأن ميليشيات "قسد"، شنّّ حملة اعتقالات في الأحياء التي سيطرت عليها من بلدة الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، كما نشرت قناصة وقطعت أواصل المناطق بالمدرعات العسكرية وسط حالة من الخوف بين صفوف المدنيين حيث أن المداهمات والاعتقالات تتم بشكل عشوائي.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام استخبارات "قسد"، باعتقال 19 مدنياً من أبناء محافظة ديرالزور، لدى مرورهم على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها "تدعى الصباغ" عند مدخل مدينة الحسكة الشمالي، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي غصون ذلك قصفت "قسد"، المنازل والمدنيين بالأسلحة الثقيلة وطيران الاستطلاع ما تسبب بقتلى وجرحى بين المدنيين في بلدتي ذيبان والحوايج شرقي دير الزور وسط معارك طاحنة مع العشائر العربية.

وبثت "قسد"، مشاهد مصورة من مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي التي سيطرت عليها اشتباكات بين مقاتلي العشائر منذ أكثر من أسبوع، وكان شن مقاتلو العشائر هجوماً مضاداً، فيما تتركز المواجهات حاليا على محاور الطيانة والحوايج وذيبان مسقط رأس "إبراهيم الهفل"، شيخ قبيلة العكيدات. 

وكانت تمكنت "قسد" من السيطرة على مدينة الشحيل بريف دير الزور، بعد معارك عنيفة مع قوات العشائر العربية، كما أحكمت سيطرتها على مدينة البصيرة وبلدة الزر القريبة، وفق أحدث مجريات المعارك الدائرة بين الطرفين، وشنت "قسد" حملات دهم واعتقال في المناطق التي دخلتها خلال الساعات الفائتة.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بيانات تؤكد رفض مقاتلو العشائر كل من يتفاوض نيابة عنهم، في حين اعتبر وجهاء ريف دير الزور الشرقي أن ما يحصل في المنطقة يتماشى مع الحراك السلمي في السويداء ودرعا، وتضمن مطالب محقة للأهالي.

واستولت ميليشيات "قسد"، على المركز الصحي في بلدة الحريجية شمال محافظة ديرالزور، مطلع الشهر الحالي وحوّلته إلى مقر عسكري تابع لها، ويعد المركز من أهم المراكز الصحية في الريف الشمالي لمحافظة دير الزور ويوجد فيه أجهزة طبية حديثة، ويقدم خدمات طبية مجانية لسكان المناطق الشمالية.

هذا وأشارت الشبكة السورية إلى اندلاع اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة ومجلس دير الزور العسكري وأبناء العشائر العربية من جهة ثانية منذ آواخر آب الماضي، وحتى لحظة نشر الخبر، وأدانت كافة عمليات القتل والانتهاكات التي حصلت من كافة الجهات، وتُطالب بوقف الاشتباكات بشكلٍ فوري لضمان حماية المدنيين في تلك المناطق، ومنعاً لحدوث أضرار في الأعيان المدنية.

هذا وتتصاعد المواجهات المسلحة الدامية بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور، وذلك في أعقاب عملية أطلقتها "قسد" تحت مُسمى "تعزيز الأمن"، ورغم بيان رسمي لقسد ذكر الكثير من دوافع الحملة، إلا أنها طالت "المجلس العسكري بديرالزور" بشكل مباشر، قبل تطور الصراع وتحوله إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع عشائر عربية.

جدد مركز "المصالحة الروسي"، اتهام "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، بانتهاك بروتوكولات تفادي التصادم 14 مرة في سوريا في يوم واحد، واعتبر نائب رئيس المركز أن "التحالف"، بمثل هذه التصرفات، يواصل خلق ظروف خطيرة لوقوع حوادث طيران، وإلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، إنه "خلال اليوم الماضي سجل من جانب "التحالف الدولي" 14 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وسبق أن قال "فاديم كوليت" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، إن أربع مقاتلات تابعة لـ "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، هاجمت هدفين في محافظة حمص، معتبراً أن هذا انتهاك لمبادئ خفض التصعيد.

وأضاف كوليت: "من الساعة 00:52 حتى 00:55، خرقت أربع مقاتلات (اثنتان من طراز إف 16، واثنتان من طراز إف 35) تابعة لما يعرف بـ"التحالف الدولي" الأجواء السورية عبر منطقة التنف، ونفذت غارة جوية على هدفين في محافظة حمص".

ولفت إلى أن "التحالف الدولي" خرق بتصرفاته مذكرة مبادئ خفض التصعيد في جنوب سوريا المؤرخة 8 نوفمبر 2017"، وسبق أن اعتبر كوليت أن "التحالف" بمثل هذه التصرفات، يواصل خلق ظروف خطيرة لوقوع حوادث طيران، وإلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.

وكان جدد مركز "المصالحة الروسي"، اتهام طائرات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، بانتهاك بروتوكولات تفادي التصادم 10 مرات في سوريا، في وقت كانت أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر أغسطس الماضي".

وكانت أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر أغسطس الماضي"، في وقت كانت أعلنت روسيا لمرات عدة، تسجيل خروقات من الطائرات الأمريكية لآلية عدم التصادم أو التضارب في الأجواء السورية.

وأوضحت الوزارة، أن الطائرات الروسية اقتربت من مقاتلات إف-35 أميركية ومقاتلات أخرى تابعة للتحالف فوق سوريان ولفتت إلى أن الممارسات الروسية "تنتهك القيود التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين البلدين وتزيد من خطر سوء التقدير ولا تعكس السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة".

وأشار البنتاغون إلى أنه في "بعض المناورات اقترب الطيارون الروس لمسافة ١٠٠٠ قدم (304 أمتار) من مقاتلات التحالف"، مؤكدا أن "آخر هذه المناورات غير الآمنة سجلت في الخامس والعشرين من أغسطس" الماضي، وجدد البنتاغون دعوة روسيا  إلى وقف هذه الممارسات المتهورة.

وسبق أن اتهم نائب رئيس مركز المصالحة الروسي فاديم كوليت، القوات الأمريكية، بخرق آلية عدم التصادم في سوريا، متحدثاً عن أن طائرة مسيّرة تابعة لـ "التحالف الدولي" بقيادة أمريكا، اقتربت بشكل خطير من طائرة روسية من طراز "سو-35" في سماء سوريا.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آب 2023، وقالت إنَّ النظام السوري يواجه الاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية في معظم أنحاء سوريا بالحديد والنار.

استعرَض التَّقرير، حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في آب 2023، وسجَّل التقرير في آب مقتل 97 مدنياً، بينهم 22 طفلاً و3 سيدات (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 1 من الكوادر الإعلامية. وسجل مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 223 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 14 طفلاً، و17 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آب، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق ثم إدلب.

وبحسب التقرير فقد شهد آب ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 7 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري. من بين هذه الهجمات وثق التقرير 5 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية.

سجل التقرير في آب ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، وسجل عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف قرى وبلدات ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي البعيدة عن خطوط التماس. 

ورصد التقرير في آب خروج العديد من الاحتجاجات المدنية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، حمّلت النظام السوري مسؤولية تدهور أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، توسعت هذه الاحتجاجات في عدة محافظات منذ 17/ آب، ورصد التقرير خروج مظاهرات ضمّت آلاف المواطنين في كل من محافظات درعا والسويداء، إضافةً إلى تحركات احتجاجية أخرى في كل من دمشق وريف دمشق، واللاذقية، وطرطوس، وحلب، وأشارت العديد من المظاهرات إلى مسؤولية بشار الأسد عن تردي الأوضاع في البلاد، وطالبت بتغيير النظام السوري.

كما رصد التقرير ارتفاعاً في أعداد الضحايا المدنيين بسبب الألغام في آب، وقد بلغت 5 مدنيين بينهم 4 أطفال إثر انفجار ألغام أرضية، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 96 مدنياً بينهم 24 طفلاً و8 سيدات. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظات حلب ودرعا ودير الزور.

وفقاً للتقرير، استمر الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في آب بالتدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والخضراوات، كما شهدت أسعار المحروقات ارتفاعات جديدة. 

وفي شمال غرب سوريا، لا يزال المدنيون يعانون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كل ذلك في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، إضافةً إلى انخفاض أجرة اليد العاملة، وعلى صعيد الخدمات شهدت عدة مناطق نقص في وصول المياه، نتيجة ضعف شبكة المياه الرئيسية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر.

أضاف التقرير أن الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا استمر بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق، إضافةً إلى انفلات أمني تشهده المنطقة منذ عدة أشهر، كما عانى المدنيين في مناطق شمال شرقي سوريا، من رداءة الخبز الذي يوزع في الأفران العامة، وارتفاع أسعار الخبز الحر إلى حد يفوق قدرة المدنيين على شرائه.

وبحسب التقرير استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، والتي ازدادت حدتها مع توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى شمال غرب سوريا منذ 10/ تموز المنصرم، ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، بالإضافة للارتفاع المستمر في الأسعار وخصوصاً المواد الغذائية، وانتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية، وزاد في معاناة المدنيين ضمن المخيمات ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، والذي تسبب في ازدياد الحرائق.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة، كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، نظام الأسد بضمان الحق في السكن لقاطني المباني السكنية المتضررة من الزلزال في مدينة حلب شمال سوريا، وأكدت أن هدم المباني السكنية، من دون تقديم شرح واف أو توفير إجراءات تقاض سليمة، يعد "انتهاكاً للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وقالت المنظمة، إن السلطات السورية ملزمة بالتشاور مع السكان ومنحهم مهلة كافية ومعقولة وتعويضاً مالياً وسكناً بديلاً، لضمان عدم تشريد أي شخص، قبل تنفيذ عمليات الهدم، وعبرت عن مخاوفها، بشأن عمليات هدم "غير قانونية" لمبان اعتبرت غير آمنة، وتقارير تتحدث عن "عقبات بيروقراطية" أمام أولئك الذين يسعون إلى إصلاح منازلهم المتضررة.

وقالت باحثة الشؤون السورية في المنظمة ديانا سمعان: "مرت عدة أشهر منذ أن خسر آلاف الأشخاص في حلب منازلهم أو تضرّرت المباني التي يعيشون فيها خلال الزلازل"، وبينت: "تقلقنا طريقة التعامل مع تدابير سلامة المباني، لأنها قد تفاقم المصاعب التي يواجهها آلاف الناجين من الزلزال".

وسبق أن أصدر "البنك الدولي"، أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، تقييما جديدا لأضرار الزلزال في سوريا، يوم أمس السبت، توقع فيه انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسوريا بنسبة 5.5 في المئة خلال عام 2023، وتناول تقرير البنك الدولي الأضرار والاحتياجات عقب الزلزال.

وقدر الأضرار المادية الناجمة عن الزلزال بـ3.7 مليارات دولار، أما الخسائر فقدرها بنحو 1.5 مليار دولار، ليبلغ إجمالي قيمة الأضرار والخسائر 5.2 مليارات دولار، ورجح ازدياد الانكماش في حال تباطؤ إعادة الإعمار في ظل محدودية الموارد العامة وضعف الاستثمارات الخاصة، وقلة المساعدات الإنسانية الواصلة للمناطق المتضررة.

وجاءت مدينة حلب وريفها على رأس قائمة المدن الأشد تضرراً، إذ بلغ نصيبها نحو 72% من مجموع الأضرار، تلتها اللاذقية بنسبة 12%، وفي مطلع مارس/ آذار الحالي، أعلن "البنك الدولي" في تقرير له، أن أضرار الزلزال المادية المباشرة في سوريا تُقدر بنحو 5.1 مليارات دولار أمريكي، وشملت محافظات (اللاذقية وإدلب وحماة وحلب) التي يسكنها نحو 10 ملايين نسمة، وفق التقرير.

وكانت كشفت عدة مقاطع مصورة عن عمل نظام الأسد على تدمير عشرات المباني المتضررة من القصف السابق من قبل قوات النظام وروسيا، ويزعم النظام بأن هذه المنازل متضررة من الزلزال وتطال عمليات الهدم عدة أحياء في حلب أبرزها السكري، المشهد، صلاح الدين وغيرها.

ولفتت مصادر محلية إلى إدراج عشرات المنازل المتصدعة بسبب القصف على لائحة المنازل المعدة للهدم بسبب الزلزال، ويكتفي نظام الأسد بعمليات الهدم ويترك السكان دون بديل للسكن، وتنشط في مناطق حلب الشرقية ميليشيات إيران التي تعد المستفيد الأبرز من استكمال تدمير حلب.

وكان تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تكشف عن تزايد حالات هدم المنازل المتصدعة بقصف النظام سابقا، لا سيّما في أحياء حلب الشرقية، حيث يعمل نظام الأسد على استغلال تداعيات الزلزال لهدم عشرات المنازل، فيما يسعى النظام الطاغية إلى استثمار كارثة الزلزال للتغطية على جرائمه بتدمير المدن السورية.

ويهدف النظام من خلال زيادة وتيرة هدم المنازل إلى زيادة حجم الخسائر المادية المتعلقة بالزلزال بالدرجة الأولى، يُضاف لها التغطية على جرائمه في تدمير المدن والبلدات السورية، حيث يواصل هدم عشرات المنازل المتصدعة في أحياء حلب الشرقية، التي لم تكن لتتأثر بالزلزال لولا قصف ميليشيات النظام وروسيا وإيران خلال السنوات الماضية.