أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، وضع فرق الإطفاء، خطة استجابة لحرائق المحاصيل الزراعية، بهدف الوصول السريع والتنسيق الجيد للاستجابات، للتقليل قدر الإمكان من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية والتوعوية للحد من نشوبها، والتعامل السريع معها.

ولفتت المؤسسة إلى ازدياد خطر الحرائق الزراعية مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الحصاد، ويشكل هاجساً على المزارعين، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الزراعي من خسائر في أغلب المناطق السورية، نتيجة تقلص المساحات المزروعة، وتأثير حرب النظام وروسيا وتدميرهم مقومات الإنتاج الزراعي، مما ينعكس بصورة سلبية على الأمن الغذائي

وتغطي الخطة كافة مناطق شمال غرب سوريا على مستوى مراكز الدفاع المدني السوري، بما يتناسب مع توزع هذه المراكز والمساحات المزروعة في كل منطقة، من ريف إدلب الغربي وسهل الغاب حتى جرابلس في ريف حلب الشرقي.

وأجرت الفرق دراسة شاملة بنيت على عمليات مسح جغرافي لتحديد المراكز الأكثر قرباً وتغطيتها للمساحات المزروعة، وبناءً على تجارب السنوات السابقة وجمع البيانات اللازمة، تمت دراسة وتقييم احتياج هذه المراكز من معدات ومواد وكوادر وتعزيزها بما يلزم، وتحديد المراكز المؤازرة لكل مركز رئيسي، والطرق الآمنة والسريعة لسلكها أثناء التوجه للمؤازرة، وتعزيز قنوات الاتصال ورفع الجاهزية للاستجابة المباشرة.

وبهدف سرعة الوصول وسهولة تأمين المياه المستخدمة للإطفاء، تم التنسيق مع مناهل التزود بالمياه وتعميم قائمة نقاط التزود مع عنوانها التفصيلي، على المراكز بحسب توزيعها الجغرافي وقربها.

وأنشأت فرق الدفاع المدني السوري خلال خطتها في الاستجابة للحرائق 21 نقطة استجابة إطفاء متقدمة، موزعة على أرياف إدلب وسهل الغاب وحلب، بتغطية أكثر من 265 ألف دونما من الأراضي الزراعية المزروعة بالحبوب.

وترفد هذه النقاط 28 مركزاً للاستجابة الرئيسية للحرائق في شمال غرب سوريا، بتغطية تصل إلى نحو 985 ألف دونماً من المساحات المزروعة، كما وضعت الفرق خططاً للمؤازرة من 43 مركزاً للدفاع المدني السوري، بهدف تسريع عمليات الاستجابة، وتقليل الأضرار الناجمة عن الحرائق.

وشملت مراحل عمل خطة الدفاع المدني السوري في الاستجابة لحرائق المحاصيل الزراعية (تقدير المساحات المزروعة التي يغطيها كل مركز عمليات تابع للدفاع المدني السوري، تحديد مراكز الاستجابة الرئيسية، والمراكز المؤازرة وترتيبها وفق المساحة المغطاة، تقييم الاحتياج من معدات وآليات ومواد للمراكز الرئيسية والمؤازرة).

كذلك (تحديد عدد ومواقع نقاط التزويد بالمياه لكل مركز عمليات، وتحديد عدد ومواقع نقاط الاستجابة المتقدمة وفق المساحات المزروعة، تقييم احتياج نقاط الاستجابة المتقدمة، تنفيذ حملات توعية مجتمعية، تعميم قائمة التوصيات لفرق الدفاع المدني السوري خلال فترة حصاد المحاصيل الزراعية).

ولم تقتصر خطة الاستجابة للحرائق على آلية استجابة فرق الإطفاء، فالمجتمع المحلي له دور كبير في التقليل من خسائر الحرائق ومساهمته بالحد من نشوبها، واستفاد من حلقات التوعية حول الحرائق وتمكين المدنيين من العامل الأولي معها أكثر من 400 مدنياً ومزارعاً خلال الأشهر الماضية، شملت الحلقات تدريبات حول طرق الوقاية بشكل عام من الحرائق والتركيز على حرائق المحاصيل الزراعية، والتصرف الصحيح في حال نشوبها، بالإضافة لمناورات عملية على استخدام الطفايات اليدوية.

كما تعمل فرق التوعية على توزيع بوسترات توعوية توضح خطر رمي أعقاب السجائر أثناء موسم الحصاد، ونصائح وإرشادات عامة متعلقة بالحرائق الموسمية التي يزيد خطرها خلال فصل الصيف، بالإضافة لإعداد ونشر المواد الإعلامية المصورة والمكتوبة، التي تشرح بشكل تفصيلي الإرشادات اللازمة للحد من حرائق المحاصيل الزراعية

ومع بداية شهر أيار من كل عام تشهد سوريا ارتفاعاً واضحاً بعدد الحرائق، ويرجع ازدياد الحرائق لارتفاع درجات الحرارة، إضافة لتعمد قوات النظام وروسيا استهداف الأراضي الزراعية بالتزامن مع موسم الحصاد، حيث أدى القصف المدفعي المتكرر على قرى سهل الغاب وجبل الزاوية ومناطق في ريف إدلب الشرقي وحلب الغربي.

والتهمت الحرائق مئات الدونمات من المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي 2023، الذي اندلع فيه أيضاً مئات الحرائق في الغابات بكل من ريف إدلب الغربي واللاذقية الشمالي وغابات في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، واجهت الفرق خلال عمليات إخمادها صعوبات كبيرة بسبب التضاريس الجبلية، وانتشار النيران لمساحات واسعة

ومنذ بداية العام الحالي 2024 حتى نهاية شهر نيسان، أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أكثر من 522 حريقاً في شمال غربي سوريا، نتج عنها وفاة مدنيين اثنين بينهم طفل، وإصابة 74 مدنياً بينهم 32 طفلاً و 16 امرأة بحالات حروق واختناق

وخلال العام الفائت 2023، أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أكثر من 2760 حريقاً منها أكثر من 760 حريقاً في الحقول الزراعية، ونحو 206 حريقاً في الغابات والأحراش والحدائق، وخلفت تلك الحرائق أضراراً كبيرة في المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي في مناطق شمال غربي سوريا.

أثار إعلان وسائل إعلام موالية للنظام يوم الجمعة، عن مداهمة القوى الأمنية لما قالت أنه وكر لخلية تتبع لتنظيم داعش، في موقع لا يبعد أكثر من 400 متر عن نقطة تفتيش تابعة للقوى الأمنية، وهي المنطقة المعروفة بحاجز النقل، شكوك الأهالي والفعاليات في محافظة السويداء.

وقال موقع "السويداء 24" المحلي، إن قوّة أمنية للنظام داهمت منزلاً متطرفاً غربي مدينة السويداء، يوم الجمعة، وقتلت شخصاً بداخله والقت القبض على شخص آخر، وأوضح أن سيارات أمنية، طوّقت منزلاً يبعد 400 م جنوب حاجز النقل، حيث سُمعت بعض الطلقات النارية، ثم شاهدا عناصر الأمن ينقلون جثة شخص مقتول، وآخر على قيد الحياة إلى سياراتهم، ويخرجون ذخائر واسلحة من المنزل. 

وبين الموقع أن غالبية السكان في المنطقة لا يعرفون ما الذي حصل بالضبط، باستثناء شخصين قالا لمراسلنا إنهما شاهدان على تفاصيل الحادثة فعلاً، ولم يتعرف الأهالي على صورة القتيل التي نشرتها القوى الأمنية، لكن أحد المقيمين بجوار المنزل، قال إن عائلة غريبة استأجرت هذا المنزل منذ حوالي الشهر، ولم يختلط أفرادها مع الجيران.

الملفت والغريب في الحادثة وفق الموقع، أن مصادراً إعلامية مقربة من الأجهزة الأمنية، أعلنت بعد دقائق من انتهاء الحادثة، أن ما حصل مداهمة "وكر تابع لتنظيم دا.عش"، وأن القتيل والشخص الذي تم القبض عليه كانا يخططان لتفجيرات في السويداء.

وبين أن إعلان تلك المصادر حتى قبل أن يصل الموقوف إلى الفرع، فتح الكثير من التساؤلات والشكوك بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع انتشار صور للقتيل، تارة يحمل قنبلتين بيديه، وتارة أخرى يضع عناصر الأمن حزاماً على جسده. 

ويُحاول النظام تقويض الحراك السلمي المناهض ضده في السويداء، وسبق له أن استخدم تنظيم داعش في تنفيذ هجمات دموية بريف السويداء ضد السكان المحليين هناك، كما ألمح مرات عدة لمخاطر التنظيم على المنطقة لإخافة الحراك الشعبي وتقويضه بترهيبهم وإظهار أنه القادر على حماية المنطقة من التنظيم.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن تعيينات جديدة في إدارة المخابرات الجوية لدى نظام الأسد، شملت دمشق وحلب ودرعا والمنطقة الساحلية وفرع المهام الخاصة في المخابرات الجوية، لتضاف إلى تغيرات مماثلة شملت فروع حماة وحمص الحسكة.

وذكرت المصادر أنه تم تعيين العميد الركن أحمد شعبان، رئيساً لفرع المخابرات الجوية بدمشق، الملقب بـ"نسر الجوية"، وقالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إنه تم تعيين محمد نافع بلال، رئيساً لفرع المهام الخاصة في إدارة المخابرات الجوية.

ويعرف أن "بلال" هو مدير المكتب الأمني في ميليشيا الفرقة الرابعة التي يتزعمها الإرهابي ماهر الأسد، ويعد الرجل الثاني فيها بعد شقيق رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، وكان كشف تحقيق صحفي عن صلات مباشرة بين تجارة المخدرات وبين "بلال".

وفي سياق التغييرات الأخيرة تم تعيين العميد الركن رامي إسماعيل، رئيساً لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الساحلية، وتداول موالون للنظام صورة تجمع بين الضابط وبين رأس النظام الإرهابي بشار الأسد.

وتشير معلومات بأن ضمن تنقلات فروع وأقسام المخابرات الجوية في سوريا، تم تعيين رئيس جديد لفرع المخابرات الجوية بدرعا بدلا عن العميد خردل ديوب، دون الكشف عن القيادي الجديد، كما بقي مالك حبيب نائبا لرئيس المخابرات الجوية بحلب.

وخلال اليومين الماضيين كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن تعيين دريد عوض رئيساً لفرع المخابرات الجوية بمدينة حماة، والعميد رضوان صقار رئيساً لفرع المخابرات الجوية في مدينة حمص والعميد الركن فؤاد سليمان رئيساً لقسم المخابرات الجوية بالقامشلي بمدينة الحسكة.

وطالما يصدر نظام الأسد نشرات ترفيعات جديدة بعضها بشكل سنوي، تضمنت التجديد لعدة مناصب أمنية، إضافة إلى ترفيع ضباط إلى رتبة لواء وغيرها، وذلك وفق معلومات ترد عبر الصفحات والحسابات الموالية على سبيل التباهي بمعرفة ضباط في النظام  وسط انتقاد شخصيات مقربة من النظام بنشر ما قالوا إنها "أسرار الدولة الداخلية".

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

أعلن محافظ النظام في إدلب "ثائر سلهب"، افتتاح معبر الترنبة بين مناطق سيطرة النظام والمحررة ، غربي مدينة سراقب، بزعم استقبال طلاب المحافظة الراغبين بالتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، تمهيداً لنقلهم إلى منطقة خان شيخون، في سياق الدعاية الإعلامية التي يُعلن عنها في كل عام.

وذكر سلهب أنه تم تجهيز نقطة طبية عند الممر مع وجود ممثلين عن وزارات الداخلية والتربية والصحة والهلال الأحمر، لاستقبال الطلاب القادمين من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وتقديم سائر الخدمات لهم، تمهيداً لنقلهم بعدها إلى مركزين للاستضافة تم تجهيزهما في منطقة خان شيخون بريف إدلب، وفق تعبيره.

وزعم سلهب أن هناك عشرات الطلاب المتقدمين بطلبات بغية تقديم امتحاناتهم في مراكز امتحانات الدولة، ومن المفترض وصولهم الممر ليصار إلى نقلهم لمراكز الاستضافة التي تم تجهيزها في منطقة خان شيخون.

وكعادته في كل عام، وبعد فشله في تسويق حرصه على الطلاب في المناطق الخارجة عن سيطرته، يبدأ النظام توجيه الاتهامات للفصائل المسلحة في إدلب، بأنها تقوم بتهديد ومنع الطلاب من التوجه للمعبر، في وقت تؤكد المعلومات أن أحداً لم يصل للمنطقة المقابلة للمعبر بهدف العبور لمناطق النظام أبداً.

فرضت إدارة النادي العربي في محافظة السويداء، رسومٍ مالية على ممارسي رياضة المشي، ضمن مضمار الملعب البلدي في المدينة، وذلك "دعماً لنشاطات النادي التي تستقطب ابنائكم"، وفق تعبيرها، وفق ماأشار موقع "السويداء 24".

وأوضح الموقع أن القرار الذي نشره في البداية النادي على صفحته عبر الفيس بوك، حدد اشتراكاً شهرياً قدره 10 آلاف ليرة سورية للشخص الواحد، لقاء دخوله إلى مضمار الملعب البلدي، وقد لاقى استنكاراً ورفضاً وتعليقات ساخرة عبّرت عن استياء العشرات من رواد الملعب. 

وتحدث الموقع عن ردود أفعال في التعليقات، دفعت النادي لحذف القرار الأول الذي يحدد 10 آلاف ليرة كاشتراك شهري، ونشرت قراراً جديداَ يفرض "أجراً رمزيّاً وقدره 500 ليرة سورية لليوم الواحد، وللفترة المسائية فقط"، على أن يُعفى الجرحى وذوي ضحايا الجيش وكبار السن من "ضريبة المشي" على مضمار الملعب. 

ويعدّ الملعب البلدي في مدينة السويداء متنفساً ومقصداً يومياً المئات من الأهالي والأبناء، لممارسة رياضة المشي وغيرها من الرياضات البسيطة والمتاحة، بقصد الاستشفاء او اللياقة، والتي رأى فيها النادي العربي فرصة لفرض الضريبة، نوعاً عن باقي الملاعب في مختلف المحافظات السورية. 

ويرى مصدر مقرب من إدارة النادي، أن المبلغ المفروض "رمزي"، وسيساهم في دعم أنشطة النادي، في ظل تراجع مستوى الأندية الممثلة للمحافظة، نتيجة ظروف عديدة على رأسها الأزمة الاقتصادية. 

واعتبر غالبية المعلقين فرض الرسم المالي مخالفاً لأخلاق الرياضة والتشجيع عليها، واقتراح كثيرون منهم وضع صندوق للتبرعات يدفع فيه من لديه القدرة لدعم النادي، بعيداً عن سياسة الفرض والضرائب، وفق ما رصد موقع "السويداء 24".

نشبت يوم أمس حرائق واسعة في ريف درعا الشرقي أتت على مساحات زراعية كبيرة كبد المزارعين خسائر كبيرة، حيث عمل المواطنون فقط على إخماد الحرائق دون مساعدة حقيقية من النظام السوري.

وفي التفاصيل وقعت عدة حرائق في بريف درعا الشرقي، حيث وقع أول حريق في أطراف بلدة نصيب جراء وقوع تفجير مجهول السبب أسفر عن حريق امتد على عدد من الأراضي الزراعية ووصل الى سهول بلدة الطيبة والمتاعية ومعربة والجيزة وغصم حيث بلغت المساحة المحروقة أكثر من 700 دونم مزروعة بالقمح والشعير.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن التفجير الذي وقع في بلدة نصيب ناجم عن قيام مجهولين بوضع عبوة ناسفة في منطقة زراعة وتفجيرها عن بعد عبر استهداف العبوة بالرصاص، والتي أدت لإشتعال المنطقة بالنيران و انتشارها إلى مناطق أخرى، كما تعرضت بقية المناطق لإشعال النار بفعل فاعل.

وأشار النشطاء في حديثهم لشبكة شام أن الفاعل هو عملاء النظام خاصة أن النظام لم يرسل سيارات الإطفاء لإخماد الحرائق، حيث قام الأهالي فقط بإستخدام صهاريج الماء العادية والأساليب البدائية لإخماد النيران

وقالت وكالة سانا التابعة للنظام السوري أن حريقين نشبا في حقول زراعية ببلدتي الطيبة وغصم بريف درعا الشرقي ما أدى إلى احتراق أكثر من 650 دونماً مزروعة بالشعير والقمح.

ونوهت رئيسة مجلس بلدة الطيبة ماريا الزعبي أنه تمت السيطرة على حريق نشب بالأراضي الزراعية بالبلدة وأدى إلى احتراق أكثر من 600 دونم من الشعير حسب التقديرات الأولية، وأشارت الزعبي الى ضرورة وجود سيارة إطفاء مناوبة في المنطقة حتى نهاية فترة الحصاد.

وأشارت رئيسة مجلس بلدية غصم حسنة العبد الله إلى أن حريق نشب في أحد الحقول الزراعية في البلدة أتى على 50 دونماً مزروعة بالقمح

وزعمت العبد الله في تصريحاتها لوكالة النظام الإعلامية أن السبب في هذه الحرائق هو الإهمال واستهتار بعض الأشخاص الذين يرمون أعقاب السجائر من نوافذ سياراتهم لافتة إلى أن الأهالي استطاعوا من خلال الجرارات الزراعية والمقطورات المائية أن يمنعوا امتداد النيران إلى مساحات أخرى.

أعلنت الحكومة السورية المؤقتة، يوم أمس الجمعة 10 أيار/ مايو، أنه سيتم زيادة وزن ربطة الخبز المدعوم 200 غرام لتصبح 900 غرام وبنفس السعر السابق المحدد بقيمة 8 ليرات تركية.

وجاء ذلك وفق تصريح لوزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور عبد الحكيم المصري، خلال جولة ميدانية شملت عدة مخابز في إعزاز واخترين بريف حلب، إضافة إلى مخبز الراعي الذي سينطلق خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الجولة جاءت للاطلاع على سير العمل والتأكد من العمل بشكل صحيح، مشيرا إلى وجود استعدادات لشراء مادة القمح من المزارعين بالسعر المناسب، وبثت الحكومة السورية المؤقتة مشاهد من آلية عمل المخابز التي تنتج الخبز المدعوم شمال وشرق حلب.

وأجرى الوزير زيارة تفقدية سابقة لمخبز إعزاز التابع للمؤسسة العامة للحبوب، وأكد على مطابقة الخبز للمواصفات المطلوبة، واطلع على جودة رغيف الخبز واستمع من الموظفين إلى أهم احتياجاتهم كما تم الوقوف على الصعوبات التي تواجههم في العمل.

وصرح مدير فرع حلب للمؤسسة العامة للحبوب، جمعة بكور، بأنه بموجب المشروع الجديد المقدم من صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا سيتم زيادة وزن ربطة الخبز بسعر مدعوم وأفضل المواصفات لتصل إلى 900 غرام بسعر 8 ليرات تركية.

ومطلع العام الحالي قررت الحكومة رفع الخبز المدعوم من 5 إلى 7.5 ليرة تركية، الأمر الذي بررته بسبب انخفاض دعم صندوق الائتمان وارتفاع القمح عالمياً وتقدر الحكومة كلفة إنتاج ربطة خبز بوزن 1 كغ ما يزيد عن 13 ليرة تركية.

هذا وتعمل العديد من المجالس المحلية في مناطق عفرين وإعزاز والباب والراعي وجرابلس بالتنسيق مع منظمات الإغاثية والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم مادة الخبز الأساسية وتقديمها للسكان.

وتفتقر معظم المخيمات والمدن ذات الكثافة السكانية في الشمال السوري إلى دعم مادة الخبز حيث لا يتم تغطية الحاجة من الخبز المدعوم للسكان، وتصل في السعر الحر إلى 10 ليرات تركية لربطة ذات الوزن 350 غرام فقط.

ويذكر أن سعر مادة الخبز يشكل أزمة تلقي بظلالها على المدنيين في عموم الشمال السوري مع استمرار الضائقة المعيشية وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواد والسلع الأساسية التي حلقت أسعارها في ظلِّ انعدام فرص العمل وتدني الأجور في حال وجدت في عموم المنطقة.

تحدث "إلياس البيسري" مدير الأمن العام اللبناني بالإنابة، عن العمل على إعداد خطة تمهد لترحيل عدد من السجناء السوريين إلى بلادهم، بالتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية، وبإشراف وزارة الداخلية، رغم كل البيانات من المنظمات الحقوقية التي نبهت لمخاطر هذا القرار على حياة السجناء.

وقال البيسري، إن زيارته إلى دمشق لبدء المفاوضات حول إمكانية ترحيل المساجين، تحتاج توقيتاً مناسباً متفقاً عليه مسبقاً بين الدولتين السورية واللبنانية، لتهيئة الأرضية، معتبراً أن الاتفاقيات بين لبنان وسوريا التي تمنع تسليم الموقوفين أو المحكومين أو المسجونين خاضعة دائماً للتعديل في حال توافق الأطراف على ذلك، لأن المعاهدات بين الدول "غير مُنزلة"، لكن يجب بحث الملفات كافة بدقة، وأن يدرس كل ملف على حدة.

ووفق مصادر قضائية، فإن المعاهدة بين لبنان وسوريا، تشترط موافقة الموقوف على تسليمه إلى السلطات السورية للمحاكمة، إضافة إلى طلب الاسترداد، أي أن تطلب حكومة دمشق، استرداد موقوفين متورطين بجنايات، الأمر الذي يتطلب دراسة ومرسوماً حكومياً، لأن قانون القضاء اللبناني يمنع تسليم موقوفين إلى سوريا.

وسبق أن قال المحامي اللبناني محمد صبلوح، رئيس مركز "سيدار" للدراسات القانونية، إن الموقوفين السوريين في سجون لبنان، يفضلون البقاء "مدى الحياة" في سجون لبنان على أن ينساقوا إلى موت محتم.

وأكد عدد من السجناء المعارضين للنظام في سوريا، أنهم يفضلون الموت على العودة إلى سجون نظام الأسد، مشيرين إلى أن المعاناة في لبنان تعتبر "جنة" مقابل "جحيم" المعتقلات السورية، وفق موقع الحرة.

وأضاف صبلوح أن عدد المعارضين السوريين في سجون لبنان لا يتجاوز 400 سجين كحد أقصى، معتبراً أن تسليمهم إلى حكومة دمشق، جريمة بحق الإنسانية ويعرض لبنان إلى المساءلة الدولية.

واعتبرت الناطقة باسم أهالي السجناء، رائدة الصلح، أن تسليم السجناء السوريين لن يخفف من وجود أكثر من مليوني لاجئ سوري في لبنان، مشيرة إلى أن خلال أسبوع واحد سيدخل أكثر ممن سيتم تسليمهم، في حين أشارت الحقوقية داليا شحادة، إلى وجود أن تكون حكومة دمشق هي من تطلب تسلم السجناء، لافتة إلى أن عملية التسليم تتم وفقاً لشروط اتفاقية سورية- لبنانية سارية المفعول.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة، يوم الأحد 3 مارس/ آذار بأن 4 سجناء سوريين في سجن رومية اللبناني حالوا شنق أنفسهم عبر استخدام الأغطية والشراشف اعتراضا على قرار ترحيلهم وتسليمهم لقوات نظام الأسد، وتداول ناشطون مشاهد توثيق الحادثة. 

وقال مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين بطرابلس "محمد صبلوح"، إن جميع السجناء هم من المعارضين للنظام وحاولوا الانتحار لتجنب عملية الترحيل إلى سوريا والتي ستنتهي بهم في السجون أو التصفية.

وذكر في حديثه لأحد المواقع اللبنانية أن بين السجناء الأربعة سجين تم ترحيل شقيقه قبل مدة إلى سوريا وسلّم لقوات الأسد، وأوضح أنّ سجناء تمكنوا من إسعاف الذين حاولوا شنق أنفسهم ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفى وهم بحالة حرجة.

وكان صرح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني" بأنّ ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان وتسليم السجناء السوريين في سجن رومية إلى النظام، انتهاك لحقوق الإنسان والأعراف الدولية.

وفي  12 شباط/ فبراير الماضي، علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر حقوقية عاملة في لبنان، بأنّ المعارض السوري المعتقل لدى السلطات اللبنانية "ياسين محمد مروان العتر"، نفذ إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

وذكرت المصادر أنّ قرار الإضراب جاء احتجاجاً على ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة من قبل جهاز "الأمن العام اللبناني"، وسط مخاوف على انعكاس ذلك على حالته الصحية المتردية.

وفي آب/ أغسطس 2023 انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

هذا وكشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تكليفه بملف النازحين السوريين، وبدء تسيير "قوافل العودة" إلى سوريا، في ظل إصرار حكومي لبناني على إلزام اللاجئين السوريين على العودة لمناطق النظام قسراً.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، ليس آخرها المحامي "ثامر حبيب الطلاع"، من أبناء مدينة الحسكة، الذي اعتقلته عناصر قوات النظام السوري في أواخر شهر نيسان/ 2024، قبل إبلاغ عائلته بوفاته داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة الحسكة

وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ عائلة المحامي “ثامر” الذي اعتقل أثناء عمله من أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة، واقتادته إلى فرع الأمن الجنائي التابع لها في مدينة الحسكة، علمت بتردي حالته الصحية داخل فرع الأمن الجنائي بعد عدة أيام من احتجازه، وطالبت عناصر فرع الأمن الجنائي بنقله إلى أحد المشافي في مدينة الحسكة لتلقي العلاج، لكن قوبلت جميع طلباتهم بالرفض.

وفي 8/ 5/ 2024، تلقَّت عائلة الضحية “ثامر” بلاغاً من أحد عناصر قوات النظام السوري أعلمهم فيه بوفاة “ثامر” داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة الحسكة، ثم سلمتهم جثمانه من مشفى شابو في مدينة الحسكة في ذات اليوم، وقالت الشَّبكة إن لديها معلومات تُفيد بأنّ “ثامر” كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يرجح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة الحسكة.

وأكدت الشبكة أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها، أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وطالبت بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن مقتل 4 من عناصرها وإصابة 7 آخرين بتفجيرٍ نفذه عناصر تابعين لتنظيم "داعش"، كما قتل عنصر آخر برصاص قوات الأسد في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

وقالت "قسد"، في بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي، إن تنظيم داعش قام مساء أمس الجمعة بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري بإحدى النقاط العسكرية ببلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وذكر نشطاء أن النقطة المستهدفة هي حاجز الهنيدي.

وذكرت أن الانتحاري الذي قاد السيارة المفخخة حاول الدخول إلى نقطة عسكرية تابعة لها ولكن المقاتلين منعوه من الدخول مما اضطره إلى تفجير نفسه على بوابة النقطة العسكرية، ولفت ناشطون إلى أن السيارة من نوع "سنتافيه".

وأضافت "قسد"، أن مقاتل آخر لقي مصرعه أيضاً نتيجة استهدافه من قبل قوات النظام السوري التي استهدفت مسعفي جرحى التفجير أثناء نقلهم إلى أحد المشافي من الضفة الثانية لنهر الفرات، وفقاً للبيان.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، في ختام البيان أنها ستنتقم للقتلى "من جميع المرتزقة والإرهابيّين، ولن تدعهم يعبثون بأمن واستقرار المنطقة"، -حسب نص البيان- وتشير مصادر محلية إلى حالة من الاستنفار في عموم المناطق الشرقية بدير الزور.

ويعد هجوم داعش بالسيارة المفخخة الأول من نوعه في العام الجاري 2024 إذ توقفت عمليات داعش الانتحـ ـارية بالسيارات المفخخة، منذ هجومه على سجن غويران، في 20 يناير/كانون الثاني 2022.

إلى ذلك فرضت قوات "قسد" حظـر تجوال جزئي في بلدة ذيبان و قرية الحوايج و منعت مالكي المحال التجارية من فتحها تخللها تدقيق على هوايات المدنيين وتفتيش السيارات صباح اليوم السبت 11 أيار/ مايو.

ويذكر أن تنظيم داعش لم يتبنى عبر معرفاته الرسمية عملية التفجير حتى الآن، علما بأنه أصدر يوم أمس الجمعة "حصاد الأجناد" معلنا عن مسؤوليته عن عملية واحدة في سوريا، وتحديدا في قرية الرغيب بين بلدتي ذيبان والحوايج شرق دير الزور قال إنها أدت إلى مقتل وجرح 3 عناصر من "قسد" وقالت صحيفة النبأ التابعة للتنظيم إن أحد القتلى "كان يؤذي المسلمات في مخيم الهول"، وفق تعبيرها.

قدر خبير اقتصادي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد بأنّ ارتفاع سعر صرف الدولار في المصرف المركزي منذ عام 2011 حتى عام 2024 بلغ مقداره 270 ضعفاً، مما يلقي الضوء على الخسائر الهائلة التي تعرض لها الاقتصاد السوري.

ولفت الخبير جورج خزام، إلى أن بعض الوزراء والمسؤولين في اللجنة الاقتصادية والمصرف المركزي كان لهم رأي هدام غير مطبق بأي دولة بالعالم، وهو أن تقييد حركة الأموال والبضائع سوف يؤدي لتخفيض الطلب على الدولار وبالتالي انخفاض سعره.

وقال إن أكثر ما يتقنه المدراء الفاشلين والفاسدين في القطاع العام هو خلق حالة من الفوضى والأزمات وعدم الترتيب من أجل تقديم بعض الموظفين بأن لهم إمكانيات استثنائية بخدمات مأجورة لترتيب تلك الفوضى التي يقع فيها المواطن.

وذكر أن أسوأ حالات خلق الفوضى للمركزي في إدارة السياسات النقدية والاقتصادية هي خلق حالة من التقييد الشديد لحركة الأموال والبضائع بالسوق بحجة تخفيض الطلب على الدولار، مما يؤدي لإحداث فوضى تجارية بالسوق تؤدي لخلق أزمات من تراجع العرض من البضائع و تراجع الإنتاج و إنهيار الليرة السورية وإرتفاع كبير بالأسعار.

وكان كشف تقرير جديد نشره مصرف النظام المركزي، أن تأثير التضخم ومستويات الأسعار المرتفعة بين الأفراد والشركات والمؤسسات متفاوت في سوريا، إلا أن الجميع تأثر بشكل كبير بذلك وإن كان بنسب متباينة.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، معتبرا أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.

قصفت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم الجمعة 10 أيار/ مايو، مناطق بريف الرقة ضمن مناطق "نبع السلام" شمال شرق سوريا، وتعمدت إحداث حرائق واسعة امتدت إلى قرى كورمازات جنوب تل أبيض بريف الرقة.

وبث ناشطون في موقع "الخابور"، مقاطع مصورة توثق التهام النيران مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، في وقت تعمدت ميليشيات "قسد" استهداف فرق الإطفاء التي حاولت إخماد النار في المنطقة، وسط معلومات عن دخول سيارات إطفاء تركية.

وتسبب قصف "قسد" بنشوب حرائق واسعة في المحاصيل الزراعية ما أدى إلى وقوع خسائر مادية كبيرة للأهالي مع احتراق مساحات تقدر بعشرات من الهكتارات،  ولم تستطع فرق الإطفاء حتى الآن من إخماد الحرائق بسبب القصف المستمر حتى لحظة إعداد الخبر.

وكانت أفادت مصادر محلية من مدينة منبج بريف حلب الشرقي، بأنّ ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تعمدت إحراق مساحات واسعة من الأراضي التي تضم محاصيل زراعية وأشجار مثمرة، وذلك في إطار تزايد الانتهاكات التي ترتكبها "قسد" بحق السكان في مناطق سيطرتها.

وأرجعت المصادر في حديثها لشبكة شام الإخبارية، سبب تعمد ميليشيات "قسد"، إحراق المحاصيل الزراعية بهدف توجيه الاتهامات لتركيا، في وقت تعمق هذه الممارسات معاناة المزارعين ممن يشكلون نسبة كبيرة من السكان الذين ينتظرون المحصول سنوياً، قبل أن تتبدد آمالهم في ظل حرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد.

وأكد أحد سكان قرية "أم عدسة الفارات" شمال غربي مدينة منبج، أبو جمعة، أن الحرائق مفتعلة ومن يقوم بإحراق الأراضي الزراعية هم عناصر من قوات سوريا الديمقراطية لإلقاء التهمة على الدولة التركية كونها تقصف نقاط "قسد" في القرى القريبة من خطوط التماس بشكل شبه يومي ولمنع حالات التسلل من قبل الجيش الوطني.

ولفت إلى أن المزارعين اعتادوا على هذه التمثيليات من قبل ميليشيات "قسد" فهي تريد كسب الرأي العام العالمي ضد تركيا وتستخدم المدنيين وأراضيهم كذريعة لتحقيق مخططاتها ففي كل عام نشاهد عناصر قسد وهم يقومون بقصف النقاط التركية.

وتروج وسائل إعلام تابعة لقوات "قسد" بأن الجيش التركي قصف مناطق بريف منبج شرقي حلب وتسبب القصف على القرى باشتعال النيران في الأراضي الزراعية بحسب المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري التابع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

ويذكر أن ميليشيات "قسد" كررت عمليات زرع الألغام الأرضية قرب المناطق المأهولة بالسكان، كما قامت بالتسلل إلى مناطق متقدمة وتفجير جسر قرية الجات بريف منبج شرقي حلب، ورغم تصاعد الخسائر المادية والبشرية تمضي "قسد" بزرع هذه الألغام دون التورع بدماء الأهالي التي تسفك بشكل متكرر، ورغم ضررها وخطورتها على حياة المدنيين ترى "قسد" أن تفخيخ مناطق التماس يحفظ سيطرتها على مناطق نفوذها التي تشهد تراجع أمني كبير.