اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تأخير تسليم الحوالات المالية الواردة من أقاربهم في الخارج، من قبل شركات الصرافة المرخصة لدى نظام الأسد في وقت يفرض الأخير سعراً للصرف أقل من السوق الرائجة ما يكبد متلقي الحوالات خسائر مادية.

وبررت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، نقلا عن مصدر في شركة الفؤاد للحوالات، قوله إن هناك مشاكل تقنية على بعض البرامج على الشبكة وهو ما أخّر موضوع تسليم الحوالات فقط، مدعيا استمرار عمل الشركة بتحويل الأموال وتسليمها للزبائن كالمعتاد.

ونفى المصدر أن تكون الشركة خالية من الأموال أو كما يقال "مفلسة" مشيراً إلى أنه في اليوم الواحد تسلم حوالات كحد أدنى بين 80-90 مليون ليرة وبشكل يومي ونفس المبلغ بالنسبة للتحويل، وزعم أن عمليات التحويل والتسليم عادت كما كانت عليه سابقاً بعد تدارك الخطأ التقني.

وقالت مصادر إن هناك تخبط كبير مع كشف وجود دولار مجمد في الشركات المرخصة لدى نظام الأسد، وأوضح الأستاذ في الاقتصاد "عابد فضلية ان الدولار المجمد عملة غير مزورة تحمل أرقاماً متسلسلة صحيحة، لكن تتداول خارج الجهاز المصرفي نظراً لكونها مهربة أو منهوبة من دول أخرى.

نتيجة النزاعات أو الحروب، لذا تجمد من جانب الفيدرالي الأميركي وبالتالي من البنوك المركزية في باقي الدول.

وذكر أن الجهات الأميركية لديها قوائم بأرقام الدولار، المواطن العادي لا يعرفها، بالتالي يجب أن يكون هناك تعميم للجهات التي تتعامل بالدولار حول العالم وفي المصرف المركزي بهذه الأرقام، محذراً من التعامل بالدولار المجمد كون التعامل به ممنوع.

وقدر أن سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية يستقر خلال أواسط الصيف عادةً سواء على صعيد السوق السوداء أو السوق النظامية، نتيجة التحويلات السياحية الاستثمارية، ولأن السوريين يرسلون الحوالات لأهلهم في هذه الفترة من العام أكثر من غيرها وينفقون بشكل أكبر.

وحسب الخبير الاقتصادي "علي محمد" فإن الدولار المجمد أو الأبيض أو الأزرق ، هي مصطلحات تستغلها العصابات المالية للاتجار بالدولار ، والخاسر الأكبر الاقتصاد الوطني والمواطن علماً أنه لايمكن للشخص العادي كشف الدولار المزور.

ووفقا للدكتور "غسان إبراهيم" إن موضوع الدولار المجمّد أو المزوّر، لا يمكن اكتشافه بطرق سهلة، وهي مسألة معقدة جداً، وأضاف، أن البنك المركزي لا يتواصل مع الفيدرالي الأمريكي لمعرفة أرقام الدولارات المجمّدة بالتسلسل، لذلك من الصعب أن يتم التعامل معها، علاوةً عن أنها مسألة سريّة للغاية، تدخل في إطار السوق السوداء.

وعند سؤاله عن تأثيره على الاقتصاد السوري والتضخم، أكد، أنه سيقلّ التداول والتعامل به، لعدم القدرة على التمييز بين المجمّد والنظامي، وبالتالي، سينخفض الطلب على الدولار، خوفاً من الخسائر المترتبة عليه.

وأشار، إلى أن مسألة الدولارات المجمّدة جانبية وطارئة في الاقتصاد السوري، أضيفت إلى الواقع الحالي، لكن أزمة التضخم موجودة قبل ظهور مسألة العملات المزورة، كما ذكر أن مصدر الدولارات المجمّدة في سوريا قد يكون من ليبيا أو العراق أو لبنان، أو أيّ دولة فرضت الولايات المتحدّة عقوبات عليها.

وأضاف، إذا كانت مشكلة حقيقية، فقد تكون لصالح الاقتصاد الوطني، فهل يجوز لأموال مجمّدة بسبب الفساد أن تكون لصالح الاقتصاد الوطني، أيّ أذا قلّ الطلب على الدولار خوفاً من هذه الدولارات المزورة، سينخفض الطلب عليه، وفي المقابل سيرتفع سعر العملة المحلية، لكن لا تُبنى عليه آمال لخفض سعر الصرف، ولا يجب على الحكومات الرسمية أن تعتمد على الخوف من التداول به لرفع قيمة العملة المحلية”.

وكانت ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الفترة، بقضية الدولار المجمّد أو المزور، والتي وصفها البعض بأنها ترويج للعملات المزورة، وكان مصرف النظام المركزي، قد أكد في بيان على انتشار تجارة الدولار المجمّد، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا التداول هو نوع من النصب والاحتيال، ولا يمكن تقديم أيّ ادعاء قانوني، نظراً لتجريم هذه العمليات، وفق تعبيره.