أصدرت "إدارة الشؤون السياسية" الذراع السياسية لـ "هيئة تحريرالشام" والتي أتبعتها لحكومة الإنقاذ، بياناً، حول التصعيد الأخير للنظام وروسيا على ريف إدلب، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية، في وقت تدفع بتعزيزاتها العسكرية والأمنية لحصار مدينة بنش وملاحقة الفعاليات الثورية فيها.

وقالت الإدارة في بيانها، إن "النظام السوري المجرم يستمر في تنفيذ هجماته الوحشية مدعوماً بالمحتل الروسي على الشمال السوري المحرر، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الروسي يوم الأربعاء الموافق 10 تموز 2024 مناطق المدنيين بعدة غارات جوية استهدفت مخيما للنازحين في محيط قرية الحمامة ومدرسة بريف جسر الشغور غرب إدلب وعدة مناطق أخرى وفي المقابل لم تهدأ الميليشيات الإيرانية بإرسال طائرات الدرونز الانتحارية مستهدفة المدنيين وممتلكاتهم".

واعتبرت أن هذه الهجمات العدوانية تؤكد استمرار نهج القتل والتدمير والتهجير الذي ينتهجه النظام السوري ذاته منذ بداية الثورة السورية وهذا ما يفشل جميع محاولات تعويمه وإعادة إنتاجه أو تصدير لغة التقارب معه.

وأكدت أن النظام فقد الشرعية في تمثيل الشعب السوري ولا يمكن أن يكون جزءاً من الحل وإنَّ حلَّ القضية السورية وإنهاء المعاناة تبدأ وتنتهي بتحقيق المطالب التي نادى بها الشعب السوري وضحى لأجلها داخل سوريا وخارجها.

وحمّل البيان من أسمها الدول الصديقة للشعب السوري والمجتمع الدولي مسؤولية محاسبة النظام وعدم غسل جرائمه أو الإسهام في إفلاته من العقاب، حيث يشكل النظام المجرم تهديداً على شعوب المنطقة وأمنها.

ودعا البيان، المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام إلى التركيز على جرائم النظام السوري وإيصال معاناة شعبنا السوري لجميع أنحاء العالم، مؤكدة على ضرورة تكاتف الفصائل العسكرية ومؤسساتها الثورية لمواجهة الاستحقاقات صفاً واحداً والعمل معاً في سبيل وحدة الكلمة والقرار لاستعادة أراضينا المحتلة، وإرساء العدل وتحقيق أهداف الثورة السورية وآمالها.

يأتي ذلك في وقت دفعت "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، لمنع خروج أي تظاهرة شعبية مناهضة لها، في ظل استمرار حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية، وقطع الطرقات التي خلقت حالة شلل في عموم المدينة.

وقالت مصادر "شام" إن تعزيزات عسكرية كبيرة بأرتال عسكرية وأمنية مدججة دخلت مدينة بنش، وقامت بالتمركز في الأحياء والشوارع الرئيسة وحول المدينة، كما قامت بتطويق المساجد وتقييد حركة المدنيين، لمنع خروج أي تظاهرة مناهضة لها.

يأتي ذلك في وقت تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لليوم السابع على التوالي، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم السابع على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 30 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

تحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.