طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، نظام الأسد بضمان الحق في السكن لقاطني المباني السكنية المتضررة من الزلزال في مدينة حلب شمال سوريا، وأكدت أن هدم المباني السكنية، من دون تقديم شرح واف أو توفير إجراءات تقاض سليمة، يعد "انتهاكاً للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وقالت المنظمة، إن السلطات السورية ملزمة بالتشاور مع السكان ومنحهم مهلة كافية ومعقولة وتعويضاً مالياً وسكناً بديلاً، لضمان عدم تشريد أي شخص، قبل تنفيذ عمليات الهدم، وعبرت عن مخاوفها، بشأن عمليات هدم "غير قانونية" لمبان اعتبرت غير آمنة، وتقارير تتحدث عن "عقبات بيروقراطية" أمام أولئك الذين يسعون إلى إصلاح منازلهم المتضررة.

وقالت باحثة الشؤون السورية في المنظمة ديانا سمعان: "مرت عدة أشهر منذ أن خسر آلاف الأشخاص في حلب منازلهم أو تضرّرت المباني التي يعيشون فيها خلال الزلازل"، وبينت: "تقلقنا طريقة التعامل مع تدابير سلامة المباني، لأنها قد تفاقم المصاعب التي يواجهها آلاف الناجين من الزلزال".

وسبق أن أصدر "البنك الدولي"، أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، تقييما جديدا لأضرار الزلزال في سوريا، يوم أمس السبت، توقع فيه انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسوريا بنسبة 5.5 في المئة خلال عام 2023، وتناول تقرير البنك الدولي الأضرار والاحتياجات عقب الزلزال.

وقدر الأضرار المادية الناجمة عن الزلزال بـ3.7 مليارات دولار، أما الخسائر فقدرها بنحو 1.5 مليار دولار، ليبلغ إجمالي قيمة الأضرار والخسائر 5.2 مليارات دولار، ورجح ازدياد الانكماش في حال تباطؤ إعادة الإعمار في ظل محدودية الموارد العامة وضعف الاستثمارات الخاصة، وقلة المساعدات الإنسانية الواصلة للمناطق المتضررة.

وجاءت مدينة حلب وريفها على رأس قائمة المدن الأشد تضرراً، إذ بلغ نصيبها نحو 72% من مجموع الأضرار، تلتها اللاذقية بنسبة 12%، وفي مطلع مارس/ آذار الحالي، أعلن "البنك الدولي" في تقرير له، أن أضرار الزلزال المادية المباشرة في سوريا تُقدر بنحو 5.1 مليارات دولار أمريكي، وشملت محافظات (اللاذقية وإدلب وحماة وحلب) التي يسكنها نحو 10 ملايين نسمة، وفق التقرير.

وكانت كشفت عدة مقاطع مصورة عن عمل نظام الأسد على تدمير عشرات المباني المتضررة من القصف السابق من قبل قوات النظام وروسيا، ويزعم النظام بأن هذه المنازل متضررة من الزلزال وتطال عمليات الهدم عدة أحياء في حلب أبرزها السكري، المشهد، صلاح الدين وغيرها.

ولفتت مصادر محلية إلى إدراج عشرات المنازل المتصدعة بسبب القصف على لائحة المنازل المعدة للهدم بسبب الزلزال، ويكتفي نظام الأسد بعمليات الهدم ويترك السكان دون بديل للسكن، وتنشط في مناطق حلب الشرقية ميليشيات إيران التي تعد المستفيد الأبرز من استكمال تدمير حلب.

وكان تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تكشف عن تزايد حالات هدم المنازل المتصدعة بقصف النظام سابقا، لا سيّما في أحياء حلب الشرقية، حيث يعمل نظام الأسد على استغلال تداعيات الزلزال لهدم عشرات المنازل، فيما يسعى النظام الطاغية إلى استثمار كارثة الزلزال للتغطية على جرائمه بتدمير المدن السورية.

ويهدف النظام من خلال زيادة وتيرة هدم المنازل إلى زيادة حجم الخسائر المادية المتعلقة بالزلزال بالدرجة الأولى، يُضاف لها التغطية على جرائمه في تدمير المدن والبلدات السورية، حيث يواصل هدم عشرات المنازل المتصدعة في أحياء حلب الشرقية، التي لم تكن لتتأثر بالزلزال لولا قصف ميليشيات النظام وروسيا وإيران خلال السنوات الماضية.