قالت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان لها اليوم الاثنين 4 أيلول 2023، إن مرسوم المجرم القاتل "بشار الأسد" القاضي بإلغاء محاكم الميدان العسكرية، يشكل اعترافاً منه بوجود هذه المقاصل لقطع رؤوس المعارضين، ودليلاً على ما قام به من إعدامات خارج نطاق القانون والقضاء.

وأكدت الهيئة، أن محاكم الميدان أحدثت بقرار من القيادة القطرية لحزب البعث بالقرار رقم ٢ تا ٢٥ / ٢ / ١٩٦٦ وغير قابل للنشر، وبالتالي هذه المحاكم تم تشكيلها خارج مواد الدستور السوري والقوانين النافذة وقانون السلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى. 

وأكدت الهيئة أن تلك المحاكم، ليست بمحاكم، بل "مقاصل لقطع رؤوس المعارضين" لنظام حافظ الأسد ومن بعده نظام بشار الأسد، موضحة أنها تتشكل من ضباط ونيابة عامة تمارس الادعاء والتحقيق معاً، مبينة أن قرارات النيابة العامة والتحقيق قطعية لا تقبل الطعن، كذلك قرارات محاكم الميدان قطعية لا تقبل الطعن، ولا تتقيد بالأصول والإجراءات القضائية النافذة، ولا يوجد حق للدفاع عن المتهم، كما أن المحاكمات غير علنية.

وبينت الهيئة أن مرسوم بشار الإرهابي رقم 32 / 2023 أتى ليؤكد وجود هذه المقاصل المسماة زوراً محاكم ظناً من المجرم بشار، أنه بإصدار مرسوم لإلغائها سيمحو حقبة من زمن إجرامه وإجرام والده حافظ من قبله متناسياً أنها ليست محاكم دستورياً وقانونياً وأنها عبارة عن مسالخ بشرية ومقاصل قطعت رؤوس السوريين دون أية محاكمات أساساً.

وشددت على أن "بشار الأسد" يقوم بقتل السوريين خارج نطاق القانون والقضاء وليس بحاجة لقرارات صادرة عن المحاكم ليأتي اليوم محاولاً تصوير محاكم الميدان على أنها محاكم حقيقية وقد قام بإلغائها كخطوة إصلاحية للفت النظر أيضاً عن الحراك الشعبي في سورية عامة والسويداء ودرعا خاصة.

واعتبر الهيئة أن مرسوم المجرم القاتل بشار الأسد القاضي بإلغاء محاكم الميدان اعترافاً منه بوجود هذه المقاصل ودليلاً على ما قام به من إعدامات خارج نطاق القانون والقضاء، وذلك كون ما تسمى محاكم الميدان ليست بمحاكم لا في تشكيلها، ولا في درجات التقاضي، ولا في حق الدفاع، ولا في الأصول والإجراءات، ولا في عدم علنية محاكماتها ولا في تنفيذ الأحكام، مشيرة إلى أنها عبارة عن مقاصل لقتل كل من عارض ويعارض بشار الأسد ومن قبله والده المجرم.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً تشريعياً يُلغي بموجبه إحداث محاكم الميدان العسكرية ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره يوم الأحد 3 أيلول/ سبتمبر، وقالت صفحة "رئاسة الجمهورية" التابعة لنظام الأسد، إن رأس النظام أصدر "المرسوم التشريعي رقم 32 للعام 2023 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17/8/1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية".

وأضافت، أن بحسب المرسوم، تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

ولم يتطرق المرسوم إلى بقية المحاكم التي أذاقت السوريين الويلات وكانت سببا في إزهاق الأرواح، حيث يعتمد نظام الأسد على مثل هذه التشريعات والمحاكم بتصفية السوريين بتهم عديدة، ويقدر أن النظام قتل عشرات آلاف السوريين عبر محاكم الميدان العسكرية على مدة حقبة حكم آل الأسد المستمرة.

وفي شباط/ 2020 أعادت صفحات موالية للنظام تداول وثائق تحمل توقيع رأس النظام "بشار الأسد"، تكشف عن إعفاء عدد من القضاة في محاكم ما يسمى بـ "الإرهاب" التهمة التي يطلقها نظام الأسد على السوريين الثائرين ضد نظامه.

وما أنّ تناقلت المصادر ذاتها للصور حتى بدأت الكشف عن مهمة القضاة في تلك المحاكم المستحدثة لقمع السوريين فإنّ مهمة القضاة هي التلاعب بأرواح البشر وابتزازهم، عن طريق شبكة من السماسرة في مناطق سيطرة النظام في محافظتي دمشق وحلب.

وتقر صفحات موالية بعجز مؤسسات الأسد التي ينتشر فيها الفساد المالي والإداري، إذ يعمد القضاة على ممارسة الإرهاب بحق ذوي المعتقلين في سجون الأسد حيث يتم استغلال معاناتهم لكسب المزيد من الأموال.
وتشير المصادر إلى أنّ المبلغ الذي يحصل عليه "قضاة محاكم الإرهاب" بأية قضية يعادل مبالغ ضخمة بالملايين ويتم اختبار مقدرة ذوي الموقوفين على دفع تلك المبالغ في وقت يبيعون ممتلكاتهم الأساسية لتأمين المبالغ المطلوبة.

في حين يعمل ضباط الأفرع الأمنية بالشراكة مع القضاة على التفاوض وابتزاز "العميل" الذي كتب التقرير بالمتهم ليأخذ منه نصيبه وهو أضعاف المبلغ المتعارف عليه أي فوق عشرة ملايين ليرة سورية.

ليصار إلى الحكم على مصدر التهمة عقب الحصول على المبلغ المطلوب منه وذلك بالاتفاق بين القضاة وضباط الفروع الأمنية الذين يحصلون على حصتهم من كل قضية في وقت سيتم محاكمة المتهم ولو أحضر عشرات الشهود الذين يشهدون ببراءته بالإشارة لوجود مئات الحالات، بحسب مصادر موالية.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن نظام الأسد يستغل قوانين مكافحة الإرهاب الكاسحة ومحكمتها المتخصصة المنشأة حديثاً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء السلميين.

هذا ويعرف عن محكمة الإرهاب استغلال الأحكام الفضفاضة لقانون مكافحة الإرهاب، الذي بدأ العمل به في يوليو/تموز 2012، لإدانة نشطاء سلميين بتهمة مساعدة الإرهابيين في محاكمات تنتهك الحقوق الأساسية في الإجراءات القضائية السليمة، بحسب المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.