حلب::
ألقى مجهول قنبلة يدوية أسفل سيارة في مدينة جرابلس بالريف الشرقي دون أن تسفر عن وقوع أي ضحايا.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف بلدات البارة وكنصفرة وكفرعويد بالريف الجنوبي، دون تسجيل أي إصابات.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة زرعت بالقرب من مبنى قصر الحوريات بمنطقة المحطة بمدينة درعا، والذي تجري فيه عمليات التسوية الجديدة، ولم يسفر الإنفجار عن وقوع أي إصابات.

مقتل شخص وإصابة 3 أخرين، جراء قيام مجهولين بإستهداف سيارة في بلدة عتمان بالريف الشمالي، وحسب نشطاء أن الأربعة تابعون للمخابرات الجوية ويعملون في تجارة المخدرات وعمليات الإغتيال.

هاجمت عناصر مسلحة مجهولة الهوية، سيارة تقل أربع أشخاص، من المتعاملين مع المخابرات الجوية التابعة للنظام، وذلك في بلدة عتمان شمال مدينة درعا، أدى الهجوم لمقتل عدد منهم وسط تضارب الأنباء.

وتحدث "تجمع أحرار حوران"، عن استهداف سيارة من نوع "توسان" تقل 4 أشخاص عرف منهم عبد الناصر كيوان الملقلب بـ (عبود الشلبك) بالرصاص المباشر في بلدة عتمان شمال مدينة درعا.

وقالت المصادر، إن الأشخاص الأربعة ينحدرون من مدينة طفس، وسط تضارب الأنباء عن عدد القتلى في صفوفهم، حيث جرى نقلهم إلى مشفى درعا الوطني، إلا أن المؤكد أن المجموعة متورطة بعمليات اغتيال وخطف وسلب وقطع الطرقات، كما تتهم بالعمل في تجارة المخـدرات.

وقبل يومين، كانت انفجرت عبوة ناسفة بريف درعا استهدفت سيارة تابعة لقوات الأسد، أدت لمقتل عدد من العناصر وإصابة أخرين، وذلك في استمرار متواصل لعمليات استهداف قوات النظام السوري في المحافظة.

وقال نشطاء لشبكة "شام"، إن عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الواصل بين بلدتي كفرناسج والمال بالريف الشمالي واستهدفت سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد، حيث أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر، وكانت السيارة العسكرية المستهدفة تقل ضابط برتبة ملازم وأربعة عناصر آخرين.

وشدد النشطاء أن جميع من في السيارة هم قتلى أو جرحى بحالة خطيرة، فيما لم تعرف الإحصائية المؤكدة بعد، إلا أن "تجمع أحرار حوران" قال أن 3 عناصر قتلوا في العملية بينما أصيب الملازم بجروح.

هذا وتشهد محافظة درعا منذ توقيع اتفاق التسوية الأول عام 2018 بين الجيش الحر وروسيا، حالة من الفلتان الأمني المستمرة، إذ باتت مدن وبلدات المحافظة تشهد بشكل يومي عمليات تفجير واغتيال وقتل تستهدف بمعظمها قوات الأسد وعملائه، في حين أن هناك عمليات تستهدف عناصر سابقين في الجيش الحر ووجهاء المحافظة.

أكد الشيخ "محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني"، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، دعم بلاده لكافة الجهود الرامية للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية، موضحاً أن المشكلة مع النظام الحالي الذي يحكم هناك.

وقال آل ثاني، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا من العاصمة الدوحة، إن "قطر تؤكد دعمها لكافة الجهود للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية"، وأضاف: "ندعو لحل دائم للأزمة في سوريا يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأكد أن "لا مواقف لنا ضد سوريا ولكن مشكلتنا مع النظام الذي يحكم سوريا.. نريد التوصل لحل عادل في سوريا وندعم حلا سياسيا شاملا يرضاه الشعب السوري وفق القرار 2254".

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية: "لا نفهم جيدا قرار إعادة سوريا إلى الجامعة العربية دون التزامات مقابلة من دمشق..لم تلب سوريا أيا من الشروط الدولية المطلوبة منها".

وكانت سلطت وكالة "رويترز" في تقرير لها، الضوء على الموقف القطري حيال الملف السوري، وخاصة عودة نظام الأسد إلى "جامعة الدول العربية"، معتبرة أن قطر سحبت على مضض معارضتها لمبادرة إعادة سوريا للجامعة، رغم معارضتها التطبيع مع دمشق.

ورأت الوكالة أن قطر أعلنت أنها لن تقف في طريق الإجماع العربي، ولفتت إلى أن ترحيب الدول العربية بعودة سوريا إلى الجامعة، يسلط الضوء على مدى تراجع قطر في مساعيها الرامية لأن تكون صوتاً دبلوماسياً له ثقله في الشرق الأوسط.

ولفت التحليل إلى أن الاستياء من عودة دمشق للجامعة العربية كان واضحا لدى البعثة الدبلوماسية لجماعة المعارضة السورية في الدوحة، التي تعترف بها قطر كسفارة رسمية، ويذكّر بمدى التغيير الحاصل في السياسة القطرية.

ورأت الوكالة أن قطر قررت عدم منع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لأن الدوحة تسعى جاهدة لبناء توافق في الخليج والمنطقة العربية الأوسع من خلال حوار بنّاء لا يضر بسياستها الخارجية.

وقال أستاذ الشؤون الحكومية بجامعة جورجتاون في قطر، مهران كامرافا، إنه مع خسارة الحركة المناهضة للأسد في سوريا "غيرت الدول العربية سياستهما بشكل كبير، لكن قطر لم تفعل ذلك".

وكان قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن بلاده لا تريد الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، مشيرا إلى أن "لكل دولة قرارها"، حيث تتخذ قطر موقفاً معارضاً للتطبيع مع نظام الأسد وفق ما أعلنت مرات عدة.

وأضاف الوزير: "نحن أوضحنا موقفنا بشأن اتخاذ قرار عودة سوريا للجامعة العربية، ولا نريد الخروج عن الإجماع العربي، تجاه عودة سوريا للجامعة العربية"، ولفت إلى أن "الحل الوحيد هو إيجاد حل عادل وشامل للمسألة السورية"، معتبراً أن "الحل لإعادة الاستقرار إلى سوريا، يجب أن يرضي الشعب السوري".

وكانت قالت وزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن قرار جامعة الدول العربية بشأن عودة سوريا إلى مقعدها "فرصة للنظام السوري" ليعيد حساباته في سياساته الداخلية والخارجية.

وأكد الأنصاري، أن "قطر داعمة للتوافق العربي بشكل أساسي، وأن هذا القرار يرتبط باستئناف حضور الوفد السوري الممثل للنظام في اجتماعات الجامعة العربية وشغل مقعد سوريا في الجامعة".

وأضاف: "أما ما يتعلق بعودة العلاقات الثنائية فهي قضية أخرى، وبالتالي فموقف دولة قطر ثابت بعدم عودة العلاقات حتى تزول الأسباب التي دعت للمقاطعة، وحتى يكون هناك حل شامل يحقق تطلعات الشعب السوري".

وعبر عن أمله بأن "يكون للقرار العربي أثر إيجابي على حياة السوريين بشكل عام"، مؤكدا أن "قطر داعمة لكل الجهود الإقليمية والدولية التي تؤدي إلى حل مبني على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بسوريا".

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن موقف الدوحة من التطبيع مع نظام الأسد "لم يتغير"، جاء ذلك عقب إعلان وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، الاتفاق على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة.

عبر كلاً من "جماعة الإخوان المسلمين في سورية" والائتلاف الوطني، عن إدانتهم للجريمة التي وقعت في بلدة آنسي بجبال الألب الفرنسية، من قبل شاب سوري الجنسية، قام بطعن عدة أشخاص في حديقة عامة، بينهم أطفال.

وكانت أكدت الشرطة الفرنسية، أن شاباً سوريا أقدم على مهاجمة أطفال في بلدة أنسي، ما أسفر عن إصابة أربعة أطفال وشخص بالغ بجروح، دون تسجيل وفيات، مشيرة إلى أن الشاب يتمتع بوضع اللاجئ القانوني في فرنسا ولديه سوابق، وفق "فرانس برس".

وعبرت "جماعة الإخوان المسلمين"، عن إدانتها واستنكارها "الحادث البشع الذي وقع في بلدة آنسي بجبال الألب الفرنسية، حيث قام سوريٌ من طالبي اللجوء، بالهجوم بالسكين على مجموعة من الأطفال"، واعتبرت أن هذا الأمر المروع يتنافى مع تعاليم ديننا الذي يدعو إلى الرحمة والرفق، كما هو ليس من ثقافة شعبنا السوري الحر الأبي.

بدوره، أدان الائتلاف الوطني السوري الجريمة المروعة التي وقعت اليوم في بلدة أنسي جنوبي شرق فرنسا في جبال الألب، والتي أدت إلى إصابة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال، ويؤكد رفضه لكافة أشكال العنف الذي يتعرض لها الأبرياء في كل مكان.

وعبر الائتلاف الوطني عن تضامنه الكامل مع الضحايا الأبرياء ويتمنى لهم السلامة والشفاء العاجل، ويؤكد أن الشعب السوري في كل مكان شعب محب للسلام والحرية، وأن هذه الحادثة الوحشية مدانة ومرفوضة من أطياف الشعب السوري كافة.

برر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، التأخير في تأهيل محطة كهرباء الرستين في اللاذقية، وصرح أنه سيتم وضع المجموعتين الغازيتين الأولى والثانية بالخدمة نهاية الشهر الحالي.

واعتبر "الزامل" أن السبب وراء التأخر في دخول المحطة الخدمة، جملة معوقات التي واجهت سير العمل في تنفيذ المشروع خلال الفترة الماضية، مدللاً بتنفيذ خط الغاز وتأخر توريد بعض المواد بسبب الحصار، على حد قوله.

وقدر أن كلفة المحطة بلغت نحو 411 مليون يورو، شارحاً أنه بلغ إنجاز المجموعة الأولى 100% وسيتم وضعها بالخدمة نهاية حزيران الجاري، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المجموعة الثانية 98% وسيتم وضعها بالخدمة منتصف تموز القادم.

وذكر أنه سيتم وضع المجموعة البخارية في الخدمة منتصف العام القادم، وأن نسب تنفيذ الأعمال جيدة، مؤكداً أن محطة توليد الرستين جاهزة منذ أكثر من شهرين لوضعها بالخدمة بطاقة 239 كيلو فولت ويتم تنفيذها بخبرات سوريا.

وتبلغ استطاعة المحطة الإجمالية بعد انتهاء تنفيذها 540 ميغاواط قابلة للتوسع باستطاعة مماثلة وبتكلفة إجمالية تصل إلى 411 مليون يورو وتشمل مجموعتين غازيتين وواحدة بخارية ترفد المنظومة الكهربائية في سوريا.

وحسب كهرباء النظام فإن من شأن المحطة بحال دخلت الخدمة تحسين واستقرار المنظومة الكهربائية في عموم سوريا، وكان وقع النظامين السوري والإيراني في تشرين الثاني من عام 2018، على البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية الغازية الصديقة للبيئة باللاذقية.

وقال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، إن محطة الرستين في اللاذقية والمجموعة الأولى بالمحطة الحرارية في حلب ستكون بالخدمة خلال الشهر الثالث من العام الحالي 2023، مبررا التأخر بتنفيذ الوعود التي أطلقها سابقاً.

وذكر "الزامل"، أنه كان من المقرر وضع محطة الرستين بالخدمة نهاية الشهر الأول لكن نتيجة العقوبات تأخرت شحنة المواد ووصلت الآن ويتم العمل على تركيبها وتحتاج إلى 60 يوم لتركيبها حيث تم تجهيز المجموعة الأولى والثانية وبانتظار تركيب أنابيب الغاز التي وصلت، وفق تعبيره.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 20 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

أكد "أنتوني بلينكن" وزير الخارجية الأمريكي، على ضرورة الالتزام بدعم إرساء استقرار المناطق المحررة من تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بقدر الالتزام بالحملة العسكرية التي أفضت إلى تحقيق النصر في ساحة المعركة التي "لم تنته رغم التقدم".

وقال في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء التحالف الدولي الذي تستضيفه الرياض، إن انعدام الأمن والأوضاع الإنسانية الصعبة وقلة الفرص الاقتصادية تشكل "وقوداً للإحباط الذي يتغذى به تنظيم (داعش) ويجند عناصره بناء عليه".

وأوضح بلينكن، أن هدف تمويل حملة التعهد الخاصة بإرساء الاستقرار قدره أكثر من 601 مليون دولار، كما أعلن أن الولايات المتحدة تلتزم بتقديم 148.7 مليون دولار إلى هذا الصندوق، وذكر أن هذا الدعم سيلبي "الاحتياجات الحرجة التي حددها السوريون والعراقيون أنفسهم، ويعالج مواطن الضعف التي استغلها تنظيم داعش في السابق ويردم الهوة في الاحتياجات المحلية".

وأكد بلينكن على ضرورة "إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأفراد أسرهم إلى أوطانهم الأم" من سوريا، لا سيما من مخيم "الهول"، مبدياً استعداد بلاده للمساعدة في عمليات الإعادة أو إعادة التأهيل والدمج والمساءلة.

وكان شدد وزراء خارجية "مجلس التعاون الخليجي" والولايات المتحدة، بعد اجتماعهم في الرياض، على التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا، ، بما يتوافق مع القرار الدولي 2254، ويحفظ وحدة أراضيها وسيادتها ويلبي تطلعات شعبها.

ورحب الوزراء، بالجهود العربية لحل الأزمة السورية من خلال مقاربة "خطوة مقابل خطوة" وبما يتوافق مع القرار 2254 على النحو المتفق عليه باجتماع عمان، وأكدوا على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

وجدد البيان الدعوة إلى وقف إطلاق النار في سوريا، كما أهرب عن دعم دعوة الأمم المتحدة إلى تجديد تفويض مجلس الأمن لإيصال المساعدات عبر الحدود، وإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حالياً (باب الهوى، باب السلامة والراعي) في القرار المزمع إصداره الشهر المقبل.

وناقش الاجتماع ملف المحتجزين تعسفياً والمفقودين، على النحو الوارد في بيان عمان والقرار 2254، وبالتنسيق مع الأطراف المعنية كافة، وأعلن الوزراء دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي التي تعمل على تحقيق الهزيمة لتنظيم "داعش" في سوريا، وأدانوا جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات.

وسبق أن أكد "سامويل وربيرغ" المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أنه "لا يمكن عودة النازحين السوريين، بسبب الظروف غير المناسبة وقبل الحل السياسي والقرار يجب أن يكون بيد النازحين".

ولفت المتحدث وربيرغ في تصريحات إعلامية، إلى أن بلاده "تشجيع دور الجامعة الدول العربية، لكن لا نتفق مع قرار السعودية بتطبيع العلاقات مع سوريا"، موضحاً أن "لدينا رؤية أخرى عن السعودية ولكن لدينا نفس الأهداف".

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن توقيع "الأمانة السورية للتنمية"، التي تديرها زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، اتفاقيات بغطاء الخدمات مع مصارف تتبع لنظام الأسد لتمويل شاغلي المحال التجارية بحلب القديمة

وقالت إن "السورية للتنمية"، وقعت اتفاقية خدمات مع مصرف الوطنية للتمويل الأصغر بالإضافة إلى اتفاقية مع "بنك البركة"، بحجة تمويل المشاريع التجارية والمهنية ضمن أسواق في منارة سيف الدولة بحلب القديمة.

واعتبرت أن هذه الاتفاقيات "استكمالاً للتوجه العام الذي رسم ملامح العمل ضمن الأسواق القديمة على محور الشارع المستقيم للترميم لعودة دوران العجلة الحياتية بكل أشكالها والوصول إلى تحقيق الغاية الأسمى لأي ترميم وهي الحفاظ على الهوية الوطنية".

وقال محافظ النظام بحلب "حسين دياب"، إن المنتج التشغيلي يأتي ترجمة للمرسوم 13 الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد الذي زعم أنه يحمل تسهيلات وإعفاءات لدعم أصحاب الفعاليات الاقتصادية داخل المدن القديمة وأسواقها التراثية وانسجاماً مع دليل العمل الذي أطلقته "أسماء الأسد".

وصرح مدير الأمانة "جان مغامز" أن كوادر الأمانة ستتولى ضمن منارة حلب القديمة إدارة المنتج التمويلي، واعتبر أن الاتفاقيات جاءت لتقديم عدة منتجات ترميمية وتشغيلية لإعادة ترميم المحلات وشراء مواد إضافية بما يسهم بدعم الاقتصاد الوطني.

وكانت نشرت وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي مرسوماً خاصاً قالت إنه يحمل "إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة"، حيث أصدر الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم رقم 13 لعام 2022 حول الأسواق القديمة والتراثية الأمر الذي يرتبط بنفوذ "أسماء الأسد"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، وصاحبة نظرية "الدفاع عن التراث اللامادي".

وزعم رأس النظام وفق نص المرسوم بأن "التسهيلات والإعفاءات"، توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بكافة أشكالها التي داخل المدينة القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور بما فيها الأسواق القديمة والتراثية وتشمل المنشآت والورش والمحال التجارية والمنازل السكنية ضمن المدن المذكورة.

ويعرف أن الأسواق التراثية وغيرها من المواقع جرى تاهيلها بدعم أممي ومن جانبه يواصل إعلام النظام الحديث عن مشاريع التأهيل بغطاء استثماري وطالما تكون خرجت إلى وسائل الإعلام تمهيدا لطرحها على شركات إيرانية وروسية كما جرت العادة، وكذلك يستغل تلك المشاريع المشبوهة في تحصيل أموال تذهب إلى شخصيات نافذة ضمن صفقات فساد ونهب.

وسبق أن انتقد مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، تسلق مسؤولي النظام على إنجازات المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية وجاء ذلك في سياق حديثه عن تأهيل حديقة في محافظة حلب تبناها نظام الأسد وتبين لاحقاً أنها بمجهود منظمات وليس بتمويل حكومي، وتكثر مشاريع التأهيل التي تكون بدعم أممي.

وكانت أعلنت "الأمانة السورية للتنمية" بتاريخ 22 كانون الأول/ ديسمبر، من العام 2021 عن اعتمادها في "اليونيسكو" التابعة للأمم المتحدة لمدة 4 سنوات وذلك بعد نحو عام على إعلان المنظمة ذاتها فوزها برتبة "محكم دولي".

ويذكر أن "سيدة الجحيم"، زارات رفقة الإرهابي "بشار الأسد"، محافظة حلب في يوليو الماضي، واطلعت حسب إعلام النظام على الأعمال الجارية لإعادة تأهيل وترميم في المحافظة وشاركت في الجلسة الختامية من ورشة "تطوير استراتيجية أسواق الشارع المستقيم" بمدرسة سيف الدولة الحمداني في مدينة حلب القديمة، والتي تقيمها الأمانة السورية التابعة لزوجة رأس النظام.

وناقشت "سيدة الجحيم"، ما قالت إنها التحديات والفرص فيما يخص أعمال الترميم والتأهيل في أسواق المدينة القديمة، وعرض اقتراحات المشاركين في الورشة، وذكرت أنّ المراحل التي مر بها مشروع إعادة ترميم الأسواق القديمة عكست المفهوم العميق للترميم، والذي لا ينحصر بإعادة البناء الذي تهدّم بل يتجاوزه لإعادة الحياة للمكان وأهله والتي هي مرتبطة بالضرورة بإعادة الإنتاج.

واعتبرت "الأخرس"، أن 'التدمير الذي تعرضت له آثار حلب و أوابدها الثقافية والحضارية كانت محاولة ممنهجة لتدمير كل ما يُعبّر عن تاريخ الإنسان السوري وحضارته ونسيجه الاجتماعي لأن الغاية الأساسية للحرب كانت استهداف الهوية السورية" متناسية أن من دمر هذه الأسواق هو رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها، فيما يثير نشاطها المتصاعد جدلاً واسعاً لا سيما مع استغلال النظام الأموال المقدمة لها في حربه ضد الشعب السوري.

كشف "برنامج الأغذية العالمي" في تقرير له، عن أن نقص التمويل الدولي، سيجبره على قطع مساعداته عن نحو 2.5 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، بدءاً من الشهر المقبل، سبق أن حذر فريق منسقو استجابة سوريا من إجراءات تقليص الدعم وتخفيض السلل الإنسانية عن آلاف النازحين.

وقال البرنامج، إنه يحتاج إلى ما لا يقل عن 180 مليون دولار أمريكي، للحفاظ على المساعدة الغذائية الطارئة عند المستويات الحالية، وتحدث عن ارتفاع سعر سلة المواد الغذائية المرجعية القياسية في سوريا، بنسبة 10% في الربع الأول من العام الحالي، وبات حالياً يعادل أربعة أضعاف متوسط أجر معلم المدرسة.

وكان تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن عجز هائل في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية، ووصلت نسبة العجز في الاستجابة إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 89% من التمويل اللازم.

يضاف إلى العجز الحالي - وفق الفريق -، عجز جديد في تمويل الاستجابة الخاصة للمتضررين من الزلزال الذي أصاب المنطقة بتاريخ السادس من فبراير الماضي، بنسب عجز تجاوزت 70%.

وعلى صعيد الأمن الغذائي، عمد برنامج الأغذية العالمي WFP على البدء بإجراءات حذف أكثر من 2.5 مليون مستفيد في سوريا من المساعدات الغذائية اعتباراً من يوليو القادم في حال عدم الحصول على التمويل الكافي بعد أن وصل عجز البرنامج إلى 98.9%، كما سيقوم البرنامج بزيادة المدة الزمنية لتقديم المساعدات من شهر واحد إلى أكثر من 40 يوماً في حال استمر العجز في تمويل العمليات الخاصة به خلال الفترة القادمة.

وقال الفريق، لم تستطع الأمم المتحدة تأمين التزامات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين وبن تستطيع في الفترة القادمة تأمين تلك الالتزامات مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة للسوريين مع الجوع. 

ولفت الفريق إلى جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز أكبر في عمليات الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

وتحدث الفريق، عن تزايد المخاوف لدى من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات. 

ودعا فريق "منسقو استجابة سوريا"، جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال. 

اقترح الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، تأسيس معمل وطني لتجميع أو صناعة ألواح الطاقة الشمسية من المشاريع الإستراتيجية التي لا تقل أهمية عن وجود مصفاة نفط أو معمل إسمنت، وفق تعبيره.

واعتبر أن تأمين ألواح طاقة شمسية منتج وطني بمواصفات فنية قياسية هو خطوة هامة لتأمين الكهرباء للورشات و المصانع التي تعاني من ارتفاع سعر المحروقات بالسوق السوداء وتأمين الكهرباء المنزلية.

يُضاف إلى ذلك تأمين الكهرباء المنزلية والتجارية للمحلات و تخفيض الطلب على المحروقات بالسوق السوداء من أجل تخفيض سعرها، وقال إن تحقيق إكتفاء ذاتي بالكهرباء من الطاقة الشمسية للورشات والمصانع يعني زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف.

وكذلك زيادة القدرة على التصدير و المنافسة بالأسواق الخارجية بالجودة و السعر ولو كان ذلك من المستورد نفسه المحتكر لإستيراد الألواح الشمسية، وذكر أن تحقيق الأمر يلزمه صدور قرار يتم العمل به بعد سنة واحدة بالسماح باستيراد ألواح طاقة شمسية فقط.

وذلك لمن لديه مصنع لتجميع ألواح الطاقة الشمسية بنسبة 25% فقط من الإنتاج الوطني لهذا المعمل أو تأسيس معمل مشترك لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية بين حكومة النظام السوري والحكومة الصينية على الأراضي السورية بنسبة 51% لسوريا و49% للصين مع منع استيراد أي ألواح.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن الخبير في الطاقات المتجددة "علي محمود"، تقديرات بأن كلفة استخدام الطاقات المتجددة في المنازل يبلغ في الحد الأدنى 20 مليون ليرة سورية.

واعتبر الخبير ذاته أن كل منزل يركب السخان الشمسي يوفر على وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد سنوياً مليون ليرة استهلاك كهرباء وفق الأسعار المعلنة عن تكلفة إنتاج الكهرباء.

وذكر أن المواطن لن يقدم على هذه الخطوة إن لم يجد مغريات وتسهيلات لكون 20 مليون ليرة الذي سيدفعها ثمن الطاقة تكفيه أجور فواتير لمدة 120 سنة لذلك لم يسر هذا المشروع في الاتجاه الصحيح.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أكد "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، في تصريح لوكالة روسية، استعداد قوى المعارضة، للتفاوض بشكل مباشر مع نظام الأسد، لتشمل المفاوضات كافة الملفات بشأن سوريا، سبق أن أعلن ذلك واقترح أن يكون اللقاء شمالي سوريا.

وقال جاموس في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن هيئة التفاوض السورية على قناعة بأن الحل السياسي في سوريا هو الأساس، وأن قرار مجلس الأمن 2254 المتعلق بوقف إطلاق النار في البلاد، والتسوية السياسية هو "بوصلة المعارضة".

وسبق أن ذكر جاموس، أن "المعارضة مستعدة لمفاوضات ديناميكية في إطار 2254، المعارضة موحدة والنظام نفسه مسؤول عن أي عرقلة للعملية السياسية، نحن مستعدون للتفاوض من أجل حل عادل"، وشدد على أن عودة اللاجئين السوريين لا يمكن أن تتحقق دون التوصل إلى حل سياسي، وانتقد الخطوات المتعلقة بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مؤكدا أن خطوات التطبيع لن تفضي إلى حل سياسي.

وكلنت قالت "هيئة التفاوض السورية"، في بيانها الختامي، إنها عقدت اجتماعها الدوري في الثالث والرابع من حزيران/يونيو في مدينة جنيف، وناقش الاجتماع آخر تطورات الأوضاع داخل سوريا، وحجم المعاناة التي يعيشها السوريون في المناطق كافة لا سيما بعد كارثة الزلزال الأخيرة وما يواجههم من تحديات جمة وأسها الحق بالحياة الآمنة والحرة والكريمة. 

وقالت الهيئة إنها لطالما تطلعت إلى دور عربي قيادي وفعّال في القضية السورية، وعليه ناقش الاجتماع بكل موضوعية بيان عمّان الصادر عن عدد من وزراء الخارجية العرب بتاريخ 1 أيار 2023 الذي أوضح الملامح العامة للمبادرة العربية بشأن سورية وفقًا لمبدأ خطوة مقابل خطوة، وكذلك إعلان" جدة" الصادر عن القادة العرب بتاريخ 19 أيار 2023، والذي خلا للأسف من أية إشارة إلى القرار (2254 (2015)).

وعبرت الهيئة عن تقديرها لكل جهد يسعى لتحقيق الحل السياسي المستدام حسب مضمون القرار ۲۲٥٤ (۲۰۱۵)، والانتقال بسوريا إلى دولة ديمقراطية تعددية يتم فيها تداول السلطة سلمياً واحترام حرية التعبير وضمان حقوق جميع السوريين والسوريات.

وأكدت أن إعطاء الثقة المسبقة للنظام بإعادته إلى الجامعة العربية قبل التزامه بقرارات الشرعية الدولية، يحمل في طياته خطر تمسكه بالمكاسب المجانية التي سيحققها من التطبيع، وأن يرفض المضي بالحل السياسي أو تقديم أي خطوة ذات قيمة تجاه الاستقرار أو رفع معاناة الشعب السوري، أو تحصين الأمن القومي العربي.

وشددت على ضرورة تضافر جميع الجهود الوطنية والأممية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى وطنهم وأماكن سكناهم التي هُجروا منها وإيقاف نزيف اللجوء، وإذ تقدر عالياً جميع الدول التي استضافت اللاجئين السوريين وتتفهم حجم التحديات التي تواجهها وتتطلع لعدم استمرار معاناة اللجوء.

شدد وزراء خارجية "مجلس التعاون الخليجي" والولايات المتحدة، بعد اجتماعهم في الرياض، على التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا، ، بما يتوافق مع القرار الدولي 2254، ويحفظ وحدة أراضيها وسيادتها ويلبي تطلعات شعبها.

ورحب الوزراء، بالجهود العربية لحل الأزمة السورية من خلال مقاربة "خطوة مقابل خطوة" وبما يتوافق مع القرار 2254 على النحو المتفق عليه باجتماع عمان، وأكدوا على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

وجدد البيان الدعوة إلى وقف إطلاق النار في سوريا، كما أهرب عن دعم دعوة الأمم المتحدة إلى تجديد تفويض مجلس الأمن لإيصال المساعدات عبر الحدود، وإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حالياً (باب الهوى، باب السلامة والراعي) في القرار المزمع إصداره الشهر المقبل.

وناقش الاجتماع ملف المحتجزين تعسفياً والمفقودين، على النحو الوارد في بيان عمان والقرار 2254، وبالتنسيق مع الأطراف المعنية كافة، وأعلن الوزراء دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي التي تعمل على تحقيق الهزيمة لتنظيم "داعش" في سوريا، وأدانوا جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات.

وسبق أن أكد "سامويل وربيرغ" المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أنه "لا يمكن عودة النازحين السوريين، بسبب الظروف غير المناسبة وقبل الحل السياسي والقرار يجب أن يكون بيد النازحين".

ولفت المتحدث وربيرغ في تصريحات إعلامية، إلى أن بلاده "تشجيع دور الجامعة الدول العربية، لكن لا نتفق مع قرار السعودية بتطبيع العلاقات مع سوريا"، موضحاً أن "لدينا رؤية أخرى عن السعودية ولكن لدينا نفس الأهداف".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن تسع دول فقط من أصل 193 دولة صوتت لصالح النظام السوري منذ آذار/2011 في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولفتت إلى أن بعض الدول العربية التي تعيد علاقاتها مع النظام السوري كانت قد صوتت ضده في جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً بعنوان "تسع دول فقط من أصل 193 دولة صوتت لصالح النظام السوري منذ آذار/2011 في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة"، ولفتت فيه إلى أن بعض الدول العربية التي تعيد علاقاتها مع النظام السوري كانت قد صوتت ضده في جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قال التقرير، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ناقشت حالة حقوق الإنسان في سوريا، في العديد من جلساتها وقد أصدرت 17 قراراً عن سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، أدانت في معظمها انتهاكات النظام السوري، ووصفت بعضها بأنها جرائم ضد الإنسانية، ووقفت إلى جانب حقوق الشعب السوري.

صنف التقرير القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن ثلاث فئات وقال إن الجمعية العامة تبنت 12 قراراً عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، أدانت عبرها انتهاك النظام السوري لحقوق الإنسان على نحو خطير ومنهجي، ووصفت بعضها بأنها جرائم ضد الإنسانية، من قبيل الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين واضطهادهم وقتلهم والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة المحتجزين، بمن فيهم الأطفال، والهجمات على المراكز الحيوية من مشافٍ ومدارس ودور عبادة وغيرها.

كذلك أدانت أعمال التشريد القسري للسكان في سوريا، وما ينشأ عنها من آثار على ديمغرافية البلد، كما أدانت الانتهاكات من قبل جميع أطراف النزاع، وطالبت النظام السوري بوضع حد بشكل فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن يوفر الحماية للسكان وأن يمتثل تماماً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما دعت جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف في سوريا، وطالبت بإطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين تعسفياً.

ذكر التقرير أن الجمعية العامة أصدرت 4 قرارات عن الحالة في سوريا، دون الإحالة إلى أية لجنة من لجانها الست الرئيسة. أدانت الجمعية عبرها انتهاك النظام السوري، إضافةً إلى جميع أطراف النزاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل منهجي وواسع النطاق، عبر استخدام القوة ضد المدنيين والإعدام التعسفي وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين واضطهادهم والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة الأشخاص، بمن فيهم الأطفال.

وطالبت النظام السوري بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً، وشددت على أهمية ضمان المساءلة وضرورة وضع حد لإفلات جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات والتجاوزات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا، بما فيها الانتهاكات والتجاوزات التي قد تصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومحاسبتهم. 

أضاف التقرير أن الجمعية العامة تبنت القرار رقم 71/248 في 21/ كانون الأول/ 2016، دون الإحالة إلى أي من لجانها الست الرئيسة، أنشأت بموجبه الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار/ 2011. 

وبين أن ذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي بإحالة الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقد أيد القرار 105 دولة في حين امتنعت 52 دولة عن التصويت، وصوَّتت 15 دولة ضدَّ القرار (النظام السوري، روسيا، الصين، إيران، الجزائر، بيلاروسيا، كوبا، فنزويلا، بوروندي، بوليفيا، كوريا الشمالية، جنوب السودان، زيمبابوي، قرغيزستان، نيكاراغوا).

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إن الغالبية العظمى من دول العالم تكترث لسمعتها القانونية والأخلاقية، ولهذا لاحظنا أن العديد من الدول وعلى الرغم من أنها غير ديمقراطية، صوتت ضد النظام السوري، لأنه وصل إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولم يعد بالإمكان التغطية على جرائمه، وبشكل خاص بعد أن استخدم الأسلحة الكيميائية، وقتل عشرات آلاف المواطنين السوريين تحت التعذيب، وفقط 9 دول من أصل 193 دولة صوتت باستمرار لصالح النظام السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وفقاً للتقرير فقد عارضت 9 دول فقط جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بسوريا منذ آذار/ 2011، وبالتالي فهي صوَّتت لصالح النظام السوري بشكل مستمر، طيلة الاثني عشر عاماً الماضية، وجميع هذه الدول دكتاتورية وقمعية، وهي: روسيا، إيران، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، فنزويلا، أوزبكستان، بلاروسيا، نكاراغوا. 

وأضاف أن ثماني دول صوتت لصالح النظام السوري في عدد من قرارات الجمعية العامة، فيما امتنعت/غابت عن التصويت في عدد آخر منها، ولم تؤيد أياً من القرارات التي أصدرتها الجمعية عن سوريا منذ آذار/ 2011، واستنتج أن مجموع الدول المصوِّتة لصالح قرارات الجمعية العام في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى الآن أكثر بكثير من الدول الدكتاتورية التي صوَّتت لصالح النظام السوري.

أثبت التقرير أن أغلبية دول العالم ترفض تأييد الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا، ولو ترك القرار بالتحرك لحماية المدنيين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أو لمجلس حقوق الإنسان لتوقفت الانتهاكات منذ صيف عام 2011، لكن القوة التنفيذية متركزة في يد مجلس الأمن الذي أخفق بشكل فظيع في حماية المدنيين في سوريا طيلة 12 عاماً الماضية.

وطالب التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرار بتعليق عضوية النظام السوري في جميع هيئات وأجسام الأمم المتحدة لأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، واستخدم سلاح دمار شامل.

وأوصى التقرير دول العالم بالتكافل مع القضايا العادلة، والتصويت دائماً لصالح قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدين الدول التي تنتهك بشكل فظيع حقوق الإنسان الأساسية على غرار النظام السوري. وطالب باحترام حقوق الضحايا الذين قتلهم وشردهم النظام السوري، وبشكل خاص النساء والأطفال، والمختفين قسرياً، والتوقف عن دعم النظام السوري.