أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً تشريعياً يُلغي بموجبه إحداث محاكم الميدان العسكرية ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره اليوم الأحد 3 أيلول/ سبتمبر.

وقالت صفحة "رئاسة الجمهورية" التابعة لنظام الأسد، إن رأس النظام أصدر "المرسوم التشريعي رقم 32 للعام 2023 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17/8/1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية".

وأضافت، أن بحسب المرسوم، تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

ولم يتطرق المرسوم إلى بقية المحاكم التي أذاقت السوريين الويلات وكانت سببا في إزهاق الأرواح، حيث يعتمد نظام الأسد على مثل هذه التشريعات والمحاكم بتصفية السوريين بتهم عديدة، ويقدر أن النظام قتل عشرات آلاف السوريين عبر محاكم الميدان العسكرية على مدة حقبة حكم آل الأسد المستمرة.

وفي شباط/ 2020 أعادت صفحات موالية للنظام تداول وثائق تحمل توقيع رأس النظام "بشار الأسد"، تكشف عن إعفاء عدد من القضاة في محاكم ما يسمى بـ "الإرهاب" التهمة التي يطلقها نظام الأسد على السوريين الثائرين ضد نظامه.

وما أنّ تناقلت المصادر ذاتها للصور حتى بدأت الكشف عن مهمة القضاة في تلك المحاكم المستحدثة لقمع السوريين فإنّ مهمة القضاة هي التلاعب بأرواح البشر وابتزازهم، عن طريق شبكة من السماسرة في مناطق سيطرة النظام في محافظتي دمشق وحلب.

وتقر صفحات موالية بعجز مؤسسات الأسد التي ينتشر فيها الفساد المالي والإداري، إذ يعمد القضاة على ممارسة الإرهاب بحق ذوي المعتقلين في سجون الأسد حيث يتم استغلال معاناتهم لكسب المزيد من الأموال.

وتشير المصادر إلى أنّ المبلغ الذي يحصل عليه "قضاة محاكم الإرهاب" بأية قضية يعادل مبالغ ضخمة بالملايين ويتم اختبار مقدرة ذوي الموقوفين على دفع تلك المبالغ في وقت يبيعون ممتلكاتهم الأساسية لتأمين المبالغ المطلوبة.

في حين يعمل ضباط الأفرع الأمنية بالشراكة مع القضاة على التفاوض وابتزاز "العميل" الذي كتب التقرير بالمتهم ليأخذ منه نصيبه وهو أضعاف المبلغ المتعارف عليه أي فوق عشرة ملايين ليرة سورية.

ليصار إلى الحكم على مصدر التهمة عقب الحصول على المبلغ المطلوب منه وذلك بالاتفاق بين القضاة وضباط الفروع الأمنية الذين يحصلون على حصتهم من كل قضية في وقت سيتم محاكمة المتهم ولو أحضر عشرات الشهود الذين يشهدون ببراءته بالإشارة لوجود مئات الحالات، بحسب مصادر موالية.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن نظام الأسد يستغل قوانين مكافحة الإرهاب الكاسحة ومحكمتها المتخصصة المنشأة حديثاً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء السلميين.

هذا ويعرف عن محكمة الإرهاب استغلال الأحكام الفضفاضة لقانون مكافحة الإرهاب، الذي بدأ العمل به في يوليو/تموز 2012، لإدانة نشطاء سلميين بتهمة مساعدة الإرهابيين في محاكمات تنتهك الحقوق الأساسية في الإجراءات القضائية السليمة، بحسب المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.