قررت وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد، اليوم الاثنين رفع تعرفات الكهرباء للاستخدامات المنزلية والصناعية بالإضافة إلى الخطوط المعفاة من التقنين، بنسبة تصل إلى 200 بالمئة.

وحددت الوزارة التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء من 1501 إلى 2500 كيلو واط بسعر 200 ليرة للكيلو الواحد، وسعر الكيلو للاستهلاك فوق الـ 2501 كيلوواط بسعر 450 ليرة للكيلو الواحد، و تم بدء العمل بالتعرفة الجديدة بداية شهر أيلول الجاري.

وقال معاون وزير الكهرباء لشؤون التخطيط، إنه لم يطرأ ارتفاع على الشرائح التي تستهلك أقل من 1500 كيلوواط للدورة الواحدة، وهذا التعديل يشمل كل فئات الاستهلاك والشرائح.

وبرر أن التعديل جاء لضمان استمرار الخدمة الكهربائية وتأمين السيولة اللازمة في ظل التضخم منذ العام 2021 وهو تاريخ آخر تعديل، فيما توقع مسؤول صناعي أن زيادة أسعار الكهرباء ستنعكس على أسعار جميع السلع.

وصرح رئيس لجنة العرقوب الصناعية في حلب، "تيسير دركلت"، أن ارتفاع تعرفات الكهرباء على التشغيل الصناعي حكماً يؤدي لارتفاع كلف الإنتاج والذي بدوره يرفع أسعار المواد المصنعة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية.

ولفت إلى أن قيم الكهرباء تشكل ما بين 10 وحتى 40 في المئة من كلف الصناعة التي تعتمد في تشغيلها على الكهرباء، وربما ترتفع في بعض الصناعات لأكثر من ذلك مثل الصناعات البتروكيماوية والصناعات البلاستيكية.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن الصناعي "عاطف طيفور"، قوله إن الطاقة تشكل وسطياً 35 في المئة من كلفة المنتج النهائي حسب نوع الصناعة، وارتفاع أسعار الطاقة 45 في المئة يشكل زيادة بسعر المنتج النهائي وسطياً 15 بالمئة.

وكان بث تلفزيون النظام الرسمي، مقابلة مصورة مع وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، حيث قال إن "سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي على القسم الأكبر من الأراضي التي تضم حوامل الطاقة في شمال شرق سوريا هي سبب معاناة الشعب السوري حالياً وهي سبب واقع الكهرباء الحالي"، وفق تعبيره.

وذكر الوزير في حديثه لوسائل إعلام النظام أن الدعم الذي تتحمله الدولة سيبقى مستمراً على الاستهلاك المنزلي للكهرباء بحدوده الطبيعية البالغة 1500 كيلو واط في الدورة الواحدة، مشددا على أنه لن يكون هناك أي زيادة بالسعر على هذه الشريحة.

وقال إن أول 1500 كيلو واط من الاستهلاك المنزلي في الدورة الواحدة ستبقى مدعومة ولن يكون هناك أي زيادة عليها، أما الاستهلاك المنزلي الذي يزيد على 1500 كيلو واط "فمن الطبيعي أن يتم تعديل وتصحيح سعر بيعه ولكن بزيادة بسيطة لن تتجاوز 20%".

وقدر أن تكلفة إنتاج الكيلو واط من الكهرباء هي 1300 ليرة سورية فيما يبلغ معدل السعر الوسطي للكيلو واط 76 ليرة بما فيها الصناعي والتجاري والخطوط المعفية من التقنين، وذكر أن حجم الدعم لقطاع الكهرباء بلغ العام الماضي 4300 مليار ليرة.

وزعم أن استراتيجية وزارة الكهرباء تقوم على شقين: الأول إعادة تأهيل منظومة الكهرباء ومحطات التوليد وإجراء عمليات الصيانة المطلوبة لها وتحسين عدد ساعات التغذية، والشق الثاني تنويع مصادر الطاقة من خلال التوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والريح.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت مؤخرا أنها تجري دراسة لرفع أسعار شرائح بيع الكهرباء، وذكرت أن الشرائح الثلاث الأولى ستبقى ضمن دائرة الدعم للمستهلكين وفق التسعيرة الجديدة في حين سيكون استهلاك الشريحة الرابعة وما فوق خارج الدعم الحكومي وبسعر الكلفة.