قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن وزير خارجية الأسد "فصيل المقداد"، بحث مع مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بلاهاي السفير ألكسندر شولغين، التعاون بمواجهة ضغط وابتزاز الغرب عبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفق تعبيره.

وذكرت المصادر، بأن الجانبين بحثا التعاون القائم بين بعثتي البلدين الدائمتين في المنظمة لمواجهة التحديات المشتركة والضغط والابتزاز الذي تمارسه الدول الغربية من خلال عمل المنظمة ضد الدول المستقلة وبلدان العالم النامي.

وأدان "فصيل المقداد والسفير ألكسندر شولغين" تسييس عمل المنظمة والنهج الغربي المعادي للدول التي تقف في وجه المخططات الغربية ومنها كيل الاتهامات غير الصحيحة وسوق حملات التضليل لتشويه صورة سورية وروسيا في المنظمة، وفق تعبيرهم.

وشدد المقداد على ما أسماه "موقف سوريا الراسخ" من رفض استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظرف كان، وزعم التزام سورية باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتقديمها كافة التسهيلات المطلوبة لعمل المنظمة، متوجها بالشكر إلى روسيا والسفير شولغين على دعم سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدا عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير شولغين أن التعاون والتنسيق القائم بين البعثتين الدائمتين في لاهاي يساهم في التصدي لمحاولات فرض الدول الغربية لهيمنتها على عمل وقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وفي مواجهة حملات التضليل التي تقف خلفها الدوائر الغربية لتسييس عمل المنظمة، مشيدا بوفاء سوريا لالتزاماتها تجاه عمل المنظمة رغم الحرب الإرهابية التي تواجهها، وفق "سانا".

وسبق أن أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، بياني وزارة الخارجية الفرنسية، والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، حول اتهامات وجهت لدمشق، باستخدام أسلحة كيميائية عام 2013، في إشارة لهجمات الغوطة الكيميائية، معتبرة أنها حوادث مفبركة ومزورة.

وقالت خارجية النظام، إن "ما ساقته وزارتا الخارجية الفرنسية والأمريكية في البيانين لا ينفصل عن حملة التضليل والكذب السابقة التي تؤكد مشاركة البلدين ودول أخرى في تدبير هذه الجريمة البشعة في إطار شراكتهما الكاملة في الاعتداءات الإرهابية المباشرة وغير المباشرة على سوريا".

واعتبرت الوزارة إلى أن البيانين يهدفان إلى إخفاء المجرم الحقيقي والتغطية على تورط باريس وواشنطن ومسؤوليتهما في حادثة استخدام المجموعات الإرهابية أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية في أغسطس 2013 وغيرها من الحوادث الأخرى، وفق نص البيان.

وأضافت: "سوريا تستنكر مواقف فرنسا والولايات المتحدة التي تندرج في إطار التغطية على مسؤوليتهما مع دول أخرى في دعم المجموعات الإرهابية وتورطها بتزويد تلك المجموعات بمواد وأسلحة كيميائية استخدمتها في كل الحوادث التي وقعت في سوريا".

وقالت خارجية النظام إن "المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين، ومن يدور في فلكهم هم من تجب محاسبتهم لأنهم تحالفوا مع التنظيمات الإرهابية وشاركوا بسفك الدم السوري ومارسوا ويمارسون سياسة تجويع الشعب السوري عبر الإرهاب وإجراءات قسرية انفرادية تخالف مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وكانت أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً، اتهمت فيه نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية بدمشق وأعلنت عن التزام فرنسا بضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، في حين أشار دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إلى أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، يخشى الظهور أمام مجلس الأمن الدولي.

وسبق أن عبر "أديديجي إيبو" نائب ممثلة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، عن أسفه لعدم تجاوب نظام الأسد مع طلبات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولفت إلى أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق مطلوبة من دمشق.

وقال إيبو، خلال إحاطة في مجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، إن جهود الأمانة الفنية لعقد الجولة 25 من المشاورات بين فريق التقييم والسلطات السورية، لم تحرز أي تقدم بعد.

وبين أن الإعلان المقدم من دمشق حول إنهاء البرنامج الكيميائي عام 2014، لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، "بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل"، بما فيها العثور على مادة كيماوية في مرافق برزة عام 2018، والحركة غير المصرح بها لبقايا أسطوانتين مدمرتين المرتبطتين بهجوم دوما عام 2018.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن الأمانة الفنية تواصل التخطيط للجولة القادمة من عمليات التفتيش المقرر إجراؤها خلال العام الحالي لمرفقي برزة وجمرايا التابعين لمركز الدراسات والبحوث العلمية.

وكانت قالت "ليندا توماس غرينفيلد" المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، خلال جلسة عقدها الثلاثاء، بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا، إن المجلس لن يسمح لنظام الأسد، أن يفر مع حلفائه من جرائمهم بحق الشعب السوري.

وأوضحت المبعوثة، أن العالم شهد كيف مات مئات الأشخاص معظمهم من الأطفال بجرائم النظام الكيماوية في الغوطة الشرقية، وشددت على أنهم سيواصلون الضغط حتى تتمكن منظمة حظر الأسلحة من القيام بالمطلوب منها.

في السياق، قالت المندوبة الفرنسية، إن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية ضد شعبه هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وأضافت أن نظام الأسد لم يحترم القانون الدولي ويواصل سياسة الكذب والتضليل.

أيضاً، قالت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية في 9 مناسبات على الأقل، وأضافت: "نسعى لتحقيق العدالة للضحايا"، مؤكدة أن الإعلان عن مخزون الأسلحة الكيماوية في سوريا غير دقيق، وعلى النظام الكشف عن كافة جوانب برنامج أسلحته الكيماوية.

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري" بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي، بشأن الأسلحة الكيماوية، أن ضحايا الأسلحة الكيماوية الذين استشهدوا خنقاً عبر قصف قوات النظام ما يزالون ينتظرون تحقيق العدالة ومحاسبة مجرم الحرب بشار الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحقهم بالتعاون مع حلفائه.

ولفت الائنلاف إلى أن استمرار إفلات نظام الأسد من المحاسبة والعقاب بعد أن أثبتت التقارير الحيادية مسؤوليته عن مئات جرائم الحرب، وبعد أن أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مسؤولية نظام الأسد عن جرائم باستخدام السلاح الكيماوي في مناطق سراقب واللطامنة ودوما، يمثل فشلاً ذريعاً في آلية تنفيذ القرارات الدولية تجاه مجرمي الحرب.

وبين أن التقارير تؤكد أن نظام الأسد قتل خنقاً بالغازات السامة 1510 أشخاص (حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان) في هجمات خانقة على مناطق متفرقة بدءاً من 2012، إضافة إلى إصابة الآلاف بحالات اختناق تركت لدى المصابين مشكلات صحية مزمنة، ومع وجود كامل الأدلة وشهادات الناجين، فإن المسؤولية تقع بشكل كامل على عاتق المجتمع الدولي في تخليص العالم من مجرم حرب مستعد لاستخدام السلاح الكيماوي في أي وقت يحتاج إليه.

وطالب الائتلاف الوطني، بفرض تدابير ضد نظام الأسد وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بعد عدم اكتراث نظام الأسد بالقرار 2118 واستخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين 184 مرة بعد أن صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيماوية في أيلول 2013.