أكدت مصادر متطابقة تزايد ساعات التقنين الكهربائي في مناطق سيطرة نظام الأسد، فيما كشف نائب محافظ ريف دمشق "محمود الجاسم" لدى النظام عن تشكيل لجنة لمتابعة وتحديد عمل شركات الأمبيرات ما يشير إلى فرض شروط محددة تضمن له المزيد من الإيرادات.

وحسب "الجاسم"، فإن مهمة اللجنة سواء من ناحية الاستطاعة المولدة، وجودة أسلاك التوصيل، وعامل الحماية، وغيرها من الضوابط الأساسية لعملها، وستقوم اللجنة بالكشف للتأكد من مطابقة التسعيرية مع السعر المحدد والناظم لعملها.

مشيراً إلى أن استهلاك السكان يختلف من منزل لآخ، ودعا المواطنين للتوجه إلى المجالس البلدية لتقديم شكوى بحق أي شركة تقوم ببيع الكيلو واط ساعي بأكثر من 8500 ليرة سورية علما أنه يباع 70 ألف أسبوعيا زاعما على أن هناك توجيهات بمتابعة أي شكوى لمتابعتها وردع المخالفين.

وقال الصناعي الداعم للنظام "فارس الشهابي"، ردا على تداولت صفحات محلية منشوراً عن أكثر المحافظات السورية استهلاكاً للكهرباء والتي تصدرتها ريف دمشق، إنه عندما كان يقول لمسؤولي النظام أن حلب مظلومة كهربائيا كان يتم تكذيبه.

وتشير تقديرات مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "جابر العاصي" أن محافظة ريف دمشق الأكثر استهلاكاً للكهرباء والأعلى من ناحية الأحمال وتليها العاصمة دمشق ومن ثمّ اللاذقية حمص وحماة وبعدها طرطوس و أثار تدني استهلاك حلب العديد من التساؤلات والجدل.

وتعاني حلب كمعظم مناطق سيطرة النظام واقعاً كهربائياً مترديّاً بالتزامن مع دخول الشتاء وتشهد معظم الأحياء تقنين يصل إلى 22 ساعة قطع بالحد الأدنى مقابل ساعتي وصل وقد تزيد ساعات القطع عن ذلك ويعتمد الأهالي بشكل رئيسي على الأمبيرات رغم تكاليفها العالية شهرياً.

أعلنت "ماريا لفوفا بيلوفا" مفوضة الرئاسة الروسية لحقوق الطفل، إعادة مجموعة جديدة من 26 طفلا روسيا من مخيمات احتجاز عائلات تنظيم داعش شمال شرقي سوريا.

وقالت على "تلغرام" اليوم الجمعة: "عادت اليوم إلى الوطن مجموعة من الأطفال الروس من أحد المخيمات شمال شرقي سوريا. 14 صبيا و12 بنتا تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما سيلتقون قريبا بأقاربهم".

ولفتت إلى أنه قبل مقابلة أقاربهم، سيخضع الأطفال لفحص طبي في مستشفيات موسكو وإعادة تأهيلهم في مركز موسكو لدعم الأسرة والطفولة، ويتم إجراء مهمة إنسانية لإعادة الأطفال الروس من الشرق الأوسط إلى وطنهم بالتعاون مع مفوضة حقوق الطفل الروسية منذ عام 2018.

وسبق أن أعلنت "ماريا لفوفا بيلوفا" مفوضة حقوق الطفل الروسية، أن المفوضية تعمل على إعادة مجموعة جديدة من الأطفال من سوريا، متوقعة أن يصلوا إلى روسيا قبل نهاية العام، سبق إعادة العشرات من الأطفال من ذوي مقاتلي تنظيم داعش في سوريا إلى روسيا على دفعات.

وقالت "بيلوفا" : "في الأيام المقبلة نستعد لرحلة أخرى إلى دمشق... وخاصة إلى مخيمات اللاجئين. وهناك الآن اتفاق على المجموعة التالية من الأطفال الذين نخطط لإعادتهم إلى روسيا. سيخضع جميع الأطفال لفحص طبي وإعادة تأهيل اجتماعي في أحد منتجعات الأطفال في موسكو".

وفي شهر يوليو 2024، وصلت طائرة عسكرية قادمة من سوريا إلى روسيا تحمل على متنها أطفالًا من مخيم روج للاجئين في منطقة شرق سوريا، وذلك بعد الإتفاق مع ميلشيات قسد التي تسيطر على المخيم.

وقالت مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، أنه تم الاتفاق مع ميلشيات قسد على تسليم 20 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عامًا، بينهم إخوة وأخوات، بينهم سبع فتيات و13 صبيا.

وأكدت بيلوفا، أن جميع الأطفال يتحدثون اللغة الروسية ويحملون معهم تذكارات يدوية لأقاربهم، ويبدون اهتمامًا كبيرًا بالعودة إلى روسيا، وأشارت أن الجنود الروس في قاعدة حميميم قدموا لهم الرعاية وأعطوهم حقائب مدرسية مليئة بالأدوات المدرسية.

وأضافت أن فريقي القانوني والدبلوماسيين والعسكريين والأطباء قاموا بجمع عينات لإجراء اختبار الحمض النووي لـ 69 طفلًا إضافيًا من مخيمات اللاجئين، مؤكدة على مواصلة العمل على إعادة الأطفال إلى ذويهم في روسيا.

وتشرف مفوضة حقوق الطفل، على تنفيذ مهمة إعادة الأطفال الروس من منطقة الشرق الأوسط بتكليف من رئيس روسيا منذ عام 2018، وقالت ماريا لفوفا بيلوفا: "مع الأخذ في الاعتبار مجموعة اليوم، تمت بمشاركتنا، إعادة أكثر من 592 طفلا إلى روسيا - من سوريا والعراق وباكستان وتركيا".

طالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان له، حول جلسة "مجلس الأمن الدولي" بتاريخ 21 نوفمبر، بشأن الوضع الإنساني في سوريا،، بمراجعة الأرقام المبالغ فيها المتعلقة بالنازحين، معتبراً أن الأرقام التي تشير إلى دخول أكثر من 540,000 شخص من لبنان إلى سوريا منذ سبتمبر الماضي تفتقر إلى الدقة وتعتمد على تقديرات غير موثوقة.

وأكد الفريق أن هذه الأرقام تحتاج إلى تحقيق مستقل يعتمد على بيانات ميدانية موثوقة، وخاصة الأرقام التي تتحدث عن توجه أكثر من 100 ألف نازح إلى مناطق سيطرة تنظيم قسد، وهو رقم وهمي حيث لا يتجاوز عدد الوافدين إلى تلك المنطقة أكثر من 21 ألف نازح، أما في مناطق الشمال الغربي فقد تجاوز العدد أكثر من 9000 نازح دخلوا إلى المنطقة. 

وأوضح الفريق أن التصعيد العسكري الذي تقوده قوات النظام السوري بدعم مباشر من روسيا، بما في ذلك الغارات الجوية العشوائية على المناطق الحدودية والبنية التحتية المدنية، هو السبب الأساسي وراء تفاقم الأزمة الإنسانية، من خلال استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، حيث سجلت مناطق الشمال الغربي منذ مطلع العام الحالي أكثر من 3844 استهداف بينها 96 غارة جوية من الطيران الحربي الروسي، إضافة إلى مئات الطائرات المسيرة الانتحارية، وهو ما يظهر نهجا ممنهجاً يعرقل وصول المساعدات ويزيد من معاناة السكان المدنيين. 

وبين الفريق أنه على الرغم من تمديد استخدام معبري باب السلامة والراعي لتسهيل إدخال المساعدات، فإن قدرتهما لا تلبي احتیاجات ملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا، فمنذ بداية العام الحالي لم يدخل عبر المعبرين سوى 47 شاحنة فقط جميعها من معبر باب السلامة في حين بقي معبر الراعي مفتوحا دون دخول المساعدات من خلاله.

الملفت للنظر - وفق الفريق - هو الترحيب الدائم من قبل المجتمع الدولي لجهود النظام السوري في افتتاح تلك المعابر على الرغم من عدم سيطرته عليها وليس لديه أي قدرة على اتخاذ القرار بشأنها ولا تصنف تلك العبارات الترحيبية إلا ضمن شرعنة النظام السوري فقط و الاعتراف به بشكل دوري.

وأكد الفريق أن هناك ارتفاع حاد في أعداد المحتاجين للمساعدة شمال غرب سوريا، وخاصة مع وصول عدد المحتاجين للمساعدة إلى أكثر من 4.5 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من مليوني نازح يعيشون في خيام ومساكن غير صالحة للسكن، يواجهون مخاطر إضافية مع دخول فصل الشتاء ونقص المساعدات.

وبين أنه ضمن الاستجابة الشتوية للقاطنين في الشمال الغربي للبلاد لم يتم تأمين أكثر من 21% من اجمالي الاحتياجات المطلوبة، الأمر الذي يظهر العجز المتراكم خلال عقد كامل من الأزمة الإنسانية في سوريا عامة ومناطق الشمال الغربي على وجه الخصوص.

وأوضح الفريق أنه رغم المناشدات المستمرة لا تزال استجابة الدول المانحة دون المستوى المطلوب، وخاصة أن خطة التمويل الأساسية لم تبلغ نسبة الاستجابة أكثر من 28% وهو أدنى استجابة مسجلة منذ ستة أعوام، في حين أن الاستجابة لحركة النزوح من لبنان لم تتجاوز 17% فقط، الأمر الذي يزيد من هشاشة الأوضاع ويعيق توفير الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين خاصة في قطاعات الغذاء الصحة والتعليم. 

وأكد الفريق على ضرورة الضغط الدولي لوقف التصعيد العسكري الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية، ودعم آليات تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المدنيين وعرقلة جهود الإغاثة. نؤكد أيضا على زيادة الاستثمارات في حلول مستدامة كإعادة تأهيل البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الزراعة والتعليم، بما يضمن بناء قدرة المجتمعات على الصمود.

ولفت إلى أن الأزمة الإنسانية في سوريا هي نتيجة مباشرة لفشل الحلول السياسية خلال العقد الماضي، والتي يتحمل مسؤوليتها بشكل كامل النظام السوري وحلفائه من روسيا وإيران.

وأشار الفريق إلى أن الحلول المؤقتة والاستجابات المجتزأة لن تكون كافية لمعالجة الوضع في سوريا. هناك حاجة ماسة إلى تعاون دولي شامل ومتكامل يعالج الأسباب الجذرية للأزمة والتي يعتبر النظام السوري أبرزها ، ويضع حياة وكرامة الشعب السوري في مقدمة الأولويات بعيدا عن المصالح السياسية الضيقة.

وكان عقد "مجلس الأمن الدولي" بتاريخ 21 نوفمبر جلسة جديدة بشأن الوضع الإنساني في سوريا، ركزت إحاطة قسم الشؤون الإنسانية على ثلاثة قضايا أولاً، التأثير الإنساني المستمر على سوريا الناجم عن تصاعد الصراع الإقليمي. ثانياً، التأثير المتراكم على الاحتياجات الإنسانية والضغوط القائمة.

وركزت على الحاجة المتزايدة إلى التمويل الإنساني والعمل بطرق زيادة الموارد في ضوء الإحاطة الأخيرة المقدمة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا، لوحظ العديد من النقاط الأساسية الواجب تصحيحها وتوجيه الانتباه نحو الأسباب الحقيقية لتفاقم الأزمة الإنسانية.

وكانت أدانت "نجاة رشدي" نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، الضربات الإسرائيلية على مدينة تدمر بريف حمص، والتي طالت مواقع للنظام وميليشيات إيران الأربعاء الماضي، وخلفت عشرات القتلى والجرحى من عناصر النظام، في ضربة اعتبرت غير مسبوقة.

وقالت رشدي، الخميس 21 من تشرين الثاني خلال إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي، إنها تدين بشدة الهجمات على تدمر، التي تسببت بإلحاق الضرر بـ "المدنيين والبنى التحتية المدنية"، وكررت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لجميع الأطراف، لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

واعتبرت رشدي، أن هناك مؤشرات على أن العام الحالي سيكون الأكثر عنفًا منذ عام 2020، مع وجود احتمالات لحدوث دمار على نطاق واسع، ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة من كل الأطراف الفاعلة لمنع انزلاق سوريا إلى حرب أوسع نطاقًا.

وأضافت: "مرة أخرى ازدادت الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا بشكل كبير، سواء من حيث الوتيرة أو النظام"، لافتة إلى أن العشرات قتلوا الأربعاء بضربة جوية قرب تدمر، وهي على الأرجح الغارة الإسرائيلية الأكثر دموية في سوريا حتى الآن، وفق تعبيرها.

ولفتت نائبة المبعوث الأممي، إلى أكثر من نصف مليون شخص فروا من الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان وعبروا إلى سوريا منذ أواخر أيلول الماضي، مع تدفق مستمر للحركة، حيث يشكل السوريون 63% من هؤلاء النازحين، ومعظمهم من الأطفال والنساء.

ودعت إلى حماية السوريين كافة أينما كانوا، من يقيمون في الخارج، ومن عادوا مؤخرًا في ظروف سيئة على الأغلب، ومن بقوا داخل سوريا طوال "فترة الصراع"، وقالت إنه قبل التدفق الأخير لنصف مليون شخص، كان 16.7 مليون سوري في حاجة بالفعل إلى المساعدة الإنسانية، وهو أعلى رقم سجل منذ بدء “الصراع”، كما أن الاقتصاد بحالة متردية وتتزايد معدلات الجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة.

قدر مدير عام الهيئة العامة للطب الشرعي لدى نظام الأسد "زاهر حجو"، انخفاض عدد الأطباء الشرعيين، وذكر أن هذا التناقص يعود إلى أسباب مادية، ولا سيما إذا ما عرفنا أن دخل الطبيب الشرعي متواضع.

وأضاف أن على أرض الواقع يوجد 52 طبيباً بشرياً شرعياً، في حين كانت الأعداد قبل 2011 تتجاوز 200 طبيب بشري شرعي على الأقل، وبرر ذلك لأسباب مادية ونفسية وزعم حزمة من القرارات ستصدر قريباً لتحسين دخل الأطباء الشرعيين.

واعتبر أن هذه القرارات المزعومة من شأنها تحفيز الأطباء للدخول إلى اختصاص الطب الشرعي، مدعيا بأن العمل لتأمين احتياجات الطبيب الشرعي، باستثناء المخابر الذي يعد معضلة كمخبر السموم ومخبر البصمة الوراثية، فيما تتم الاستعانة بمخابر الأدلة لدى "الأمن الجنائي"

وفي تصريحات إعلامية سابقة أكد رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في مناطق سيطرة النظام نشرته صحيفة تابعة لإعلام النظام اليوم الأحد 11 شباط/ فبراير الماضي، عدم تزايد عدد الأطباء الشرعيين في سوريا.

وقدر أن عدد الأطباء لم يزد وهو على حاله أي إنه مازال عدد الأطباء الشرعيين فقط 54 طبيباً حتى إن هناك أطباء تقاعدوا، كما أن هناك محافظات لا يوجد فيها أطباء شرعيون مثل دير الزور والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام بريف إدلب الجنوبي والشرقي.

وكان أعلن رئيس الطبابة الشرعية في مناطق سيطرة النظام "زاهر حجو"، عن توقف دفع المكافأة الخاصة بالأطباء الشرعيين منذ الشهر الثالث من العام الماضي، حيث كانت الشيء الوحيد الذي يعوض الأطباء من خلاله، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن "حجو" صرح بأن الطبابة الشرعية على استعداد لتأمين جثث للجامعات بشرط موافقة القضاء، وذلك بعد النقص في الجثث البلاستيكية وغلاء أسعارها، وذلك ضمن مساعي تشريح جثث مجهولة الهوية في إعلان قال ناشطون وقتذاك إنه جاء ليستكمل جرائم الاعتقال والقتل تحت التعذيب بتشريح الجثث الحقيقية بدواعي تشريع الأمر عبر القضاء، القضاء ذاته الذي يصدر أحكام الإعدام الميداني على المعتقلين.

قالت مصادر موالية لنظام الأسد إن ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" قرر منح الإذن القضائي لملاحقة 3 من أعضائه أمام القضاء بعد أن قرر مؤخراً شطب عضوية عدد من البرلمانيين.

وحسب المصادر فإن قرار المجلس سيشمل النائب "ع.ا.ال" بتهمة التزوير، إذ يوجد بحقه دعوى مرفوعة منذ عدة سنوات تتعلق بتزوير مصدقة جامعية، ويتوقع بأن العضو المشار إليه هو "عبد الإله العبدو".

بالإضافة للنائب "ر.أ" بتهمة إقامة مخالفة بناء، ما يرجح أنه "راسم المصري" وأما العضو الثالث فهو "آ.ب" الملاحق بسبب إساءة الأمانة، إذ استلف مبلغاً يقدر بـ 64 ألف دولار أمريكي منذ عدة سنوات ولم يرده لأصحابه، ما يرجح أنه المقصود هو "آلان بكر".

ووافقت اللجنة الدستورية لدى نظام الأسد على إذن الملاحقة بانتظار التصويت تحت القبة، وكان المجلس وافق سابقاً على ملاحقة أعضاء آخرين، وقرر سابقاً شطب آخرين بسبب حصولهم على جنسيات غير سورية الأمر الذي يعتبر مخالفاً للدستور، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق قدر مسؤول سابق بـ"اللجنة الدستورية والتشريعية" لدى برلمان الأسد، بأن اللجنة وافقت على منح الإذن للملاحقة القضائية بحق 13 عضواً سابقين من أصل 24 تمت دراسة ملفاتهم.

وحسب المسؤول السابق وعضو مجلس الشعب الحالي "جمال مصطو"، لم تتم الموافقة على منح الإذن بحق البقية، موضحاً أن الموافقة على منح الإذن للملاحقة القضائية تكون وفق شروط.

وكان قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" "رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد"، في مؤشرات على نهاية الغطاء الذي يمنحه النظام لعدد من الأعضاء ممن استخدمهم للتصفيق والتأييد فحسب ومعظمهم من المجرمين وقادة الميليشيات في قوات الأسد والفاسدين.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، بإعلان "وزارة الخارجية الأمريكية "،في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 إدراج العميد عبد السلام فجر محمود، أحد كبار الضباط في القوات الجوية السورية، إلى جانب زوجته سهير نادر الجندي وأطفالهما الأربعة البالغين، على قوائم العقوبات بموجب المادة 7031 (ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية، والعمليات الخارجية، والبرامج ذات الصلة للعام 2024.

وقالت الشبكة إن القرار هذا القرار جاء نتيجة تورط العميد في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما يشمل التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة. وتمنح المادة 7031 (ج) صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على المسؤولين الأجانب المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث تشمل العقوبات حظر دخول هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة، مع إمكانية تنفيذ العقوبات بشكل علني أو سري.

وأوضحت أن "بد السلام فجر محمود، المولود في 20 أيار/مايو 1959 في بلدة الفوعة في محافظة إدلب، يحمل رتبة عميد ضمن قوات النظام السوري ويتبع لفرع الاستخبارات الجوية، الذي يُعد أحد أكثر الأفرع الأمنية نفوذاً في النظام السوري، وتقلّد العميد مناصب عديدة داخل شعبة المخابرات الجوية، أبرزها منصب رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2011 وحتى الآن.

ارتبط اسم العميد بارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، شملت الإخفاء القسري والتعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من هذه الانتهاكات، بما في ذلك حالات وفاة تحت التعذيب وظروف احتجاز غير إنسانية.

وبينت الشبكة أن "عبد السلام محمود" أول ضابط أمني في النظام السوري يُدرج مع أفراد أسرته على قوائم العقوبات، يشكل إدراج عبد السلام محمود، العميد في القوات الجوية السورية، وأفراد أسرته على قوائم العقوبات سابقة هي الأولى من نوعها لضابط أمني في النظام السوري. ويهدف هذا الإجراء إلى منع محاولات التحايل التي يلجأ إليها المتورطون في الانتهاكات الجسيمة، من خلال نقل الأموال أو الممتلكات إلى أفراد الأسرة، وهي استراتيجية شائعة تُستخدم لتفادي القيود المفروضة. عبر هذا الإدراج، تُغلق بعض الثغرات التي قد تُستغل للالتفاف على العقوبات، مما يعزز من فعاليتها.

ووفق الشبكة، إلى جانب الجوانب التقنية لهذا القرار، يحمل الإجراء رسالة رمزية قوية تُبرز جديّة وزارة الخارجية الأمريكية في التصدي لشبكات النفوذ المرتبطة بالنظام السوري، مما يشكل تصعيداً إضافياً في الضغوط السياسية على النظام وأركانه الأمنية.

وأكدت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، أنها لعبت دوراً مهما في دعم قرار العقوبات، حيث قدمت معلومات موثَّقة عن عبد السلام محمود وأفراد أسرته. وتركز الشَّبكة جهودها على تقديم بيانات دقيقة تستند إلى أدلة متماسكة بشأن المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، بما يشمل أفراد عائلاتهم الذين يُستخدمون كواجهة للتهرب من القيود، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز المحاسبة وإغلاق الثغرات التي تُستغل للإفلات من العقاب، ما يضمن تكريس المساءلة ومنع استمرارية شبكات التحايل، وإجراء متزامن مع قرارات دولية سابقة.

يأتي هذا القرار بعد مرور عام على إصدار محكمة العدل الدولية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 قراراً يدعو النظام السوري إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، والحفاظ على الأدلة المرتبطة بهذه الجرائم، ومع ذلك، أظهر النظام السوري عدم التزام واضح بتنفيذ هذه التدابير. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الدوري الرابع الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 استمرار النظام في انتهاك قرارات المحكمة، حيث رصدت مقتل ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب، بالإضافة إلى اعتقال 1161 مدنياً، من بينهم 18 طفلاً و43 سيدة خلال العام الماضي فقط.

وأكدت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" أنَّ فعالية هذه العقوبات تعتمد على تكامل الجهود الدولية. يتطلب ذلك تعاون الدول لتوسيع نطاق تطبيق العقوبات، وتجميد أصول المسؤولين المتورطين أينما وُجدت، ما يعزز الضغط على النظام السوري ويقلل من قدرته على الإفلات من القيود المفروضة. 

ودعت الشبكة إلى توسيع نطاق العقوبات الدولية، مطالبة جميع الدول، بإدراج المزيد من المسؤولين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة وأفراد أسرهم على قوائم العقوبات. يشمل ذلك تجميد أصولهم المالية وحظر دخولهم إلى أراضيها، كذلك تعزيز الدعم للمساءلة الدوليةم وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، على دعم إحالة ملف الانتهاكات في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت بتفعيل آليات العدالة العابرة للحدود، من خلال تشجيع الدول على استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتبطة بالنظام السوري أمام محاكمها الوطنية، كذلك دعت إلى فرض عقوبات على الشَّبكات المالية المرتبطة بالنظام عبر توجيه الجهود الدولية نحو تفكيك الشَّبكات المالية والاقتصادية التي يستخدمها النظام للتحايل على العقوبات، بما في ذلك الأفراد والشركات الذين يعملون كواجهات له.

وقالت الشبكة إن إدراج مسؤولين أمنيين على قوائم العقوبات يمثل خطوة إضافية في إطار الجهود الدولية لتعزيز المساءلة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا. تُوجه هذه العقوبات رسالة واضحة إلى النظام السوري وحلفائه، مفادها أنَّ جرائمهم لن تمر دون عواقب، كما تسهم في إضعاف شبكات الدعم المالي التي يعتمد عليها النظام لتعزيز قبضته الأمنية والسياسية.

ووفق الشبكة، تبرز أهمية هذه الإجراءات في ظل فشل العديد من آليات المحاسبة الدولية، بما في ذلك تعثر دور المحكمة الجنائية الدولية، وغياب أفق الانتقال السياسي الديمقراطي. ويُضاف إلى ذلك تصاعد الدعوات لإعادة العلاقات مع النظام السوري، رغم كونه مسؤولاً عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقِّ الشعب السوري، واستمراره في هذه الجرائم حتى اللحظة.

شغل "عبد السلام فجر محمود" منصب مدير مكتب اللواء "محمد الخولي" مدير إدارة المخابرات الجوية الأسبق، وفي عام 2010 ترأس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية، ثم حصل على شهادة ماجستير من إحدى الجامعات اللبنانية، وترفع بعدها لرتبة عميد حيث تم تعيينه رئيساً لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية والموجود في مطار المزة العسكري.

ولدى انطلاق الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ تولى العميد عبدالسلام ونائبه العميد نزيه ملحم، مسؤولية التحقيق مع المعتقلين في إدارة المخابرات الجوية والذي بلغ عدد منسوبيه حوالي 388 عنصراً، آنذاك، حيث أشرف العميدان عبد السلام ونزيه على أعمال التعذيب وتصفية المعتقلين الذين كان يتم إرسالهم من كافة المحافظات السورية إلى فرع التحقيق. وشاركهما في ارتكاب الانتهاكات كلٌ من: العميد سالم داغستاني، والرائد سهيل الزمام، والرائد طارق سليمان، والنقيب باسم محمد.

وشكلت هذه المجموعة واحدة من أسوأ فرق التحقيق، حيث أصبح لفرع التحقيق بالمخابرات الجوية في المزة (الذي يقوده العميد عبد السلام محمود) سمعة كبيرة في مجال التعذيب والتصفية، ومن أبرز ضحاياه الطفلان الذين لم يبلغا الثلاثة عشر عاماً؛ حمزة الخطيب وثامر الشرعي، وذلك بحسب شهادة “آفاق أحمد” العنصر المنشق عن إدارة المخابرات الجوية.

وورد اسم "العميد عبد السلام محمود " في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا”، تفاصيل عن الانتهاكات التي كان ترتكب في فرع العمليات الخاصة بمطار المزة، وذلك وفق شهادة منشق من المخابرات الجوية يدعى “عمر”، أكد فيها أنه بعد عملية صيد عاد ضباط المخابرات الجوية بمائة وستين محتجزاً، وكان عمر مسؤولاً عن تنظيم نقلهم إلى فرع التحقيق بالمخابرات الجوية، ومن ثم اطلع على قائمة بالأسماء، حيث تم وضع المحتجزين في مركز احتجاز بمطار المزة. 

وفيما بعد تم الإفراج عنهم جميعاً عدا اثنين وذلك بعد أن تم الكشف عن جريمة تعذيب وقتل الطفل حمزة الخطيب. وقال عمر إن هؤلاء المحتجزين الذين رآهم أثناء خدمته وأثناء احتجازه تكرر تعرضهم للتعذيب في منشأة احتجاز المزة، وفي اثنين من مراكز الاحتجاز التي تديرها المخابرات الجوية.

وأكد أن أساليب التعذيب التي استخدمها المحققون في سجن المزة شملت الضرب لوقت طويل بالعصي والجلد بالسياط، والتعليق من الأيدي إلى السقف وفي بعض الأحيان لساعات وأيام، واستخدام صواعق الماشية الكهربائية وأجهزة الصعق بالكهرباء المجهزة بالأسلاك التي يتم وضعها على مختلف مناطق الجسد، وكذلك الحرمان من الطعام والمياه والنوم. وطبقاً لعمر، فإن العميد عبد السلام فجر محمود، بصفته قائد فرع التحقيق بالمخابرات الجوية هو المسؤول عن منشآت الاحتجاز الثلاث.

كما ورد اسم "العميد عبد السلام محمود" مرة أخرى في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" صدر في عام 2012، تحت عنوان “أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011“، في الصفحات 49 و50 من التقرير.

وهنالك عدد كبير من الأدلة التي تدين العميد عبد السلام فجر محمود في ملفات القضية المعروفة باسم “قيصر”، والتي وثقت حالات القتل تحت التعذيب في فرع التحقيق الذي يرأسه العميد عبد السلام، وكذلك في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، تحت عنوان (“لو تكلم الموتى” الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقلات السورية) عمليات القتل التي تنفذها أجهزة المخابرات السورية.

 وفي تقرير منظمة العفو الدولية (“إنه يحطم إنسانيتك” التعذيب والمرض والموت في سجون سوريا)، والذي تناول أساليب التعذيب الممنهجة، ناهيك عن حالات الاغتصاب التي كانت تتم في الفرع، وعمليات الابتزاز عبر اعتقال النسوة والفتيات من أجل الضغط عليهن للاعتراف بأي شيء بخصوص ذويهن، أو للضغط على ذويهن لتسليم أنفسهم في مقابل إطلاق سراح تلك النسوة والفتيات، وبالفعل شاهدنا أكثر من عملية تبادل بين قوات النظام تكون فيها نسوة وفتيات محررات مقابل ضباط وجنود لقوات النظام.

يذكر أن "العميد عبدالسلام فجر محمود" خاضع للعقوبات الأوربية، والعقوبات البريطانية، منذ عام 2011 وذلك لإشرافه المباشر على عمليات العنف التي كان يقوم بها عناصر إدارة المخابرات الجوية ضد أبناء الشعب السوري.

قالت مصادر إعلامية إن أسعار بطاريات الإنارة ومستلزماتها شهدت ارتفاعاً جنونياً في أسواق دمشق لا سيما مع دخول فصل الشتاء وغياب التيار الكهربائي بفعل برنامج التقنين الذي يفرضه نظام الأسد.

ويتراوح سعر البطارية من نوع "جل" بسعة 8 أمبير بين 240 و260 ألف ليرة سورية، و"هي الأكثر طلبًا بسبب سعرها المناسب لشريحة واسعة من الأسر"، وفق تقديرات مواقع إعلامية موالية.

في حين يتراوح سعر البطارية بسعة 18 أمبير بين 410 و420 ألف ليرة من دون الشاحن، وبين 440 و425 ألف ليرة للبطارية بسعة 16 أمبير، على حد قولها.

أما البطارية بسعة 27 أمبير، فتتراوح أسعارها بين 675 و700 ألف ليرة وتصل أسعار البطارية بسعة 35 أمبير لأكثر من 925 ألف ليرة، وتتجاوز البطارية بسعة 55 أمبير مليون و250 ألف ليرة سورية.

وقدر الخبير في الطاقة الشمسية "الياس سليمان"، أن تكلفة الواط الواحد من اللوح الشمسي الواصل إلى سورية ما يقارب 18 إلى 20 سنت دولار، أي ما يعادل 3 آلاف ليرة، لكن بسبب تكاليف الشحن والتراخيص.

يضاف إلى ذلك قرار الضميمة الأخير الذي يقضي بدفع 25 دولاراً على اللوح ما جعل سعره مرتفعاً بسوريا وقدر أن استطاعة الألواح المعروضة في الأسواق حالياً تتراوح ما بين 550 إلى 700 واط، بينما يتراوح سعر اللوح الشمسي ما بين 1.7 إلى 2.4 مليون ليرة.

مشيراً إلى أن نوعيات الألواح القديمة التي كنا نقوم بتركيبها عام 2012 أفضل في الجودة من النوعيات الجديدة المطروحة في الأسواق من حيث المتانة والإنتاجية وذكر أن العمر الافتراضي للوح الشمسي يمكن أن يبقى لخمسين سنة، لكنه يخسر 50% من إنتاجيته ويخسر 20% خلال 25 سنة.

وأنكرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد ارتفاع في أسعار البطاريات بنسب تصل حتى 50 % ونفى مصدر في الجمعية الحرفية للكهرباء والإلكترون في حلب ما يتم تداوله عن ارتفاع أسعار البطاريات، مدعيا انخفاض أسعارها.

وتراوح سعر البطاريات الأنبوبية بين 3.3 – 4 ملايين ليرة سورية للنوعية الأفضل والسعة الأكبر كان سعرها 4.5 مليون، وتراوحت أسعار البطاريات الصغيرة 12 أمبير حالياً بين 150 – 195 ألف ليرة.

في حين تجاوز سعرها الـ 220 ألف ليرة سابقاً، كما تراوح سعر بطاريات الليثيوم في سوق الكهرباء بين 6.5 – 50 مليون ل.س بحسب السعة والنوعية.

وتصل بطارية ليثيوم 24 سعة 200 أمبير إلى ثمنها بحدود 11 مليون ليرة، في حين كان ثمنها قبل فترة نحو 18 مليون، بينما الإنفرتر 3000 استطاعة 24 فولت سعره 4.9 مليون ل.س للنوعية الأحدث.

وتصاعدت أسعار المدخرات "بطاريات الإنارة"، التي تستخدم كبديل عن انقطاع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، فيما توقعت شركة البطاريات لدى نظام الأسد تحقيق أرباح تصل إلى 3 مليارات ليرة مع نهاية العام الجاري.

وتشير تقديرات إلى تراجع الطلب على بطاريات الإنارة بنحو 300% خلال العامين الأخيرين، رغم استمرار التقنين الكهربائي المضني الذي يعيشه السكان بمناطق سيطرة النظام فيما يعجز الأهالي عن تجديد البطاريات التالفة، بعد أن باتت أسعارها بالملايين.

أفادت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية، بأن قائد ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" بمدينة البوكمال شرقي ديرالزور، المعروف بـ"الحاج عسكر" رفض مطالب أهالي المدينة بإخلاء المظاهر المسلحة منها، ما ينذر بعودة التوترات في المنطقة.

وقال موقع "نهر ميديا" إن "أيمن الدندل"، شيخ عشيرة الحسون إحدى عشائر قبيلة العقيدات، وعدد من الوجهاء طلبوا من قيادة نظام الأسد بالبوكمال بالتوسط لدى "عسكر" لإخلاء المظاهر المسلحة إلا أن الأخير رفض الطلب.

وشدد "الحاج عسكر" على رفض الطلب بحجة أن "المنطقة عسكرية وتشهد حرباً ضد الإرهاب والجماعات المدعومة من أمريكا"، علاوة على أنها مهمة بالنسبة للحرس الثوري الإيراني كونها الشريان البرّي الوحيد بين العراق وسوريا.

ورصدت شبكة شام الإخبارية، تسجيلات تظهر جانباً من الاجتماع الذي عقد بحضور وجهاء من قبيلة العقيدات والمشاهدة وضباط من النظام السوري الذي تدخل بهدف تخفيف الاحتقان الشعبي ضد الميليشيات الإيرانية عقب المواجهات بين الفوج 47 الإيراني
وأهالي المنطقة، وعلى رأسهم عشيرة "الحسون".

وظهر في المقاطع المصورة مطالب الشيخ أيمن دحام الدندل الملقب بـ"ابو ثامر"، بقوله "نريد عمل، ونتيجة لهذا الاجتماع لا يمكن للناس العيش بهذا الواقع مع غياب الأمان، وشدد وجهاء من آل الدندل على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتضمن حديث مسؤولي اللجنة الأمنية لدى نظام الأسد ومنهم اللواء "جهاد علي يوسف"، مراوغات كبيرة وتحميل السكان المحليين وشيوخ العشائر المسؤولية، ودعا ضباط النظام الوجهاء إلى ضرورة "الوشاية"، بحجة استباق الحدث، بما يتماشى مع سياسة النظام بتفكيك المجتمع السوري.

واعتبر أحد الوجهاء إن الاعتداء على منزل "الدندل" عمل فردي ولا يمثل "المشاهدة" وشكر نظام الأسد على التدخل لعدم انزلاق الأمر لمنعطف خطير، وتناول الاجتماع حادثة اعتداء منتسبين ميليشيا "الفوج 47" الإيراني بتعذيب وإهانة مدنيين من عشيرة "البومريح - العقيدات" في السيال بمنطقة البوكمال شرقي ديرالزور.

وكان شكل نظام الأسد لجنة أمنية سعت إلى عقد عدة اجتماعات تمخضت عن اتفاق بحضور وجهاء من عشيرة الحسون والمشاهدة في البوكمال بريف ديرالزور بعد توتر غير مسبوق أدى إلى خسارة الفوج 47 التابع للمليشيات الإيرانية عدد من مواقعه في المدينة لصالح مسلحين من أبناء قبيلة العقيدات.

وتم التوقيع على الاتفاق من شيوخ عشيرة الحسون وهم، "الشيخ رجا دحام الدندل، الشيخ عبد الكريم الدندل، الشيخ مصلح لطيف الحمد، الشيخ طلال حسين اللوك"، ومن جانب عشيرة المشاهدة "السيد مسلم مطر المحمد، السيد جاسم محمد الخلف، السيد قاسم محمد الحمد، السيد محمد الحاكة الحماد".

وذكرت مصادر أن الاتفاق تم على مرحلتين الأولى بحضور قائد المليشيات الإيرانية في البوكمال، ورؤساء الأفرع الأمنية بدير الزور والبوكمال، ورئيس اللجنة الأمنية للنظام، إضافة إلى عدد من قادة المليشيات الإيرانية في المربع الأمني.

وكان وصل وفد من عشيرة الدميم من قبيلة العقيدات بقيادة الشيخ كمال الناجي الجراح، إلى مضافة عشيرة الحسون في مدينة البوكمال استجابة لدعوة من وجهاء المنطقة لمناقشة الأوضاع والتطورات والأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة البوكمال قبل عدة أيام.

وكانت نشبت مواجهات بين مقاتلين قبيلة العقيدات من أبناء عشيرة الحسون، ومجموعة من أبناء المشاهدة التي تشكل العدد الأكبر من ميليشيا الفوج 47 الإيراني بقيادة "أبو عيسى المشهداني"، ونشر مقاتلين قبيلة العقيدات مقطع فيديو يظهر انتشارهم داخل مدينة البوكمال بعد طرد الميليشيات الإيرانية منها.

ويذكر أنه خلال الأيام الماضية حاول النظام القيام بوساطة لوقف القتال بين قبيلة العقيدات وميليشيا الفوج 47 الإيراني حيث طلب قائد الحرس الثوري الإيراني في ديرالزور لقاء قادة وجهاء قبيلة العقيدات منذ اندلاع الاشتباكات، لكن قوبل طلبه بالرفض من قبيلة العقيدات، وبعد عدة وساطات عشائرية ومدنية وضغوطات من نظام الأسد تم الموافقة على عقد مفاوضات لإنهاء القتال، بإملاءات إيرانية.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، عبر تتبع صفحات ومواقع النظام، بدء عمليات إعادة تماثيل المجرم الأكبر "حافظ الأسد" إلى ساحات بعض البلدات والمدن التي دمرها ابنه "بشار"، ليس آخرها في مدينة خان شيخون، التي كانت ولاتزال شاهدة على جرائمهم ومجازرهم أبرزها مجزرة الكيماوي عام 2017.

وبدا واضحاً أن مؤسسات النظام التي عادت لتفعيل نفسها في المناطق التي دمرتها آلة الأسد الإجرامية، وساهمت في تهجير أهلها، بدأت بإعادة تماثيل "حافظ" للساحات، بدلاً من إعادة ترميم المدارس والمؤسسات الخدمية والطرقات والمنازل المدمرة والتي لاتزال شاهداً على وحشية الأسد ونظامه حتى اليوم.

فـ "إعادة الإعمار" من وجهة نظر النظام، تتمثل في إعادة مخلفات حقبة ماقبل عام 2011، والتي ثار أحرار سوريا ضدها، وكان لتدمير تلك الرموز والتماثيل وتحطيمها مشهداً غير معتاد وغير مألوف بل من المحرمات والخطوط الحمراء التي تجاوزتها شجاعة الأحرار، فأسقطوا عشرات بل مئات التماثيل التي كانت تحتل الساحات وتفرض سطوة الأسد فيها.

ففي "خان شيخون" المدينة المنكوبة التي دمرها الأسد وشرد أهلها، بعد عشرات الهجمات الجوية أبرزها هجوم الكيماوي عام 2017، عادت مؤسسات النظام لتفعيل نفسها واتخاذ المدينة مركزاً لإدارتها في محافظة إدلب، لتبدأ إعادة معالم هيمنة الأسد بنصب تمثال "المقبور حافظ" وسط الساحة الرئيسة، وتطلق عليها اسم ساحة "حافظ الأسد" الذي يتربع فوق دماء وأشلاء مئات المدنيين وترمق نظراته صور الدمار التي لاتزال حاضرة.

ويبدو أن عملية إعادة الإعمار بالنسبة لنظام الأسد لا تبدأ بتبديد آثار ما دمرته الحرب طوال السنوات الماضية، على صعيد تشييد المباني مجددا أو حتى إعادة السكان إلى قراهم ومدنهم الأصلية التي تحولت إلى خراب، بل على العكس يتخذ المسار منحى استثنائيا، يستند على عقيدة تقوم على "التوحش" ونصب التماثيل، كي لا يتمكن المنكوبون من السير مترا واحدا دون رؤية حافظ الأسد.

وقبل نصب تمثال الأسد الأب مجددا في خان شيخون، أعاد النظام تمثالا أخرا في ساحة السبع بحرات وسط مدينة دير الزور شرقي البلاد، في أكتوبر 2018، وفي شهر أغسطس من ذات العام جدد تمثالا ثالثا في مدينة حمص وسط البلاد، بعدما أن تعرض في مطلع أحداث الثورة لرصاصات اخترقت ظهر جسده البرونزي.

وفي مدينة حماة الشاهد الحي على جرائم وفظائع حافظ الأسد وابنه بشار، فقد أسدل الستار فيها عام 2017 عن تمثال لـ "حافظ" في مدخلها الجنوبي. وجاء ذلك بعد أن أزيل في 2011 بأوامر مباشرة من هشام بختيار حينها.

ووفق إحصائيات الأمم المتحدة، فإن تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا تصل إلى 400 مليار دولار. وهذا الرقم يشمل حجم الدمار فقط، ولا يشمل الخسائر البشرية، والمقصود بها الأشخاص الذين قتلوا خلال المعارك، والأشخاص الذين نزحوا وهجّروا من منازلهم.

يقول الكاتب والناشط السياسي، حافظ قرقوط في تصريح لموقع "الحرة" إن "تماثيل حافظ الأسد منثورة في كل مكان في سوريا، كنوع من الترهيب والتذكير بأن الدولة الأمنية قائمة"، موضخاً أن تماثيل الأسد الأب "كانت أفرع أمن بحد ذاتها وتصب عيناها بنوع من الحقد على البشر"، مضيفا: "لم يكن فيها أي نوع من الفن الذي يمكن أن يظل في ذاكرة الإنسان بشكل هادئ وجميل".

وفق قرموط، فإن اتجاه النظام السوري لإعادتها بالتدريج أنه يريد القول للجمهور المحلي "إننا هنا"، وإن "السطوة الأمنية قائمة وقادرة على فهل أي شيء"، وإن "النظام الذي حاولتهم إسقاطه بقي!"، معتبراً أنها "عملية بمثابة إعادة نشر السجون المعنوية للناس. النظام حاقد والحقد يشكل حالة انتقامية له. وهذه أهم حالات الانتقام".

وكانت نشرت صحيفة "ذا أتلانتيك" عام 2019 مقالاً للصحفي "سامر داغر" وهو مؤلف كتاب "الأسد أو نحرق البلد" قال فيه إن "حكم سوريا شأن عائلي إلى حد كبير، وأنه وبينما كان الأمر كذلك منذ ما يقرب من خمسة عقود، سوف يظل كذلك فيما يتصل بآل الأسد".

ويعتقد داغر أن إعادة التماثيل واللوحات الإعلانية طريقة الأسد لإخبار المجتمعات المتمردة ذات يوم بأن أي مقاومة أخرى لن تجدي نفعا، كما يرى أن إعادتها تؤكد رسالة مفادها أن "عائلة الأسد انتصرت على الرغم من التكلفة الهائلة".

ويقول ستيفن هايدمان، مدير برنامج دراسات الشرق الأوسط في كلية سميث والخبير البارز في الشؤون السورية في تعليقه على إعادة نصب تماثيل الأسد الأب: "الرسالة واضحة للغاية: لقد عدنا"، ويصف هايدمان إعادة نصب التماثيل بأنها "تعبير عن الانتصار من جانب النظام" وهو ما كان "مُحبطا للغاية" لمعارضيه، مضيفا: "إنها استراتيجية قوية للغاية ومؤثرة للغاية".

وكانت قالت الكاتبة والأكاديمية الأميركية "ليزا وادين"، في كتابها "السيطرة الغامضة" الصادر عام  2011، إنه لم يعد "الرفيق المناضل" شبحاً في مقر "القيادة القطرية"، ولا مجرد عسكريٍّ ببزةٍ كتانيةٍ في وزارة الدفاع، إنه حاضر في حياة السوريين اليومية، صوره وتماثيله في كل مكان.

وختمت بالقول: "لم تكن مجرد مصادفة أن تبدأ الانتفاضة السورية ضد النظام الأسدي بتحطيم "الأيقونات"، من درعا إلى الرستن مروراً بكل مدينة وبلدة وصلتها الانتفاضة، كانت تماثيل حافظ الأسد وابنه باسل والصور العملاقة لبشار الأسد هدف المنتفضين الأول، أدرك شباب الانتفاضة أنَّ تحطيم النظام مادياً يبدأ بتحطيمه رمزياً، كسر جدار الخوف يبدأ من الأنصاب التي تمثل رمزاً للخوف والتركيع والقهر".

أكد موقع "تجمع أحرار حوران" في تقرير له، إن قوّة إسرائيلية مصحوبة بعربات مصفحة، توغلت يوم الخميس 21 تشرين الثاني، إلى داخل الأراضي السورية، وقامت باعتقال شخص في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأفاد التجمع، بأن مجموعة من عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، برفقة عربات مصفحة مزودة برشاشات، دخلت الأراضي الزراعية قرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي واعتقلت شخص من أهالي البلدة.

وأضاف أن المجموعة قامت بمحاصرة المدعو محمود هلال الفنيش، الذي ينحدر من بلدة الرفيد الحدودية مع الجولان السوري المحتل، أثناء رعية بالأغنام ضمن الأراضي الزراعية السورية بجانب الشيك الإسرائيلي واقتادته إلى الداخل الإسرائيلي.

ولفت تقرير الموقع إلى أن عملية الاعتقال والدخول إلى الأراضي السورية جرت وسط صمت من قبل ضباط وعناصر قوات النظام السوري المتواجدين في النقاط العسكرية المحيطة بالمنطقة ولا يبعدون سوى بعض الأمتار، دون أن يبادروا بأي تحرك يُذكر من أجل دخول القوة.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي، في 3 تشرين الثاني، عن اعتقال علي سليمان العاصي، على أنه أحد أفراد شبكة إرهابية يُزعم الجيش أنها تعمل لصالح إيران بالقرب من الحدود مع الجولان السوري المحتل، ولم يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عملية الاعتقال أو تفاصيلها إلا بعد ثلاثة أشهر من تاريخها.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة تشهد توتراً متصاعداً بين إسرائيل وسوريا، خاصة في ظل تواجد ميليشيات موالية لإيران في بعض المناطق القريبة من الحدود، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديداً مباشراً لأمنها، ما يدفعها لتنفيذ عمليات استباقية على الأراضي السورية.

وكانت أظهرت صور أقمار اصطناعية نشرتها وكالة "أسوشيتد برس"، بدء القوات الإسرائيلية بـ "مشروع بناء" على طول "خط ألفا"، في المنطقة المنزوعة السلاح التي تشرف عليها الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان المحتلة.

ووفق المعطيات يبدو أن إسرائيل تضع الأسفلت لمد طريق على طول الحدود مباشرة، وأكدت منظمة الأمم المتحدة لوكالة "أسوشيتد برس" أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة المنزوعة السلاح في أثناء العمل، في انتهاك لقواعد وقف إطلاق النار التي تحكم المنطقة.

وحتى الآن، لم تحدث أعمال عنف كبيرة على طول "خط ألفا"، الذي يحدد المنطقة المنزوعة السلاح بين سوريا والأراضي التي تحتلها إسرائيل والتي تقوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتسيير دوريات فيها منذ عام 1974، ولم يصدر عن نظام الأسد المستمر بالاحتفاظ بحق الرد أي بيان أو توضح أو تحرك جاد لوقف التمدد الإسرائيلي.

وكانت كشفت مصادر إعلام محلية جنوبي سوريا، عن تسجل توغل جديد هو الثالث خلال شهر تشرين الأول الفائت لقوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة بلدة الحرية غربي القنيطرة، على الحدود مع الجولان المحـتل، خلال اليومين الماضيين.

وأوضح موقع "تجمع أحرار حوران"، أن مجموعة عناصر مسلحة وعربات مصفحة تابعة للجيش الإسـ.ـرائيلي، توغلت نحو 500 متر من الشريط الحدودي داخل الأراضي السورية بالقرب من بلدة الحرية غربي القنيطرة.

وأضافت المصادر أن هذا التوغل، المدعوم بجرافات وحفارات ثقيلة، يستهدف إكمال أعمال التجريف في الطريق الحدودي الذي تعمل عليه القوات الإسـ.ـرائيلية لحماية مواقعها على طول الحدود السورية-الإسـ.ـرائيلية.

وقال إن هذه العمليات بدأت من بلدة جباثا الخشب في شمال القنيطرة وصولاً إلى بلدتي كودنة والعشة جنوباً، وذلك بهدف تعزيز التحصينات الإسـ.ـرائيلية ضد أي تهديدات محتملة من ميليشيات حز/ب الله وإيـ.ـران.

وكانت توغلت قوات من الجيش الإسـ.ـرائيلي في 14 تشرين الأول 2024، إلى داخل الأراضي السورية قرب بلدة الأصبح الحدودية مع الجولان المحـ.ـتل، وتوغلت مجموعة عسكرية إسـ.ـرائيلية كبيرة، تتألف من عربات مصفحة وأربع دبابات “ميركافا”، نحو 200 متر داخل الأراضي الزراعية غرب بلدة الأصبح، قامت بتجريف الأراضي ورفع سواتر ترابية، إضافة إلى شق طرق جديدة لتسهيل تحركات الجيش الإسـ.ـرائيلي.

وأكد المصدر أن عملية التوغل تمت على مرأى من قوات النظام السوري المنتشرة في المنطقة، دون أن تتخذ أي إجراءات لصد الاعتداء، مما يعزز الشكوك حول تجاهل النظام لهذه التحركات وكأنها لا تعنيه.

وسبق أن قالت "كارولين روز" كبيرة المحللين في معهد "نيولاينز" الأمريكي " إن "صمت بشار الأسد ونظامه" حول التصعيد الإسرائيلي في لبنان والتوغل في القنيطرة السورية، يشير إلى رغبته في البقاء بعيداً عن المواجهة المباشرة مع إسرائيل"، مشددة على أن "قوات الأسد هي بالفعل هدف للقوات الإسرائيلية نظراً لاصطفافها مع حزب الله والحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأخرى المتحالفة مع إيران".

وأضافت الباحثة في حديث لموقع "العربية.نت"، أن "قوات الأمن أو الجيش السوري لا يستطيعان تنفيذ حملة دفاعية أو هجومية طويلة الأمد ضد الجيش الإسرائيلي"، في حال صعّدت إسرائيل أكثر من هجماتها داخل الأراضي السورية بالتزامن مع التصعيد في لبنان.

وكانت "القناة 14" الإسرائيلية الناطقة باللغة العبرية، كشفت عن عمل الجيش الإسرائيلي على تعزيز الخط الفاصل مع سوريا بسياج أمني آخر وسواتر ترابية وخنادق، بينما نفى نظام الأسد عبر تصريحات رسمية أي توغل إسرائيلي المنطقة.

واعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر لها، أن النفي الصادر عن نظام الأسد، حول حدوث أي توغل عسكري إسرائيلي في محافظة القنيطرة، يبعث رسالة مفادها أنها لا تستعد لأي عمل عسكري كبير في جنوب البلاد.

وكانت أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتلال إسرائيل لأراضٍ سورية في القنيطرة منذ 15 أيلول الماضي وحتى الآن، مشيرة إلى أن قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر قامت بالتوغل بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة، في الجولان السوري المحتل.

أدانت "نجاة رشدي" نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، الضربات الإسرائيلية على مدينة تدمر بريف حمص، والتي طالت مواقع للنظام وميليشيات إيران الأربعاء الماضي، وخلفت عشرات القتلى والجرحى من عناصر النظام، في ضربة اعتبرت غير مسبوقة.

وقالت رشدي، الخميس 21 من تشرين الثاني خلال إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي، إنها تدين بشدة الهجمات على تدمر، التي تسببت بإلحاق الضرر بـ "المدنيين والبنى التحتية المدنية"، وكررت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لجميع الأطراف، لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

واعتبرت رشدي، أن هناك مؤشرات على أن العام الحالي سيكون الأكثر عنفًا منذ عام 2020، مع وجود احتمالات لحدوث دمار على نطاق واسع، ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة من كل الأطراف الفاعلة لمنع انزلاق سوريا إلى حرب أوسع نطاقًا.

وأضافت: "مرة أخرى ازدادت الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا بشكل كبير، سواء من حيث الوتيرة أو النظام"، لافتة إلى أن العشرات قتلوا الأربعاء بضربة جوية قرب تدمر، وهي على الأرجح الغارة الإسرائيلية الأكثر دموية في سوريا حتى الآن، وفق تعبيرها.

ولفتت نائبة المبعوث الأممي، إلى أكثر من نصف مليون شخص فروا من الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان وعبروا إلى سوريا منذ أواخر أيلول الماضي، مع تدفق مستمر للحركة، حيث يشكل السوريون 63% من هؤلاء النازحين، ومعظمهم من الأطفال والنساء.

ودعت إلى حماية السوريين كافة أينما كانوا، من يقيمون في الخارج، ومن عادوا مؤخرًا في ظروف سيئة على الأغلب، ومن بقوا داخل سوريا طوال "فترة الصراع"، وقالت إنه قبل التدفق الأخير لنصف مليون شخص، كان 16.7 مليون سوري في حاجة بالفعل إلى المساعدة الإنسانية، وهو أعلى رقم سجل منذ بدء “الصراع”، كما أن الاقتصاد بحالة متردية وتتزايد معدلات الجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة.

ونعت صفحات موالية للنظام السوري، أكثر من 40 قتيل موثق بالأسماء والصور نتيجة غارات إسرائيلية على أهداف إيرانية في تدمر شرقي حمص يوم الأربعاء 20/ تشرين الثاني/ 2024، مع تسجيل أكثر 20 جثة مجهولة الهوية، وعشرات الجرحى معظمهم بحالة خطيرة ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى.

وحسبما رصدت "شام" فإن من بين القتلى قادة في الميليشيات المدعومة من طهران ومنهم من جنسيات غير سورية حيث تنتشر في المنطقة ميليشيات من إيران والعراق وباكستان وأفغانستان ولبنان، ويذكر أن من بين القتلى ضابط في قوات الأسد برتبة عسكرية كبيرة.

وكانت أدانت وزارة خارجية النظام في بيان لها، مساء يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني 2024، الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفته بـ "الوحشي" على مدينة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا، معتبرة أن "القصف الإسرائيلي على مدينة تدمر يعكس الإجرام الصهيوني المستمر بحق دول المنطقة وشعوبها".

قتل وجرح عدد من جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة كانت محملة بعناصر من قوات "قسد"، قرب سوق بلدة العزبة بريف دير الزور الشمالي، يوم الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 

وذكرت مواقع إعلامية في المنطقة الشرقية، أن الانفجار طال سيارة عسكرية تتبع لـ"قسد"، وتشير تقارير إلى مقتل عناصر عرف منهم "أحمد عواد الرحال"، فيما جرح 9 عناصر آخرين بعضهم في حالة خطيرة.

وأفادت أن العبوة الناسفة كانت مزروعة على الطريق، حيث انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية من نوع إنتر تقل عناصر مجلس هجين العسكري لدى "قسد" كانوا في طريقهم لتبديل الدوريات.

فما تم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وعقب الهجوم، أعلنت قوات قسد حالة استنفار في البلدة، وشددت الإجراءات الأمنية وسط انتشار مكثف لعناصرها في المنطقة.

يُذكر أن المنطقة شهدت في الأشهر الأخيرة تصاعداً في الهجمات التي تستهدف ميليشيات "قسد"، مع تزايد التوتر الأمني في المنطقة في ظل استمرار الفوضى والفلتان الأمني في شمال شرق سوريا.