أعلنت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية عن إبرام 88 عقدًا استثماريًا وتشغيليًا في المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة، منذ إعادة افتتاحها مطلع العام الجاري، في مؤشر على انتعاش الحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، شرف الدين الرفاعي، في تصريح لقناة “المملكة”، إن العقود شملت 78 عقدًا في المنطقة القديمة من “الحرة المشتركة”، و10 عقود ضمن التوسعة الجديدة.

وأشار الرفاعي إلى أن المنطقة تشهد حركة تجارية “نشطة جداً” تشمل مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية، وسط تنسيق مستمر بين هيئة المستثمرين والجهات المعنية في البلدين، بهدف تسهيل الإجراءات وتحفيز النشاط التجاري.

وكشف الرفاعي أن أكثر من 800 مستثمر لا يزالون بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة للبدء بأعمالهم، بعد أن تقدموا بطلبات رسمية للاستثمار والتشغيل في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل توجهات رسمية من الجانبين الأردني والسوري نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وإزالة العوائق الإدارية والفنية أمام حركة الشحن والتبادل التجاري، خاصة بعد فتح معبر جابر الحدودي واستئناف العمل بالمنطقة الحرة المشتركة كمنصة استراتيجية للتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية في المنطقة الحرة الأردنية-السورية بالتوازي مع تنامي ملحوظ في الحركة التجارية بين البلدين، إذ أظهرت الإحصاءات الرسمية الأردنية أن الصادرات الأردنية إلى سوريا شهدت ارتفاعًا لافتًا بنسبة 520% خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا النشاط المتصاعد يعكس أثر فتح المعابر وتسهيل الإجراءات على الجانبين، في ظل حرص الأردن على دعم سوريا في مرحلتها الجديدة، وتعزيز التبادل التجاري بما يخدم مصالح البلدين.