توقع "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، أن تجنح واشنطن نحو التسوية في سوريا إن تم تجميد النزاع في أوكرانيا، لافتاً إلى أن بلاده تراقب بعناية مايحدث، والاستعداد لأي تطورات.

وأضاف الوزير: " من الممكن مناقشة قضايا أخرى تتعلق بالتسوية السورية إذا كان هناك "تجميد" للنزاع الأوكراني أو تخفيف المواقف. وهذا ليس مستبعدا، ونحن نراقب بعناية ما يحدث بالطبع، يمكن للأمريكيين، عندما يغادرون المنطقة، اتخاذ عدد من الإجراءات لتقليل الضرر الذي يلحق باللاعب الذي استثمروا فيه (حزب العمال الكردستاني) يجب أن نكون مستعدين لأي تطور للأحداث".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن بلاده لن تتسامح مع الكيانات التي تهددها من خارج حدودها، مؤكداً أن أنقرة مصممة على جعل الإرهاب من الماضي، وأنها لن تتسامح على الإطلاق مع الكيانات التي تشكل تهديدا على الأمن القومي التركي من خارج الحدود.

وأضاف، في تصريحات أدلى بها الأربعاء، على متن الطائرة أثناء عودته من البرازيل بعد مشاركته في قمة "مجموعة العشرين": "أبلغنا جميع محاورينا بمدى وضوحنا وتصميمنا بشأن هذه المسألة، وسنبلغ الشيء نفسه لمحاورينا الجدد".

ولفت الرئيس التركي إلى أن تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة يحتل شمالي سوريا، وأكد على أهمية هذه المنطقة ليس لتركيا فحسب، إنما لسوريا أيضا، مشددا على أن تطهيرها من "واي بي جي" الإرهابي أمر بالغ الأهمية للإدارة السورية أيضا.

وبين أن عدم الاستقرار في سوريا بسبب الحرب جذب التنظيمات الإرهابية خارج حدودنا كما يجذب المستنقع الذباب، وأكد أردوغان أنه "مثلما نبذل جهودا لتجفيف هذا المستنقع من ’واي بي جي’، ينبغي للإدارة السورية أيضا أن تبذل الجهد نفسه".

وشدد على مواصلة تركيا كفاحها ضد الإرهاب، وأن أنقرة مستعدة للتعامل مع الواقع الحالي والوضع الجديد الذي سيحدثه الانسحاب الأمريكي المحتمل من سوريا، وفيما يخص مكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، قال أردوغان "أوشكنا على تحقيق هدف جعل تركيا خالية من الإرهاب بعد تركيزنا على المشكلة بجميع جوانبها".

وكانت قالت مصادر سياسية كردية، إن قيادة قوات سوريا الديمقراطية وذراعها السياسي "مسد" يتوجسان من عودة الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترامب" إلى البيت الأبيض، بسبب الإرث الذي خلّفه في المنطقة أثناء رئاسته الأولى (2016-2020). 

ورأى المصدر - وفق صحيفة النهار - أنّ نوعين من القرارات التي قد تتّخذها الإدارة الأميركية قد تمسّ بما هو قائم من استقرار نسبي في شمال وشرق سوريا، ومنها إجراءات مستعجلة بالانسحاب العسكري، قبل إحراز أي توافقات سياسية تؤمّن وضعيّة ما لـ"قسد".

ونقلت الصحيفة عن المصدر السياسي الكُردي قوله، إن هذه المخاوف ليست محصورة بـ"قسد"، وإن كانت التنظيم السياسي والعسكري الذي قد يكون الأكثر تعرّضاً لتأثيرات سياسات الإدارة الجمهورية في حال فوز ترامب في الانتخابات المُنتظرة، مضيفاً أنّ كلّ القوى السياسية في منطقة شمال شرقي سوريا، بما في ذلك القواعد الاجتماعية والشعبية في هذه المنطقة، سواء أكانت كردية أم عربية أم سريانية، تتخوّف من ذلك.

ورأى المصدر أنّ نوعين من القرارات التي قد تتّخذها الإدارة الأميركية قد تمسّ بما هو قائم من استقرار سياسي وأمني نسبي في تلك المنطقة، ومنها إجراءات مستعجلة بالانسحاب العسكري من سوريا، قبل إحراز أي توافقات سياسية تؤمّن وضعيّة ما لـ"قسد"، كذلك قد تدخل الإدارة الجمهورية في صفقات سياسية/أمنية ارتجالية مع الأطراف المتصارعة ضمن الملفّ السوري، سواء مع تركيا أم مع روسيا، وحتى مع إيران نفسها. 

وكانت اتّخذت الإدارة الأميركية الجمهورية (2016-2020) في عهد ترامب قرارات مماثلة أثناء فترة حُكمها، فما أن تمكنت من كسب فوز معنوي بالشراكة مع "قسد" عبر القضاء على تنظيم "داعش" في ربيع عام 2019، بعد معركة الباغوز، حتى أقدمت على مجموعة من القرارات السريعة التي أضرّت بموقع "قسد" وقدرتها على السيطرة الميدانية في مناطق وجودها.

في السياق، قال الكاتب الباحث في "مركز الفرات للدراسات" الدكتور وليد جليلي، لـ"النهار"، إنّ عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستدفع "قسد" إلى اتّخاذ إجراءين سريعين، تجنباً لأي آثار "كارثية" قد تحدث بعد شهور من استقرار الإدارة.

وأضاف: "خلال المرحلة الفاصلة بين الانتخاب وتسلّم الإدارة التي تمتدّ لأكثر من شهرين، سوف تحاول الأدوات السياسية لقوات سوريا الديموقراطية استكشاف الاستراتيجية السياسية الكلية لهذه الإدارة، بالضبط من حيث مستويات اختلافها عمّا كانت عليه خلال الولاية السابقة، وطبعاً ستحذّر من تأثيرات ذلك على الأمن القومي الأميركي، وكل حلفائها السياسيين في المنطقة.

وأشار إلى أنه في حال اكتشاف استمرار الإدارة بالاستراتيجية السابقة نفسها، ستجد نفسها مُجبرة على خلق توافقات سياسية في مناطق حُكمها، بالذات مع الأطراف السياسية المحلية، ومع النظام السوري نفسه، وإن من موقع الضعف، درءاً لأي عواقب أكبر".

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، يوم السبت 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن تعديل المادة السادسة من القرار الخاص بإجراءات تسجيل عقود إيجار العقارات وشغلها وآلية تنظيم استمارة الإعلام عنها.

ويأتي وسط مؤشرات على أن هذه الإجراءات تأخذ منحى أمني، وآخر لتخفيف الاحتقان الشعبي من تأجير مبان سكنية للميليشيات الإيرانية لا سيما في أحياء دمشق ما يجعلها عرضة للغارات الإسرائيلية المتكررة على أهداف إيرانية في سوريا.

وتنص التعديلات على إلزامية تسجيل العقود حيث يجبر المؤجرين تسجيل عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات المخصصة للسكن أو العمل التجاري أو الصناعي أو الفكري لدى الوحدات الإدارية المختصة أو مراكز خدمة المواطن.

يُضاف إلى أن يفرض القرار ملء استمارة إعلام عن العقود، وفق نموذج خاص معتمد من "وزارة الداخلية"، تتضمن تفاصيل شاغلي العقار، بما في ذلك إثباتات الهوية الشخصية، وتتركز التعديلات على الإخطار الأمني بهوية المستأجر.

وفي سياق متصل، ينص القرار على إلزام المؤجرين بإبلاغ الوحدة الشرطية المختصة في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر، مع إرسال نسختين من عقد الإيجار الموثق لديهما، على أن تتحقق مخابرات الأسد والشرطة من شغل العقارات والتعامل مع الشواغل.

ويشير القرار إلى أنه في حال تبين وجود استخدام للعقار بشكل غير قانوني أو يعرض الأمن العام للخطر، يتم اتخاذ إجراءات فورية، بما فيها الإخلاء القسري خلال مدة أقصاها 30 يوماً، وقد يكون هذا البند تحديداً يراد به ترويج مزاعم كاذبة حول ضبط تأجير المنازل للإيرانيين.

وكانت تقزمت مطالب الموالين لنظام الأسد من الرد على الغارات الإسرائيلية إلى مطالب تشدد على ضرورة إخلاء مواقع الميليشيات الإيرانية من المناطق السكنية وعدم التسبب بمزيد من الضربات الجوية التي تزايدت مؤخراً إلى درجة أن تعرض مباني للقصف في عمق العاصمة السورية دمشق بات خبراً اعتيادياً في الصحافة والإعلام.

وأشارت صحيفة العرب المعروفة بـ"العرب اللندنية" اليوم الخميس 22 شباط/ فبراير إلى تحول أحياء راقية في سوريا إلى مربعات إيرانية أمنية، في حين رصدت شبكة شام الإخبارية، العديد من المنشورات والتعليقات التي تشير إلى تحول مطالب الموالين بشكل لافت، حيث بات الموالين للنظام يعيشون حالة من الخوف والهلع نتيجة انتشار المقرات والمواقع الإيرانية لا سيّما في العاصمة دمشق.

هذا وتضمنت المنشورات المشار إليها دعوات لعدم تأجير منازل جديدة للأشخاص يحملون الجنسية الإيرانية خشية تحولها لمقرات إضافية قد توسع رقعة الاستهدافات المتكررة، وحمل موالون للنظام مسؤولية انتشار المقرات الإيرانية لأصحاب المنازل والمكاتب العقارية إلا أنهم الحلقة الأخيرة والأضعف.

نشرت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، مراسم تشييع عدد من عناصر الميليشيات الإيرانية ممن لقوا مصرعهم بضربات طالت أهداف إيرانية في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

ووصل إلى منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، عدد من الجثث حيث تم تشييع قتلى من الميليشيات الإيرانية ضمن طقوس ولطميات في مقام  قبل نقلهم للدفن، الأمر الذي تكرر في مناطق "نبل والزهراء" بريف حلب حيث ظهر عناصر ميليشيا حزب الله خلال تشييع قتلى.

وكان من الملفت أن غالبية عناصر الحزب كانوا ملثمين، وفي مناطق "العباسية، تل أغر، أم العمد، الثابتية، أم حارتين، الربوة، كفرعبد، الدلبوز"، شهدت عشرات الجنائز وبيوت العزاء وهي مناطق ذات غالبية شيعية بريف حمص وسط سوريا.

ويأتي ذلك مع استمرار انتشال جثث من المواقع والمقرات المستهدفة حيث يناهز عدد القتلى 100 علاوة على وجود الكثير من الجثث مجهولة الهوية وكذلك مفقودين وإصابات خطيرة لا تقل عن 50 إصابة، ضمن حصيلة هي الأكبر والتي تشكل ضربة موجعة لميليشيات إيران في سوريا.

ومع مواصلة حالة الاستنفار الأمني والتشييع والنعوات المتجددة، أصدر ما يسمى بـ"مكتب الإمام الخامنئي في سوريا" وصف فيه القتلى بـ"شهداء تدمر على طريق القدس"، وحسب بيان "حميد الصفار الهرندي" ممثل الخامنئي بسوريا، فإن الغارات الإسرائيلية على تدمر "عدوان وحشي غادر".

وأضاف، أنه يتقدم بالتعزية لـ"سورية الأبية المقاومة، قيادةً وجيشاً وشعباً، ولأهالي الشهداء الأبرار، الذين انضموا إلى قافلة شهداء طريق القدس، لتصبح دماؤهم الطاهرةُ رصيداً إضافياً على طريق نصر"، -وفق نص البيان-.

هذا واعتبرت مصادر صحفية بأن الهجوم الإسرائيلي على تدمر ضربة استباقية مُوجعة للميليشيات الإيرانية تؤكد أن الجيش الإسرائيلي مصمم على قطع خط الإمداد الإيراني عبر سوريا، وذكرت أن الجنازات الحاشدة لقتلى الميليشيات الإيرانية بتدمر يراد به إيصال رسالة حول حجم النفوذ الإيراني في المناطق ذات الغالبية الشيعية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة تدمر شرقي حمص، تشكل منطقة نفوذ كبيرة للميليشيات الإيرانية، كحال منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي،  ومنطقة السيدة زينب جنوب دمشق، ومنطقة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي، يضاف إلى ذلك العديد من المناطق المحتلة من قبل نظام الأسد والميليشيات الطائفية الداعمة له.

قال "برنامج الأغذية العالمي"، في تقرير حول توقعاته للعام المقبل 2025، إنه يحتاج إلى 16.9 مليار دولار لمعالجة أزمة الجوع العالمية المتصاعدة وسط نقص التمويل، بما في ذلك 650.5 مليون دولار من أجل مواصلة عملياته في سوريا.

وأوضح البرنامج الأممي، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن (سوريا وغزة واليمن) تعد من بين المناطق الأكثر تضرراً، بينما أدى اندلاع الأعمال العدائية في لبنان إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل.

ولفت التقرير إلى أن نقص التمويل يؤثر بشدة على عمليات البرنامج في جميع أنحاء المنطقة، ويشعر الملايين بآلام انخفاض المساعدات الغذائية، ووفق البرنامج يعاني 12.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وبين أن الصراع لا يزال محركاً رئيساً لانعدام الأمن الغذائي في 14 من أصل 16 نقطة ساخنة للجوع، بينها سوريا، حيث من المتوقع أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة.

وأرجعت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين، تزايد الاحتياجات الإنسانية العالمية، إلى الصراعات المدمرة، والكوارث المناخية، والاضطرابات الاقتصادية، لكن رغم ذلك، يفشل التمويل في مواكبة هذه الزيادة.

قدر مدير شؤون الأملاك في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد "بشار الأشقر"، أن إيرادات المحافظة المالية قد تصل حوالي 100 مليار ليرة، حتى 2024 ناتجة عن استثمار الأملاك العامة والخاصة بدمشق.

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن هناك الإيرادات مالية لاستثمار الأملاك بدمشق تقرب من الـ100 مليار ليرة، بزيادة وصلت لما يعادل 5 أضعاف عن العام 2023.

وأشار إلى أن المجلس عمل بموجب توجيهات حكومة نظام الأسد من خلال البحث عن الفرص والمطارح الاستثمارية التي تحقق إيرادات ذاتية للمحافظة لتنفيذ خططها وبرامجها من دون الاستعانة بالموازنة العامة للدولة.

وقدر تحقيق الأملاك العامة نحو 25 مليار ليرة منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول مقارنة مع 7 مليارات ليرة بزيادة تفوق الثلاثة أضعاف، وتم تحقيق إيرادات سنوية وصلت إلى نحو 6 مليارات من إشغال المواقف المأجورة للسيارات بالنسبة للفعاليات التجارية والسكنية والحكومية.

كما تم تحقيق إيرادات تجاوزت 2 مليار ليرة من المرائب المأجورة، إضافة لتحقيق 1.2 مليار من رسوم إشغال ناجمة عن استثمار العقارات المستملكة ضمن التنظيم، ومبلغ 1.3 مليار ليرة من العقارات المستملكة، و2.5 مليار ليرة من المطاعم التي تشغل الأرصفة إن كانت مغطاة أو مكشوفة.

وتابع تم تحقيق إيرادات بلغت 1.7 مليار ليرة من إجازات إشغال محطات الوقود على الأملاك العامة، بينما وصلت الإيرادات من الأملاك الخاصة إلى نحو 60 مليار ليرة، مقارنة مع 15 ملياراً فقط العام الماضي، بزيادة 4 أضعاف.

إضافة إيرادات محققة بلغت 15 ملياراً من العقارات المملوكة والمؤجرة للغير وفق قانون الإيجار القديم، ومن العقارات محددة المدة التي ينظم لها عقود إيجار بعد صدور قانون الإيجار الجديدة.

وهناك إيرادات مالية ناتجة عن بيع بعض الفضلات والتجاوزات الموجودة نتيجة تنفيذ المصور التنظيمي، قيمتها نحو 5.5 مليارات ليرة من خلال اعتماد القيمة الرائجة الصادرة من المالية واحتساب المساحة.

وكذلك إيرادات قيمتها 4 مليارات لقاء تنازلات من المستأجرين عن حق فروغ عقارات مؤجرة لهم، كذلك هناك إيراد عقود بعض العقارات تصل إلى 33 مليار ليرة سورية تتوزع ما بين عقود استثمارية محددة المدة.

وكذلك عقود مشروعات "بي أو تي- إنشاء واستثمار وإعادة الملكية"، واعتبر أن هذا الرقم ليس ناجماً عن تضخم وإنما حساب دقيق للقيمة الرائجة وجرد العقارات بالشكل الأمثل وإعادة التوازنات المالية للعقود انعكست إيجاباً على الإيرادات.

وكان صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "لؤي المنجد"، خلال اجتماع مع مدراء التجارة الداخلية بالمحافظات بقوله: "حققتم كإدارات تريليون ليرة للخزينة من الضبوط التموينية، ولكن واجبنا الأهم تحقيق مصلحة المستهلك"، وفق زعمه.

أفاد نشطاء من المكون الكردي شمالي حلب، عن قيام عناصر من الميليشيات الشيعية الموالية للنظام في بلدتي "نبل والزهراء" ، باعتقال العشرات من الرجال والنساء والأطفال من أبناء منطقة عفرين المقيمين في منطقة الشهباء شمالي حلب، قدرت أعدادهم بـ 50 مدنياً، لايزال مصيرهم مجهولاً.

وقال النشطاء إن عناصر من الميليشيات الشيعية في بلدتي نبل والزهراء، تعمدت خلال الأسبوع الفائت، توقيف حافلات نقل الركاب من منطقة الشهباء إلى مدينة حلب، وقامت باعتقال العشرات من سائقي الحافلات والمدنيين المتجهين إلى حلب أو خلال العودة منها.

وذكرت المصادر أن الاعتقالات طالب أبناء منطقة عفرين بشكل خاص بعد تفتيش الهويات، وسجل اعتقال قرابة 50 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، تم نقلهم إلى معتقلات لتلك الميليشيات في بلدتي نبل والزهراء.

ووفق المصادر، فإن الاعتقالات للمدنيين جاءت رداً على قيام "قوات سوريا الديمقراطية" باعتقال عدد من الأشخاص المنحدرين من بلدتي "نبل والزهراء" بسبب شبهات بتورطهم بعمليات نقل المخدرات والترويج لها في مناطق سيطرتها شمالي حلب.

وقامت تلك المليشيات بنصب حواجز أمنية مشددة على الطريق الدولي حلب - غازي عنتاب  الواصل بين حلب وعفرين، لتفتيش المارة واختطاف مواطنين من عفرين بناءً على الهوية، وتسبب ذلك في إجبار العديد من مهجري عفرين على اتخاذ طرق التفافية للوصول إلى مدينة حلب، مثل طريق قرية الأحداث.

وغالباً ماتلجأ الميليشيات الموالين للنظام للتضييق على المدنيين من أبناء عفرين والشهباء وأحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، لفرض شروط أو قوانين أو ضغوطات على مليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، تكررت تلك الحوادث مراراً في مدينة حلب.

أفاد موقع "NBC" الأمريكي، بأنّ غارة جوية إسرائيلية حديثة في سوريا قتلت "علي موسى دقدوق"، أحد كبار قادة ميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي، دون أن تحدد مكان وزمان الغارة بدقة.

ونقل الموقع عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير قوله إن "دقدوق"، ساعد في التخطيط لأحد أكثر الهجمات جرأة وتطوراً ضد القوات الأمريكية خلال حرب العراق فيما لم تتوفر تفاصيل كثيرة عن الغارة الجوية الإسرائيلية.

وأكد أنه لم يتضح على الفور متى وقعت الغارة، أو أين في سوريا، أو ما إذا كانت استهدفت دقدوق على وجه التحديد، ونوه لعدم استجابة المتحدث باسم البنتاغون لطلب التعليق وأحالت السفارة الإسرائيلية الأسئلة إلى جيشها، الذي لم يستجب حتى الآن.

وكان "دقدوق" محتجزاً لدى الجيش الأميركي في العراق لعدة سنوات، ثم سلمه إلى السلطات العراقية في ديسمبر/كانون الأول 2011، عندما انتهت المهمة العسكرية الأميركية هناك، وكان آخر سجين يتم تسليمه قبل انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

وانضم إلى ميليشيا حزب الله في عام 1983، وسرعان ما تم تعيينه لقيادة الوحدة 2800، وفي وقت لاحق، وفي عام 2005، أرسل حزب الله دقدوق إلى إيران لتدريب المسلحين هناك إلى جانب ميليشيا "فيلق القدس".

وفي آذار/مارس 2019، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن دقدوق أنشأ شبكة سرية تابعة لحزب الله في مرتفعات الجولان، ووفقاً للمخابرات الإسرائيلية، فإن الشبكة تجمع معلومات استخباراتية عن النشاط العسكري الإسرائيلي على طول الحدود.

وكانت نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنّ هجوم إسرائيلي في الجزء الجنوبي من دمشق في السيدة زينب كان موجهاً لمسؤول ملف الجولان في حزب الله علي موسى دقدوق ومنذ عام 2018، ورد أنه كان يبني شبكة سرية لحزب الله بسوريا على طول الحدود الإسرائيلية.

هذا ويستخدم "دقدوق" العديد من الأسماء الحركية للتغطية على هويته، منها، أبو حسين سجاد، حامد اللبناني، حامد جبور اللامي، حسين محمد جبور الموسوي، حامد مجيد عبد اليونس، ومن المرجح أنه قتل بقصف طائرات حربية إسرائيلية على جنوب دمشق مطلع شهر تشرين الثاني الجاري.

وقبل أسبوعين، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني لبناني قوله إن دقدوق، المسؤول عن "ملف الجولان" في حزب الله، أصيب جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة السيدة زينب، جنوب العاصمة دمشق.

واستهدفت الغارة مبنى "تقطنه عائلات لبنانية وعناصر من حزب الله"، وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم قيادي آخر من الحزب، وفق الوكالة، في حين أكد المصدر أن دقدوق أصيب لكنه لم يُقتل.

ويذكر أن حزب الله، سبق أن نعى مقتل 3 إرهابيين، أحدهم هو "حسن علي دقدوق"، الملقب بـ"جواد" نجل "علي دقدوق" القيادي المعروف الذي سبق أن ورد اسمه باعتباره المسؤول عن أنشطة وحدة "قضية الجولان" بالجنوب السوري وبحسب التقديرات، قُتل الثلاثة في هجوم نسب إلى إسرائيل في القنيطرة.

صعدت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة، حملات الاعتقال ضد كوادر "حزب التحرير" في ريفي حلب وإدلب، مع تصاعد المظاهرات المناهضة لها في عموم المنطقة، رغم كل الإجراءات الأمنية التي اتبعتها الهيئة سابقاً لإخماد صوت الحراك من تهديد وضغط واعتقال.

ووفق مصادر محلية، فإن حملة اعتقالات منظمة طالت يوم أمس الجمعة 22 تشرين الثاني، كوادر من "حزب التحرير" بأرياف إدلب وغربي حلب، طالت عدة أشخاص بينهم محام ومدرس وعدة شخصيات أخرى، بعد ملاحقات أمنية عقب خروجهم بمظاهرات شعبية مناهضة للهيئة في عدة مناطق.

ووفق مصادر من معرفات مقربة للحزب فإن الاعتقالات طالبت "المحامي محمد شريف، وفاتح ترمانيني، من بلدة ترمانين، والشقيقان أحمد عبدالحي سمسوم وبشار عبدالحي سمسوم، من مدينة الأتارب، ومعهما عمر رحال الذي يقطن في الأتارب.

وسبق أن اعتقلت عناصر أمنية تابعة للهيئة، الناشط الإعلامي "يحيى مصطفى سيد يوسف" بسبب تغطيته الاحتجاجات المناهضة للهيئة في مدينة إدلب، كما سجل اعتقال عدة أشخاص في مدن إدلب وجسر الشغور، بينهم "عبد الرزاق المصري" أحد الكوادر المنظمة للحراك في إدلب والمنتمي لحزب التحرير.

ورغم توقف الاحتجاجات الشعبية المناهضة للهيئة بعد سلسلة الاعتقالات والتضييق الذي مورس على الفعاليات الشعبية، إلا أن "حزب التحرير" واصل احتجاجاته التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين من منتسبي الحزب بشكل خاص، ويشارك الحزب في التظاهرات التي يغلب عليها الطابع النسائي نساء من ذوي المعتقلين المغيبين في سجون الهيئة منذ سنوات، أملاً في تحقيق مطالبهم والوصول لخبر عن ذويهم.

وباتت تتظاهر العشرات من النساء من ذوي المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام"، بشكل يومي، أمام مبنى "ديوان المظالم" التابع للهيئة، والذي جرى تشكيله قبل أشهر لحل مشكلة المغيبين في سجون الهيئة، لكن الديوان لم يظهر أي مبادرة لحلحلة الملف وإظهار قدرة على الإفراج عن شخص واحد من أولئك المعتقلين.

ومما لاشك فيه أن الاحتجاجات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، تمثل مرحلة وحقبة جديدة في الحراك الثوري السوري الرافض للظلم والاستبداد، أي كان طرفه ومرتكبه، ويجسد صورة جديدة لإعادة كسر حاجز الخوف، بعد سنوات من "البغي والتخويف" انتهجته الهيئة على فصائل الثورة وحاضنتها الشعبية.

ولعل الطابع الشعبوي للحراك الغير منظم بقيادة واضحة المعالم، خلقت اضطراباً في بنية الحراك، وجعله عرضة للاختراق من قبل أصحاب المشاريع سواء تيارات وأحزاب أو أشخاص، استثمروا التظاهرات لتصدر الحراك وتبني فكره، لتحقيق أجنداتهم على حساب أبناء الحراك الشعبي الحقيقي، وهذا ماحذر منه نشطاء مراراً وتكراراً لما فيه من أثر سلبي على الحراك وتطوره.

فبالرغم من أن تظاهرات "حزب التحرير" التي غلب عليها الطابع النسائي بدأت قبل أشهر عديدة ضد "هيئة تحرير الشام" على خلفية اعتقالات طالت قيادات الحزب وكوادره بشكل واسع، إلا أن أثر هذه التظاهرات ومناطق انتشارها كان محدوداً، ولم يحظ بشعبية ثورية، كون الحزب يرفع شعارات "الخلافة" التي تتناقض مع مطالب الحراك الشعبي الثوري.

لكن مع بدء الحراك الشعبي الثوري المناهض للهيئة في إدلب، على خلفية "قضية العملاء"، أعطى "حزب التحرير" حيزاً ومسرحاً لتوسيع احتجاجاته، وما ساعده على الدخول في الحراك علانية، هو إفراج الهيئة عن غالبية كوادر الحزب وقياداته الذين اعتقلهم، في سياسة اعتبرها مراقبون أنها مقصودة من قبل قيادة الهيئة، لإدراكها أن تلك القيادات ستدخل ضمن الحراك وتتصدر فيه، وبالتالي صبغ الحراك الشعبي كاملاً باسم "حزب التحرير" وتسويغ محاربته.

هذا الانخراط لـ "حزب التحرير" في التظاهرات كان موضع استثمار لقيادة الهيئة وإعلامها، والتي حاولت صبغ الحراك كلياً باسم "حزب التحرير"، والإشارة إلى أن من يدير الحراك هو قيادات وأنصار الحزب، خلافاً للواقع، في وقت عملت على حملة "شيطنة إعلامية" للتظاهرات مستثمرة حضور كوادر الحزب وتصدرهم في بعض المناطق، وهذا كان له تأثير سلبي على الحراك لصالح الجولاني، وحجة لضربه وتقويضه.

في سياق مماثل، كان لدخول شخصيات من تنظيم "حراس الدين" والتي لاتزال تنشط في الخفاء في إدلب، ومطالبتهم بالإفراج عن معتقلي التنظيم في سجون هيئة تحرير الشام الذين جرى اعتقالهم ضمن خلايا أمنية ساهمت في تنفيذ عمليات تفجير واغتيال، تلاه إقامة خيمة اعتصام في شارع الجلاء في إدلب، صبغت الحراك بوسم جديد أكثر سواداً، جعل الهيئة تتحرك بكل قوتها لضرب الاعتصام وإنهائه.

ولعل الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام، يحتاج لإعادة تنظيم وبناء رؤية واضحة، وأهداف منظمة، مع ضرورة إصدار موقف واضح حول كل من يدخل في الحراك ويصبغه بلون آخر مغاير تماماً للون الحراك وصورته، منها "حزب التحرير والحراس وأي شخصية متسلقة أخرى، لقطع الطريق على شيطنة الحراك وإعطاء الحجة لتقويضه وضربه.

وكان حذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق بعض التيارات والشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن عشرات المخيمات الخاصة بالنازحين في الشمال السوري، تشهد تراكم النفايات الصلبة بشكل كبير، في ظل غياب الدعم اللازم من المنظمات الإنسانية لإزالتها. 

ولفت الفريق إلى تزايد أعداد النازحين والمخيمات غير المخدمة والتي أصبحت هذه المشكلة مصدرا رئيسيا للعديد من الكوارث الصحية والبيئية التي تهدد حياة الآلاف من الأسر النازحة.

ووفق الفريق، بلغ عدد المخيمات الغير مخدمة ببرامج ترحيل النفايات 302 مخيم تضم أكثر من 328 ألف نسمة يشكل %79 منهم من النساء والأطفال، حيث تنتج تلك المخيمات عشرات الأطنان من النفايات سنويا . 

وتسبب تلك الأزمة العديد من الآثار السلبية أبرزها انتشار الأمراض المعدية في العديد من المخيمات، إضافة إلى تسجيل العشرات من الأمراض التنفسية والجلدية، كذلك تسرب الملوثات الكيميائية إلى التربة والمياه الجوفية، ما تسبب بتلوث المياه الجوفية في العديد من المناطق.

إضافة لذلك الأضرار النفسية والاجتماعية التي خلفتها تراكم النفايات على النازحين في المخيمات الغير مشمولة بخدمات إزالة النفايات، وتزداد المخاوف في الوقت الحالي من زيادة أعداد المخيمات التي ستتوقف بها خدمة ترحيل النفايات الصلبة خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب توقف العديد من البرامج نتيجة انخفاض التمويل .

ودعا الفريق إلى توفير التمويل اللازم لإطلاق حملات فورية لجمع النفايات ونقلها إلى مكبات صحية مؤقتة. توزيع حاويات وفرز النفايات داخل المخيمات لتسهيل عملية الجمع وتقليل المخاطر الصحية، وأشار إلى ضرورة بناء مكبات صحية دائمة في مواقع قريبة من المخيمات لتسهيل التخلص الآمن من النفايات.

وطالب جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الأزمة التي تهدد حياة آلاف النازحين. كما نناشد المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه هذه الفئة الأكثر ضعفاًً.

قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "عصام شرف الدين"، إن عدد النازحين السوريين الذين عادوا من لبنان إلى سوريا جراء العدوان الإسرائيلي بلغ نحو 420 ألفا.

وأضاف "شرف الدين" أن "لقصف الإسرائيلي للحدود اللبنانية ـ السورية عند معبري المصنع وجوسيه أدى إلى تخفيف نسبة العائدين بنحو ملحوظ نظرا إلى بعد المسافة عن العريضة والعبودية في منطقة عكار ومن ثم إلى الداخل السوري".

وأوضح أن "النازحين اللبنانيين الذين لجأوا إلى سوريا قارب عددهم الـ170 ألفا حتى كما سجل عبور نحو 50 ألف لبناني من سوريا إلى العراق".

وكان عقد "مجلس الأمن الدولي" بتاريخ 21 نوفمبر جلسة جديدة بشأن الوضع الإنساني في سوريا، ركزت إحاطة قسم الشؤون الإنسانية على ثلاثة قضايا أولاً، التأثير الإنساني المستمر على سوريا الناجم عن تصاعد الصراع الإقليمي. ثانياً، التأثير المتراكم على الاحتياجات الإنسانية والضغوط القائمة.

وركزت على الحاجة المتزايدة إلى التمويل الإنساني والعمل بطرق زيادة الموارد في ضوء الإحاطة الأخيرة المقدمة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا، لوحظ العديد من النقاط الأساسية الواجب تصحيحها وتوجيه الانتباه نحو الأسباب الحقيقية لتفاقم الأزمة الإنسانية.

وسبق أن طالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان له، حول جلسة "مجلس الأمن الدولي" بتاريخ 21 نوفمبر، بشأن الوضع الإنساني في سوريا،، بمراجعة الأرقام المبالغ فيها المتعلقة بالنازحين، معتبراً أن الأرقام التي تشير إلى دخول أكثر من 540,000 شخص من لبنان إلى سوريا منذ سبتمبر الماضي تفتقر إلى الدقة وتعتمد على تقديرات غير موثوقة.

وأكد الفريق أن هذه الأرقام تحتاج إلى تحقيق مستقل يعتمد على بيانات ميدانية موثوقة، وخاصة الأرقام التي تتحدث عن توجه أكثر من 100 ألف نازح إلى مناطق سيطرة تنظيم قسد، وهو رقم وهمي حيث لا يتجاوز عدد الوافدين إلى تلك المنطقة أكثر من 21 ألف نازح، أما في مناطق الشمال الغربي فقد تجاوز العدد أكثر من 9000 نازح دخلوا إلى المنطقة.

وأوضح الفريق أن التصعيد العسكري الذي تقوده قوات النظام السوري بدعم مباشر من روسيا، بما في ذلك الغارات الجوية العشوائية على المناطق الحدودية والبنية التحتية المدنية، هو السبب الأساسي وراء تفاقم الأزمة الإنسانية، من خلال استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، حيث سجلت مناطق الشمال الغربي منذ مطلع العام الحالي أكثر من 3844 استهداف بينها 96 غارة جوية من الطيران الحربي الروسي، إضافة إلى مئات الطائرات المسيرة الانتحارية، وهو ما يظهر نهجا ممنهجاً يعرقل وصول المساعدات ويزيد من معاناة السكان المدنيين.

وبين الفريق أنه على الرغم من تمديد استخدام معبري باب السلامة والراعي لتسهيل إدخال المساعدات، فإن قدرتهما لا تلبي احتیاجات ملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا، فمنذ بداية العام الحالي لم يدخل عبر المعبرين سوى 47 شاحنة فقط جميعها من معبر باب السلامة في حين بقي معبر الراعي مفتوحا دون دخول المساعدات من خلاله.

الملفت للنظر - وفق الفريق - هو الترحيب الدائم من قبل المجتمع الدولي لجهود النظام السوري في افتتاح تلك المعابر على الرغم من عدم سيطرته عليها وليس لديه أي قدرة على اتخاذ القرار بشأنها ولا تصنف تلك العبارات الترحيبية إلا ضمن شرعنة النظام السوري فقط و الاعتراف به بشكل دوري.

وأكد الفريق أن هناك ارتفاع حاد في أعداد المحتاجين للمساعدة شمال غرب سوريا، وخاصة مع وصول عدد المحتاجين للمساعدة إلى أكثر من 4.5 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من مليوني نازح يعيشون في خيام ومساكن غير صالحة للسكن، يواجهون مخاطر إضافية مع دخول فصل الشتاء ونقص المساعدات.

وبين أنه ضمن الاستجابة الشتوية للقاطنين في الشمال الغربي للبلاد لم يتم تأمين أكثر من 21% من إجمالي الاحتياجات المطلوبة، الأمر الذي يظهر العجز المتراكم خلال عقد كامل من الأزمة الإنسانية في سوريا عامة ومناطق الشمال الغربي على وجه الخصوص.

وأوضح الفريق أنه رغم المناشدات المستمرة لا تزال استجابة الدول المانحة دون المستوى المطلوب، وخاصة أن خطة التمويل الأساسية لم تبلغ نسبة الاستجابة أكثر من 28% وهو أدنى استجابة مسجلة منذ ستة أعوام، في حين أن الاستجابة لحركة النزوح من لبنان لم تتجاوز 17% فقط، الأمر الذي يزيد من هشاشة الأوضاع ويعيق توفير الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين خاصة في قطاعات الغذاء الصحة والتعليم.

وأكد الفريق على ضرورة الضغط الدولي لوقف التصعيد العسكري الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية، ودعم آليات تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المدنيين وعرقلة جهود الإغاثة. نؤكد أيضا على زيادة الاستثمارات في حلول مستدامة كإعادة تأهيل البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الزراعة والتعليم، بما يضمن بناء قدرة المجتمعات على الصمود.

ولفت إلى أن الأزمة الإنسانية في سوريا هي نتيجة مباشرة لفشل الحلول السياسية خلال العقد الماضي، والتي يتحمل مسؤوليتها بشكل كامل النظام السوري وحلفائه من روسيا وإيران.
وأشار الفريق إلى أن الحلول المؤقتة والاستجابات المجتزأة لن تكون كافية لمعالجة الوضع في سوريا. هناك حاجة ماسة إلى تعاون دولي شامل ومتكامل يعالج الأسباب الجذرية للأزمة والتي يعتبر النظام السوري أبرزها ، ويضع حياة وكرامة الشعب السوري في مقدمة الأولويات بعيدا عن المصالح السياسية الضيقة.

وكانت قالت "نجاة رشدي" نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إن أكثر أكثر من نصف مليون شخص فروا من الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان وعبروا إلى سوريا منذ أواخر أيلول الماضي، مع تدفق مستمر للحركة، حيث يشكل السوريون 63% من هؤلاء النازحين، ومعظمهم من الأطفال والنساء.

ودعت إلى حماية السوريين كافة أينما كانوا، من يقيمون في الخارج، ومن عادوا مؤخرًا في ظروف سيئة على الأغلب، ومن بقوا داخل سوريا طوال "فترة الصراع"، وقالت إنه قبل التدفق الأخير لنصف مليون شخص، كان 16.7 مليون سوري في حاجة بالفعل إلى المساعدة الإنسانية، وهو أعلى رقم سجل منذ بدء “الصراع”، كما أن الاقتصاد بحالة متردية وتتزايد معدلات الجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة.

طرح إصدار "المحكمة الجنائية الدولية"، مذكرتي توقيف بحق "نتنياهو وغالانت" مؤخراً، وفي مارس 2023 اتخذت ذات الإجراء بحق بوتين، تساؤلات عن سبب عدم إصدار ذات القرار بحق الإرهابي "بشار الأسد" الذي ارتكب فظائع وجرائم حرب طيلة سنوات في سوريا تندرج تحت الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وضد الإنسانية.

في هذا الشأن أوضح "محمد العبد الله" مدير "المركز السوري للعدالة والمساءلة" في واشنطن، أن "بشار الأسد" نجا من المحكمة "الجنائية الدولية"، بسبب عدم توقيع سوريا على "اتفاقية روما"، وعدم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يحيله إلى المحكمة.

وبين "العبد الله" في حديث لموقع "الحرة"، أنه لكي تتمكن الجنائية الدولية من فتح تحقيق في حالة ما، أو وضع ما، أو نزاع مسلح ما، فإنه يتوجب عليها أن تسلك مسارين، الأول: أن تكون "الدولة موقّعة على نظام روما الأساسي (اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية)، أو أن تقبل الدولة اختصاص المحكمة، كما حالة أوكرانيا.

أما المسار الثاني: قرار من مجلس الأمن يحيل الوضع أو الحالة للمحكمة من أجل دراساتها والتصرف بها. وفي حال ثبت وجود جرائم حرب أو ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، تصدر الجنائية الدولية اتهامات ومذكرات توقيف.

وأوضح "العبد الله لموقع "الحرة"، أن سوريا ليست طرفا في نظام روما ولم توقع عليه، كما لم تقبل بشكل طوعي اختصاص المحكمة، في المقابل، كانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قانون ينص على إحالة سوريا إلى محكمة الجنائية الدولية عام 2014.

في السياق، قال الخبير القانوني "المعتصم الكيلاني"، إن المحكمة لا تستطيع ممارسة ولايتها إلا على أرض دولة موقعة على "اتفاقية روما"، وعبر عن اعتقاده بأن هناك طريقة واحدة متبقية لإحالة سوريا إلى المحكمة، وهي أن تولي دولة موقعة على "اتفاقية روما" هذه المهمة، وتكون تأثرت من الانتهاكات المرتكبة من حكومة دمشق.

وبين أن هذه الحالة تنطبق على الأردن، الذي تأثر من تدفق اللاجئين السوريين، مستبعداً أن يتخذ الأردن هذا الإجراء، وهو الذي يقود الآن جهود التطبيع وإعادة العلاقات مع دمشق.

وتمتلك الجنائية الدولية صلاحية التحقيق في الجرائم المرتكبة في أوكرانيا، لأنها سبق أن قدّمت إعلانا رسميا بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي، في 2014 و2015، وبموجب الإعلان، منحت أوكرانيا المحكمة صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة على أراضيها، حتى لو لم تكن طرفا في نظام روما الأساسي.

وبناءً على ذلك، اكتسبت المحكمة ولاية قضائية على الجرائم الدولية المرتكبة في أوكرانيا، بما في ذلك الجرائم التي يُتهم بوتين بارتكابها أو المسؤولية عنها، مثل ترحيل الأطفال الأوكرانيين قسرا، ورغم أن أوكرانيا ليست عضوا، فإن إعلانها قبول اختصاص المحكمة وفقا للمادة الاستثنائية، يعاملها كأنها أعطت إذنا مؤقتا للمحكمة للتحقيق في الجرائم الواقعة على أراضيها.

أما بالنسبة لنتانياهو وغالانت، فتشمل صلاحيات الجنائية الدولية والولاية القانونية للمحكمة، "الجرائم المرتكبة في فلسطين بعد انضمامها كعضو في عام 2015".

وسبق أن أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق، عمر حسن البشير، عامي 2009 و2010 طبقا لتهم بالمسؤولية وراء جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور، بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية، والسودان ليس دولة موقعة على نظام روما، لكن في عام 2005 أصدر مجلس الأمن قرارا ملزما يحيل الحالة هذا البلد لمحكمة الجنايات.

وكانت صادقت محكمة الاستئناف في باريس، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

وتعلقت الحالة السودانية حينها على نحو محدد بدارفور، وبعدما توصلت الجنائية الدولية إلى أن ما حصل هناك يندرج ضمن نطاق "الإبادة الجماعية".

في 2019، أعلنت الأمم المتحدة أن هناك أكثر من مليون وثيقة ودليل جمعتها المنظمة الأممية ضد الأسد، تعكف لجنة مستقلة على تحليلها من أجل "تحقيق العدالة ومحاكمة كل من تورطوا في القمع والتعذيب وجرائم إنسانية أخرى".

وفي العام ذاته، تقدمت مجموعة من اللاجئين السوريين بشكوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد نظام دمشق، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في سوريا، وقدّم الشكوى ضد الأسد محامون بريطانيون، بوكالتهم عن 28 لاجئا سوريا غادروا بلادهم إلى الأردن.

في مايو 2023 كتبت المحامية في مشروع التقاضي الاستراتيجي في "المجلس الأطلسي"، إليز بيكر، تحليلا استعرضت فيه أدوات المساءلة التي يمكن أن تستهدف الأسد، وتعرقل جهود تطبيع الدول معه.

وأوضحت أنه باستخدام السابقة التي أنشئت لميانمار في عام 2019، يمكن لمدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، "فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا، والتي أدت إلى الترحيل القسري إلى الأردن، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية".

و"تلقى خان خلال السنوات الماضية، طلبات متعددة لفتح تحقيق في سوريا، لكنه فشل حتى الآن في القيام بذلك"، حسب بيكر، وقالت المحامية إن إحالة سوريا من قبل دولة عضو في الجنائية الدولية، من شأنه أن يزيد بشكل كبير من احتمالية إجراء تحقيق.

وأشارت إلى أنه "تم تحفيز العشرات من الدول في العام الماضي لإحالة قضية أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وصولا إلى إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين، وينبغي لها أن تفكر في القيام بنفس الشيء بالنسبة لسوريا".

من ناحية أخرى، أوضحت بيكر أن أحد أدوات المساءلة القليلة المستخدمة حاليا في سوريا، هي إطار "الولاية القضائية العالمية"، الذي يسمح للمحاكم المحلية بمحاكمة الجرائم الفظيعة المرتكبة خارج حدودها على أساس أن الجريمة خطيرة للغاية، لدرجة أنها تهدد المجتمع الدولي ككل.

ولا تسمح العديد من البلدان بمواصلة القضايا، إلا إذا كان المشتبه به موجودا داخل حدودها، وبالتالي كان هناك عدد محدود من القضايا المتعلقة بسوريا، فيما ركزت العديد منها على تهم الإرهاب. وكان عدد قليل منها فقط ضد مرتكبي الجرائم المرتبطين بنظام الأسد.

ووفق المحامية، فإن محاكمة القيادات العليا في المحاكم الوطنية تعد أيضا خيارا، وفي حين تتطلب محاكمات الولاية القضائية العالمية عادة حضور الجاني، فإن بعض البلدان التي تطبق القانون المدني تسمح بإجراء بعض المحاكمات غيابيا، شريطة وجود ضمانات كافية لحماية حقوق المتهم في المحاكمة العادلة، وهو ما حصل في فرنسا مؤخرا.

وفي عام 2022 فتحت ألمانيا وكندا ودول أخرى، تحقيقات هيكلية لبدء بناء قضايا الولاية القضائية العالمية ضد الجناة الروس، و"يجب على هذه البلدان التحقيق بشكل استباقي في الروابط بين الصراعات في أوكرانيا وسوريا لضمان أن أي محاكمات مستقبلية تتعلق بأوكرانيا تتضمن أيضا روابط ذات صلة بسوريا"، حسب المحامية.

أدانت "وزارة الخارجية الروسية"، في بيان لها، الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا واصفة إياها بـ "الانتهاك الصارخ للسيادة السورية وللمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وقالت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية: "ندين بشدة هذا الهجوم، الذي أفادت السلطات السورية بأنه أسفر عن مقتل 36 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، إضافة إلى تدمير كبير للمباني السكنية".

وأضافت: "هذا العمل العسكري الإسرائيلي في سوريا، ومعه جميع الهجمات السابقة، يمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا والمبادئ الأساسية للقانون الدولي"، وشدد: "يجب أن نتذكر أن فقدان الاحترام المتبادل تماما بين دول المنطقة والتصعيد المفرط لحدة الصراع قد يجعل تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط أمرا صعب المنال".

ودعت الخارجية الروسية في بيانها جميع الأطراف المعنية بالتصعيد الإقليمي إلى "الإنصات لصوت العقل والامتناع عن تجاوز حدود السلوك الحضاري القائم على منظومة القيم الإنسانية التي تطورت بحلول القرن الحادي والعشرين".

وأشارت إلى أن "حدة الصراع المسلح في الشرق الأوسط أدت إلى تدهور قيمة الحياة البشرية، وكذلك إلى تآكل الذاكرة الثقافية والتاريخية".

وكانت أدانت "نجاة رشدي" نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، الضربات الإسرائيلية على مدينة تدمر بريف حمص، والتي طالت مواقع للنظام وميليشيات إيران الأربعاء الماضي، وخلفت عشرات القتلى والجرحى من عناصر النظام، في ضربة اعتبرت غير مسبوقة.

وقالت رشدي، الخميس 21 من تشرين الثاني خلال إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي، إنها تدين بشدة الهجمات على تدمر، التي تسببت بإلحاق الضرر بـ "المدنيين والبنى التحتية المدنية"، وكررت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لجميع الأطراف، لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

واعتبرت رشدي، أن هناك مؤشرات على أن العام الحالي سيكون الأكثر عنفًا منذ عام 2020، مع وجود احتمالات لحدوث دمار على نطاق واسع، ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة من كل الأطراف الفاعلة لمنع انزلاق سوريا إلى حرب أوسع نطاقًا.

وأضافت: "مرة أخرى ازدادت الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا بشكل كبير، سواء من حيث الوتيرة أو النظام"، لافتة إلى أن العشرات قتلوا الأربعاء بضربة جوية قرب تدمر، وهي على الأرجح الغارة الإسرائيلية الأكثر دموية في سوريا حتى الآن، وفق تعبيرها.

ولفتت نائبة المبعوث الأممي، إلى أكثر من نصف مليون شخص فروا من الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان وعبروا إلى سوريا منذ أواخر أيلول الماضي، مع تدفق مستمر للحركة، حيث يشكل السوريون 63% من هؤلاء النازحين، ومعظمهم من الأطفال والنساء.

ودعت إلى حماية السوريين كافة أينما كانوا، من يقيمون في الخارج، ومن عادوا مؤخرًا في ظروف سيئة على الأغلب، ومن بقوا داخل سوريا طوال "فترة الصراع"، وقالت إنه قبل التدفق الأخير لنصف مليون شخص، كان 16.7 مليون سوري في حاجة بالفعل إلى المساعدة الإنسانية، وهو أعلى رقم سجل منذ بدء “الصراع”، كما أن الاقتصاد بحالة متردية وتتزايد معدلات الجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة.

ونعت صفحات موالية للنظام السوري، أكثر من 40 قتيل موثق بالأسماء والصور نتيجة غارات إسرائيلية على أهداف إيرانية في تدمر شرقي حمص يوم الأربعاء 20/ تشرين الثاني/ 2024، مع تسجيل أكثر 20 جثة مجهولة الهوية، وعشرات الجرحى معظمهم بحالة خطيرة ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى.

وحسبما رصدت "شام" فإن من بين القتلى قادة في الميليشيات المدعومة من طهران ومنهم من جنسيات غير سورية حيث تنتشر في المنطقة ميليشيات من إيران والعراق وباكستان وأفغانستان ولبنان، ويذكر أن من بين القتلى ضابط في قوات الأسد برتبة عسكرية كبيرة.

وكانت أدانت وزارة خارجية النظام في بيان لها، مساء يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني 2024، الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفته بـ "الوحشي" على مدينة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا، معتبرة أن "القصف الإسرائيلي على مدينة تدمر يعكس الإجرام الصهيوني المستمر بحق دول المنطقة وشعوبها".