١ أبريل ٢٠٢٥
أعربَ الفنان السوري "عبد الحكيم قطيفان" عن سعادته بحلول أول عيد فطر بعد سقوط المخلوع "بشار الأسد"، وقال من خلال منشور كتبه عبر صفحته في موقع فيس بوك: "لأول مرة منذ ٦٠عام نحتفل بعيد بلا الأسد، يحل أول عيد على سوريا بعد عقود من حكم الأسد، حاملاً معه عبق الحرية والأمل بمستقبل جديد".
وذكر "قطيفان"، أن الشوارع تتزين وتتبادل العائلات التهاني بفرح وتوق لبناء وطن حر ومزدهر، مشيراً إلى أن العيد لطالما كان مناسبة مؤلمة للكثيرين تحت الحكم السابق، لكن اليوم، يستشعر السوريون طعم الحرية للمرة الأولى.
وأضاف: "هذا العيد يحمل مسؤولية بناء وطن جديد على أسس العدل والمساواة، وتضميد الجراح ولملمة الشتات، وتتجلى فيه التضحيات ودماء الشهداء التي لم تذهب هدراً، هذا العيد بداية لطي صفحة مظلمة، ورسالة بأن السوريين يستحقون الحياة الكريمة وقادرون على بناء بلدهم دولتهم بأنفسهم، كل عام وأنتم بخير".
و"قطيفان" واحد من ملايين المتضررين من حكم ٱل الأسد، إذ اعتقلته قواته بتهمة الانتساب إلى الحزب الشيوعي ليمضي تسع سنوات خلف القضبان، وذلك كان خلال حكم الديكتاتور حافظ، وبعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011 وانتشار المظاهرات في أرجاء البلاد انضم الممثل عبد الحكيم إلى صفوف المعارضين وأصبح واحداً من أيقونات الثورة.
ورفضَ الفنان السوري تأييد الأسد بسياسة القتل والاعتقال والتعنيف التي استعملها ضد شعبه الثائر عليه، ليدفع الثمن بخروجه من البلاد وعدم قدرته على العودة إليها طوال السنوات السابقة، كما تم فصله من نقابة الفنانين السوريين، ولم يكترث للأمر، بل فضل أن يقف مع الشعب الحر. وحفظ له الناس العديد من المواقف النبيلة مثل نشاطاته في المجال الإغاثي والإنساني، وزياراته للمخيمات والمشافي الميدانية مع صديقه المعارض الفنان السوري مازن الناطور.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الفائت، طلَّ عبد الحكيم قطيفان على جمهوره من خلال مقطع مصور ويضع على كتفيه علم الثورة وهو يرقص على أغنية: "مندوسهم مندوسهم بيت الأسد".
ففي النقيض لمن ارتهنوا كالعبيد لسيدهم "بشار"، هناك قامات سورية من مطربين وفنانين، رفضت الخنوع والتهديدات، والتحقت منذ البداية بركب أبناء الشعب الثائر، فكانوا في صفوفهم يصدحون بالحرية، واجهوا التضييق والملاحقة لما لهم من تأثير في الشارع السوري، كشخصيات فنية معروفة، ولعب هؤلاء "أنصار الحرية" دوراً فاعلاً وبارزاً في نصرة الحراك الشعبي، وكانوا سفراء للسلام والحرية في البلدان التي هاجروا إليها مجبرين.
١ أبريل ٢٠٢٥
في مشهد غير مسبوق، استضاف قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، ولأول مرة منذ عقود، احتفالًا مميزًا بمناسبة عيد الفطر، خُصص لتكريم أبناء الشهداء الذين فقدوا آباءهم في معارك تحرير البلاد من حكم نظام بشار الأسد. وتحوّل القصر الرئاسي، الذي طالما كان رمزًا للسلطة المغلقة والاستبداد، إلى مساحة فرح وألعاب واحتضان، في خطوة وصفت بأنها "رسالة تاريخية" لسوريا الجديدة.
رئاسة الجمهورية العربية السورية نظّمت حفلًا خاصًا داخل حديقة قصر الشعب، تخلله إنشاء حديقة ألعاب مؤقتة خُصصت لأطفال الشهداء. وكان في استقبالهم رئيس الجمهورية، أحمد الشرع، وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي، حيث تبادلا التهاني معهم وشاركا الأطفال لحظات العيد والفرح، في لفتة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة صورًا للرئيس وعقيلته مع الأطفال، مرفقة بتعليق: "معايدة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي لأبناء الشهداء في قصر الشعب بالعاصمة دمشق بمناسبة عيد الفطر المبارك".
رمزية المكان.. من قصر الخوف إلى قصر الشعب الحقيقي
تحوّلت مشاهد الأطفال وهم يمرحون داخل أسوار القصر إلى حديث السوريين، حيث استُقبلت الصور والفيديوهات بتأثر بالغ، نظرًا لما يحمله المكان من رمزية. فالقصر الذي كان محرّمًا على عامة الشعب لعقود، بات اليوم مفتوحًا أمام أبناء الشهداء، الذين حملوا عبء النصر وتضحيات أهاليهم.
وعلّق أحد السوريين على أحد المقاطع المتداولة بالقول: "قصر الشعب صار فعلًا للشعب.. أرفع رأسك فوق أنت سوري حر"، فيما كتب آخر: "في السابق، مجرد النظر إلى القصر كان يُعد مخاطرة، اليوم يلعب فيه أطفال الثورة".
كسر إرث الاستبداد وإعادة المعنى للرموز
هذه الخطوة من رئاسة الجمهورية لم تكن فقط حدثًا احتفاليًا، بل حملت دلالات عميقة ورسائل متعددة، أولها أن "سوريا الجديدة تستعيد مؤسساتها وتعيد توجيه رموزها نحو خدمة الناس وتكريم التضحيات"، لا تمجيد الحاكم.
فبحسب متابعين، فإن إقامة الحفل داخل قصر الشعب تحمل رسالة سياسية واضحة: "أن الدولة باتت تنتمي فعليًا للشعب، وأن عهد الانفصال بين السلطة والمواطن قد انتهى"،
من التهميش إلى العناية.. أبناء الشهداء في قلب الدولة
لم تكن رعاية أبناء الشهداء يومًا في عهد الأسد سوى شعارات فارغة، أما اليوم، فبات الاهتمام بهم حقيقة ملموسة. ويؤكد ذلك تكريمهم داخل مقر الرئاسة، وتخصيص فعاليات واهتمام خاص يعكس احترام الدولة لدمائهم، والتزامها الأخلاقي تجاه ذويهم.
عدالة رمزية بعد ظلم طويل
القصر الذي شهد لعقود قرارات القمع والاعتقال، استُخدم هذه المرة لإسعاد الأطفال، وتحوّل من رمز للبطش إلى مساحة للضحك واللعب والكرامة. فكما قال أحد المعلقين: "في 1981 كدت أُعتقل فقط لأنني مررت بجانب القصر، اليوم، أطفال الشهداء يملؤونه بالحياة".
مستقبل مختلف لسوريا الجديدة
إقامة هذا الحفل تتجاوز الجانب الاحتفالي، لتكون جزءًا من رؤية وطنية تؤسس لسوريا تشاركية، تحترم التضحيات وتبني على دماء الشهداء دولة إنسانية، لا دولة قمع وإقصاء، وفي خلفية الصورة، يبقى مشهد هروب الأسد إلى موسكو في ديسمبر الماضي، حاضرًا كخاتمة لحقبة سوداء، بدأت معها صفحة جديدة تعيد الاعتبار للشعب وتردّ كرامته المسلوبة.
١ أبريل ٢٠٢٥
أكد مشرف المؤسسة السورية للمخابز، "محمد صيادي"، عدم وجود أي خطط حالية لتخفيض سعر ربطة الخبز في سوريا، تعليقا على انتشار معلومات مفادها وجود دراسات تجرى حالياً لتخفيض سعر ربطة الخبز.
وأكد أن "المؤسسة السورية للمخابز تعمل حالياً على إعادة تأهيل البنية التحتية للمخابز بهدف تحسين جودة الرغيف وتوفيره بنوعية أفضل للمواطنين".
وذكر أن هناك تخطيط وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لزيادة عدد المخابز في مختلف المحافظات السورية ضمن فتح باب التقديم على أفران جديدة، كجزء من جهودها لتحسين جودة الرغيف، وتوفير الخبز في كل المناطق السورية.
واعتبر الحديث عن رداءة تصنيع الرغيف حالياً غير منصفة، ففي السابق تدهورت جودة رغيف الخبز في سورية نتيجة عوامل عدة، أبرزها تراجع إنتاج القمح وتوريده، بسبب تداعيات الحرب، مما أثر بتوفر الدقيق المستخدم في صناعة الخبز.
وبالإضافة إلى ذلك، أدى تدهور البنية التحتية للمخابز ونقص الموارد إلى تأثير سلبي على جودة الرغيف، و"لكن عملت المؤسسة السورية للمخابز على رفع مستوى جودة الخبز ومراقبة إنتاجه بشكل دوري".
وبحسب استطلاعات رأي تجريها المؤسسة، فإن جودة الرغيف "أصبحت أفضل بكثير من السابق"، وعن عودة ظاهرة بيع الخبز من جديد في الشوارع، أشار إلى أن هذه الظاهرة "موجودة، وهذا أمر واقع".
وبشأن التلاعب بوزن الرغيف، أنه وفقاً لسياسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يجري اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين في المخابز العامة والخاصة، بما في ذلك إنهاء عقد المشرف أو إلغاء الترخيص للمخابز المخالفة وقد ضبطت حالات عدة مؤخراً.
وكانت انخفضت نسبة استهلاك الخبز خلال شهر رمضان الفائت بحسب إحصائية المؤسسة، إلى 10% ووفقا للمؤسسة السورية، فإن "هذا الأمر يحدث تاريخياً، والسبب هو تغيير أنماط الاستهلاك الغذائي".
١ أبريل ٢٠٢٥
استقبل اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات السورية عيد الفطر هذا العام بقلوب يملؤها الفرح رغم الجراح، بعد أعوام طويلة من القهر والتغييب عاشوها تحت حكم النظام البائد، جاء العيد هذه المرة مختلفًا، فبسقوط نظام بشار الأسد، تنفّس الأهالي شيئًا من الحرية، وعادوا لإحياء طقوس العيد بروحٍ متجددة، محمّلين بالأمل في بداية جديدة، وفق ماقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".
صلاة العيد وزيارة الأضرحة.. وفاءٌ للشهداء
مع أولى ساعات الصباح، توجه الرجال برفقة أبنائهم إلى المساجد المنتشرة في المخيمات، حيث أُقيمت صلاة العيد في أجواء روحانية غلبت عليها مشاعر الشكر والدعاء بالفرج. وما إن انتهت الصلاة حتى سارع كثيرون إلى زيارة المقابر، حاملين الفاتحة والدموع إلى قبور الشهداء والمفقودين الذين اختطفهم القمع والدمار خلال سنوات الصراع، في مشهد تختلط فيه ذكرى الغياب بحضور العيد.
موائد العيد ولمّة الأهل تعيد الدفء إلى الخيام
رغم بساطة الظروف وقسوة الواقع، لم تغب مظاهر العيد عن المخيمات. عادت العائلات الفلسطينية إلى مائدة العيد التي تزخر بالأكلات التقليدية المتوارثة، يتبادلون الكعك والمعمول وحلوى العيد، وتعلو أصوات الضحك والتهاني في أجواء يسودها الدفء والترابط العائلي. كانت هذه اللحظات البسيطة كفيلة بإعادة البهجة إلى نفوسٍ أرهقتها المحن.
أطفال المخيمات.. عيد من ضحك وألعاب
وامتلأت الساحات القريبة من المخيمات بصوت الأطفال، الذين انطلقوا للّعب في المراجيح وركوب الدويخة والسيارات الصغيرة، وهم يركضون بأعين متلألئة بالفرح، متناسين صعوبات المخيم وقساوة الحياة. وعلى جوانب الطرق، انتشرت البسطات الصغيرة التي عرضت الحلوى والمأكولات، حيث حرص الأهالي على شراء ما يُدخل السرور إلى قلوب صغارهم، رغم ضيق الحال.
أجواء آمنة تبعث على الطمأنينة
على امتداد أيام العيد، خيّم الهدوء على المخيمات، دون تسجيل أي حوادث أمنية أو صحية، ما عزز الشعور بالاستقرار وأتاح للأطفال والعائلات فرصة عيش العيد في جو من الأمان، قلّما عرفوه خلال السنوات الماضية.
عيد يفتح أبواب الأمل
يتطلع اللاجئون الفلسطينيون في سوريا إلى أن يكون هذا العيد بداية فعلية لمرحلة من السلام الدائم، يأملون خلالها بعودة الاستقرار وعودة المهجرين، ووقف الحصار الذي لا يزال يخنق غزة وباقي المناطق الفلسطينية. فالعيد بالنسبة لهم ليس فقط طقسًا دينيًا، بل هو مساحة لتجديد الأمل ولمّ الشمل وتعزيز الأواصر الاجتماعية رغم الألم.
وبينما كانت ضحكات الأطفال تصدح في المخيمات، بقيت فلسطين حاضرة في القلوب والآمال، وظلّ العيد رسالة بأن الفرح ممكن حتى في أقسى الظروف، وأن الحق لا يضيع ما دام هناك من يتمسك به ويحلم بغدٍ أجمل.
١ أبريل ٢٠٢٥
حلّ عيد الفطر هذا العام حاملًا معه مشاعر الفرح والأمل إلى قلوب السوريين، لا سيما أولئك القاطنين في المخيمات، بعد سنوات طويلة حُرموا فيها من الاحتفال الحقيقي. وفي ظل التحرير الأخير لمناطق واسعة من البلاد، عادت العائلات إلى ممارسة طقوس العيد المحببة: ارتداء الملابس الجديدة، تقديم الأطعمة الشهية، ولمّ شمل العائلات والأصدقاء. ولكن يبقى الأطفال هم الأكثر بهجة وانتظارًا لهذه المناسبة، التي تمثل لهم لحظة فرح نادرة.
طقوس الفرح في المخيمات
تقول كاتبة المادة: قضيتُ هذا العيد في أحد المخيمات التابعة لقرية دير حسان شمالي إدلب، حيث تقطن عشرات العائلات النازحة من بلدات ريف إدلب الجنوبي مثل كفر نبل، حاس، مدايا، وكفر سجنة. ورغم بساطة الإمكانات، فإن الأطفال هناك عرفوا كيف يصنعون أجواء العيد بطريقتهم الخاصة، التي تختلف قليلاً من منطقة لأخرى.
ففي كفر سجنة، يجتمع رجال العائلة الواحدة بعد صلاة العيد ويقومون بزيارة منازل أقربائهم جماعيًا، بينما ينتظر الأطفال داخل البيوت لحين تقديم "العيدية" لهم. بعدها ينطلقون لشراء الحلوى والألعاب. أما في بلدة مدايا، فتتشابه العادات مع كفر سجنة، بينما يختلف الأمر في حاس، إذ يخرج الأطفال بشكل جماعي لزيارة الجيران، يقدّمون التهاني ويجلسون للحظات قبل أن يغادروا محمّلين بقطع الحلوى التقليدية التي تُعدها النساء في البيوت.
وفي خيام أخرى داخل المخيم، يشارك الأطفال في استقبال الضيوف، فيتلقون "العيديات"، ثم يخرجون للّعب مع أصدقائهم في الحيّ حتى نهاية اليوم، في مشهد يضج بالحيوية رغم صعوبة الحياة.
أطفال يعودون إلى قراهم لأول مرة
عدد من الأطفال غادروا المخيم مع عائلاتهم منذ الصباح الباكر متجهين إلى قراهم المحررة حديثًا خلال عملية "ردع العدوان" التي انطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وللمرة الأولى، احتفل هؤلاء الصغار بالعيد في أرضهم الأصلية، التي لم يعرفوها من قبل إلا من خلال الصور والذكريات المنقولة إليهم من الآباء.
منازل بلا فرح
رغم مشاهد البهجة، بقيت بعض الخيام والمنازل في المخيم موصدة الأبواب. ففي ثلاثة منها، خيّم الحزن على العيد، إثر مقتل أحد أفراد العائلة، وهو عنصر في جهاز الأمن العام، خلال كمين نفذته فلول النظام المنهار في منطقة الساحل في السادس من آذار/مارس الماضي.
فرح رغم الجراح
سنوات من القصف والدمار والاعتقال والتهجير عاشها السوريون في ظل حكم الأسد، الذي لطالما تعمّد قمع الأفراح وتخريب المناسبات الدينية والاجتماعية وحتى الشخصية. كان العيد عنده موسم قصف، وكانت الجوامع تُستهدف، والفرح يُجرَّم. لكن مع سقوطه وفراره إلى موسكو في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت مساحات الفرح تنمو مجددًا، ولو بشكل متدرج.
ففرح الأطفال هذا العام في المخيمات لم يكن فقط احتفالًا بالعيد، بل كان إعلانًا صغيرًا عن عودة الحياة من جديد.
١ أبريل ٢٠٢٥
توصل مجلسا حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى اتفاق رسمي مع اللجنة المعنية من السلطة السورية، في خطوة وُصفت بأنها مهمة على طريق تعزيز الاستقرار والتعايش المشترك، وترسيخ مبدأ التنسيق المحلي بين المجتمع والإدارة الرسمية.
وينص الاتفاق على الحفاظ الكامل على خصوصية الحيين من حيث الأمن والإدارة والخدمات والثقافة والحياة السياسية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخدمية والأمنية التابعة للسلطة في مدينة حلب، مع إنشاء آليات خاصة لضمان تنفيذ هذا التنسيق وفق رؤية واضحة ومحددة.
استمرار الأمن الداخلي وتثبيت الاستقرار
وبموجب الاتفاق، تبقى قوات "الأمن الداخلي" وحواجزها في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية كما هي، وتواصل عملها بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية وفق آلية عمل مشتركة، مع تعزيز دورها في حماية السكان المحليين، ومنع تدخل أي فصيل أو مجموعة مسلحة أخرى داخل الحيين.
كما تم الاتفاق على تنفيذ عملية تبادل كاملة لجميع الأسرى بين الطرفين، في مؤشر على حسن النوايا والتمهيد لمزيد من التفاهم، إلى جانب الإبقاء على النظام التعليمي الحالي المعتمد في الحيين إلى حين اتخاذ قرار شامل بشأن التعليم في مناطق شمال وشرق سوريا.
ضمانات أمنية وتمثيل سياسي ومجتمعي
ويحمّل الاتفاق السلطة السورية في حلب المسؤولية المباشرة عن أي تهديد قد يطال الحيين، مع ضمان وجود تنسيق مشترك واستباقي للحد من المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى التأكيد على حرية التنقل لسكان الحيين داخل المدينة وخارجها دون أي مضايقات أمنية.
وأكد الاتفاق منح حيّي الشيخ مقصود والأشرفية حق التمثيل الكامل في مجلس محافظة حلب، وغرفة التجارة، وباقي المؤسسات المحلية، مع الالتزام بتقديم الدعم اللازم من قبل محافظة حلب على أسس عادلة دون أي تمييز أو تهميش.
تمهيد لمرحلة تفاوضية بشأن عفرين
ويُعتبر هذا الاتفاق جزءًا من مرحلة أولى ضمن خطة شاملة تهدف إلى تأمين عودة آمنة وطوعية لأهالي مدينة عفرين، حيث لا تزال المفاوضات مستمرة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وسط تأكيدات على أن عفرين – بوصفها وحدة سياسية وجغرافية متكاملة مع روج آفا – ستحتل مكانة بارزة في أي مفاوضات مستقبلية بين الأطراف المعنية.
نص الاتفاقية بين المجلس المدني لحيي الأشرفية والشيخ مقصود واللجنة المكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بتطبيق الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية
انطلاقا من الحرص على تعزيز العيش المشترك، والحفاظ على السلم الأهلي، وتحقيق أهداف الثورة السورية في الحرية والكرامة، وانطلاقا من الإيمان بأن التوافق بين مختلف مكونات الشعب السوري هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة، فقد تم الاتفاق على ما يلي: أولاً: يُعتبر حيا الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكردية، من أحياء مدينة حلب ويتبعان لها إداريًا. ويُعد حماية واحترام الخصوصية الاجتماعية والثقافية لقاطني هذين الحيين أمرًا ضروريًا لتعزيز التعايش السلمي.
ثانياً: تسري أحكام هذه الاتفاقية المرحلية إلى حين توافق اللجان المركزية المشتركة على حل مستدام.
ثالثاً: تتحمل وزارة الداخلية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مسؤولية حماية سكان الحيين، ومنع اعتداءات أو تعرض بحقهم.
رابعاً حفاظا على السلم الأهلي وسلامة المدنيين، تُمنع المظاهر المسلحة في الحيين، ويكون السلاح حكرًا على قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحيين .
خامساً: تُزال السواتر الترابية من الطرق العامة، مع الإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، إلى حين استتباب الأمن والاستقرار في الحيين.
سادساً: تنسحب القوات العسكرية، بأسلحتها، من الحيين إلى منطقة شرق الفرات.
سابعاً: يُنظم مركزان للأمن الداخلي في كل من حي الأشرفية وحي الشيخ مقصود
ثامناً: تكفل حرية التنقل لسكان الحيين، ويُمنع ملاحقة أي شخص كان ملاحقا قبل الاتفاق، ولم تكن يده قد تلطخت بدماء السوريين.
تاسعاً: تُشكل لجنة تنسيقية لتسهيل الحركة والتنقل بين مدينة حلب ومناطق شمال وشرق سوريا.
عاشراً تُشكل لجان في الحيين لتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع.
أحد عشر: تعمل المؤسسات المدنية في الحيين بالتنسيق مع المؤسسات المدينة، وتقدم الخدمات لهما دون تمييز عن بقية أحياء حلب، من خلال فرعي البلدية الموجودين في الحيين.
اثنا عشر: تبييض السجون من قبل الطرفين في محافظة حلب، وتبادل جميع الأسرى الذين تم أسرهم بعد التحرير. ثلاثة عشر: يُمنح الحيان حق التمثيل الكامل والعادل في مجلس محافظة حلب، وكذلك في غرف التجارة والصناعة وسائر المجالات، وفقًا للقوانين الناظمة.
أربعة عشر : المحافظة على المؤسسات الخدمية والإدارية والتعليمية والبلديات والمجالس المحلية القائمة في الحيين، إلى حين توافق اللجان المركزية المشتركة على حل مستدام.
حرر بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١
ممثلي اللجنة ١ - المقدم محمد عبد الغني
1
الرئاسة المشتركة للمجلس: ١- توري شيخو
۲- مسعود بطال
۲- هبفين سليمان
١ أبريل ٢٠٢٥
رحّبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا في هذه المرحلة التاريخية والمفصلية من مسارها السياسي. وأكدت المنظمة دعمها الكامل للشعب السوري في جهوده نحو بناء مستقبل مستقر وآمن.
وأعرب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للمنظمة، عن تهانيه الخالصة للحكومة السورية الجديدة وللشعب السوري، متمنيًا لها النجاح في أداء مهامها وتحقيق تطلعات السوريين في الأمن والاستقرار والتنمية.
التزام بدعم الانتقال السياسي السلمي
وأكد الأمين العام أن المنظمة ودولها الأعضاء ستواصل دعمها لسوريا وشعبها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، مشددًا على أهمية استكمال عملية الانتقال السياسي بصورة سلمية وآمنة، وبما يضمن وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.
وأشار حسين طه إلى أن الأمانة العامة للمنظمة مستعدة للتعاون التام مع الحكومة السورية الجديدة في مختلف المجالات، في إطار روح التضامن الإسلامي والعمل المشترك، خاصة في ما يتعلق بدعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم الأهلي.
دعم عربي وإسلامي متزايد للمرحلة الجديدة في سوريا
ويأتي هذا الموقف الإيجابي من منظمة التعاون الإسلامي في ظل ترحيب متزايد من عدة دول عربية وإسلامية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، حيث عبّرت عدة عواصم عن استعدادها للتعاون مع دمشق في إطار دعم جهود إعادة بناء الدولة السورية بعد سنوات من الحرب والمعاناة.
وتُعد منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة، أحد أبرز الأطر الإقليمية التي تعمل على تنسيق المواقف السياسية والدبلوماسية بين الدول الإسلامية، ما يجعل دعمها للحكومة السورية خطوة مهمة نحو تعزيز انفتاح دمشق على العالم الإسلامي من جديد.
دمشق ترحب بالمواقف الدولية المؤيدة للحكومة الجديدة وتؤكد انفتاحها على الشراكة
عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، عن شكرها وتقديرها العميق للدول والمنظمات الدولية التي رحّبت بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأعربت عن دعمها المستمر لجهود سوريا في بناء مستقبلها واستعادة الاستقرار.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الترحيب الدولي يُشكّل عامل دعم معنوي وسياسي كبير للحكومة الجديدة، ويعكس تفهّم المجتمع الدولي لحجم التحديات التي واجهتها سوريا، مشيرة إلى أن الدعم المعلن من الدول الصديقة يمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة الإصلاحات وتنفيذ البرامج السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة.
دعم دولي يعزز مسار الاستقرار
وقالت الخارجية السورية إن دمشق تثمّن المواقف الإيجابية الصادرة عن العديد من العواصم والمنظمات الدولية، التي عبّرت عن استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بملفات إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن الإقليمي.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون المتوقع مع الشركاء الدوليين والإقليميين من شأنه أن يسهم في معالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية المتراكمة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المشترك الذي يخدم مصالح الشعب السوري والشعوب المجاورة على حد سواء.
التزام بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي
وجددت وزارة الخارجية تأكيدها على انفتاح سوريا على كل المبادرات الدولية التي تحترم سيادتها واستقلالها، مشيرة إلى استعدادها الكامل للتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لتلبية احتياجات الشعب السوري، وتوحيد الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد البيان على أن الحكومة السورية ترى في هذا الدعم الدولي فرصة لتعزيز التواصل السياسي والدبلوماسي، ولبناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق السلام والتنمية على أساس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل.
ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.
وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تطلع الدوحة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شددت على دعم قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحّبت فيه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في دفع عملية الانتقال السياسي بتفاهم شامل بقيادة وملكية السوريين. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة، والتي تعد حجر الزاوية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. كما دعت إلى أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء أنشطة إعادة الإعمار.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت تطلع المملكة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بما يعزز من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويدعم استقرار سوريا ورخاء شعبها.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار. وشددت على أن الحكومة الجديدة ستلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن ثقتها بنجاح الحكومة، مجددة التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الساعية لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية.
كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة. كما جدد موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.
وأعربت وزارة خارجية الكويت عن ترحيبها بإعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار. كما أكدت الوزارة على تطلع دولة الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.
وفي أوروبا، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت أنها على استعداد لمواكبة السلطات السورية نحو انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن التعددية وحقوق جميع السوريين ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس اليوم: “ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إن بلاده ترحب بتعيين حكومة سورية جديدة، معتبرًا أن الشمولية في الحكم أمر أساسي لمستقبل سوريا. وأضاف أن النرويج تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني.
كما عبّر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتعيين حكومة جديدة في سوريا، مؤكدًا الاستعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء وطنهم. وأشار إلى أن الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على الشركاء الدوليين تمثل عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل.
أما وزارة الخارجية الإيطالية، فقد نشرت بيانًا عبّرت فيه عن أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، وأكدت استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ولدعم انتقال سلمي وشامل يحترم جميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة.
وفي اتصال هاتفي مع "الشرع" عبر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن الترحيب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا موقف العراق الثابت في دعم أمن سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها.
من جهتها، رحّبت كلاً من "إسبانيا وإيطاليا وبولندا" بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، الذي تم الإعلان عنه يوم السبت الفائت، وأبدت الدول الثلاث استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا.
وأعربت وزارة الخارجية الإيطالية، في تغريدة على منصة "إكس"، عن تمنياتها بالتوفيق للحكومة السورية الجديدة، مؤكدةً استعداد روما للمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، ودعم عملية انتقال سلمي وشامل، يحترم جميع مكونات الشعب السوري.
أيضاً، رحّبت وزارة الخارجية الإسبانية بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة أن هذه الحكومة قد تمثل "خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها".
وقالت السفارة البولندية في دمشق: "إن بولندا تقدّم التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وتُعرب عن ترحيبها ودعمها المتواصل لإعادة بناء سوريا ذات سيادة وشاملة وموحّدة، تحترم العدالة والحقوق المتساوية لجميع مواطنيها".
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الدول الثلاث تُولي اهتمامًا كبيرًا بالمرحلة الانتقالية في سوريا، وتسعى لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لضمان نجاح الحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات الشعب السوري، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات السورية في مستقبل البلاد.
كذلك، عبرت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الإثنين، عن أملها في أن يشكّل تشكيل الحكومة السورية الجديدة خطوةً مهمةً على طريق بناء "سوريا شاملة وتمثيلية"، مشددةً على ضرورة التزام السلطات المؤقتة بجملة من الشروط لتحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي والإنساني.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تدرك حجم المعاناة التي تحملها السوريون طوال عقود من "الحكم الاستبدادي والقمع" تحت نظام الأسد، معربةً عن أملها في أن يمثل تشكيل الحكومة الجديدة بداية تحوّل إيجابي نحو تمثيل جميع فئات الشعب السوري بشكل عادل وشامل.
وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، ترحيبه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً استعداده للتعاون معها في المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك مع عدد من المفوضين الأوروبيين: "الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها".
كانت رحبت الحكومة الإسبانية بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، واصفة هذه الخطوة بالإيجابية والهامة في مسار تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: «ترحب إسبانيا بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، والتي من شأنها أن تمثل خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها».
الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم.
وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.
بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.
١ أبريل ٢٠٢٥
أعلن المجلس العسكري في محافظة السويداء المشكلة مؤخراً، في بيان، رفضه الإعلان الدستوري السوري الذي أُقرّ مؤخرًا "مرفوض بشكل قاطع، معتبرًا أنه لا يعبر عن تطلعات كل السوريين، ولا يحترم مبدأ المشاركة العادلة بين مكونات المجتمع السوري.
وشدد البيان في كلمة باسم مكتب العلاقات العسكرية قرأتها السيدة جيهان المحيثاوي، على رفض ما وصفه بـ"حكومة اللون الواحد"، معتبرًا أنها تُكرس سياسات الإقصاء والتهميش التي عانى منها السوريون لعقود، وقالت المحيثاوي:"لا يمكن بناء سوريا جديدة بإعادة إنتاج أنظمة استئصالية، ولا بفرض وصاية سياسية أو أيديولوجية من طرف واحد".
وأشار البيان إلى أن الحل المستدام في سوريا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر "تبني نظام حكم لا مركزي ضمن إطار وحدة الدولة السورية"، بما يضمن الحقوق المتساوية لكافة المكونات، ويعزز المشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية.
كما دعا المجلس إلى إقامة "دولة علمانية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة، وتحترم الحريات الفردية والجماعية، وتكفل الحقوق الأساسية لكل المواطنين دون تمييز.
وكان عقد قادة الوحدات المقاتلة في محافظة السويداء اجتماعًا موسعًا مع قيادة المجلس العسكري والمكتب السياسي في مقر قيادة المجلس العسكري، حيث تم خلاله مناقشة التطورات السياسية والدستورية في البلاد، والمرحلة المقبلة بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة، بحضور عدد من القادة والفعاليات المحلية.
تشكيل مشبوه منذ التأسيس
والمجلس العسكري في السويداء هو تشكيل مسلح أعلن عن نفسه حديثاً، بقيادة العقيد المنشق عن جيش النظام السابق طارق الشوفي، يضم حوالي 900 بين ضباط، وضباط الصف، وأفراد عسكريين منشقين عن جيش النظام المخلوع، والمتقاعدين القدامى منه، بالإضافة إلى مقاتلين محليين، تشوبه اتهامات أنه شكل بتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ويحظى بدعم لوجستي من التحالف الدولي.
وأعلن عن تشكيل "المجلس العسكري"، تحت شعار "حماية المجتمع والأمن الوطني"، متبنّياً خطاباً يدعو إلى "دولة علمانية لا مركزية". لكن ما أثار شكوك وتساؤلات شريحة واسعة من أبناء محافظة السويداء، هو الاستعراض العسكري المصاحب للإعلان، والذي جرى في قرية الغارية في ريف السويداء الجنوبي، المتاخم للحدود الأردنية، حيث رُفعت أعلامٌ تشبه تلك التي تستخدمها قوات "الأسايش" الكردية التابعة لـ"قسد"، كما تبنى التشكيل الجديد إطلاق صفحة باسمه على فيسبوك تحمل الشعار ذاته، ما عزّز تكهنات بوجود تنسيق خفي بين الطرفين.
١ أبريل ٢٠٢٥
أفادت مصادر إعلاميّة محلية، يوم الثلاثاء 1 نيسان/ إبريل بأنّ ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) استهدفت بالرصاص مدنيين خلال عودتهم إلى قرية خربة تويني بريف حلب الشرقي.
وأكدت المصادر وقوع جرحى بين صفوف الأهالي العائدين إلى منازلهم في القرية حيث جرح عدة أشخاص بجروح متفاوتة، أثناء عودتهم للقرية قادمين من مناطق سيطرة الدولة السورية.
وفي سياق متصل، يتعلق بالمخاطر التي يتعرض لها المدنيين خلال محاولات عودتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" ذكرت مصادر أن المضايقات الأمنية والاستهدافات المباشرة وكذلك الانفجارات الناجمة عن تفخيخ المنازل تؤرق العائدين رغم وجود اتفاق مع الدولة السورية ينص على عودة المهجرين إلى مناطقهم.
وبث ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء 1 نيسان/ إبريل مشاهد مصورة توثق لحظة انفجار لغم أرضي بمجموعة من أهالي القرى المهجرة بريف منبج الشرقي أثناء عودتهم إلى قراهم مما أدى إلى وقوع عدة إصابات خطيرة بين صفوف المدنيين.
ونظم عدد من السكان في ريف مدينة منبج شرقي محافظة حلب، يوم الثلاثاء 1 نيسان/ إبريل، وقفة للمطالبة بالعودة إلى أراضيهم ومناطقهم ضمن قرى وبلدات سد تشرين بريف حلب الشرقي.
هذا وتمنع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على هذه المناطق الأهالي من العودة إليها ما دفع السكان إلى تنظيم هذه الوقفة للمطالبة بتحرير قراهم التي جرى تهجيرهم منها على يد ميليشيات "قسد".
ويذكر أن الرئيس السوري "أحمد الشرع" وقع في 10 مارس/آذار 2025 اتفاقا مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي يقضي باندماج هذه القوات في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة.
وشمل الاتفاق ضم كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة قسد ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، إلى جانب عودة السوريين المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم في شمالي شرقي سوريا، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
١ أبريل ٢٠٢٥
عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، عن شكرها وتقديرها العميق للدول والمنظمات الدولية التي رحّبت بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأعربت عن دعمها المستمر لجهود سوريا في بناء مستقبلها واستعادة الاستقرار.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الترحيب الدولي يُشكّل عامل دعم معنوي وسياسي كبير للحكومة الجديدة، ويعكس تفهّم المجتمع الدولي لحجم التحديات التي واجهتها سوريا، مشيرة إلى أن الدعم المعلن من الدول الصديقة يمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة الإصلاحات وتنفيذ البرامج السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة.
دعم دولي يعزز مسار الاستقرار
وقالت الخارجية السورية إن دمشق تثمّن المواقف الإيجابية الصادرة عن العديد من العواصم والمنظمات الدولية، التي عبّرت عن استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بملفات إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن الإقليمي.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون المتوقع مع الشركاء الدوليين والإقليميين من شأنه أن يسهم في معالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية المتراكمة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المشترك الذي يخدم مصالح الشعب السوري والشعوب المجاورة على حد سواء.
التزام بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي
وجددت وزارة الخارجية تأكيدها على انفتاح سوريا على كل المبادرات الدولية التي تحترم سيادتها واستقلالها، مشيرة إلى استعدادها الكامل للتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لتلبية احتياجات الشعب السوري، وتوحيد الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد البيان على أن الحكومة السورية ترى في هذا الدعم الدولي فرصة لتعزيز التواصل السياسي والدبلوماسي، ولبناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق السلام والتنمية على أساس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل.
ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.
وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تطلع الدوحة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شددت على دعم قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحّبت فيه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في دفع عملية الانتقال السياسي بتفاهم شامل بقيادة وملكية السوريين. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة، والتي تعد حجر الزاوية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. كما دعت إلى أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء أنشطة إعادة الإعمار.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت تطلع المملكة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بما يعزز من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويدعم استقرار سوريا ورخاء شعبها.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار. وشددت على أن الحكومة الجديدة ستلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن ثقتها بنجاح الحكومة، مجددة التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الساعية لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية.
كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة. كما جدد موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.
وأعربت وزارة خارجية الكويت عن ترحيبها بإعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار. كما أكدت الوزارة على تطلع دولة الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.
وفي أوروبا، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت أنها على استعداد لمواكبة السلطات السورية نحو انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن التعددية وحقوق جميع السوريين ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس اليوم: “ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إن بلاده ترحب بتعيين حكومة سورية جديدة، معتبرًا أن الشمولية في الحكم أمر أساسي لمستقبل سوريا. وأضاف أن النرويج تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني.
كما عبّر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتعيين حكومة جديدة في سوريا، مؤكدًا الاستعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء وطنهم. وأشار إلى أن الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على الشركاء الدوليين تمثل عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل.
أما وزارة الخارجية الإيطالية، فقد نشرت بيانًا عبّرت فيه عن أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، وأكدت استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ولدعم انتقال سلمي وشامل يحترم جميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة.
وفي اتصال هاتفي مع "الشرع" عبر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن الترحيب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا موقف العراق الثابت في دعم أمن سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها.
من جهتها، رحّبت كلاً من "إسبانيا وإيطاليا وبولندا" بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، الذي تم الإعلان عنه يوم السبت الفائت، وأبدت الدول الثلاث استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا.
وأعربت وزارة الخارجية الإيطالية، في تغريدة على منصة "إكس"، عن تمنياتها بالتوفيق للحكومة السورية الجديدة، مؤكدةً استعداد روما للمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، ودعم عملية انتقال سلمي وشامل، يحترم جميع مكونات الشعب السوري.
أيضاً، رحّبت وزارة الخارجية الإسبانية بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة أن هذه الحكومة قد تمثل "خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها".
وقالت السفارة البولندية في دمشق: "إن بولندا تقدّم التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وتُعرب عن ترحيبها ودعمها المتواصل لإعادة بناء سوريا ذات سيادة وشاملة وموحّدة، تحترم العدالة والحقوق المتساوية لجميع مواطنيها".
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الدول الثلاث تُولي اهتمامًا كبيرًا بالمرحلة الانتقالية في سوريا، وتسعى لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لضمان نجاح الحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات الشعب السوري، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات السورية في مستقبل البلاد.
كذلك، عبرت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الإثنين، عن أملها في أن يشكّل تشكيل الحكومة السورية الجديدة خطوةً مهمةً على طريق بناء "سوريا شاملة وتمثيلية"، مشددةً على ضرورة التزام السلطات المؤقتة بجملة من الشروط لتحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي والإنساني.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تدرك حجم المعاناة التي تحملها السوريون طوال عقود من "الحكم الاستبدادي والقمع" تحت نظام الأسد، معربةً عن أملها في أن يمثل تشكيل الحكومة الجديدة بداية تحوّل إيجابي نحو تمثيل جميع فئات الشعب السوري بشكل عادل وشامل.
وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، ترحيبه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً استعداده للتعاون معها في المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك مع عدد من المفوضين الأوروبيين: "الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها".
كانت رحبت الحكومة الإسبانية بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، واصفة هذه الخطوة بالإيجابية والهامة في مسار تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: «ترحب إسبانيا بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، والتي من شأنها أن تمثل خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها».
الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم.
وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.
بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.
١ أبريل ٢٠٢٥
نظم عدد من السكان في ريف مدينة منبج شرقي محافظة حلب، يوم الثلاثاء 1 نيسان/ إبريل، وقفة للمطالبة بالعودة إلى أراضيهم ومناطقهم ضمن قرى وبلدات سد تشرين بريف حلب الشرقي.
وتمنع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على هذه المناطق الأهالي من العودة إليها ما دفع السكان إلى تنظيم هذه الوقفة للمطالبة بتحرير قراهم التي جرى تهجيرهم منها على يد ميليشيات "قسد".
وفي أواخر آذار/ مارس الماضي خرج أهالي مدينة الباب في وقفة احتجاجية، ندّدوا خلالها بممارسات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم المحتجزين في سجونها.
وكانت قصفت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بلدة الخفسة بريف حلب الشرقي براجمات الصواريخ مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة.
وكان ناشد عدد من أهالي قرى شرق حلب الدولة السورية للتدخل ووقف قصف ميليشيات "قسد" على المناطق السكنية شرقي حلب، في وقت وثق ناشطون سقوط ضحايا بألغام وقذائف ورصاص الميليشيات الانفصالية بمناطق متفرقة.
ونشرت شبكة "الخابور" المحلية يوم الاثنين 30 كانون الأول/ ديسمبر، مقطعا مصورا يظهر مناشدة أهالي قرية أبو قلقل والعلوش لإدارة العمليات العسكرية بالتدخل لوقف قصف ميليشيا "قسد" العشوائي على المنطقة، ما أدى إلى وقوع شهداء أطفال بريف حلب الشرقي.
هذا ووثقت الشبكة تصفية ميليشيات "قسد"، المسن ″محمد الخليل الأيوب" وزوجته وأبنه "سليمان الأيوب″ أثناء تسللها إلى قرية القشلة بالقرب من سد تشرين بريف حلب الشرقي، مع تكرار القصف المدفعي المتكرر على المناطق المأهولة بالسكان.
وكانت أكدت منظمة الدفاع المدني السوري أن الهجمات المستمرة لقوات سوريا الديمقراطية على البيئات المدنية في مناطق ريف حلب الشرقي بالهجمات المدفعية والصاروخية، وبأسلحة محرمة دولياً تٌعد جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتزيد هذه الهجمات من مأساة السوريين الذين عانوا الويلات خلال سنوات حرب نظام الأسد البائد وروسيا والتهجير وتردي الأوضاع الإنسانية في سوريا.
١ أبريل ٢٠٢٥
قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن مسؤولاً أمنياً بارزاً عبّر عن قلق تل أبيب من احتمال سماح الحكومة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، لأنقرة بإنشاء قاعدة جوية على الأراضي السورية، واصفاً الأمر بأنه “تهديد محتمل نعارضه”.
وأضاف المصدر الأمني الإسرائيلي في تصريحات نُشرت الإثنين: “إذا تم إنشاء قاعدة جوية تركية في سوريا، فإن ذلك سيقوّض حرية إسرائيل في التحرك العسكري هناك”، معتبراً أن التفاهمات المتزايدة بين النظام السوري الحالي وحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “مصدر قلق استراتيجي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة السياسية والأمنية في إسرائيل أجرت خلال الأسابيع الأخيرة عدة نقاشات بشأن ما اعتبرته “مؤشرات على تعمق الدور التركي داخل سوريا”، بما يشمل احتمال إقامة قواعد عسكرية تركية دائمة. ولفت التقرير إلى أن أردوغان كان من أبرز داعمي فصائل المعارضة السورية المسلحة التي أطاحت بنظام بشار الأسد نهاية عام 2024، وهو ما زاد من ترابط العلاقة بين الطرفين.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس التركي صعّد من لهجته ضد إسرائيل مؤخراً، خاصة بعد إعلانها السيطرة على مناطق عازلة داخل سوريا. ونقلت عن أردوغان قوله نهاية الأسبوع الماضي: “ليجعل الله خراباً ودماراً نصيب إسرائيل الصهيونية”.
وفي سياق العمليات العسكرية، قالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية في تدمر وقاعدة “T4” وسط سوريا في 22 آذار/مارس، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الضربات كان إيصال رسالة بأن “تل أبيب لن تسمح بالمساس بحرية حركتها الجوية في سوريا”.
ووصفت الصحيفة الرئيس السوري أحمد الشرع بأنه “إسلامي كلاسيكي له أهداف قصيرة وطويلة المدى، ولم تتغير أهدافه بعيدة المدى”، بحسب ما نقلته عن المسؤول الأمني، الذي أضاف: “الشرع يسعى لرفع العقوبات عن سوريا، وتركيا تلعب دور الوسيط في ذلك، لكن من دون رفعها سيلاقي نفس مصير الأسد”.
ويأتي هذا التقرير في ظل توتر متصاعد بين سوريا وإسرائيل، حيث تواصل الأخيرة شن غارات شبه يومية على الأراضي السورية، رغم أن الإدارة الجديدة في دمشق لم تصدر تهديدات مباشرة ضد تل أبيب منذ توليها الحكم.
