قال "عباس عراقجي" وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمر صحفي عقب لقائه "بسام الصباغ" وزير خارجية نظام الأسد في طهران ، إن بلاده ستقف إلى جانب سوريا ضد التهديدات الإسرائيلية، متحدثاً عن رغبة ثنائية في توسيع العلاقات بين البلدين، شاكرا سوريا لوقوفها إلى جانب لبنان وغزة رغم أزمتها الداخلية.

وقال: "سنقف إلى جانب سوريا ضد التهديدات الاسرائيلية"، معبراً عن رفضه سرقة الثروات السورية من قبل الولايات المتحدة، رحب بتحسن العلاقات السورية مع الدول العربية، كما قال قال إن إيران تدعم تحسن العلاقات التركية السورية شرط احترام سيادة الأراضي السورية.

وأوضح عراقجي، أن "إيران لن تسمح أن يمر أي اعتداء علي أراضيها دون رد، فالرد هو حقنا المشروع ونحن نحدد توقيته وطبيعته"، ولفت إلى أن "إيران أثبتت في السابق أنها ترد بحكمة، وهي ولن تخضع لضغوط الطرف المقابل ونوصي الأطراف الأخرى باستخدام العقلانية بدلا من سياسة الضغوط".

وشدد الوزير الإيراني، على أن مساعي طهران السياسية لمواجهة الضغوط الأمريكية مستمرة، رغم المساعي الدولية والإقليمية لوقف الحرب علي غزة ولبنان إلا أنها عجزت في تحقيق الهدف بسبب الضغوط الأمريكية، وقال: "سياساتنا في توحيد صوت المنطقة ضد إسرائيل ستستمر".

في السياق، قال وزير خارجية النظام، إنه استعرض التطورات الإقليمية والجرائم الوحشية الإسرائيلية على غزة ولبنان، ولفت إلى آراء الجانبين كانت متطابقة حول ضرورة محاسبة إسرائيل، وقال: "ندعم المقاومة ولا بد من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي العربية".

وأوضح الصباغ أنه جرى أيضا بحث كيفية محاربة الإرهاب ودور بعض الدول الداعم للمجموعات الارهابية، شاكرا إيران لدعمها للجمهورية العربية السورية، وقال إن التصعيد الإسرائيلي يندرج في إطار مشروع قديم لإعادة رسم منطقتنا.

وكانت كشفت مواقع إعلام إيرانية، عن وصول وزير خارجية نظام الأسد "بسام الصباغ" إلى العاصمة الإيرانية طهران، مساء الاثنين 18 تشرين الثاني 2024، للقاء نظيره الإيراني عباس عراقجي، في ظل حراك دبلوماسي مكثف بين نظام الأسد وإيران خلال الأسبوع الأخير، مع تصاعد الضربات الإسرائيلية.

ووفق المصادر، تعد هذه الزيارة، الأولى للصباغ إلى إيران، لكن سبق أن التقى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي والصباغ" في 5 أكتوبر الماضي اثناء زيارة الوزير الإيراني إلى دمشق، كما التقيا على هامش اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتأتي زيارة الصباغ إلى طهران، عقب زيارة قام بها الأحد، العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع الإيراني إلى دمشق، حيث التقى الإرهابي "بشار الأسد"، وبحث معه قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها.

كما زار سوريا الخميس الماضي علي لاريجاني مستشار خامنئي، والتقى الأسد، وبحث معه التصعيد الإسرائيلي وضرورة إيقاف العدوان على فلسطين ولبنان، وشدد الأسد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية.
وكان قال "إسماعيل بقائي" المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين 18 تشرين الثاني 2024، إن زيارة المسؤولين الإيرانيين إلى دمشق تشير إلى أن علاقات طهران "جيدة جداً مع سوريا ستستمر"، وأن تلك الزيارات "دليل على ذلك".

وأضاف في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن زيارة كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي وعضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران" علي لاريجاني، إلى دمشق وبيروت، تعبر عن استخدام كافة إمكانيات إيران لدعم أهدافها، كما تحمل رسالة واضحة لدعم الشعبين اللبناني والسوري وللمقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وتطرق "بقائي" إلى تصريحات علي أصغر خاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مؤخراً عن استمرار وجود المستشارين العسكريين الإيرانيين دون أي تغيير في سوريا، قائلاً: "تم طرح هذا السؤال لتوضيح الشكوك حول استمرار العلاقات الجيدة بين إيران وسوريا. الجواب كان واضحاً: دعم إيران للمقاومة والحكومة السورية سيستمر". 

ولم يكد يُنهي كبير مستشاري المرشد الإيراني، عضو مجمع تشخيص المصلحة، علي لاريجاني، زيارته إلى العاصمة دمشق، حتى وصلها وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، الذي اجتمع مع "بشار الأسد"، أرجعها مراقبون إلى أن إيران تريد إيصال رسائل من وراء تلك الزيارات لتأكيد النفوذ العسكري في سوريا.

وكانت ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن وزير الدفاع الإيراني التقى أيضاً قبل ذلك الفريق عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس الأركان في جيش النظام، ومع نظيره لدى النظام علي محمود عباس، ولفتت إلى نصير زاده بحث في دمشق "تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية، وتأكيد الدور المركزي لدول المنطقة في توفير الأمن، وضرورة سحب القوات الأجنبية، ومواصلة التعاون الثنائي لمواجهة مختلف أشكال الإرهاب، فضلاً عن دراسة التطورات في المنطقة وجبهة المقاومة".

قالت مصادر اقتصادية إن المستهلك في مناطق سيطرة النظام يعد الحلقة الأضعف، إذ يدفع ثمن فساد مسؤولي النظام والتجار إلا أن حكومة نظام الأسد مع علمها بذلك تستمر في اتخاذ إجراءات نتيجتها النهائية تحميل الضرر للمواطن العادي والمستهلك.

وصرح رئيس غرفة تجارة حمص "إياد السباعي" أن الضغط على التاجر من خلال فرض رسوم وضرائب غير منطقية وكبيرة عليه ينعكس على المستهلك، وهذا ما أشار إليه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال لقائه مع مديري حماية المستهلك في المحافظات مؤخراً.

وتحدث خلال تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد عن ضرورة إيجاد آلية مناسبة لفرض الضرائب والرسوم والتسعير بحيث يحصل تاجر الجملة والمفرق والمستهلك على حقه مع الحفاظ على تحصيل حقوق الدولة.

وأضاف لسنا مع أي تاجر يتهرب من دفع الالتزامات المفروضة عليه فليس من حق التاجر أن يطالب بحقوقه وتنفيذ متطلباته فقط ولفت إلى وجود ضغط كبير جداً على المستهلك بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار.

وأشار إلى أن وزير التجارة الداخلية تطرق خلال اجتماعه مع رؤساء الغرف للعديد من الأمور الهامة التي تخص العمل التجاري ووعدنا بتفعيل التشاركية وتحقيق تشاركية حقيقية بين غرف التجارة والوزارة في معظم القرارات.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" على ضرورة تدخل وزارة التجارة الداخلية بتسعير المواد الأساسية فقط مثل القمح والرز والسكر على سبيل المثال ومراقبة أسعارهم في السوق وحتى لو كانت نسبة أرباح التاجر قليلة فإن هذا الأمر يعتبر طبيعي.

بالمقابل اعتبر تدخل الوزارة في تسعير بقية المواد أمراً خاطئاً ومضيعة للوقت لأن المواطن يعلم بنوعية المنتجات وجودتها، وقال متعجبًا "كل دول العالم لا تتدخل في التسعير إلا في سوريا وهذا التدخل أثبت إلى أننا الوحيدون المخطئون نتج عنه تسعيرات غير منطقية وغير صحيحة لا تغطي التكاليف".

دعا الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق "عبد القادر عزوز" إلى عدم التوسع في الإيرادات القادمة من الضرائب غير المباشرة لأنها تحمل شرائح ذوي الدخل المحدود والمتوسط أعباء ضريبية إضافية.

واقترح التركيز على الضرائب المباشرة الناجمة عن الأرباح الصافية وأن تكون معدلات الاقتطاع الضريبي عادلة وتسهم في تحسين الخدمات العامة وذلك على التوازي بالتوسع في الإنفاق الاستثماري الذي يحفز على الإنتاج والطلب ويسهم في تخفيض معدلات البطالة.

بدوره قال الخبير الاقتصادي "حسين القاضي"، إن لجوء الحكومة إلى الاستدانة من البنك المركزي هو العلاج الأسوأ لتوفير السيولة موضحاً لصحيفة تابعة لإعلام النظام إن هذا الإجراء نادراً ما تلجأ إليه دول العالم وسيتسبب بتسجيل الدين على الأجيال القادمة، ويزيد الفقر والتضخم والأسعار.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن رفع نظام الأسد الرسوم الضريبية والجمركية على التجار والمنتجين، فيما جدد نظام الأسد حديثه عن السجل التجاري، وسط تصريحات خبراء ومطلعين في الشأن الاقتصادي حول تدهور الأوضاع المعيشية.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن قوات وعسكرية تتبع لـ"الجيش الوطني" والشرطة العسكرية والمدنية شنت حملة أمنية فجر اليوم 19 الثلاثاء تشرين الثاني/ نوفمبر لملاحقة خلايا "داعش".

وحسب معلومات أولية فإن قوات الحملة تمكنت من توقيف 3 أشخاص خلال مداهمة مكان تواجد إحدى خلايا تنظيم "داعش" شرقي حلب، ضمن عمل أمني كبير ومستمر منذ فجر اليوم، ما يرجح إصدار بيان رسمي يوضح مجريات ونتائج الحملة.

وتشير مصادر إلى ضبط عدد كبير من العبوات الناسفة المجهزة للتفجير وأسلحة وذخائر ومعدات تواصل، كانت بحوزة عدد من المشتبه بهم، ويأتي ذلك بعد شهدت المدينة انفلات أمني أسفر عن مقتل وجرح مدنيين ونشطاء وعسكريين ضمن حوادث اغتيال.

وفي 11 تشرين الثاني الجاري، أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، عن إطلاق "حملة أمنية من قبل الشرطة العسكرية وفصائل الجيش الوطني السوري، ضد تجار المخدرات والخارجين عن القانون".

وذكرت أن "الحملة ستستمر حتى تحقيق أهدافها في ترسيخ الأمن والاستقرار في جميع المناطق المحررة من خلال تطبيق القانون على الجميع"، وقبل أيام شنت الشرطة العسكرية وفصائل من الوطني، حملة أمنية كبيرة في مدينة جرابلس شرقي حلب.

وشاب الحملة الكثير من اللغط، مع اعتقال حوالي 30 شخصا حيث تم فرض حظر تجول لساعات طويلة واشتكى سكان في حديثهم لشبكة "شام"، بأن الحواجز والنقاط العسكرية في محيط وداخل جرابلس تعاملت بشكل فظ مع توجيه بعض الإساءات لهم.

وجاء ذلك وسط توقع نشطاء في المنطقة بعدم جدوى من هذه الحملات التي يتم إخطار المطلوبين لها قبيل إطلاقها، وفق تعبيرهم، وقالت مصادر إن معظم المطلوبين للحملة هربوا خارج المنطقة قبل بدء الحملة، وذلك بعد تسريب الأسماء المطلوبة ونشرها عبر تطبيقات الدردشة ومواقع التواصل.

هذا وسبق أن شنت دوريات من الشرطة العسكرية وفصائل الجيش الوطني وقوات الشرطة والأمن العام "الشرطة المدينة" حملات أمنية وعسكرية في مناطق شمال وشرق حلب ضد مطلوبين بينهم خلايا داعش وتجار المخدرات والخارجين عن القانون واعتقلت عدداً منهم، استجابة لدعوة من أهالي ووجهاء المناطق في مساعي ضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

كشت صحيفة "معاريف" العبرية، عن وجود استعدادات لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، للتعامل مع "التهديد الناشئ بعد الارتفاع الحاد"، للرد على الهجمات التي تنفذها ميليشيات عراقية موالية لإيران، مع تقارير بأنها تستخدم الأراضي السوري لتنفيذ هذه الهجمات.

وقالت الصحيفة، إن الجيش الإسرائيلي تمكن من اعتراض معظم هذه التهديدات، لكن الهجمات تعتبر حالياً "مصدر إزعاج عملياتي أكثر من كونها تهديداً استراتيجياً، وهذا اتجاه خطير يمكن أن يتصاعد".

ولفتت إلى أن "مصادر استخباراتية إسرائيلية وأمريكية تحذر من أن إيران قد تزيد من استخدام عملائها في العراق، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان وغزة"، وتحدثت عن ارتفاع هجمات الفصائل العراقية بالطائرات المسيرة من ست هجمات فقط في آب الماضي، إلى 31 في الشهر التالي، ثم إلى 90 هجوماً في الشهر الماضي، و65 خلال الشهر الحالي.

ونقلت الصحيفة عن الباحث البارز في "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" مايكل نايتس، أن "لدى إسرائيل خطط واضحة في حالة التصعيد من اتجاه العراق، وسيكون الرد على مراحل تشمل أولاً مهاجمة البنية التحتية والمرافق، وبعد ذلك، إذا لزم الأمر، تدابير مضادة تستهدف العناصر الرئيسية، على غرار العمليات التي تم تنفيذها في سوريا".

وسبق أن كشف مصدر مقرب من ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، عن أن الهجمات الأخيرة التي شنتها الفصائل الموالية لإيران ضد مواقع إسرائيلية في الجولان والأراضي الفلسطينية المحتلة، انطلقت من سوريا، وليس من العراق.

وقالت المصادر، إن العمليات الأخيرة "انطلقت من داخل سوريا، وهذا يمنحها إمكانية الوصول إلى أهداف في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة"، لافتة إلى أن هذا التوجه يرجع إلى "أسباب أمنية وسياسية، خشية من أن تكون ردود أفعال عسكرية إسرائيلية أو أميركية ضدها داخل العراق، كما كان يحدث سابقاً"

وأوضح مصدر آخر - وفق موقع "العربي الجديد" - أن العمليات الأخيرة التي نفذت بطائرات مسيرة ثابتة الجناح كانت من مكان داخل سوريا، لم يحدده، وجرت ليلاً، ولفت إلى أن "الأراضي السورية أقرب وأكثر ضماناً لوصول المسيّرات إلى أهدافها".

ورأى المحلل السياسي "علي فضل الله"، المقرب من الفصائل العراقية، أن "الفصائل العراقية تستخدم الأراضي السورية لضرب الأهداف الإسرائيلية، لرفع الإحراج عن الحكومة العراقية أمام الرأي العالمي"، فضلاً عن وجود "طلبات حكومية عراقية رسمية، وكذلك ضغوطات سياسية على الفصائل لتبعد عملياتها عن العراق"، مؤكداً أنها "لم تنفذ أي ضربة من داخل العراق طيلة الفترة الطويلة الماضية".

وفي يوم الاثنين 4 تشرين الثاني، أكدت مصادر إعلامية محلية بأن عدة طائرات مسيرة يرجح أنها قادمة من العراق عبرت إلى الجولان السوري المحتل ومناطق شمال فلسطين، وسط تحليق طيران حربي ومروحي إسرائيلي في المنطقة.

وكان تداول ناشطون مشاهد مصورة في ريف درعا جنوبي سوريا، تظهر طائرة مسيرة تتجه نحو الجولان المحتل وهي قادمة من جهة الشرق وأخرى محطمة قبل الوصول إلى وجهتها، وتبنت ميليشيات ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية بالعراق"، تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة، في وقت أكدت مصادر وجود نشاط ملحوظ لإطلاق الطائرات المسيّرة في نفس اليوم.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في العمليات الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا وتأتي هذه الهجمات في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة خاصة ما يحدث في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى كبح أي تحركات من شأنها تعزيز النفوذ الإيراني قرب حدودها الشمالية.

قالت مصادر إعلامية متطابقة إن "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أجرت انتخابات البلدية في مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا بمشاركة إجبارية للموظفين والعسكريين العاملين لديها.

وذكرت المصادر انطلقت الانتخابات وسط ظروف سياسية وأمنية حساسة، حيث تواجه رفضاً شعبياً واسعاً في المنطقة، إلى جانب انتقادات دولية وتحذيرات من الجانب التركي، وسط عدم وجود دعم دولي لهذه الانتخابات.

وفقاً للمعلومات الواردة، فإن عملية التصويت تجري بسرية بسبب هذه الضغوط، وسط تقارير عن تهديدات تستهدف الموظفين والمستفيدين من المساعدات الإنسانية في حال الامتناع عن المشاركة.

وتستخدم الإدارة الذاتية وسائل ضغط، مثل التهديد بقطع المساعدات الإنسانية أو فصل الموظفين، لإجبار السكان على التصويت، وهو ما يزيد من حدة التوترات في المنطقة التي تعاني بالفعل من انقسامات اجتماعية وسياسية عميقة.

ومن المتوقع أن تُثير هذه الخطوة مزيداً من الجدل، خاصةً إذا استمرت تركيا في تهديدها باتخاذ إجراءات عسكرية ضد قسد، وحصلت شبكة الخابور على تسجيل صوتي لمدير صندوق انتخابي في منطقة الجزرات بريف ديرالزور يشرح فيه كيفية اختيار المرشحين لانتخابات البلدية.

وكانت قالت وسائل إعلام مقربة من "الإدارة الذاتية" إن أحزاب سياسية توافقت على "طلب تأجيل" انتخابات البلديات في شمال شرقي سوريا.

وتشير معلومات أن "طلب التأجيل" المكرر هذه المرة بمثابة "إلغاء فكرة إجراء انتخابات البلديات"، حيث تضمن الطلب المزمع تقديمه "تأجيل انتخابات البلديات حتى إشعار آخر ولحين تهيئة ظروف مناسبة".

وفي ظل الضغط والرفض الدولي والمحلي، يشير مراقبون إلى سعي "قسد" إلى التملص من إجراء الانتخابات حيث كررت المفوضية العليا للانتخابات التأجيل علما بأنها قالت بإعلانها الأول إن كل الظروف ملائمة لذلك.

وفي سياق متصل، نقلت مصادر تابعة لنظام الأسد، اليوم الخميس بأن الإدارة تتوجه لعدم إجراء الانتخابات ونوهت لعدم وجود استعدادات ولا مؤشرات على التحضير لها، لتفادي خطر عمل عسكري تركي، وتأثيرها السلبي على العلاقات مع النظام السوري.

وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها تنظيم انتخابات بلدية في 11 يونيو/حزيران الماضي في عدة مناطق من شمال شرق سوريا، منها الشهباء وعفرين ومنبج بريف حلب، إضافة إلى مناطق في الرقة ودير الزور والحسكة. إلا أن هذا الإعلان قوبل بموجة من التصريحات المعارضة من مختلف الفاعلين السياسيين والعسكريين في سوريا.

اندلعت اشتباكات عنيفة إثر هجوم شنه شبان مسلحين على حاجز الطيرة التابع لنظام الأسد بين مدينتي إنخل وجاسم شمالي درعا، كما جرى حصار مركز أمن الدولة في مدينة إنخل، للضغط على النظام من أجل الإفراج عن معتقلين قبل أيام بدمشق.

وأفاد ناشطون في المنطقة، بأن الهجوم وحصار المركز الأمني جاء للضغط على النظام من أجل الإفراج عن "حسن عبد الرحمن الحلوية" وابنه "ورد"، اللذان اعتقلتهما قوات النظام في العاصمة دمشق منذ ثلاثة أيام.

فيما أطلق اللواء 15 شرقي مدينة إنخل، قذائف استهدفت منطقة محيط حاجز الطيرة الذي يشهد اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وكان طريق من قبل مسـلحين محليين لكن تم إعادة فتحه بعد تلقيهم وعود بإطلاق سراح المعتقلين.

وأكدت مصادر محلية اعتقال الطفل "ورد، 13 عاماً" ووالده الذي ينحدر من مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي، حيث في العاصمة دمشق من أجل علاج طفله في إحدى المشافي هناك، حيث يعاني من حروق شديدة.

وكانت شهدت مناطق عدة في محافظة درعا، وخاصة في بلدات الكرك الشرقي وإنخل وجاسم، تصعيدًا حادًا نتيجة اعتقال قوات النظام السوري الشاب محمد علي الدراوشة، وهو مدني لا ينتمي لأي جهة، حيث اُعتقل على حاجز السنتر جنوبي دمشق أثناء توجهه لعلاج ابنه المصاب بمرض السرطان.

وأشار نشطاء لشبكة شام بحدوث اشتباكات في محيط مركز أمن الدولة في مدينة إنخل،حيث سمعت أصوات اشتباكات عنيفة وإطلاق نار في المدينة، وسط حظر للتجوال في بعض أحياء المدينة، كما أكد النشطاء استهداف الفصائل المحلية بقذيفة "ار بي جي" لمحيط مركز أمن الدولة، وذلك في رسالة تصعيدية واضحة.

وصدرت تعليمات من الفصائل المحلية المقاتلة للمدنيين بضرورة الإبتعاد عن الحواجز والنقاط العسكرية التابعة لقوات الأسد، في عموم مدن وبلدات وقرى محافظة درعا.

ويذكر أنه تم الإفراج عن محمد علي الدراوشة الذي اعتقله فرع المخابرات الجوية في الثاني من تشرين الثاني الجاري، أثناء توجهه إلى العاصمة دمشق بهدف علاج ابنه المصاب بمرض السرطان بعد ضغوط شعبية تصاعدت نتيجة استهداف 6 حواجز عسكرية تتبع لفرع المخابرات الجوية في مختلف أنحاء محافظة درعا، بالإضافة لاستهداف مركز أمن الدولة في مدينة إنخل شمالي درعا.

قتل رئيس بلدية كفرنان بريف حمص الشمالي، يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، نتيجة انفجار عبوة ناسفة مزروعة في حافلة كان يقودها في قرية تسنين شمالي حمص. 

وأفاد ناشطون أن رئيس البلدية "محمد إسماعيل"، هو أحد أعضاء حزب البعث لدى نظام الأسد، وكان يقود ميليشيات الدفاع الوطني بمركز "كفرنان-تسنين" بريف حمص، وله سجل واسع من الانتهاكات.

وحسب مصادر محلية فإن الانفجار وقع في حافلة يملكها رئيس البلدية ويعمل عليها في نقل "طلاب روضة" في المنطقة، وأكدت أن الانفجار وقع صباح اليوم قبل صعود الطلاب إلى الحافلة، ولم تسجل أية إصابات أخرى.

وفي التاسع من تشرين الثاني الجاري عثر الأهالي على جثة المدعو "هيثم النقري"، أحد المقربين من المدعو "شجاع العلي"، المعروف بقيادة ميليشيات الخطف مقتولاً، على الطريق الواصل بين قريتي بلقسة ورام العنز بريف حمص الغربي.

وكانت شهدت مناطق حمص مقتل وجرح عدد من عناصر نظام الأسد ويأتي ذلك في ظل اضطرابات كبيرة وحالة من الاستنفار الأمني في عموم المنطقة الشمالية لحمص.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تمكنت من السيطرة على ريف حمص الشمالي آخر معاقل الثوار في المدينة في 16 من أيّار / مايو من عام 2018، وذلك بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته قوات الاحتلال الروسية.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن شروط بلاده للتهدئة في لبنان، مشددًا على ضرورة وقف خطوط إمداد “حزب الله” عبر سوريا، إلى جانب ضمان حرية عمل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان وإبعاد “حزب الله” عن الحدود.

وخلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن بالكنيست، أكد نتنياهو أن سوريا جزء من الصراع الذي يمتد إلى سبع جبهات تشمل غزة، الضفة الغربية، لبنان، اليمن، إيران، العراق، وسوريا، معتبراً أن إيران هي المحور الأساسي الذي يدعم هذه الجبهات ضد إسرائيل. 

وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 3 شروط للتهدئة في لبنان، أبرزها ضمان حرية عمل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وهو ما رفضه رئيس البرلمان نبيه بري قبل أيام، بالإضافة إلى شرطي إبعاد "حزب الله" عن الحدود الشمالية، ووقف خطوط إمداده عبر سوريا،

وشدد على أن إيقاف خطوط الإمداد من سوريا يعتبر أمرًا جوهريًا لمنع تسليح “حزب الله” في المستقبل.

القصف الإسرائيلي وسيادة سوريا

شهدت سوريا، وخاصة المناطق القريبة من الحدود اللبنانية، تصاعدًا في الضربات الإسرائيلية التي تستهدف قيادات تابعة لحزب الله وفصائل فلسطينية تابعة لحركتي حماس والجهاد وايضا إيرانيين، بالإضافة لمواقع يُعتقد أنها تستخدم لنقل الأسلحة والإمدادات إلى “حزب الله”، وتُعد هذه الضربات جزءًا من استراتيجية إسرائيلية أوسع تهدف إلى تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة ومنع تدفق الأسلحة عبر سوريا إلى حزب الله.

ورغم أن النظام السوري لم يصدر بيانًا رسميًا ردًا على تصريحات نتنياهو الأخيرة، فإن التحركات الإسرائيلية في سوريا تُعتبر انتهاكًا للسيادة السورية التي لم يرد عليها نظام الأسد يوما سوا بالتصريحات الفارغة.

وفي سياق منفصل، أشار نتنياهو في اجتماع للجنة الخارجية والأمن بالكنيست، إن الهجوم الجوي الذي شنته إسرائيل على إيران الشهر الماضي استهدف أحد مكونات برنامجها النووي وأثر سلبا على قدراتها في مجالي الدفاع وإنتاج الصواريخ، وأضاف "هذا ليس سرا... هناك مكون محدد في برنامجهم النووي أصيب في هذا الهجوم".

ونفذت مقاتلات إسرائيلية في 26 أكتوبر تشرين الأول موجات من الهجمات على أهداف عسكرية إيرانية بعد بضعة أسابيع من إطلاق إيران وابلا من الصواريخ شمل نحو مئتي صاروخ باليتسي صوب إسرائيل.

أفادت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية، بأن قيادية في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قتلت مع مرافقتها جراء استهدف سيارة عسكرية بدراجة نارية مفخخة في الحسكة.

وحسب موقع "الخابور"، فان القيادية المستهدفة تُعرف باسم"ليلان" وتحمل الجنسية التركية، هي مسؤولة التسليح العام في منطقة الشدادي، كما قتلت مرافقتها الشخصية "جيمين" التي تحمل نفس الجنسية.

ووفقًا للموقع فإن دراجة نارية مفخخة، استهدفت سيارة القيادية أثناء مرور السيارة بالقرب من دائرة المواصلات عند المدخل الجنوبي لمدينة الحسكة، مؤكداً أن الدراجة من طراز "بارت" سوداء اللون.

ويأتي ذلك دون أي إعلان رسمي سواء من "قسد" أو حتى تنظيم داعش الذي لم يتبنى العملية المشار إليها حتى لحظة إعداد هذا الخبر، علما أن "قسد" أعلنت مؤخرا انفجار مفخخة في الحسكة دون أن تذكر معلومات عن مقتل القيادية.

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن مقتل العنصر في قسد "حسام جمعة هلال"، إثر انفجار لغم أرضي، في قرية الجلبية التابعة لمدينة عين العرب كوباني بريف حلب الشرقي.

وكان أعلن "المركز الإعلامي" لدى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إصابة 3 من عناصرها بجروح طفيفة بانفجار دراجة مفخخة بالقرب من دوار بانوراما على طريق أبيض – الحسكة.

وذكر أن دراجة يقودها انتحاري من "خلايا داعش" انفجرت مساء اليوم الأحد الماضي، فيما أفاد موقع "نهر ميديا" أن عنصر من قسد وأصيب آخرون إثر استهداف حاجز بين بلدتي الشحيل والحوايج شرقي ديرالزور.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من التفجيرات المماثلة وقعت في سيارات ومقرات ومراكز أمنية لقوات "قسد"، مناطق شمال وشرق سوريا، منها في شارع "القوتلي" بمدينة القامشلي، وكان قتل عناصر من قوات الأسايش التي تعتبر ذراعا لقوات "قسد" إثر انفجار سيارة مفخخة أمام مقر الدفاع الذاتي بالقرب من مدرسة الزراعة في منبج بريف حلب الشرقي.

بدأت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أعمالها في مشروع لتأهيل شبكات للصرف الصحي في الأحياء السكنية غير المخدمة في بلدة بزاعة بناحية الباب شرقي حلب، ويأتي المشروع في إطار جهود المؤسسة لتحسين البنية التحتية والتقليل من مخاطر الأمراض والأوبئة. 

ويهدف المشروع إلى إنشاء شبكات للصرف الصحي ضمن الأحياء السكنية غير المُخدّمة بالبنى التحتية بطول نحو 800 متراً في البلدة، ويقع على عاتق الدفاع المدني السوري مسؤولية تنفيذ 100% من أعمال تأهيل شبكات الصرف الصحي ضمن الأحياء السكنية غير المخدّمة من خلال إشراف فريق من المهندسين ضمن برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في المؤسسة.

بدأت أعمال المشروع بتاريخ 13 تشرين الثاني 2024 ومن المتوقع أن يستمر المشروع لغاية 10 كانون الأول 2024، ويتضمن تقديم دراسة طبوغرافية لشبكات مياه الصرف الصحي مع كافة المخططات المطلوبة، وحفر وتركيب لأنابيب مياه الصرف الصحي بأقطار مختلفة (300 مم – 400 مم– 600 مم) مع كافة الملحقات، وأعمال إعادة السطوح بحسب الوضع السابق بالتنسيق مع المكتب الخدمي في المجلس المحلي لبلدة بزاعة.  
 
أهمية المشروع:

يهدف المشروع للحفاظ على الصحة العامة للقاطنين وتحسين الظروف البيئية الصحية للأحياء السكنية التي سيتم تخدميها للحد من مخاطر انتشار الأمراض المتعلقة بالمياه مثل الكوليرا، والتقليل من حالات التدهور التي تعاني منها المجتمعات نتيجة لضعف البنى التحتية في البلدة حيث أدى اختلاط مياه الصرف الصحي ضمن الجور الفنية مع مياه الجوفية الصالحة للشرب إلى زيادة في معاناة ندرة المياه التي تعاني منها مناطق في شمال غرب سوريا.

ويعزز مشروع تمديد شبكات الصرف الصحي من خلال تحسين الصحة العامة من خلال توفير الوصول إلى مرافق الصرف الصحي، وحماية المياه الجوفية لضمان عدم تسرب مياه الصرف الصحي واختلاطها مع البساط المائي الجوفي، وتمكين وتلبية أولويات واحتياجات المجتمع المحلي. 
 
وقامت "الخوذ البيضاء" بتنفيذ العديد من مشاريع إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في عددٍ من المناطق شمالي غربي سوريا، في إطار المساهمة في رفع مستوى الصحة العامة، وتقليل انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، منها مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في تجمعات مخيمات كفركرمين ـ الكمونة والذي يخدم 7500 منزل بطول شبكة يصل لنحو 90 ألف متر، ومشروع تجهيز شبكة للصرف الصحي بطول 1650 متراً على طريق سرمدا - البردقلي شمالي إدلب، حيث يوفر المشروع خدمة الإصحاح لأكثر من 6000 مدني.

كما نفذت فرقنا تمديد شبكة الصرف الصحي لمشفى منشأ حديثاً في بلدة بنش شرقي إدلب، بالإضافة إلى مشروع توسيع شبكة الصرف الصحي في قرية حوار النهر قرب مدينة مارع في ريف حلب الشمالي، بطول يبلغ أكثر من 2100 متر، ومشروع إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بطول 3,050 متراً في مجتمع بابكة.

كذلك مشروع تأهيل شبكات الصرف الصحي بطول 5077 متراً وشبكات مياه الشرب بطول 4900 متراً ضمن مدينة الباب، ومشروع لإيصال شبكات المياه والصرف والصحي لمخيمات الفداء وبشمارون في ريف إدلب الغربي من البلدات المضيفة بمجموع طول شبكات المياه المنفذة بـ 3280 متراً. ، ومشروع توسعة شبكات الصرف الصحي في مدينة اعزاز شمالي حلب، وإنشاء شبكات صرف صحي في الأحياء السكنية غير المخدّمة في المدينة، بطول أكثر من 7690 متراً، وتأهيل شبكات الصرف الصحي في بلدة أبو طلحة بريف إدلب الغربي بطول 4500 متراً.

وتؤكد المؤسسة أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإصحاح تعزز صمود المجتمعات المتضررة بسبب الحرب والكوارث، وتعمل هذه المشاريع أيضًا على تخفيف العبء على أنظمة الرعاية الصحية وتحسن الظروف المعيشية وتمكن السكان من التركيز على إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم.

وبالإضافة للمشاريع، تكثف فرق الدفاع المدني السوري من الأعمال والأنشطة بمختلف مستوياتها في شمال غربي سوريا، بهدف تحسين جودة حياة المدنيين، وترميم البنى التحتية ودعم الصحة والبيئة، وتقليل أضرار العواصف والكوارث لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء، وقدمت الفرق 1370 عملاً خدمياً خلال شهر تشرين الأول الفائت في 266 مجتمع، و 177 مخيم بشمال غربي سوريا، تشمل الاستجابات المبكرة لأضرار فصل الشتاء من تأهيل الطرقات وأرضيات الخيام، وإنشاء سواتر ترابية لمنع السيول من الوصول للمخيمات وأعمال إزالة الأنقاض والركام وأعمال المياه والإصحاح.

وأشارت إلى جهود مستمرة لفرق الدفاع المدني السوري في تأمين بنية تحتية ملائمة لحاجات المدنيين المتزايدة نتيجة الكوارث وحرب النظام وروسيا وحملات التهجير، إلى جانب السعي إلى تحسين ظروف حياة المدنيين وتخفيف معاناتهم من خلال بذل أقصى الجهود ضمن برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في المؤسسة.

تواصل روسيا، مساعيها في تعطيل عمل "اللجنة الدستورية السورية"، من خلال رفض تسهيل مهمة الأمم المتحدة في العملية السياسية بسوريا، والتي لم يطرأ عليها أي تحرك منذ منتصف عام 2022، بسبب موقف روسيا الرافض لاستئناف جولات "الدستورية" في مدينة جنيف السويسرية، وتطالب بنقلها لعاصمة عربية، الأمر الذي يرفضه المبعوث الدولي إلى سورية "غير بيدرسون".

وفي جديد التصريحات، أن قال "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن جنيف هي "المكان الوحيد المرفوض" من قبل الجانب الروسي لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية المشكلة من الأمم المتحدة من النظام والمعارضة السورية والمجتمع المدني من كلا الطرفين، لكتابة دستور جديد للبلاد.

وأوضح في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، أن سلطنة عُمان، ومصر، والسعودية، والعراق، أعلنت استعدادها لاستضافة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، مؤكداً استعداد بلاده للعمل في هذه العواصم، ولفت إلى أن الخيار المصري "مطروح على الطاولة"، إضافة إلى خيار الرياض، لافتاً إلى أن المعارضة السورية ترفض عقد الاجتماعات في العاصمة العراقية بغداد بسبب موقف الحكومة العراقية المنحاز للنظام.

في السياق، قال "أحمد العسراوي" عضو اللجنة الدستورية السورية، في حديث لموقع "العربي الجديد"، إن المعارضة السورية "جاهزة للمشاركة بجلسات اللجنة الدستورية ما دامت وفق مرجعيات الأمم المتحدة وتحت رعايتها، شريطة أن يكون جدول الأعمال جدياً لإنجاز الإصلاح الدستوري المنشود والالتزام بالقواعد الإجرائية لعمل اللجنة المعتمدة مع الإضافات المقدمة حوله". 

وأكد "العسراوي" أن المعارضة السورية "هي أول من اقترحت القاهرة والرياض مكاناً بديلاً عن مدينة جنيف، لكن ضمن المواصفات التي تؤدي إلى إنجاز المهمة الأساسية الموكلة للجنة الدستورية"، ولفت إلى أن اللجنة "مفتاح للعملية السياسية التفاوضية وليست بديلاً عنها"، مستبعداً انفراجة قريبة لجهة عقد جولة جديدة من أعمال اللجنة.

وكانت توقفت أعمال اللجنة عند الجولة الثامنة التي عقدت منتصف عام 2022، ومنذ ذاك الحين فشل المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون في إقناع الجانب الروسي بتغيير موقفه الرافض لعودة اجتماعات اللجنة إلى مدينة جنيف، بسبب الموقف "غير الودّي والعدائي لسويسرا تجاه روسيا". 

ووفق متابعين فإن روسيا تريد الاستحواذ على الملف السوري لفرض حل سياسي وفق رؤيتها بعيداً عن الأمم المتحدة ومضامين القرار الدولي 2254 والذي صدر أواخر عام 2015 بموافقة من موسكو إلا أنه بقي بدون تنفيذ حتى اللحظة.

ونصّ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي استند إلى بيان جنيف 1 الذي صدر منتصف عام 2012، بـ"اعتباره الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سورية"، على "تشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية"، و"اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسورية في غضون 6 أشهر".

وكان جدّد الدكتور "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية،، تمسّك الهيئة بالتنفيذ الكامل والصارم للقرارين الأمميين 2254 و2118، والقرارات الدولية كافة الخاصة بالقضية السورية من أجل تحقيق الانتقال السياسي في سوريا.

وأكّد رئيس هيئة التفاوض خلال اللقاء أن بقاء الحل السياسي رهينة أهواء النظام السوري أمر غير مقبول، ويجب على جميع الأطراف الدولية أن تضغط بوسائلها، وضمن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل إلزام كافة الأطراف بالانصياع للقرارات الدولية وتنفيذها بشكل كامل ودون مواربة.

وجدّد تجاوب الهيئة وجاهزيتها للمضي في تنفيذ القرارات الدولية لما يؤدي إلى تغيير سياسي واضح وشامل يُحقق آمال ومطالب السوريين المشروعة، مطالباً بالتحرك ضمن الجمعية العامة من أجل إيجاد آليات تُلزم النظام على المضي قدماً في الحل السياسي وفق المنصوص عليه في هذه القرارات.

وأشار إلى أن الهيئة لا تُغيّر موقفها تجاه قضية المعتقلين والمختفين قسرياً باعتبارها قضية فوق تفاوضية يرفض النظام التجاوب معها، ودعا إلى أن تتحمل الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها مسؤوليتها في هذا الملف بالضغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون النظام السوري وأفرعه الأمنية والكشف عن مصير المختفين قسرياً.

وقال إن النظام السوري يُعرقل العملية السياسية بشكل عام، وما زال يرفض أيضاً متابعة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، ويتذرّع بحجج لا علاقة للسوريين بها، وأشار إلى أهمية استكمال الاجتماعات في جنيف مع وضع آلية وجدول زمني لضمان الوصول إلى نتائج حقيقية ملموسة في كتابة الدستور.

وأعرب رئيس الهيئة عن وجود مخاوف حقيقية لدى السوريين بحدوث انزياحات في مواقف بعض الدول عن القرار الأممي 2254 الذي يعتبر المسار الدولي الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار والأمن والانتقال السياسي السلمي.

تحدّث عن مفهوم البيئة الآمنة والمحايدة، مشدّداً على أن هذا الملف يجب أن يكون نتيجة للعملية السياسية، وتقوم به هيئة الحكم الانتقالي وفق ما نصّ عليه القرار الأممي 2254، ولا يمكن طرح هذا الملف بشكل مسبق، لأنه لا توجد أي جهة قادرة على ضمان هذه البيئة دون الحل السياسي.

أصدرت منظمتا "الخوذ البيضاء وحراس الطفولة" تقريراً مشتركاً، حول تصاعد الهجمات المتعمدة على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمرافق التعليمية، متحدثة عن زيادة صادمة بنسبة تفوق 200% في الهجمات على المدارس خلال العام الماضي، مما يعرض آلاف الأطفال لخطر مستمر ويحرمهم من بيئة تعليمية آمنة، مؤكدة على ضرورة أن تكون المدارس ملاذات للنمو، لا مناطق للخوف.

وقالت المنظمتان في التقرير، إن استهداف المدارس التعلمية باتت سمة مميزة للأزمة في سوريا، حيث لم تدمر الهجمات البنية التحتية فحسب، بل دمرت أيضا مستقبل سوريا، وخلفت سنوات الحرب آثارا ستمتد لأجيال. 

ولفتت إلى أن نظام التعليم يعاني من ضغوط شديدة، حيث تضررت العديد من المرافق جزئيا أو دمرت بالكامل، مما ترك ندية دائمة على الأطفال. هذه المآلات هي نتيجة مباشرة للهجمات المتعمدة على المرافق التعليمية والأحياء المدنية.

وفقا للنظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية لسوريا العام 2024 هناك أكثر من 2.45 مليون طفل خارج المدرسة في جميع أنحاء سوريا. ويتصدر شمال غرب سوريا النسبة الأعلى مع %69% من الأطفال في إدلب خارج المدرسة، و 38 % من الأطفال في حلب، مؤكدة أن هناك الكثير من العوامل المحركة التي قد تساهم في هذه الأرقام المخيفة، أحدها الأضرار التي لحقت بالمرافق التعليمية بسبب الحرب المستمرة والهجمات المتعمدة على البنى التحتية والأحياء المدنية والهجمات على الطلاب والعاملين في مجال التعليم.

وتقدر الأمم المتحدة أن 1,054 مدرسة قد تضررت في شمال غرب سوريا مما جعل مئات المدارس خارج الخدمة. في حين أن هذه الهجمات على المرافق التعليمية قد تفاوتت على مدى السنوات الـ 13 الماضية، فقد كانت هناك زيادة ملحوظة في الهجمات على التعليم خلال العام الماضي - بين سبتمبر/أيلول 2023 وسبتمبر/ أيلول 2024، حيث كان هناك ما مجموعه 43 هجوما على المدارس، مقارنة بـ 8 هجمات فقط في الفترة ذاتها بين عامي 2022 - 2023، و10 هجمات في ذات الفترة بين عامي 2002-2021، بما يمثل زيادة بنسبة تفوق 200 في المئة.

وتقدم هذه الإحاطة التي أعدتها منظمة حراس الطفولة (المعروفة سابقا باسم شبكة حراس) والخوذ البيضاء لمحة عامة عن الهجمات على المدارس في شمال غرب سوريا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

هجمات ممنهجة على المدارس:

تعتبر المدارس أعيانا مدنية ظاهرة وواضحة بموجب القانون الإنساني الدولي، مما يعني أنه يجب عدم استهدافها ما لم تستخدم لأغراض عسكرية. هذه القاعدة هي جزء من القانون العرفي الدولي. ويوفر القانون الإنساني الدولي للمدارس حصانة عامة من الهجمات المباشرة، ويشكل استهدافها دون مبرر انتهاكا لمبدأ التمييز، وبالتالي انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

منذ عام 2011، دمرت العمليات العسكرية والقصف المنهجي من قبل القوات الروسية وقوات النظام آلاف المدارس. توحي الهجمات المتكررة التي شنها التحالف السوري الروسي على البنية التحتية المدنية في المناطق المأهولة بالسكان، حيث لم يكن هناك هدف عسكري واضح بأن هذه الهجمات غير القانونية كانت متعمدة.

شهدت الهجمات على المدارس في شمال غرب سوريا زيادة ملحوظة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، لا سيما بعد التصعيد العسكري في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي تميز بنمط ممنهج لاستهداف الأحياء المدنية، وخلال الأعمال العدائية المتصاعدة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحده تضررت أو دمرت 27 مدرسة في شمال سوريا.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية منذ التصعيد في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وثقت منظمة حراس الطفولة ما مجموعه 47 هجوما على 40 مدرسة. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل طفل ومعلمة وإصابة 9 أطفال ومعلم آخر.

في عام 2024 وحده، توثيق 15 هجمة على 14 مدرسة في شمال غرب سوريا.

وفق التقرير، أدت هذه الهجمات على المدارس إلى تفاقم الأضرار على نظام التعليم المجهد بشدة أصلاً وتلك الموجودة مسبقا والتي لحقت بالمرافق التعليمية في شمال غرب سوريا بسبب سنوات الحرب وكذلك الزلازل الأخيرة في فبراير 2023. والجدير بالذكر أن نمط الهجمات خلال فترة الـ 12 شهرا الماضية، استهدف المدارس والمناطق التي لم تتأثر بالزلازل مثل سرمين وإدلب وأريحا وآفس ومن الملفت أن جميع هذه المناطق كانت هي التي استضافت النازحين والأطفال من المناطق التي تضررت من الزلازل.

وتسلط هذه الهجمات المستمرة الضوء على التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي، الذي يزيد من تفاقمه استمرار الإفلات من العقاب المرتبط بهذه الانتهاكات الجسيمة. هناك حاجة ملحة لأن تتخذ الدول إجراءات حاسمة نحو العدالة والمساءلة لحماية أطفال سوريا وتأمين مستقبلهم.

الآثار على الأطفال:

كان للهجمات المستمرة على التعليم في شمال غرب سوريا أثر عميق ومتعدد الأوجه على الأطفال، مما أثر بشدة على سلامتهم وتعليمهم ورفاههم العام.

الأذى الجسدي والنفسي:

تتضمن العواقب المباشرة للهجمات على الأطفال الإصابات الجسدية البالغة والخسائر البشرية. إلى جانب ذلك، فإن التعرض المستمر للعنف يخلق شعورا دائما بالخوف والقلق، حيث أفاد 19% من الأطفال بأنهم لا يشعرون بالأمان في المدرسة بسبب مخاوف من الغارات الجوية أو القصف.

وفقا لتقرير منظمة أنقذوا الأطفال" تؤدي هذا الصدمة المستمرة إلى اضطرابات نفسية طويلة الأمد، بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) والاكتئاب والقلق، مما يؤثر بشكل حاد على صحتهم النفسية واستقرارهم العاطفي. بالإضافة إلى ذلك، فإن فقدان الأصدقاء وأفراد الأسرة والمنازل يزيد من حدة التوتر ويعزز مشاعر العزلة الاجتماعية.

وغالبا ما يكون الضرر النفسي والاجتماعي الذي يلحق بالأطفال غير مرئي أو يتم تجاهله في التقارير الأولية التي تركز عادة على الأضرار الجسدية والمادية ومع ذلك، تظل هذه الأزمة المتعلقة بالصحة النفسية للأطفال ملحة وبحاجة إلى معالجة عاجلة.

تعطيل التعليم:

الهجمات المتكررة على المدارس والمرافق التعليمية تعطل تعليم الأطفال بشدة، مؤكدة أن تدمير المدارس وإلحاق الضرر بها لا يوقفان التعلم فحسب، بل يؤديان أيضا إلى تفاقم الفوارق التعليمية.

ويحرم الأطفال إما بشكل مؤقت أو دائم من الحصول على التعليم، مما يؤدي إلى فجوات كبيرة في تعلمهم وتراجع أكاديمي على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، ومع إغلاق المدارس أوتضررها، يضطر الأطفال في كثير من الأحيان إلى السفر لمسافات طويلة للحصول على التعليم، مما يزيد من خطر تعرضهم للأذى ويساهم في ارتفاع معدلات الأمية.

النزوح والانقطاع عن التعليم:

لا تجبر أزمة النزوح الأطفال على العيش في بيئات غير آمنة فحسب، بل تساهم أيضا في ارتفاع معدلات الانقطاع عن التعليم، إذ غالبا ما تعاني المدارس التي لا تزال تعمل من الاكتظاظ مما يجعلها غير مناسبة للتعلم الفعال.

ويؤكد التقرير أن استخدام المدارس كملاجئ مؤقتة أثناء أزمات النزوح يقلل من توافر المساحات التعليمية. واليوم، يضم شمال غرب سوريا أكبر عدد من النازحين داخليا من قاطني المخيمات، حيث يمثل الأطفال %58% من إجمالي عدد النازحين داخليا. وعلاوة على ذلك، يعيش الأطفال في بيئات بالغة الخطورة ومهددة للحياة، بما في ذلك، على سبيل المثال، تلك الملوثة بالذخائر غير المنفجرة.

علاوة على ذلك، أدى الانقطاع عن الدراسة إلى مشكلات ذات طابع جندري: حيث تواجه الفتيات خطرًا متزايدًا للزواج المبكر، بينما يصبح الفتيان أكثر عرضة للانخراط في عمالة الأطفال وفقًا لتقرير أنقذوا الأطفال ، فَإِن أكثر من ربع الفتيات غير الملتحقات بالمدارس يتم إبقاؤهن في المنازل بسبب مخاوف أمنية أو بسبب بعد المسافات إلى المدارس. مما يزيد أيضا من احتمالية الزواج المبكر حيث تسعى العائلات إلى حمايتهن في الوقت نفسه، يلجأ الفتيان، الذين يواجهون انقطاعات تعليمية مشابهة، إلى سوق العمل لدعم أسرهم، حيث يعمل %35% من الفتيان غير الملتحقين بالمدارس في شمال غرب سوريا للمساهمة في دخل الأسرة.

وتؤدي هذه التحديات إلى تنوين تتربعهم التعليمية واستمرار دوائر عدم المساوات والحرمان، حيث تنتد الفتيات استقلالهن المستقبلي ويفقد الفتيان فرص التعلم الأساسية، مما يعزز التفاوتات الاقتصادية الجندرية ويحد من آفاق كلا المجموعتين.

وأوضى التقرير الدول بالتركيز على التصدي للهجمات على المدارس والحاجة إلى المساءلة في أي قرار ذي صلة بوضع الأطفال في سوريا في جميع المنتديات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان.

وأكدت أنه ينبغي أن تشمل هذه الجهود التأكيد مجددا على أن القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات العشوائية على المدارس والمرافق التعليمية. 2- التذكير بالأثر غير المتناسب للهجمات على المدارس على الأطفال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموت والإصابة، وفقدان التعليم، والأذى النفسي، والنزوح، وكذلك الإقرار بأن أي سياسة تركز على الأطفال في سوريا يجب أن تبدأ يوقف الهجمات ضد المدارس والمرافق التعليمية، والدعوة إلى محاسبة الجناة.

ودعا التقرير، المجتمع الدولي بما في ذلك لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن سوريا إلى تفعيل آليات المساءلة، ونسب الجرائم بوضوح إلى مرتكبيها الفعليين، وإعداد تقرير شامل يتم بموجبه الإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات ضد الأطفال، بما في ذلك الهجمات على التعليم إلى مجلس الأمن الدولي وغيره من مؤسسات المساءلة الدولية. 

وأكد جمع أدلة وافرة على الانتهاكات على مدى السنوات الـ 13 الماضية، ولكنها تتطلب خطوات واضحة من المجتمع الدولي لمقاضاة الجناة بينما لا يزال الشهود على قيد الحياة وقادرين ومستعدين للإدلاء بشهاداتهم، داعية لجان التحقيق إلى إنشاء هيئات محلية أو دعم اللجان المحلية داخل سوريا لتوثيق الجرائم ضد الأطفال، بما في ذلك الهجمات على المدارس.

ولفتت إلى أن شروط توثيق الانتهاكات في سوريا فريدة من نوعها وتختلف عن جميع النزاعات السابقة في حالة سوريا، تتمركز جميع لجان التحقيق خارج البلاد، وعلى هذا النحو، لا يمكنها الوصول إلى الشهود الذين يمكنهم التحدث بحرية عن تجاربهم. 

ووفق المنظمتان، تتطلب مقابلة الأطفال الشهود مجموعة من المعايير، بما في ذلك وجود شخص مختص يرافق الطفل لتقديم الدعم اللازم له. وبما أن الشهود داخل البلاد، فقد يتعرضون لأعمال انتقامية، خاصة عندما تكون قنوات الاتصال المستخدمة للتحدث إليهم غير آمنة. وهذا يعني أن هؤلاء الشهود يخاطرون بحياتهم في كل مرة يدلون فيها بشهاداتهم والآليات الحالية ليست كافية ولا ملائمة بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها الشهود واستمرار الجرائم ضد الأطفال.

ودعت المجتمع الدولي إلى تمديد ولاية لجنة تقصي الحقائق الدولية المعنية بالجمهورية العربية السورية في آذار/مارس 2025 وتوسيع هذه الولاية للتركيز بشكل أكبر على الانتهاكات ضد الأطفال على الهيئة تخصيص جميع الموارد والتخصصات اللازمة لرصد وتوثيق الانتهاكات ضد الأطفال.

وشدد على ضرورة دعم إعلان وطني للمدارس الآمنة في سوريا، يشمل تعريفا أوسع للهجمات على التعليم ويحظى بتأييد مختلف الجهات الفاعلة المحلية وسلطات الأمر الواقع حتى الآن لم توقع سوريا على إعلان المدارس الآمنة المعترف به دوليا، والذي يمثل فرصة لتطوير إعلان خاص بسوريا خلال مرحلة التعافي المبكر. 

وقالت إنه (يمكن أن يتصدى هذا الإعلان لجميع أشكال الهجمات على التعليم، مثل استخدام المدارس من قبل قوات الأمن، والوصول غير المصرح به، وتعطيل التعليم لأسباب لا علاقة لها بالسلامة أو الخطط التعليمية). 

وأشارت إلى أن التوقيع على الإعلان الدولي للمدارس الآمنة، الذي أطلق في عام 2015 من قبل 120 دولة حتى الآن. وهدفه حماية التعليم أثناء النزاع المسلح من خلال تنفيذ تدابير ملموسة لمنع الاستخدام العسكري للمدارس وضمان استمرار التعليم أثناء الأزمات. يمكن أن يكون الإعلان الوطني لسوريا خطوة حاسمة نحو تعزيز حماية التعليم، لا سيما خلال مرحلة التعافي المبكر بينما تواجه البلاد تحديات أمنية واجتماعية كبيرة.