أصيب 7 مدنيين بينهم طفلان بجروح منها بليغة، إثر قصف لقوات سوريا الديمقراطية بالصواريخ استهدف الأحياء السكنية لمدينة جرابلس شرقي حلب، ومخيم التنك والملعب البلدي في المدينة، اليوم الخميس 23 كانون الثاني، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري التي أسعفت عدداً من المصابين وتفقدت الأماكن المستهدفة. 

وأكدت المؤسسة أن استمرار هجمات قوات سوريا الديمقراطية باستهدافها الأحياء السكنية والمرافق العامة والمخيمات، يهدد حياة المدنيين في سوريا ويمنع الاستقرار، ويحد من الأنشطة التعليمية والزراعية وسبل العيش، ويبث الذعر بين الأهالي.

وأفاد ناشطون من المدينة في حديثهم لشبكة "شام" بأنّ القصف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة تركز على عدة مواقع ضم المدينة وهي "مخيم التنك" الذي يضم آلاف النازحين و "ملعب جرابلس البلدي".

كما سقطت عدة قذائف ضمن "المربع الأمني" الذي يضم المجلس المحلي ومؤسسات الحكومية وقيادة الشرطة المدنية والبريد، والمشفى الوطني، وتداول ناشطون مشاهد من القصف الذي تكرره الميليشيات ضد أهداف مدنية.

فيما أكدت المصادر أن مصدر القصف مرابض مدفعية تتبع لميليشيات "قسد" في زور مغار والشيوخ شرقي حلب، وحسب حصيلة رسمية أولية أكدت منظمة "الدفاع المدني السوري" إصابة 7 مدنيين بينهم طفلان.

وكررت ميليشيات "قسد" استهداف المدنيين قرب خطوط التماس وضفاف نهر الفرات في مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي بشتى الطرق منها الصواريخ الموجهة والمدفعية والقناصات، حيث قتل عدد من المدنيين بنيران "قسد" نتيجة هذه الاستهدافات.

هذا وتشهد محاور القتال بين فصائل الجيش الوطني السوري وميليشيات "قسد"، في سد تشرين وجنوب شرقي منبج بريف حلب الشرقي اشتباكات عنيفة، في ظل قصف مكثّف، وسط تكرار قصف ميليشيات "قسد" التجمعات السكنية إضافة إلى إرسال المفخخات إلى مناطق منبج وغيرها رغم نفي ذلك عبر مركزها الإعلامي.

التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في إطار مشاركته في منتدى دافوس، حيث تناول اللقاء الأوضاع الراهنة في سوريا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين. 

خلال اللقاء، الذي وصفه بارزاني بالأجواء الودية، استمع إلى عرض من الوزير السوري حول الجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، إضافة إلى تقديم الخدمات العامة للمواطنين. 

وأكد الشيباني خلال اللقاء أن الأكراد يشكلون مكونًا أساسيًا ومحوريًا في سوريا، مشيراً إلى أن حقوقهم ستظل محفوظة ومصانة في المستقبل، في حين أكد بارزاني في تصريحاته التزامه الكامل بدعم السلم والاستقرار في سوريا، مشدداً على أن إقليم كوردستان مستعد لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لسوريا.

واتفق الجانبان على أهمية ضمان حقوق جميع المكونات السورية، بما في ذلك الشعب الكوردي، وفي ختام اللقاء، وجه الشيباني دعوةً لبارزاني لزيارة دمشق في المستقبل القريب، وهو ما أبدى بارزاني ترحيبه به، معرباً عن استعداد الإقليم للمساهمة في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وكان قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الأكراد في سوريا تعرضوا للظلم خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتعهد بالعمل مع جميع الأطراف لبناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة.

وفي منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، قال الشيباني: "يضيف الأكراد في سوريا جمالاً وتألقاً لتنوع الشعب السوري، وقد تعرض المجتمع الكردي في سوريا للظلم على يد نظام الأسد". وأضاف: "سنعمل سويا على بناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة".

هذه التغريدة جاءت بالتوازي مع مفاوضات مستمرة بمشاركة أطراف دولية بين قوات سوريا الديمقراطية التي تزعم تمثيلها للمكون الكردي في سوريا، وتحاول تبني قضيته، وبين الإدارة السورية الجديدة التي أكدت في أكثر من موقف أهمية دور المكون الكردي الأكراد في سوريا الجديدة، والسعي لتحقيق مصالحهم السياسية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وسط تطلعات لبناء دولة تسود فيها العدالة والمساواة.

أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير، عن "إفساح المجال أمام المواطنين السوريين المقيمين في مخيم الهول للعودة الطوعية إلى مناطق سكناهم"، وفق بيان رسمي.

وذكرت الإدارة أن مع سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول المنصرم، دخلت سوريا مرحلة جديدة، لم يعد هناك داعٍ للخوف أو للبقاء في المخيم، وقالت إن ملف "النازحين واللاجئين"، كان يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهلها.

وتعهد بتقديم كافة التسهيلات وتأمين رحلات للعوائل الراغبة بالعودة، ودعت إلى المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية إلى تقديم العون والمساعدة للمواطنين السوريين الذين نزحوا إلى مناطق شمال شرق سوريا.

وقال قيادي في ميليشيات "قسد" بعمل بإدارة سجن يُحتجز فيه أكثر من 4.5 آلاف من أسرى تنظيم "داعش" في الحسكة شمال شرقي سوريا، إن "قسد" تعارض تسليم المنشأة إلى الإدارة السورية الجديدة في دمشق.

وأضاف الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة "رويترز"، أن "قسد"، تتأهب لصد هجمات من "داعش"، وتراقب محاولات التنظيم للظهور من جديد، وأشار الضابط إلى أن "قسد" استنفرت عندما سقط نظام الأسد، مؤكداً أن "داعش" استفاد كثيراً ووسع مناطق نفوذه، حسب تعبيره.

وكان أكد وزير الدفاع السوري "مرهف أبو قصرة"، أمس الأربعاء، أن الإدارة الجديدة في سوريا تواصل التفاوض مع القوات الكردية المسيطرة على مناطق شمال شرقي البلاد، مؤكدًا أن هذه المفاوضات لا تزال قائمة.

وكانت كشفت وزارة الهجرة العراقية، عن استعادة قرابة أربعة آلاف شخص، من المواطنين الذين استعادهم العراق من مخيم "الهول" بريف الحسكة في شمال شرقي سوريا، في وقت يعمل العراق على استعادة دفعات جديدة من العراقين المنتمين للتنظيم سابقًا.

أثار قرار الحكومة السورية الانتقالية، إعادة تعيين "ديالا بركات" في منصب وزيرة الثقافة ضمن الحكومة الجديدة، ردود واستياء واسع في أوساط النشطاء والفعاليات الثورية، علما بأنها شغلت المنصب من أيلول 2024 إلى كانون الأول 2024، مؤكدين أن هناك بدائل عديدة للشخصيات التي عملت في حكومة الأسد سابقاً.

و"بركات" كانت ضمن حكومة نظام الأسد البائد في عهد "محمد غازي الجلالي"، وشغلت سابقا معاون رئيس دائرة آثار حمص وغيرها، وتم انتدابها عبر النظام المخلوع بحجة توثيق أضرار متحف تدمر عام 2016، إلا أن مصادر في وزارة الإعلام السورية التي أكدت التعيين لمنصة "تأكد" عادت ونفت لنفس المنصة الخبر وقالت إنه غير صحيح.

وجاء تعيين "بركات" في حكومة "الجلالي" خلفاً لـ"لبانة المشوح"، وولدت في محافظة حمص عام 1980 وهي عضو في الحزب السوري القومي الاشتراكي وعينت في حكومة النظام المخلوع بعهد "حسين عرنوس"، وزيرة للدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية.

وكان الحزب يمارس نشاطاً عسكرياً إلى جانب قوات الأسد البائد، حيث يتبع للحزب مليشيا مسلحة تحت مسمى "نسور الزوبعة"، والتي كانت تنتشر في الساحل وحمص ودمشق والسويداء وتضم مجموعات غالبيتهم من مسيحيي سوريا، إضافة إلى مقاتلين لبنانيين.

وكشف ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تصريحات سابقة لها خلال عهد النظام المخلوع، منها وصف الثورة السورية بأنها "حرب إرهابية" ولها منشور لا يزال على حسابها الشخصي في فيسبوك تمجد فيه قتلى ميليشيات الأسد البائد في هجوم طال الكلية الحربية بحمص عام 2023.

أثار قرار صادر عن وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، حالة من الاستياء حيث نص على تعيين "فاضل مصطفى النجار"، للعمل في المحكمة التنفيذية التابعة للوزارة مع أنهاء انتدابه للقيادة القطرية، إضافة إلى جدل مماثل حول تعيين نظيره "محمد ياسين القزاز".

وكانت أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية عن تعيين عدد من الشخصيات التي كانت تشغل مناصب حساسة خلال عهد النظام السابق في مواقع رفيعة، مع ترقية بعضها إلى مناصب أعلى.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة، مثل رئيس غرفة صناعيي حلب "مصطفى كواية" والمدير العام لـ"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة" (أكساد)، "نصر الدين العبيد".

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

رحب معاون وزير الخارجية السوري "أحمد دخان"، بأولى الرحلات القادمة من اسطنبول إلى دمشق، معربًا عن تقديره للشعب والحكومة التركية على دعمها المستمر للشعب السوري، عقب عودة فتح الخطوط الجوية التركية بين إسطنبول ودمشق بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة هامة نحو إعادة تنشيط العلاقات بين سوريا وتركيا.

وقال دخان في مؤتمر صحفي بمناسبة استئناف الرحلات: "نرحب بأولى رحلات الخطوط التركية إلى دمشق بعد انقطاع طويل، ونشكر الشعب والحكومة التركية على وقوفها إلى جانب الشعب السوري وثورته". 

وأضاف أن العلاقات بين سوريا وتركيا "لها جذور ضاربة" وأن استئناف الرحلات الجوية يُعتبر بداية لعودة العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستمكن السوريين في الخارج من العودة إلى وطنهم بكرامة.

من جهته، أكد بلال أكشي، المدير العام للخطوط الجوية التركية، أن عودة الرحلات إلى دمشق "تسهم في خدمة سوريا وشعبها وكذلك شعوب المنطقة"، وأعلن عن تنظيم ثلاث رحلات أسبوعيًا بين إسطنبول ودمشق، وهي خطوة في غاية الأهمية من ناحية إعادة ربط سوريا بالعالم بعد سنوات من العزلة.

ووصف نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، هذا الحدث بـ"اللحظة التاريخية" مؤكدًا أن الخطوط الجوية التركية ستعيد "ربط دمشق بالعالم بأسره"، معبرًا عن سعادته بعودة التواصل الجوي بين البلدين.

وكانت أول رحلة طيران جوية اليوم الخميس 23 كانون الثاني، من مطار اسطنبول التركية، إلى مطار دمشق الدولي بشكل مباشر، بعد انقطاع لأكثر من 13 عاماً، وذلك عقب سقوط نظام الأسد وتولي البلاد من قبل الإدارة السورية الجديدة.

وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية التركية عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق، ابتداءً من الأسبوع الجاري بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات، وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة، بلال إكشي، في منشور له عبر منصة "إكس" يوم الأربعاء، أن الرحلات ستكون ثلاث مرات أسبوعيًا بدءًا من 23 يناير الجاري.

وأضاف إكشي في المنشور: "أعرف دمشق منذ ألف عام، أقرب إليّ من حليب أمي! سنعود إلى دمشق"، مشيرًا إلى عاطفته الخاصة تجاه المدينة التي عرفها عن كثب، هذا التحرك يمثل خطوة جديدة نحو تحسين العلاقات بين تركيا وسوريا بعد سنوات من القطيعة.

وجاء الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى تركيا، والتي أجرى خلالها محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين كبار آخرين في العاصمة أنقرة.

وصرحت مصادر أخرى أن الرحلات الدولية قد استؤنفت في مطار دمشق للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد، حيث أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى سوريا بعد انقطاع دام 13 عامًا، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية.

وكان أعلن مدير مطار دمشق الدولي، أنيس فلوح، أن السعة الاستيعابية الحالية للمطار تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين مسافر سنوياً، وتعمل الجهات المعنية على رفع هذه القدرة إلى 5 ملايين مسافر، وأوضح فلوح، في تصريح صحفي، أن تطوير المطار سيتم بالتوازي مع سير العمليات التشغيلية، مع الحرص على تحديث الأجهزة المتهالكة التي خرجت عن الخدمة.

خطط لتفعيل الرحلات وزيادة السعة  
كشف فلوح عن وجود 3 إلى 4 طلبات من شركات عربية وأجنبية لتفعيل خطوطها الجوية تجاه العاصمة السورية، مشيراً إلى وجود مخطط لبناء صالة جديدة بالتعاون مع دول صديقة وشركات متخصصة. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان "هيئة الطيران المدني والنقل الجوي" عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتباراً من السابع من كانون الثاني الجاري.

عودة الرحلات الدولية
أكدت وسائل إعلام رسمية أن خطوط طيران "أجنحة الشام" و"السورية للطيران" ستباشر رحلاتها من المطار، إضافة إلى الخطوط الجوية القطرية. وكان أشهد الصليبي، رئيس هيئة الطيران المدني في سوريا، قد أشار إلى دراسة عودة العديد من الشركات الجوية الدولية إلى الأجواء السورية، لافتاً إلى أن أبرز التحديات تكمن في الإهمال الذي تعرّضت له المطارات والتدريب خلال الفترة الماضية.

أول رحلة دولية بعد سقوط النظام
شهد مطار دمشق الدولي في 7 كانون الثاني إقلاع أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط نظام الأسد، متجهة إلى مطار الشارقة في دولة الإمارات. ورغم تعرّض المطار لعدة ضربات إسرائيلية خلال السنوات الماضية، أعلن الصليبي استئناف الرحلات الدولية منه، للمرة الأولى منذ الإطاحة بالنظام السابق، مؤكداً العمل على توسيع الأسطول الجوي المدني في سوريا خلال الفترة المقبلة.

بدء مرحلة جديدة
وأعلنت معرفات رسمية لمحافظة دمشق عن الانطلاق الرسمي للرحلات الدولية، مشيرة إلى أن الرحلة المتجهة إلى الشارقة تمثّل بداية "مرحلة جديدة" من التواصل بين سوريا الحرة ودول العالم. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة للارتقاء بقطاع الطيران، والتعافي من سنوات من الإهمال والعقوبات التي طالت مؤسسات النقل الجوي في البلاد.

باستثناء مواطني "إسرائـ ـيل وإيران"
وكانت أعلنت الخطوط الجوية التركية اليوم عن القواعد الجديدة التي تم تحديدها من قبل السلطات السورية بالنسبة للمسافرين القادمين إلى سوريا، بناءً على القرارات الصادرة عن الحكومة السورية، مءكدة السماح لمواطني جميع الدول بالدخول إلى سوريا باستثناء مواطني (إسرائيل وإيران)، حيث تم تحديد هذه الاستثناءات بناءً على اعتبارات أمنية ودبلوماسية.

أما بالنسبة لمواطني سوريا، فقد أصبح من الضروري عليهم فقط تقديم وثيقة تثبت أنهم يحملون الجنسية السورية، وذلك لتسهيل دخولهم إلى البلاد دون الحاجة لإجراءات معقدة، وبالنسبة لمواطني لبنان، فيمكنهم دخول سوريا إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية السورية أو إذا كانوا يمتلكون تصريح إقامة أو تأشيرة في دولة أخرى. 

هذه القواعد الجديدة تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين اللبنانيين وتقديم تسهيلات لهم عند دخول سوريا، في حين أكدت الخطوط التركية أن الصحفيين الراغبين في دخول سوريا يجب عليهم الحصول على إذن خاص من السلطات السورية قبل السفر، وذلك وفقًا للأنظمة المتعلقة بحركة الإعلاميين.

ويُتوقع أن تكون هذه الإجراءات خطوة إضافية نحو تنظيم حركة التنقل بين الدول، وتسهم في تحسين التبادل التجاري والتواصل بين سوريا ودول أخرى، خاصة في ظل المتغيرات السياسية الحالية في المنطقة.

استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، أنس خطاب، اليوم الخميس 23 كانون الثاني، وفدًا من جمهورية بيلاروسيا برئاسة وزير الخارجية البيلاروسي السيد رجينكوف مكسيم فلاديمير وفيتش، في قصر الشعب بدمشق، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية تهم الجانبين.

وأكد وزير الخارجية البيلاروسي "مكسيم ريجينكوف"، دعم بلاده لسيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا، ولفت إلى أنه ناقش في دمشق مع قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع" بالتفصيل الوضع الدولي والصراعات الإقليمية، وأكدنا على المصلحة المشتركة لتسويتها في وقت مبكر.

وقال إن بيلاروس تدافع عن سيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا داخل الحدود المعترف بها دولياً ومستعدون لدعم الجانب السوري في المنظمات الدولية لحماية هذه المبادئ ولرفع العقوبات عن سوريا.

ووعد بتقديم 50 حافلة من نوع MAZ إلى سوريا قريباً، كهدية من رئيس وشعب بيلاروس إلى الشعب السوري، وسيتم تصنيعها وإنتاجها وتسليمها إلى سوريا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

موقف مؤكد للأسد المخلوع
كان موقف بيلاروسيا من النظام السوري خلال سنوات الأزمة داعمًا بشكل عام، وكانت الحكومة البيلاروسية، بقيادة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، من بين الدول التي قدمت دعمًا سياسيًا لنظام بشار الأسد في مواجهة الثورة السورية.

دعمت بيلاروسيا، نظام الأسد في إطار السياسة المعتمدة لديها في دعم الأنظمة الاستبدادية والحفاظ على استقرار الدول الحليفة، وقد وقفت إلى جانب نظام الأسد في العديد من المحافل الدولية، وأعربت عن رفضها التدخلات الخارجية في الشؤون السورية، وخاصة التدخل العسكري من قبل الغرب أو حلف الناتو.
  
دعم اقتصادي للأسد
وسعت بيلاروسيا لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سوريا، حيث كانت تقدم الدعم الفني والمساعدات الاقتصادية في المجالات المختلفة مثل الصناعة والزراعة. هذا الدعم جاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في ظل العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.

انتقاد الربيع العربي
وانتقدت بيلاروسيا الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري واعتبرتها مؤامرة غربية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، في هذا السياق، كانت الحكومة البيلاروسية ترى أن الاحتجاجات الشعبية في سوريا هي جزء من "الربيع العربي" الذي كان يُنظر إليه كمؤامرة دولية ضد الحكومات المستبدة في العالم العربي.

بينما كانت العديد من الدول الغربية تدعم المعارضة السورية وتدعو إلى الإطاحة بنظام الأسد، فإن بيلاروسيا كانت ترفض الاعتراف بالمعارضة السورية باعتبارها بديلًا شرعيًا للنظام، وتمسكت بالحل السياسي في إطار الحفاظ على وحدة سوريا تحت قيادة الأسد.

ويمكن القول إن بيلاروسيا كانت داعمة لنظام الأسد في مواجهة الاحتجاجات الشعبية والثورة السورية، وكانت ترى أن أي تغيير في سوريا يجب أن يتم عبر عملية سياسية داخلية بدلاً من التدخل الخارجي.

وفي آب 2023، قالت وسائل إعلام روسية، إن رئيس بيلاروس "ألكسندر لوكاشينكو"، وعد الإرهابي "بشار الأسد" بمواصلة دعم بلاده للشعب السوري بمرحلة إعادة الإعمار، جاء ذلك ضمن برقية تهنئة لـ "بشار" بمناسبة الذكرى الـ30 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكانت عملت وزارة التعليم البيلاروسية على استقطاب الأطفال السوريين، وأعلنت عدة مرات عن وصول دفعات من "طلاب متفوقين" بمدارس ضمن مناطق تخضع لسيطرة نظام الأسد إلى العاصمة مينسك، للمشاركة في مخيم زوبرونك للترفيه الصحي، وزعم نظام الأسد حينها بأن النشاطات المقدمة للطلاب هي "ترفيهية وتشمل الأطفال الذين عانوا من الحرب والعقوبات والزلزال".

أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً دعت فيه إلى فتح تحقيق عاجل وشامل مع الجمعيات التي أحالت الأجهزة الأمنية عشرات الأطفال إليها، وأضافت أنَّ لديها قوائم موثقة تضم قرابة 3700 طفل مختفٍ قسرياً على يد نظام الأسد. 

وأشار البيان أنَّه على مدى أربعة عشر عاماً، قام نظام الأسد باعتقال آلاف الأطفال، سواءً كانوا برفقة عائلاتهم أو بمفردهم. كما أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تصدر تقريراً سنوياً في اليوم العالمي للطفل، تسلِّط فيه الضوء على الانتهاكات المرتكبة بحقِّ الأطفال، مع التركيز بشكل خاص على الاعتقالات التعسفية التي غالباً ما تنتهي بحالات اختفاء قسري.

وتشير قاعدة بيانات الشبكة إلى أنَّ 3,700 طفل على الأقل ما زالوا في عداد المختفين قسرياً منذ آذار/مارس 2011، بعد اعتقالهم من قبل نظام الأسد. ورغم فتح السجون عقب عملية "ردع العدوان" الأخيرة، لا يزال مصير هؤلاء الأطفال مجهولاً. 

نقل الأطفال إلى دور الأيتام:
ذكر البيان أنَّ الشَّبكة وردها أنباء منذ سنوات حول قيام نظام الأسد بنزع الأطفال من ذويهم، أو تحويل الأطفال المولودين في مراكز الاحتجاز إلى دور الأيتام أو مراكز رعاية الأطفال، لم نتمكن من التحقق منها بسبب كم كبير من التحديات الاستثنائية.

 ومن أبرز هذه المؤسسات المراكز التابعة لمنظمة SOS، التي استقبلت عدداً كبيراً من هؤلاء الأطفال دون أي أوراق ثبوتية تؤكد هويتهم. استمرت هذه الممارسة حتى عام 2019، عندما تغيرت الإدارة، وبدأت المؤسسة بقبول الأطفال مع وجود معلومات عنهم.

وقال البيان إنَّ من بين أبرز الحالات التي لم يُكشف عن مصيرها حتى الآن قضية أطفال الطبيبة رانيا العباسي، الذين اعتُقلوا مع والدتهم ووالدهم، وما زال مصيرهم جميعاً مجهولاً حتى اللحظة.

وأضاف البيان أنه استناداً إلى شهادات الناجين من مراكز الاحتجاز، وشهادات ذوي الضحايا، ومع استمرار غياب المعلومات حول مصير عشرات الأطفال، تطالب الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بالآتي:

ووجهت خطالها إلى منظمة SOS، مطالبة إياها بفتح تحقيق داخلي مستقل، ومشاركة جميع الملفات والوثائق المتوفرة مع السلطات السورية الجديدة، وتقديم اعتذار علني وخطي لذوي الأطفال ودفع تعويضات عادلة لهم.

ودعت الشبكة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، التحقيق في آليات إحالة الأطفال: من خلال تحديد كيفية إحالة الأطفال المعتقلين من الأفرع الأمنية إلى دور الأيتام، وتوثيق عدد الأطفال الذين خضعوا لهذه الإجراءات، مع التأكد من هوية كل طفل ومصيره.

كذلك التحقيق في دور الجمعيات ودور الأيتام: عبر مراجعة الإجراءات التي اتبعتها هذه المراكز في التعامل مع ملفات الأطفال، وكشف أي حالات تزوير للبيانات الشخصية أو انتهاكات أخرى لحقوق الأطفال، وضمان التزام هذه المؤسسات بمعايير حماية الطفل وحقوقه.

علاوة عن كشف مصير الأطفال من خلال تحديد أماكن وجود الأطفال الذين تم نقلهم، وإعادتهم إلى أسرهم إذا وُجد أقارب قادرون على رعايتهم، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال في حال عدم توفر أسر مناسبة.

وطالبت الشبكة بمحاسبة المسؤولين، من خلال محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، سواءً كانوا من الأفرع الأمنية أو إدارات دور الأيتام والجمعيات، وتحميل الجهات المتورطة المسؤولية عن التستر أو الإهمال الذي أدى إلى معاناة الأطفال وذويهم.

زدعا البيان السلطات السورية الجديدة إلى التعامل مع هذا الملف كأولوية وطنية وإنسانية. كما طالبها بفتح تحقيق شفاف ومستقل يشرك المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لضمان كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، وناشد البيان المنظمات الدولية، خاصةً المعنية بحقوق الطفل، تقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لإجراء هذا التحقيق في أقرب وقت ممكن.

قدر أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور "علي كنعان"، أن التحسن في سعر صرف الليرة بلغت نسبته ما يقارب 37% أي انخفاض من 15 ألف ليرة إلى 11 ألف أمام الدولار الأمريكي.

وذكر أن التحسن يعود لمجموعة من الأسباب في مقدمتها استمرار المصرف المركزي بالعمل على تجفيف منابع السيولة، من حيث عدم السماح للأفراد والشركات السحب من ودائعهم المصرفية بأكثر من مليون ليرة إلى خمسة ملايين أسبوعياً.

الأمر الذي زاد عرض الدولار مقابل عرض نقدي سوري متدنٍ، وأضاف، أن الجانب المهم في ذلك هو قدوم كميات كبيرة من القطع الأجنبي مع العائدين إلى سوريا، بالإضافة إلى قدوم مساعدات غذائية ومحروقات منذ سقوط النظام، ومنها كميات بالدولار، وإن كانت قليلة.

ونوه أن مجمل هذه الأسباب أدت إلى تحسن ملحوظ في سعر صرف الليرة السورية، وانعكس ذلك على المستوى العام للأسعار، فانخفضت أسعار السلع، وخاصة الغذائي منها، ومواد الطاقة والسلع الهندسية، والسيارات والآلات وغيرها.

لكن هذا الانخفاض لن يستمر طويلاً، لأن سعر الصرف سوف يعود للارتفاع بسبب زيادة حجم الاستيراد لاحقاً، لأن سوريا بحاجة إلى سلع أكثر ومواد بناء وسلع غذائية وغيرها.

ولفت إلى أن المؤشر الأساسي لاستقرار سعر الصرف، يتوقف على توفر النفط والغاز اللازم لتوليد الكهرباء والنقل وغيرها، فإذا عادت منابع النفط قريباً، ربما يستقر السعر، لكنه عبر عن اعتقاده بأن السعر سيبدأ بالارتفاع بعد فترة من الزمن، لأن المضاربين سوف يربحون برفع السعر الآن، بينما في البداية ربحوا بالتخفيض.

واقترح على المصرف المركزي اتخاذ مجموعة من الإجراءات لقمع ظاهرة المضاربة على الليرة منها: عدم السماح للأفراد المضاربة بالليرة السورية، خاصة على الطرقات، والسماح لشركات الصرافة والمصارف ببيع وشراء الدولار عند سعر 13 ألف ليرة للدولار الواحد، وشراء كل المبالغ في آخر النهار، ودفع ثمنها للمصارف وشركات الصرافة.

وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السعر، مع التدخل لدعم استقرار السعر، وليس تخفيض السعر، لأن استقرار سعر الصرف أفضل بكثير من تقلباته التي تؤثر على التجار من جهة، وعلى المستهلكين من جهة أخرى.

وتابع بأن سعر الصرف يؤثر على الصناعة، لذلك يجب دعم الصناعة الوطنية برسوم جمركية منخفضة للمواد الأولية، ورسوم مرتفعة على السلع الجاهزة، لكي تستمر الصناعة الوطنية بالعمل والإنتاج، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار في سوريا.

دون تجاهل إجراء لا يقل أهمية عما سبق يكمن في ضرورة التنسيق بين المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة حول التسعير، وذلك بهدف انعكاس سعر الصرف على المستوى العام للأسعار بصورة إيجابية عامة يشعر بها الجميع مواطنون وفعاليات اقتصادية وخدمية وغيرها.

وصرح وزير مالية حكومة تصريف الأعمال "محمد أبا زيد"، بأن الدين الأجنبي يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا عن "مليارات الديون المحلية"، وأضاف أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

وتحدث وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان للجزيرة نت، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن خطة بشأن الليرة، قائلا إن الهدف الرئيس أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.

وأضاف عبد الحنان أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء في التصدير، ستكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.

هذا وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلا عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.

قررت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، لدى الحكومة السورية الانتقالية، إلغاء الرسوم الجمركية على خطوط الإنتاج والآلات المستوردة لمدة سنتين في خطوة استراتيجية هامة لدعم الصناعة السورية.

 ويهدف القرار إلى تحفيز الصناعيين على تحديث وتوسيع منشآتهم، ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المحلية. كما يُتوقع أن يؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية.

ويتوقع أن يؤدي ذلك لجعل المنتجات السورية أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وهذا الإجراء يعزز توفير فرص عمل جديدة ويسهم في تقليل معدلات البطالة، في إطار سعي الحكومة السورية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة، وقدر وزير التجارة السوري "ماهر خليل الحسن"، أن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا ربما يصل إلى أكثر من 50% أو 60% في بعض منها.

وكان قرر البنك المركزي تحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني -المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين- وذلك من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام كافة قنوات الدفع الالكتروني المتاحة.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

وفي وقت سابق أعلن مدير الجمارك في سوريا، "قتيبة أحمد بدوي"، إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام البائد كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد

كشف مصدر دبلوماسي روسي، عن أن شركة الروسية "ستروي ترانس غاز" التي تتولى الإشراف على تشغيل ميناء طرطوس، هي شركة "خاصة وليست حكومية"، موضحاً أن أصولها مقسمة بالتساوي بين شركاء روس وسوريين، بذلك، يمتلك الجانب الروسي 50 في المائة من أسهمها بينما تمتلك الـ50 في المائة الأخرى واحدة من شركات "مجموعة القاطرجي" السورية المقربة من النظام السابق.

الكرملين يعلق دون تأكيد
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا الاتحادية تواصل الحوار مع القيادة السورية في دمشق حول كافة المسائل الهامة، وأضاف ممثل الكرملين: "نستمر في اتصالاتنا مع القيادة السورية بشأن كافة القضايا الملحة والآنية".

وفي تعليقه على إلغاء الاستثمار الخاص بمرفأ طرطوس، المبرمة مع شركة روسية في عام 2019، دعا بيسكوف إلى توجيه الأسئلة بهذا الشأن إلى وزارتي الدفاع والخارجية.

أسهم لـ "شركة قاطرجي" في مرفأ طرطوس
وأوضح المصدر الروسي لصحفية "الشرق الأوسط"، أن "الإجراء الذي اتخذته القيادة السورية المؤقتة حتمي، وهو سوف ينسحب على كل المشاريع في سوريا التي تم إبرام عقود بشأنها تحت غطاء أنها مشاريع بين الحكومتين السورية (السابقة) والروسية، لكن في الحقيقة تم ترتيبها عن طريق شركات خاصة ورؤوس أموال لمقربين من عائلة الأسد".

ولفت إلى أن الشركة الروسية التي أبرمت اتفاقية مرفأ طرطوس استندت إلى ملكية نصف أسهمها لـ "مجموعة القاطرجي"، وكان يديرها رجل الأعمال محمد براء القاطرجي الذي اغتالته إسرائيل في غارة على موقع قرب الحدود اللبنانية العام الماضي. 

ووفقاً للمصدر، فإن القاطرجي كان يدير شركات عدة لصالح بشار الأسد، و"قام الأخير بتقديم تزكية مباشرة للشركة في مجلس الشعب السوري الذي أقرَّ بناءً على هذه التزكية عقد استثمار ميناء طرطوس".

وأكد المصدر أن فسخ الاتفاق الحالي يعدّ تعاملاً منطقياً تجاه شركات خاصة لم تقم بتنفيذ التزاماتها وارتبطت بفساد النظام السابق، ولا يحمل انعكاسات على العلاقات الروسية السورية.

وأضاف أن "روسيا ليس ليس لديها أي مخاوف على مستقبل الاتفاقيات والمشاريع الروسية - السورية المشتركة في سوريا، وغالبية هذه المشاريع في السنوات الأخيرة مشاريع خاصة، والسوريون هم من يجب أن يقرروا مصيرها، لكن واضح أن الكثير من الشركات التي أنشئت لاغتناء رجال الأعمال المقربين أو الشركاء المسيطرين على النظام السابق نشاطها سينتهي، أو سيتم تحويل فوائدها لخدمة المصلحة العامة".

وأكد أن "الكثير من هذه القضايا ستتم مناقشتها بالتأكيد بين الجانبين الروسي والسوري، فوراً، بعد استقرار الوضع والانتقال من الوضع المؤقت إلى الوضع الأكثر استقراراً حسب ما تقرره القيادة الجديدة في سوريا".

ورأى أنه من السابق لأوانه بناء التقديرات كيف سيكون وضع التعاون وشكله في جميع المجالات، لكن "روسيا تؤكد دائماً حرصها على استمرار العلاقات التاريخية بين روسيا وسوريا وتطويرها، والآن في هذه المرحلة المؤقتة لدينا قنوات الاتصال المستمرة حسب متطلبات الوضع الحالي، خصوصاً دبلوماسياً وعسكرياً وأمنياً"، وفق قوله.

وأعرب عن ثقة بأنه "سيتم قريباً البدء في الاتصالات الرسمية وتبادل زيارات الوفود الرسمية الحكومية على المستويات والمجالات كافة، بحسب التقديرات الأولية سيتم ذلك خلال شهرين".

وأشار المصدر إلى أنه "نتيجة بعض القضايا الملحة في العلاقات الروسية - السورية هناك احتمال كبير أن يقوم وفد روسي رفيع المستوى بزيارة دمشق قريباً، وهذه القضية اليوم على طاولة اتخاذ القرار حول الموعد والترتيبات اللازمة".

تأكيد روسي على إلغاء عقود مرفأ طرطوس

في السياق، أكد "أليكسي تشيبا" النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (النواب)، الروسي، إلغاء السلطة الانتقالية في سوريا، اتفاقية الاستثمار مع روسيا في مرفأ طرطوس؛ لافتاً أنه أصبح من الصعب على الشركة الروسية الوفاء بالتزاماتها، مؤكداً أن "هذا الأمر لا علاقة له بأي حال من الأحوال بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا".

وأوضح النائب أن انهيار الاتفاق يعود إلى أن روسيا "في وقت ما تحملت مسؤولية الصيانة والصيانة المدنية في الميناء؛ لأننا قدمنا المساعدة، والآن انخفض حضورنا هناك بشكل حاد، ومن الواضح أنه أصبح من الصعب علينا الوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها، ولذلك؛ لا ينبغي ربط هذه المعلومات بقواعدنا العسكرية، فهذا أمر مختلف بعض الشيء".

عقد استثمار مرافأ طرطوس
يعود عقد الاستثمار المثير للجدل إلى 19 يناير 2019، حين تم توقيعه بين المديرية العامة للموانئ السورية، ممثلة بالمدير العام أكرم فياض إبراهيم، وبين شركة STG-ENGINEERING الروسية، حيث ينص العقد على استثمار مرفأ طرطوس التجاري لمدة 49 عاماً، وجاء هذا الاتفاق في وقت كانت فيه روسيا تلعب دورًا بارزًا في دعم نظام الأسد في حربه ضد السوريين.

بنود العقد
العقد الموقّع بين الطرفين كان يضمن استمرار السيطرة الروسية على المرفأ التجاري في طرطوس لمدة طويلة تصل إلى 49 سنة، وتضمن بنودًا متعددة تتعلق بتقاسم الأرباح، حيث كانت حصة الجانب الروسي تصل إلى 65% من إجمالي الأرباح، وهو ما جعل العقد مشبوهًا في نظر العديد من المحللين.

كما تضمنت شروط العقد تشكيل مجلس مدراء يتكون من خمسة أعضاء، منهم ثلاثة ممثلين عن الشركة الروسية، وهو ما يعني أن الجانب السوري كان له دور أقل في اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بالمرفأ. ووفقًا لبنود العقد، كان من المقرر أن تقوم الشركة الروسية بتمويل استثماراتها من أموالها الخاصة أو عن طريق الأموال المقترضة بمبلغ تقديري قدره "500 مليون دولار أمريكي".

النقد القانوني والدستوري
العقد في جوهره يتناقض مع بنود دستور سوريا التي تنص على أن الثروات الطبيعية والمرافق العامة هي ملكية عامة، وتؤكد على أنه لا يجوز التنازل عن السيطرة عليها لشركات أجنبية، وقد اعتبر العديد من الخبراء أن العقد يعد بمثابة انتهاك لحقوق الشعب السوري، وأنه جاء كخدمة لتلبية مصالح شخصية للنظام السوري من خلال التنازل عن جزء من سيادة الدولة.

ويرى البعض أن هذا الاتفاق شكل "جريمة الخيانة العظمى" نظرًا للتنازل عن جزء حيوي من البنية التحتية السورية لصالح دولة أجنبية مقابل مصالح ضيقة. وكان من الواضح أن العقد يثير تساؤلات قانونية ودستورية بشأن ما إذا كان يمكن استمراره بعد التغييرات السياسية الأخيرة في سوريا.

"الشيباني": الحكومة تخطط لخصخصة القطاعات الحكومية

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن السلطات الجديدة في سوريا تعتزم اتخاذ خطوات جذرية لتحسين الاقتصاد المحلي، ومنها "خصخصة الموانئ والمصانع الحكومية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي".

وأكد الشيباني أن النظام السابق تحت رئاسة بشار الأسد كان يركز على "القمع"، بينما تسعى الإدارة الحالية إلى "بناء اقتصاد مزدهر"، مضيفًا: "رؤيتنا تركز على التنمية الاقتصادية، ونحن بحاجة إلى قوانين واضحة ورسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والسوريين".

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على تقييم الأضرار التي خلفها النظام السابق، بما في ذلك "دين خارجي يبلغ 30 مليار دولار لصالح روسيا وإيران"، بالإضافة إلى "غياب الاحتياطات الأجنبية" و"التدهور الكبير في قطاعات الزراعة والصناعة بسبب الفساد".

في هذه الأثناء، ظهرت معلومات تفيد بأن السلطات السورية سمحت بدخول ميناء طرطوس، لسفن شحن روسية كانت في البحر منذ أسابيع عدة تنتظر فتح الميناء، وقد دخلت سفينة النقل البحري «سبارتا 2» بالفعل إلى الميناء، بينما تنتظر السفينة الثانية دورها في البحر، ويبدو أن هذا الدخول سوف يسرع عمليات تحميل المعدات العسكرية التي بدأت روسيا نقلها من قاعدة طرطوس.

عقوبات أميركية جديدة تستهدف القاطرجي لدعمها إيران والحوثيين

في نوفمبر ٢٠٢٤، أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على 26 فردًا وشركة وسفينة مرتبطة بشركة “القاطرجي” السورية، والتي تُعتبر تكتلًا مسؤولًا عن تحقيق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لإيران وجماعة الحوثي اليمنية، وكانت شركة القاطرجي قد خضعت لعقوبات سابقة بسبب دورها في تسهيل تجارة الوقود بين النظام السوري وتنظيم الدولة (داعش).

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات تأتي نتيجة دور الشركة في ضخ إيرادات مالية هائلة لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن العمليات الخارجية، وجماعة الحوثي، عبر بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين.

وبيّن بيان وزارة الخزانة أن الشركة أصبحت قناة رئيسية يجني من خلالها الحرس الثوري الإيراني الإيرادات، ويموّل من خلالها وكلاءه الإقليميين، كما أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه يعمل على توسيع استهداف شبكة القاطرجي وأسطول سفنها لمنع فيلق القدس من الاستفادة من هذه العلاقة المالية.

أدانت وزارة الإعلام السورية، اغتيال المصور "إبراهيم عجاج"، العامل في وكالة "سانا" الرسمية، مؤكدة التزامها الكامل بدعم حرية الصحافة وحماية الصحفيين باعتبارها حقاً أصيلاً للجميع، وذلك عقب مقتله في مدينة حماة في 22 كانون الثاني الجاري.

وأعلنت الوزارة عن تعاونها الوثيق مع وزارة الداخلية للإسراع في كشف ملابسات هذه الجريمة ومحاسبة الجناة المعتدين لضمان تحقيق العدالة.

وأفاد نشطاء من مدينة حماة، أن المصور "إبراهيم عجاج" الذي يعمل في وكالة سانا الرسمية، وجد مقتولاً برصاص مجهولين قرب مدينة حماة، عقب خطفه من أمام منزله قبل يوم واحد، في وقت أثارت الحادثة ردود رافضة لزعزعة الوضع الأمني في المدينة عبر هذه العمليات.

وكانت نفت "إدارة الأمن العام" في محافظة حماة وسط سوريا، تعرض دورية أمنية لكمين غربي المحافظة، عقب أنباء عن مقتل عنصرين من "الأمن العام" بكمين لعناصر النظام السابق في ريف حماة الغربي.

وقال مصدر في "إدارة الأمن العام"، أمس الثلاثاء، إن مشاجرة كبيرة وقعت مساء أمس بريف حماة الغربي، ثم تطورت إلى اشتباكات بين عدد من الأشخاص، وتدخلت قوات "الأمن العام" على الفور وفضت الاشتباكات، واعتقلت عدداً من المتسببين بها.

وكان أعلن وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن" استشهاد 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام البائد بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

هذا وأكدت مصادر متطابقة أن الحملة الأمنية جاءت بطلب من أهالي في الساحل السوري حيث استجابت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية لهذه المطالب بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة.

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن السلطات الجديدة في سوريا تعتزم اتخاذ خطوات جذرية لتحسين الاقتصاد المحلي، ومنها "خصخصة الموانئ والمصانع الحكومية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي".

وأكد الشيباني أن النظام السابق تحت رئاسة بشار الأسد كان يركز على "القمع"، بينما تسعى الإدارة الحالية إلى "بناء اقتصاد مزدهر"، مضيفًا: "رؤيتنا تركز على التنمية الاقتصادية، ونحن بحاجة إلى قوانين واضحة ورسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والسوريين".

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على تقييم الأضرار التي خلفها النظام السابق، بما في ذلك "دين خارجي يبلغ 30 مليار دولار لصالح روسيا وإيران"، بالإضافة إلى "غياب الاحتياطات الأجنبية" و"التدهور الكبير في قطاعات الزراعة والصناعة بسبب الفساد".

وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد ربيع قلعه جي إن الوزراء في الحكومة الجديدة لم يكن لديهم أي تواصل مباشر مع بشار الأسد، ولفت إلى أن الحكومة تخطط لتشكيل لجنة لدراسة الأوضاع الاقتصادية والبنية التحتية، مع التركيز على خصخصة قطاعات مثل النفط.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع مثل المطارات والسكك الحديدية والبنية التحتية للطرق.

من جهة أخرى، أكد الشيباني أن الحكومة تسعى إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا منذ عهد الأسد، محذرًا من أن هذه العقوبات تعرقل جهود التعافي الاقتصادي. وأضاف أن هناك دولًا أبدت استعدادها للاستثمار في سوريا، ولكن العقوبات تشكل عائقًا كبيرًا أمام هذا الاستثمار.

وكان إلغاء عقد استثمار مرفأ طرطوس مع الشركة الروسية فتح الباب أمام تحقيقات قانونية ودستورية حول فاعلية هذا الاتفاق ومدى تأثيره على الاقتصاد السوري، كما يثير أسئلة حول السياسات الاقتصادية المستقبلية لسوريا في ظل الإدارة الجديدة والبحث عن حلول أكثر عدلاً وموافقة لمصالح الشعب السوري.