شهدت الفترة التي تلت تحرير مناطق عدة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، القبض على عدد من العسكريين من مختلف الرتب والمناصب، المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.

ومؤخراً، نشرت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية لقطات من فيديو سيتم نشره لاحقًا، يظهر فيها ضباط تابعون للنظام البائد وهم يعترفون بالجرائم التي ارتكبوها، إلى جانب شهادات لسوريين يكشفون المعاناة والأذى الذي لحق بهم بسبب هؤلاء الضباط.

ووفقًا للتسجيل، نفّذ الأمن الداخلي عملية أمنية جديدة أسفرت عن القبض على عدد من ضباط النظام المخلوع المتورطين في انتهاكات بحق المدنيين، مؤكدة الوزارة أن "زمن الإفلات من العقاب قد ولى، وأن القصاص العادل قادم لا محالة".

لقاء الجلاد مع الضحية
تفاعل السوريون بشكل واسع مع فكرة اللقاء المباشر بين الجلادين والضحايا، الذين ألحقوا بهم الأذى وجعلوهم يعيشون لحظات من الرعب والخوف على حياتهم. فقد عايش الضحايا تجربة مرعبة نتيجة التعمد المتكرر لإيقاعهم في حالة رعب دائم.

وحملت تلك اللقطات لفتة رمزية مميزة من الوزارة، من خلال جمع الضباط مع ضحاياهم في مواجهة مباشرة، إذ أظهرت المبادرة رسائل قوية للشعب السوري الذي تضرر على مدى 14 عاماً، وفي الوقت نفسه لكل من ارتكب أفعالاً أضرت بالمدنيين.

رسائل رمزية
ومن بين الرموز التي حملها عرض الضباط مع ضحاياهم، أن العدالة ليست مجرد أحكام مكتوبة، بل إجراءات ملموسة تنعكس على أرض الواقع وتضمن محاسبة فعلية. كما وجهت المبادرة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مشابهة، مؤكدة أن زمن الإفلات من العقاب قد ولى، مما يعزز شعور المسؤولية والرقابة المجتمعية.

ويؤكد عرض الظالمين والمجرمين أمام وسائل الإعلام، ليشاهده جميع السوريين، أن الظلم مهما طال، ومهما اشتدت قوته وكثر داعموه، فإنه في النهاية سينهزم. فالإرادة الشعبية والحق سيتفوقان عليه، وسيلاقي الظالم جزاءه العادل عن كل ما اقترفت يداه من قتل واغتصاب وجرائم وغيرها من الانتهاكات.

وفي الوقت نفسه، تعزز هذه المبادرة ثقة السوريين بالمؤسسات الحكومية، مؤكدة أن هناك من هو قادر على المطالبة بحق الضحايا ومحاسبة المجرمين، وتساهم بإعادة بناء الثقة بالمستقبل القانوني بعد الفوضى التي خلفها حكم النظام البائد.

ختاماً، تعكس هذه المبادرة التزام الدولة بمحاسبة من ارتكبوا الانتهاكات بحق السوريين طوال السنوات الماضية، وتؤكد حق الضحايا في العدالة، بحيث ينال كل متضرر حقه ممن تسبب له بهذه الجرائم. وفي الوقت نفسه، تعزز المبادرة ثقة السوريين بالمؤسسات القانونية في رحاب الدولة الجديدة.