تحدث محمد أكتع، المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني، عن بدء تطبيق آليات تنظيم جديدة لعبور الحدود البرية بين تركيا وسوريا، وذلك اعتباراً من 1 تموز 2025، موضحاً تفاصيل الإجراءات الخاصة بفئتين من السوريين: مزدوجي الجنسية، والمتزوجين من مواطنين أتراك دون الحصول على الجنسية التركية.

أولاً: السوريون مزدوجو الجنسية (الحاصلون لاحقاً على الجنسية التركية)
أوضح أكتع أن السوريين الذين حصلوا لاحقاً على الجنسية التركية سيكون بإمكانهم العبور عبر المعابر البرية باستخدام جوازات سفرهم التركية، دون الحاجة لأي وثائق إضافية.

أما السوريون من هذه الفئة، الذين يعملون في مؤسسات حكومية في سوريا ويقيمون ضمن الولايات التركية الحدودية، فسيُسمح لهم بالعبور اليومي باستخدام بطاقة الهوية التركية، مع ضرورة إبراز جواز السفر عند كل عبور.

وأكد أن على الراغبين بالاستفادة من هذه الآلية تقديم الوثائق التالية عند المعبر الحدودي (بطاقة الهوية التركية - جواز السفر - بيان قيد عائلي) وتُقدم الطلبات مباشرة في المعبر، ويُسمح بالعبور بعد التحقق من صحة الوثائق.

ثانياً: السوريون المتزوجون من مواطنين أتراك ولم يحصلوا بعد على الجنسية التركية
أما السوريون المتزوجون رسمياً من مواطنين أتراك، ولم يحصلوا بعد على الجنسية، فيُسمح لهم بالعبور عبر المعابر البرية باستخدام بطاقة الهوية، بشرط تقديم وثيقة تثبت الزواج الرسمي.

وفي هذه الحالة، يُسمح للزوج أو الزوجة التركي بالعبور باستخدام جواز السفر، فيما يعبر الطرف السوري باستخدام بطاقة الهوية فقط، وفي حال كان هناك أطفال يرافقون الطرف السوري، فيُطلب موافقة خطية من الزوج أو الزوجة التركي.

الوثائق المطلوبة عند التقديم تشمل: (الهوية الشخصية - جواز السفر - بيان قيد عائلي)، ويتم تقديم الطلبات مباشرة عند المعبر الحدودي، حيث تُدرس الوثائق وتُمنح الموافقة الفورية على العبور عند استيفاء الشروط.

نوّه أكتع إلى أن المعابر الواقعة ضمن حدود ولاية شانلي أورفا مستثناة من هذه التعليمات، ولن تُطبق فيها الإجراءات المذكورة أعلاه.

ويأتي هذا التنظيم في إطار تسهيل حركة العبور وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالأفراد الحاملين لجنسيات مزدوجة أو المرتبطين بعلاقات أسرية مع مواطنين أتراك.

وكان عُقد في العاصمة التركية أنقرة اجتماع رسمي ضم وزير الداخلية التركي وعددًا من ممثلي الجالية السورية، بهدف مناقشة مستجدات أوضاع السوريين في تركيا، وبحث سبل تحسين الوضع القانوني والخدمي للاجئين، بما يشمل إحصائيات دقيقة، وتحديثات إدارية، ومقترحات عملية تقدّم بها رجال أعمال وممثلون عن المجتمع المدني السوري.