أكد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، على خطورة الوضع الإنساني المتدهور في سوريا نتيجة التدفق المستمر للاجئين من لبنان، والذي تجاوز 557 ألف شخص في الأسابيع الأخيرة، معظمهم من النساء والأطفال. 

وأوضح يوسا أن هؤلاء الوافدين يعانون من ظروف صعبة، حيث يحتاج الكثير منهم إلى مساعدات عاجلة تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

وأشار يوسا إلى أن الهجمات الجوية الإسرائيلية على المعابر الحدودية السورية فاقمت من معاناة النازحين، حيث تسببت في تدمير البنية التحتية وإغلاق الطرق الرئيسية، مما أجبر الكثيرين على عبور الحدود سيرًا على الأقدام في ظروف محفوفة بالمخاطر. وأكد أن المفوضية، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري وشركاء محليين، تواصل تقديم المساعدات الطارئة، بما في ذلك البطانيات والملابس الشتوية والمساعدات القانونية.

كما أضاف يوسا أن أكثر من 7 ملايين شخص ما زالوا نازحين داخل سوريا، يعيشون في ظروف سيئة داخل مبانٍ غير صالحة للسكن، مما يزيد من التحديات الإنسانية التي تواجهها المفوضية، لا سيما في ظل نقص التمويل حيث لم يتم تأمين سوى 17% من التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات الأساسية.

دعوات لتوسيع الدعم الدولي
شدد يوسا على ضرورة تبني نهج طويل الأمد يتجاوز الاستجابة الطارئة، وذلك لدعم السكان المتضررين وتمكينهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد على الحاجة الملحة لزيادة التمويل الإنساني لمساعدة النازحين في مواجهة فصل الشتاء القاسي، حيث بدأت المفوضية بتوزيع حزم المواد الشتوية التي تستهدف الوصول إلى 420 ألف شخص، لكن الموارد المتاحة تظل غير كافية.

كمؤشر على تفاقم الأوضاع، أشار ممثل المفوضية في لبنان، إيفو فرايسن، إلى أن تصاعد الهجمات الإسرائيلية أسفر عن مقتل أكثر من 3,500 شخص وإصابة 15,000 آخرين، مما أدى إلى نزوح 1.3 مليون شخص. وأكد فرايسن أن المفوضية تعمل على توفير المأوى والمساعدات الأساسية في لبنان، لكنها تواجه نقصًا حادًا في التمويل، مع دعوة المجتمع الدولي لتقديم دعم عاجل.

وقال فرايسن،إن الحاجة تقتضي وجود وقفٍ عاجلٍ لإطلاق النار، بغية وضع حدٍ للعنف المتصاعد. وحثّ المجتمع الدولي على الوقوف إلى جانب لبنان، وتوفير التمويل اللازم بشكل عاجل لمساعدة جميع المتضررين، بما في ذلك أولئك المضطرين للفرار إلى سوريا وخارجها.

أصدر الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً مرفق بمشاهد ملتقطة جواً حيث أعلن قصف "بنى عسكرية مجاورة لمعبر جوسية يستخدمها ‎حزب الله لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان.

ودعا الجيش الإسرائيلي، النظام السوري، والسلطات اللبنانية إلى العمل لمنع استخدام المعابر المدنية لأغراض إرهابية، وتوعد باستمرار توجيه ضربات جوية لهدف "احباط نقل هذه الوسائل القتالية لحزب الله" وفق نص البيان.

#عاجل جيش الدفاع هاجم بنى عسكرية مجاورة لمعبر جوسية الحدودي شمال البقاع والتي يستخدمها حزب الله لنقل الأسلحة ويدعو السلطات السورية واللبنانية إلى العمل لمنع استخدام المعابر المدنية لأغراض إرهابية

🔸أغارت طائرات حربية بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية أمس بشكل دقيق على بنى… pic.twitter.com/yqbJRtxJqf

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 24, 2024

وأعلن الجيش في بيان له على منصة إكس، قصف بنى عسكرية مجاورة للمعبر شمال البقاع حيث يستخدم حزب الله هذه البنى التحتية لنقل الوسائل القتالية من سوريا إلى لبنان، مشيرا إلى أن الغارات جاءت بتوجيه من هيئة الاستخبارات الإسرائيلية.

وذكر أن حزب الله الارهابي يستغل المعابر المدنية ومن ضمنها معبر جوسية لنقل الأسلحة التي يعود مصدرها إلى ايران عبر سوريا حيث يتم استخدام هذه الوسائل القتالية في الأعمال الارهابية ضد دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في لبنان.

ونوه بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن النظام السوري يتحكم في معبر جوسية حيث يتم تفعيله من قبل الأمن العسكري السوري لتتحمل الوحدة 4400 في حزب الله وهي وحدة التسلح والتعاون مسؤولية نقل هذه الوسائل من إيران إلى سوريا.

وكانت أغارت طائرات حربية إسرائيلية على مواقع على الحدود السورية ـ اللبنانية تركزت على منطقة جوسية جنوب حمص، وحوش السيد علي في الهرمل بلبنان، مع سماع أصوات انفجارات ضخمة طيلة الليلة الماضية نتيجة الضربات الجوية المتكررة.

وفي زيارة وزير الدفاع الإيراني علي لاريجاني إلى سوريا الأخير أجرى لقاء مع مدير مكتب الأمن القومي لدى نظام الأسد اللواء "كفاح ملحم"، في مشهد فسر على بحث طلبات إيرانية بشأن طرق عبور الإمداد إلى ميليشيا حزب الله اللبناني عبر سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن معبر "جوسيه- القاع" على الحدود السورية اللبنانية تعرض لعدة غارات إسرائيلية أدت إلى إعادة إغلاقه، وتهدف الغارات الجوية المكثفة على المنافذ الحدودية لقطع إمدادات ميليشيات حزب الله وفق التصريحات الإسرائيلية.

ونشر "مركز ألما للأبحاث" الإسرائيلي، تحليلاً عبر موقعه الرسمي تحت عنوان "المعابر الحدودية البرية بين سوريا ولبنان هي أنبوب الأوكسجين لحزب الله وأداة مركزية في إعادة تأهيله"، مشيراً إلى أن المنافذ الحدودية تشكل أهمية كبيرة لدى الحزب الإرهابي.

هذا وقدر المركز بأن هناك أكثر من 130 معبراً حدودياً برياً يربط سوريا بلبنان وهناك 6 معابر حدودية رسمية فقط، 3 منها على الحدود الشرقية للبنان مع سوريا هي "المصنع، وجوسية، ومطربا"، و3 على الحدود الشمالية هي "تلكلخ، والدبوسية، والعريضة".

أظهر النظام السوري مرة أخرى عجزه في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مكتفياً بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة حول التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة بالجولان السوري المحتل. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حيث قال المندوب التابع للنظام السوري لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، إن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، مشيراً إلى قيام الجيش الإسرائيلي بأعمال هندسية مثل حفر خنادق وتجريف الأراضي في المنطقة.

وأضاف الضحاك أن إسرائيل "أقدمت أخيراً على حفر خنادق، ورفع سواتر ترابية بمحاذاة خط وقف إطلاق النار في القسمين الشمالي والجنوبي من منطقة الفصل"، مشيراً إلى أن قيادة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف" أجرت تحقيقات "بشأن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال هندسية تشمل حفر خندق يمتد لمسافة 350 متراً، وبعرض ستة أمتار، وغيرها من الانتهاكات مثل أعمال تجريف الأراضي الزراعية وشق الطرقات".

ولفت المندوب إلى أن النظام السوري "أبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بهذه الانتهاكات"، محذراً "من خطورة هذه الأفعال الإسرائيلية العدوانية التي تهدف لخلق واقع جديد في المنطقة".

وكانت وسائل إعلامية تابعة للنظام عملت خلال الفترة الماضية على نفي وإنكار دخول القوات الإسرائيلية إلى العمق السوري، بل قامت بعمل زيارات لإعلاميين تابعين لها كي تؤكد نفي هذا الأمر، إلا أنه الآن يؤكد ذلك امام مجلس الأمن في سياسة غبية تظهر عجزه عن الرد حتى إعلاميا.

ولم تكتف إسرائيل بهذه الأعمال الهندسية، بل توغلت قواتها داخل الأراضي السورية، حيث وصلت إلى بلدة الرفيد واعتقلت مواطناً سورياً أثناء رعيه الأغنام. عملية التوغل تمت أمام أعين قوات النظام السوري، التي لم تتخذ أي إجراء لمنعها.

وتعرضت مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري لقصف شبه يومي من قبل الطيران الإسرائيلي، مستهدفة ما يُعتقد أنها مواقع للمليشيات الإيرانية وحزب الله. وعلى الرغم من هذه الهجمات، لم يظهر النظام السوري أي رد عسكري، معتمداً على روسيا للحد من التصعيد الإسرائيلي، حيث أقام الروس تسع نقاط مراقبة في جنوب سوريا قرب الجولان المحتل.

ومع تصاعد التوترات الإقليمية، يبدو أن النظام السوري سيستمر في تجنب الصدام المباشر مع إسرائيل، مما يترك الباب مفتوحاً أمام المزيد من الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تحاول إيران الحفاظ على النظام كأداة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة.

يبقى السؤال الأهم: إلى متى سيستمر النظام السوري في هذه السياسة المتخاذلة أمام الانتهاكات الإسرائيلية؟ وهل ستؤدي هذه التجاوزات إلى تغييرات جذرية في توازن القوى في المنطقة؟.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، تقديرات بأن 4520 موظف في دوائر النظام الحكومية تركوا وظائفهم ضمن ظاهرة الاستقالة المتزايدة، وأشارت مصادر إلى أن العدد الحقيقي أكثر من ذلك.

وقدر عضو المكتب التنفيذي وأمين السر في اتحاد عمال دمشق "عمر البوشي"، أن نسبة الاستقالات في سوريا بصفوف العاملين في مؤسسات الدولة وصلت إلى 10% خلال العام الماضي 2023.

وبرر ذلك لعدم تطبيق معادلة الأجر العادل للموظفين لدى نظام الأسد، وكذلك بحث العاملين في المؤسسات الحكومية عن منافذ أخرى وفرص عمل مناسبة لتحسين وضعهم المعيشي.

وسجل تقرير الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد نحو 657 حالة استقالة خلال العام الماضي 2023 على مستوى المصارف فقط، عدا عن غير المنتسبين والذين لم يراجعوا الاتحاد أصلاً.

في حين يأتي قطاع الصحة في سوريا بالمرتبة الثانية في ظاهرة الاستقالات حيث وصل الرقم إلى 696 حالة في العام الماضي أغلبهم من الكوادر الفنية وشريحة الممرضات.

ولفت إلى أن قطاع الطباعة والمطابع والتربية جاء ثالثاً حيث وصل الرقم إلى 539 حالة للعام نفسه، ومن شريحة مهندسي البناء وصل العدد إلى 251 معولاً عليهم للبناء، وفق حديثه لوسائل إعلام موالية.

وعلى مستوى الزراعة وصل العدد إلى 417 حالة استقالة، فكان المجموع بشكل وسطي خلال عام 2023 يعادل 4520 حالة استقالة على مستوى النقابة، بينما وصل عدد المنتهية خدمتهم إلى 3460 حالة.

ونوّه إلى أنه يتحدث عن الاستقالات المتعلقة بالعمال المسجلين في الاتحاد والبالغ عددهم 143 ألف عامل وفقاً لأعداد المنتسبين في حين رقم العمال في القطاع العام أكثر من ذلك بكثير.

وربط سبب كثرة الاستقالات بالوضع الاقتصادي والتضخم بالأسعار الذي أدى إلى تدني قيمة الأجور مقارنة مع ارتفاع أسعار المنتجات التي أصبحت مرتبطة بالأسعار العالمية.

وكذلك انخفاض المستوى المعيشي بشكل غير مسبوق ما ولّد فاقد كبير للأيدي العاملة إذ يتوجه العمال إلى القطاع الخاص أو السفر خارج البلد أو العمل في المهن الحرة.

وأوضح أن كل المواد في الدستور السوري تجيز للعامل أن يستقيل ولا يوجد ما يمنعه من ذلك إلا في حالات معينة، وعليه فإن صدور تعليمات شفهية وتعميمات بمنع الاستقالات في بعض الوزارات أو المؤسسات خلق نوعاً جديداً من الفوضى.

خاصة في ظل تشكيل لجان لدراسة طلبات الاستقالة، حيث يمكن منع الاستقالة لأشهر معينة نتيجة لحالة طارئة لكن في الواقع الحالة الطارئة أصبحت هي الأساس، مشيراً إلى أن التعليمات الحالية سارية منذ عامين ومستمرة.

وتتزايد حالات الهجرة من مناطق سيطرة النظام بالتوازي مع الاستقالات التي تكون بالجملة، وقال مدير ميناء طرطوس ثائر ونوس بأنه لا تتم أية عمليات هجرة غير شرعية من خلال الشواطئ السورية لأن المخافر ممتدة على طول الشاطئ، في سياق كذب النظام المستمر حيال الهجرة من مناطق سيطرته.

هذا وكرر نظام الأسد رفع أسعار المحروقات والغاز والكهرباء لعدّة مرات خلال الأشهر الماضية، في الوقت الذي يعاني السكان فيه من حالة معيشية متردية، توقفت عن العمل حافلات تنقل موظفين إلى المؤسسات الحكومية بعد إيقاف تزويدها بالمازوت بالسعر المدعوم، وإلزام أصحابها بالحصول على المادة بالسعر الحر، ما دفعهم إلى عدم استكمال عقود نقل الموظفين.

أكدت إيديم ووسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا”، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، أن الوضع الإنساني في سوريا يستمر في التدهور بشكل خطير مع تصاعد الصراع الإقليمي. وذكرت أن أكثر من 540 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا منذ أواخر أيلول الماضي، حيث يشكل السوريون ثلثي العدد بينما الثلث الآخر من اللبنانيين.

وأشارت ووسورنو إلى أن الغارات الجوية المستمرة على طول الحدود السورية اللبنانية جعلت العبور أكثر خطورة. وتسببت الغارات في إغلاق اثنين من المعابر الحدودية الخمسة الرسمية، بما في ذلك معبر جديدة يابوس ومعبر جوسيه، مما أجبر اللاجئين على التنقل سيرًا على الأقدام أو البحث عن طرق بديلة أطول وأكثر خطورة. وأوضحت أن هذه الصعوبات أثرت بشكل مباشر على النساء والأطفال، حيث يوجد أكثر من 7,000 امرأة حامل بين اللاجئين، ونحو 40% من الأسر تقودها نساء.

وأضافت ووسورنو أن المناطق المستقبلة للاجئين، التي تعاني بالفعل من أزمات إنسانية، تواجه ضغوطًا غير مسبوقة. وضربت مثالًا بأسرة في حمص تواجه انعدام أمن غذائي حادًا وتستضيف نحو 20 فردًا من أقاربها الذين فروا من لبنان. كما تحدثت عن مدارس مكتظة في حلب، حيث يُحشر أكثر من 70 طالبًا في صف مصمم لاستيعاب 45 طالبًا فقط.

عودة بعض اللبنانيين

وذكرت ووسورنو أن تقارير وردت عن عودة بعض العائلات اللبنانية إلى بلادها بسبب نقص الخدمات وسوء ظروف المعيشة في سوريا. وأكدت أن هذه العودة تعكس الخيارات المستحيلة التي تواجهها العائلات النازحة، خاصة في ظل نقص الموارد المتاحة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الأوضاع في شمال سوريا

وأشارت إلى أن شمال شرق سوريا شهد تصاعدًا في الأعمال العدائية، مما أدى إلى مقتل أو إصابة عشرات المدنيين وتعطيل الوصول إلى المياه والكهرباء والوقود لمئات الآلاف من السكان. كما تواجه المنطقة تفشيًا محتملًا للكوليرا، حيث تم تسجيل أكثر من 270 حالة مشتبه بها، بما في ذلك وفاة واحدة في مخيم الهول.

وشددت ووسورنو على أن نقص التمويل يمثل تحديًا كبيرًا. فمن أصل 324 مليون دولار دعت الأمم المتحدة لجمعها لدعم اللاجئين من لبنان، تم تلقي 55 مليون دولار فقط. وأدى نقص التمويل إلى تقليص المساعدات الحيوية التي يحصل عليها الملايين من السوريين.

اختتمت ووسورنو إحاطتها بالتأكيد على أهمية الحل السياسي لإنهاء الأزمة السورية. ودعت مجلس الأمن لدعم جهود المبعوث الخاص غير بيدرسن لتسهيل الحل السياسي، مشددة على أن تحقيق السلام في سوريا هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة الإنسانية التي استمرت لأكثر من عقد.

ومع استمرار تدفق اللاجئين من لبنان وعودة بعضهم بسبب الأوضاع المزرية في سوريا، تواجه المنطقة تحديات إنسانية هائلة تستدعي استجابة دولية عاجلة. فالتدهور المستمر للأوضاع يتطلب تمويلًا أكبر واستثمارًا في التعافي المبكر لضمان دعم المجتمعات المضيفة والنازحين على حد سواء.

قررت “لجنة الصحة في شمال وشرق سوريا” بإيعاز من قوات “قسد”، إغلاق “مركز النباعي الصحي” في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى احتجاجات شعبية ومطالب من مخاتير المنطقة بالتراجع عن القرار، الأمر الذي تجاهلته سلطات الأمر الواقع.

وفي التفاصيل، نظم عدد من السكان وقفة احتجاجية في بلدة أبو حمام شرقي دير الزور، على خلفية إغلاق مركز النباعي الصحي من قبل مجلس الفرات التابع لـ”قسد”، ونقل جميع معداته إلى مستشفى الفرات، مع أنه المستوصف الوحيد في البلدة والذي يقدم خدمات طبية لعشرات الأشخاص يومياً.

ويُعد المركز الوحيد في البلدة ويقدم خدمات صحية أساسية للأهالي، وقدم عدد من مخاتير الأحياء ووجهاء اعتراضاً على القرار، وأكدوا أن القرار جائر بحق الأهالي، في وقت يشير فيه نشطاء إلى أن مثل هذه القرارات تكون ضمن سلسلة إجراءات انتقامية بحق الأهالي الرافضين لسياسات “قسد” في المنطقة.

ويشار إلى أن مشفى أبو حمام شرقي دير الزور وضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيله بحضور ممثلين عن التحالف الدولي وبتكلفة وصلت إلى 176,500 دولار أمريكي، وفق تقديرات مصادر إعلامية محلية.

وفي سياق تزايد انتهاكات ميليشيات “قسد”، قامت دورية تابعة لها بمداهمة مشفى الهدى في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت مدير المشفى وطبيباً آخر معه حسب مصادر محلية.

وتصاعدت حدة الفوضى والفلتان الأمني في مناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، حيث شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية اشتباكات عنيفة واقتتالاً عشائرياً أودى بحياة أشخاص وجرح آخرين.

ومن الآثار السلبية للصراع وتداعياته على الحياة العامة للمدنيين، علاوة على مخاطر القصف والتدمير، تحولت عدة مرافق عامة من المدارس والمشافي ومنازل المدنيين ومحطات المياه لنقاط عسكرية، ما أدى إلى توقف الخدمات الأساسية الشحيحة أساساً في ظل سياسة قسد الانتقامية والقمعية عبر العقاب الجماعي.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية تمكنت فجر الأحد من إحباط محاولة تسلل قام بها شخص قادم من الأراضي السورية.

وصرّح مصدر عسكري مسؤول أن القوات الأردنية رصدت محاولة التسلل، وتم التعامل معها وفق قواعد الاشتباك المعتمدة. ونتج عن ذلك القبض على الشخص المتسلل، الذي تم تحويله إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تأتي هذه المحاولة في ظل تصاعد تحديات تهريب المخدرات والأسلحة من الأراضي السورية إلى الأردن. وتشير تقارير أمنية أردنية إلى تورط النظام السوري والميليشيات الإيرانية في محاولات لزعزعة أمن المملكة من خلال تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة عبر الحدود.

أعلنت السلطات الأردنية مراراً عن إحباط عمليات تهريب مخدرات وأسلحة قادمة من سوريا. ففي عام 2024 وحده، نجحت القوات المسلحة الأردنية في إفشال العديد من المحاولات لتهريب كميات ضخمة من المواد المخدرة، خاصة “الكبتاغون”، الذي يُعد مصدر تمويل رئيسي للجماعات المسلحة والميليشيات المرتبطة بالنظام السوري.

وأكد الجيش الأردني التزامه الكامل بحماية الحدود ومنع أي محاولات تسلل أو تهريب، مشدداً على أن أمن المملكة واستقرارها خط أحمر. وتعتمد القوات المسلحة على خطط أمنية متطورة تشمل تكثيف المراقبة واستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي لهذه التهديدات.

تشدد القوات الأردنية على أن أي محاولات لزعزعة استقرار الأردن، سواء عبر تهريب المخدرات أو الأسلحة، ستواجه بحزم وقوة. كما تواصل المملكة التنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لمواجهة هذه التحديات وحماية حدودها.

حكمت محكمة سالزبورغ الإقليمية في النمسا يوم الخميس الماضي على شاب سوري يبلغ من العمر 25 عامًا بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرًا بعد إدانته بتهريب حوالي 160 شخصًا من هنغاريا إلى ألمانيا عبر النمسا خلال شتاء عام 2022.

واعترف المتهم، الذي كان قد أقر بجريمته، بأنه نقل المهاجرين باستخدام السيارات والقطارات على نحو 40 رحلة. وأوضح أمام المحكمة أن الدافع وراء أفعاله كان الحاجة المالية، حيث أشار إلى أنه استخدم الأموال التي جناها لدعم عائلته في النمسا وأقاربه في سوريا.

كشفت التحقيقات أن المتهم كان جزءًا من شبكة تهريب مكونة من عشرة أشخاص تنشط في نقل المهاجرين السوريين والأتراك من هنغاريا إلى ألمانيا عبر النمسا مقابل مبلغ 600 يورو عن كل شخص. وكانت المنظمة تستهدف تجنيد الأفراد عبر إغراءهم بالأرباح الكبيرة.

اعتبرت المحكمة أن اعتراف المتهم الكامل بجرمه، وغياب سوابق جنائية له، واستعداده لبدء وظيفة بدوام كامل، عوامل مخففة أسهمت في تخفيف الحكم. كما أشير إلى أن المتهم انتقل مع عائلته إلى ولاية أخرى لقطع صلته بمنظمة التهريب.

وسبق أن حُكم على المتهم في هنغاريا بالسجن لمدة 8 أشهر، لكن تم ترحيله بعد قضاء فترة قصيرة. وفي العام الماضي، أُدين ستة من أفراد العصابة بأحكام تراوحت بين السجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ وأربع سنوات ونصف. كما أصدرت محكمة استئناف في لينز أحكامًا مشددة في ثلاث حالات.

تسلط هذه القضية الضوء على استمرار نشاط شبكات التهريب التي تستغل حاجة المهاجرين وصعوبة ظروفهم.

أفادت مصادر إعلامية محلية بمقتل وجرح عدد من الميليشيات الإيرانية عقب كمين نصبه مسلحين مجهولين بديرالزور، فيما قصفت طائرات مسيّرة يُعتقد أنها أمريكية موقع لميليشيات إيران قرب البوكمال شرقي ديرالزور.

وفي التفاصيل، قتل وجرح عناصر من إحدى المجموعات التابعة للحرس الثوري الإيراني بكمين نفذه مسلحون مجهولون في بادية معيزيلة بريف البوكمال الشرقي بدير الزور، تزامنا مع هجوم استهدف سيارة للنظام ببادية البشري بريف ديرالزور.

ونعت صفحات موالية للنظام السوري، ضابط يدعى "دانيال محمد خليل" من أبناء بلدة المشرفة بريف حمص، قالت إنه قتل "أثناء تأدية واجبه الوطني بديرالزور" ولم تحدد إذا ما كان قتل بالكمين أو بالغارة المنسوبة لمسيرة أمريكية بمنطقة البوكمال.

وأفادت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية بأن طيران يُعتقد أنه تابع للتحالف الدولي نفّذ غارة جوية استهدفت موقعًا تابعًا للميليشيات المدعومة من إيران في قرية الصالحية بريف البوكمال شرقي دير الزور، دون معرفة نتائج هذا الهجوم.

وكانت كررت طائرات حربية أمريكية قصفها مواقع لميليشيات إيران في ديرالزور شرقي سوريا، في وقت أعلنت القيادة الأمريكية المركزية شن ضربات ضد مخازن أسلحة ومنشآت لوجستية مرتبطة بمجموعات إيرانية في سوريا.

هذا وتشير تقارير إلى أن هذه الهجمات تأتي كرد فعل على القصف الجوي الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية تابعة لمجموعات مدعومة من إيران في بادية الميادين شرق دير الزور، مما يزيد من التوترات في المنطقة ويفتح الباب على احتمالات تصعيد متبادل بين الأطراف المتنازعة.

وفي وقت سابق أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور، بأن المليشيات الإيرانية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية عبر الحدود السورية العراقية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات إلى قواعد قوات التحالف الدولي في المنطقة.

ويذكر أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قدرت أن القوات الأميركية في الشرق الأوسط تعرضت لـ206 هجمات، بين 18 تشرين الأول 2023 و21 تشرين الثاني الجاري، بينها 125 هجوماً في سوريا، وكانت أعلنت ميليشيات عراقية قصف ثكنات أمريكية شرقي البلاد في وقت أعلنت الأخيرة الرد عليها ضمن قواعد مواجهات تبدو منضبطة حتى الآن.

أغارت طائرات حربية إسرائيلية على مواقع على الحدود السورية ـ اللبنانية تركزت على منطقة جوسية جنوب حمص، وحوش السيد علي في الهرمل بلبنان، مع سماع أصوات انفجارات ضخمة طيلة الليلة الماضية نتيجة الضربات الجوية المتكررة.

وقال وكالة أنباء النظام السوري "سانا" إن "عدوان إسرائيلي" استهدف معبر جوسية بمنطقة القصير بريف حمص، وأكدت مصادر أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت معبر جوسية- القاع على الحدود السورية اللبنانية.

وذكرت أن أضرار كبيرة في الطريق الواصل بين نقطتي العبور السورية واللبنانية، إلى جانب ضرب منافذ حدودية غير رسمية منها معبر جسر غازي، معبر عمار أبو جبل وعدد من النقاط ضمن الشريط الحدودي السوري اللبناني.

وقالت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون" لدى نظام الأسد إن أصوات الانفجارات التي سمعت بمنطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي ناجمة عن غارات إسرائيلية على منطقة الهرمل اللبنانية، بعد أن قصف المنفذ الحدودي "جوسية" 4 غارات على الأقل.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد صرح "علي المصري" رئيس دائرة الجاهزية بمديرية صحة حمص أن "العدوان على معبر جوسيه تسبب بأضرار مادية" وأضاف: "لم يرد أي بلاغ عن حدوث إصابات أو خسائر بشرية حتى الآن"، وفق تعبيره.

ويأتي قصف المعبر استكمالاً لسلسلة هجمات إسرائيلية تستهدف المعابر بين البلدين، بحجة استخدامها من قبل "حزب الله"، لنقل الأسلحة والوسائل القتالية من سوريا.

وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية ليلة مساء الجمعة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، معبر "جوسيه- القاع" على الحدود السورية اللبنانية بعدة غارات أدت إلى إعادة إغلاقه.

وقال وزير "الأشغال العامة والنقل" اللبناني "علي حمية"، إن ضربة إسرائيلية قرب معبر حدودي بين شمال شرق لبنان وسوريا أدت إلى إغلاق المعبر بعد معاودة فتحه جزئيا، في تصريح لوكالة رويترز.

وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر، قصفت طائرات إسرائيلية معبر "جوسية - القاع" على الحدود السورية اللبنانية، وسط تكرار الغارات على معابر نظامية وترابية تربط بين لبنان وسوريا.

وتهدف الغارات الجوية المكثفة على المنافذ الحدودية لقطع إمدادات ميليشيات حزب الله وفق التصريحات الإسرائيلية، في وقت صرح مسؤول العلاقات الإعلامية في ميليشيات حزب الله اللبناني بأن "خطوط الدعم العسكري واللوجستي للحزب عادت إلى ما كانت عليه" وفق تعبيره.

هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

قدر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "عماد سعادة"، وجود زيادة كبيرة في كلفة العمليات الجراحية في سوريا، موضحاً أن بعض العمليات تتجاوز كلفة مستلزماتها 200 مليون ليرة، خاصة العمليات الدماغية. 

واعتبر أن هذه الزيادة "ليست مسؤولية المستشفيات أو المرضى، حيث كانت كلفة العمليات في السابق أقل بكثير، إذ كانت المستشفيات العامة تتحمل نفقات الكادر الطبي والفحوصات وأجور إجراء العمليات، وفق تعبيره.

في حين كان دور المرضى يقتصر على تأمين مستلزمات العمليات وفي حديثه عن كيفية تعامل المرضى الفقراء مع هذه الكلفة المرتفعة، زعم وجود "جمعيات خيرية" تقدم الدعم للمرضى المحتاجين، الأمر الذي كذبته مصادر وأكدت أنه مبالغ به.

وحسب نقيب الأطباء لدى نظام الأسد فإن قبل 2011 لم تكن تكاليف العمليات بهذا الجنون وكان المريض وذووه يؤمنون مستلزمات العملية، فمثلاً تأمين مستلزمات إجراء عملية قسطرة لم يكن يكلف المريض في أقصى حد سوى ألفي ليرة سورية، حسب كلامه.

ووفقًا لتقديرات حديثة بلغت تكلفة عملية القثطرة القلبية بالمشافي الخاصة في اللاذقية، إلى ما بين 600 ألف و800 ألف ليرة سورية، ونحو 6 ملايين ليرة لتركيب شبكة واحدة، مع عجز فيه المشافي الحكومية عن تقديم خدماتها بحجة تعطل جهاز القثطرة.

في حين أن من يذهب لإجراء هذه العملية في مشفى تشرين الجامعي يضطر لشراء مستلزمات العملية من خارج المشفى لعدم توافرها، ورأى مواطنون أن توافر المواد والدواء في لدى القطاع الخاص وعدم توافرها في القطاع العام يطرح تساؤلات عدة وسط عجزهم عن دفع الملايين للطبابة الخاصة.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

تواصل قوات النظام والميلشيات المساندة لها، حملات التصعيد العسكري بالقصف المدفعي والصاروخي وعبر الطيران الانتحاري المسير، باتجاه مناطق شمال غربي سوريا (أرياف حلب وإدلب)، بالتوازي مع تصعيد روسي بين الحين والآخر، في الوقت الذي تُصعد غرفة عمليات "الفتح المبين" من الحديث عن معركة قادمة وجاهزية لصد أي هجوم، دون رد رادع وفق مايقول نشطاء الحراك الثوري.

ومنذ عدة أشهر، تمارس قوات النظام والميليشيات المساندة لها شمال غربي سوريا، حملات قصف شبه يومية، طالت العشرات من القرى والبلدات على طول جبهات التماس في أرياف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي، طالت مناطق مدنية مأهولة بالسكان وساهمت بسقوط ضحايا وإجبار المئات من العائلات على تكرار النزوح.

علاوة على ذلك التهديدات الروسية المستمرة بالتصعيد في إدلب، وشنها عشرات الغارات الجوية بصواريخ شديدة الانفجار طالت مناطق واسعة من ريف إدلب، تسببت بمجزرة مروعة في ورشة مفروشات، رغم ذلك بقي الرد من قبل "هيئة تحريرالشام" وغرفة عمليات "الفتح المبين" دون المتوقع.

ولم يقف الأمر عند هذا الصمت على كل هذا التصعيد، بل بدا واضحاً حجم التخبط الإعلامي لدى الهيئة ورديفها في الترويج لعدة مرات متتالية لمعركة قادمة وحشود تحركت على خطوط التماس، سببت حالة ذعر وكبيرة لدى المدنيين، علاوة عن تعزيز النظام لحشوداته حول المنطقة والاستنفار اليومي لمواجهة أي معركة حتمية لم تحصل.

وفي جديد تصريحات "الفتح المبين" التي جاءت على لسان قيادي يدعى "حسن عبد الغني"، والذي تحدث فيه عن قصف النظام خلال الفترة الماضية منطقة إدلب بأكثر من 55 غارة جوية وأكثر من 1230 قذيفة مدفعية أوقعت أضرارا في البنى التحتية وتسببت بعشرات الإصابات والشهداء، وفق كلامه.
‎
وتحدث عن شن الميليشيات الإيرانية 260 هجوما عبر مسيرات انتحارية أدت إلى موجات من النزوح الداخلي، وفاقمت الأزمة الإنسانية في شمال غرب سوريا، معتبراً أن التصعيد المستمر من العدو أدى إلى واقع إنساني مأساوي عبر موجات نزوح جديدة في منطقة تعج بالنازحين.
‎
وقال القيادي في الفتح المبين "حسن عبد الغني" إن الحشود العسكرية للنظام المجرم تهدد أمن المناطق المحررة، وأن واجبهم الدفاع عنهم في وجه هذا الخطر الوشيك الذي يستهدف وجودهم وأمانهم، وفق تعبيره.

وفي تقرير سابق لشبكة "شام" حمل عنوان "قراءة في "معركة إدلب المؤجلة" ومكاسب "الجـ ـولاني" على حساب ملايين المدنيين، تحدث عن أن الماكينة الإعلامية الرديفة لـ “هيئة تحرير الشام” تواظب على مواقع التواصل ومنذ قرابة شهر ونصف، على الترويج العشوائي وغير المنضبط لمعركة مرتقبة في إدلب، تحضر الهيئة لشنها ضد مواقع النظام، وسط تحشيدات واستعراضات يومية، خلقت حالة من الفوضى العارمة لدى ملايين المدنيين والخوف من المجهول القادم.

وأوضح أنه على مدار شهر ونصف، بدأت الحسابات الرديفة التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، والنشطاء المحسوبين على المؤسسات التابعة لها، بالترويج لمعركة قادمة تستهدف، وفق كلامهم، تحرير مدينة حلب، معتبرين أن الفرصة مواتية لخوض غمار معارك التحرير، مع انشغال النظام وإيران وميليشياتهم بالحرب في لبنان.

وبين التقرير أن هذا الترويج أفقد المعركة أول مصادر قوتها وهي السرية والمفاجأة، إذ أعطت النظام وميليشيات إيران إيعازا للحذر وتعزيز نقاطهم، علاوة على أن النظام أخذ الترويج على محمل الجد، وقام بالدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة لأرياف إدلب وحلب، في وقت صعّد الطيران الروسي من ضرباته في ريف إدلب على مدار ثلاثة أيام، طالت عشرات المناطق والمواقع وخلفت مجزرة بحق المدنيين.

ورغم أن “هيئة تحرير الشام” لم ترد على قصف مواقع انتشارها، وعلى مجزرة الطيران الروسي في إدلب، إلا أن الماكينة الإعلامية الرديفة عادت للترويج مرة جديدة لمعركة وشيكة، وبدأت الهيئة بتحريك قوات عسكرية تابعة لها في مناطق عدة، اعتبرها نشطاء في سياق الاستعراض أمام المدنيين، بالتوازي مع تصعيد القصف من قبل النظام ورفع الجاهزية على جميع محاور القتال.

ومن عواقب هذا الترويج الأعمى للإعلام الرديف للهيئة، أنه خلق حالة من الذعر والفوضى والترقب الحذر بين عموم المدنيين في مناطق ريف إدلب، مع بدء حركة نزوح كبيرة لمئات العائلات من قرى ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي والشرقي نحو المجهول، وبدأ تداول أخبار المعارك وتوقيتها بين عوام المدنيين، دون أن تظهر أي بوادر حقيقية لبدئها.

يرى متابعون أن المعركة المرتقبة - وإن حصلت - لن تتعدى كونها مغامرة عسكرية تهدف لتحقيق مكاسب داخلية وخارجية لـ “الجولاني” الذي يحتاج لتصدير الأزمات الداخلية في الهيئة واستمرار التظاهرات الاحتجاجية ضده، والخوف من تكتلات ضمن القوى المتصارعة ضمن بنية الهيئة على خلفية “قضية العملاء” والذين يخشى من نزعتهم الانتقامية المؤجلة، من خلال زجهم في غمار معركة غير محسوبة النتائج.

أيضًا يحاول الجولاني - وفق ذات المصادر - إيصال رسائل سياسية خارجية منها “تركيا وروسيا” بأن الهيئة لن تكون رقماً سهلاً وأنها تفرض حضورها في الحل السياسي وعلى الأرض، وذلك قبل انعقاد جولة جديدة من مفاوضات أستانا قبل نهاية العام، والتي من المتوقع أن تخرج بنتائج مختلفة بالتوازي مع المتغيرات الطارئة على منطقة الشرق الأوسط عامة في ظل الحرب على لبنان وغزة وموقف إيران وحلفائها.

ويرى نشطاء أن المغامرة في معركة عسكرية في الوقت الحالي سيكون لها تبعات كارثية على المنطقة على كافة الأصعدة سواء عسكريًا أو إنسانيًا، محذرين من أي نوايا أو مخططات وراء الكواليس لتسليم أي منطقة في ريف إدلب، مقابل الحصول على مناطق أخرى شمالي حلب بتنسيق أو اتفاق “روسي - تركي”.

واعتبر هؤلاء أن “المعركة المؤجلة” منذ عام 2020 لتحرير ما سقط من مدن وبلدات بأرياف إدلب وحماة وحلب، كانت مطلبًا شعبيًا وثوريًا، ولكن “الجولاني” الذي سيطر على جميع مقدرات الفصائل الأخرى ومقدراتها وترسانتها العسكرية، لم يكن لديه أي نية لخوض غمارها طيلة سنوات مضت، ملتزمًا بالاتفاقيات بين أقطاب أستانا التي هاجمها وزعم رفضه لها.

وحذر هؤلاء من مشاريع التسليم التي سبق أن اتبعها “الجولاني” في ريف إدلب الجنوبي حيث سقطت مدن بأكملها منها كفرنبل ومعرة النعمان وخان شيخون وأريافها، في ظل حديث عن إمكانية المقايضة بين “جبل الزاوية وتل رفعت” ليكون للهيئة موضع قدم شمالي حلب بتنسيق تركي.

ويرى آخرون أن القوة العسكرية التي تتمتع بها “هيئة تحرير الشام” ليست بالسهلة، وأن الهيئة تملك إمكانيات كبيرة لشن معارك بهدف التحرير، تتم بالتنسيق مع جميع الفصائل وفق خطط مدروسة، أما ما يجري اليوم برأيهم لا يتعدى “الجعجعة الإعلامية” والتي بدت آثارها السلبية على عموم المناطق المحررة قبل أن تبدأ وفق تعبيرهم.

إلى ذلك حذرت مراصد معنية بتتبع التحركات العسكرية على خطوط التماس، من مغبّة تداول الشائعات التي من شأنها التلاعب بالحالة النفسية للمدنيين لا سيّما أن غالبية السكان باتوا يجدون أنفسهم وحيدين أمام خيار التشرد والنزوح لمرة جديدة نحو مستقبل مجهول لا يقل مرارة عن الواقع، مع غياب حكومة الهيئة عن تتبع وضع النازحين وتأمين المساكن لهم.

ويأتي ذلك في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تضع شريحة واسعة من الأهالي في مناطق شمال غربي سوريا، تحت خط الفقر والعوز مما يصعب عليهم العثور على مسكن بديل علاوة على العجز عن تحمل تكلفة النزوح المضني.

ووفقًا للمراصد فإن المعرفات المقربة من “تحرير الشام” تشارك بشكل أو بآخر في تدمير المعنويات وتعزيز حالة الإحباط من خلال المبالغة ورفع مستوى التوقعات التي لا تُبنى - وفق المصادر - على أي معطيات واقعية فلا يزال التفوق الجوي حاضرًا للعدو وكذلك فإن الحشودات الواصلة تضع النظام في حالة تأهب للهجوم المتوقع.

ومن التحذيرات أيضًا دعت عدة مراصد إلى ضرورة كف معرفات الهيئة عن التلاعب بنفسية الأهالي ممن يتجرعون مرارة النزوح مع حلول فصل الشتاء، ولا تزال تراودهم أحلام العودة إلى مناطقهم المحتلة، ومع كل ذلك يبقى كل مهجر وثائر يرنو إلى تحرير الأرض وخوض معارك حقيقية مضمونة النتائج دون الاتجار بدماء وتضحيات الشعب السوري.
‎