توتر واستنفار أمني خلفت قتـ ـيلاً عقب اعتراض دورية أمنية في مخيم النيرب للاجئين في حلب
شهد مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، توتراً أمنياً في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، عقب تعض مجموعة من الشبان لدورية تابعة للأمن العام، خلقت تصعيداً في المخيم واستدعاء تعزيزات لقوى الأمن عملت على فرض الأمن وملاحقة المتورطين.
وشهد المخيم إطلاق نار عقب إشكالية حصلت بين شبان من المخيم ودورية للأمن العام، حاولوا الاستيلاء على سلاح أحد العناصر، خلف التوتر مقتل أحد أبناء المخيم لم يتوضح إن كان مدنياً أن من المتورطين باعتراض الدورية, وإصابة اثنين آخرين وفق مصادر محلية في المخيم.
ووفقاً لشهود عيان، فقد بدأت الأحداث إثر إشكال بين شبان من المخيم وآخرين من قرية النيرب المجاورة في ساحة الألعاب، قبل أن يتدخل عناصر الأمن ويطلقوا النار في الهواء لمحاولة فض النزاع، إلا أن الأمور تصاعدت عندما انتزع بعض الشبان أسلحة عناصر الأمن، ما أدى إلى تدخل تعزيزات أمنية مكثفة وفرض حظر تجول في المخيم لضمان استعادة الأمن والاستقرار.
وأكدت مصادر محلية أن قوات الأمن تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر عقب أحداث الشغب والاعتداء على عناصرها، فيما أظهرت مقاطع فيديو وصول تعزيزات أمنية إضافية إلى المخيم، من جانبهم، ناشد أهالي مخيم النيرب الفعاليات الاجتماعية التدخل العاجل لتهدئة الأوضاع والحفاظ على أمن وسلامة السكان، وسط مخاوف من تصاعد التوترات مجدداً.
وقال مدير الأمن الداخلي في حلب المقدم محمد عبد الغني"، إن قوات الأمن الداخلي في مدينة حلب تمكنت من اعتقال عدد من العناصر المسلحة الخارجة عن القانون، تسببت في حوادث شغب بمخيم النيرب، وتواصل القوات الأمنية عملها في ملاحقة الفارين لضبط الأمن وإعادة الاستقرار بالمنطقة.
وسبق أن أفادت مصادر أمنية مطلعة أن إدارة الأمن العام تمكنت ضمن عملية نوعية في حي الشهباء بمحافظة حلب من إلقاء القبض على نائب قائد لواء فيلق القدس سابقاً، المدعو "عدنان السيد" الضالع بجرائم كثيرة منها قتل وتنكيل بحق الشعب السوري وترويج المخدرات في مخيم النيرب.
وتداول ناشطون صورة تظهر المدعو "عدنان السيد" عقب إلقاء القبض عليه، وسط مطالب تواردت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على القبض عليه، تشدد على ضرورة تقديمه للمحاسبة القانونية اللازمة، نظرا إلى دوره وضلوعه المباشر بارتكاب جرائم حرب.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام ضمم عملياتها النوعية التي أسفرت عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.
وسبق لنظام الأسد البائد أن اعتقل "السيد"، بتهم فساد، عقب طرده بقرار رسمي وفصله نهائياً من اللواء، دون توضيح الأسباب، وكان تعرض "السيد" للاعتقال من قبل مخابرات الأسد في تشرين ثاني 2018 لمدة 30 يوماً.
وحسب المصادر حينها فإنّ توقيف "السيد"، جاء بتهم فساد و سرقة معونات إغاثية، وسط معلومات تتحدث عن تحويله فرع الأمن العسكري بحلب، ولم يتسن لشبكة شام الإخبارية وقتذاك، التحقق من صحة هذه الأنباء، علما بأن "السيد"، كان ينشط عبر صفحته على فيسبوك.
وتعليقاً على قرار فصل "السيد"، قالت مصادر خاصة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي إن قرار الفصل جاء على خلفية تهم فساد متعلقة بسرقة المساعدات الإنسانية والتبرعات المالية التي دخلت إلى مخيم النيرب لمساعدة متضرري الزلزال.
وذلك ما أشارت إليه مجموعة العمل في تقارير سابقة، واتهامه بالتعامل مع جهات "مشبوهة" مقابل مبالغ مالية، غير أن مصادر أخرى ربطت بين قرار الفصل وتبني إطلاق الصواريخ على الجولان المحتل، الذي تم التراجع عنه عبر الصفحة الرسمية لميليشيات "لواء القدس"، وسط الحديث عن خلافات داخلية.
ويُتهم "السيد"، باعتقال لاجئين فلسطينيين ومواطنين سوريين وتسليمهم للأجهزة الأمنية السورية، كذلك إشرافه على عمليات تهريب البشر نحو تركيا وجني مئات الآلاف من الدولارات بإشراف محمد السعيد والتعاون مع ضباط من جيش وأمن النظام.
وكان تأسس "لواء القدس" في 6 تشرين الأول 2013 ولكن لم يعلن عنه في حينه، وتم تشكيله من قبل المهندس الفلسطيني "محمد سعيد” من سكان محافظة حلب، والمعروف بارتباطه مع المخابرات الجوية لتسهيل عمله في بناء العقارات مع السماسرة، وتقاسم الأرباح في المباني العشوائية "غير نظامية" مع المخابرات الجوية، حسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، ضمن تقرير بعنوان: "لواء القدس زيف التسمية وحقيقة الدور".
