تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في مقال نشرته، عن لجوء نظام الأسد إلى الشخصيات المؤثرة من صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إعادة تبييض صورته، بتمويل من داعميهم الغربيين.

وقالت "صوفي فوللرتون" كاتبة المقال والباحثة في العلوم السياسية وحقوق الإنسان، إن نظام الأسد "عمل بجهد" لتجنيد المؤثرين، لافتة إلى أنها "فكرة بارعة"، لأن هؤلاء لا مواقف سياسية لهم، ولن تشملهم أي عقوبات في حال زاروا دمشق.

ولفتت "فوللرتون" أن صانعي المحتوى يدخلون إلى سوريا عبر تأشيرات يحصلون عليها فقط من خلال وكالات السياحة المرتبطة بالنظام، واعتبرت أن النظام يستغل "سذاجة وانتهازية" صانعي المحتوى، ويضخم تعليقاتهم، معلناً أن سوريا باتت آمنة للسياحة من خلال إعلامه الرسمي.

ونوهت الكاتبة إلى أن المؤثرين يدعمون أجندة النظام من خلال تقديم انطباع زائف عن سوريا ومشاكلها، واعتبرت أن "سياحة كهذه غير أخلاقية"، ولفتت إلى أن مدونة الفيديو الإيرلندية جانيت نيوهام، كانت تتحدث بحماس عن زيارتها إلى باب توما في دمشق، لكنها غير واعية أنها ليست بعيدة عن فرع المخابرات الجوية الذي يعد "واحداً من أبرز منشآت التعذيب في سوريا".

وقالت شبكة "شام" في تقرير لها عام 2020، غن نظام الأسد يواصل استقطاب الشخصيات البارزة والوجوه الإعلامية منه للترويج لروايته في حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري في كل مناسبة يراها محطة جديدة لإعادة تدوير روايته الكاذبة بهدف تصديرها لوسائل إعلام مختلفة، وينشط في ذلك إعلامه الذي يشتهر في تزييف الحقائق.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعمد إلى استقطاب الفنانين والمطربين وحتى اليوتيوبرز والمشاهير لتدعيم روايته المناقضة للواقع التي تقوم على التسويق بعودة الحياة الطبيعية وعدم وجود مشاكل في مناطقه الغارقة بالأزمات الاقتصادية، وأن الحرب انتهت، متناسياً العمليات العسكريّة الوحشية التي خلّفت مأساة إنسانية متفاقمة شمال غرب البلاد.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة كفرتعال بالريف الغربي.

اشتباكات بين الجيش الوطني السوري وميليشيات قسد على جبهة تادف جنوب مدينة الباب بالريف الشرقي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات وقرى سنان والبارة ودير سنبل معربليت وجبل الأربعين بالريف الجنوبي

قصفت مدفعية فصائل الثوار مواقع قوات الأسد في محور جدرايا شرقي ادلب ودمروا فيها جرافة عسكرية، كما استهدفوا مواقع الأسد في محاور سراقب وداديخ وكفربطيخ وخان السبل وجوباس ومعردبسة بريف ادلب الشرقي والجنوبي.

حماة::
استشهاد طفل وإصابة شقيقه جراء انفجار مجهول في قرية سميدة بالريف الجنوبي الشرقي.

درعا::
حدثت اشتباكات في بلدة عدوان بالريف الغربي بين عناصر سابقين في الجيش الحر وزعيم تنظيم داعش في محافظة درعا " أبو سالم العراقي"، قام على إثرها العراقي التحصن في أحد المنازل وخطف أحد المدنيين واستخدامه كدرع بشري، وبعد محاصرته وإصابته بشكل مباشر أقدم على تفجير حزامه الناسف ما أدى لمقتله والمدني المختطف، وقتل في الاشتباكات أحد عناصر الجيش الحر وأصيب أخرون بينهم مدنيون.

ديرالزور::
استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة حاجز تابع لمليشيات قسد في قرية ضمان شمال ديرالزور.

استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة سيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد على أطراف قرية الزر بالريف الجنوبي الشرقي.

الرقة::
شنت ميليشيات قسد حملة اعتقالات في بلدة الكرامة بالريف الشرقي.

قصف مدفعي من قبل ميلشيات قسد على قرية "الملا البرهو" بالقرب من حمام التركمان شمال الرقة.

الحسكة::
شن الطيران التركي المسير غارات جوية استهدفت نقطة عسكرية تابعة لميليشيات قسد في قرية خرزة بريف عامودا شمال الحسكة، وأغارت أيضا على نفق أرضي بالقرب من مشفى الكوفيد بمدينة القامشلي، حيث أدت الغارات لمقتل وجرح عدد من العناصر.

قصفت مدفعية الجيش التركي والجيش الوطني السوري مواقع ميليشيات قسد في قرية قرمانة بريف الدرباسية وقرى "دير أيوب وشلومية وكرديم وتل جيهان التابعة لبلدة القحطانية، ومخفر "الكمالية" في قرية تل زيوان وقرية أرزة بريف القامشلي، وقرية الأسدية بريف رأس العين وقرية الكوزلية بريف تل تمر، وقرية الدار بريف عامودا، شمال وشمال شرق الحسكة.

داهمت ميليشيات قسد قرية أم حجيرة بمحيط بلدة الهول وأطلقت النار في الهواء ما ادى لجرح عدد من المدنيين.

فجر زعيم تنظيم داعش في محافظة درعا حزامه الناسف بعد اشتباكات عنيفة في بلدة عدوان بريف درعا الغربي، بعد اشتباكات عنيفة بينه وبين عناصر سابقين في الجيش الحر.

وقال نشطاء لشبكة شام، أن زعيم تنظيم داعش في درعا "ابو سالم العراقي" قتل بعد إصابته إصابة بليغة جراء اشتباكات عنيفة بينه وبين عناصر سابقين في الجيش الحر، ليقوم بعد ذلك بتفجير حزامه الناسف، ليلقى حتفه مع أحد المدنيين.

واشار نشطاء أن العراقي اختطف أحد المدنيين أثناء الاشتباكات في بلدة عدوان وأخذه كرهينة، وجعله درع بشري له، ولكنه أصيب وقام بتفجير حزامه ليقتل الشاب المدني معه.

وقتل في الاشتباكات أحد عناصر الجيش الحر السابقين ويدعى "يحيى محمد المحمد" كما أصيب آخرون بينهم مدنيون.

العراقي بعد هروبه من عناصر الجيش الحر تحصن في أحد المنازل في بلدة عدوان لتدور فيه اشتباكات عنيفة استمرت لقرابة الساعة، وانتهت بمقتله.

وقال تجمع أحرار حوران أن ابو سالم ينحدر من العراق، وهو أحد ابرز قيادي تنظيم داعش، ويعتبر زعيمها في محافظة درعا وأحد أبرز زعماء التنظيم بشكل عام، سبق أن تنقل من مخيم اليرموك جنوب دمشق إلى منطقة حوض اليرموك غربي درعا.

وأشار التجمع أن العراقي يرتبط بشكل وثيق مع شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام التي يترأسها اللواء كفاح ملحم وضباط آخرين في مخابرات النظام السوري، حيث نشط العراقي في عمليات التفخيخ والتفجير والقتل بحق معارضين للنظام وعناصر سابقين في الجيش الحر.

قدر معاون مدير المؤسسة العامة للتبغ "قتيبة خضور"، بأن الأرباح الصافية التي حققتها المؤسسة لعام 2021 والبالغة 15.8 مليار ليرة، وذلك في إطار حديثه عن الموافقة على توزيع 594 مليون ليرة  من أرباح المؤسسة على العاملين فيها، ويعرف أن قطاع التبغ يقع تحت نفوذ متزعم ميليشيا الفرقة الرابعة "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام.

وحسب خضور"، فإن آلية احتساب نسبة الأرباح والمبالغ القابلة للتوزيع تقوم على وضع المؤسسة في بداية كل عام معايير ومعدلات أداء بما ينسجم مع خطتها السنوية ومستوى تكاليفها وإيراداتها وذلك استنادا لقرار حكومة النظام باعتبار منتجات القطاع العام الصناعي سلعاً تنافسية، وفق تعبيره.

من جانبها وافقت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد على توزيع الأرباح الصافية الإضافية على العاملين في المؤسسة العامة للتبغ حسب مراكز العمل وباعتماد علامات لكل مركز تقديراً لجهودهم المبذولة.

وتخضع مؤسسة التبغ في سوريا لنفوذ "ماهر الأسد"، 
عبر شركة شراء وبيع الدخان الخام المعروفة بـ"الريجي"، تعتبر من المؤسسات المهمة اقتصاديا، لما كان لها من دور في رفد الخزينة حكومة نظام بمبالغ كبيرة، من خلال تصنيع وبيع الدخان محليا، أو تصدير قسم منه.

وبلغت قيمة مبيعات المؤسسة أكثر من 190.6 مليار ليرة خلال العام الماضي، حيث حولت 57 مليار ليرة إلى الخزينة العامة للدولة، ودفعت أكثر من 8 مليارات ليرة كضرائب للمالية، وذلك في بيان ميزانيتها الختامي للعام الماضي 2021 والذي نُشر حديثا وتضمن الكشف عن أرباح المؤسسة وقيمة المدفوعات والتحويلات لصالح خزينة الدّولة إضافة إلى قيمة الضرائب.

وجاء في بيان سابق للمؤسسة، أن الخزينة العامة حصلت هذا المبلغ تحت بنود، قيم فوائض اقتصادية، ورسم إنفاق استهلاكي وضريبة دخل الأرباح وضريبة التبغ والعمل الشعبي، مضيفة أن الأرباح الصافية بلغت 23,9 مليار ليرة، قبل اقتطاع الضريبة، وحددت كمية الإنتاج بنحو 7322 طنا من التبغ، بقيمة 181.9 مليار ليرة سورية، حسب تقديراتها.

وكانت كشفت مصادر عن هيمنة إحدى الشركات التابعة للإرهابي "ماهر الأسد"، على أسواق الدخان السورية، بعد سیاسية انقطاعها من الأسواق المحلية، وقالت إن (شركة 1970) هيمنت على جميع وكالات الدخان الأجنبي الموردة للسوق المحلية، إضافة الاستيلائها على وكالات توريد المعسل بكافة أنواعه.

هذا وتتبع المؤسسة العامة للتبغ، لوزارة الصناعة في حكومة النظام، وزعم إعلام الأسد الرسمي أنها المؤسسة الوحيدة والحصرية المتخصصة في زراعة التبغ وتصنيعه وتجارته ويبلغ عدد العمال لديها حوالي 9,400 وتتعامل مع موردي التبغ ويزيد عددهم عن 60 ألف مزارع، وتتخذ من اللاذقية مقرها الرئيسي ويتبع له ثلاثة فروع في مناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن زراعة مادة الدخان تنتشر في قرى وبلدات موالية للنظام في الساحل السوري، وطالما كانت محط خلافات كبيرة بين المزارعين ولجان النظام التي وقدر قیمتها وتحصل عليها بالسعر المقدر منهم، الأمر الذي يتجدد بشكل سنوي، بالمقابل يجري الحديث عن رعاية زراعة التبغ من قبل الإرهابي ماهر الأسد متزعم ميليشيا الفرقة الرابعة كما يعد المسؤول الأول عن تهريب المادة والإتجار بها إلى جانب المخدرات المرتبطة بذكره إضافة إلى ميليشيا حزب الله الإرهابي.

نشرت صحيفة تركية اليوم تقرير أشارت فيه إلى إمكانية إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي والجرم بشار الأسد رئيس النظام السوري.

وقالت الصحيفة أن أردوغان والإرهابي بشار قد يجريان اتصال هاتفي بإقتراح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وزعمت الصحيفة أن بوتين دعا اردوغان للتواصل مع الإرهابي بشار الأسد وحل المشاكل الأمنية المتعلقة.

وتجدر الإشارة أن الرئيس التركي في تصريحات صحفية بعد عودته من مدينة سوتشي الروسية بعد لقائه نظيره الروسي قال أن بوتين لمح أنه "في حال سلكت تركيا طريق التعاون مع النظام السوري لحل هذه المسائل (التنظيمات الإرهابية) فإن ذلك سيكون أكثر صوابا، طالما كان ممكنا".

واضاف أردوغان أن جهاز الاستخبارات التركي على تواصل مع المخابرات السورية حول هذا المسائل ويقصد بها مكافحة الإرهاب، وتابع "لكن المهم هو الوصول إلى نتيجة".

وأضاف :: "ونحن نقول (لروسيا) إن كانت التنظيمات الإرهابية لا تزال تصول وتجول هناك رغم قيام جهاز استخباراتنا بهذا العمل مع المخابرات السورية فيتعين عليكم دعمنا بهذا الخصوص. ولدينا تفاهم بهذا الشأن أيضا".

وبالعودة للصحيفة التركية المقربة من متخذي القرار في الحكومة التركية قالت أن أنقرة أجابت على لقاء "اردوغان-بشار" بأن الوقت مبكر لذلك، ولكن قد يتم إجراء اتصال هاتفي بينهما.

وفي المقابل فقد نفى النظام هذه التقارير الصحفية، حيث نقلت قناة الميادين الموالية للنظام عن مسؤولين قولهم أن "الحديث عن احتمال اتصال بين الأسد وأردوغان غير صحيحة إطلاقاً.

في حين علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على ذلك ووصف "خطط عقد المحادثة بين الرئيس التركي وبشار الأسد، بأنها قضايا ثنائية بين دمشق وأنقرة.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق أن أنقرة مستعدة للتعاون مع بشار الأسد دون الإعتراف به.

تصريحات أردوغان بخصوص تعاون مخابرات بلاده مع المخابرات السورية التابعة للنظام ليست جديدة، بل أكده أكثر من مسؤول تركي كان آخرهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي قال أن أجهزة الاستخبارات التركي أجرت لقاءات على مستوى استخباراتي بين البلدين"، والجدير ذكره أن النظام السوري نفى أي تعاون مخابراتي مع تركيا.

ويرى البعض أن العملية العسكرية التركية ضد ميلشيات قسد قد تم طيها تماماً، بعد قمة سوتشي، وذلك بات واضحا من التصريحات الروسية والتركية الدبلوماسية بهذا الشأن، حيث لم تصدر تصريحات تنم عن اتفاق يسمح لتركيا بشن عمليتها العسكرية.

وفي الحقيقة إن اعادت تركيا علاقتها مع النظام السوري فإن ذلك سيكون له التأثير الكبير على شكل الخارطة السورية السياسية والعسكرية على حد سواء، ما يضع الأجسام الثورية بكل اشكالها أمام مسؤولياتها تجاه الثورة السورية، ولكن حسب مؤشرات عديدة وتصريحات سابقة للمسؤولين الأتراك، فإن عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق لن تكون في القريب العاجل على أقل تقدير، وربما يكون لنتائج الإنتخابات التركية القادمة الكلمة الفصل في ذلك.

قال وزير المالية في حكومة نظام الأسد إن المنشآت السياحية الشعبية غير مكلَّفة برسم الإنفاق الاستهلاكي ولا بالربط الإلكتروني وقدر أن 3500 مليار ليرة قيمة ضبوط الاستعلام الضريبي، فيما ذكرت مصادر تابعة لإعلام النظام الرسمي أن الموسم السياحي شهد تراجعا ملحوظا في الساحل السوري، رغم مزاعم النظام المتكررة حول تزايد النشاط السياحي.

وحسب الوزير "كنان ياغي"، فإن قيمة ضبوط الاستعلام الضريبي المعلنة هي منذ شهر تموز في العام الماضي حتى الآن، أي خلال عام، وأنه يتم العمل على تطوير عمل هذا الجهاز ورفع كفاءته، مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني مع المكلفين مازال في بدايته ويتم تلافي بعض الثغرات التي تظهر مع تطبيق هذا النظام.

وأضاف بأن تطبيق الربط الإلكتروني مع بعض المكلفين كشف حالات غش وتلاعب قام بها بعض المكلفين منها تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي وعدم توريده للمالية أو توريد جزء من هذا الرسم في حين حصّلت بعض المنشآت رسم إنفاق استهلاكي من المواطنين من دون أن تكون هذه المنشأة مكلّفة، حسب وصفه.

وذكر أن إجمالي واردات الخزينة العامة من البيوع العقارية بلغ نحو 60 مليار ليرة وأنه يتم تنفيذ مراجعة دورية كل 6 أشهر للقيم الرائجة للعقارات، مشيراً إلى أنه من حسنات تطبيق قانون البيوع العقارية أنه كشف حجم السيولة الضخمة الموظفة في قطاع العقارات، حيث تفيد التقديرات بأن نحو 20 ألف مليار ليرة تدور في قطاع العقارات.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن موسم سياحي شبه معدوم هذا العام في اللاذقية، وتراجع في عدد المصطافين القادمين من المحافظات الأخرى وحتى من اللاذقية نفسها، إذ لم تتجاوز نسبة الحجوزات في الشاليهات 10% الموسم السياحي للعام الحالي هو أسوأ موسم على الإطلاق.

وذكرت أن مشكلة غلاء المحروقات حالت دون مجيء المجموعات السياحية من المحافظات الأخرى، التي كان الاعتماد الأكبر عليها في المواسم السابقة، مبينين أن سياحة المحافظات محدودة جداً هذا العام وفردية.

وأكد أصحاب الشاليهات أنهم تكبدوا خسائر منذ بداية الموسم جراء العاصفة التي ضربت المحافظة، وحتى تاريخه لم يستطيعوا تعويض التكاليف والاستثمار، وهي مصدر عيشهم للعام كله، وعلى الأغلب لن يستطيعوا الاستثمار خلال الموسم القادم بعد أن تكبدوا خسائر لا قدرة لهم على تحملها.

ولفتت إلى الموسم السياحي يعد ضعيفاً جداً، مقارنة بالسنوات الأربع الماضية بسبب غلاء الأسعار وقلة المحروقات، حتى أن الغلاء جعل إقامة معظم الزبائن تقتصر على الإقامة فقط من دون أكل أو أي ميزات أخرى، باستثناء فئة قليلة جداً لا تتجاوز 5% من ميسوري الحال، وفق تعبيرها.

وقبل أيام قال مدير الشركة السورية للنقل والسياحة "فائز منصور"، إن الشركة هي الذراع الاقتصادي لوزارة السياحة، وحققت أرباح صافية أكثر من 5 مليارات متجاوزة السنة التي قبلها بكثير، وتحدث عن عدة مشاريع في طرطوس واللاذقية، وكذلك سيتم افتتاح منتزه الجولان في القنيطرة، حسب وصفه.

ويفرض نظام الأسد غرامات تصل إلى 500 ألف كل من غيّر مقر العمل السياحي دون الحصول على موافقة الوزارة، وكل من أخل بشروط التعامل بقطع تذاكر السفر وكل من لم يلتزم بالقوانين والأنظمة الناظمة للسفر، وكل من غيّر الكادر الإداري العامل ضمن الموقع السياحي دون إعلام الوزارة.

ويذكر أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تحدثت في آيار/ مايو الماضي عن مناقشة "مجلس التصفيق"، لدى النظام، القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، وتزامن ذلك مع رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

شكك الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديثه لصحيفة موالية بصحة حديث وزير التموين "عمرو سالم"، عن تحويل الدعم إلى نقدي، مؤكدا عدم وجود الإمكانية ولا قاعدة بيانات، وجاء ذلك بعد تجديد "سالم" الحديث عن فكرة التوجه إلى الدعم النقدي، وسبق أن كذبه رئيس مجلس وزراء الأسد "حسين عرنوس"، نافيا وجود نية لتحول للدعم النقدي، وفق تعبيره.

وقال "عريش"، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إن وزير التجارة الداخلية منذ 5 أشهر يتحدث عن هذا الموضوع، وذكر أن من حيث المبدأ فإن الدعم النقدي أفضل من أسلوب الدعم الحالي الذي لم ينتج عنه سوى الفساد وذهب الدعم إلى الأغنياء والميسورين أكثر من الفقراء.

وأشار إلى أن مؤسسات النظام لا تملك الإمكانية ولا قاعدة البيانات المناسبة من أجل إيصال الدعم النقدي لمستحقيه، وقدر أن الفقر في سوريا أصبح درجات وحاجة العائلات متفاوتة، لذا نحن بحاجة لدراسة إحصائية دقيقة، وأكد أنه لا يوجد إمكانية لنجاح مشروع التحول إلى الدعم النقدي ومن المعروف أن هناك عجزاً لإنجاز هكذا مشروع.

وجاء تصريح "عربش"، بعد أن عاود وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، الحديث عن بأن في حال نجاح تحويل الدعم إلى دعم نقدي سيشعر المواطنون بالفرق، والعمل مستمر على هذا الأمر بأسرع ما يمكن، وادعى أن الحكومة تسعى دوما لرفع الرواتب، واعتبر أن المواطن هو روحه ولا يمكن وصف مدى قيمته بالنسبة للدولة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي اعتبر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن "استمرار الدعم قرار وطني"، زاعما عدم إلغاء الدعم مطلقاً وبذلك بعد حديث "سالم" عن نية النظام تحويل الدعم إلى مبالغ مالية، الأمر الذي نفاه رئيس حكومة النظام.

وذكر "عرنوس"، أن الدعم مستمر رغم رفع الدعم رسميا، مدعيا بأنّ "استمرار الدعم قرار وطني غير قابل للنقاش، ولن يتم تحويله إلى بدل نقدي"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقبل أيام قالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن الاستبعاد عن الدعم عاد مجددا بشروط جديدة من بوابة الفريق الحكومي، فيما أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن انتهاء التحديثات التي كانت تقوم بها على منصة الاعتراضات الخاصة بالدعم، وقامت بشرح الآلية الجديدة المتبعة في معالجة الاعتراضات، وفق تعبيرها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على أن هدف جيشه الوحيد هو مكافحة الإرهاب وحماية بلاده ومواطنيها، من الإعتداءات الخارجية.

وأوضح في كلمة خلال مشاركته في جلسة على هامش المؤتمر الـ13 للسفراء الأتراك بالعاصمة أنقرة، أن هدف القوات المسلحة من عملياتها الخارجية، هو مكافحة الإرهاب وتأمين حدود البلاد وأمن مواطنيها من الاعتداءات والهجمات الإرهابية.

وأضاف أكار أن جيش بلاده لا يوجد له مطامع في بلدان الأخرين، ونحن نسعى فقط لحماية مواطنينا وبلدنا، حيث تعرضت مدننا وقرانا ومساجدنا للقصف وسقط جراء ذلك قتلى في الريحانية وكيلس، لذلك ما نقوم به ضروري وليس تعسفي وهدفنا هم الإرهابيون.

وقال أكار أن جيش بلاده هو الوحيد الذي كافح إرهابيي تنظيم "داعش" وجها لوجه، وحقق نجاحات كبيرة.

وتابع: "عبر عملية درع الفرات بشمال سوريا حيّدنا 4500 إرهابيا من داعش، وللأسف لم يظهر حلفاؤنا الغربيون التضامن في مكافحة تنظيم واي بي جي/ بي كي كي، كما أظهروه في مكافحة داعش".

وبيّن أن الجيش التركي يعمل ليل نهار على حماية حدود البلاد، وأنه يتم استخدام أحدث التكنولوجيا في هذا الشأن.

وقال أكار إنه بعد العمليات الواسعة التي نفذها جيشه في سوريا منذ 2015، قام الإرهابيون بحفر الخنادق والأنفاق، وسيتم دفنهم فيها.

وقال أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية نفذ عمليات جوية ضد تنظيم داعش بالطائرات الحربية والمسيرات، بينما الجيش التركي هو الوحيد الذي واجه التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش وجها لوجه.

واستغرب تعاون حلفاء تركيا وأصدقائها مع حزب العمال الكردستاني و وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الإرهابيين.

وأكد أكار أن هدف جيش بلاده هو الإرهاب أينما كان فقط بينما الأكراد والعرب هم إخواننا.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، أكد خلالها أنه لم يكن يعرف بأن جدول التقنين في اللاذقية 4.5 قطع و1.5 ساعة وصل، حيث قال إن مسؤول الكهرباء بالمحافظة أخبره بأن التقنين 2 وصل بـ 4 قطع، ما أثار جدلا متصاعدا وتصاعد التعليقات التهكمية على التصريح الأخير.

وجدد "الزامل"، الوعود الإعلامية الكاذبة حيث زعم بأن "برنامج التقنين سيتحسن في اللاذقية بدءا من الخميس القادم"، وذكر أن "مدير كهرباء اللاذقية قال له خلال جولته على محطات التوليد أن برنامج التقنين في اللاذقية مثل بقية المحافظات وهو 2 وصل بـ4 قطع"، إلا أن ذلك غير صحيح وكذبت تعليقات السكان هذه المزاعم.

وقالت مصادر موالية إن مدينة اللاذقية، تعاني من تقنين جائر، منذ أكثر من شهر، بواقع 4 ساعات ونصف قطع بـ ساعة ونصف وصل، غالباً تتقلص إلى ساعة أو أقل، بسبب تأخير وصلها ربع ساعة وقطعها قبل نهاية التوقيت بربع ساعة، ما عدا القطع أثناء الساعة.

وزعم "الزامل"، أن "الوزارة تتعامل مع كل المحافظات بشكل عادل بالنسبة لبرنامج التقنين وشخصيا أتمنى ألا تنقطع الكهرباء عن أي محافظة"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن وزير الكهرباء من تصريحات تضاف إلى سجل واسع من المبررات والذرائع المثيرة للجدل والسخرية.

في حين نفى مدير عام كهرباء حماة "حبيب خليل"، عدم عدالة التقنين، وزعم الحرص على تحقيق عدالة الوصل والقطع في كافة أنحاء المحافظة، وحينما تقل ساعة التغذية بمنطقة أو حي عن الآخر فهذا مرده إلى انخفاض كمية التوليد، وبالتالي حينما تزيد تغذية منطقة أو حي عن آخر فذلك يرجع إلى تحسن التوليد على مدار الساعة.

وادعى أن الشركة تحاول تعويض الخطوط المغذاة بوصل كهربائي قليل عن طريق زيادة تغذيتها في وقت لاحق، لافتا أن هناك معاناة أخرى في تأمين قطع تبديل وصيانة المحطات وذلك بسبب الحرب الاقتصادية فيما اشتكى عدد من المواطنين من أن ساعة وصل الكهرباء تكون ترددية، ما يؤثر كثيراً على سلامة الأجهزة الكهربائية.

فيما اعتبر مدير مراقبة الشبكات علي السليمان أن أكبر المعوقات التي تواجه الكهرباء في المحافظة هي سرقة الشبكات الكهربائية، والتي تؤثر على إنشاء شبكات جديدة أو على الصيانة وتحسين الشبكة، وقد بلغت السرقات المذكورة خلال الأشهر الماضية من العام الحالي ما يقارب 530 مليون ليرة سورية.

وكان أعلن الصناعي عاطف طيفور، في منشور له على الفيسبوك، أنه قادر على إنارة سوريا بكمية 5000 ميغا واط من الطاقة الكهربائية خلال سنة واحدة، في حال تسلّم ملف الكهرباء، مؤكدّاً أنه مستعد لتنفيذ حكم الإعدام فيه إذا فشل المشروع.

وذكر أن البعض فهم منشوره الأخير، بأنه يسعى إلى استلام مناصب، إلا أنه كان يقصد تسليمه الملف من ناحية الاستشارة المجانية مثل أي موضوع آخر يتكلم عنه عادةً كالزيت والقطن وغير ذلك، واقترح تأسيس مؤسسة خاصة بالطاقة البديلة منفصلة عن مؤسسة التوليد بالطاقة التقليدية.

وأضاف أنه قدم هذا المقترح خلال اجتماع مع الحكومة، وطلب استثمار أرض في ريف دمشق بالطاقة الشمسية لصالح وزارة الكهرباء، مبيّناً أن المواطنين والصناعيين سيستفيدون منها بدلاً من أن يلجؤوا إلى تركيب طاقة شمسية بطريقة عشوائية في منازلهم ومعاملهم بعشرات الملايين.

وأشار طيفور، إلى أنه في حال أنجز هذا المشروع فإن تكلفة الكهرباء لن تختلف على المواطنين لأن تكلفة الطاقة البديلة تُدفع لمرة واحدة فقط بعيداً عن أجور الصيانات الدورية، لافتاً إلى الحاجة إلى تشريع لتخفيض سعر الكهرباء وليس رفعها وخاصة أن هذا المشروع يحقق توفير بالمحروقات ويقلل عجز الميزانية.

وختم بالقول، إنه لدينا مستثمرين ومُمولين وشركات من الدول الحليفة قادرة على التمويل والعمل في هذا المجال، فاليوم تستطيع شركتان صينيتان أن تنفذا مشروعاً لإنتاج 5000 ميغا واط من الطاقة البديلة خلال مدة ستة أشهر فقط، لكون المبلغ الذي يحتاجه هذا المشروع لا يعد كبيراً بالنسبة لدولة مثل الصين.

هذا ومع ساعات التقنين الكهربائي الطويلة تتزايد مشكلات خدمة الإنترنت والاتصالات بشكل عام، وسط تساؤلات عن ماهية عمل المؤسسات العامة والشركات الخاصة من دون التوصل إلى حلول، وقال مدير الاتصالات إن مجموعة الطوارئ تكلف كثيراً ونحتاج إلى خطوط معفاة من التقنين أو طاقة بديلة.

تصاعدت حدة الانتقادات الصادرة عن شخصيات موالية لنظام الأسد بسبب قرار رفع سعر البنزين، بنسبة 130%، ومن بين هذه الشخصيات أعضاء في "مجلس التصفيق"، إضافة لعدة شخصيات إعلامية واقتصادية، فيما برر معاون وزير النفط في حكومة النظام بأن القرار جاء بسبب ارتفاع المشتقات النفطية عالمياً، وغيرها من المبررات والذرائع.

وقدر معاون وزير النفط والثروة المعدنية "عبد الله خطاب"، بأن تكلفة استيراد البنزين عالية وتصل إلى قرابة 4 آلاف ليرة لليتر الواحد وأن مقدار العجز في مادة البنزين يصل إلى 3300 مليار ليرة، وقال إن رفع سعر البنزين إلى 2500 ليرة يعود لعدة أسباب، منها "ارتفاع النفط عالمياً، وخروج حقول النفط عن سيطرة النظام، والاعتماد على استيراد النفط والعقوبات الاقتصادية.

وحسب تبريرات المسؤول ذاته فإن ناقلات النفط تلاقي صعوبات كبيرة في الوصول إلى مناطق سيطرة النظام وتتعرض للتهديد والحجز أثناء قدومها، ناهيك عن رسم العبور المرتفع عبر قناة السويس، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية والتشدد في تطبيقها على سوريا، وعلى كل من يتعامل معها من شركات نفطية وبنوك وشركات حماية ونقل بحري، حسب وصفه.

في حين صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، بأن خلال عملية حسابية بسيطة للتحقق من أن تكاليف ليتر البنزين تفوق سعره المحدد رسمياً، حيث أشار إلى أن سعر غالون البنزين الأميركي المكرر عالمياً والذي يباع كبنزين مصفى يصل إلى 2.8 دولار أي أن سعر الليتر يصل إلى 0.75 سنت.

واستطرد، بقياس ذلك على الداخل السوري فيجب أن يكون سعر ليتر البنزين بالنسبة لسعر الصرف الرسمي 2110 ليرات، وبالنسبة لسعر الصرف في السوق السوداء فيجب ألا يتجاوز سعر الليتر 3150 ليرة، علماً أن سورية تستورد النفط وتكرره في المصافي المحلية، أي إن التكلفة يجب أن تكون أقل من شراء البنزين المكرر من السوق العالمي.

وذكر أن العادة جرت أن يتم قطع المادة من الأسواق ورفع أسعارها في السوق السوداء لتقوم الحكومة برفع الأسعار رسمياً بحجة أنها تبيع المادة بسعر أقل من سعرها عالمياً، وأكد أن حجة رفع سعر البنزين سيتبعه توافر المادة أثبتت عدم صدقها في المرات السابقة، وأما بالنسبة لارتفاع الأسعار عالمياً فهذا غير صحيح، لأنه من خلال الاطلاع على سعر برميل النفط نجد أنه يميل للانخفاض.

وأكد أن الآثار السلبية لرفع سعر البنزين بدأت بالظهور، إذ ارتفعت أسعار الخضار والفواكه بنسبة 30 بالمئة، كما ارتفعت أجور التكاسي إلى نحو 60 بالمئة، لافتاً إلى أن الآثار لن تطول قطاع النقل وأصحاب السيارات فقط، بل ستصل إلى جميع المجالات وستنعكس على مئات السلع الصناعية والزراعية وغيرها، الأمر الذي سيؤدي إلى تدني القوة الشرائية وبالتالي ارتفاع سعر الصرف.

وشدد على تنصل حكومة النظام التي تتهرب من محاربة حلقات الفساد والهدر والسرقات وتلجأ إلى رفع الأسعار لسد العجز بالموازنة، بدلاً من التقليل من نفقات الحكومة التي تتمثل في أسطول السيارات وغير ذلك، فيجب عليها التفكير بعقلية أخرى للوصول إلى حلول غير مجربة سابقاً.

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، إلى أن لا يوجد مبرر حالياً لرفع أسعار البنزين، علماً أنه لدى الحكومة أيضاً مشكلة بتسديد أسعار الطاقة بشكل صحيح لإعادة الاستيراد من جديد وتغطية التكاليف، علماً أن هذه المعادلة يجب أن تكون غير ربحية، وأضاف أن توفير المادة أهم من رفع الأسعار، علماً أن قرار رفع أسعار البنزين في هذه الظروف قاسٍ على المواطن.

وفي سياق متصل نشر عضو "مجلس التصفيق"، "خالد العبود" منشورا تحت عنوان "في البنزين وأشياء أخرى"، وقال إن الدولة ترى مصلحتها في كثير من القرارات وتسعى لتمرير هذه القرارات من خلال الحكومة، واعتبر أن المواطن في أي دولة يمتلك جملة من المشاعر والعواطف والمواقف تجاه دولته، منتقدا رفع أسعار البنزين الأخير.

وأضاف، "ليس مقبولاً أن يتم التعامل مع المواطن، من قبل دولته، بهذه اللامبالاة وبهذه الطريقة الاستفزازيّة، من خلال قرار لإحدى وزارات الدولة، من دون مقدمات له، ومن دون حامل معنوي موضوعي يساهم في احترام المواطنين حيث يتم التعامل من قبل الحكومة مع المواطنين الطريقة غير كريمة حيث يتمّ رفع سعر مادةٍ، أيّ مادةٍ، تشرف عليها الدولة، بهذه النسبة المعيبة والمخجلة".

وهاجم القرار الأخير بأنه فيه كثير من الزجر واللامبالاة والتحدي التي ستنعكس على مشاعر المواطنين وروحهم الوطنيّة قبل أن تنعكس على جيوبهم واعتبر أن القرار يصب أخيراً في صالح الدفاع عن هذا الوطن وحمايته، لكن الآلية التي جاء بها، سيكون لها مردود وتبعات وتأثيرات كبيرة جدّاً، على علاقة الدولة بمواطنيها، قبل أن يصل القرار إلى نتائجه المرجوّة في الدفاع عن الوطن، على حد قوله.

من جانبه قال عضو مجلس التصفيق "زهير تيناوي"، إن قرار رفع البنزين كان مفاجئاً لكل شرائح المجتمع وكانت نسبة الزيادة غير متوقعة، وأضاف أنه لاشك أن هناك كلفاً كبيرة طالت المشتقات النفطية واستيرادها وشحنها وتفريغها وتكريرها وتوزيعها، لكن لم يكن متوقعاً أن تصل هذه الكلف لحدود 130 بالمئة.

وذكر أن الوزارة رفعت سعر ليتر البنزين الحر إلى 4 آلاف ليرة، على أنه كلفة الليتر الحقيقية على الدولة، بينما رفعت سعر المدعوم إلى 2500 ليرة، ما يعني أنها تتحمل خسارة 1500 ليرة في الليتر، لكن تيناوي أشار إلى أن الكلفة الحقيقية لليتر هي 2500 ليرة فقط، في إشارة إلى أن الحكومة تربح في كل ليتر بنزين حر مبلغ 1500 ليرة، بعكس ما تدعي.

وأكد أن مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في سوريا، لا يكون من خلال رفع سعر البنزين، بل هناك طرق أنجح للمعالجة مثل ترشيد استهلاك مادة البنزين بدلاً من رفع سعرها إذ إن ترشيد الاستهلاك للقطاع العام بكل مفاصله سيحقق وفراً بشكل أكبر لخزينة الدولة مما ستحققه الحكومة بهذه القفزة لسعر البنزين غير المتوقعة، بحسب وصفه.

وبيّن أنه بمجرد صدور قرار رفع سعر البنزين في منتصف الليل، ارتفعت أسعار وسائل النقل العاملة على البنزين كالتكاسي التي عدلت أسعارها ورفعتها بنسبة تجاوزت 100 بالمئة إضافة إلى أن رفع سعر البنزين سيطول ليس وسائل النقل التي تنقل الركاب فقط إنما التي تنقل البضائع ضمن المحافظة الواحدة وبين المحافظات، وأبدى خشيته من أن يتم رفع أسعار بقية المشتقات النفطية بعد رفع سعر البنزين.

فيما قالت "نهلة عيسى"، المسؤولة بجامعة دمشق إن عمرو سالم قال إن المواطن هو روحنا، ولا أحد سعيد برفع سعر البنزين، وعلقت باللهجة العامية بقولها: "حدا يخبروا روحهم راحت"، وكتب "محمد حلو"، مصور وزارة الداخلية متهكما: "بعد غلاء البنزين لنساعد بعض من يملك سيارة ويشاهد مواطن ينتظر المواصلات يدهسه لكي يرتاح من هذا المعيشة".

هذا ويأتي ذلك في ظل تناقض تبريرات النظام حول قرار رفع سعر البنزين، حيث قال وزير التموين "عمرو سالم"، إن رفع السعر ليس له علاقة بتوافر المادة، وزعم أن ارتفاع سعر النفط عالميا أدى إلى رفع سعر البنزين  رغم أن هناك استقرار وانخفاض نسبي على الصعيد العالمي مؤخرا، وعلى عكس "سالم" قالت وزارة التجارة الداخلية إن سبب رفع السعر ضمان لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.

ويذكر أن نظام الأسد قرر رفع سعر البنزين، حيث قررت وزارة التموين رفع سعر ليتر البنزين بنحو 130% فيما توقع الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، بأن ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% نتيجة هذا القرار، في حين ينوي نظام الأسد رفع تعرفة النقل الداخلي بعد قرار رفع البنزين، وسط عشوائية وفوضى القرارات التي تزيد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

صرح رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي" بأن الجمعية لاحظت خلال جولة لها في أسواق دمشق فقدان مادة السكر من معظم محال المفرق وارتفاع سعر الكيلو بما لا يقل عن 1000 ليرة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تخبط قرارات النظام حول المادة وسط استمرار احتكارها.

وجاء ذلك بعد أن تحديد نظام الأسد سعر مبيع كيلو السكر الدوكما بـ 4200 ليرة سورية، وسعر كيلو السكر المعبأ بـ 4400 ليرة سورية، قبل أن يزعم تخفيض السعر إلى 3700 ليرة دوكما و 3900 ليرة للمعبأ، وادعى أن التخفيض المزعوم بناء على الاطلاع على سعر السكر في البورصات العالمية.

ورغم أن قرار الوزارة الأول جرى تبريره بأسعار البورصات العالمية، لم يقتصر التخبط والتناقض عند هذا الحد بل كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن كذبة التخفيض حيث وبدلاً من أن يسهم في خفض سعر المادة في السوق، ارتفع بيع الكيلو نحو 20% إضافة لفقدان المادة من معظم المحال.

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن مواطنين قولهم إن مبيع كيلو السكر في بعض صالات السورية للتجارة بنحو 6 آلاف ليرة بعد أن كان مبيع كيلو السكر قبل قرار الوزارة يباع في السوق بحدود 5 آلاف ليرة، وسط  تلاعب في السوق وامتناع عن البيع وعرض المادة وإخفائها.

هذا وأوضحت الصحيفة التابعة لنظام الأسد بأن عدة جهات وشخصيات من وزارة التجارة الداخلية والسورية للتجارة امتنعت عن تقديم إجابات أو تفسيرات عن سبب ذلك، بينما في الشارع تخيم حالة الاستغراب والاستفهام مما يحدث في السوق وسط الاحتكار، الذي نفاه معاون وزير الاقتصاد "بسام حيدر".

وزعم "حيدر"، عدم وجود أي حالة احتكار في استيراد مادة السكر وأن إجازات الاستيراد متاحة أمام كل من يرغب في توريد المادة مدعيا أنه عدد الموردين لمادة السكر التجاري يزيد على 20 مستورداً وأن معدل توريد مادة السكر لم يسجل أي انخفاض.

وقدر أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي تموز تم توريد 201 ألف طن من مادة السكر التجاري وبمقارنة هذه الكميات المستوردة مع الكميات التي تم توريدها لنفس الفترة من العام الماضي 2021 نجدها متشابهة حيث تم توريد نحو 204 آلاف طن.

واعتبر المسؤول ذاته أن توريد مادة السكر شبه ثابت ولم يتغير منذ سنوات حيث يصل حجم توريد مادة السكر التجاري سنوياً لحدود 350 ألف طن، وأنه تم منح الكثير من التسهيلات لتوريد المواد الأساسية وخاصة الغذائية حيث تم تمديد مدة إجازة الاستيراد لـ6 أشهر بدلاً من 3 أشهر وفتح مدة السماح لإدخال المستوردات بعد شحنها رغم انتهاء مدة إجازة الاستيراد.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن عبر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية "معمل الفوز"، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة من مستودعات للسكر منها تعود ملكيته إلى "طريف الأخرس"، وسط صراع احتكار المادة بين شخصيات نافذة لدى نظام الأسد.

قال "حسام حسن"، المسؤول الإداري في إعلام النظام إنه كمواطن محروم من الدعم الحكومي يحتاج إلى 500 ألف ليرة شهريا للحصول على البنزين بهدف الوصول من منزله إلى عمله، وذلك في ظل تفاقم أزمة النقل والمواصلات وغلاء أسعار المحروقات بشكل كبير.

وذكر المسؤول المعروف بمواقفه التشبيحية، أنه ليس بإمكانه دفع المبلغ، مشيرا إلى عدم وجود حافلات كافية للنقل، حيث يحتاج أن ينتظر ساعتين إلى 3 ساعات، ليتمكن من الحصول على جزء من مقعد إلى جانب 3 أو 4 ركاب في حيز ضيق جدا، والأجر هو 2000 ليرة سورية ما يعادل عشرة أضعاف التسعيرة الرسمية.

مشيرا إلى أن بهذه الطريقة سيتم قطع نصف المسافة، حيث سيحتاج بعده إلى سرفيس آخر بنسخة متطابقة من المعاناة ليكتمل الوصول إلى أقرب نقطة، و"المعاناة ذاتها ستتكرر في نهاية الدوام، بشكل أكثر تعقيدا هذا الخيار يجعل الوصول إلى العمل بهذا الشكل يوميا، والعودة منه، أمرا يقترب من المحال"، وفق تعبيره.

وأضاف أن هناك اختراع اسمه "تكسي تطبيق ركاب"، أصبح اليوم أجر الراكب 6000 ليرة ، والوصول إلى منتصف المسافة، لنعود إلى رحلة الشقاء من جديد، وبمبلغ مشابه، ما يجعل الأجر النهائي للعملية شهريا حوالي 600 ألف ليرة، ولفت إلى أن الدراجة الكهربائية تحتاج إلى شحن لا يوجد كهرباء تشحنها، والدراجة الهوائية مرهقة، واختتم بقوله "أيتها الحكومة العزيزة المبجلة ماذا أفعل؟".

وفي سياق الحديث عن تفاقم أزمة النقل والمواصلات قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن تداعيات قرار حكومة النظام برفع أسعار البنزين بدأت تظهر منذ اليوم الأول لتطبيقه فيما يتوقع مستهلكون أن تداعيات القرار ستبرز أكثر وستظهر لتبدو واضحة وجلية مع نهاية الأسبوع.

ونقلت صحيفة محلية عن عن سائقي تكاسي قولهم إن رفع أسعار مادة البنزين المدعوم أمس الأول قد بلغ دبل ونصف عن سعره السابق 1100 ليرة مبينين أن وصول سعر المدعوم لـ2500 ليرة سيعني ارتفاعاً في أسعاره في السوق السوداء فحالياً يتم بيع الليتر بسعر 7 آلاف ليرة ما يعني أن سعره سيرتفع ليصل إلى 8500 ليرة وقد يصل إلى 10 آلاف ليرة.

في حين أصبح الانتقال مثلاً من ساحة الأمويين إلى مشفى الهلال الأحمر يصل لعشرة آلاف ليرة ومن المرجة إلى ساحة السبع بحرات 5 آلاف ليرة ومنها إلى باب توما 12 ألفاً وإلى جرمانا 20 ألفاً في حين طلب سائقو أجرة من أحد الركاب للوصول إلى صحنايا 50 ألفاً وإلى جديدة عرطوز 40 ألفاً.

وبالتوازي رفعت سيارات التكسي سرفيس أسعارها لتبلغ 4 آلاف ليرة للراكب من جرمانا إلى البرامكة وبعضها يطلب 5 آلاف على حين يطالب بعض السائقين بسبعة آلاف ليرة إلى قدسيا ويكتفي البعض بستة آلاف للراكب.

وأعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في ريف دمشق "عامر خلف"، عن عقد اجتماعاً لدراسة واقع النقل بحضور مدير عام المحروقات أحمد الشماط ومندوبين عن شركة جي بي إس وذلك لدراسة تطبيق نظام جي بي إس على جميع خطوط النقل في المحافظة وضبط آلية عمل هذه الخطوط ومنع تسربها وتصرفها بمادة المحروقات.

هذا وتوقع الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، بأن ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% بسبب قرارات حكومة النظام التي رفعت أسعار البنزين، فيما أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات "مازن دباس"، بأن تعرفة جديدة من المقرر أن تصدر قريباً، بعد رفع أسعار البنزين.

ولاقى قرار رفع سعر البنزين موجة من الاستياء والاستنكار وتداول بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ يدعو لاستخدام الدراجة الهوائية، في إشارة منهم إلى أنها باتت الوسيلة التي يقوى المواطن السوري على استخدامها في ظل حكم وتسلط نظام الأسد.

ويذكر أن أجور النقل بسيارات الأجرة سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، حيث أصبحت أجرة الـتكاسي لأقل مسافة مقطوعة هي 6 آلاف ليرة، وتصل إلى 75 ألف، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف.