نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، تقريراً كشفت فيه بعض ملابسات هروب "رفعت الأسد" من فرنسا إلى سوريا، لافتة إلى أن صفقة خروج "جزار حماة" ووصوله إلى سوريا "جاءت بفضل "خدماته التي قدمها للمخابرات الفرنسية".
وأوضحت "لوفيغارو"، أن "خروج رفعت الأسد من فرنسا ليس مفاجئا"، وذكرت في تقرير مفصل أن "رفعت أدى دورا في نسج علاقة من نوع مختلف مع المخابرات الفرنسية منذ العام 1982، استمرت لنحو 40 عاما".
وأضافت الصحيفة: "قدم الأسد خدمة كبيرة إلى مدير المخابرات الفرنسية في العام 1982، والتي كان لها دور كبير في الكشف عن شبكة صبري البنا، التي نفذت عمليات تفجير في فرنسا"، واستذكرت الوسام الذي منحه الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران لرفعت، وتقول إن ذلك كان بسبب تلك الخدمات التي قدمها للمخابرات الفرنسية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه و"حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لم تتكشف بعد خفايا الصفقة التي أسفرت عن خروج رفعت من الأراضي الفرنسية ووصوله إلى سوريا، تجنبا لسجنه في فرنسا"، وقالت الصحيفة: "دون مال ودون رجال، لم يعد (رفعت) يشكل أي تهديد فمنذ عام 2016، توقف رفعت عن مواقفه المعادية لبشار".
وأوضحت "لوفيغارو" أن قرار رفعت بالعودة إلى سوريا، جاء بعد شهر من تأييد القضاء الفرنسي حكمه بالسجن لمدة أربع سنوات في قضية جمع أصول بالاحتيال تقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو.
ونوهت إلى أن "جزارحماة" أدين بتهمة غسل أموال عصابات منظمة واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1996 و 2016، وصودرت جميع ممتلكاته في فرنسا وإسبانيا"، ونقلت عن محاميه إيلي حاتم أن رفعت "عاد مفلسا إلى سوريا"، وأن عودته "تمت دون مفاوضات مع السلطات السورية".
واستعرضت الصحيفة بعض المحطات في تاريخ رفعت، وتقول إنه وبينما كان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك يرى أن بشار الأسد مذنب، في قضية اغتيال صديقه رفيق الحريري، فإن رفعت كان في "موقف ملائم" في المعارضة في دمشق.
وأشارت إلى أن رفعت وبعد بدء الاحتجاجات في بلاده أسس مع مجموعة من المنفيين السوريين المجلس الوطني الديمقراطي السوري، ودعا ابن أخيه إلى التخلي عن السلطة، وذكرت أن الاتهامات الموجهة إلى رفعت وخاصة تلك المتعلقة بما شهدته مدينة حماة عام 1982، وتقول إنه سحق "ثورة إسلامية" هناك، عبر "سرايا الدفاع" التي أسسها، وقادها.
وتضيف أنه مسؤول عن مقتل الآلاف، وذلك قبل أن يحاول تولي السلطة، مستغلا مرض أخيه حافظ الأسد، وهي الخطوة التي قادته إلى المنفى في أوروبا، مع أربع زوجات كانت إحداهن أخت زوجة الملك السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز.
أعلنت "غرفة العمليات الموحدة" (عزم) العاملة في منطقتي "غصن الزيتون" و"درع الفرات" شمالي حلب، عن اندماج كامل لـ 6 فصائل من الجيش الوطني السوري ضمن مكوناتها في الشمال السوري.
وأصدرت الغرفة العسكرية بياناً رسمياً ذكرت فيه أن القرار يأتي خلال سعيها لتوحيد مكوناتها، حيث اندمجت فصائل "الجبهة الشامية، جيش الإسلام، فيلق المجد، الغرفة 51، فرقة ملكشاه، ولواء الإسلام في تشكيل عسكري واحد حمل اسم "الفيلق الثالث".
وفي مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قالت غرفة القيادة الموحدة "عزم" إن عدة فصائل تابعة للجيش الوطني السوري اندمجت بشكل كامل تحت مسمى "حركة ثائرون".
وأعلنت "عزم" حينها ضمن خطتها لتوحيد مكوناتها عن اندماج كامل لكل من فصائل فيلق الشام "قطاع الشمال" وفرقة السلطان مراد وفرقة المنتصر بالله وثوار الشام، بالإضافة للفرقة الأولى بمكوناتها "لواء الشمال والفرقة التاسعة واللواء 112".
وغرفة القيادة الموحدة "عزم" هي غرفة تشكلت من عدد من فصائل في الجيش الوطني السوري، حيث بدأت بفصيلي الجبهة الشامية وفرقة السلطان مراد، ومن ثم انضم لها كل من فرق "أحرار الشرقية والحمزة وملكشاه والسلطان سليمان شاه" وجيش الإسلام وجيش الشرقية ولواء صقور الشمال، وتعلن عن اندماجت ضمن مكوناتها بشكل متكرر.
أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن ارتياحه لتوصل نظام الأسد ووفد المعارضة السورية لاتفاق بشأن بدء العمل على مسودة الدستور الجديد للبلاد.
وذكر البيان أن اتفاق الأطراف السورية على بدء العمل على مسودة الدستور الجديد، أمر مشجع، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤيد بشكل كامل جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسون، لإحراز تقدم في خارطة طريق الحل السياسي في سوريا.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أيضًا على أهمية إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وأعرب عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء تصاعد أعمال العنف في سوريا خلال الآونة الأخيرة.
وكان أعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، أن اللجنة عقدت، في مدينة جنيف، الاثنين، أول جلسة لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور، ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري.
جاء ذلك عقب أول أيام اجتماعات الجولة السادسة لأعمال اللجنة، التي انطلقت في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بإشراف المبعوث الأممي، غير بيدرسون، بعد شهور من التوقف و5 جولات لم تحقق تقدما، وذلك ضمن عملية أشمل ترعاها الأمم المتحدة، على أمل إنهاء النزاع السوري.
وقال البحرة: "اليوم تم الاتفاق على كامل الآليات للنقاش وآليات العمل ضمن اللجنة الدستورية، كما تم عقد أول جلسة حول صياغة الدستور"، موضحا أنه "تم الانتهاء من مرحلة النقاشات المفتوحة، والبدء بالعملية الأساسية التي شُكلت من أجلها اللجنة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية.
وأضاف "البحرة: نأمل أن تتم باقي الجلسات بنفس الأجواء وبنفس الآليات التي اعتمدناها للخروج بنتائج في أسرع وقت ممكن"، متابعا: "لم يبقى أمامنا إعاقات تقنية أو إجرائية للإنجاز، وفعليا تم تطبيق المنهجية والآليات في أول اجتماع، وتم البدء بالمبادئ الأساسية في الدستور".
وحول نقاشات الاثنين، قال البحرة إن "السيادة هي أحد المبادئ الأساسية في الدستور، سواء سيادة الدولة أو كون الشعب هو صاحب السيادة في الدولة السورية، وتم التطرق لذلك من قبل أحد الأطراف (النظام)، وكان دوره لتقديم ورقته وتم مناقشتها من بقية الأطراف في اللجنة، سواء بطرح الأسئلة أو بتوجيه الانتقادات، أو بتقديم نصوص أخرى مقترحة".
وأشار إلى أن "هيئة التفاوض تقدمت بنص متكامل مقترح حول موضوع السيادة، وليس كل ما يُقدم من أوراق يعتمد، هناك آلية للجمع بين هذه النصوص ومناقشتها وتطبيقها من ناحية قانونية ودستورية ولغوية، ثم الخروج بنصوص مشتركة تُرفع إلى الهيئة الموسعة للجنة الدستورية (تتألف من 150 عضوا) لمناقشتها وإقرارها".
حلب::
سيّرت القوات الروسية والتركية دورية عسكرية مشتركة في ريف مدينة عين العرب "كوباني".
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في قرية بالا ومحور معمل الزيت قرب الفوج 46 بقذائف الهاون، وحققت إصابات مباشرة.
إدلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور بلدة معردبسة بالريف الجنوبي الشرقي بصواريخ الكاتيوشا.
درعا::
قامت قوات الأسد باقتحام بلدة ناحتة بالريف الشرقي، وأحرقت منزلين يعودان لشقيقين رفضا إجراء عملية التسوية، وبعد ذلك أعلنت عن حظر تجوال في البلدة، وأغلقت جميع مداخلها ومخارجها.
ديرالزور::
قُتل عنصرين من ميليشيا لواء القدس الفلسطيني جراء انفجار لغم أرضي في بادية التبني بالريف الغربي.
اعتقلت قوات الأسد عشرات الشباب من شارع الوادي في حي الجورة بمدينة ديرالزور بغية سوقهم للتجنيد الإجباري.
الحسكة::
توفي طفل جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالريف الشرقي.
استهدف الجيش الوطني معاقل "قسد" في قرية الدردارة شمال بلدة تل تمر بقذائف المدفعية.
تواصل قوات الأسد إجراء عمليات التسوية في مدن وقرى وبلدات محافظة درعا، بعد الاتفاق مع اللجان المركزية والوجهاء في مناطق المحافظة.
واقتحمت ميليشيات الأسد اليوم الإثنين بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي، وقامت بإحراق منزلين يعودان لشقيقين رفضا إجراء عملية التسوية.
كما قامت ميليشيات الأسد بفرض حظر تجوال في البلدة، ومنعت الدخول والخروج منها.
وأجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام اليوم الإثنين عمليات تسوية للمطلوبين لها في مشفى مدينة الحراك، بحضور القوات الروسية.
وبحسب الاتفاق، فقد تسلّم نظام الأسد اليوم عدداً من قطع السلاح الخفيف في المدينة، على أن يتم استكماله يوم غد الثلاثاء، ويشمل بلدتي الصورة وعلما.
وقال ناشطون إن لجنة النظام الأمنية سلّمت وجهاء البلدات الثلاث قوائم تضم أسماء 104 أشخاص في مدينة الحراك، و 50 شخصا في بلدة الصورة، و 43 شخصا في بلدة علما، ليقوموا بتسوية أوضاعهم.
وقام عناصر تابعون للواء الثامن في مدينة الحراك، بتسليم سلاحهم الخفيف لقيادتهم في مدينة بصرى الشام.
ويأتي ذلك عقب انتهاء اللجنة الأمنية التابعة للنظام من إجراء عملية التسوية في العديد من المناطق في المحافظة، والتي بدأت بدرعا البلد ومدينة طفس وبلدتي اليادودة والمزيريب، ومنطقة حوض اليرموك، وغيرها من المدن والبلدات.
شكل حزب "إيي" التركي المعارض، مجموعة عمل استشارية بخصوص التطورات المحتملة في سوريا والسياسات تجاهها.
وأوضح نوري أوقوطان، رئيس سياسات الأمن القومي في الحزب لوكالة الأناضول، الإثنين، أن مجموعة العمل الاستشارية تم تشكيلها بتعليمات من رئيسة الحزب مرال أقشنر.
وأكد أن أقشنر ستترأس المجموعة التي ستضم رئيس السياسات الدولية في الحزب أحمد أروزان، وأكاديميين وبعض المسؤولين الحكوميين المتقاعدين.
وأضاف أوقوطان: "إن مجموعة العمل ستبحث الأمور التي يمكن لتركيا فعلها أو ما ينبغي أن تقوم بها لحل المشاكل في سوريا والمنطقة في إطار سياسة احترام وحدة أراضي سوريا والعراق".
ولفت إلى أن اجتماع مجموعة العمل الاستشاري سيعقد تحت عنوان "التطورات المحتملة في سوريا وسياسات تركيا".
ولفت إلى أن التقرير الذي سيتم إعداده سيرفع إلى الهيئة الإدارية العامة في الحزب وإلى ديوان الرئاسة، كما سيتم اطلاع نواب الحزب في البرلمان عليه.
أعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، أن اللجنة عقدت، في مدينة جنيف الإثنين، أول جلسة لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور، ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري.
وجاء ذلك في تصريح صحفي عقب أول أيام اجتماعات الجولة السادسة لأعمال اللجنة، التي انطلقت الإثنين في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بإشراف المبعوث الأممي، غير بيدرسون.
وقال البحرة: "اليوم تم الاتفاق على كامل الآليات للنقاش وآليات العمل ضمن اللجنة الدستورية، كما تم عقد أول جلسة حول صياغة الدستور"، موضحا أنه "تم الانتهاء من مرحلة النقاشات المفتوحة، والبدء بالعملية الأساسية التي شُكلت من أجلها اللجنة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية.
وأضاف "البحرة: نأمل أن تتم باقي الجلسات بنفس الأجواء وبنفس الآليات التي اعتمدناها للخروج بنتائج في أسرع وقت ممكن"، متابعا: "لم يبقى أمامنا إعاقات تقنية أو إجرائية للإنجاز، وفعليا تم تطبيق المنهجية والآليات في أول اجتماع، وتم البدء بالمبادئ الأساسية في الدستور".
وحول نقاشات الإثنين، قال البحرة إن "السيادة هي أحد المبادئ الأساسية في الدستور، سواء سيادة الدولة أو كون الشعب هو صاحب السيادة في الدولة السورية، وتم التطرق لذلك من قبل أحد الأطراف (النظام)، وكان دوره لتقديم ورقته وتم مناقشتها من بقية الأطراف في اللجنة، سواء بطرح الأسئلة أو بتوجيه الانتقادات، أو بتقديم نصوص أخرى مقترحة".
وأردف: "هيئة التفاوض تقدمت بنص متكامل مقترح حول موضوع السيادة، وليس كل ما يُقدم من أوراق يعتمد، هناك آلية للجمع بين هذه النصوص ومناقشتها وتطبيقها من ناحية قانونية ودستورية ولغوية، ثم الخروج بنصوص مشتركة تُرفع إلى الهيئة الموسعة للجنة الدستورية (تتألف من 150 عضوا) لمناقشتها وإقرارها".
وأكد البحرة على وجوب أن تتوافق الأطراف الثلاثة على صياغة واحدة.
وقالت مصادر في وفد المعارضة لـ "الأناضول" إن الوفد سيقدم الثلاثاء مبادئ أخرى تتعلق بسيادة القانون لتتم مناقشتها.
وتأتي اجتماعات الجولة السادسة للجنة الدستورية بعد شهور من التوقف و5 جولات لم تحقق تقدما، وذلك ضمن عملية أشمل ترعاها الأمم المتحدة، على أمل إنهاء المأساة في سوريا.
وتتكون المجموعة المصغرة من اللجنة الدستورية من 45 عضوا يمثلون النظام والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي.
حذر رئيس جمعية المخلصين الجمركيين لدى نظام الأسد "إبراهيم شطاحي"، من الأثر الاقتصادي نتيجة ادخال نفايات العالم إلى سوريا، وذلك خلال تعليقه على انتشار الحواسيب المستعملة منتهية الصلاحية كنفايات إلى البلد، كغيرها من المواد والمعدات والمستلزمات التي ينفذها متنفذون في النظام ضمن صفقات علنية.
وتحدث "شطاحي" بأن واجب المخلص الجمركي العمل بشكل صحيح ووضع البند الجمركي الأعلى كون هذه البضائع تحتوي أكثر من بند في حال دخولها بشكل نظامي إلى البلد، أم في حال دخولها في الليل وعبر الجبال فهذا شأن آخر.
ولفت إلى أن التهريب المقنع من خلال وضع البضائع النظامية في مقدمة أو مؤخرة الحاوية، والبضائع غير المسموح إدخالها في وسط الحاوية ويتم التلاعب بإدخالها إلى البلد حتى لو كان المصرح به لا يتطابق مع الواقع الموجود، وهنا يمكن للتاجر أن يمنح فاتورة وبياناً جمركياً.
وجاءت تحذيرات شطاحي من الأثر الاقتصادي نتيجة ادخال نفايات العالم إلى سوريا، إلى جانب عدم وجود ضمانة لهذه القطع وعدم مطابقتها للمواصفات السورية والشراء وقال عندما يمنح التاجر فاتورة شراء يجب شرح رقم بيان الاستيراد ورقم إجازة الاستيراد ونوع البضاعة ومن مسؤولية الجهات الأخرى ضبط انتقال هذه البضائع بين المحافظات.
وقالت مصادر موالية إن الأجهزة المستعملة تدخل مناطق سيطرة النظام إما تهريباً عن طريق لبنان كقطع متفرقة أو من دول أخرى وخاصة الإمارات تدخل "دوغما" ويتم معايرة الأجهزة في سورية وتطبيقها ووضع النواقص لها.
وذكرت أن الأسعار ارتفعت كثيراً وبالرغم من ذلك هناك طلب كبير على الشراء بالتقسيط لكن لا أحد يقسط اليوم نتيجة تقلبات الأسعار اللحظية، والأجهزة الجديدة فقط محصورة بطبقة الأغنياء كون أسعارها مرتفعة جداً جدا.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي كتب المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة حلب التابعة للنظام منشورا استشرق خلاله مآلات الأوضاع الاقتصادية بخصوص استيراد مستلزمات الطاقة الشمسية، محذرا من تحول سوريا مقبرة لنفايات المواد الرديئة من هذه المنتجات.
وقال "حسن حزوري" مدير مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في جامعة حلب، "إن مستوردي ألواح الطاقة الشمسية ومستوردي البطاريات يستوردون اسوأ الانواع بل ومرفوضة فنيا في بلد المنشأ".
ولفت إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد بيع هذه المواد بعد استيرادها للمواطن بسعر النخب الأول وربما اكثر"، حسبما ذكر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.
هذا واختتم بالإشارة إلى أن بعد هذه المعطيات بقوله "لذلك بعد سنتين من الآن ستصبح سورية مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية مع تبدد الثروة القومية"، الأمر الذي يتكرر مع عدة منتجات متنوعة يعمد نظام الأسد إلى استجلابها إلى البلاد عبر صفقات مالية ضخمة كما أن الفساد المالي والإداري يجعل من مناطق سيطرة النظام أرض خصبة لهذه المنتجات منتهية الصلاحية.
نشرت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد أمس الأحد بياناً صادراً عن وزارة المالية التابعة للنظام يقضي بمنح مراقب الدخل الذي يكشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات عند دراسته التكليف الضريبي، حصة لا يتجاوز مقدارها 10% من الغرامة المحصلة، وذلك بعد اكتساب التكليف الدرجة القطعية.
ويشير البيان الذي حمل توقيع وزير المالية بحكومة النظام، كنان ياغي، بتاريخ 19 أيلول الماضي، إلى أنه يسري على التكاليف الضريبية لمكلفي الأرباح الحقيقية في أقسام الدخل ومتوسطي وكبار المكلفين من تاريخ صدوره.
وروج إعلام النظام للقرار، واصفا إياه بخطوة جيدة، وإن جاءت متأخرة، بوصفه سيقدم محفّزات للموظفين، تجعلهم يعملون بصورة أفضل، تفيد خزينة "النظام". ويستفيد منها الموظف، أيضاً، عبر توفير دخل إضافي بطريقة مشروعة، وفق تعبيره.
في حين علق متابعون للصفحات الموالية منتقدين القرار بوصفه يجعل الموظف شريكاً للمُكلّف بالضريبة، ويرفع قيمة الرشوة التي سيحصل عليها الموظف، مقابل تجنيب المكلّف ضريبياً حالة فرض الغرامة.
ونوهت التعليقات إلى أنه بعد تحديد نسبة 10% للمراقب من قيمة الغرامة، فإنه سيحصل، على الأغلب، على نسبة 25% من قيمتها، بالاتفاق مع المكلّف ضريبياً، لتجنب الذهاب إلى القضاء، وفق تعبيرها.
وفي حزيران الفائت خفض نظام الأسد حصة المخبرين لصالح دائرة الجمارك العامة التابعة له، وذلك بتحديدها بنسب تتراوح بين 5 إلى 2% من المبالغ المحصلة كغرامات بعد اقتطاع حصة الخزينة وغيرها، بقرار صادر عن وزير المالية "كنان ياغي".
وذكر موقع اقتصادي داعم للنظام أن قرار "ياغي" تضمن تعديل توزيع الغرامات الجمركية لتصبح نسبة من المبالغ المحصلة لا تتجاوز 5% عندما يؤدي الإخبار المسجل أصولاً إلى تحقيق قضية جزائية مباشرة وبنسبة 2% عندما يكون الإخبار غير مباشر حسب أهمية المعلومات الواردة فيه.
ولفت إلى تحديد "سقف المبالغ المذكورة بما لا يتجاوز 25 مليون ليرة سورية وما زاد عنه يحول إيراداً للخزينة العامة، كما بلغت نسبة للحاجزين ولمن عاونوا في اكتشاف المخالفة من العاملين في إدارة الجمارك حصراً 10% بدلاً من 15، وفق القرار الأخير.
وبذلك تكون حصة الحاجزين 8 % وحصة المتدخلين 2 بالمئة فقط، و1% للرؤساء، و5 % للصندوق المشترك للعاملين في إدارة الجمارك، و3 % للصندوق التعاوني للعاملين في إدارة الجمارك و21 % لصندوق مكافحة التهريب ويحدد سقف صندوق مكافحة التهريب في إدارة الجمارك بمبلغ مليار ليرة سورية وما زاد عليه يحول إيراداً للخزينة العامة.
وقدر مصدر في جمارك النظام أن القرار خفض نسبة مخبري الجمارك حيث كان يتقاضى المخبرين العاملين مع الجمارك نسبة (واحد على أربع وعشرين) من إجمالي غرامات القضية في حال كان الإخبار مباشراً ونسبة (واحد على اثني عشر) في حال كان الإخبار غير مباشر، ويجرى في بعض الأحيان تخصيص مكافآت للمخبرين.
وأضاف، أن في حال تعدد المخبرين في القضية الواحدة توزع الحصة بينهم حسب أهمية دور كل منهم من قبل الجهة المخولة بعقد التسوية عن المخالفة، ويجوز حرمان المخبر من الحصة المقررة للمخبرين عندما يثبت تدخل المخبر أو اشتراكه في التهريب أو تحريضه عليه وتحول هذه الحصة إلى الخزينة.
ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.
هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.
قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن المبعوث الروسي إلى سوريا لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بحث في لقاء مع "بشار الأسد" الوضع الحالي في البلاد والمساعدات الإنسانية الشاملة لجميع السوريين، وفق تعبيرها.
وأضافت الخارجية: "ناقش الاجتماع الوضع الراهن في سوريا بشكل مفصل، ومهام تحقيق الاستقرار المستدام على الأرض على أساس استعادة السيادة ووحدة أراضي البلاد، مع استمرار مكافحة الإرهاب".
وأوضح البيان "كما تمت مناقشة المساعدة الإنسانية الشاملة لجميع السوريين، بما في ذلك مراعاة قرار مجلس الأمن رقم 2585، وكذلك تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه بموجب قرار مجلس الأمن 2254".
وكان استقبل الإرهابي "بشار الأسد"، في العاصمة دمشق، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، والوفد المرافق، وكان أعلن عن الزيارة قبل بدء جلسات اللجنة الدستورية، وقالت المصادر الروسية إن الزيارة ستستمر ليومين.
وكانت الخارجية الروسية قد قالت في وقت سابق، إنها تعوّل على انطلاق مباحثات جادة ومثمرة بعد توصل الأطراف إلى اتفاق على جدول الأعمال نتيجة الجهود التي قام بها أخيراً المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، وأعلن الأخير خلال مشاركته أخيراً في اجتماع لمجلس الأمن أن موعد الجولة المقبلة تم تحديده في 18 أكتوبر (تشرين الأول).
أدلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بتصريحات إعلامية جديدة جاء فيها تعهده بعدم النوم إلا وقد أمن المواد الأساسية للمواطنين، وصرح بأن السلعة المستوردة أرخص من المنتجة محلياً وهذا غير مقبول حسب كلامه.
وزعم "سالم"، أن الوزارة تفعل كل ما بوسعها من أجل تخفيض الأسعار لكن بالمقابل لا يمكن تخفيض الأسعار تحت التكلفة، حيث توجد تكاليف مرتفعة للمنتجات سببها بالدرجة الأولى غلاء المحروقات وتحديداً المازوت.
وأشار إلى أن نقطة هامة هي أن السلعة المستوردة اليوم أرخص من المنتجة محلياً، وهذا غير مقبول والسبب حوامل الطاقة، لذا من الضروري معالجة هذه المشكلة حتى يلمس المواطن تخفيض الأسعار بشكل منطقي.
وبرر سالم في منشور له عبر فيسبوك ارتفاع سعر مادة البطاطا حاليا، قائلا: “ارتفاع أسعار مادة البطاطا مرده لانتهاء موسمها، وضعف الأمطار، بانتظار العروة القادمة خلال أسابيع.
وأضاف بأن الكلام عن أن فتح الاستيراد على مصراعيه سيجعل سعر البطاطا اقل من 700 ليرة وسعر زيت دوار الشمس بين 3000 و 4000 ليرة، هو كلام خاطئ تماماً، حسب وصفه.
وتابع، "نعاني في التوزيع على الصالات من قلة السيّارات الناقلة، ونقوم بتشغيل كلّ السيارات ثلاثة مرّات في اليوم، ومهما فعل المحتكرون، فلن نترك مجالاً للاحتكار، وسينال المحتكرون ما يستحقّونه وفق القانون".
وتحدث عم قيام الوزارة بجمع كميّات من الزيت تكفي لتوزيعه في صالاتنا بسعر ممتاز، قائلا: أتعهّد لكم بألّا ننام إلّا وقد امنّا المواد الأساسيّة وبأفضل سعر ممكن وأرخص من السّوق، ولا يهمّنا الربح، وفق تعبيره.
وكان الوزير السابق طلال البرازي أعلن في جلسة لمجلس التصفيق خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي أن المؤسسة السورية للتجارة حققت ربحا خلال الربع الثالث فقط مبلغا وقدره 1.4 مليار ليرة سورية.
ونفى سالم، إمكانية أن تسهم الارتفاعات في أسعار المواد الغذائية وأجور شحنها، بانقطاعها عن السوق المحلية، وقال: إن الأقوال التي تنتشر هنا وهناك والتي تدعي ان هذه الارتفاعات ستؤدي إلى انقطاع المواد الغذائيّة ليست صحيحةً على الإطلاق.
وكان توقع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أنطوان بيتنجانة، أن يحصل انقطاع ببعض المواد من الأسواق، بسبب عزوف مستوردين عن الاستيراد بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، وأن ذلك سوف يرافقه ارتفاع في الأسعار، في تصريح له لصحيفة “الوطن”.
واتهم رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط مستوردي مادة الزيت، الذين وصفهم بأنهم يعدون على أصابع اليد، باحتكاره في مستودعاتهم، رغم شرائه وفق تمويل المستوردات على دولار 1250.
وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.
نفى ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، اتهامات روسيّة باستخدام "إسرائيل" طائرات مدنية كغطاء خلال تنفيذه غارات جوية على سوريا، لافتاً إلى أنهم لايستخدمون طائرات مدنية كغطاء خلال تنفيذه عمليات في أجواء سوريا، خاصة أنها منطقة ذات حركة جوية مكثفة.
وكانت خرجت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، برواية درامية محاولة تبرير فشل المنظومات الروسية في صد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بسوريا، متحدثة عن أن قوات الأسد عجزت عن إشراك منظوماتها للدفاع الجوي لصد الهجوم الذي شنته 4 مقاتلات إسرائيلية يوم الأربعاء الماضي، بسبب وجود طائرتين مدنيتين في السماء فوق المنطقة.
وقال الضابط الإسرائيلي: "وضعنا آلية تتيح تقليل المخاطر، ونعتبر سلامة الطائرات المدنية والعسكرية في هذه المنطقة على سلم الأولويات، ولا نستخدم حركة طائرات مدنية كامتياز"، في حين تحدث عن فعالية التعاون مع العسكريين الروس بشأن سوريا.
ولفت الضابط الذي نقلت عنه وكالات روسية، إلى أن التعاون العسكري مع روسيا بشأن سوريا مستمر، ويتيح تحقيق العديد من الأهداف بشكل فعال، ولم يحصل هناك أي تغيرات في السنوات الأخيرة، وأكد أن إسرائيل تتطلع إلى لقاء رئيس الحكومة نفتالي بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، يوم الجمعة المقبل.
وكان قال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، إن 4 مقاتلات تكتيكة إسرائيلية من نوع "F-16" دخلت في المجال الجوي لسوريا في الفترة من 23:35 إلى 23:39 من يوم 13 أكتوبر في منطقة التنف بمحافظة حمص، حيث شنت ضربة على مصنع لتكرير خام الفوسفات في منطقة تدمر، كما دمرت برج اتصالات.
وأضاف كوليت: "أسفرت ضربة الطيران الإسرائيلي عن مقتل عسكري سوري وإصابة 3 آخرين، كما تم إلحاق أضرار مادية بالمصنع"، وذكر أن "القيادة العسكرية السورية اتخذت قرارا لعدم استخدام وسائل الدفاع الجوي بسبب وجود طائرتي ركاب مدنيتين كانتا تنفذان رحلتين من دبي إلى بيروت ومن بغداد إلى دمشق خلال لحظة هجوم الطيران الإسرائيلي في منطقة نيران منظومات الدفاع الجوي".
وسبق أن قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن الدفاع الجوي التابع للنظام السوري، دمر باستخدام منظومات "بانتسير" روسية الصنع، 8 من أصل 12 صاروخا أطلقتها "إسرائيل" على سوريا، في سياق استعراض روسيا قدرة أسلحتها الصاروخية والتي فشلت لمرات في ردع الضربات الإسرائيلية.
وكانت قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في مقال للخبير العسكري الإسرائيلي، رون بن يشاي، إن الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على سوريا أضرت بشدة بمصداقية المزاعم الروسية حول منظوماتها الدفاعية.
وأوضح كاتب المقال، أن إعلان موسكو عن إسقاط الصواريخ الإسرائيلية التي تستهدف مواقع في سوريا، يهدف إلى توجيه رسائل لدول أفريقيا وآسيا، وكل زبون محتمل للصناعة العسكرية الروسية.
ولفت إلى أن "الجنرالات بمقرات الجيش الروسي المنتشرة في سوريا، لا يحبون أن تنفجر صواريخ أرض- جو في جوف الليل على المصانع ومستودعات الأسلحة في سوريا، رغم علمهم بأن الأهداف التي تعرضت للهجوم تعود لميليشيات تعمل في الأراضي السورية خدمة للإيرانيين وحلفائهم".