نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عدة تصريحات على هامش زيارة وفد حكومي برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، تضمنت تكرار الوعود الإعلامية التي تركزت هذه المرة على قطاع الزراعة خلال زيارة استهلها كعادة مسؤولي النظام من قبر "حافظ الأسد" في القرداحة.

وتعهد بنقل شكاوى الفلاحين باللاذقية بأمانة لوزير الزراعة "حسان قطنا"، وقال وزير التجارة الداخلية إن السورية للتجارة سوف تتعاقد مع المزارعين لشراء زيت الزيتون منهم، وسيكون هناك تعاقد مع المزارعين لاستجرار زيت الزيتون تعبئتها بعبوات عليها لصاقات "السورية للتجارة".

وزعم حرص حكومة نظام الأسد على أن تدفع للمزارع حقه ووعد بكسر الحلقات الوسيطة، وادعى بأن المزارعون في اللاذقية وطرطوس كانوا سعداء بالتعامل معه، واتخد قراراً باستجرار كميات أكبر من الحمضيات، لتطرح ضمن أسواق الهال الصالات التموينية.

وقدر أن الإنتاج هذا العام الذي يقدر بـ450 ألف طن أقل من العام الفائت الذي بلغ الإنتاج فيه 650 ألف طناً من الحمضيات وأضاف، أنه مع ذلك يبقى أكبر من حاجة البلاد، وعزا أسباب تراجع المحصول إلى المبيدات والأسمدة غير الفعالة إضافة إلى نقص المازوت.

وحسب مدير عام السورية للتجارة "زياد هزاع" فإن أن السورية للتجارة غير قادرة على تسويق محصول الحمضيات بالكامل، منوهاً بدورها في ضبط الأسواق ومنع وقوع الفلاحين تحت رحمة السماسرة، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات لدعم الفلاحين كتخفيض أجور النقل.

وقال وزير الزراعة "محمد قطنا" إن سعر القمح في الموسم القادم سيكون جيداً، وأن وضع التسعيرة سيكون قبل الحصاد لمراعاة تكاليف الإنتاج الحقيقية، مدعيا أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة الزراعية وخطة القمح، وأشار إلى تخصيص 5 ليترات مازوت لكل دونم للحراثة.

وكانت زعمت وزارة الزراعة في حكومة الأسد السماح للفلاحين بزراعة محصول القمح على حساب كافة المحاصيل، وكذلك ادعت السماح باستيراد الأسمدة حيث يجري التعاقد مع ما وصفتها "أحدى الدول الصديقة" لتأمين 30 ألف طن من سماد اليوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.