اتهمت وزارة التجارة الأمريكية، ضمن لائحة صادرة عن مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة، شركة تجارة إلكترونية مقرها الإمارات، باختراق العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

وأوضح الإعلان، أن شركة "WEBS" لتجارة الإلكترونيات (مقرها الإمارات) ومالكها محمد الحمرا، انتهكت لوائح التصدير المتعلقة بتصدير معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأمريكية، والسلع ذات الصلة إلى النظام السوري وإيران، متهمة مالك الشركة بإخفاء الحقائق بشأن هذه الصادرات.

وأضاف أن الوزارة بدأت تحقيقا بعد أن علمت أن الحمرا كان يحاول إعادة تصدير مواد أمريكية المنشأ من الإمارات إلى سوريا من خلال "شركة WEBS"، وبينت أن المواد المصدرة التي كان يعتزم الحمرا نقلها إلى سوريا، هي أجهزة إلكترونية واتصالات وحواسيب، وأجهزة بوابات الخدمات وخوادم الأجهزة التسلسلية، ووحدات التحكم في بوابات الشبكات، وأجهزة رفوف الخوادم وبطاقات الواجهة وخوادم الهواتف.

وأكدت لائحة الاتهام، أن الحمرا حاول إعادة تصدير مواد من الإمارات إلى سوريا في مناسبتين، في حين قام بإعادة تصدير مواد من الإمارات إلى سوريا وإيران في 11 مناسبة، دون موافقة من مكتب "الصناعة والأمن" الأمريكي.

كما اتهمت الوزارة الحمرا بتقديم معلومات خاطئة ومضللة حول إعادة التصدير إلى سوريا، ووفق المعلومات التي رصدها موقع "عربي21"، يدير محمد الحمرا وهو مهندس سوري خريج جامعة البعث في مدينة حمص شركة W E B S ELECTRONICS TRADING L.L.C"".

وتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، في نيسان/أبريل 2015، وتنشط في تجارة وتركيب الشبكات، وتجارة الكمبيوتر ولوازمه، وتجارة الهواتف والروبوتات، ومسجلة في إمارة دبي، في منطقة دير هور العنز شرق.

وكان أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن في أيار/مايو الماضي، تمديد حالة الطوارئ التي تتضمن إجراءات العقوبات المتخذة على النظام السوري لعام آخر، مرجعا ذلك إلى استمرار النظام في تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، فضلا عن استمرار ممارساته الوحشية ضد الشعب السوري.