أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" لدى نظام الأسد عن مزاد علني لبيع 712 آلية مستعملة في فروعها، بمحافظات حلب ودمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية، ويكرر ذلك في إطار مساعي تحصيل إيرادات مالية.

وحسب إعلام النظام فإن الموعد المحدد للمزاد خلال الفترة الممتدة من 19 كانون الأول 2021 ولغاية 19 كانون الثاني 2022، ويتضمن المزاد عرض سيارات سياحية وحقلية وشاحنات وآليات متنوعة أخرى.

وتحدد المؤسسة لاحقاً أماكن إجراء المزاد والشروط اللازمة للمشاركة، بحسب بيان صادر عنها، وتقيم المؤسسة بين الفترة والأخرى مزادات علنية لبيع سيارات سياحية وآليات ثقيلة.

هذا وتعود عوائد بيعها إلى الخزينة العامة للنظام وفي مزاد سابق جرى خلال كانون الأول 2020 تم عرض 499 سيارة وبيع 90% منها بقيمة 27 مليار ليرة سورية.

وسبق أن أجرى نظام الأسد في نيسان 2021 مزاداً علنياً ضمن "مدينة الجلاء الرياضية" بدمشق، لبيع 149 سيارة من مختلف الأصناف والأنواع، تشمل السياحية والحقلية والميكروباصات والشاحنات إلى جانب آليات متنوعة أخرى.

وكانت ضجت مواقع التواصل بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بمبلغ 765 مليون ليرة سورية وهو ما يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث تساءل العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

ليتبين لاحقاً أنها سيدة تدعى "ريم عدنان الطويل" حيث اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و"الطويل"، الملقبة بـ "أم تالا"، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية بأنها كانت تعمل في مكتب "أبو علي خضور"، أحد أذرع "أسماء الأسد" الاقتصادية.

بالمقابل برر مسؤول لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات".

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام

اقترب العدد الإجمالي للمصابين بفيروس "كورونا"، في مناطق الشمال السوري إلى حاجز 103 ألف إصابة وذلك بعد تسجيل حالات جديدة موزعة على مناطق إدلب وحلب شمال غربي سوريا ومنطقة نبع السلام، فيما أعلنت النظام عن ارتفاع حصيلة الوباء.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن وصول العدد الإجمالي للمصابين في المناطق المحررة 102,751 إصابة، مقتربا من حاجز 103 ألف مصاب.

ولفتت الشبكة ذاتها إلى تصنيف 4 حالات وفاة جديدة بمرض كوفيد19، وقالت إن تصنيف الوفيات يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي، ما يرفع عددها إلى 2182 حالة.

ومع ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بلغ العدد الإجمالي للمصابين في مناطق إدلب وغربي حلب 91 ألف و 844 إصابة، و وكذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، 10,907 إصابة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 106 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 47,664 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,724 يضاف إلى ذلك 92 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 28,699 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، وسط تصريح رسمي بنفاذ معدات فحص فيروس كورونا.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وكانت أطلقت الهيئة عبر "جوان مصطفى"، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً تشير إلى قيام جامعة إدلب الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ، بتقديم منح دراسية إلى تركيا لطالبة تخرجت من حلب في العام 2018، وما أثار الجدل تزامن المنحة مع فصل طالب قبل أيام بسبب انتقاده ترشح دكتور تخرج من دمشق عام 2016 رغم وجود شروط تمنع ذلك.

وانتقد متابعون هذه الحالات المتكررة إذ باتت جامعة إدلب تثير الجدل بشكل متواصل خلال تفضيل خريجي جامعات النظام على طلاب المناطق المحررة رغم وجود شروط حول هذه النقاط، ويشير مراقبون إلى أن التراجع عنها من قبل الإنقاذ يهدف إلى رفد خزينتها بالأموال إضافة إلى محاولة تلميع صورتها على حساب معاناة الطلاب في المناطق المحررة.

وأكدت الصور المتداولة إرسال جامعة إدلب خريجي جامعات خاضعة لسيطرة نظام الأسد عبر منح دراسية إلى تركيا، وعرف منهم "أسماء حاج موسى"، (طالبة دكتوراه) تخرجت صيدلانية من جامعة حلب 2018، وفقا لمنشور على صفحتها الشخصية التي شاركت منشور يؤكد تواجدها في ولاية قيصري التركية في شهر أيلول الماضي، بعد أن قالت مصادر إنها حازت على منحة دراسية.

وشدد طلاب جامعة إدلب عبر منشور متداول على ضرورة رفع الظلم عن الطلاب، مشيرين إلى أن هذه السياسة المتبعة ترهق الطلاب كما طالبوا بالكشف عن آلية منح البعثات الدراسية وكيف يجري اختبارها، مهاجمين الفساد والمحسوبيات ضمن الجامعة.

وكانت أصدرت "وزارة التعليم العالي" في حكومة "الإنقاذ"، عبر "مجلس الجامعة" التابع لـ"جامعة إدلب"، قراراً يقضي بفرض عقوبة "الفصل النهائي" من الجامعة على طالب لديها، ليتبين أن سبب الفصل هو اعتراضه على خرق شروط الترشيح وقبول دكتور تخرج من جامعة دمشق في العام 2017 لعضوية الهيئة الناخبة لممثلي مجلس الشورى العام.

وسبق أن قررت "حكومة الإنقاذ"، قرارا ينص على قبول الشهادات الصادرة حديثا عن النظام، الأمر الذي حذر منه نشطاء معتبرين أن له تداعيات خطيرة على واقع التعليم في الشمال السوري، قبل تأجيله دون التأكد من التراجع عنه بشكل كامل.

وكان حذر أكاديميون وطلاب جامعيون بإدلب، من انهيار العملية التعليمية في "جامعة إدلب"، جراء الممارسات التعسفية التي تقوم بها "وزارة التعليم العالي" التابع لحكومة الإنقاذ، مطالبين عبر رسائل وصل عدد منها لشبكة "شام" بدق ناقوس الخطر، لإنقاذ العملية التعليمية بإدلب.

إدلب::
شن الطيران الروسي غارات جوية على أطراف مدينة سرمين وقرى وبلدات سان والرويحة وبينين والنيرب ومعرطبعي، ما أدى لاستشهاد سيدة وسقوط جرحى في معرطبعي.


درعا::
اغتال مجهولون مدني إثر إطلاق النار عليه في بلدة المزيريب بالريف الغربي.


ديرالزور::
شن تنظيم الدولة هجوما واسعا على مواقع قوات الأسد في بادية الميادين بالريف الشرقي، وسُمعت أصوات انفجارات في المنطقة.

جرى اشتباك بين مسلحين من عائلتين بسبب ثأر قديم، في سوق بلدة غرانيج بالريف الشرقي، وقٌتل خلالها شاب خلال تواجده في السوق، ودعا ناشطون الوجهاء لحل الخلاف الحاصل.


الرقة::
قُتل عنصرين من ميليشيـا الدفاع الوطني بهجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية قرب منطقة آثريا بالريف الغربي.

شارك نظام الأسد في أعمال الدورة الـ 89 لاجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، التي عقدت في مدينة إسطنبول التركية، رغم المجازر البشعة التي ارتكبها خلال السنوات الماضية بحق الشعب السوري.

وذكرت وزارة الداخلية التابعة للأسد إن وفداً من الوزارة "مثّل سوريا" في الاجتماعات التي استمرت 3 أيام وتم خلالها انتخاب رئيس للمنظمة ومساعديه وأعضاء اللجنة التنفيذية، في خطوة استنكرها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، والذين طالبوا "الإنتربول" بمحاسبة نظام الأسد على مجازره بدل جلوس وفده في الاجتماع.

ووفقا للبيان، شارك في الاجتماع أكثر من 160 دولة بينها 15 دولة شاركت على مستوى وزراء و9 دول على مستوى نواب وزراء و4 دول على مستوى مستشارين، إضافة إلى 51 مدير أمن بينهم 17 في منظمات دولية.

وقبل يومين شهدت مدينة إسطنبول التركية، مظاهرة احتجاجاً على إعلان "الإنتربول"، لأول مرة منذ 10 سنوات رفع القيود عن نظام الأسد.

وجاءت المظاهرة الاحتجاجية الذي شارك فيه عشرات السوريين، تزامناً مع انطلاق اجتماع الدورة الـ 89 لاجتماع الجمعية العمومية لـ "الانتربول".

ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية عن نظام الأسد لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

وسبق أن قال المكتب الإعلامي للإنتربول، إن نظام الأسد لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، لافتاً إلى أن نظام الأسد لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

ويعد الإنتربول أكبر منظمة دولية لمكافحة الجرائم وتضم 194 دولة عضو، يُسمح لها الوصول لقاعدة البيانات وشبكة الاتصال الخاصة بها.

ألقى سماحة العلامة الشيخ "أسامة عبد الكريم الرفاعي" أول كلمة له بعد انتخابه مفتيا عاما للجمهورية العربية السورية من الداخل السوري، ردا على قيام نظام الأسد بإلغاء منصب الإفتاء قبل أيام.

وقال "الرفاعي" إن قرار نظام الأسد بإلغاء المنصب جعل العلماء في كافة أنحاء البلاد يتداعون لبحث هذه الفعلة التي لم يسبق لها نظير، وكان من بينهم المجلس الإسلامي السوري ومجلس الإفتاء السوري، والذي أدى في النهاية إلى انتخابه كمفتيا عاما بالإجماع.

وأشار "الرفاعي" إلى أن إلغاء المنصب جعل من الضروري إعادة صياغته من جديد، حيث كان العلماء هم من يقومون بترشيح وانتخاب وتعيين المفتي، على خلاف ما كان يقوم به نظام الأسد، عبر ترشيحه من وزير الأوقاف فقط، لتوجيهه حسب أهواءه ومصالحه.

وذكر "الرفاعي" أسماء عدد من رجال الإفتاء الذين تم انتخابهم من قبل العلماء في سوريا قبل سطوة نظام الأسد، ومنهم المشايخ "عطا الكسم وعبد المحسن الأسطواني وأبو اليسر عابدين"، منوها إلى أن الحوادث التي صدرت منهم ومن أمثالهم المنتخبين تجاه واقعهم في البلاد كانت "كثيرة وعظيمة ويتباهى بها المسلمون".

وبخصوص المعتقلين والمشردين وساكني الخيام، شدد على المفتي على أن الحسرة على حالهم لا تكفي، بل "لا بد من عمل ما يمكن لإنقاذهم، وهو واجب وليس تبرعاً، وأن على القوي أن يأخذ بيد الضعيف والغني يأخذ بيد الفقير".

ووجه المفتي رسالته للمرأة السورية التي عانت أكثر من غيرها من فئات المجتمع السوري، ولفئة الشباب السوريين الذين يبذلون جهدهم في إعانة إخوانهم وإغاثتهم وتيسير سبل العيش لهم.

وحيّا المفتي للثوار الذين يحملون السلاح لتحرير البلد وتثبيت الحرية والكرامة والعدالة، ونبههم بقوله: "ما لم نوحد صفوفنا فلا نحلم بالنصر".

وعلق الكاتب والباحث الفلسطيني "محمد خير موسى" على كلمة المفتي بالقول إن "من اللفتات الرمزيّة العميقة للغاية أن يعلن الشّيخ أسامة الرّفاعي في بداية كلمته أنّه يلقيها من على الأرض السوريّة، وفي هذا رمزيّة ودلالة مهمّة على انتماء الإفتاء لسوريا شعبًا وجغرافيا وأنّ التهجير القسري للمفتي العام لن يؤثّر على هذا الانتماء".

وأردف: أن تكون القضيّة الأولى التي يطرحها الشيخ أسامة الرفاعي هي قضيّة المعتقلين له دلالة واضحة في ترسيخ انتماء مقام الإفتاء الجديد وانحيازه للفئة المظلومة في سوريا.

واقترح "موسى" أن يكون للإفتاء العام مؤسسته المستقلّة عن المجلس الإسلامي السوري وعن مجلس الإفتاء فيه، بحيث يكون مقام الإفتاء العام مؤسّسة لها صفتها وشخصيّتها الاعتباريّة المستقلّة عن أيّ مجلس أو مؤسّسة، وأن يتمّ تشكيل لجنةٍ لوضع قانونٍ انتخابيّ خاص بمقام الإفتاء، ويتم جمع قاعدة بينات لجميع العلماء والدّعاة من المنتمين إلى مؤسسات العلماء وغيرها.

وكان نظام الأسد استغنى عن المفتي "بدر الدين حسون" أو ما بات يعرف بـ "مفتي البراميل"، الذي أباح قتل الشعب السوري خلال الأعوام الماضية، بعدما أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد قبل أيام مرسوما تشريعيا يقضي بـ "تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته"، والذي تم خلاله إلغاء منصب مفتي الجمهورية.

قال مكتب توثيق الشهداء إن قوات الأسد مدعومة بآليات ثقيلة اقتحمت يوم أمس عدد من المزارع قرب بلدة ناحتة في ريف درعا الشرقي، بهدف اعتقال عدد ممن رفض الانضمام إلى اتفاقية "التسوية" الأخيرة في البلدة.

وأكد المكتب أن اشتباكات جرت بين الطرفين، وأدت لسقوط قتلى وجرحى، ترافقت مع انتهاكات واسعة ارتكبتها قوات الأسد خلال اقتحامها وتفتيشها للمنطقة.

وأشار المكتب إلى أنه سجّل في الخامس عشر من الشهر الجاري اقتحام قوات الأسد لعدد من المزارع في مناطق مختلفة من ريف درعا الشرقي، والتي أدت لمقتل مدنيين واعتقال 7 آخرين على الأقل، لافتا إلى أنه لا يستطيع تأكيد الأسباب المباشرة لمثل هذه الاقتحامات وارتباطها المباشر باقتحام مزارع بلدة ناحتة.

وشدد المكتب على أن قوات الأسد قامت يوم أمس باقتحام أكثر من 10 مزارع شرق بلدة ناحتة في ريف درعا الشرقي، اشتبكت في إحداها مع عدد من "رافضي التسوية"، ما أدى لمقتل 2 منهم على الأقل، بينما ما يزال مصير 2 آخرين مجهولا، في ظل تحفظ قوات النظام على جثث الضحايا ومصير المفقودين.

كما سجل المكتب استشهاد سيدة بعد إصابتها برصاص عشوائي أثناء الاشتباكات، ولم يتمكن المكتب من تحديد مصدره بدقة.

ونوه المكتب إلى أن قوات الأسد أثناء مداهمة 6 مزارع على الأقل، نفذت عمليات نهب وسرقة، حيث سجّل سرقة المواشي من مزرعتين وسرقة محتويات 5 منازل على الأقل من المزارع المذكورة، كما سجل أيضا سرقة أدوات كهربائية وأثاث هذه المنازل.

وفي إحدى الحوادث التي وثقها المكتب، احتجزت قوات الأسد وقيدت لأكثر من 5 ساعات متواصلة عددا من الأهالي في إحدى المزارع ومنعتهم من المغادرة، قبل أن تطلق سراحهم قبل انسحابها من المكان.

وأبدى المكتب تخوفه على مصير من اعتقلتهم قوات النظام أثناء المداهمة، وطالبها بتسليم جثث الضحايا إلى ذويهم فورا.

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة إدلب و18 إصابة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وسجلت الشبكة 8 حالات وفاة جديدة في الشمال السوري ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2178 حالة، كما ارتفعت حصيلة إصابات كورونا مع بلوغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 91 ألف و 756 إصابة.

وسُجلت 393 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 59 ألف و 936 حالة، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 10895 إصابة و79 وفاة و 3875 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 110 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 47,558 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,719 يضاف إلى ذلك 90 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 28,607 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أفاد ناشطون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، نقلاً عن عدد من سائقي السيارات ممن يعبرون عبر معابر خاضعة لسيطرة لـ"هيئة تحرير الشام"، بأن الأخيرة تفرض رسماً مالياً بالدولار الأمريكي.

وربطت مصادر محلية مطلعة بين الإجراء وبين إعلان حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، وتحديد سعر مادة الخبز واعتبرت أن الضريبة الجديدة تمويل لهذا القرار، حيث شرعت الإنقاذ بالبحث عن موارد لتغطية ما وصفه إعلامها و الأبواق الدعائية والترويجية بأنه "مكرمة".

وتشير وثيقة إلى خانة "الرسوم"، والتي تحتوي على رسم جمرك 135 دولارا أمريكيا، ورسم تربية وتعليم 10 دولار، و رسم قبان ومطبوعات، واحد دولار أمريكي، فيما كشفت مصادر عبرت "معبر الغزاوية"، بأن الضريبة الجديدة تفرض على كل سيارة بتدفع 10 دولار أمريكي تحت ذريعة "إدارة محلية".

وأكدت مصادر أخرى في محافظة إدلب أن "مؤسسات الجولاني"، رفعت تعرفة المعاملات الرسمية لا سيّما في دوائر النفوس والأحوال المدنية بقرار غير معلن، وذلك في سياق سعيها وعملها على تحصيل إيرادات مالية من جيوب المواطنين ما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وكانت قررت حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، رفع وزن ربطة الخبز وبذلك تكون تراجعت عن قرار واحد من بين العشرات الذي أوصل حجم الربطة الواحدة إلى مستوى غير مسبوق بعد أن كانت تتجاوز الكيلو غرام قبل تلاعب "الإنقاذ" بها.

هذا وتتعدد الوسائل التي تتبعها حكومة "الإنقاذ" في التضييق على المدنيين، حيث باتت معاناة آلاف النازحين، باباً للكسب وتحصيل الضرائب على حساب لقمة عيشهم التي يقاسمونهم إياها بـ التضييق على المنظمات ومحاصصتها، لتتبعهم لخيمة نزوحهم وتتقاضى الرسوم على الأراضي التي ينزحون لها ومن ثم الأبنية التي يكافحون لبنائها، وغيرها من الأساليب الملتوية التي تهدف إلى تحصيل إيرادات مالية على حساب معاناة الأهالي.

وقع الناشط الموالي لـ"هيئة تحرير الشام" المدعو "طاهر العمر"، بسقطة جديدة في مواجهة نشطاء الثورة، في سبيل تقربه وموالاته للهيئة، من خلال منشور جديد عبر قناته الرسمية عبر تطبيق تلغرام، هاجم خلالها إعلام الثورة، ممارساً دوره في التحريض عليه مستخدما ألفاظ غير لائقة مثل وصفه لفئات من النشطاء في الشمال السوري بـ"المرتزقة والمتسلقين و أبناء الشبيحة" على حد قوله.

وحسب كلام المدعو "العمر" وهو ناشط إعلامي من المنطقة الشرقية ومعروف بموالاته وتشبيحه للهيئة، فإنّ من واجب من وصفهم "القائمين في المحرر" (في إشارة إلى مؤسسات الجولاني) "ضبط الإعلام وعدم السماح لبعض المرتزقة وقليلي الضمير العبث بالمحرر"، حسب كلامه.

وأضاف محرضاً في منشوره الذي عدله لمرات، أن طلبه ضبط الاعلام بسبب "حجم التضحيات أكبر وأعظم من أن يعبث بها المتسلقين أو أبناء الشبيحة وخطورة وحساسية المرحلة تحتاج لنخب في الإعلامي الثوري"، متناسياً كونه أحد أبرز من هاجم إعلام الثورة وأطلق عليه بوق يعمل لتلميع تحرير ويتجاهل ممارساتها.

وذكر "بوق الهيئة" كما يسميه نشطاء الثورة، أن المرحلة تحتاج إلى "الإنصاف والنقد البناء و إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الإعلام الثوري وبالعامية حتى لا يستثمر العدو إعلام ونطوطة بعض المرتزقة والعجونة"، حسب وصفه.

هذا وحذف المدعو "طاهر العمر"، منشوره الذي أثار الجدل بسبب احتواءه ألفاظ غير لائقة طالما تصدر عن الإعلام الرديف لهيئة تحرير الشام في مهاجمة الثورة ونشطاءها ممن يعترضون على ممارساتها.

وكان بدأ "العمر"، كلامه في المنشور ذاته بأن "مسؤولية القائمين في المحرر الوقوف على احتياجات ومطالب أهلنا الصامدين وتلبيتها ضمن الإمكانيات المتاحة، وإلى جهود كبيرة في عمل المؤسسات والخدمات"، لا يرى منها المواطنين سوى الضرائب والرسوم وجباية الأموال.

وطالب نشطاء قيادة الهيئة، بمحاسبة "العمر" على منشور له بوقت سابق أساء فيه لأهالي جبل الزاوية وحراكهم الشعبي الرافض لاستمرار القتل والمجازر بحقهم، والذي حذفه لاحقاً، وجاء الطلب لاختبار الهيئة التي تلاحق النشطاء على تعليق على مواقع التواصل، وتقوم باستدعائهم واتخاذ عقوبات بحقهم، في حين تغفل عن متابعة أبواقها والمطبلين لها وفق تعبير النشطاء.

وهاجم المدعو "طاهر العمر"، وهو أحد الأبواق الدعائية والترويجية لصالح "هيئة تحرير الشام"، الحراك الشعبي أمام النقاط التركية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والمطالب بتأمين الحماية للسكان بعد المجازر المتكررة بحق المدنيين، واصفاً ذلك بـ"الاستعراضات والأفلام".

واستهل هجومه "الذي حذفه لاحقاً" من قناته عبر تطبيق "تليجرام"، بالإشارة أن الحراك الشعبي هو عبارة عن شعارات وحين تبدأ المعارك يثبت "الصادقین والشرفاء"، وسط تساؤلات هل بذلك ينفي هذه الصفة عن الأهالي المشاركين في التنديد بالمجازر والمطالبة بالحماية؟، مما أثار حفيظة نشطاء الحراك الثوري.

وأضاف، في حديثه عن مزاعم تعلمه الدروس من المعارك والملاحم السابقة بأن في "وقت الإعداد والاستعداد والترقب الصادقين بعيدين عن الاستعراضات والأفلام"، في حين تابع في نشر عباراته الاستفزازية والدعائية لصالح "هيئة تحرير الشام".

واختتم بقوله مخاطبا متابعيه "احفظوا من وصفهم "العجونة المخنثين"، ممن يزمرون وينوطون لتفادي فرارهم عند اندلاع المعارك"، وفقا لما أشار إليه في منشوره الذي حذفه من قناته وسبق ذلك صوتية قال إنها "موجهة للأهالي الصامدين وذكر أن القادة والجند يتعطشون للقاء العدو الذي يلعب على الحرب النفسية".

هذا وتوجه "تحرير الشام"، إعلامها و الأبواق الدعائية للنشر بما يتوافق مع روايتها وسياستها المتبعة وكانت أشرفت على إدارة "اعتصام النيرب" بواجهة مدنية قبل أن تقايض وتفاوض على الاعتصام لتحقيق مكاسب تجارية بعد أن روجت له إعلاميا بشكل مكثف وقامت بإنهاء الاعتصام على الطريق الدولي "أم 4" وتبع ذلك تسير دوريات تركية روسية مشتركة.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن قوات النظام السوري وروسيا تواصل خرقها وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا الذي تم الإعلان عنه بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، حيث تتعمد قوات النظام السوري، استهداف المناطق والأحياء السكنية في قرى وبلدات ريف ادلب، لمنع عودة السكان المدنيين إلى مناطقهم.

ووثق الفريق الخروقات الأخيرة، حيث وصل عددها إلى 28 خرق في ريفي إدلب وحماة وحلب خلال 24 ساعة الماضية، مديناً بشدة الخروقات المستمرة في مناطق شمال غربي سوريا من قبل قوات النظام وروسيا.

وأكد الفريق أن الخروقات المستمرة في المنطقة، أخرت عودة المئات من المدنيين إلى المنطقة، وتسببت بعودة عدد من العائلات إلى مناطق النزوح من جديد، وشدد أنه لايمكن الاستمرار في سياسة غض الطرف الدولي عن التصرفات العدائية والخروقات المستمرة لقوات النظام السوري والتي تستغل من خلالها خرق كافة الاتفاقات الدولية ومتابعة سياسة الارهاب الممنهجة ضد السكان المدنيين في المنطقة.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي وكافة الأطراف الفاعلة في الملف السوري يجب أن تعي وتدرك أن النظام السوري وحليفه الروسي لن يمتثل لأي اتفاق دولي أو اقليمي،وبناء عليه يجب التحرك الحثيث لحفظ أرواح المدنيين في المنطقة ووقف جرائم الحرب وتطبيق كافة القرارات الدولية المتعلقة بسوريا.

استشهدت سيدة وجرح عدة مدنيين بينهم أطفال، اليوم الخميس، بقصف جوي لطيران الاحتلال الروسي على أطراف قرية معرطبعي شرقي مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، في حين سجلت عدة غارات روسية على أطراف سرمين شرقي إدلب.

وقال نشطاء إن طيران الاحتلال الروسي، استهدف بعدة غارات بصواريخ ثقيلة، أطراف مدينة سرمين والنيرب، تلاها غارات استهدفت مدنيين يقطفون محصول الزيتون في إحدى الحقول الزراعية على أطراف قرية معرطبعي قرب أريحا خلفت شهيدة سيدة وعدة جرحى بينهم أطفال.

وقبل أيام، استشهد مدنيان من المكون الدرزي، بقصف جوي لطيران الاحتلال الروسي على إحدى قرى جبل السماق بريف إدلب الغربي، في ظل استمرار الغارات الجوية بين الحين والآخر والتي لاتفرق بين مدني وآخر من كل المكونات السورية.

وتواصل طائرات الاحتلال الروسي بين الحين والآخر وبشكل شبه يومي، شن غارات جوية عنيفة على مناطق بريف إدلب، متسببة بسقوط المزيد من الضحايا المدنيين، تزامناً مع استمرار القصف المدفعي بقذائف الكراسنبول الروسية التي تطال عدة مناطق لاسيما جبل الزاوية.