رجح الباحث الأمريكي "" توماس بييريه"، وقوف وزير الأوقاف في حكومة النظام السوري "عبد الستار السيد" الذي يترأس المجلس العلمي والفقهي، وراء قرار إلغاء منصب مفتي الجمهورية والإطاحة بـ "أحمد حسون" المعروف بولائه للنظام حتى لقب بـ "مفتي البراميل".

وأرجع الباحث، الإلغاء الكامل لمنصب المفتي في سوريا، بمرسوم صادر عن "بشار الأسد"، أنه "ليس قراراً استراتيجياً من النظام، بل مردّه إلى أن أعداء المفتي السابق أحمد حسون داخل البيروقراطية الدينية للدولة السورية استغلوا موقعه الضعيف نسبياً".

وقال بييريه، الباحث في "معهد البحوث والدراسات حول العالمَين العربي والإسلامي"، في مقابلة مع مركز "كارينغي للشرق الأوسط"، إن حسون كان "محط كره من عدد كبير من زملائه، وموضع سخرية من العامة بسبب تأويلاته الغربية للنصوص الدينية".

ولفت إلى أن النظام لم يكن يرى في "حسون" تهديداً له، فتم تعيينه في منصب مفتي الجمهورية عام 2005، ولكنه فقد حظوته بعد شراكته في مجال الأعمال مع ابن خال الأسد، رجل الأعمال السوري رامي مخلوف.

وعبر "بييريه"، عن اعتقاده بأن إلغاء منصب المفتي لا يرتبط بزيادة النفوذ الإيراني في سوريا، لا سيما أن حسون كان "شديد الولاء لإيران، وتربطه علاقة وثيقة مع الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإسلامي العاملة في سوريا"، كما أن وزير الأوقاف "المقرب من روسيا يمثل نظرة لا تتناسب مع الأجندة الإيرانية في سوريا"، وفق تعبيره.

وذكر الباحث الأمريكي، أن قرار النظام إلغاء "مؤسسة رمزية، وإن غير فعالة، كمنصب مفتي الجمهورية، يدل على الضعف الشديد الذي تعاني منه الطائفة السنية في سوريا بعد الانتصار الذي حققه الأسد على المعارضة".

وأشار الباحث إلى أن "هذا لا يعني أن المؤسسة الدينية السنية لن تسبّب أبداً بعد الآن متاعب للأسد"، لافتاً إلى وجود "قواعد أخرى موالية للنظام، ولا سيما في أوساط العلويين، لا تثق على الإطلاق بالمحافظين السنة، حتى لو كانوا يكنّون ولاء كاملاً للأسد".

وكان كشف المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، وهو عضو في "هيئة القانونيين السوريين"، عن تداعيات قرار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد إلغاء مقام "مفتي الجمهورية"، حيث فنّد ذلك ضمن عدة مخاطر تعزز نفوذ إيران في سوريا.

وذكر "حوشان"، أن خطورة إلغاء مقام "مفتي الجمهورية " تكمن في 5 بنود أولها عدم وجود مفتي "السنة والجماعة " في سوريا مع إلغاء المواد المتعلقة به، وثانياً، "إلحاق مهمة الفتوى للمجلس الفقهي في وزارة الأوقاف" التابعة لنظام الأسد.

يُضاف إلى ذلك أن المجلس الفقهي يضم ممثلين عن عشر مرجعيات شيعية تتبع ايران يشكلون "ثلث أعضاء المجلس"، وتدين بالإمامة كأصل من أصول العقيدة يكفر من لا يعتترف بها ويدينون بحلّ زواج المتعة و يكفِّرون الصحابة، و يتعبّدون بلعنهم وشتمهم".

وذكر أن بذلك أصبح ثلث أعضاء المجلس ممن يعتقدون عقائد كثيرة فاسدة و ضالة ضمن عدة مرجعيات منها "مرجعية الخامنئي - سعيد الحكيم - السيستاني - صادق الشيرازي"، وغيرها مما تم اعتمادها رسمياً بقرار وزير الأوقاف لدى نظام الأسد "عبد الستار السيد"، عام 2011.

وفي رابع البنود أوضح الحقوقي السوري أن تعديل "إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، إذ تكمن ما وصفها الطامة الكبرى حينما اشترط إصدار الفتاوى على " المذاهب كافة " وكافة تعني ضمناً المذهب الشيعي المنحرف الذي تدينه المرجعيات الشيعية في إيران و المرتبطة بها في سوريا.

واختتم بالإشارة إلى ذلك قرار إلغاء منصب المفتي العام للجمهورية أصبح الشيعة سواء كانوا مجنسين او حجاج وغيرهم شركاء أهل السنة في ادارة املاك الوقف و الانتفاع بها و استثمارها وشرائها وهذا ايضا تكريس لجريمة التغيير الديموغرافي التي يرتكبها ملالي ايران و عملائهم في سوريا.

وكان استغنى نظام الأسد عن المفتي "بدر الدين حسون" أو ما بات يعرف بـ "مفتي البراميل"، الذي أباح قتل الشعب السوري خلال الأعوام الماضية، بعدما أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد اليوم مرسوما تشريعيا يقضي بـ "تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته"، والذي تم خلاله إلغاء منصب مفتي الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن "مفتي البراميل" أمضى حياته بالدفاع المستميت عن نظام الأسد وجرائمه بحق الشعب السوري، ومع الإطاحة به مؤخرا ظهر صراع وانقسام واضح في المؤسسة الدينية التي يقوم عليها شخصيات مقربة من نظام الأسد فيما بات يعرف إعلامياً بصراع المفتي والوزير العلني الذي يبدو أنه حسم لمصلحة الأخير بعد قرار نظام الأسد الذي جاء بعد أيام من تفسير آيات قرآنية من "حسون"، وربطها بسوريا ومن غادرها.

اتهم تقرير لموقع "صوت أميركا"، مايعرف باسم "نساء الحسبة" المنتميات سابقاً لتنظيم داعش والمعتقلات في مخيم الهول، بالوقوف وراء جرائم القتل التي تحدث في ذلك المخيم الصحراوي، وفق مانقل الموقع عن إحدى قاطنات المخيم، ومسؤول في قوات سوريا الديمقراطية.

ونقل الموقع عن إحدى العراقيات في المخيم، تعرف بـ"أم مصطفى"، قولها: إن وقوع 80 جريمة قتل حتى الآن خلال العام الجاري لم يصدمها، بقدر ما صدمها أن معظم الذين تم اعتقالهم على خلفية هذه الجرائم من "نساء الحسبة".

بدوره، قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي: "قبل عدة أيام، ذهب بعض الصحفيين إلى مخيم الهول حيث أقدم طفال داعش على رشقهم بالحجارة"، وأوضح أن "عضوات داعش يفرضن قوانين التنظيم المتطرف، والنساء اللواتي يخالفن هذه القوانين يُقتلن".

ووفق موقع "واشنطن إنستتيوت" فإن المخيم الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 65 ألف شخص معظمهم من عوائل عناصر داعش السوريين والعراقيين، يسيطر عليها نساء متطرفات من التنظيم الإرهابي الذي لم يتوان عن استخدام هؤلاء النساء كأحد موارده، و "نساء الحسبة" هي شرطة دينية أنشأها تنظيم داعش خلال فترة سيطرته على مناطق شاسعة من سوريا والعراق.

ولفت الموقع إلى داعش يستخدم النساء في المخيم كسلاح هام في إطار أيديولوجيته التوسعية، مؤكداً أنه استطاع استقطاب عدد كبير من النساء والفتيات وتجنيدهن بغرض نشر أفكاره المتطرفة بين الأطفال والمراهقين في المخيم.

وفي عام 2014، أنشأ "داعش" أول كتيبة مسلحة من النساء عُرفت باسم "لواء الخنساء" وضمّت ألف امرأة في صفوفها، وقد شاركت هؤلاء النساء في أكثر من 200 عملية إرهابية، ونفذن مهام الشرطة ضمن دولة الخلافة وروّجن عقيدة داعش في مجتمعاتهن.

وبحسب "صوت أميركا"، فإن العديد من النساء في مخيمي الروج والهول يحرصن على كشف وجوههن وارتداء الملابس العصرية كأغطية الرأس الملونة وقبعات البيسبول والتحدث إلى مراسلي القنوات الأجنبية بود وطيبة على أمل أن يراهن الناس والرأي العام في بلدانهن على أنهن نساء عاديات، ولسن زوجات لمقاتلين متطرفين.

نفت "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، مزاعم النظام السوري بأن "بذور القمح الأمريكية خطيرة وتؤدي إلى تدني الإنتاج وتحوي آفات زراعية ومخلوطة مع بذور أخرى"، مؤكدة أن بذور القمح التي قدمتها مؤخراً إلى شمال وشرق سوريا، تلبي "أعلى معايير السلامة والجودة"، وتخضع للاختبار من أجل التأكد من سلامتها وجودتها قبل التبرع بها.

ونقلت موقع إذاعة "صوت أميركا" الحكومية، عن متحدث باسم الوكالة الدولية، أن البذور المقدمة من صنفي "أضنة وجيهان"، يتم الحصول عليها من المنطقة وتخضع لسلسلة من الاختبارات في معمل مؤهل بالعراق للتحقق من جودتها قبل نقلها وتوزيعها على المزارعين في شمال شرق سوريا.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن "البذور يتم اختبارها للتأكد من نقاوتها، ومعدل الإنبات، والتفريخ، ووجود الشعير، والحشرات، والسيفالونيا، والديدان الخيطية، وللتأكد من معالجتها بشكل فعال بمبيدات الفطريات".

وفي وقت سابق، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ثلاثة آلاف طن من بذور القمح لشمال شرق سوريا للمساعدة في معالجة نقص القمح بمنطقة تعاني من الجفاف المتزايد، في وقت أطلق نظام الأسد عبر مسؤولين في حكومته تصريحات حذرت من بذور قمح قادمة من أمريكا وتركيا، معتبراً أن توزيعها في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ضمن ما وصفها المناطق الواقعة خارج سيطرته هي "حرب كونية ومؤامرة"، وتأتي ضمن استكمال عقوبات قانون "قيصر".

وقال "محمد قطنا"، وزير الزراعة لدى نظام الأسد إن "بذور القمح الأمريكية خطيرة وتؤدي إلى تدني الإنتاج وتحوي آفات زراعية ومخلوطة مع بذور أخرى، وهذا الصنف مرفوض في سوريا من عام 1999 حتى لو كان سليم وغير مصاب، وفق تعبيره.

وذكر "قطنا"، أن الوزارة التابعة لنظام الأسد رفضت توزيع كمية 20 ألف طن من البذور هذا الموسم بعد ثبوت إصابتها بآفة "النيماتودا"، وتم تحويلها إلى مؤسسة الأعلاف وتوزيعها كمقنن علفي للثروة الحيوانية.

وكان قدم وزير الزراعة التابع للنظام "قطنا" وعودا بأن تسعير شراء محصول القمح للموسم المقبل باعتماد التسعير التسويقي الذي يضمن هامش ربح جيداً للفلاح، وذلك بعد فشل عام القمح للعام الحالي، وسط تخبط بالتصريحات والأرقام المعلنة رسميا.

وصرح مسؤول اتحاد الفلاحين بمناطق سيطرة النظام بأن البذور التي تم توزيعها بمحافظة الحسكة على أنها هبة من الشعب الأمريكي هي سم زعاف وقاتل، ولا نصدق أن المحتل يقدم شيء مجاناً للأراضي التي يحتلها ويقوم بسرقة ثرواتها الباطنية، وفق تعبيره.

وأضاف، أن التوزيع "هو شكل جديد من أشكال الحرب الكونية التي تشن على سورية منذ سنوات، هذا الشكل يتمثل بتدمير الأراضي الزراعية بهدف موت الحقول والأراضي وحرمان المواطن السوري من إنتاج هذه الحقول والأراضي من أجل تجويع الشعب السوري ضمن قانون قيصر الجائر"، حسب وصفه.

بالمقابل صرح "سلمان بارودو"، رئيس هيئة الاقتصاد والزراعة في ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) بأن يجري تحليل عينات من الحبوب المستوردة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى شمال شرق سوريا.

هذا وكانت أعلنت حكومة النظام عن خطة للتوسع في زراعة محصول القمح لموسم 2020-2021 وإعلانه عام القمح، إلا أن الإحصائيات تنذر بأزمة خبز أكبر خلال العام الجاري، بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار محدثاً فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل، وقد تندرج تحذيرات النظام المبكرة في سياق اختلاق ذرائع وشماعات يعلق عليها فشله وفساده وتجاهل الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت 27 تشرين الثاني/ نوفمبر عن تحييد إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" حاولوا التسلل وشن هجوم على منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وحسب تغريدة للوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر تحت عنوان "لا ممر للارهاب والارهابيين"، أعلنت تحييد 4 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب.

وذكرت أن القوات المسلحة التركية لن تسمح لمنظمة PKK / YPG الإرهابية بزعزعة أجواء السلام والأمن في منطقة عمليات "نبع السلام"، التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا.

وكان استهدف الجيش التركي ليلة أمس مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي بعدة قذائف مدفعية، فيما تحدثت الميليشيات الانفصالية عن التصدي لهجوم على المحور ذاته حسب وسائل إعلام مقربة منها.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أعلنت "وزارة النفط والثروة المعدنية"، التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن رفع سقف تعبئة المحروقات، ولكن "بسعر التكلفة"، دون أن تفصح عن السعر الذي من المتوقع أن يكون مضاعفاً عما يسميه نظام الأسد بالسعر المدعوم.

وحسب قرار رسمي صادر عن الوزارة فإنه اعتباراً من اليوم السبت، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، "تم رفع سقف التعبئة للآليات التي يمكنها التعبئة من المحطات المخصصة للبيع بسعر التكلفة"، وفق نص القرار.

وذكرت الوزارة أن "الآليات العاملة على البنزين أصبح سقف التعبئة 60 لتر شهرياً بدل 40 لتر من خارج المخصصات الشهرية، وتم إضافة شريحة الدراجات النارية بواقع 10 لتر شهريا".

وأضافت، أن "بالنسبة للآليات العاملة على المازوت تم إضافة شريحة الجرارات الزراعية بواقع 40 لتر شهريا"، حسب نص القرار الذي استهجنه عدد كبير من المتابعين عبر تعليقات على القرار.

ويأتي ذلك تمهيدا لرفع أسعار المحروقات والغاز محددا إذ سبق أن حدد النظام سعر أسطوانة الغاز بـ30 ألفا و600 ليرة سورية، خارج "البطاقة الذكية"، والغاز الصناعي بـ 49000 ليرة سورية خارج البطاقة الذكية، قبل رفعها رسميا عبر البطاقة.

بالمقابل أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد ما قالت إنها تعليمات تتعلق بتوزيع مادة مازوت التدفئة، وتشدد على منع قيام أصحاب سيارات التوزيع بالوقوف بعيداً عن مناطق التوزيع، وفرضهم على المواطن القدوم إليهم وابتزازه لتلبية طلبه، حسب كلامها.

هذا وتشير مصادر محلية بأن سعر مخصصات البنزين الحر خارج ما يسمى البطاقة الذكية كانت 40 ليتر بسعر 2500 ليرة سورية، قبل أن تصبح وفق القرار الأخير 60 ليتر دون الكشف عن السعر الجديد الذي يزعم نظام الأسد أنه "سعر التكلفة"، كما يدعي النظام أن رفع أسعار المشتقات النفطية لكسر احتكارها في السوق السوداء، وزيادة توافرها.

قالت مواقع إعلام غربية، إن محكمة فرنسية، رفضت طلب استئناف تقدم به لاجئ سوري لإعادة اعتقال ومحاكمة سوري آخر متهم بـ "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، في فترة خدمته بقوات النظام السوري بين عامي 2011 و2013.

وأوضحت المصادر أن محكمة النقض الفرنسية، قالت إن القضاء الفرنسي لا يملك اختصاص النظر في الدعوى لأن الجرائم ضد الإنسانية غير مجرّمة بالقانون السوري، كما أن سوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي.

من جهتها، استنكرت "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، قرار القضاء الفرنسي، وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "لا قلق على الجناة بالصراع السوري، محكمة النقض تغلق الولاية القضائية العالمية وتؤكد عدم وجود إرادة سياسية لمنح العدالة الفرنسية وسيلة لمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم".

وأدين المشتبه به بالمشاركة في اعتقال المتظاهرين في سوريا بداية الحراك الشعبي، قبل خروجه إلى أوروبا عام 2015 مع عائلته، لكنه أنكر التهم الموجهة له، وأفرج عنه القضاء الفرنسي في شباط (فبراير) 2020، لعدم توافر الأدلة الكافية لإدانته، وذلك بعد عام من احتجازه.

وسبق أن رد القضاء الفرنسي الدعوى بحق سامي كردي، الضابط السابق المنشق عن جيش النظام، المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية منذ العام 2017، وأصدر قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب في 25 يناير، أمرا بوقف الملاحقات القضائية بحق هذا الضابط السابق الذي يبلغ من العمر 33 عاما والذي يعيش في كان، شمال غربي فرنسا.

وكان الضابط السابق في جيش النظام سامي كردي انشق في فبراير 2012 والتحق بالمعارضة، وغادر البلاد عام 2013 ووصل إلى فرنسا في أكتوبر مع زوجته وأطفاله الثلاثة وقدّم طلب لجوء، وقد ولد له طفل رابع منذ ذلك الحين.

وقام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) بإيصال قضيته إلى المحاكم إذ يشتبه في أنه، بسبب منصبه، ارتكب أو شارك في جرائم قبل انشقاقه، وفُتح تحقيق قضائي في أبريل 2017 في شأن "جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب".

وخلص المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في ديسمبر 2018 إلى أن التحقيق لم "يسمح بتحديد تورط سامي كردي في الأعمال التي اتهم بها" بل أثبت أنه "انشق عن الجيش السوري النظامي ليصبح ناطقا باسم الجيش السوري الحر"، وفي 25 يناير، أغلق القاضي القضية مؤكدا "أنه لم تتقدم أي ضحية بالشهادة ولا يمكن نسب جريمة محددة إليه وأنه وفق عناصر الملف، اختار المنفى بدل الجريمة".

قالت مواقع إعلام روسية، إن رئيس لجنة التحقيقات الروسية "ألكسندر باستريكين"، بحث في دمشق مع رئيس مكتب الأمن القومي "علي مملوك" ووزير العدل أحمد السيد، التعاون الوثيق مع الأجهزة السورية و"مكافحة جرائم الإرهاب"

وجاء في بيان رسمي: "أجرى رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين، خلال زيارة عمل إلى سوريا، محادثات مع رئيس مكتب الأمن القومي علي مملوك ووزير العدل أحمد السيد".

ووفق البيان، فقد بحث الجانبان تطوير وتعميق التعاون الثنائي في جملة من القضايا أهمها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وذكر البيان أن " لجنة التحقيق الروسية بالتعاون مع الأجهزة السورية الخاصة وأجهزة إنفاذ القانون، سيواصلان التعاون الوثيق في قمع الأنشطة الإرهابية وتقديم الإرهابيين إلى العدالة"، وفق تعبيره.

ولفت البيان إلى أن مملوك سلم باستريكين عددا من الوثائق اللازمة للتحقيق والتي ستمكن من إحراز تقدم ملموس في التحقيق في الجرائم الإرهابية، و"تم التطرق إلى بذل المزيد من التعاون في البحث عن المتهمين في القضايا الجنائية من بين المواطنين الروس الذين غادروا إلى سوريا للمشاركة في أنشطة إرهابية، وكذلك حول حقيقة اختفاء مجهولين لأقارب غادروا معهم".

وسبق أن أصدرت قرابة 19 منظمة سورية غير حكومية، بياناً مشتركاً حول عودة التعاون بين الإنتربول الدولي ونظام الأسد، مؤكدة أن القرار يثير القلق والخوف لدى السوريين والسوريات عامة والمقيمين والمقيمات خارج سوريا بشكل خاص، لما له من تداعيات خطيرة على سلامتهم وحريتهم.

وسبق أن كشفت وزارة الخارجية الروسية يوم أمس الجمعة، عن إعادة 8 أطفال روس من سوريا في إطار الجهود لإعادة أطفال المواطنين الروس الذين توجهوا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم داعش.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، أنه "حتى الآن، تمت إعادة 8 مواطنين روس دون السن القانونية من سجن دمشق، وتم أخذ عينات الحمض النووي من نحو 100 طفل آخر لتحديد علاقتهم الوراثية بأوصيائهم المحتملين في روسيا".

صنفت الحكومة الأسترالية، الأربعاء الماضي، حزب الله "منظمة إرهابية" لتوسع بذلك نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصرا الجناح العسكري للحزب الذي يهيمن على الحياة السياسية في لبنان، إلى جناحه السياسي ومؤسساته المدنية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن ترحيبها بإعلان أستراليا "حزب الله" اللبناني، بأكمله كـ "منظمة إرهابية" بموجب القانون الجنائي الأسترالي، وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، "إن محو التمييز الخاطئ بين الجناح العسكري لحزب الله وبقية المنظمة الإرهابية هو خطوة حاسمة إلى الأمام".

وأضاف في بيان صحفي، أن حزب الله "منظمة إرهابية خطيرة تهدد سلامة المجتمع الدولي، وتقوض سيادة الدولة اللبنانية"، وأكد برايس " أن قدرات التنظيم شبه العسكرية والإرهابية وآلته الدعائية وشبكته المالية الفاسدة، تشكل عقبات رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط وحول العالم".

وأشار إلى أن الخطوة التي اتخذتها أستراليا تعتبر "خطوة هامة موجهة نحو قدرات حزب الله على العمل في أستراليا وخارجها".

وكانت قالت وزيرة الداخلية الاسترالية، كارين أندروز، إن الحزب المدعوم من إيران "يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية" ويشكل تهديدا "حقيقيا" لأستراليا.

وتصنف الولايات المتحدة وإسرائيل حزب الله كمنظمة إرهابية منذ سنوات عديدة، بينما تكتفي دول أخرى بإدراج جناحه العسكري على قوائمها للتنظيمات الإرهابية، وتبقي جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، وذلك خشية منها أن تعقد مثل هذه الخطوة صلاتها بالسلطات اللبنانية.

وحزب الله ممثل في مجلس النواب ويلعب دورا محوريا في السياسة اللبنانية، وهو أيضا الحزب اللبناني الوحيد الذي لم يتخل عن ترسانته العسكرية في نهاية الحرب الأهلية، ولدى حزب الله حاليا ترسانة عسكرية ضخمة، بينها صواريخ دقيقة، وهو مدعوم من إيران بالمال والسلاح.

ويتخطى دور حزب الله، العدو اللدود لإسرائيل وحليف دمشق، لبنان. ويعد لاعبا أساسيا في سوريا والعراق مرورا باليمن، ويراه كثيرون أداة لإيران لتوسيع نفوذها، وبموجب القرار، بات الحزب محظورا في أستراليا حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة، وتفرض عقوبات على كل من يشارك في تمويله.

ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي، نفتالي بينيت بالقرار، وشكر "صديقه" رئيس الوزراء الاسترالي، سكوت موريسون، وكتب بينيت في تغريدة "حزب الله منظمة إرهابية مدعومة من ايران في لبنان، ومسؤولة عن هجمات لا تحصى في إسرائيل وفي العالم".

بررت شركة سيريتل للاتصالات في مناطق سيطرة نظام الأسد بأن السبب الأساسي لسوء الشبكة خلال الفترة الماضية إلى التردي الشديد لواقع الكهرباء الحالي، حسب كلامها ردا على شكاوى تتعلق بانتقطاع الشبكة والضعف الكبير في التغطية.

وقالت الشركة إن "قدرة شبكة سيريتل مصممة على أن تكون 3 ساعات قطع مقابل 3 ساعات تغذية وأن يكون الجهد الكهربائي 180 فولط حيث تستطيع البطاريات تخديم ساعات القطع"، وفق تقديراتها.

وتحدثت الشركة بأنها استثمرت مبالغ كبيرة لتزويد أبراجها بمصادر طاقة بديلة تعمل على تقنين 4 ساعات قطع مقابل 2 تغذية مع ضرورة استقرار الكهرباء خلال ساعات التغذية لتعمل شواحن البطاريات بالكفاءة المطلوبة.

وأشارت إلى أن "هناك زيادة كبيرة في ساعات التقنين بالمقارنة مع السنوات السابقة حيث وصلت نسبة التقنين من 40% لـ60% مع وصول التقنين لمعدلات عظمى خلال الأيام الأخيرة.

وبخصوص وجود أي حلول لدى الشركة لتلافي مشاكل الكهرباء لاسيما بعد زيادة تعرفة الاتصالات والخدمات مؤخراً بقصد تحسين الجودة أفادت الشركة أن "سيريتل تعمل حالياً على زيادة استطاعة الطاقة الشمسية"

وفي نهاية أيلول 2021 أصدرت الشركة بياناً بعنوان لنستمر بخدمتكم أعلنت فيه عن تعديل أسعار بعض الخدمات الخلوية وبررت ذلك للأوضاع الاقتصادية وظروف الحرب والحصار والعقوبات اللذين أثروا على سعر الصرف وعلى تأمين المعدات اللازمة عدا عن انقطاعات التيار الكهربائي وصعوبة تأمين المحروقات.

وقبل أيام نشر المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، المعروف بمواقفه التشبيحية منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك انتقد خلاله واقع قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة النظام كما انتقد تبرير الأخير رفع الأجور بتحسين الخدمات، كاشفا عن زيف تلك التبريرات والمزاعم.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام وزارة الكهرباء التابعة بسرقة المواطنين المشتركين خلال مضاعفة فواتير التيار برغم الانقطاع المستمر الذي يطغى على معظم اليوم، فيما تساءل صحفي موالي عن هذه الحالات، أخطاء أم بأمر من الوزارة لزيادة الإيرادات.

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 91 ألف و909 إصابة، يضاف إلى ذلك تسجيل 7 حالات وفاة جديدة وبذلك بلغ عددها 2191 حالة.

وسجلت 295 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 60 ألف و756 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 677 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 315 ألف و اختبار.

وحول توزيع الإصابات أشارت الشبكة إلى أن معظمها تسجلت إدلب المدينة وحارم، ومنطقة جبل سمعان وعفرين في ريف حلب وفق التصنيف عن طريق نظام المعلومات الصحي. 

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 100 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 47,764 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,728 يضاف إلى ذلك 95 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 28,794 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وأعلن جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنَّ أجهزة فحص كوفيد19 في مخابر هيئة الصحة في الإدارة الذاتية سليمة من أي خلل تقني.

ولكن فقدان بعض المواد الأساسية لتشخيص حالات الإصابة؛ أدّى لتوقف عمل الأجهزة، كما أكد مصطفى أنَّ الهيئة تحاول جاهدة لتوفير المواد الأولية لإعادة تشغيل الأجهزة في القريب العاجل، حسب وصفه.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

إدلب::
تعرضت بلدة الموزرة بجبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار بقتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور حرش كفرنبل.


درعا::
داهمت قوات الأسد وميليشيات محلية مساندة لها خيام عشائر البدو في السهول الواقعة شرقي بلدة الغارية الشرقية بالريف الشرقي، وقامت بإحراق عدد من الخيام، واعتقلت شبّان من أبناء هذه العشائر.


الحسكة::
قُتل شاب برصاص عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية عجاجة بالريف الجنوبي، وشهدت القرية توترا على إثر ذلك، في حين أصيب مدني بطلق ناري أطلقه عناصر "قسد" عشوائيا للاحتفال بذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني في مدينة عامودا بالريف الشمالي.

قُتل شاب برصاص لصوص حاولوا سرقته على طريق الهول بالريف الشرقي.

قُتل عنصرين من "قسد" برصاص مجهولين في منطقة تل الچاير بالريف الجنوبي الشرقي.

اعتقلت "قسد" ثلاثة أشخاص بعدما شنت حملة مداهمات في قرى "الليلي وخربة تمر والطارقية" بالريف الجنوبي.


الرقة::
اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان على حواجزها العسكرية في بلدة المنصورة بالريف الغربي، بغية سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

قُتل عنصرين من قوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في محيط حقل صفيان بالريف الجنوبي الغربي.

استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، إنه من المفترض أن يشارك نظام الأسد في القمة العربية القادمة في الجزائر.

وزعم "تبون" أن بلاده تسعى لأن تكون القمة "جامعة للصف العربي"، متناسيا المجازر التي ارتكبها نظام الأسد المجرم وحليفيه الروسي والإيراني بحق الشعب السوري على مدار الأعوام الماضية.

وجاء تصريح تبون في حديثه مع ممثلي وسائل إعلام محلية.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قال مؤخرا إن بلاده، التي ستحتضن قمة جامعة الدول العربية القادمة، تبحث عن توافق عربي لضمان عودة نظام الأسد إلى الجامعة، في خطوة تعتبر على طريق التطبيع العربي المخزي مع النظام القاتل.

ولم تخفِ الجزائر دعمها لنظام الأسد طيلة السنوات الماضية، إذ كانت الدولة الوحيدة رفقة العراق التي تحفظت على قرار تجميد عضويته في الجامعة العربية، كما لم تغلق سفارتها في دمشق.

ومنذ يوليو/ تموز الماضي، تسارعت خطوات تطبيع عربي مع نظام الأسد، لا سيما من جانب الأردن والإمارات ومصر، متمثلة في لقاءات متبادلة واتفاقات وتفاهمات اقتصادية.

وقبل أيام قال الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط" إن "بعض الدول العربية تنفتح بشكل هادئ على سوريا، لكن لم أرصد طلبا رسميا أو غير رسمي بشأن بدء عودة دمشق للمقعد"، لافتا إلى أن وزير الخارجية الجزائري أكد على تمسكه بعقد قمة في الجزائر بمارس 2022.

وكان مصدر رفيع المستوى في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كشف قبل أيام عن أن نظام الأسد سيعود إلى مقعده في الجامعة، في القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر في مارس/ آذار المقبل.