نقلت وسائل إعلام تابعة لحكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، تصريحات رسمية جديدة لتبرير أزمة المحروقات المستمرة في إدلب شمال غربي سوريا، وسط حلول وهمية لا تعالج الأزمة التي فاقمتها قرارات "الإنقاذ"، وضرائب "تحرير الشام".

ونقلت وكالة أنباء الشام التابعة لحكومة "الإنقاذ" تصريحات عن مدير العام للمشتقات النفطية "أكرم حمودة"، أقر خلالها بأن أزمة البنزين عادت لشدتها بعد قرابة الشهر من الندرة في كامل المناطق المحررة.

وأرجع المسؤول ذاته عودة أزمة المحروقات لعدم التزام الشركة الموردة الوحيدة بتسليم الطلبيات متعذرة باضطراب العقود في نهاية السنة ونفاد الكميات، وعدم قدرتها على الشراء من السوق العالمية نتيجة شدة الطلب على المادة.

وزعم القيام بتحليل البنزين المكرر وأعدت خطة لتحسينه والتخفيف من أضراره، ليكون مخصصا للدراجات النارية فقط، على أن يطرح في الأسواق في الأيام القليلة القادمة، ريثما يتم استئناف التوريد وأما عن باقي المواد فهي متوفرة، حسب وصفه.

وتفاقمت أزمة المحروقات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، دون حلول تلوح بالأفق مع حالة التجاهل والتقاعس التي تتبعها ما يسمى "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام، رغم مزاعم ترخيص الشركات الخاصة بالوقود والعمل على حل مشكلة عدم توفر المحروقات في المنطقة.

وأكدت مصادر محلية بأن أزمة المحروقات مستمرة في مناطق إدلب وسط تزايد صعوبة تأمين الوقود اللازم للنقل والتدفئة والمنشآت والفعاليات الإنتاجية والخدمية وغيرها، في حين تتبدد مزاعم "الإنقاذ"، حول جدوى ترخيص شركات لتأمين المشتقات النفطية.

ومما يزيد من حدة الانتقادات لتعامل "الإنقاذ"، مع أزمة المحروقات في محافظة إدلب هو توفر الوقود بكافة أنواعه في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، ما يرجح أن افتعال الأزمة وتفاقمها يتم بشكل ممنهج ومقصود لعدة أسباب أبرزها تعزيز الاحتكار ورفع الأسعار وتحقيق إيرادات مالية كبيرة.

ويأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات في محافظة إدلب، مع شح كبير في الأصناف الجيدة لمواد المازوت والبنزين والغاز المنزلي، وفي حال توفرت تكون بأسعار عالية جدا خارج القدرة الشرائية للمواطنين وسط تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

ومع استمرار الإتاوات التي تفرضها حكومة "الإنقاذ" والمديرية العامة للمشتقات النفطية التابعة لها، تتزايد تداعيات تردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات دون أن تقدم هذه الحكومة الكرتونية أي خدمة بل تعد من أبرز أسباب تردي الخدمات إذ تفرض الضرائب والرسوم على كافة مناحي ومختلف القطاعات.

وتعمل "الإنقاذ" على تحصيل إيرادات مالية هائلة على حساب معاناة السكان في الشمال السوري، دون مراعاة للظروف الجوية الحالية مع حلول فصل الشتاء وكذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتجلّى تجاهل الحكومة في طريقة التعاطي مع أزمة المحروقات فيما تستنفر إعلامها الرديف في محاولات التبرير ونفي الواقع.

وفي انفصال جديد عن الواقع، عقدت حكومة "الإنقاذ"، مؤخراً ما قالت إنها "جلسة لدراسة الموازنات واعتماد نماذج الخطط للعام القادم"، وأشارت إلى أن رئاسة مجلس الوزراء عقدت اجتماعا حضره الوزراء كافة لمناقشة الموازنات، ووضع نماذج لخطط العمل للعام 2023، حسب وصفها.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.