أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، وسط عجز هائل تكشفه الأرقام مقارنة مع قيمة الموازنات السابقة، في ظل تراجع الليرة السوريّة أمام سلة العملات لا سيّما الدولار الأمريكي.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير أقر الموازنة العامة للدولة للسنة المالية بمبلغ عام قدره ستة عشر ألف مليار وخمسمائة وخمسين مليون ليرة، موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق جدول بيانات تقديرات الإنفاق المرافق لهذا القانون.

من جانبه قال "مجلس التصفيق" إنه أقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 وأصبح قانوناً، باعتمادات قدرها 16550 مليار ليرة سورية، موزعة على 13550 مليار ليرة للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري.

وزعم أن بذلك حقق زيادة قدرها 3225 مليار ليرة مقارنة بموازنة العام الماضي، فيما (بلغ إجمالي العجز 4860 مليار ليرة سورية)، وسط تبريرات غير منطقية من قبل وزير المالية "كنان ياغي" حيث ذكر أن الوزارة تعمل على أتمتة العمل للحد ما أمكن من تدخل العنصر البشري.

وقال إن "الأتمتة أسهمت بزيادة الإيرادات، كما ساعدت الإجراءات الجمركية المتخذة منذ نحو عام في زيادة الإيرادات أضعاف ما كانت عليه"، وزعم النقاشات المكثفة حول قانون موازنة 2023 اتسمت بالموضوعية والشفافية، وتناولت بشكل كبير أرقام الدعم الاجتماعي والزراعي والصناعي.

وأكد الوزير في تصريح صحفي على نهج نظام الأسد في الاستمرار في فرض الضرائب والرسوم وتخفيض المخصصات ورفع الأسعار حيث صرح "أن وزارة المالية ستقوم بالتعاون مع كافة الجهات العمل على إدارة وتخفيض العجز قدر الإمكان من ناحية زيادة الإيرادات وضغط النفقات"، على حد قوله.

ونشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.

وحددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.

هذا وتبلغ قيمة الموازنة نحو 5 مليار و516 مليون دولار على سعر صرف الدولار في مصرف النظام المركزي البالغ 3000 ليرة سورية، بينما تعادل أقل من 3 مليار و170 مليون دولار على سعر صرف السوق السوداء، ويبرر النظام زيادة العجز في عدد من القطاعات، لأسباب تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية.