بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها.

وقالت الوزارة إنه "يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على حسابات وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية، وذلك بموجب القوانين والأنظمة النافذة حمايةً للمال العام، أو القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة".

وذكرت أن أحكام القانون 29 لعام 2001، والمادة الخامسة منه التي نصت على "خلافاً لأي نص نافذ، لا يجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف"، ملغى العمل به بموجب أحكام المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 2005.

كما لفتت إلى إلغاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 2005 بموجب المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2010 وهو الناظم حالياً للسرّية المصرفية، وبذلك بررت حالات الحجز الاحتياطي على حساب وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية.

وأصدرت وزارة المالية مساء أمس التعليمات التنفيذية للقانون رقم 30 لـ2021، الخاص بإعفاء استيراد مدخلات الصناعة المحلية (ذات الرسم الجمركي 1%) من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، حسب كلامها.

وفي أيلول/ سبتمبر الفائت، موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت ألفي قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين خلال النصف الأول من العام 2021 فقط، وفق إحصاءه لما كشفت عنه الوزارة.

هذا ويقدّر أن القرارات حصدت إيرادات مالية بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن "مؤيد الرفاعي"، مدير عام المؤسسة السورية للمخابز كشفه عن وجود دراسة لبيع الخبز بسعر التكلفة لمن لا تكفيه مخصصاته المدعومة وقدرت ذلك بسعر 1,300 ليرة سورية للربطة الواحدة، معززاً بذلك فكرة "أدفع أكثر لتحصل على الخدمات".

وذكر "الرفاعي"، أن "المؤسسة تدرس مقترح بيع الخبز بسعر التكلفة قبل رفعه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحيث يتم تخصيص مخبز في كل محافظة لبيع المادة بكلفتها"، رافضاً تسميته خبزاً غير مدعوم وإنما خبزاً بسعر التكلفة حسب زعمه.

وفي سياق تبرير الازدحام على المخابز في مناطق سيطرة النظام، زعم وجود توجيه بتسليم الخبز لغالبية صالات السورية للتجارة، كما توجد دراسة لتوزيع مخصصات الخبز يومي الأربعاء والخميس، وتوزيع حصة 3 أشخاص يومي السبت والخميس حتى لا يحضروا يومياً، على حد قوله.

وفي 25 تموز 2021، عدل نظام الأسد مخصصات المواطنين من الخبز، لتصبح وفق 8 شرائح بدلاً من 4 شرائح، وتم تخصيص ربطة خبز للشخص كل يومين، وربطتين كل 3 أيام للأسرة المكونة من شخصين، وربطة يومياً للأسرة المكونة من 3 أشخاص، وربطتين يومياً للأسرة المكونة من 4 – 6 أشخاص.

ومن جهتها قررت تموين النظام مطلع آب 2021 توطين البطاقات الذكية، بمعنى ربط كل مجموعة من المواطنين بنقطة بيع خبز محددة، بحيث لا يمكنهم شراء مخصصاتهم إلا منها، وبدأ تطبيقها في 3 محافظات كبداية هي اللاذقية وطرطوس وحماة.

وكان ادعى "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام أن حول الدعم المقدّم للخبز كبير، بأن الربطة 1,300 ليرة تكلف وأشار إلى أنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب إلى خارج الدعم مطلع 2022.

هذا ويبرر نظام الأسد الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في مناطق سيطرته متحدثاً عن ضرورة تعزيز المسؤولية الاجتماعية للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين خصوصاً لذوي الدخل المحدود، وفق زعمه.

وتجدر الإشارة بأن نظام الأسد بات يعمم فكرة "أدفع أكثر لتحصل على الخدمات" وثبت ذلك في قرار وزارة الكهرباء بتأمين التيار مقابل دفع سعر عالي لخطوط معفاة من التقنين، وقرار الداخلية بإصدار جواز سفر فوري، مقابل 100 ألف ليرة سورية، وصولا إلى تأمين مادة الخبز بسعر 1300، وبذلك تتكشف مزاعم النظام بأن تردي الأوضاع وغلاء الأسعار هي بسبب العقوبات بل تبدو ممارسات ممنهجة تمهيداً لفرض أسعار جديدة تثقل كاهل السكان في مناطق سيطرته والتضييق عليهم كونه أشبه بعصابة تتحكم بالبلد.

تحدثت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد عن ما وصفها "ضربات غير مسبوقة تطال المهربين ومستودعات تهريب كبار التجار"، حيث صادرت جمارك النظام بضائع مهربة قيمتها تتجاوز الـ 100 مليار ليرة سورية بعد مداهمة عدة مستودعات.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن عمليات مكافحة التهريب حققت أرقاماً كبيرة ضمن حملة طالت عدة مستودعات تحوي مواد مهربة وقدرت غرامات تلك المهربات بما يتجاوز 277 مليار ليرة، وتعود لكبار المهربين، حسب كلامها.

 ذكرت أن المستودعات توزعت على عدة محافظات منها حلب وحماه، وريف دمشق، ودمشق وطرطوس وبلغ عدد المستودعات الكبرى التي تم ضبطها 121 مستودعاً تحوي مواد مهربة من مختلف الأنواع كمواد التجميل والأدوات الكهربائية، والمواد الغذائية، والألبسة وأدوات منزلية، وغيرها.

كما ضبطت جمارك النظام مواد مهربة في الأماناتش الحدودية مثل جديدة يابوس ، وجوسيه، والعريضة، والدبوسية وتلك المهربات إما في سيارات خاصة أو شاحنات نقل البضائع، إضافة لضبوطات مواد مهربة ضمن 57 حاوية في مرفأ اللاذقية.

وبحسب المصادر فإنه تم تحصيل حوالي 90 مليار من أصل 277 مليار، كغرامات من المهربين وأصحاب المستودعات التي تحوي المهربّات، وأن تحصيل الغرامات مستمر وعمليات ملاحقة المهربين والتهريب مستمرة أيضاً، وفق إعلام النظام.

وسبق أن تناقلت عدة حسابات تابعة لإعلاميي النظام معلومات عن حملة مداهمة ومصادرة طالت عشرات المستودعات التي تعود لكبار التجار بتوجيه من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث وصلت المصادرات والغرامات المترتبة عليها إلى أرقام ضخمة بقيمة مليارات الليرات.

وتحدثت الإعلامية في التلفزيون الرسمي لدى النظام "اليسار معلا"، وقتذاك بأن معلومات وصلتها حول "الكشف عن أكثر من 40 مستودع في مدينة المعارض والكسوة والقدم وقبلهم حاويات في مرفأ اللاذقية ممتلئة بضائع مهربة بقيمة 60 مليار ليرة سورية.

وأضافت أن المستودعات المشار إليها تمت مصادرتها وتغريم أصحابها من كبار التجار والمستوردين بمبالغ مجموعها 242 مليار ليرة سورية، وأن الملاحقة مستمرة للمتورطين من كبار وصغار قطاع الجمارك"، وفق تعبيرها.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

تداولت صفحات محلية على مواقع التواصل، "وثيقة"، قالت إنها تعليمات تتعلق باختيار فئات ينوي نظام الأسد استبعادها من "الدعم"، تبين أن من بينها "المغتربين"، فيما نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، منشورا علّق فيه على المعلومات المتداولة معتبراً أنها مجرد جمع معلومات للدراسة والموظف هو الأحق بالدعم.

وتظهر الوثيقة المتداولة أنها صادرة بتاريخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري عن رئيس اللجنة الاقتصادية لدى نظام الأسد، وحملت توقيع عدة شخصيات منها وزير الاقتصاد "محمد الخليل"، بخصوص الشرائح الميسورة التي يمكن استبعادها من الدعم الحكومي بذريعة إيصاله إلى مستحقيه.

ولفتت إلى أن مسؤولي النظام شرعوا بالتخاطب والتنسيق لتحديد الفئات ومن بين الفئات المذكورة كمرحلة أولى، كبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً، كبار المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.

يُضاف إلى ذلك أصحاب ومؤسسي المصارف الخاصة، والمالكين للجامعات والمدارس والروضات الخاصة، أصحاب المهن الحرة المسجلين لدى نقابات "الأطباء الأخصائيين والمحاسبين القانونيين والصيادلة"، ممن يمارسون المهنة منذ أكثر من 10 سنوات.

كما تذكر الوثيقة المتداولة العديد من الفئات، ومنها مالكي السيارات السياحية موديل 2008 وما بعد، والأسرة التي تملك أكثر من سيارة، الحاصلين على بطاقة فيميه، المغتربين ممن مضى على مغادرتهم أكثر من عام، وغيرها من الفئات، وتشير إلى  ضرورة التنسيق لتحديد برنامج زمني لإزالة الفئات المتفق عليها من الدعم.

وقال "عمرو سالم"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أن "ما  يتم تداوله من شرائح يقال أنها ستحذف من الدعم هو مجرد جمع معلومات للدراسة، ولم يتم اتخاذ القرار بمن سيستبعد من الدعم"، على حد قوله.

وأضاف، "يمكن القول بشكل عام أنّ القادر على تسديد مبلغ 50 أو 75 ألف ليرة وجبة طعام واحدة في مطعم لا يستحقّ الدعم، ولا يجوز دعمه على سبيل المثال، وتقاطع المعلومات يحصر هؤلاء".

واعتبر أن "الموظّف أو العاطل عن العمل أو من دخله ضعيف، فهو الأحقّ بالدعم وزيادة المواد المدعومة"، وأن "هناك أكثر من 5 تريليون ليرة  من الموازنة مخصّصة للدعم، وهذه لا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين، حسب تقديراته.

وكانت أثارت تصريحات ومنشورات "سالم"، جدلا واسعا إذ تضمنت حديثه بأنه يعتقد من تصل فاتورة هاتفه إلى 25,000 ليرة لا يحتاج للدعم، وذلك في إطار الترويج لرفع الدعم الذي يتكرر على لسان مسؤولي النظام.

وفي وقت سابق أعلن وزير تموين النظام "عمرو سالم"، عن نية وزارته استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم الحكومي قبل نهاية العام الجاري، وسحب البطاقة الذكية التي يستطيعون من خلالها الحصول على المواد الاستهلاكية المدعومة من قبل حكومة النظام.

وكان جدد نظام الأسد عبر عضو في مجلس التصفيق مطالب تنادي برفع الدعم، مقابل تقديم مبالغ مالية عبر البطاقة الذكية، الأمر الذي كرره مسؤولون في النظام بوقت سابق وفق اقتراح من المتوقع تنفيذه مع إعادة ترويجه والتمهيد له إعلامياً.

وكان رفع نظام الأسد الدعم بشكل جزئي عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

هذا ويتخوف من تطبيق هذه المقترحات والدراسات وسط تمهيد من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن سوريا ومنذ عام ٢٠١١ تشهد انتهاكات متواصلة من قبل قوات النظام السوري لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات جنباً إلى جنب المرأة السورية.

وأكدت المجموعة في تقرير لها أن النظام مازال يتكتم على مصير أكثر من (١١٠) لاجئات فلسطينيات، بينهن أطفال ومسنّات ويتعرضن يومياً للتعذيب الجسدي والنفسي في السجون والأفرع الأمنية.

وتؤكد شهادات معتقلات لـ "مجموعة العمل"، أنهن تعرضهن للعنف والتعذيب ولمضايقات جنسية، ووثقت المجموعة قضاء (٣٧) فلسطينية تحت التعذيب في السجون السورية، كما نالت نصيبها جراء الاستهداف المباشر خلال سنوات الحرب، ووثقت المجموعة (٤٨٨) ضحية قضين لأسباب عديدة أبرزها القصف والجوع والغرق على طرق الهجرة.

وعلى طرق الهجرة، تعرضت آلاف اللاجئات الفلسطينيات لعمليات "الاتجار بالبشر" ولانتهاكات جسيمة في مصر ولبنان والسودان وغيرها، وعلى الحدود السورية التركية ودول المرور الأوروبية، ووثقت المجموعة قضاء عدد منهن وحدوث مضايقات واعتداءات.

من جانب آخر، وجدت عشرات الفتيات أنفسهن في البيوت الزوجية في سن مبكر، حيث يفضل أولياء أمورهن تزويجهن على إتمام الدراسة، إما لأسباب اقتصادية أو بسبب الجهل، في حالات عديدة تعرض البعض منهن للزواج القسري.

ووفق المجموعة، فقد شكل الزواج المبكر والفقر أبرز أسباب تسرب الفتيات من المدارس، خاصة أولئك اللاتي فقدن آباءهن لأسباب الوفاة بشكل طبيعي أو بسبب الحرب أو بسبب الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات السورية.

وجددت المجموعة، مطالبتها لطرفي الصراع في سورية بالإفراج الفوري عن النساء المعتقلات وتجنيبهن ويلات الحرب والالتزام بالحقوق التي كفلها لها القانون من محاكمات عادلة ومعاملة إنسانية لائقة لضمان حياة كريمة وبيئة آمنة تتمكن فيها من القيام بدورها في المجتمع إسوة بكل نساء العالم.

وطالب المجتمع الدولي بكل مؤسساته الحكومية وغير الحكومية بالتدخل للتخفيف من معاناة المرأة الفلسطينية في سورية والحد من التداعيات السلبية للحرب وما ترافق معها من نزوح متكرر ولجوء وانعدام للفرص والمساواة في الوصول إلى التعليم والرعاية الطبية.

أطلق نظام الأسد ما وصفها خدمة "معاشك لبيتك"، وذلك عبر "المؤسسة العامة للتأمين" بالتعاون مع "المؤسسة السورية للبريد"، التابعة له إذ تقوم على توصيل الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين ما أثار تعليقات ساخرة حول القرار.

وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن يمكن للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والمستحقين عنهم بإمكانية قبض رواتبهم من مراكز البريد المنتشرة بالمحافظات إما من كوة البريد مباشرة أو عبر خدمة "معاشك لبيتك".

وحسب بيان صادر عن مؤسسة البريد زعمت نجاح تجربة خدمة الصرف الإلكترونية على البرامج الحاسوبية المعدة خصوصا لخدمة صرف المعاشات للمتقاعدين والمستحقين عنهم عن شهر تشرين الأول للعام الجاري، حسب كلامها.

وذكرت أنها "ستستكمل تطبيق هذه الخدمة في شباط القادم بعد التعميم على كل فروع المؤسسة بالمحافظات نظرا لأن شهري كانون الأول والثاني مخصصان لإنجاز عمليات طباعة دفاتر قسائم المعاشات السنوية".

وقال "باسم الجاجة"، مدير عام المؤسسة العامة للمعاشات والتأمين لدى نظام الأسد "اتفقنا مع المؤسسة العامة للبريد بتبسيط الإجراءات وتسييرها بأقل الأعباء المادية سواء للعسكريين أو المدنيين المتقاعدين من أجل قبض معاشاتهم".

وتحدث عن خدمة "معاشك لبيتك"، بتوصيل المعاش التقاعدي إلى المنزل، قمنا باختبارات على هذه الخدمة وعلى أساسها سيتستفيد 9500 متقاعد مدني و10500 عسكري متقاعد، وبإمكانهم تقاضي معاشهم عن طريق مراكز البريد، وفق تقديراته.

وأضاف، في حواره مع إذاعة موالية لنظام الأسد "نؤمن خدمة معاشك لبيتك مقابل مبلغ 500 ليرة يتم تقاضيه، وبناءً عليه يتم إيصال المعاش للمتقاعد من البريد إلى منزل المواطن"، وفق تعبيره.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد رفع قيمة قسط التأمين السنوي المقتطع من رواتب العاملين بالمؤسسات الحكومية التابعة للنظام، حيث بلغ نحو 3,000 ليرة سورية بدلا من 500 ليرة شهريا.

وصرح "محمد رافد"، مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الصحي بأن مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد أقرّ المقترح المقدم من وزارة المالية لتعديل وثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة.

وقال "رافد" إن التعديل يأتي باتجاه زيادة الحدود المالية لتغطيات الوثيقة من 75 ألف خارج المشفى إلى 200 ألف، ومن 650 ألف إلى مليوني ليرة داخل المشفى، وتخفيض نسب التحمل للموظف من الكلفة الطبية من 25% إلى 15% خارج المشفى.

وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى العام للأجور الموظف لدى نظام الأسد 71,515 ليرة سورية شهرياً ما يعادل (20 دولار أميركي فقط) وفي سعر الليرة اليوم الخميس، في حين تصدر قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات من قبل حكومة النظام بينا يظهر المرسوم بزيادة الرواتب والأجور بتوقيع رأس النظام وذلك قد يندرج في إطار الترويج للبروباغندا الدعائية لصالح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

أكد سفير إيران في دمشق، مهدي سبحاني، أن هدف طهران في سوريا لم يتغير على الإطلاق، مشيراً إلى أن "الحفاظ على المكاسب أصعب من تحقيقها"، معتبراً أن الدول التي تطالب بتغيير سلوك النظام "كاذبة"، لأن استراتيجيتها كانت تغيير النظام كاملاً في البلاد.

واعتبر سبحاني، أن المعركة في سوريا لم تنته، متحدثاً عن انتقال من أسماهم "أعداء سوريا" من الميدان العسكري إلى ساحة "الاقتصاد والمجتمع"، بهدف زيادة معاناة الشعب السوري لإجبار النظام على التخلي عن مواقفه وتمهيد الأرضية المناسبة لتحقيق أهدافهم ضد سوريا، وفق قوله.

ولفت سفير إيران، إلى أن مستوى التعاون بين إيران والنظام وصل إلى المستوى الأعلى، في ظل وجود اتفاقية للتعاون العسكري تغطي مجالات التعاون كافة وتطبق وتنفذ بالشكل المطلوب، ووعد بأن تعمل بلاده على تزويد النظام السوري بكل الخبرات لمواجهة العقوبات الأوروبية والأمريكية.

وأكد وفق - موقع "العهد" المقرب من إيران - "نحن على تعاون وتنسيق كامل مع الحكومة السورية وسنقوم بكل ما في استطاعتنا من أجل مواجهة هذه الحرب الاقتصادية لكننا واثقون تماماً من انتصارنا"، وفق تعبيره.

وسبق أن قال الائتلاف الوطني السوري، إن سلطات الاحتلال الإيراني أضافت نافذة جديدة من نوافذ الإفساد والتخريب التي تستخدمها للسيطرة على الأرض السورية ودعم النظام المجرم المتهالك فيها من خلال افتتاح ما أسمته "قنصلية" إيرانية في مدينة حلب.

وأكد الائتلاف في تصريح صحفي، أنه منذ انطلاق الثورة السورية عمد النظام الإيراني إلى تعطيل كل فرص الحل وانخرط في حرب مباشرة ضد الشعب السوري ووضع كل ثقله إلى جانب نظام الاستبداد وشارك بقمع وقتل وتهجير السوريين.

وشدد الائتلاف على أن إيران تلعب اليوم دوراً محورياً في تعطيل المسار السياسي التفاوضي، وتصر على فرض النظام وتحويل سوريا إلى منصة إيرانية لنشر الفوضى والإرهاب.

وكانت مصادر اقتصادية وإعلامية أشارت إلى أن افتتاح القنصلية الإيرانية يهدف إلى ترسّخ إيران وجودها بأسلوب جديد، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي، تعليقاً على إعلان إيران افتتاح قنصلية إيرانية في حلب منتصف الشهر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

كشف ممرض سوري عن عدم قبول حكومة الإنقاذ بشهادته الصادرة من وزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة في المناطق المحررة في حلب، إلا بإجراءات تفرضها بشأن هذه الشهادات، مستنكراً قبول شهادات الجامعات الخاضعة لسيطرة النظام في الوقت الذي تضيق فيه على شهادات الجامعات بالمحرر.

وقال "وائل الحسون"، من بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أنا طالب جامعي في كلية التمريض في جامعة حلب وتوقفت عن دراستي أواخر عام 2011 بسبب تعرضه للسجن لدى نظام الأسد.

وأضاف، "بدأت العمل في المشافي الميدانية والعمل على تضميد جراح الناس عامة"، وتابع: "وفي شهر أيلول الماضي من شهرين تقريباً حصلت على شهادة صادرة من وزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة في حلب المحررة من عصابات المجرم".

وذكر "الحسون"، "حصلت عليها بعد عناء دام أكثر من شهرين وانقطاع عن العالم الخارجي كاملاً، ومنذ يومين أصدرت حكومة الإنقاذ في إدلب قرار بشأن هذه الشهادات بأنه يجب علينا تقديم فحص للتقييم للحصول على ترخيص ومزاولة مهنة التمريض".

واستنكر في ختام منشوره، بأن حكومة الإنقاذ لا تعترف بشهادة صادرة من الحكومة المؤقتة، "أما بشهادة صادرة من حكومة بشار فهي معترف بها وبشكل نظامي وبدون ازعاج وبالعكس هي أفضل من شهادات الجامعات بالمحرر"، حسب نص المنشور ذاته.

هذا ويعرف أن جامعة إدلب تجري امتحانات الكولوكيوم لحملة شهادات الطب والجراحة والصيدلة وطب الأسنان والقبالة والتمريض، إلا أنها باتت مؤخرا تستغل هذه الإجراءات في سياق التضييق على بعض الطلاب كما تكررت حوادث إثارتها للجدل خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان تداول ناشطون على مواقع التواصل صوراً تشير إلى قيام جامعة إدلب الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ، بتقديم منح دراسية إلى تركيا لطالبة تخرجت من حلب في العام 2018، وما أثار الجدل تزامن المنحة مع فصل طالب قبل أيام بسبب انتقاده ترشح دكتور تخرج من دمشق عام 2016 رغم وجود شروط تمنع ذلك.

قال موقع "ناشيونال إنترست"، إن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى التوسط في عملية سلام بين الأكراد وتركيا، في الوقت الذي يسود المنطقة جو من التوتر على خلفية التهديدات التركية لشن عملية عسكرية شمال شرق سوريا.

وعبر "عبدي" عن اعتقاده بأن ضغط المجتمع الدولي على تركيا لإعلان وقف إطلاق النار ووقف التصعيد، وبدء عملية سلام، يتيح حل المسألة الكردية في سوريا، ولفت إلى أن "الولايات المتحدة وحدها هي التي يمكنها حل هذه المشكلة".

وأوضح قائد "قسد"، أنه "يمكن لواشنطن، بعلاقاتها الدبلوماسية مع كل من تركيا والأكراد السوريين أن تدفع تركيا للعودة إلى طاولة المفاوضات"، وذكر أن المسألة الكردية في تركيا تؤثر على مناطق سيطرة "قسد" في شمال وشرق سوريا.

وزعم أنه عندما يتصاعد الصراع في تركيا بين الأكراد والدولة التركية، فإن الجيش التركي يبدأ بمهاجمة مناطق "الإدارة الذاتية"، بحجة استهداف "حزب العمال الكردستاني" (PKK)، وأشار قائلاً: "عندما انخرط الأكراد في تركيا في عملية سلام ووقف لإطلاق النار مع الدولة التركية، بين عامي 2013 و2016، كانت لنا، نحن أكراد سوريا، علاقات جيدة مع تركيا خلال فترة عملية السلام هذه، حتى أن سياسيينا كانوا يزورون تركيا ويلتقون بمسؤوليهم".

وسبق أن دعا "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، خلال ندوة افتراضية أقامها معهد "نيولاينز" الأمريكي للدراسات الاستراتيجية، الولايات المتحدة الأمريكية لدعم "الاستقرار السياسي" في شمال وشرق سوريا.

وقال عبدي، إن "قسد" لا تريد بقاء القوات الأمريكية في سوريا إلى الأبد، ولفت إلى "عزمنا على قتال التطرّف لن يتأثر بالوجود أو الغياب الاميركي، خاصة أننا بدأنا بقتال (داعش) قبل شراكتنا مع الولايات المتحدة".

واتهم عبدي، تركيا بـ "خرق الهدن"، مؤكداً أن "أي تصعيد أو اختراق للحدود مع تركيا لم يحدث طيلة تسع سنوات من سيطرة (قسد) على منطقة شمال وشرق سوريا" في وقت اعتبر أن الخلافات الداخلية الكردية سبب آخر يؤثر في زعزعة الاستقرار بالمنطقة، معرباً عن أمله في وقف التصعيد، لأنه شرط أساسي لنجاح الحوار الكردي- الكردي، وهو "أمر ملحّ في هذه الفترة".

سجّلت مختلف المناطق المحررة في الشمال السوري، إضافة إلى مناطق سيطرة النظام 160 إصابة و8 بـ"كورونا"، فيما فرضت الإدارة الذاتية"، حظر جزئي في مناطق محددة ضمن سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 61 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمالي سوريا، وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 91 ألفاً و961 وعدد حالات الشفاء إلى 60,090 حالة، بعد تسجيل 194 حالة شفاء جديدة.

في حين قفزت حصيلة الوفيات إلى 2195 حالة، بعد تسجيل 4 وفيات وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 443 ليبلغ العدد الإجمالي 315 ألفاً و 804 اختبار في الشمال السوري.

ومع تسجيل 9 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ارتفع عدد الإصابات إلى 10.925 إصابة، و 4181 حالة شفاء و79 حالة وفاة.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 99 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 47,863 حالة.

فيما سجلت 4 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,733 يضاف إلى ذلك 92 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 28,886 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 12 في دمشق و5 في حلب و7 في اللاذقية و16 في درعا، و21 في السويداء و37 في محافظة طرطوس الساحلية.

وأما حالات الوفاة الـ 4 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وحلب والسويداء جنوبي سوريا.

في حين فرضت "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، حظرا جزئيا على ريف دير الزور الغربي، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الإدارة في بيان رسمي: "نظرا لانتشار وباء كورونا وازدياد حالات الإصابات والوفيات وحفاظا على السلامة العامة، قررت الرئاسة فرض حظر جزئي على ريف دير الزور الغربي.

واستثنى القرار من الحظر محال بيع الخضار والمواد الغذائية واللحوم على أن تفتح من السادسة صباحا ولغاية 3 عصرا، كما استثنى المشافي والمراكز الصحية والصيدليات والمنظمات الإنسانية والأفران ومحطات بيع الوقود.

كما أعلنت "هيئة الصحة"، في "الإدارة الذاتية الديمقراطية في الفرات"، تسجيل 140 حالة وفاة لمصابين بكوفيد 19 خلال السنة الماضية، وأكدت أنّهم سجلوا 902 حالة شفاء جديدة.

وأشارت إلى إجراء 3446 ألف مسحة طبية للمشتبه بإصابتهم، منها 1391 مسحة إيجابية و1967  حالة سلبية، يذكر بأن هذه الإحصائية هي من تاريخ 2020/11/20 ولغاية التاريخ ذاته من العام الفائت وفقا لما أورده الصفحة الرسمية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

افتتحت اليونان مخيمين مغلقين آخرين لطالبي اللجوء في جزيرتي ليروس وكوس، يوم السبت، في وقت يواصل المدافعون عن حقوق اللاجئين والمهاجرين انتقاد هذه المخيمات بسبب "القيود الصارمة المفروضة فيها".

وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراكي، عند إعلانه افتتاح المخيمين الجديدين: "بدأت حقبة جديدة"، مضيفاً: "نحرر جزرنا من مشكلة المهاجرين ونتائجها، صور الأعوام 2015-2019 أصبحت من الماضي".

وأفادت وكالة "فرانس برس"، أن هذه المخيمات مراقبة أمنيا ومحاطة بالأسلاك الشائكة ومجهزة بكاميرات وبوابات مغناطيسية، ويتعين على طالبي اللجوء تقديم بطاقات إلكترونية وبصمات أصابعهم للدخول، وهي مغلقة ليلاً.

ويمكن لطالبي اللجوء الخروج خلال النهار ولكن يجب عليهم العودة مساء، وتعهدت اليونان بإنشاء هذه المخيمات الجديدة بتمويل من الاتحاد الأوروبي بدلا عن المخيمات القديمة المزرية حيث يكتظ آلاف المهاجرين في ظروف غير صحية.

وتم افتتاح أول مخيم آمن من هذا النوع في سبتمبر في جزيرة ساموس، بعد تفكيك المخيم القديم الذي كان يستقبل نحو سبعة آلاف طالب لجوء في ذروة أزمة الهجرة بين عامي 2015 و2016.

وكانت اليونان البوابة الرئيسية التي وصل من خلالها أكثر من مليون طالب لجوء، معظمهم من السوريين والعراقيين والأفغان، إلى أوروبا عام 2015، وتحتوي المخيمات الجديدة على وسائل راحة مثل المياه الجارية والمراحيض وظروف أمنية أفضل من المخيمات القديمة، وتعتزم اليونان فتح مخيمين آخرين في جزيرتي ليسفوس وخيوس.

في السياق، أعربت منظمات غير حكومية عن قلقها بشأن عزل طالبي اللجوء، ودعت إلى عدم تقييد حريتهم في التنقل، وتقدر الأمم المتحدة وجود نحو 96 ألف لاجئ وطالب لجوء في الأراضي اليونانية.

وسبق أن أرسلت 12 دولة أوروبية خطابا إلى المفوضية الأوروبية، تطالب فيه بتمويل بناء حواجز لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى القارة العجوز، وأشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى أن وزراء دول من بينها النمسا، واليونان، والمجر، وبولندا، اعتبروا إقامة "حاجز مادي" إجراء حدودي فعال، يخدم مصلحة الاتحاد الأوروبي بأكمله وليس فقط الدولة التي يصلها المهاجرين أولا.

كشفت صحيفة "الديار" اللبنانية، نقلاً عن أوساط سياسية لبنانية، عن مساع مستمرة من قبل النظام السوري ولبنان، لمتابعة دائمة لملف عودة للاجئين السوريين الموجودين في لبنان، رغم العقبات السياسية والمالية و"الفيتوهات" التي تضعها واشنطن.

وزعمت مصادر الصحيفة، أن بعض الجهات الدولية المانحة تعمد إلى تقديم مساعدات للسوريين في لبنان لإبقائهم فيه، وترغيبهم بذلك وتخويفهم من العودة إلى سوريا، كما لفتت إلى وجود "تشدد متبادل وقائم على الحدود السورية- اللبنانية" بسبب الجائحة، موضحة أن التنقل لا يزال مقيداً بإذن خاص.

وأضافت أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الخليجية، تعتقد أن ملف اللاجئين وعدم عودتهم، يؤرق بال رئيس النظام بشار الأسد، ويطعن في قدرته على استيعاب ملايين اللاجئين في لبنان وداخل سوريا والأردن والعراق وتركيا.

وسبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "عبد الله بو حبيب"، إن الدول الغربية لا تدعم عملية عودة المهجرين السوريين إلى أرض وطنهم، في ظل استمرار المساعي اللبنانية الرسمية، لتمكين إعادة اللاجئين السوريين بشكل قسري، بالتنسيق مع نظام الأسد وروسيا، إلا أن عقبات كبيرة تمنعهم مم تنفيذ مخططاتهم.

ويستغل العديد من المسؤولين اللبنانيين أي مناسبة سواء كانت محلية أو دولية للشكوى من "الضغوطات والأخطار" التي يشكلها اللاجئين على دولة لبنان ومواطنيها، ولا تخلو التصريحات من عبارات عنصرية واضحة.

وسبق أن قال الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال استقبال عون نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتس شيناس، إن "ثمة من يعمل لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان"، منتقدا عدم مساعدة المجتمع الدولي لبلاده في القضية.

والجدير بالذكر أن "عون" دائما ما يربط بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشله الذريع في إدارة البلاد، وقد أعلن سابقاً أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أن للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت الحرب في سوريا.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.