أصدر المكتب الصحفي في "المصرف التجاري السوري" التابع لنظام الأسد، بياناً برر خلاله سرقة المراجعين للمصرف وفرض غرامة مالية تضاف إلى السعر المفروض على تركيب أجهزة تتبع وسائل النقل، دون وجود وصل لهذه الضريبة المضافة، إلا أن تبريرات النظام لم تقنع الموالين وقالوا إنها غير منطقية وبعيدة عن الواقع كلياً.

وقال المصرف "إشارة إلى الفيديو المتداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يحمل عنوان المصرف التجاري السوري يسرق المواطنين في اللاذقية زعم "أن ما حصل هو اجتزاء للحقيقة وتقديمها كسبق صحفي مسيء للجهة المستهدفة بالنشر بهذه الطريقة المسيئة"، على حد قوله.

وادعى أن فرع المصرف التجاري المعني بتنفيذ إيداعات تتعلق يقوم بعدة أنواع من العمليات لصالح شركة المحروقات، وقبل أيام قام أحد الموظفين بتنفيذ إشعارات تتعلق بعمليات لصالح شركة محروقات بشكل خاطئ تخص المواطن الذي ظهر في المادة المنشورة مدعيا عدم وجود إشعارات مصرفية.

وحسب تبريرات المصرف أنه تم إكتشاف الخطأ فورا من خلال تدقيق العمليات وتم تصحيح المبالغ بموجب إشعارات رسمية وعلما أيضا أنه تم التواصل مع المتعامل المعني عن طريق مديرية النقل في اللاذقية لمراجعة فرع المصرف لإعادة فرق العمولات وتصحيحها، وفق زعمه.

وقال إنه يستغرب نشر الموضوع بهذه الطريقة بشكل مخالف للحقيقة بعد عدة أيام من العملية، فيما أكدت معظم تعليقات متابعي الصفحات الموالية بأن تبريرات المصرف كاذبة حيث يفرض في معظم المحافظات مبلغ إضافي على 350 ألف، دون قطع وصل بهذه الإضافة التي تصل إلى 40 ألف في بعض الحالات، وسط سوء المعاملة وتعطل المصارف والطوابير.

ونقل تلفزيون النظام السوري مداخلة هاتفية قال إنها توضيح من مديرة البنك التجاري فرع 4 كمالا قنجراوي حول العمولة الخاصة بتركيب جهاز GPS للمركبات العامة، وزعمت أن ما حصل كان خطأ والنشر تم بدون تحقق بهدف الإساءة إلى المصرف التجاري فرع اللاذقية.

وكانت كشفت مواقع مقربة من نظام الأسد عن تفاصيل سرقة ونهب علني من بوابة تطبيق قرار تركيب أجهزة GPS لوسائل النقل العامة بمختلف أنواعها بما فيها النقل الحكومي والخاص والسرافيس والتكاسي، حيث بمبلغ الفرق بين سعر الجهاز الذي يفرضه النظام وسعره عبر الإنترنت مبلغ قدره 321,860 ليرة سورية تذهب للنظام بالجهاز الواحد.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن جهاز GPS متوافر على موقع "علي بابا"، بتكلفة 10 دولار فقط، أي ما يساوي مبلغ 28,140 ليرة سورية، وفق تصريف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف النظام المركزي أمس الخميس، فيما يفرض نظام الأسد سعر الجهاز 350 ألف ليرة سورية.

في حين ولم يصدر أي تعليق أو تبرير من قبل نظام الأسد يوضح نوعية الجهاز الذي يفرض تركيبه فيما قالت مصادر إعلامية محلية موالية للنظام إن الجهاز الذي حصل عليه السائقين يصل سعره على "موقع Ali baba"، الصيني المتخصص بتداول المبيعات على شبكة الإنترنت للشركات من جميع أنحاء العالم.

وفي سياق متصل أورد إعلام النظام الرسمي مداخلة متلفزة قال فيها "قيس إبراهيم" رئيس هيئة سير خط مدينة القرداحة، إن "المصرف التجاري يسرق من كل سيارة مبلغ 20 ألف ليرة سورية، حيث يدفع صاحب المركبة ثمن الجهاز 350 ألف ليرة و 20 ألف عمولة زيادة دون أي وصل فيها".

وتحدث "إبراهيم" بأن السائقين يجهلون ماذا يعني هذا النظام وكيف يعمل، لا سيّما أصحاب السيارات القديمة التي تتعرض للأعطال، وسط انتقادات كبيرة لقيام المصرف التجاري التابع لنظام الأسد بسرقة المواطنين في اللاذقية.

وقدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في دمشق "مازن دباس"، تركيب 4 آلاف جهاز GPS لوسائل النقل في دمشق حتى الآن، برسوم مسددة إلى المصرف التجاري مقدرة بـ 1.4 مليار ليرة سورية مع بداية تطبيق مراقبة التكاسي والسرافيس، فيما نقلت وسائل إعلام موالية عن وجود شركة استثمارية لم يتم الكشف عن هويتها قدمت عرضا لحل أزمة النقل في دمشق بواسطة "الطاقة البديلة".

ويأتي ذلك مع تفاقم أزمة المواصلات في مناطق سيطرة النظام  وسط مزاعم الأخير ضبط الفوضى ضمن قطاع المواصلات، وقال "دباس"، إن أصحاب وسائل النقل قدموا إثبات دفعهم 350 ألف ليرة، عبر مراكز انطلاق البولمان والعباسيين والسومرية، مشيراً إلى أن مهلة دفع الرسوم تنتهي نهاية الشهر الجاري، مع وجود 8500 آلية.

وتوعد عضو المكتب التنفيذي بوجود إجراءات بحق الآليات غير الملتزمة، حيث سيتم إيقاف تزويدها بمادة المازوت، مؤكداً بأن المرحلة القادمة ستشمل سيارات الأجرة "التكاسي"، لأن تركيب الجهاز ملزم لكل وسيلة نقل تحصل على مازوت مدعوم.

هذا وسبق أن اتهم "عابد فضيلة"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، لدى نظام الأسد "المصارف السورية بسرقة المودعين وفرض إجراءات غير قانونية عليهم تخرج كثيرين من النشاط الاقتصادي"، وحذر من الأضرار الاقتصادية الناتجة من هذه السياسة وعلى رأسها تعطيل كثير من الأنشطة الاقتصادية.

اعتبرت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، أن ما ورد في إحاطة المبعوث الأممي جير بيدرسون في جنيف الاثنين الماضي، تضمنت انحيازاً واضحاً للنظام وتماهياً مع الرؤية الروسية.

وأوضحت الهيئة خلال اجتماعها الدوري يومي الأربعاء والخميس، أن إحاطة بيدرسون فيها خروج عن سياق مهمته الأساسية المكلف بها، بطرحه أفكاراً بعيدة عن القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها القراران 2118 و 2254.

وكانت اختتمت الأربعاء، في جنيف الاجتماعات التي أجرتها هيئة التفاوض السورية مع وفود دولية ممثلة لمجموعة "أصدقاء الشعب السوري"، وأكد البيان الختامي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، ودعم اللجنة الدستورية.

ولفت البيان الختامي إلى أن المجتمعين أكدوا على "ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وفق القرار 2254"، كما "أكدوا على الدعم المستمر لوقف إطلاق النار في سوريا"، ولفت إلى "دعم مسار اللجنة الدستورية وضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وضرورة إطلاق سراح المعتقلين وتهيئة ظروف آمنة لعودة اللاجئين".

في السياق، أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للملف السوري وبلاد الشام إيثان غولدريتش دعم الولايات المتحدة لحقوق الشعب السوري، مبيناً أن بلاده ضد عمليات التطبيع مع نظام الأسد، وأنها تبذل جهدا من أجل تفعيل القرار 2254 ودفع العملية السياسية بخطوات جدية، وصولًا إلى الحل السياسي المبني على القرارات الدولية.

وسبق أن أقر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، بعدم وجود عملية سياسية "تتحرك بثبات إلى الأمام" في الوقت الراهن بسوريا، معبراً عن خشيته من أن تؤدي دورة التصعيد الأخيرة بين القوات الأميركية والميليشيات التابعة لإيران على الأراضي السورية، إلى "مزيد من الانهيار". 

وقال "بيدرسن"، في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف، إنه دعا منذ أوائل عام 2020 حين جمدت خطوط القتال، إلى أن يوفر هذا الهدوء النسبي "نافذة لبناء عملية سياسية ذات صدقية"، موضحاً أن "هذه الفرصة لم تُغتنم حتى الآن".

وعبر بيدرسون عن القلق من الإشارات إلى "تصعيد عسكري على محاور عدة"، مبدياً خشيته من أن تؤدي دورة التصعيد الأخيرة إلى "مزيد من الانهيار، مع استمرار المدنيين في دفع تكلفة باهظة بالفعل".

ودعا إلى مواصلة الدعم من جميع أعضاء المجلس لتنفيذ كل جوانب قرار مجلس الأمن الرقم 2642 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية، من خلال كل الطرق، سواء عبر الحدود أو عبر خطوط القتال، مع دعم التعافي المبكر.

وأكد بيدرسون أنه لا توجد في الوقت الراهن "عملية سياسية تتحرك بثبات إلى الأمام"، وذكر بأسباب تعليق الخطط لعقد جولة تاسعة لاجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، آملاً في أن "تتمكن اللجنة قريباً من الاجتماع بجنيف".

واستدرك أن "التحدي الرئيسي الذي يواجه اللجنة ليس مكان انعقادها، ولكن عدم إحراز تقدم في الجوهر"، مضيفاً: "نحتاج أيضاً إلى المضي قدماً في عملية أوسع تتعلق بكثير من الجوانب الأخرى للقرار 2254".

واعتبر المبعوث الأممي أنه "يمكن لسلسلة من تدابير بناء الثقة خطوة بخطوة أن تساعد في إطلاق العنان للتقدم وبناء بيئة أكثر أماناً وهدوءاً وحياداً - إذا تم ذلك بدقة وبطريقة منسقة، في إطار عملية الأمم المتحدة".

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية بحفيس بالريف الغربي.

تمكن الجيش الوطني السوري من تدمير رشاش لقوات الأسد على جبهة مدينة تادف بالريف الشرقي، بينما قصفت تحرير الشام مواقع الأسد على جبهة جدرايا بالريف الغربي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قريتي الفطيرة والبارة بالريف الجنوبي.

استهدفت تحرير الشام بقذائف الهاون مواقع قوات الأسد في محور جوباس بالريف الشرقي، كما تمكنوا من قنص عنصر لقوات الأسد على محور البريج بالريف الجنوبي.

اللاذقية::
مقتل أحد عناصر قوات الأسد برصاصة قناص أحد عناصر تحرير الشام على جبهة جبل أبو علي بالريف الشمالي.

درعا::
عُثر على جثة شاب عليها اثار تعذيب وإطلاق نار وضعت على الطريق الواصل بين مدينة الشيخ مسكين وقرية السحيلية شمال درعا.

الرقة::
استهدف مجهولون سيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد على طريق المناخر شرق الرقة، أوقعت قتلى جرحى.

الحسكة::
قصفت مدفعية الجيش الوطني السوري مواقع ميليشيات قسد في محيط قريتي تل طويل والعبوش بالريف الشمالي.

قال وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، ردا على الضربات الإسرائيلية المستمرة، لاسيما الأخيرة على مطاري دمشق وحلب، إن "إسرائيل" تلعب بالنار وتعرِض الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمنطقة للتفجير وستدفع الثمن

وقال المقداد في تغريدة نشرها حساب الوزارة على تويتر: "إسرائيل تلعب بالنار وتعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير.. سوريا لن تسكت في مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية، وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلا أم آجلا".

وشدد المقداد، على أن سوريا صمدت وستصمد ولن تتراجع عن مواقفها، و"على العدو الإسرائيلي أن لا يراهن أو يخطئ في الحسابات، ويتوهم أن سوريا ستُغير من مواقفها"، وأكد ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة والدول الغربية المسؤولية عن تشجيع "إسرائيل" على التمادي في العدوان وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم. 

وكانت تعرضت مواقع تابعة لميليشيات النظام وإيران لقصف إسرائيلي طال مقرات للفرقة الأولى بريف العاصمة السورية دمشق، وكذلك استهداف مطار حلب الدولي، دون أن يكشف إعلام النظام عن حصيلة الخسائر الناجمة عن الاستهدافات.

وزعمت وكالة أنباء النظام "تصدي وسائط الدفاع الجوي"، للصواريخ الإسرائيلية وأعلنت إسقاط عدداً منها جنوب شرق مدينة دمشق، ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن استهداف مطار حلب أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار.

وذكر إعلام النظام الرسمي أن الصواريخ الإسرائيلية انطلقت من اتجاه بحيرة طبريا، في حين قال الصفحي الداعم للأسد "سليمان منصور"، شاهدت 4 صواريخ قادمة من جهة البحر واتجهت شرقاً، الصواريخ قادمة من جهة البحر قبالة اللاذقية مشاهدة بالعين المجردة، وكشف عن إغلاق مهبط مطار حلب 48 ساعة قابلة للتمديد نتيجة الأضرار.

وحسب "رضا الباشا"، مراسل قناة الميادين المقربة من إيران فإن هناك "معلومات مؤكدة"، بأن ما يتم تداوله عن أن القصف على مطار حلب استهدف مستودعات أسلحة لا صحة له وليس إلا اشاعات، أما النيران التي تظهر بالصور المتداولة ناتجة عن اشتعال مخلفات واعشاب جراء القصف ولا يوجد أي مستودعات للأسلحة بالمطار" حسب زعمه.

وكانت قالت صحيفة "هآرتس" أن القصف الإسرائيلي على مطار حلب الدولي شمال غربي سوريا، سبق هبوط طائرة إيرانية في المطار المذكور، وأوضحت أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مطار حلب الدولي وقعت قبيل هبوط طائرة إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية في المطار حلب، وذكرت أن استهداف "إسرائيل" لمطار حلب سبق هبوط طائرة شحن تتبع لـ"مهان إير" الإيرانية.

ونشرت الصحيفة بيانات خدمات تتبع الرحلات الجوية وثقت مسار رحلة الطائرة التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب صلاتها المزعومة بالحرس الثوري الإيراني، وذكرت وكالة "سانا" أن الطيران الإسرائيلي قام بتوجيه ضربة صاروخية لمطار حلب الدولي في حدود الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

والجدير بالذكر أن مواقع عسكرية تابعة للنظام تتعرض منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، في ظل استهداف لقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

قالت "حركة رجال الكرامة" في بيان لها، إن الإرهابي الفار "سليم حميد"، قائد قوات "الفهد" التابعة للنظام، يحاول تضليل الرأي العام وكسب التعاطف من خلال تلفيق خبر إطلاق النار على شقيقته من قبل عناصر الحركة، نافية بدورها الخبر وقالت إنه "لم يحصل ولا يمكن أن يحصل".

وأوضحت الحركة أن حملتها ضد  أفراد عصابة الإرهابي الفارّ سليم حميد، جاءت بعد مطالبات من الهيئات الدينية والاجتماعية، في بلدة قنوات، بعدما تم إطلاق سراحه من أحد الفصائل، دون موافقة فعاليات قنوات، ولم يلتزم بالشروط المنصوصة عليه، بل عاد وأطلق النار على عدّة أشخاص داخل قنوات، ووجه تهديدات لأهالي بلدته.

ودعا البيان "شقيقة سليم حميد" للحضور إلى مضافة الشيخ حكمت الهجري، لعرضها على لجنة طبية والتحقق من ادعاء إصاباتها المزعوم بطلق ناري، وفق ادعاءات سليم حميد، مؤكدة أن عمليات البحث لن تتوقف عن الإرهابي الفار سليم حميد وأفراد عصابته، وستتم مداهمة أي وكر يثبت لديها اختباءه فيه.

ووجهت الحركة تحذيراً شديد اللهجة لكل من يخفي أولئك الإرهابيين، أنه سيعتبر شريكاً لهم، في حال تقديم أي مساعدة لهم، ودعت الفار "سليم حميد"، أن ينشر الوثائق التي يدعي وجودها معه، وتدين الحركة، وقالت "فلم يتبقى معه وقت كثير قبل أن يصل له رجالنا". 

وتحدثت الحركة عن مواجهة مقاتليها ممانعة من بعض الأهالي في محاولة منعهم من تنفيذ مهامهم في مداهمة بيوت أفراد العصابات، وقد حصل اشتباك بالأيادي بين مقاتلي الحركة مع عدة أشخاص، حاولوا منعهم من تنفيذ مهامهم. 

وأكدت الحركة أن حدوث الأخطاء وارد في حملة بهذا الحجم، داهمت عشرات المنازل للعصابات، وقالت "لا تنقصنا الشجاعة أن نتوجه بالاعتذار إلى كل شخص حصل تجاوز من أحد عناصرنا بحقه"، مع تأكيدها على أن باب الشكاوى مفتوح سواء عبر صفحتنا الرسمية على الفيس بوك أو عبر قادة تشكيلاتها، على أي عنصر أو فرد أو قائد في الحركة، ولن تسمح بأي تجاوزات ضد الأهالي، مهما كان مرتكبها. 

وجددت "حركة رجال الكرامة"، الدعوى لجميع الفعاليات الاجتماعية والدينية والسياسية في محافظة السويداء، للوقوف عند مسؤولياتهم وواجباتهم، على أن تكون عوناً لهم، كما كانت عوناً لأهل بلدة قنوات، بعد أن دعتها الفعاليات الدينية والاجتماعية في البلدة، لاجتثاث عصابة الإرهابي سليم حميد، وقالت إنها "لن تتوانى في تلبية النداء". 

وأشارت الحركة إلى أن "التحريض الممنهج على الحركة في شبكات التواصل الاجتماعي من تيارين متناقضين، لن يثنيها عن متابعة مشوارها في إعادة الأمن والاستقرار، وردع كل من تسول له نفسه انتهاك الحرمات والقتل والخطف والاعتداء على الآمنين"، مبدية ترحيبها بكل الآراء البناءة والنقد الإيجابي، وقالت إننا "معرضون للخطأ ومعرضون للصواب، لكن غايتنا ونيتنا كما كنا دوماً، الدفاع عن كرامة جبل العرب، بكل شرائحه وأطيافه".

زعم وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، بأن مستقبل سوريا الزراعي بخير لكن المناخ لم يساعدنا، وقال إن التصريحات التي تتحدث عن انهيار المستقبل الزراعي ما هي إلا مجرد آراء مضللة للحقيقة، وذلك وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد في حواره مع الوزير الذي استجدى مؤخرا إيران لتأمين الأسمدة للفلاحين في سوريا.

وقال إن الظروف الجوية خلال هذا الموسم لم تساعد بشكل كبير لإنتاج كميات أكبر من القمح، وذلك في سياق دفاعه عن أرقام إنتاج المحاصيل الاستراتيجية في سوريا المتدنية، وعلى رأسها القمح، وأضاف، في حال تحسنت عوامل الطقس فعندها سيتحسن الإنتاج الزراعي بشكل أفضل"، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات "قطنا"، بعد عدة انتقادات لواقع الزراعة التي قال الخبير الاقتصادي "أكرم عفيف" إنها احتضرت وانتهى الأمر، كما انتقد الصحفي الموالي للنظام "علي عبود" إلقاء المسؤولية على الظروف المناخية الاستثنائية لتبرير تراجع الإنتاج غير مجد أو مقنع.

وذكر أن هذه الظروف على حالها منذ تسعينات القرن الماضي، والفارق إنا في العقود الماضية استثمرنا مواردنا المائية لإنتاج ما يكفينا من سلع إستراتيجية وأساسية، في حين لم تكترث أي جهة بتأمين الريات للأراضي المزروعة بالقمح المروي خلال السنوات الماضية، كما حصل في سهل الغاب هذا الموسم.

وأثارت تبريرات النظام عبر وزير الزراعة جدلا وانتقادات حيث ردت بالنفي على التصريحات الصادرة عن مسؤولين وخبراء زراعيين أدّت إلى ارتفاع وتزايد المخاوف لدى الكثيرين لا سيما شريحة الفلاحين من اقتراب انهيار مستقبل سوريا الزراعي، وأشارت تلك المخاوف إلى أن المحاصيل الاستراتيجية في سوريا ليست بخير وبالتالي فإنّ "مستقبل سوريا الزراعي بخطر".

وكان انتقد الباحث والخبير الزراعي "أكرم عفيف"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك الواقع الأليم الذي يحصل مع الفلاحين وعموم قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني بمناطق سيطرة النظام، فيما استجدى وزير زراعة النظام "حسان قطنا"، وفد إيراني بتأمين الأسمدة بعد أن قدم مقدرات البلاد للاحتلال الروسي، وأثارت طلبات الاستجداء جدلا وانتقادات واسعة لا سيّما مع تجربة الفلاحين مع السماد الإيراني الرديء.

كشفت مواقع مقربة من نظام الأسد عن تفاصيل سرقة ونهب علني من بوابة تطبيق قرار تركيب أجهزة GPS لوسائل النقل العامة بمختلف أنواعها بما فيها النقل الحكومي والخاص والسرافيس والتكاسي، حيث بمبلغ الفرق بين سعر الجهاز الذي يفرضه النظام وسعره عبر الإنترنت مبلغ قدره 321,860 ليرة سورية تذهب للنظام بالجهاز الواحد.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن جهاز GPS متوافر على موقع "علي بابا"، بتكلفة 10 دولار فقط، أي ما يساوي مبلغ 28,140 ليرة سورية، وفق تصريف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف النظام المركزي اليوم الخميس، فيما يفرض نظام الأسد سعر الجهاز 350 ألف ليرة سورية.

في حين ولم يصدر أي تعليق أو تبرير من قبل نظام الأسد يوضح نوعية الجهاز الذي يفرض تركيبه فيما قالت مصادر إعلامية محلية موالية للنظام إن الجهاز الذي حصل عليه السائقين يصل سعره على "موقع Ali baba"، الصيني المتخصص بتداول المبيعات على شبكة الإنترنت للشركات من جميع أنحاء العالم.

وفي سياق متصل أورد إعلام النظام الرسمي مداخلة متلفزة قال فيها "قيس إبراهيم" رئيس هيئة سير خط مدينة القرداحة، إن "المصرف التجاري يسرق من كل سيارة مبلغ 20 ألف ليرة سورية، حيث يدفع صاحب المركبة ثمن الجهاز 350 ألف ليرة و 20 ألف عمولة زيادة دون أي وصل فيها".

وتحدث "إبراهيم" بأن السائقين يجهلون ماذا يعني هذا النظام وكيف يعمل، لا سيّما أصحاب السيارات القديمة التي تتعرض للأعطال، وسط انتقادات كبيرة لقيام
المصرف التجاري التابع لنظام الأسد بسرقة المواطنين في اللاذقية.

وقدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في دمشق "مازن دباس"، تركيب 4 آلاف جهاز GPS لوسائل النقل في دمشق حتى الآن، برسوم مسددة إلى المصرف التجاري مقدرة بـ 1.4 مليار ليرة سورية مع بداية تطبيق مراقبة التكاسي والسرافيس، فيما نقلت وسائل إعلام موالية عن وجود شركة استثمارية لم يتم الكشف عن هويتها قدمت عرضا لحل أزمة النقل في دمشق بواسطة "الطاقة البديلة".

ويأتي ذلك مع تفاقم أزمة المواصلات في مناطق سيطرة النظام  وسط مزاعم الأخير ضبط الفوضى ضمن قطاع المواصلات، وقال "دباس"، إن أصحاب وسائل النقل قدموا إثبات دفعهم 350 ألف ليرة، عبر مراكز انطلاق البولمان والعباسيين والسومرية، مشيراً إلى أن مهلة دفع الرسوم تنتهي نهاية الشهر الجاري، مع وجود 8500 آلية.

وتوعد عضو المكتب التنفيذي بوجود إجراءات بحق الآليات غير الملتزمة، حيث سيتم إيقاف تزويدها بمادة المازوت، مؤكداً بأن المرحلة القادمة ستشمل سيارات الأجرة "التكاسي"، لأن تركيب الجهاز ملزم لكل وسيلة نقل تحصل على مازوت مدعوم.

ويذكر أن أجور النقل بسيارات الأجرة سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، حيث أصبحت أجرة الـتكاسي لأقل مسافة مقطوعة هي 6 آلاف ليرة، وتصل إلى 75 ألف، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف.

قالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها، إن "روسيا والصين" تضمران رغبة في إنهاء تمرير المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، وجعل العملية مركزية عبر تمريرها من خلال النظام السوري في دمشق، وهذا ماحذرت منه عدة جهات حقوقية وإنسانية خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة، أن الدولتين تسعيان إلى هذا التحول، رغم التحذيرات من أن ذلك الأمر قد يحد من قدرة المساعدات على الوصول إلى ملايين المحتاجين بالمناطق التي يصعب الوصول إليها في سوريا.

وتحدثت عن أن ضغوط "روسيا والصين" تثير الشكوك حول ديمومة آلية تمرير المساعدات عبر الحدود واستمراريتها، خاصة أن الدولتين تروجان لإرسال تلك المساعدات عبر خطوط التماس.

وأشار التقرير إلى أن الصين وروسيا تجادلان بأن المنظمات غير الحكومية ودول الجوار والدول الغربية كلها تستغل الطرق المخصصة لتمرير المساعدات بهدف تقويض حكم بشار الأسد، وبين أن موسكو وبكين تؤكدان أن الأسد لا بد أن يعمل على التخفيف من حدة معاناة شعبه، في حال تمكينه من القيام بذلك عبر تقديم مساعدات أممية له بدلاً من فرض عقوبات عليه.

وكان أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" في تقريره الثمانين، حول القرارات الدولية المتعلقة بالوضع الإنساني في سوريا، أن الحالة الإنسانية في هذا البلد "لا تزال مثيرة للقلق"، بل إنها "تتفاقم من جراء التوقعات القاتمة" على صعيدي الوضع الاقتصادي وحالة حقوق الإنسان، وأن "أكثر من نصف السكان بحاجة إلى المساعدة المنقذة للحياة".

وتحدث غوتيريش أنه رغم ازدياد الحاجات الإنسانية، "يشهد التمويل مزيداً من الاستنزاف"، إذ إن تمويل خطة الإغاثة الإنسانية لسوريا "لم يبلغ سوى ربع مستواه" عند منتصف العام، داعياً الدول الأعضاء إلى "الإسراع بتوفير التمويل الذي تمس الحاجة إليه، سواء لتنفيذ التدخلات الفورية المنقذة للحياة أو التدخلات التي تسهم في الإنعاش المبكر والقدرة على الصمود".

وأضاف: "يجب أن تظل كل البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق الكهرباء، قادرة على أداء وظائفها"، وأشار إلى القرار 2642 الذي يسمح بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود انطلاقاً من تركيا، لمدة ستة أشهر، ونبه إلى أن "عدم تمديده بقرار إضافي يعني أن سريانه سينقضي خلال فصل الشتاء القاسي".

وكان أكد "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أن آلية إيصال مساعداتها الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية لا يمكن استبدالها، مشيرة إلى "تدهور" الأوضاع الإنسانية شمال غربي البلاد.

وأكد دوجاريك أن "آلية إيصال المساعدات عبر الخطوط غير قادرة حاليا على استبدال العمليات الضخمة التي تقوم بها آلية المساعدات العابرة للحدود (من معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا) والتي نديرها وتصل بالمعونات إلى 2.4 مليون سوري كل شهر".

واعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود التركية، لمدة 6 أشهر، وصوتت 12 دولة لصالح القرار المشترك الذي أعدته أيرلندا والنرويج، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وذلك من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.

وسبق أن نبهت شبكة "شام" والعديد من المنظمات الإنسانية الفاعلة في الشأن السوري، في بيانات وتقارير عدة، لمخاطر تمرير المطالب الروسية المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحررة عبر آلية "خطوط التماس"، وأكدت أنها تصب في مصلحة النظام وروسيا مستقبلاً، وهذا ماحصل في القرار الأخير لمجلس الأمن في تمديد المساعدات لـ 6 أشهر فقط مع توسيع تلك الآلية لصالح النظام.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 91 مدنياً قد قتلوا في سوريا في آب 2022 بينهم 28 طفلاً و2 سيدة، و7 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى استمرار النظام السوري في قتل المواطنين السوريين ودون تسجيلهم متوفين ضمن دوائر السجل المدني.

وذكر التقرير أنَّ شهر آب شهد ارتفاعاً في حصيلة الضحايا مقارنةً بسابقه تموز، وقد وثق التقرير مقتل 91 مدنياً بينهم 28طفلاً و2 سيدة، قُتل جُلَّهم على يد جهات أخرى. فيما قتل النظام السوري 14 بينهم 7 ضحايا بسبب التعذيب أحدهم طفل. 

ووفقاً للتقرير فقد شهدَ آب استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 11 مدنياً بينهم 5 طفلاً، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 101 مدنياً بينهم 50 طفلاً و9 سيدات.

وأضافَ التقرير أنَّ 24 مدنياً بينهم 1 طفل و1 سيدة تم توثيق مقتلهم في آب برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، وتركزت النسبة الأكبر من الضحايا في محافظة درعا، التي شهدت مقتل 11 مدنياً.

سجَّل التقرير مقتل 91 مدنياً بينهم 28 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آب 2022، قتل منهم النظام السوري 14 مدنياً بينهم 4 أطفال. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنيين. وبحسب التقرير قُتِل 73 مدنياً بينهم 24 طفلاً و2 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة حلب تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 37 % من حصيلة الضحايا الموثقة في آب، تلتها درعا بقرابة 18 %، ثم محافظة إدلب والحسكة بما يقارب 12 % من حصيلة الضحايا.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آب مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، منهم 1 طفل على يد قوات النظام السوري، كما وثق التقرير وقوع 1 مجزرة في آب على يد جهات أخرى، وتسبَّبت هذه المجزرة بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقتل 15 مدنياً، بينهم 6 أطفال.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الخميس 1 أيلول/ سبتمبر، عن مصدر في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد كشف عن تراجع غير مسبوق في حجم إنتاج وتوليد وتوزيع التيار الكهربائي، مرجعاً ذلك إلى نقص الغاز ما أدى إلى تزايد التقنين الكهربائي.

وقدر المصدر انخفاض حجم التوريدات من الغاز إلى حد غير مسبوق 6.5 ملايين متر مكعب يومياً ما تسبب في تراجع حجم إنتاج الطاقة الكهربائية لنحو 1900 ميغا واط تزامنا مع موجة الحر التي تتسبب لانخفاض كفاءة عمل مجموعات التوليد، وفق تعبيره.

وادعى المصدر توزيع الطاقة الكهربائية على تأمين المنشآت الحيوية مثل المشافي ومضخات المياه والمنشآت الصناعية خاصة في المدن والمناطق الصناعية في حين يتم تزويد حلب بأكثر من 400 ميغا واط وريف دمشق تحصل على حصة مشابهة وبعدها دمشق ثم اللاذقية، حسب تقديراته.

وحسب بيانات كهرباء النظام فإن حصة الاستهلاك الصناعي من الكهرباء بحدود 22 بالمئة مقابل نحو 48 بالمئة تذهب للاستهلاك المنزلي وبحدود 20 بالمئة معفاة من التقنين لتغذية المنشآت الحيوية التي تؤمن الخدمات الأساسية للمواطنين مثل المشافي والمطاحن ومحطات ضخ المياه.

ويروج إعلام النظام إلى زيادة التقنين الكهربائي بشكل أكبر وذكر أن وزارة الكهرباء تتجه إلى "توزيع أعباء التقنين"، بين مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية وغيرها للحفاظ على حالة توازن في معدلات التقنين وتحقيق أكبر قدر من العدالة للطاقة الكهربائية المتاحة عبر التوليد في الظروف الحالية.

ويأتي ذلك في ظل مزاعم إعادة تأهيل وصيانة العديد من مجموعات التوليد أهمها مجموعات التوليد في حلب واللاذقية، وبحث مشروع يلزم الصناعيين باستخدام الطاقات البديلة بدلاً من الكهرباء لتأمين جزء من احتياجاتهم وسط كذبة تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص لمشروعات الطاقات المتجددة.

هذا وتوقع وزير الكهرباء "غسان الزامل"، في حكومة النظام تكرار حدوث تعتيم عام للتيار الكهربائي في سوريا، رغم زعمه أن واقع الكهرباء سيشهد تحسناً خلال الفترة القادمة ولكن مع إعادة تأهيل وتجهيز المحطات التي تحتاج لفترة زمنية طويلة.

 يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن حياة الأطفال والنساء في المخيمات، لاتزال مأساوية وخاصةً أن بقاءهم في المخيمات في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة، الأمر الذي يهدد حياتهم بالخطر.

ولفت الفريق إلى أن أكثر من 1.8 مليون نازح في أكثر من 1.633 مخيم لاتتوفر فيها متطلبات التعامل مع العوامل الجوية المختلفة، إضافة إلى قدم الخيم وانتهاء العمر الافتراضي لها، مما يزيد المخاوف من إصابة العديد من الأطفال وكبار السن في المخيمات بضربات الشمس وظهور الأمراض الجلدية بشكل كبير.

وعبر الفريق عن مخاوفه من حدوث حالات وفاة بين النازحين نتيجة ارتفاع الحرارة وفي مقدمتهم الأطفالـ وذكر أن الكثير من النازحين غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم من قبل قوات النظام السوري وروسيا، فضلاً عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.

ودعا الفريق المنظمات الإنسانية إلى التحرك الفوري لتأمين متطلبات النازحين وخاصةً المياه في ظل الأوضاع الحالية، وتوسيع عمليات الاستجابة الإنسانية في ظل عجز كافة النازحين عن تأمين المستلزمات الأساسية بسبب ارتفاع أسعارها.

وفي تقرير سابق، حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من مرتفع جوي جديد يؤثر على الشمال السوري، بالتزامن مع ظروف إنسانية صعبة تواجه النازحين السوريين في محافظة ادلب وخاصةً في المخيمات المنتشرة في المنطقة، والتي يبلغ عددها 1,633 مخيماً يقطنها أكثر من 1.8 مليون مدني نازح.

ونبه الفريق إلى تسبب ارتفاع درجات الحرارة، بظهور الأفاعي والعقارب السامة والحشرات، حيث يقتل سكان المخيمات الحدودية هذه الحيوانات بشكل يومي، مما يزيد المخاوف  من انتشار هذه الظاهرة وخاصةً بوجود الأطفال وفي ظل عدم توفر المصل الخاص بلدغة الأفاعي إلا في مشافي محددة.

وطالب بتوخي الحذر الشديد في التعامل مع مواقد الطهي واسطوانات الغاز، التي تسبب الحرائق وخاصةً أن الفترة الماضية شهدت أكثر من 128 حريقاً معظمها نتيجة مواقد الطهي واسطوانات الغاز.

كما حذر من إصابة الأطفال أو كبار السن بالجفاف أو ضربات الشمس نتيجة تعرضهم للشمس بشكل مباشر خاصة في فترة الظهيرة، ونصح القاطنين ضمن المخيمات بالتزام الخيام ما أمكن في وقت الذروة، وحفظ الأطعمة بشكل جيد قدر الإمكان خوفاً من فسادها وأكلها، الأمر الذي يؤدي لحالات تسمم وخاصة أن الفترة السابقة سجلت عدد من حالات التسمم ضمن المخيمات.

وطالب بتجنب التماس الكهربائي وخاصة مولدات الطاقة الكهربائية والبطاريات وخاصةً داخل الخيم، ولفت إلى أهمية الاتصال مع فرق الطوارئ في حال اندلاع الحرائق ضمن المخيمات بشكل عاجل بحيث يتم السيطرة على الحرائق قبل انتشارها إلى الخيم المجاورة. 

وناشد الفريق المنظمات الإنسانية من جديد تحسين الأوضاع الأساسية في المخيمات، بغية تخفيف الأضرار السابقة والأضرار المحتمل حدوثها مع موجة الحرارة المقبلة، كما نذكر أن أكثر من 590 تعاني من انعدام المياه النظيفة، فيما تعاني باقي المخيمات من عدم كفاية إمدادات المياه. 

كشفت مصادر أمنية مقربة من "الإدارة الذاتية"، عن أن إدارة "مخيم الهول" وقوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة، تدرس عزل قطاعات المخيم وفصلها عن بعضها البعض، في وقت تتواصل الحملة الأمنية ضد خلايا تنظيم داعش، وسط اعتقالات واسعة النطاق هناك.

وقالت المصادر، إن قوات الأمن تواصل عملياتها الأمنية وقامت بإلقاء القبض على 100 مطلوب بتعاونهم مع خلايا موالية لتنظيم داعش، وأزالت عشرات الخيم المشبوهة، في وقت وصل وفد من قيادة التحالف الدولي والخارجية الأميركية لمخيم الهول للاطلاع على نتائج الحملة الأمنية الواسعة من نوعها.

وأوضح مصدر أمني بارز من إدارة المخيم - وفق الشرق الأوسط - أنه جرى بحث آليات وطرق عزل قطاعات المخيم، وعددها 9 أقسام، بهدف فصلها وعزلها عن بعضها، على غرار القسم الخاص بالعائلات المهاجرة الذي يتعرض لرقابة صارمة وهو مفصول بشبكات أسلاك وكاميرات مراقبة.

وأكد المصدر أن المساحة الجغرافية الكبيرة للمخيم ووعورة الأراضي الصحراوية والكثافة السكانية تحول دون تنفيذ هذه المهمة بوقت سريع، غير أن تصاعد وتيرة جرائم القتل وعمليات الاغتيال وحالات الاعتداء دفعت قوى الأمن إطلاق الحملة. 

وأضاف: "وصلتنا معلومات استخباراتية تفيد بمساعي ونوايا خلايا داعش بالسيطرة على كامل المخيم، لذلك بدأت إدارة المخيم وقوات الأمن بحث سبل كيفية عزل المخيم جغرافياً وفصله عن بعض".

وكان قال عضو القيادة العامة لقوات الأمن الداخلي بالإدارة الذاتية العميد علي الحسن، إنهم أحبطوا محاولات أمنية عدة للسيطرة على مخيم الهول من الخارج، وأضاف: "بقيت الخلايا تزداد شراسة بتنفيذ العمليات ضد المدنيين وسقط هذا العام 44 ضحية بينهم 14 امرأة وطفلان".

واعتبر أن هذه الخلايا استخدمت طرقاً وأدوات للتعذيب والقتل مارسها التنظيم خلال سنوات حكمه على مناطق واسعة في سوريا والعراق قبل دحره والقضاء عليه في مارس (آذار) 2019، وقال الحسن: "استخدموا طرقاً وحشية في القتل ومارسوا الإرهاب عبر الإعدامات الميدانية ومسدسات مزودة بكاتم للصوت والبنادق الحربية، كانت الضحايا تعذب ثم ترمى جثثها في أقنية الصرف الصحي". 

ويعد هذا المخيم الذي يقع على بُعد نحو 45 كيلومتراً شرق مدينة الحسكة من بين أكبر المخيمات على الإطلاق في سوريا ويضم 56 ألفاً معظمهم من النساء والأطفال، غالبيتهم من اللاجئين العراقيين. كما يؤوي قسماً خاصاً بالعائلات المهاجرة من عائلات عناصر التنظيم، وهم 10 آلاف شخص يتحدرون من 54 جنسية غربية وعربية.

وبحسب حصيلة قوات الأمن الداخلي المنشورة على موقعها الرسمي، وصل عدد الأشخاص الذين قبض عليهم حتى تاريخه خلال أول الأيام الستة الأولى من العملية الأمنية 98 مشتبهاً، فيما أزيلت 96 خيمة كانت تستخدمها خلايا التنظيم للدورات الشرعية وتحركاتها الإرهابية ولإصدار أحكام القتل والاغتيال، وفق تعبيرها.