ارتفعت أسعار مادة الخبز السياحي في العاصمة السورية دمشق وريفها بنسبة 42 بالمئة، فيما كشف مصادر إعلامية عن دراسة تقوم بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد لرفع سعر ربطة الخبز المدعوم في سوريا.

وقال موقع "صوت العاصمة" المحلي إن سعر ربطة الخبز السياحي الكبيرة وصل إلى 5000 ليرة سورية، والصغيرة 3000 ليرة، وخبز النخالة الكبيرة 4500 ليرة والصغيرة 3000 ليرة سورية.

لافتاً إلى أن الأفران الخاصة حددت سعر كيلو الكعك بـ 10 آلاف ليرة سورية والصمون بـ 7500 ليرة سورية، ويرفع أصحاب الأفران الخاصة سعر الخبز السياحي والصمون والكعك وغيرها من المعجنات الأسعار بشكل دوري بسبب ارتفاع أسعار المازوت والنقل والضرائب.

وكانت حددت تموين النظام بداية العام سعر ربطة الخبز السياحي بـ2500 ليرة سورية، والسمون بـ3000 وصرح مسؤولين بالنظام بأن أصحاب الأسعار تخضع لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في الأسواق، لافتاً إلى أنه يتم دراسة سعر جديد على أساس تكاليف الإنتاج الحالية.

في حين نقل موقع "صوت العاصمة"، عن مصدر خاص قوله إن هناك دراسة لرفع سعر ربطة الخبز المدعوم في سوريا عبر الأفران والمعتمدين لسعر بين 1500 – 2000 ليرة في الفترة القادمة نتيجة أزمة الوقود وارتفاع التكاليف.

وكشف مدير المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "إسماعيل الملا"، في شهر تشرين الأول الفائت عن وجود دراسة لـ "زيادة سعر ربطة الخبز لمنح الأفران هامش ملائم من الربح".

واعتبر أن واقع محدودية العمالة وزيادة النفقات التشغيلية جعل النسب المحددة للمخابز بناء على السعر الحالي لربطة الخبز خاسرة ولا تلبي تكاليف الإنتاج  مضيفاً أنه رغم عمليات الرقابة المشددة إلا أنه من غير المتوقع قبول أصحابها باستمرار الخسائر، الأمر الذي يدفع بعضهم للتلاعب.

وذكرت مصادر في وزارة التجارة الداخلية بعدها عن وجود مقترح لـ تحرير سعر الدقيق التمويني للمخابز بهدف الحدّ من المتاجرة بالمادة ويعوض صاحب المخبز بمبلغ الدعم السابق بحسب الربطات الموزعة والمسجلة على أجهزة البيع الخاصة بالبطاقة سواء من خلال البيع المباشر أو تزويد المعتمدين بمخصصاتهم.

ونفى مصدر في وزارة التجارة الداخلية لدى النظام كل ما يشاع على مواقع التواصل عن رفع سعر الخبز قائلا: "لا يوجد أي دراسة أو نية لرفع الأسعار"، وأقرت حكومة النظام في شهر آب الماضي بعجز يتجاوز 75% في كمية القمح التي تحتاجه.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.