حذر نائب في برلمان الأسد من شلل الإنتاج في مناطق سيطرة النظام كما تطرق أعضاء في "مجلس التصفيق"، لتردي الواقع المعيشي، يضاف إلى ذلك ما جاء في البيان المالي الوزاري حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2023.

وقال البرلماني "عمار بكداش" إن حكومة النظام تبحث في قضايا كثيرة باستثناء القضايا المفصلية التي تقف أمام الاقتصاد الوطني وهي تزايد وتائر و توسع مظاهر الركود التضخمي.

وأوضح أن ظاهرة الركود التضخمي ستهدد الفروع الإنتاجية الأساسية بالشلل و وبالتالي سيزداد تدهور الوضع المعيشي للشعب، مبيناَ أن حكومة النظام لا تقوم بأي خطوة لكبح هذه المظاهر.

واعتبر بكداش أن موازنة الدولة الحالية ستزيد من التضخم وسترفع بشكل سريع سعر الدولار بالمقارنة مع الليرة السورية، واتهم الحكومة بالتناقض والتخبط فتارة يطرحون في اجتماعهم البحث في عدالة توزيع المشتقات النفطية وفجأة بالاجتماع الذي يليه يبحثون عن مخارج وحلول تأمين المشتقات.

واعتبر أن دخول القطاع الخاص في هذه الظروف الى مجال توريد النفط سيزيد من مظاهر التضخم والاحتكار وخاصة أنه جرى حصر الاستيراد بشركتين، فيما أدلت البرلمانية البعثية "جويدة ثلجة"، بتصريحات إعلامية.

وذكرت "ثلجة"، أن المواطنين لا يتقدمون بالشكوى بسبب وجود فجوة في الثقة بالأداء الحكومي، ويتوجب على الجميع تعزيز ثقافة الشكوى لاسيما المكتوبة، وقالت: "يلي ما بيبكي أمو ما بترضعه"، حيث استشهدت بمثل شعبي باللهجة العامية.

وصرّحت بأن الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس مهم جداً، لكن الناس لا يعرفونه بسبب تقصير الإعلام، واعتبرت أن هناك أخطاء متراكمة وتقصير من بعض الوزراء، وتمت محاسبة بعض المقصرين تحت قبة البرلمان، لكن في بعض الأحيان لا نمتلك إثبات أو دليل على حالات الفساد.

وأضافت أنه لا يجب أن ننسى التهرب الضريبي الذي يعتبر جريمة من قبل أي شخص تاجر كان أو مستثمر، وأشارت إلى أن «الوصول لمرحلة حجب الثقة عن الحكومة يحصل عندما لا يقتنع أعضاء مجلس الشعب بالاستجواب الذي يتم للوزراء.

وختمت حديثها بالإشارة إلى أن "أعضاء مجلس الشعب يتأثرون بالوضع المعيشي الحالي، من غلاء الأسعار وأزمة المحروقات، كغيرهم من المواطنين" في حين انتقد البرلماني "عبدالرحمن خليل"  بيان الموازنة العامة.

ولفت إلى أنه ورد في البيان الوزاري أن معدل التضخم المقدر لعام 2023 هو 104.7% "الصفحة ٢"، وتضمن البيان الوزاري جدولاً حول معدل البطالة يظهر أن معدل البطالة المقدر لعام 2023 بنسبة 13 بالمئة، وانتقد التضارب الكبير في بيانات وحسابات مؤسسات النظام وسط تزايد التضخم. 

ونوه إلى أن عجز الدقيق التمويني لعام 2023 قُدر بمبلغ /3037/ مليار ليرة سورية ولكن تم رصد مبلغ /1500/ مليار ليرة سورية وسيصار الى معالجة الباقي من خلال القروض الممنوحة من المصرف المركزي للمؤسسة العامة للحبوب.

واعتبر برلمانيون بأن الغريب انه لا يوجد في مشروع الموازنة أي إشارة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة من قبل الحكومة ومصرف النظام المركزي من أجل تخفيض سعر الدولار والارتقاء إلى مستوى التحديات الراهنة، على حد وصفهم.

وقبل أيام طالب عدد من أعضاء "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد بتحسين المستوى المعيشي والتدهور الاقتصادي وعدالة التقنين الكهربائي، يضاف لها مطالب إعلامية حول تحسين واقع الخدمات الغائبة في مناطق سيطرة النظام لا سيّما الكهرباء وما يعرف بالتقنين.