طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود"، على لسان رئيسة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة صابرينا بنوي، السلطات الأردنية، بالإفراج عن الصحفي السوري "إبراهيم عواد"، بشكل فوري ودون أي قيد أو شرط.

وأوضحت المسؤولة الدولية، أن اعتقال عواد تم "دون سبب وجيه، ليجد نفسه مهدداً بالترحيل بين عشية وضحاها"، معتبرة أن الاعتقال مرجعه عودة التعاون الثنائي بين عمّان ودمشق، وقالت، "لا يُعقل بأي حال من الأحوال أن تكون عمّان متواطئة في القمع المباشر لصحفي مُعرض للخطر في بلده الأصلي بسبب مواقفه الناقدة".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، إن السلطات الأردنية اعتقلت بتاريخ الخميس 18/ تشرين الثاني/ 2021، الصحفي "إبراهيم عواد" من منزله، بموجب مذكرة صادرة عن المخابرات العامة، ولم يصدر بحقه حتى الآن مذكرة توقيف من القضاء الأردني.

وأوضحت الشبكة أنه وبعد اعتقال الصحفي تمت مصادرة معداته، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في مخيم الأزرق، ووصلت معلومات عن وجود نية لدى السلطات الأردنية بإعادته إلى سوريا، حيث يسيطر النظام السوري على جميع المناطق المحاذية للحدود الأردنية السورية باستثناء منطقة التنف الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة مدعومة من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

و"إبراهيم عواد"، من أبناء بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، التي خضعت نهاية أيلول 2021 للنظام السوري بموجب الاتفاق الذي تم إبرامه بين ممثلين عن النظام ووجهاء المنطقة برعاية روسية، من مواليد عام 1989، متزوج ولديه طفلان، وهو طالب في كلية الإعلام في الجامعة العربية المفتوحة.

وشارك عواد كإعلامي في الحراك الشعبي المناهض لحكم النظام السوري، وعمل مراسلاً حربياً لصالح الفيلق الأول وهو أحد فصائل المعارضة المسلحة، ثم لجأ إلى الأردن وأقام فيها منذ سنوات، ومارس فيها العمل الصحفي طوال مدة إقامته حتى لحظة اعتقاله، وقد ظهر خلال السنوات الماضية في عشرات المداخلات التلفازية، والتقارير الصحفية، عبر العديد من وسائل الإعلام.

كما واكب الصحفي عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر الحملة العسكرية الأخيرة للحلف السوري الروسي على محافظة درعا، ورصد العديد من الانتهاكات التي قامت بها تلك القوات.

وأكدت الشبكة السورية أن وجوده في الأراضي السورية وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري، يُشكل تهديداً خطيراً على حياته، نظراً لقيام النظام السوري بالانتقام ممن انتقده ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه، وأغلب المعتقلين لدى النظام السوري يتحولون إلى مختفين قسرياً.

وأشارت الشبكة إلى أن الصحفي إبراهيم يعتبر لاجئاً سورياً، ولو لم تصادق الأردن على اتفاقية 1951، ولو لم يتم منحه صفة اللجوء، فهو تنطبق عليه مواصفات اللاجئ وفقاً لتعريف اتفاقية اللجوء 1951، وقد أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير في أيلول المنصرم 2021 أن سوريا بالكامل بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن مبدأ “عدم إعادة اللاجئين قسرياً” هو قانون عرفي ملزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية 1951.

قال وزير الخارجية اللبناني "عبد الله بو حبيب"، إن الدول الغربية لا تدعم عملية عودة المهجرين السوريين إلى أرض وطنهم، في ظل استمرار المساعي اللبنانية الرسمية، لتمكين إعادة اللاجئين السوريين بشكل قسري، بالتنسيق مع نظام الأسد وروسيا، إلا أن عقبات كبيرة تمنعهم مم تنفيذ مخططاتهم.

ويستغل العديد من المسؤولين اللبنانيين أي مناسبة سواء كانت محلية أو دولية للشكوى من "الضغوطات والأخطار" التي يشكلها اللاجئين على دولة لبنان ومواطنيها، ولا تخلو التصريحات من عبارات عنصرية واضحة.

جاءت تصريحات الوزير من موسكو، خلال إلقائه محاضرة في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، وتناول موضوع المهجرين السوريين في إطار حديثه عن دور لبنان كمركز للتفاعل والحوار، وأهم التحديات التي تواجهه، والخطوات الإصلاحية المزمع اتخاذها وبرنامج عمل المرحلة المقبلة.

وذكر وزير الخارجية اللبناني: "إننا نواجه بعض الصعوبات من قبل الغرب لأنهم يقولون إنهم لا يريدون عودة هؤلاء اللاجئين إلى سوريا" لأسباب متعلقة بسياسة بشار الأسد، وأضاف بو حبيب بهذا الصدد أن بلاده غير معنية بمن سيحكم في سوريا.

وأشار الوزير إلى أن لبنان يتعاون مع روسيا لإعادة هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم، وأوضح أن اللاجئين الفلسطينيين والسوريين يشكلون نحو 40% من إجمالي عدد سكان بلاده، معتبراً أن هذا يشكل نوعا من الضغط على المجتمع اللبناني.

وسبق أن قال الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال استقبال عون نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتس شيناس، إن "ثمة من يعمل لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان"، منتقدا عدم مساعدة المجتمع الدولي لبلاده في القضية.

وأوضح عون أن "لبنان لم يلق تجاوباً مع الدعوات التي وجهها مراراً وتكراراً لمساعدته على تسهيل عودة النازحين السوريين إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق الآمنة التي ارتفعت نسبتها كثيراً بعدما انحصرت المواجهات المسلحة في منطقة إدلب"،، في مطالب باتت متكررة من المسؤولين اللبنانيين الذين لا يخفون عنصريتهم تجاه اللاجئين.

ورأى أنه مع استمرار المجتمع الدولي في تجاهل الدعوات اللبنانية لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، "بدأت تحدث شكوكاً بأن ثمة من يعمل لإبقائهم في لبنان".

والجدير بالذكر أن "عون" دائما ما ربط بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشله الذريع في إدارة البلاد، وقد أعلن سابقاً أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أن للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت الحرب في سوريا.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

قالت وكالة "رويترز"، إن حرس الحدود البولندي، احتجز يوم الثلاثاء، طالب لجوء سوري وشقيقته قرب بلدة شيمياتيتشه البولندية قادمين من بيلاروسيا، حيث وصل اللاجئان إلى بيلاروس ضمن آلاف المهاجرين الذين يأملون في دخول دول الاتحاد الأوروبي.

وقال الشاب الذي اختبأ مع شقيقته تحت شجرة يغطيها الجليد في الغابة إنهما يريدان مكانا دافئا يجلسان فيه، فيما أفادت شقيقته بأن الجو شديد البرودة وأنها وشقيقها ما كانا ليقدما على هذه الرحلة لو عرفا أن الوضع سيكون بهذا الشكل، وذكرت "رويترز" أن نشطاء غطوا المهاجرين بأغطية في محاولة لحمايتهما من البرد.

وصرح الشقيقان وهما من دمشق، بأنهما وصلا إلى بيلاروس في التاسع من نوفمبر وعبرا إلى بولندا منذ أيام، علما أن الشاب كان يعمل مهندسا ميكانيكيا في سوريا بينما تشتغل شقيقته بالفن، وقال نشطاء إنهما ساعدا السوري وشقيقته على بدء عملية طلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن سلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، الضوء على حادثة دفن الشاب المهاجر من مدينة حمص السورية، أحمد الحسن (19 عاما)، في بلدة بوهونيكي البولندية الحدودية الصغيرة، بعد أن وجدته السلطات جثة هامدة، في الأحراش المتجمدة في أواخر أكتوبر الماضي، بعد تسلله من بيلاروسيا المجاورة.

وكان طالب الائتلاف الوطني في بيان له، بالوقف الفوري للاستغلال البشع والتوظيف السياسي المسيء الجاري على حساب المهجّرين واللاجئين السوريين، لافتاً إلى أن الاستمرار في تحويل معاناة اللاجئين إلى وسيلة لإدارة صراعات إقليمية ودولية وسياسية أمر مرفوض ومدان.

وأكد الائتلاف الوطني، كما أوضح وشدد في مناسبات سابقة، بأن الأزمة الحالية المتفاقمة على الحدود البيلاروسية البولندية، بكل ما فيها من معاناة وانتهاكات وتوظيفات وخسائر مؤسفة ومؤلمة بالأرواح؛ هي نتيجة مباشرة لجرائم وإرهاب كل من نظام الأسد وروسيا وإيران بحق الشعب السوري.

كشف موقع "خبرني" الأردني، عن اتفاق أهالي منطقة الكرك الأردنية، على تشكيل لجنة وطنية تتولى التواصل مع حكومة النظام السوري، لاستعادة جثامين قادة ماسمي ثورة الكرك (الهية)، التي جرت ضد العثمانيين مطلع القرن الفائت.

وأوضح الموقع، أن اللجنة ستطالب باستعادة رفات الشيخ "قدر المجالي" ورفاقه من رموز "هية الكرك" التي ثارت على العثمانيين عام 1910 للميلاد، قبل أن يعدمهم العثمانيون شنقا في دمشق قبل نحو 111 عاماً.

ونقل الموقع عن اللجنة أنه ستقام لجثامين أولئك الرموز أضرحة في مسقط رأسهم "الكرك" بهدف "تخليد بطولاتهم لتبقى حاضرة في أذهان الأجيال على مر العصور".

واندلعت "ثورة الكرك" كما تسمى تاريخياً، عام 1910، في الكرك ضد الحكم العثماني، وقد عرفت "بالهية"، وجاءت بالتزامن مع ثورة جبل العرب في السويداء "الدروز"، ضد السياسات العثمانية فيما يخص الضرائب والتجنيد الاجباري لحرب البلقان.

وتقول المعلومات التاريخية إن الوالي العثماني آنذاك واجه المحتجين بالحديد والنار والاعتقالات، فاجتمع شيوخ الكرك من كل المناطق وأطلقوا ثورة عارمة، وتمكن الأهالي من قتل الوحدات العثمانية في اطراف المدينة، قبل أن تعم الثورة في كل مكان وتحاصر الحامية التركية في القلعة، وتدمر محطات سكك الحديد وأعمدة التلغراف على الطريق الصحراوي، وتقتل المئات من العسكر العثماني، وتستولي على السرايا ودار البلدية ودار التلغراف وادارة حصر التبغ.

وكان رد العثمانيين قويا وواسعا، من خلال شن حملة عسكرية على الكرك، انتهت بقصف المدينة بالمدافع وإحراقها وسلسلة من الاعتقالات طالت رموز الحراك ’نذاك، منهم "قدر المجالي، ساهر المعايطة، درويش الجعافرة ، علي اللوانسة، منصور وخليل ذنيبات" حيث تم احتجازهم في سجن قلعة دمشق وإعدامهم لاحقاً.

قالت مواقع إعلام روسية، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث مع وفد من "مجلس سوريا الديمقراطية" الذي يزور موسكو حالياً، التسوية السورية، كما أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مشاورات مع إلهام أحمد.

وقالت الخارجية الروسية، إنه "جرى بحث الوضع في سوريا مع التركيز على الوضع في شمال شرقي البلاد. وأعير اهتمام خاص لمهمة تفعيل التسوية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وإعادة تأهيل اقتصادها ومجالها الاجتماعي وعودة اللاجئين والنازحين وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها".

وأضاف البيان أن "الجانب الروسي أكد استعداده لمواصلة الجهود للمساعدة في توصل السوريين لاتفاقات بمختلف الصيغ من أجل استعادة سيادة ووحدة أراضي سوريا بالكامل بأسرع ما يمكن، وضمان الحقوق المشروعة لكافة المجموعات الإثنية والدينية في البلاد".

وكانت أكدت مصادر مقربة من "الإدارة الذاتية"، وصول الرئيسة المشتركة لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) إلهام أحمد، إلى موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس بشأن الأوضاع المتوترة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال وشرق سوريا.

وكان استبق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جولة محادثات منتظرة مع قياديين في "مجلس سوريا الديمقراطي"، محذراً المكون الكردي في سوريا، بأن عليهم "ألا ينجرفوا وراء الوعود الأميركية"، واعتبر أن تصرفات واشنطن "تنذر بإشعال المشكلة الكردية ليس في سوريا وحدها بل في المنطقة كلها".

ووجه لهم تحذيراً بالقول: "أنصح الأكراد بألا ينجرفوا خلف المغازلة التي يواصلها معهم زملاؤنا الأميركيون، الذين يدفعون الأمور نحو تأجيج النزعات الانفصالية في شرق سوريا. ويحاولون جعل خططهم هذه مصدراً دائماً للتوتر".

وكان نقل موقع "باسنيوز"، عن قيادي في "يكيتي" الكردستاني، حديثه عن ضغوط روسية على "الإدارة الذاتية" لتسليم مناطق خاضعة لسيطرتها في شمال وشرق سوريا، لقوات النظام السوري، "كون المهمة كانت موكلة لها على أساس استلام وتسليم".

وتحاول روسيا استغلال حالة القلق التي تعيشها قوات سوريا الديمقراطية، من مغبة شن عملية عسكرية تركية شمال شرق سوريا، لتحقيق مكاسب بالضغط تارة والتهديد والوعيد تارة أخرى، لإجبارها على تسليم مناطق سيطرتها للنظام، مع تهديدات بتركها في مواجهة مع الأتراك إن لم تستجب.

أعلن إعلام النظام الرسمي اليوم الأربعاء 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن تعرض بعض النقاط في المنطقة الوسطى لقصف إسرائيلي، في حين تواردت الأنباء عن سقوط قتلى جراء سقوط صاروخ من مضادات النظام على محطة وقود غربي حمص.

ونقلت وكالة أنباء النظام"سانا" عن مصدر عسكري، لم تسمه قوله إن الطيران الإسرائيلي شن في حوالي الساعة 01:26 "عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى" حسب كلامها.

وزعمت الوكالة بأن الدفاعات الجوية التابعة لنظام الأسد تصدت  للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها، وقالت إن الهجوم أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجراح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 6 عناصر للنظام بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

في حين رجحت مصادر محلية بأن القتيلان المعلن عنهم غربي حمص سقطوا جراء صاروخ مضاد جوي للنظام بالقرب من محطة وقود "كباش" على طريق طرابلس بمدخل حمص الغربي، دون أن يكشف النظام حجم الخسائر التي تكبدها إثر الضربات.

وسبق أن طالت غارات جوية إسرائيلية مواقع لقوات الأسد وميليشياته بريف حمص فيما تكرر مشهد سقوط مضادات النظام في الجانب اللبناني حيث أظهر تسجيل مصور آثار سقوط صاروخ في بلدة لبنانية بشكل متكرر.

وتكررت حوادث سقوط مضادات قوات النظام في عدة مناطق في الأراضي السورية وصولا إلى لبنان وكذلك في قبرص عن طريق الخطأ، بحسب وزير خارجية قبرص الشمالية، بالتزامن مع غارات جوية إسرائيلية في سوريا في حزيران 2019.

وسبق أن تعرضت مواقع عدة للنظام بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

دمشق::
سُمع صوت انفجار بالقرب من منطقة مشروع دمر غربي العاصمة دمشق، دون ورود تفاصيل إضافية.


حلب::
سقط قتيل إثر مشاجرة وإطلاق نار بين مسلحين في مدينة الباب بالريف الشرقي، وشهدت منطقة دوار السنتر في المدينة حالة استنفار لعناصر الجيش الوطني لفرض الأمن.

استهدفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" نقاط على الطريق الواصل بين مدينتي اعزاز وعفرين بالريف الشمالي بالرشاشات الثقيلة.

استهدفت قوات الأسد محيط مدينة الأتارب بالريف الغربي بقذيفة هاون، ما أدى لحدوث أضرار مادية.


إدلب::
تعرضت أطراف قرية جوزف وتل النبي أيوب بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في بادية الميادين بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر من قوات الأسد.

سقط قتيل برصاص مجهولين قرب قرية رويشد بالريف الشمالي.

شنت "قسد" حملة مداهمات في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" عدداً من الاشخاص على حواجزها العسكرية المتمركزة على مدخل مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على طريق بلدة الهول بالريف الجنوبي.

قُتل شخص وأصيب اثنين آخرين برصاص شقيقهم الأكبر إثر خلاف عائلي في قرية تل الأحمر بريف مدينة تل تمر بالريف الشمالي.

قال إعلام الأسد إن خمسة صواريخ استهدفت قاعدة للقوات الأمريكية في مطار خراب الجير العسكري.

توفي طفل إثر دهسه من قبل سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في مدينة الدرباسية بالريف الشمالي.


الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع تنظيم الدولة في بادية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أنه سيمنع تأجير طائرات أوروبية لشركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا" وسيضع لائحة سوداء تهدف إلى معاقبة شركات النقل والسفر المشاركة في تهريب المهاجرين إلى بيلاروسيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "معظم أسطول شركة بيلافيا مؤلّف من طائرات مستأجرة من شركات من الاتحاد الأوروبي".

من جهتها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن المفوضية قدمت مشروع قانون لمعاقبة شركات النقل والسفر "المشاركة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" إلى بيلاروسيا.

وفي الأسابيع الماضية واجهت بولندا عند حدودها مع بيلاروسيا تدفقاً كبيراً لأشخاص يتحدرون من دول الشرق الأوسط خصوصاً، ونددت وارسو مرات عدة "بحرب هجينة" تقوم بها مينسك.

ولفتت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن "هذا المشروع يجب أن يوافق عليه البرلمان والدول بالشراكة".

وأضافت: "أوروبا لا تواجه أزمة مهاجرين إنما محاولة زعزعة استقرار من قبل نظام شمولي لا يعترف به الاتحاد الأوروبي. الاتحاد كلّه يواجه تحدياً".

وأشارت إلى أن "استراتيجية نظام بيلاروسيا تعتمد بشكل ملموس جداً على تواطؤ منظّمي الرحلات ووسطائهم. وهناك مكاتب سفر متخصصة تقدّم عروضاً تشمل كل شيء: التأشيرة وبطاقة السفر والفندق، وبسخرية شديدة، سيارات أجرة وباصات حتّى الحدود" بين بيلاروسيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن المهاجرين "يُخدَعون بوعود كاذبة مشينة"، لذلك "نقترح وضع لائحة سوداء تهدف إلى معاقبة شركات النقل والسفر، على أساس القانون الدولي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين".

وتتهم بروكسل نظام ألكسندر لوكاشنكو الذي يدير بيلاروسيا بيد من حديد منذ 1994، بتدبير وصول آلاف المهاجرين إلى بلاده منذ الصيف قبل نقلهم إلى الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي بهدف الانتقام بسبب العقوبات الغربية.

أقامت جامعة حلب في المناطق المحررة حفل تخريج أول دفعة من كلية الطب البشري في مدينة مارع بريف حلب الشمالي.  وقال رئيس جامعة حلب الدكتور عبد العزيز الدغيم إن الجامعة قامت في تخريج أول دفعة من كلية الطب البشري في مدينة مارع شمال حلب، وأن عدد الخريجين 114 طالب وطالبة من كلية الطب البشري بجامعة حلب.

وأضاف الدغيم: حضر حفل التخرج رئاسة الجامعة وممثلين عن الحكومة السورية المؤقتة ومنظمات إنسانية ومؤسسات مدنية وعسكرية، وهي أول دفعة تم تخريجها بعد 6 سنوات من الدراسة بجامعة حلب في المناطق المحررة، حسبما ذكرت الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة.

وهنأ الدغيم خريجي كلية الطب البشري لوصولهم إلى نهاية المرحلة التعليمية وبداية الرحلة المهنية في مجال الطب، موجهاً شكر وتقدير لأولياء أمورهم على ما تحملوه طيلة سنوات عديدة وما بذلوه من تضحيات من أجل استكمال رسالتهم تجاه أبنائهم.

وأكد أن إدارة الجامعة توفر كل الدعم لكلية الطب البشري لما تقدمه من خدمات عديدة لخدمة المجتمع، موجهاً الشكر لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارة في الكلية الذين ساهموا في تخريج هذه الدفعة من الأطباء المميزين.

ويذكر أن جامعة حلب في المناطق المحررة تأسست في عام 2016 وتضم الجامعة 13 كلية 24 معاهد من مختلف الاختصاصات وتقدم خدماتها لأكثر من 7 آلاف طالب وطالبة في المناطق المحررة.

شهدت مدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء، مظاهرة احتجاجاً على إعلان المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول"، لأول مرة منذ 10 سنوات رفع القيود عن نظام الأسد.

وجاءت المظاهرة الاحتجاجية الذي شارك فيه عشرات السوريين، تزامناً مع انطلاق اجتماع الدورة الـ 89 لاجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول".

ورفع المحتجون لافتات تندد بقرار الانتربول، داعين إلى التراجع عن القرار الذي يمكّن النظام من ملاحقة المعارضين.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط، بيثان ماكرنان، قالت فيه إن الشرطة الدولية "إنتربول" وافقت على عودة نظام الأسد إلى عضويتها، وسط انتقادات بأن القرار سيعطي نظام بشار الأسد السلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه، الذين يعيشون خارج البلاد.

ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية على سوريا لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

وسبق أن قال المكتب الإعلامي للإنتربول، إن نظام الأسد لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، لافتاً إلى أن نظام الأسد لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

ويعد الإنتربول أكبر منظمة دولية لمكافحة الجرائم وتضم 194 دولة عضو، يُسمح لها الوصول لقاعدة البيانات وشبكة الاتصال الخاصة بها.

تتكرر الأسئلة ذاتها مع كل حديث يخص سياسة واشنطن في سوريا بعد انسحابها من أفغانستان، هل ستنسحب القوات الأمريكية كما جرى في أفغانستان؟ أم أنها ستبقى تحت عنوان تثبيت الاستقرار؟ وهل سيتكرر السيناريو الأفغاني في سوريا؟ أم أن لسوريا حسابات مختلفة؟

مسؤولون أمريكيون أكدوا مراراً عدم وجود أي نية للانسحاب، وكان آخر التصريحات ما قاله وزير الدفاع، لويد أوستن، قبل أيام في منتدى حوار المنامة بالبحرين، حول مواصلة الولايات المتحدة دعم الحلفاء في الشرق الأوسط لحماية أمنهم، ومواصلة الدعم لمحاربة داعش ومنع عودتها في المنطقة، حتى أنه صرح حول استعداد الولايات المتحدة لزيادة عدد قواتها في الشرق الأوسط إذا اقتضت الحاجة.

وقبل فترة قصيرة قال البنتاغون إن الولايات المتحدة ستحتفظ بعشرات آلاف الجنود في القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، وشدد على: "نعمل على إبقاء قواتنا في العراق وسوريا للمساعدة في محاربة داعش".

ومن الناحية الاستراتيجية يبدو الوضع في سوريا مختلفاً تماماً عن أفغانستان، فالأخيرة ليست ساحة صراع مع المنافسين لواشنطن، كروسيا والصين وإيران، حيث لا يبدو أن هنالك أي مؤشرات عن رغبتهم بالسيطرة على أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي، على عكس سوريا التي تشهد صراعاً مستمراً منذ سنوات، مع روسيا المنافسة لواشنطن، ومع إيران التي تحاول الولايات المتحدة الحد من نفوذها وإبعادها عن التدخل في شؤون المنطقة.

وفي هذا السياق صرح وزير الدفاع الأمريكي أنهم يسعون لمواجهة إيران ووكلائها في المنطقة، ومنع تغلغلها وتهديدها لحلفاء الولايات المتحدة، وأي انسحاب للقوات الأمريكية قد يدفع الميليشيات المدعومة من إيران، خصوصاً في دير الزور، إلى الهجوم والسيطرة على مناطق استراتيجية، مثل حقول النفط والغاز، وهو ما لا تريده واشنطن بأي حال من الأحوال.

وعلى الأرض تشير المعطيات إلى رغبة أمريكية في البقاء، فقبل أيام وصلت دورية أمريكية مع قافلة أسلحة أرسلها التحالف الدولي إلى قواعده العسكرية في الحسكة، وكانت مهمتها إجراء مسح واستطلاع الأرض لإنشاء مطار عسكري جديد، وهذه النقطة تقع على مقربة من فوج "الميلبية" الذي كانت تتخذه قوات النظام فوجاً عسكرياً قبل 2011، واليوم تخضع لسيطرة قسد.

في ظل المعطيات السابقة، هل يمكن للولايات المتحدة الانسحاب وترك سوريا فريسة لوكلاء إيران في المنطقة؟ وهل يمكنها ترك الساحة لروسيا لتسيطر على ما تبقى خارج سيطرتها من سوريا؟ وهل يبدو تكرار السيناريو الأفغاني في سوريا؟.

الأسئلة الأخيرة لا تبدو منطقية في ظل المعطيات السابقة، ومن المستبعد أن تنسحب الولايات المتحدة وتعطي نصراً لـ"أعدائها" بهذه البساطة، كما أن موقع سوريا الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط يجعل سيناريو الانسحاب مستبعداً تماماً.

ذكرت مصادر إعلامية محلية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بأن حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، اتخذت قراراً اليوم الثلاثاء، يقضي برفع وزن ربطة الخبز وبذلك تكون تراجعت عن قرار واحد من بين العشرات الذي أوصل حجم الربطة الواحدة إلى مستوى غير مسبوق بعد أن كانت تتجاوز الكيلو غرام قبل تلاعب "الإنقاذ" بها.

وما أن أعلنت المعرفات الإعلامية المقربة من "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ"، عن عقد جلسة لبحث الوضع المعيشي والاقتصادي في المناطق المحررة، حتى هرعت الأبواق الدعائية إلى نشر التبريكات والتهاني بهذا القرار الذي تراه بأنه "إنجاز" يستحق التهليل والتطبيل الإعلامي، إلا أنه لم يرقى إلى مستوى وضع حد لمعاناة المدنيين مع تأمين المواد الغذائيّة لا سيّما مادة الخبز الأساسية للمواطنين.

ووجدت تلك الأبواق الإعلامية أن الحدث "مبهر" وعمدت إلى تسويقه والترويج له، كما نظرت إليه على أنه عبارة عن "مكرمة"، ويأتي ذلك في إطار تلميع صورتها إلى جانب إظهار "أبو محمد الجولاني"، متزعم "هيئة تحرير الشام"، الذي حضر الاجتماع بمظهر المنقذ والمهتم بشؤون المدنيين ومعاناتهم التي وصلت إلى مستويات قياسية من التدهور والتراجع في المعيشية وغلاء الأسعار اليومي.

ورغم كل التهليل والترويج الإعلامي الوهمي للقرار تشير المصادر إلى أن القرار ينص على تحديد وزن سعر الخبز بين 600 و700 غرام بسعر 2.5 ليرة تركية، وذلك يشير إلى أن الزيادة تقدر بنحو 250 غرام في حدها الأقصى، و150 غرام فقط في الحد الأدنى، إذ كانت الربطة قبل القرار الأخير تزن 450 غرام فقط.

وجاء القرار خلال اجتماع الجلسة الطارئة لمجلس الشورى العام بحضور حكومة "الإنقاذ" وسط وعود الإنقاذ بوضع حلول إسعافية لأزمة الخبز في إدلب، حسب "وكالة أنباء الشام" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ".

ونقلت الوكالة ذاتها عن "أحمد عبد الملك"، وزير الاقتصاد في حكومة الإنقاذ تصريحه بأن "الحكومة ستحافظ على وزن وسعر ربطة الخبز بسعر يناسب الجميع"، حسب كلامه.

وزعم أن الحكومة "ستتخذ إجراءات طوال أزمة انهيار الليرة التركية وأزمة الطحين العالمية، التي أثرت على معيشة السوريين في المناطق المحررة، مبررا ارتفاع أسعار الخبز هو تهاوي سعر صرف الليرة التركية وارتفاع أسعار الطحين عالميا".

وتدعي وزارة الاقتصاد والموارد في الإنقاذ و المديرية العامة للتجارة والتموين بذلها جهودا كبيرة لضبط الأسواق، وحماية حقوق المستهلك، من خلال جولات رقابية على جميع المحال التجارية، وتبرر الأزمة في إدلب بأن "العالم أجمع يعاني من أزمة على مادة القمح، وهي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الخبز، لكونها ذات الكلفة الأكبر في إنتاج الخبز".

وسبق أن تفاجئ الأهالي بأن شراء عدة ربطات يظهر الوزن أقل من المعلن بشكل ملحوظ، إذ تداول ناشطون صورة لميزان إلكتروني عليه 4 ربطات تظهر بوزن 1746 غرام فقط، ويأتي ذلك رغم أن الوزن المحدد من قبل الإنقاذ حينها 450 ويجب أن تظهر الربطات بوزن 1800 غرام.

وكانت شهدت محافظة إدلب عدة قرارات صادرة عن سلطات مرتبطة بحكومة الإنقاذ السورية تقضي برفع أسعار مادة الخبز الأساسية تزامناً مع استمرار مسلسل رفع أسعار المحروقات حيث تقوم بأساليب تقوم على تحصيل إيرادات مالية على حساب معاناة السكان في شمال غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن غلاء المعيشة يتعاظم في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.