كشف موقع مقرب من نظام الأسد نقلاً عن عضو مجلس إدارة "جمعية حماية المستهلك" عن عدم انخفاض أسعار المواد الغذائية في سوريا رغم تراجع أسعار عالمياً، فيما نقل عن عضو مجلس التصفيق خالد العبود مطالب موجهة حكومة النظام لإعادة الدعم لجميع المواطنين، وفق تعبيره.

وحسب مصادر إعلامية موالية فإن تكلفة نقل الحاوية من الصين لدمشق بلغت 4-5 الاف دولار بعد انخفاض تكاليف الشحن الأخير بنسبة 50% إضافة إلى هبوط مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1% الشهر الماضي.

واعتبرت المصادر بأن انخفاض أجور الشحن والأسعار النسبي تكشف كذبة اعتماد اعتماد نشرات التسعير في الأسواق المحلية على المعايير العالمية، وحذر عضو "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد "خالد العبود من رفع الرواتب والأجور، وتوزيع كتلة الدعم على المواطنين بشكل نقديّ.

وبرر وجوب عدم رفع الرواتب، لأن أي رفع للرواتب سوف يساهم سلباً في معدلات التضخّم، وبرر الاعتراض على توزيع كتلة الدعم لكثير من المواد على المواطنين، ثم تحرير أسعار هذه المواد، بأنه سوف يسيء لحجم كتلة المال في مواجهة عملات أخرى.

وصرح رئيس جمعية حماية المستهلك، عبدالعزيز المقبالي، أن حكومة نظام الأسد "شريكة في ارتفاع أسعار السلع"، وأن الخطاب الاقتصادي الحالي "خشبي والحلول القسرية لن تجدي، واعتبر أن "فوضى وانفلات لم يعد مسموحاً بهما".
 
وقال المسؤول ذاته إن الغلاء طال كل دول العالم، لكن الوضع في سوريا أصبح مزرياً نظراً لضعف القوة الشرائية للمواطن، وفي الوقت نفسه، "نجد أن كل ما تنادي به الحكومة من حلول، ترقيع بعيد عن إستراتيجية تحسين الواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته.
 
وذكر أن التجار يجدون في رفع الأسعار المنقذ الوحيد لهم، عندما تفرض عليهم ضرائب بالملايين، والمستهلك هو المتضرر أولاً وأخيراً، وأكد أن"المشكلة الحقيقية التي يجب حلها، هي الضرائب والرسوم"، مرجحاً استمرار مشكلة الغلاء وبقائها في ظل غياب الحلول الجذرية.

وارتفعت أسعار مشتقات الحليب بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الأخير، نتيجة فقدان المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات في ظل غياب الكهرباء ، من أجل عمليات التحضير والتبريد.

وبحسب ما رصد موقع صوت العاصمة فإن عدد من المحال التجارية أوقفت بيع الألبان والأجبان وكل ما يتطلب تشغيل برادات لحين انتهاء الأزمة، مع توقف بعض المعامل عن العمل نتيجة فقدان المحروقات وارتفاع سعرها إن وُجدت.

وذكرت صحيفة تابعة للنظام، أن أسعار الحليب ومشتقاته كانت من أكثر المتأثرين بارتفاع الأسعار، حيث وصل سعر كيلو الحليب إلى 3500 ليرة وسجل سعر كيلو اللبن ما بين 3700 و4500 ليرة، بينما ارتفع سعر كيلو اللبنة إلى ما بين 14 ألف حتى 20 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الجبن الشلل من 27 ألف إلى 30 ألف ليرة، أما الجبنة البلدية فقد تراوح سعر الكيلو منها ما بين 17 و20 ألف ليرة.

وقدرت أن هذه الأسعار تزيد بنحو 20 بالمئة عن الأسعار قبل نحو أسبوعين، مضيفة بأن ارتفاع أسعار الأعلاف لعب دوراً كذلك في ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته، وفي سياق متصل، أفادت صفحات إعلامية على وسائل التواصل بأن ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، امتد إلى جميع السلع.

وحسب ما رصده موقع اقتصاد المحلي فإن ارتفاع الأسعار طال كل شيء غالبية المواد الغذائية الأساسية بما فيها الخضروات، التي شهدت ارتفاعات بنسبة تزيد عن 20 بالمئة بسبب ارتفاع تكاليف نقلها إلى الأسواق مع توقف حركة النقل إلى الحدود الدنيا، جراء النقص في المحروقات.

وأفاد معلقون بأن الأسعار تشهد فلتاناً خطيراً في الأسواق وتفوق بكثير قدرة المواطن الشرائية، بينما الجهات الرقابية غائبة بالمطلق، بدعوى عدم وجود وقود لسياراتهم من أجل القيام بجولات لمراقبة الأسعار وضبطها، حسب مصادر إعلامية محلية.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يضم 83 مادة تنظم أحكام البيع والتخزين والجودة والعقوبات، وتنظم عمل جمعيات حماية المستهلك، إلى جانب أحكام عامة في نيسان 2021، وطالما يهدد به الفعاليات التجارية.