تحدثت مصادر تابعة لإعلام النظام عم وجود معالجة على أعلى مستوى لحل مشكلة المحروقات ولن تطول الأزمة، فيما تزايدت تداعيات شح الوقود مع إجراءات الإغلاق وسط شلل كبير في حركة النقل والمواصلات في مناطق سيطرة النظام.
 
ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وأصدر اتحاد نظام الأسد لكرة القدم قرارا يقضي بتأجيل مباريات المرحلة السابعة من مسابقة الدوري السوري الممتاز حتى مطلع عام 2023، وذلك بسبب أزمة المحروقات التي تمر بها مناطق سيطرة النظام وعدم قدرة الأندية على التنقل من و إلى الملاعب.

وكشفت نقابة الصيادين في محافظة اللاذقية غربي سوريا، عن توقف 90% من الصيادين عن العمل، بسبب أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، التي تسببت بجمود وشلل في موسم الصيد.
 
فيما حذر من فقدان نحو 1800 عائلة مصدر رزقها الوحيد، بسبب الضغوط التي يتعرض لها الصيادون وتدفعهم إلى ترك المهنة، وسط انتقادات لقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بملاحقة مشتري المحروقات من السوق السوداء.

بالمقابل قال مدير النظافة في محافظة دمشق "عماد علي" إن الاستقالات غير مسموحة لعمّال النظافة إلا تحت ظروف خاصة، وأشار إلى وجود 2000 عامل نظافة بدمشق برواتب تتراوح بين 130 و 170 ألف ليرة سورية.

وصرح مدير التجارة الداخلية في حماة "رياض زيود"، لصحيفة موالية للنظام بأن حماية المستهلك ضبطت خلال الأسبوع الماضي العديد من المتاجرين بالبنزين والمازوت، وصادرت الكميات وأدخلتها في أرصدة المحطات.

كما تم ضبط عدة محطات تتلاعب بالمخزون الإستراتيجي، وإغلاق نحو 5 محطات ارتكبت مخالفات مسبقة بالمتاجرة بكميات كبيرة من البنزين والمازوت وتغريم المخالفين بعشرات الملايين من الليرات وإحالة بعضهم إلى القضاء المختص موجوداً.

وقال وزير النفط في حكومة نظام الأسد إن ناقلة النفط المحتجزة منذ أشهر وصلت إلى بانياس والعمل مستمر لتحقيق استقرار بالتوريدات، ويأتي ذلك مع استمرار انخفاض طلبات البنزين من 18 إلى 7 طلبات يومياً.

في حين تراجعت مستويات التغذية الكهربائية في عموم البلاد لدرجات كبيرة جداً تجاوزت مسألة ساعات التقنين المعتادة لدى المواطنين، إذ تمر مناطق عدّة في الأرياف وأطراف المدن بتقنين قاسي جداً ربما يصل إلى أكثر من 10 ساعات قطع وربما ليومين وأكثر.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن بعض المناطق لم تصلها الكهرباء منذ 24 ساعة وأخرى منذ يومين أو ثلاثة، بالمقابل ارتفعت ساعات التقنين في مراكز المدن لتصل في بعض الأحياء إلى 10 ساعات في أحياء دمشق، ولـ 15 ساعة فأكثر في أحياء المحافظات الأخرى. 

وتبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، الأمر الذي دفع إلى إصدار قرار بتعطيل الجهات العامة يومي 11 و18 من الشهر الحالي.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.