يصادف اليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني 2021، الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال الناشطين الإعلاميين "رائد الفارس" و"حمود جنيد" في مدينة كفرنبل بريف محافظة إدلب الجنوبي، في عملية أمنية استهدفت أبرز رموز الحراك الثوري في كفرنبل وسوريا عامة.
رائد الفارس اسم تردد كثيراً في السنوات الثماني الماضية، ويعتبر من أبرز النشطاء في الحراك الشعبي السوري، كان له دور كبير وبارز في تغطية وقائع الثورة السورية، وأسس العديد من المؤسسات الإعلامية، ولعب دوراً بارزاً في تنظيم الحراك الشعبي، ورغم الملاحقات الأمنية التي تعرض لها والاعتقال من قبل "هيئة تحرير الشام" إلا أنه فضل الاستمرار في عمله رغم كل الصعاب ضمن الداخل السوري.
و "حمود جنيد" ناشط إعلامي يعمل ضمن فريق راديو فريش التي أسسها الفارس في مدينة كفرنبل، وله أعمال وتغطيات كبيرة في المحافظة نقل خلالها وقائع وأحداث الثورة السورية طيلة السنوات الماضية.
وتعرض الناشطان لعملية اغتيال برصاص مجهولين يستقلون سيارة فان في الحي الشرقي من مدينة كفرنبل، حيث قامت بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر ما أدى لوفاتهما على الفور، ولاقت عملية الاغتيال تفاعلاً إعلامياً محلياً ودولياً كبيراً، إلا أن الفاعل والمجرم لايزال مجهولاً بعد مرور عام على اغتيالهما.
ومن ردود الأفعال التي رصدتها شبكة "شام" أن أدانت كل من هيئة التفاوض والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بشدة اغتيال الناشطين الإعلاميين "رائد الفارس" وزمليه "حمود جنيد"، وأشارت هيئة التفاوض إلى أن نظام الأسد دأب على استهداف الأحرار بمختلف الوسائل والطريق وجاء معه من ينفذ أجندته بتطرفهم أو عمالتهم وتآمرهم على ثورة الشعب السوري.
وكان أكد الائتلاف أن هذه الجريمة المدانة استهدفت مكاناً عزيزاً في قلب الثورة السورية، خاصة في ظل ما تمثله مدينة كفرنبل في ضمائر السوريين، باعتبارها واحدة من رموز الثورة السورية عبر نشاطاتها المدنية والسلمية ولافتاتها التي عبرت عن تطلعات الشعب السوري على مدار سنوات.
كما أصدر مكتب ممثل وزير الخارجية الخاص بشأن سوريا "جميس جيفري" ومكتب المبعوث الخاص لسوريا "جول رايبون" بيانا بخصوص اغتيال الناشطين، وأكد البيان أن الخارجية الأمريكية تشعر بحزن عميق إزاء نبأ اغتيال الناشطين السوريين رائد الفارس وحمود الجنيد.
من جهته، ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحية تقدير الى "ضميري الثورة" في سوريا، رائد فارس وحمود الجنيد الناشطين الإعلاميين الذين اغتيلا الجمعة 23 تشرين الثاني في محافظة إدلب.
وقال ماكرون في تغريدة "لقد تم اغتيال رائد فارس وحمود الجنيد بطريقة جبانة في سوريا. كانا ضميري الثورة وواجها بطريقة سلمية وبشجاعة جرائم النظام والإرهابيين على حد سواء"، مضيفا "لن ننسى أبدا مقاومي كفرنبل"، في إشارة الى المدينة التي كانا ينشطان فيها في محافظة إدلب.
وكانت دانت "لجنة حماية الصحفيين الدولية"، عملية اغتيال الناشطين "رائد الفارس " و "حمود جنيد"، وحثت اللجنة، "السلطات المحلية في مدينة كفرنبل في شمال غربي سوريا على التحقيق في جريمة القتل وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".
وفي تقرير أصدرته عن الجريمة، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنَّ هيئة تحرير الشام المسيطرة بشكل شبه كامل على مدينة كفر نبل في محافظة إدلب هي غالباً من اغتالت الناشطين "رائد الفارس وحمود جنيد" يوم الجمعة 23 تشرين الثاني 2018.
وفي معرض ردها الوحيد على الجريمة، قامت عناصر ملثمة تابعة لهيئة تحرير الشام التي تسيطر على المدينة بطمس لوحة جدارية تجسد مقولة الشهيد رائد الفارس عن الثورة السورية، بعبارة "باقية" على أسلوب تنظيم داعش، هي اللوحة الجدارية التي صممتها الفعاليات المدنية في كفرنبل وتحمل عبارة "الثورة فكرة والفكرة لاتموت" وهي العبارة الشهيرة للشهيد "رائد الفارس" ابن مدينة كفرنبل والذي قضى اغتيالاً في المدينة.
وفي شباط من العام 2020، نال الصحفي السوري الشهيد "رائد الفارس"، من مدينة كفرنبل، جائزة الشجاعة الصحفية في بريطانيا، كان رُشح للجائزة 55 صحفيًا حول العالم تعرضوا للقتل في عام 2019، لمزاولتهم مهنتهم في بيئات صعبة.
وأعلنت هيئة التحكيم عبر موقع الجائزة الرسمي، في العاصمة البريطانية لندن، عن فوز "رائد الفارس" بالجائزة، لما تحلى به من شجاعة في أثناء تأدية عمله الصحفي في ظل ظروف الحرب السورية، وتسلم درع الجائزة نجل الفارس الأكبر محمود، الذي تحدث أمام الحضور عن مسيرة والده.
وألقى مراسل الشؤون العالمية في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، مايك تومسون، كلمة حول الفارس، تحدث خلالها عن معرفته به عن قرب في أثناء وجوده في سوريا لتغطية الحرب، وعن أبرز إنجازاته.
أقدمت قوات النظام عبر دوريات أمنية على اقتحام مشفى السويداء الوطني، وسط إطلاق نار واشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع مجموعة أهلية، جرّاء اقتحام أمن النظام للمشفى وسط توتر أمني متصاعد يسود المدينة.
وقالت شبكة "السويداء 24"، إن قوى أمنية تتبع للنظام اشتبكت مع الأهالي على طريق دمشق السويداء بعد اقتحام قوات حفظ النظام لمشفى السويداء الوطني، واعتقال أربعة مواطنين، من أبناء بلدة "مفعلة" في المحافظة.
ولفتت إلى الإبلاغ الأحداث بدأت بوصول شابين مصابين، إلى المشفى الوطني، أحدهما بعيار ناري في قدمه، والأخر إصابته طفيفة، إذ تعرضا لإطلاق نار، في أثناء قيامهما بتقطيع الأشجار، في أحد الأحراش المجاورة لنقطة عسكرية لجيش النظام.
في حين دخلت سيارات وباصات محملة بعناصر من "حفظ النظام وقوى الأمن"، التابعة لنظام الأسد إلى ساحة المشفى، وتوجه عناصر الأمن إلى مدخل قسم الإسعاف، لتوقيف المصابين، فنشب شجار واشتباك بالأيادي، بين عناصر الأمن والأهالي، تطور لإطلاق نار كثيف من عناصر الأمن، الذين اقتحموا قسم الإسعاف، واعتقلوا المصابين، وشابين أخرين من أبناء البلدة، ثم انسحبوا من المشفى.
وذكرت الشبكة أن حصيلة المعتقلين في اقتحام المشفى، كانت أربعة شبان: معروف الحلح، وكنار البريحي، وثائر الحسنية، وشاب من آل العصفور، وعلى إثر الحادثة تجمع العشرات من أقارب المعتقلين وتوجهوا لقطع طريق دمشق السويداء، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، لكن دوريات أمنية لنظام الأسد باغتتهم بإطلاق النار.
وإثر إطلاق النظام من جانب الدوريات الأمنية اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين عناصر الأمن، والأهالي، أدت لتضرر منازلٍ في المنطقة، واستمرت الاشتباكات لربع ساعة، قبل أن ينسحب الجانبان عن طريق دمشق السويداء.
ويرى ناشطون أن التدخل الأمني المفاجئ، يحمل دلالات على توجه جديد من السلطات، للتعامل مع الموقف الأمني في المحافظة، بعد مرور أسبوعين، على اجتماع مغلق للجنة الأمنية في السويداء، إثر ورود تعليمات جديدة من دمشق، تتعلق بالملف الأمني، وفق تقرير كشفته السويداء 24.
هذا ويذكر أن المشفى الوطني يشهد بشكل متكرر حالات إطلاق نار واقتحام من مسلحين واعتداءات على الكوادر الطبية، وسط فشل أمني ذريع في تأمين الحماية حتى للمرافق الصحية، وسبق أن شهدت محافظة السويداء حالة من التوتر والاحتجاجات على خلفية قرارات النظام حول التي تفاقم أزمة الحصول على المواد الأساسية وسط عجزه عن توفيرها.
أعلن مسؤول لدى نظام الأسد عن الاتفاق مع شركة إيرانية متخصصة بتربية الأبقار على استيراد بين 200 إلى 300 رأس بقر، لترميم جزءاً من النقص الحاصل في الثروة الحيوانية، حسب مزاعمه.
وقال "بشار الملك"، رئيس "غرفة زراعة دمشق" لدى نظام الأسد إنه تم بحث التعاون المشترك مع الشركة الإيرانية لتطوير الشق الحيواني، بما يخدم مصلحة سورية ويدعم القطاع الحيواني فيها.
وذكر في حديثه لصحيفة موالية أن الشركة الإيرانية أبدت رغبتها في التعاون وتقديم كل التسهيلات اللازمة، وكشف النظام بوقت سابق عن استيراد لحوم جاموس مجمدة، وعجول حية بقصد التسمين والتربية، من الهند والبرازيل لتوفيرها بالأسواق، حسب كلامه.
وحسب تصريحات وزير الزراعة السابق أحمد القادري "لم تستورد سورية أبقاراً منذ 31 عاماً، بل كانت الثروة الحيوانية تفيض عن الاستهلاك، سواء لجهة اللبن أو اللحم، لكن الأزمة أدت إلى تناقص الثروة الحيوانية".
هذا ويشتكي مربو الثروة الحيوانية من ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وتحكّم التجار بأسعارها، وقلة المقننات العلفية المدعومة الموزعة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار مختلف المنتجات الحيوانية من اللحوم البيضاء والحمراء والحليب واللبن والجبن.
وكان نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.
أفادت مصادر إعلامية محلية في محافظة دير الزور، بأن ميليشيات الحرس الثوري الإيراني استقدمت شخصيات تجارية إيرانية بهدف شراء العقارات والأراضي الأمر الذي يندرج ضمن إطار تعزيز جريمة التغيير الديموغرافي التي يرتكبها نظام الأسد وحلفائه بحق الشعب السوري.
ونشر موقع فرات بوست تقريرا عبر موقعه الرسمي قال فيه إن محافظة دير الزور شهدت خلال الأيام الماضية قدوم تجار إيرانيين إلى المحافظة وذلك بحماية من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في مهمات تجارية.
ونقل الموقع عن مصادره بأن 10 من كبار رؤوس الأموال الإيرانيين قدموا برفقة وفد من منظمة جهاد البناء إلى مدن الميادين والبوكمال مؤخراً، بهدف شراء عقارات ومنازل وللبحث عن المنازل الكبيرة وذات الموقع الملائم، حيث دفع هؤلاء مبالغ خيالية تتراوح بين 500 مليون الى مليار ليرة سورية للعقار.
ولفت إلى دور المكاتب العقارية التي هؤلاء التجار للمنازل المعروضة للبيع في المدينة، ثم يتواصلون شخصياً مع ملاكها لإقناعهم بالبيع بواسطة شخصيات نافذة، وقال إن من أبرز السماسرة النافذين المدعو أبو عيسى الحمدان قائد الفوج 47 في البوكمال وقادة آخرون في الميليشيات.
في حين ذكرت المصادر أن عناصر من نظام الأسد من ميليشيا الدفاع الوطني طلبوا من الأهالي عدم البيع دون علم مكاتب عقارية، وعدم البيع لأي شخص من خارج المدينة، حيث اعتقل فرع الأمن السياسي في البوكمال شخص بسبب بيع منزله في حي المساكن لتاجر إيراني مقابل 400 مليون ليرة سورية.
ويلجأ قادة يتبعون لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في دير الزور لشراء العقارات بدعمٍ من إدارة الميليشيا، وعبر وسطاء وتجار كواجهة لهم، حيث بيعت عشرات العقارات والأراضي في سياق سعي إيران للتغيير الديمغرافي في المحافظة واستغلال حاجة السكان لبيع عقاراتهم مع تدهور الوضع المعيشي ورفض الكثيرين العودة لمناطق نظام الأسد لأسباب امنية.
وكانت كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن تنفيذ نحو 2000 عملية بيوع عقارية خلال أسبوع واحد في الشهر الجاري بقيمة تجاوزت 45 مليار ليرة سورية، في حين كشف موقع مقرب من النظام عن وصول العقارات إلى أسعار فلكية، وسط الجمود منذ فرض قانون الضريبة على البيوع العقارية.
وكان سلط ناشطون محليون في محافظة دير الزور الضوء على مواصلة الشركات الإيرانية استثماراتها في محافظة دير الزور، فبعد استثمار الحدائق والمشافي، اضطلعت شركة إيرانية باستثمارات في مجال ترميم أحياء وشوارع المدينة، في إطار زيادة نفوذها.
وقال موقع "دير الزور24" إن شركة إيرانية أعلنت عن البدء بتزفيت شارع الوادي في حي الجورة في غضون أيام عبر مناقصة لا تضم طرفا منافسة، بمبلغ 3 مليارات ليرة سورية، فيما يعتبر مبلغا طائلا مقابل المشروع، وفق تقديراته.
ولفت إلى أن استئثار الشركات الإيرانية بالمقاولات والتعهدات يعد مؤشرا على تمددها في المحافظة، وأحد أهم الخطوات في تحقيق مشروعها بالتمدد الإيراني وفرض هيمنتها على مختلف القطاعات، فيما يبقى اسم الشركة طي الكتمان ولا يتم الإعلان عنه من قبل محافظة دير الزور ومجلسها المدني.
وأفادت مصادر إعلامية محلية سابقا بأن الميليشيات الإيرانية المتواجدة بديرالزور اقتربت من إنهاء أعمال إعادة تأهيل مشفى السلوم المعروف سابقة بمشفى النور، وذلك لتعزيز نفوذها وبعد الاستيلاء على المبنى عبر "المركز الثقافي الإيراني".
وكان شرع المركز الثقافي الإيراني بإعادة تأهيل الأرصفة الممتدة من مسجد المفتي" باتجاه دوار مشفى "النور" أو الحديقة المركزية المعروف باسم الحركة" في مدينة ديرالزور، بالتزامن مع اقتراب إنهاء عمليات تأهيل المشفى.
وحصل المركز الإيراني على المناقصة التي أعلنت عنها مديرية الأوقاف التابعة لنظام الأسد والتي حولته استثمار المشفى مقابل 15 مليون ليرة سورية سنويا المدة غير معلنة.
وكذلك تضطلع الميليشيات الإيرانية بشراء العقارات عن طريق مندوبيها في محافظة دير الزور بشكل سري، وعدة مناطق تخضع لسيطرة ميليشيات إيران، وكانت أظهرت مشاهد افتتاح شخصيات إيرانية لما قالت إنه "المعرض المهدوي" ضمن مجمع بـ"غطاء ثقافي"، تزامناً مع نشاطات متنوعة لشركات إيرانية منها "جهاد البناء" في منطقة "السيدة زينب" قرب العاصمة دمشق.
هذا ويعرف أن مؤسسة "جهاد البناء" الإيرانية افتتحت العديد من المقرات لها في السيدة زينب ومدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، لتمكين شراء المنازل والأراضي الزراعية والعقارات لصالح إيران، إضافة لأهداف استثمارية تتعلق بإعادة الإعمار ونشر التشيع.
صرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.
ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" (أ ف ب) عن "نيجرفان سليمان"، مسؤول مكتب إحصاء هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية"، قوله إن "الإحصائيات في شمال شرق سوريا توقفت منذ أسبوعين لعدم توفر مواد فحص فيروس كورونا".
وحسب المسؤول ذاته، "هناك إصابات جديدة لكن ليس لدينا القدرة على فحصها بسبب توقف المختبر عن العمل"، إذ تعتمد المنطقة التي تعاني أساساً من نقص طبي حاد على مختبر واحد لإجراء الفحوصات يقع في مدينة القامشلي بريف الحسكة.
وجاء ذلك بعد أن نفذت منذ أسبوعين معدات فحص فيروس كورونا في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا ما يعيق تحديد أعداد الإصابات.
فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.
ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.
وكانت أطلقت الهيئة عبر "جوان مصطفى"، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.
وفي مطلع شهر تشرين الأول الماضي أصدرت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، بياناً، قالت فيه إنه "النداء الأخير" لجميع الجهات المعنية كي "تتدخل فورا" لتقديم المساعدة بعد تفاقم الإصابات بوباء "كورونا"، محذرة من "كارثة إنسانية" مرتقبة
أعلن "فريق لقاح سوريا"، ضمن المناطق المحررة عن مواصلة حملة التوعية، في حين سجلت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد إصابات ووفيات جديدة بـ"كورونا" حسب صفحتها الرسمية على فيسبوك.
وقال الفريق المعني بتقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا إنه يواصل حملة التوعية بمرض كوفيد-19 والتي يقوم بها مسؤولي التعبئة المجتمعية في توعية المجتمع وضرورة تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة".
وسجلت السلطات الصحية في المناطق المحررة 114 إصابة جديدة حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 91 ألف و 551 إصابة، و 2142 وفاة، 59 ألف و 248 حالة شفاء.
وكذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات 10868 إصابة و78 وفاة و3685 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.
هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".
بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 119 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 2709 حالة وفقا لما أورده في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك.
وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 47,331 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.
يضاف إلى ذلك تسجيل 90 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 28,424 حالة، سجلت 5 وفيات ما يرفع العدد الكلي للوفيات عند 2,709 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.
في حين لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث لإصابات كورونا وبذلك توقفت عند 36960 إصابة و 1478 وفاة حسب الحصيلة الرسمية.
وكانت أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.
قالت مواقع إعلام مصرية، إن القضاء المصري، يستكمل محاكمة المتهم "مدين إبراهيم محمد حسنين"، وهو إمام وخطيب وداعية، بتهمة الالتحاق بتنظيمي "جند الأقصى وجبهة النصرة"، في سوريا، خلال الفترة من 2014 حتى 13 سبتمبر 2019 .
وتعقد الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن طوارئ، بمجمع محاكم طرة جلسة لمحاكمة المتهم بالالتحاق بـ"جند الأقصى وجبهة النصرة"، التابعتين لجماعة "القاعدة" سابقاً، وتلقي تدريبات عسكرية لتنفيذ عمليات عدائية الغرض منها الإرهاب.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه حال كونه مصري الجنسية، التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بدولة سورية، ضمن صفوف مجموعتي "جند الأقصى وجبهة النصرة" التابعتين لها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وتقول المعلومات إن المتهم روج لارتكاب جرائم إرهابية، وكان ذلك بطريق غير مباشر، بأن روج عبر مجموعتين الكترونيتين بتطبيق الواتساب تحت مسمى "إفتاء – أسئلة وفتاوى" لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لاستخدام العنف ضد العاملين بمؤسسات الدولة، وفق النيابة.
وفي شهر إبريل عام 2014، عاد المتهم متسللاَ من سوريا إلى تركيا، وسافر منها إلى دولة السودان، حيث تحرك بالدعوة لصالح أفكاره وروج لها، وذلك عبر عضويته ببعض المجموعات الالكترونية بتطبيق واتساب على شبكات المعلومات الدولية، والتي عرف منها مجموعتى "أسئلة وفتاوى، وأفتاء"، ورده من خلالها على تساؤلات أعضائها – منهم مقيمين داخل البلاد في إطار قناعاته آنفة البيان.
ووفقا لـ"التحقيقات" – أقر المتهم بالتحاقه بجماعة يقع مقرها خارج البلاد، تتخذ من التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، وترويجه لأفكار ومعتقدات تكفيرية، وأبان تفصيلاَ لذلك، باعتناقه أفكاراَ تكفيرية قوامها، تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير أعوانه من أفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء، وتكفير المسيحين.
وأضاف أنه في أعقاب هروبه من سجن وادى النطرون في غضون عام 2011 انتظم في إلقاء بعض دروسه الشرعية بمسجدين كائنين بمدينة الزقازيق – محافظة الشرقية – ولاحقاَ وقف على عضوية بعض رواده من معتنقى الأفكار بجماعة أنصار الشريعة، وارتكابهم جرائم قتل لضباط وأفراد شرطة.
وتقول المعلومات إن المتهم سافر بتاريخ 29 ديسمبر 2013 إلى دولة تركيا، وتقابل مع شخص يدعى "أبو دجانة" بالقرب من الحدود التركية السورية، وتسللا عبرها إلى منطقة سردين بمحافظة إدلب السورية، حيث التحق بمجموعة "جند الأقصى" التابعة لجماعة القاعدة، وانخرط ضمن صفوفها مدة قاربت 45 يوماَ، تردد خلالها على مضيفتين بمنطقتي سراقب ونفتنار بذات المحافظة، وكلفه قائد تلك المجموعة بالمشاركة في بعض عملياتها العسكرية، إلا أنه آثر الانضمام لشرعيي الجماعة، وتلقين عناصرها دروساَ في العلوم الشرعية.
وأقر أنه إثر تصاعد الصراعات المسلحة، التحق بمجموعة "جبهة النصرة"، بعد انشقاقها عن تنظيم داعش بمنطقة كفر حلب بسوريا، وانخرط ضمن صفوفها قرابة 14 يوماَ، كلف خلالها بإعطاء دروساَ في العلوم الشرعية لمقاتلي تلك المجموعة بمعسكرات تدريبهم، إلا أنه آثر أيضاَ تلقين تلك الدروس لفاطني المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، ولاحقا انتقل للحدود السورية التركية، ثم عاد متسللاَ منها إلى تركيا، وسافر بتاريخ 29 أبريل 2014 إلى دولة السودان، ومكث بها حتى تم ضبطه وترحيله للبلاد.
يشار إلى أن السلطات السودانية سلمت "مدين" إلى السلطات المصرية منذ عدة أشهر بعد ترحيله، حيث سبق الحكم على "مدين" غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً في عام 2013، مع 16 آخرين، بينهم هاربين للخارج، في القضية المعروفة بقضية "عنف الشرقية"، والتي تتعلق بقتل ضباط وأفرد شرطة، والتحريض ضد نظام الحكم في البلاد، و "مدين" في الأساس يتبع جماعة تسمى "الشوقيين" أتباع شوقي الشيخ، وهم مجموعة نشأت في محافظة الفيوم وحدث بينها انشقاقات بسبب قضايا "تكفير العوام، والعذر بالجهل، وتكفير من لم يكفر العوام"، وفق الإعلام المصري.
قالت وزارة الخارجية الروسية، إن وفدا من وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين، زار طهران في 21 نوفمبر الجاري، لافتة إلى أن الوفد ضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، وكذلك ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية.
وأوضحت الوزارة عن تبادل مكثف لوجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على مهام تثبيت استقرار الوضع "على الأرض" في سوريا، وتصحيح الوضع الإنساني والاجتماعي - الاقتصادي في البلاد، خلال المحادثات التي أجراها الوفد في طهران، مع وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان وبعض المسؤولين الإيرانيين الآخرين.
وتحدث بيان الخارجية الروسية، عن مناقشة القضايا المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585 بشأن المساعدة الإنسانية في سوريا و قرار المجلس رقم 2254 حول تسوية الأزمة في سوريا.
وكانت أعلنت الخارجية الإيرانية في بيان لها، أن الوزير "حسين أمير عبد اللهيان" بحث مع "ألكسندر لافرنتييف" مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، و "سيرغي فيرشينين" نائب وزير الخارجية التعاون الإقليمي والوضع في سوريا.
وأوضح البيان، أن "لافرنتييف وفيرشينين، وبعد رحلة إلى دمشق توجها إلى طهران، حيث التقيا بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي بين البلدين، بما في ذلك الملف السوري".
وتحدث وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء على "الاهتمام الجاد للحكومة الحالية بالعلاقات بين طهران وموسكو في مختلف المجالات"، معتبرا تبادل الوفود رفيعة المستوى بين البلدين، وكذلك المحادثة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أنها "تكشف عن عزم البلدين على تطوير التعاون الراسخ والطويل الأمد".
ووصف عبد اللهيان التعاون المشترك بين البلدين في سوريا بأنه "تجربة ناجحة تماما تشكلت في إطار إرادة الحكومة السورية وسيادتها"، وفق تعبيره، حيث تتشارك روسيا وإيران في دعم نظام الأسد، وترتكب الجرائم في سوريا على مرآى ومسمع العالم أجمع.
وأكد الوزير - وفق البيان - على ما أسماه "ضرورة الاستفادة من التجربة الناجحة للتعاون المشترك بين البلدين في مكافحة الإرهاب في سوريا واستخدام هذا النموذج للتعاون الوثيق بين موسكو وطهران بهدف لعب دور في المجالات الاقتصادية والعمل على إعادة إعمار سوريا وإرساء الاستقرار في هذا البلد".
وباتت إيران وروسيا شركاء في الدم السوري منذ سنوات طويلة، مع انتشار الميليشيات الإيرانية والروسية والتنافس الواضح على تثبيت قواعد الدولتين في شتى المجالات الحيوية والتعليمية والعسكرية والثقافية والدينية كلاً حسب المناطق التي يسيطر عليها، مستغلين حاجة نظام الأسد لبقائهم وحمايته لتحقيق مصالحهم على حساب الشعب السوري.
أطلقت فعاليات مدينة وإعلامية حملة إعلامية بعنوان "ادعموا تعليم إدلب"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للمطالبة بتحسين الوضع التعليمي وتسليط الضوء على واقع التعليم شمال غربي سوريا.
ونُشرت عشرات المنشورات والتغريدات ضمن الحملة، وربط القائمون عليها نجاحها بدعم التعليم في إدلب سيؤدي إلى الحد من عمالة الأطفال، والحد من الزواج المبكّر، والحد من التطرف، ومحو الأمية، وإنشاء جيل متعلم، بالإضافة للحد من البطالة وإعطاء المعلمين حقوقهم.
ويقدر أنّ 405 مدارس في إدلب وريفها تعمل بكادر تطوعي ولا تتلقى أي دعم، حيث تحوي أكثر من 5700 معلم ومعلمة، ويتلقى من خلالها التعليم أكثر من 130 ألف طفل.
يضاف إلى ذلك بأن هؤلاء الأطفال يُداومون بشكل جزئي نتيجة لنقص الكوادر والعمل التطوعي الغير ملزم، وبالتالي يعتبر هؤلاء الطلاب بمثابة المتسربين جزئيًّا عن التعليم.
وتشير الإحصائيات إلى أن مجمل المتسربين عن التعليم بشكل جزئي أو كامل يصل لنسبة 45% من عدد الأطفال في إدلب، حيث يقدر وجود أكثر من 140 ألف طفل متسربون عن التعليم بشكل كامل، نتيجة لنقص المدارس المدعومة.
وتجدر الإشارة إلى أن واقع التعليم في إدلب يماثل الحالة العامة في الواقع ضمن المناطق المحررة إذ شهدت الفترة الماضية مطالبة المعلمون في ريف حلب الشمالي بزيادة الرواتب وتحسين وضعهم المعيشي، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في مدينة الباب، كما شهدت مدينتا بزاعة وقباسين وقفة مماثلة خلال العام الحالي.
كشف وزير الداخلية ورئيس الحكومة التونسية الأسبق "علي العريض"، عن أن المعطيات الأخيرة أثبتت تورط القوميين في شبكات التسفير نحو سوريا عبر لبنان، على خلفية الكشف عن تحقيقات في قضية تتعلق بـ"ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر" في بعثتيها بدمشق وبيروت.
ونقلت إذاعة "شمس أف أم" عن الوزير قوله: إن جميع الشبكات التي تم القبض عليها لا تمت لـ"حركة النهضة" بأي صلة، بل هي تضم إما تجمعيين سابقين أو قوميين أو متطرفين دينيا، ولفت لوجود كتيبة في سوريا تسمى "كتيبة الشهيد البراهمي" فيها تونسيون تم تسفيرهم عن طريق لبنان.
ودعا علي العريض "حركة الشعب" إلى التوضيح بخصوص تصريحات لزهر العكرمي التي اتهم فيها القنصل التونسي الموقوف بلبنان بالتورط في شبكات التسفير نحو سوريا.
وكانت كشفت وزارة الخارجية التونسية، عن أن القضاء يحقق منذ سنوات في قضية تتعلق بـ"ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر" في بعثتيها بدمشق وبيروت.
وجاء في بيان الخارجية التونسية، إنه "تبعا لما راج من معلومات حول شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر ولا سيما بالقسم القنصلي ببعثتينا بدمشق وبيروت، يهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن توضح للرأي العام بأن هذه القضية هي محل تحقيق قضائي في تونس منذ سنوات".
وأضاف: "وتم تنظيم مهمة بحث مشتركة في فيفري 2019، في بعثتنا بدمشق، ضمت ممثلين عن النيابة العمومية والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإضافة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج".
وأشار البيان: "نظرا لتعهد القضاء بهذه المسألة وتعدد الأطراف المشتبه بها في هذه القضية بما في ذلك ثلاثة أعوان من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكل من سيكشف عنهم البحث، يهم الوزارة التأكيد أن هذا الموضوع محل متابعة في أعلى مستوى وأنه لا استثناء أمام القانون كما شدد على ذلك سيادة رئيس الجمهورية في عديد المناسبات حتى يبقى المرفق الدبلوماسي نقيا من جميع الشوائب والشبهات وبما يحفظ صورة تونس في الخارج".
قالت مواقع إعلام أردنية، إن ملكا الأردن عبد الله الثاني، والبحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بحثا "آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري"، وذكرت وكالة "بترا" أن الملك "عبد الله"، أكد دعم بلاده "لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها".
وأوضحت الوكالة أن المباحثات عقدت في قصر الصخير، في مملكة البحرين، وشدد الملكان خلالها على "أهمية استمرار تنسيق الجهود في الحرب على الإرهاب، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار"، ووجه ملك البحرين "الشكر والتقدير لمواقف الأردن الداعمة لبلاده في مكافحة الإرهاب والتطرف".
وفي وقت سابق، كان تلقى الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، اتصالا هاتفيا من الإرهابي بشار الأسد، بعد قطيعة دامت عقدا من الزمن، تناولا فيها علاقة البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما، وأكد الملك الأردني دعم بلاده لجهود النظام السوري للحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها، حسب وصفه.
بينما نشرت وكالة سانا التابعة للنظام السوري أن الارهابي الأسد أجرى اتصالات مع الملك الأردني تباحث خلاله الجانبان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وسبق أن نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" نص الوثيقة الأردنية وملحقها السري، حول التطبيع مع دمشق، كاشفة عن أن الهدف النهائي من الخطوات العربية للتطبيع مع دمشق هو "خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من سوريا الذين دخلوا البلاد بعد 2011".
وتوضح الوثيقة أن القوات الأجنبية تشمل "انسحاب القوات الأميركية والتحالف من شمال شرقي سوريا، بما في ذلك من قاعدة التنف الأميركية" قرب حدود الأردن والعراق، بعد سلسلة خطوات وفق مقاربة "خطوة مقابل خطوة" تشمل بداية "الحد من النفوذ الإيراني في أجزاء معينة من سوريا"، مع الاعتراف بـ "المصالح الشرعية لروسيا".
تواصل "هيئة تحرير الشام" وعبر وسائل عدة، الضغط على المدن التي استعصت إخضاعها في مناطق سيطرتها شمال غرب سوريا، من خلال الضغط على الفعاليات المدنية والثورية، وممارسة الترهيب والاعتقال بحق شبابها بأساليب ووسائل وحجج عدة، وتهديد نشطائها، لإنهاء أي محاولة للوقوف في وجه ممارساتها في تلك المناطق.
ومن تلك المدن التي وقفت طويلاً في وجه غطرسة "هيئة تحرير الشام" ورفضت الخضوع لها، مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي، والتي نالت نصيباً كبيراً من بغي عناصر الهيئة، وعانت مراراً بسبب مواقف فعالياتها الرافضة لتسليم المدينة للهيئة وأمرائها.
ورغم كل ماعانته سابقاً من حملات أمنية وعسكرية، تعاود الهيئة مستغلة حجج عدة، التضييق على فعاليات المدينة الثورية، وترهيب أهلها، عبر حملات أمنية شبه يومية، بدأت قبل قرابة أسبوعين، حيث تعمل على تنفيذ حملات الدهم والاعتقال للشباب بدعوى أنهم مطلوبين، مع تهديد نشطائها وفعالياتها بشكل مستمر لإخضاعهم.
وقالت مصادر لشبكة "شام" إن أرتال "هيئة تحرير الشام" المدججة بالسلاح، تقوم ومنذ قرابة الأسبوعين، بعمليات استفزاز وترهيب لأهالي مدينة كفرتخاريم، عبر تسيير الأرتال يومياً وإطلاق الزمامير، وحملات الدهم المفاجئة للمنازل، لاعتقال مطلوبين لها.
وأوضحت المصادر، أن الهيئة ومن خلال خلايا تابعة لها في المنطقة، افتعلت عدة حوادث إطلاق نار وقنابل على مخفرها وحواجزها في المدينة قبل أشهر، لتعاود اليوم استغلال تلك الحوادث وشن حملات الاعتقال ضد عدد من الشباب في المدينة من المطلوبين لديها سابقاً، متهمة إياهم بالوقوف وراء هذه الأعمال.
وذكرت مصادر "شام" أن أرتال الهيئة تتعمد التجوال ليلاً ولساعات طويلة حول المدينة وضمن شوارعها، مع أطلاق الزمامير، سببت حالة رعب شبه يومية للأهالي والأطفال، في وقت أرسلت عدة تهديدات لنشطائها والفعاليات الثورية البارزة فيها، تحذرهم وتهددهم بالملاحقة والاعتقال.
واعتقلت عناصر الهيئة خلال أيام قليلة، العديد من الشباب من أبناء مدينة كفرتخاريم، جلهم تم اعتقالهم لدى مراجعتهم لمخافرها بعد إعطائهم الأمان بأنه لن يتم توقيفهم في حال مراجعتهم لها بناء على مذكرات تبليغ وصلتهم كونهم مطلوبين لها، لكنها غدرت بهم وقامت باعتقالهم.
وعلمت "شام" من مصادر أخرى، أن قيادات الهيئة العسكرية، أبلغت قيادة لواء هنانو الذي يعتبر الفصيل الأبرز في المدينة والتابع للجبهة الوطنية للتحرير، بضرورة تسليم جميع مقراته في المدينة للهيئة، رغم أن جميع منتسبي اللواء منذ تأسيسه قبل أكثر من سبع سنوات هم من أبناء المدينة.
وقالت المصادر، إن هدف الهيئة من وراء عمليات التضيق على المدينة وفعالياتها سواء المدينة والعسكرية، هو تفكيك لواء هنانو المعروف بسيطه الواسع وعملياته العسكرية الكبيرة ضد النظام وحلفائه، وكونه محل ترهيب واتفاق واجماع لدى أهالي المدينة، في ظل تواطئ من قيادة الجبهة الوطنية في كبح جماح الهيئة ووضع حد لممارساتها.
وفي 22 تشرين الثاني من عام 2020، نعت "الجبهة الوطنية للتحرير" استشهاد القيادي البارز في صفوفها "محمد طالب الأخي"، بعد تعرضه لعملية اغتيال بعبوة ناسفة زرعت في سيارته، قرب مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي، وهو مؤسس لواء هنانوا أحد أبرز أركان فصيل فيلق الشام، وهو أول قيادي يعلن تحرير أول قاعدة دفاع جوي في سوريا، وهي قاعدة الدويلة القريبة من مدينة كفرتخاريم، وبقي ملف القضية مغلقاً دون معرفة الجهة التي قتلت القيادي.
وفي تشرين الثاني من عام 2019، شهدت مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي، عدة تفجيرات بقنابل يدوية، استهدفت حواجز ومخفر الشرطة التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، دون أي إصابات، اتهم نشطاء وفعاليات المدنية الهيئة بافتعالها لمواصلة التضييق على المدينة.
وسبق أن جمعت الهيئة حشود عسكرية كبيرة من قوات النخبة التابعة بمحيط مدينة كفرتخاريم، نيتها اقتحام المدينة لاعتقال أكثر من ستين مطلوباً لها، غير ملتزمة بالاتفاق الموقع يوم لإنهاء حملتها ضد المدينة عام 2019، بعد حملة عسكرية تخللها قصف بالمدفعية وقذائف الهاون من قبل الهيئة على المدينة التي عجزت حينها في اقتحامها.
وكانت خرجت مظاهرات شعبية كبيرة في معرة النعمان وسرمدا وأرمناز وتفتناز ومدينة إدلب، والأتارب، نددت بممارسات الهيئة وحصارها لمدينة كفرتخاريم في تلك الأثناء، وجاء بغي الهيئة على مدينة كفرتخاريم، في الوقت الذي كانت ترزح فيه المناطق المحررة تحت نير القصف الروسي وقصف النظام الحربي الذي يطال البشر والحجر في ريف إدلب الجنوبي والغربي.