فرضت حكومة النظام رسوماً مالية على البيانات الجمركية لاستيراد قطع غيار السيارات، حيث أصدرت وزارة المالية، قراراً بفرض رسوم قدرها واحد بالألف، من قيمة كل بيان جمركي يتضمن استيراد قطع غيار السيارات.

ونشرت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي قرار المالية، الذي بين أن الضميمة المفروضة هي لصالح الصندوق المعدل للأسعار، وتسري على كل البيانات الجمركية التي يتم تسديد رسومها الجمركية.

وفرضت الحكومة خلال الأعوام الماضية ضميمة على مستوردات السيراميك من الدول العربية بواقع 700 ليرة للمتر، بحجة حماية المنتج الوطني الذي يواجه منافسة كبيرة، كما فرضت ضميمة 30% على مستوردات الكابلات النحاسية والألمنيوم.

وفي نيسان 2021، وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد على رفع "ضميمة" (رسوم) الزيوت المعدنية الجاهزة والمعبّأة المستوردة إلى 2500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد بدلاً من 500 ليرة سورية.

وفي 2020، تم فرض ضميمة بمقدار 20% على كل مستوردات لفائف الحديد، فضلاً عن فرض ضميمة (رسم) بـ50% على مستوردات ألواح الزجاج السادة والملون، حتى نهاية حزيران 2020، وفي 2019، تم فرض ضميمة قدرها 50 ليرة على الكيلو من مستوردات قضبان الحديد المبسط والمربع وحديد الزوايا ولمدة 6 أشهر.

في حين وافقت حكومة النظام على عدة مقترحات لـ اللجنة الاقتصادية المتعلقة بإجراءات فتح أسواق تصديرية للفائض من البضائع والسلع والمواد المنتجة محليًا إلى أسواق "الدول الصديقة"، في أشارة إلى روسيا وإيران.

ويزعم مقترح وزارة الاقتصاد العمل على دعم الحصول على شهادات الجودة العالمية الخاصة بالتصدير، وتأمين وحدات الخزن والتبريد لكل المنتجات المعدة للتصدير من خلال منح التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا المجال.

ووجهت الحكومة المخابر للإسراع بإصدار نتائج تحليل العينات المرسلة لها من البضائع المعدة للتصدير وخاصة الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى منح قروض ميسرة لمراكز الفرز والتوضيب، ووضع آلية مناسبة لتفتيش البضائع بحيث لا تؤدي للتلف.

كما اقترحت وزارة الاقتصاد، التوسع بإقامة معارض للبيع المباشر للمنتجات الزراعية والصناعية السورية في الدول الصديقة، وإطلاق برنامج خاص بدعم الصادرات إلى روسيا لمدة ستة أشهر.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد "محمد الخليل"، إن تصدير فوائض الإنتاج عن السوق المحلية يسهم بتأمين القطع الأجنبي لاستيراد العديد من المواد والسلع الأساسية الضرورية باستمرار وتشغيل المنشآت الإنتاجية بطاقات إنتاجية مقبولة.

وأضاف أنه في هذا السياق سيتم التواصل مع العراق بهدف السماح للشاحنات السورية بالدخول إلى الأراضي العراقية، بالإضافة إلى تشكيل  لجنة من وزارات (الاقتصاد، النقل، المالية) للتواصل مع الجانب الأردني لمناقشة القضايا المتعلقة برسم العبور.
وتنعكس سياسة زيادة الصادرات على حساب المواطنين، إذ يدفع قلة توفر المادة إلى رفع أسعارها.

ويلاحظ مع تدهور الليرة مؤخرًا أن الصادرات الغذائية من سوريا تمضي على قدم وساق، وذلك إلى جانب دراسات واجتماعات حكومية حثيثة لم يكن هدفها نقاش آليات إنقاذ الليرة أو تخفيض الأسعار إنما كانت بخصوص تعزيز التصدير وفتح المزيد من المنافذ للمصدرين.

وحذرت مصادر اقتصادية من هذه الخطوة لا سيما وأن الصادرات السورية الوحيدة المتاحة تقريبًا هي السلع الغذائية، وأن أسعار الغذاء في سوريا ليست على ما يرام ولا يمكن أبدًا اعتبار الشعب مكتفيًا ذاتيًا من المواد التي يصدّرها، حينها ستثير مسألة التصدير مزيدًا من القلق والجدل.

وفي حديثه عن تصدير الخضار والفواكه، أشار "محمد العقاد"، رئيس لجنة مصدري الخضار والفواكه في غرفة تجارة دمشق، إلى أن حركة التبادل التجاري عبر معبر حدود جابر إلى دول الخليج العربي لا بأس بها خلال المرحلة الراهنة، حيث تصل إلى نحو25 براداً يومياً.

وأوضح أنه خلال الأسبوع الماضي تم تصدير نحو 5500 ألف طن من الخضار والفواكه إلى دول الخليج، وعن انعكاس ذلك على المواطن أوضح العقاد أنه من الطبيعي أن ينعكس انخفاض أو زيادة التصدير بشكل أو آخر على أسعار السلع.

وأشار إلى "أننا بحاجة للتصدير وهو أمر مهم وضروري في حركة السوق لتأمين القطع الأجنبي"، فيما أكد أن هناك تذبذباً في أسعار السلع والمواد الغذائية لكن الأسعار في سوق الهال أرخص بأضعاف عن الأسواق خارج السوق.

هذا وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، مؤخرا إن عدداً من الفنادق السياحية في مدينة دمشق تتجه للإغلاق بشكل كامل، بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة عليها من قبل وزارة المالية التابعة لنظام الأسد فضلاً عن ارتفاع فواتير الكهرباء.