اعتبر الائتلاف الوطني السوري، أن انتخاب المجلس الإسلامي السوري للشيخ العلامة "أسامة عبد الكريم الرفاعي"، مفتياً عاماً للجمهورية؛ وثقله وأهميته وفاعليته، التي كانت قبل استيلاء النظام المجرم على الحكم في سورية.

ولفت الائتلاف إلى استغلال نظام الأسد منذ استيلائه على السلطة في سورية؛ منصب الإفتاء من أجل شرعنة نظامه والترويج له، واعتدى على آليات انتخاب المفتي من قبل العلماء الثقات، وحوّله إلى تعيين من قبل رأس النظام، وحاول اليوم محو الهوية الثقافية والتاريخية لسورية من خلال إلغاء المنصب كليّة، فكانت خطوة المجلس الإسلامي لاستعادة المبادرة في الحفاظ على هوية البلاد وتعزيز قيمة ودور المؤسسات المنبثقة عن ثورة الشعب السوري والممثلة له.

ورحب الائتلاف الوطني بتولي الشيخ "أسامة الرفاعي"، الإفتاء العام في سورية، بما يمثله من قيمة علمية وفكرية واجتماعية، وبما عرف عنه من حكمة واعتدال والتزام بكلمة الحق، وعبر عن تمنياته بالتوفيق لسماحة المفتي العام في تولي مسؤولياته، وللمجلس الإسلامي السوري في متابعة مشروعه في جمع كلمة العلماء السوريين وإيجاد الحلول الشرعية لمشكلات السوريين وقضاياهم، والدفاع عن الإسلام المعتدل والمتنور والوقوف في وجه التطرف والإرهاب بكل أشكاله.

ولاقى خبر انتخاب الشيخ "أسامة الرفاعي" مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية، حالة إجماع كبير في أوساط قوى المعارضة والفعاليات المدنية والأهلية والنشطاء وأبناء الحراك الثوري، وفق مارصدت شبكة "شام" عبر بيانات وتعليقات عديدة، لما يتمتع به "الرفاعي" من سيرة عطرة في لاسيما موقفه في الحراك الشعبي السوري.

وولد الشيخ "أسامة الرفاعي" في العاصمة دمشق عام 1944، وتخرج من مدارسها وثانوياتها، ثم التحق بجامعة دمشق ودرس اللغة العربية وعلومها في كلية الآداب قسم اللغة العربية، وتخرج منها عام 1971.

ويذكر أن الشيخ "الرفاعي" يرأس المجلس الإسلامي السوري، وكان من أوائل العلماء الذين جهروا بانتقاد نظام بشار الأسد، بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، علما أنه كان خطيبا لمسجد عبد الكريم الرفاعي "نسبة لوالده" في حي كفر سوسة بدمشق.

والشيخ "أسامة" هو الابن الأكبر للعلامة الراحل "عبد الكريم الرفاعي"، حيث لازم والده، وقدم شرحا لعدد من الكتب، وتنقّل بين عواصم إسلامية أثناء مسيرته الدعوية.

كشفت "لجنة الأمن القومي في كازاخستان"، عن تمكن بعض عناصرها، من اختراق صفوف "جماعة تنشط في سوريا" واعتقال زعيمها ونقله إلى كازاخستان، دون أن تحدد مكان تنفيذ العملية، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الإفصاح عن هذه العملية الاستخباراتية.

وأوضحت المخابرات، أنه في بداية عام 2015، ظهرت على الساحة مجموعة تحت اسم - "الجهاد الإسلامي الكازاخستاني"، على رأسها بعض "المتطرفين" الذين تدربوا في أفغانستان، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى حصول الأمن الكازاخستاني على معلومات تشير إلى أن هذه المجموعة تسعى لتجنيد مواطنين من كازاخستان وآسيا الوسطى من الموجودين في سوريا، بهدف استخدامهم لتنفيذ هجمات إرهابية في كازاخستان، وقامت المخابرات بوضع خطة سرية تحت اسم "نايزا" لمنع وقوع هذه الهجمات، وفق تعبيرها.

وذكرت أنه في ربيع عام 2015، تم إعداد عميلين من المخابرات- "كاهارمان" و "سنكار"، اللذين كان لديهما خبرة في تنفيذ عمليات خاصة خارج البلاد، لإرسالهما في مهمة خاصة إلى سوريا للتسلل إلى صفوف الجماعة.

وأكدت تمكن "كاهارمان" بفضل التدريب والإعداد الدقيق وفق تعبيرها، من شغل مكان مرموق في المحيط المباشر لزعيم الجماعة، وكذلك نجح "سنكار"، في الانخراط في صفوف الجماعة، ليتم تنفيذ خطة خطف زعيم الجماعة في خريف 2015، عند انتقاله من أحد المواقع إلى آخر في سوريا برفقة العميل "كاهارمان".

وأشارت إلى أنه وعند وصول رأس الجماعة إلى النقطة المحددة، هجمت عليه مجموعة الانقضاض من القوات الخاصة للمخابرات الكازاخستانية، وتمكنت من أسره ووضع في شاحنة لنقل الخضار والفواكه، التي قامت بنقل المجموعة إلى مطار محلي حيث كانت تنتظرها طائرة خاصة نقلتها مع المخطوف إلى كازاخستان، ونتيجة للعملية، تفكك "الجهاد الإسلامي الكازاخستاني" واندثر، وفق ماقالت.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، إن السلطات الأردنية اعتقلت بتاريخ الخميس 18/ تشرين الثاني/ 2021، الصحفي "إبراهيم عواد" من منزله، بموجب مذكرة صادرة عن المخابرات العامة، ولم يصدر بحقه حتى الآن مذكرة توقيف من القضاء الأردني.

وأوضحت الشبكة أنه وبعد اعتقال الصحفي تمت مصادرة معداته، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في مخيم الأزرق، ووصلت معلومات عن وجود نية لدى السلطات الأردنية بإعادته إلى سوريا، حيث يسيطر النظام السوري على جميع المناطق المحاذية للحدود الأردنية السورية باستثناء منطقة التنف الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة مدعومة من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

و"إبراهيم عواد"، من أبناء بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، التي خضعت نهاية أيلول 2021 للنظام السوري بموجب الاتفاق الذي تم إبرامه بين ممثلين عن النظام ووجهاء المنطقة برعاية روسية، من مواليد عام 1989، متزوج ولديه طفلان، وهو طالب في كلية الإعلام في الجامعة العربية المفتوحة.

وشارك عواد كإعلامي في الحراك الشعبي المناهض لحكم النظام السوري، وعمل مراسلاً حربياً لصالح الفيلق الأول وهو أحد فصائل المعارضة المسلحة، ثم لجأ إلى الأردن وأقام فيها منذ سنوات، ومارس فيها العمل الصحفي طوال مدة إقامته حتى لحظة اعتقاله، وقد ظهر خلال السنوات الماضية في عشرات المداخلات التلفازية، والتقارير الصحفية، عبر العديد من وسائل الإعلام.

كما واكب الصحفي عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر الحملة العسكرية الأخيرة للحلف السوري الروسي على محافظة درعا، ورصد العديد من الانتهاكات التي قامت بها تلك القوات.

وأكدت الشبكة السورية أن وجوده في الأراضي السورية وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري، يُشكل تهديداً خطيراً على حياته، نظراً لقيام النظام السوري بالانتقام ممن انتقده ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه، وأغلب المعتقلين لدى النظام السوري يتحولون إلى مختفين قسرياً.

وأشارت الشبكة إلى أن الصحفي إبراهيم يعتبر لاجئاً سورياً، ولو لم تصادق الأردن على اتفاقية 1951، ولو لم يتم منحه صفة اللجوء، فهو تننطبق عليه مواصفات اللاجئ وفقاً لتعريف اتفاقية اللجوء 1951، وقد أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير في أيلول المنصرم 2021 أن سوريا بالكامل بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن مبدأ “عدم إعادة اللاجئين قسرياً” هو قانون عرفي ملزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية 1951.

تحدث نظام الأسد عبر وزارة الداخلية التابعة له عن القبض على شبكة تجار ومروجي مخدرات وسرقة، في السيدة زينب جنوب دمشق، التي تعد من أبرز معاقل الميليشيات الإيرانية في سوريا.

وقالت داخلية النظام عبر صفحتها الرسمية إن الشبكة مؤلفة من 13 شخصا بينهم امرأتين، مشيرة إلى استغلال العصابة لطفلين قاصرين، وأعلنت ضبط أكثر من 7 كيلو غرام من الحشيش المخدر و 4 آلاف حبة كبتاغون بالإضافة إلى 8 دراجات نارية مسروقة.

وأعلن فرع مكافحة المخدرات في دمشق عن إلقاء القبض على عدة أشخاص ويصادر (35) كغ من مادة الحشيش المخدر وأكثر من (105) حبة كبتاغون و(600) حبة بيوغابلين.

وبينما تتوالى البيانات الرسمية بشأن ضبط كميات من المخدرات، وملاحقة مروجيها، تؤكّد تقارير أنّ النظام السوري وميليشيا حزب الله اللبناني يعتمدان على المخدرات كمصدر للتمويل، الأمر الذي تؤكده تقارير صحفية متوالية.

وسبق أن أفادت مصادر إعلامية محلية بتزايد حالة الفلتان الأمني مع تصاعد نشاط عصابات مسلحة تنفذ جرائم السرقة والابتزاز في منطقة السيدة زينب بدمشق والتي تعتبر من أبرز مناطق النفوذ الإيراني في العاصمة السورية.

هذا وتتخذ إيران منذ ما قبل اندلاع الثورة السورية، من منطقة "السيدة زينب" معقلاً رئيسياً بسبب وجود مزار "السيدة زينب" الذي يؤمه آلاف الزوار من إيران والعراق ولبنان والبحرين وأفغانستان وباكستان، وشهدت قبل أيام ظاهرة المشي بين مقامي السيدة زينب ورقية بدمشق.

وتشهد مناطق سيطرة النظام تزايداً ملحوظاً في حوادث الخطف والقتل، في وقت تشير مصادر متطابقة لوجود علاقة وثيقة بين مثيري هذه الظواهر وعصابات الأسد التي تعد العامل الأبرز في انتشار عمليات الخطف والقتل، فيما تعجز ميليشيات النظام من ضبط الأمن تلك المظاهر بل تشارك في نشر الفوضى والفلتان الأمني وسط حالة تذمر كبيرة من قبل سكان مناطق سيطرة النظام.

وجه المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، رسالة للشيخ "أسامة الرفاعي" المنتخب مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية، دعاه فيها للعمل على "استقلالية مقام الإفتاء عن أي مرجعية سياسية وإدارية"، مباركاً انتخابه ومؤكداً أن أمامه مهام شاقة وقوية تتطلب الحكمة والثبات.

وجاء في رسالة حوشان: "لقد مررنا غاية السرور، بتصديكم لمؤامرة استهداف المسلمين في سورية في هويتهم وعقيدتهم، ونتوسم فيكم الخير والرشاد، نذكركم بأن الإفتاء أمانة، وبأن المفتي قائم في الأمة مقام النبي " صلى الله عليه وسلم، وبأن التمسك بالنصوص أمانة، وبأن لي رقابها خيانة".

وأضاف: "واعلم بأنك لن تكون مفتياً فحسب فنحن في مواجهة نوازل كثيرة وعظيمة والحرب أهمها وما يرافقها من الفوضى، وتناحر، وشرذمة، وتسرب العقائد الفاسدة، وانتهاك الحقوق وارتكاب المظالم المهلكة، نحتاج فيها الى مفتي وقاض وهذا ما نتوسمه فيكم".

وطالب حوشان في رسالته: "احرص على استقلالية مقام الإفتاء عن أي مرجعية سياسية وإدارية، وليكن مقام الإفتاء مستقلا إداريا وماليا استقلال تاماً، ولا تخف في الله لومة لائم، ولا غضبة حاكم، فنحن على شفير الهاوية فلا منجا لنا من الهلاك إلا بالعودة الى الله، والتمسك بعروه الوثقی، وسبيلنا الى الصحوة والرشاد".

وختم رسالته بالتأكيد على أن: "أمامكم قضايا جد مهمة، ومنعطفات خطيرة، ومعوقات كثيرة، وأول الخطوات العملية في معالجتها وتفادي أخطارها إعلان استقلال مقام الإفتاء عن أي مرجعية سياسية وإدارية، وليكن له کیان خاص بوصفه مهمة دينية وضرورة شرعية، وليكن مقام لكل السوريين، فنحن أمام استحقاق مصيري وهو إثبات وجودنا في سورية في مواجهة تحالف الشر الذي يحاول انتزاعنا من أرضنا، وطمس هويتنا".

وقبل أيام كشف المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، وهو عضو في "هيئة القانونيين السوريين"، عن تداعيات قرار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد إلغاء مقام "مفتي الجمهورية"، حيث فنّد ذلك ضمن عدة مخاطر تعزز نفوذ إيران في سوريا.

وذكر "حوشان"، أن خطورة إلغاء مقام "مفتي الجمهورية " تكمن في 5 بنود أولها عدم وجود مفتي "السنة والجماعة " في سوريا مع إلغاء المواد المتعلقة به، وثانياً، "إلحاق مهمة الفتوى للمجلس الفقهي في وزارة الأوقاف" التابعة لنظام الأسد.

وسبق أن تقدم الشيخ "أحمد معاذ الخطيب" بالتهنئة للشعب السوري والمجلس الإسلامي باسم "حركة سورية الأم" الانتخاب الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عاما للجمهورية العربية السورية، معبراً عن أمله أن يعزز هذا الانتخاب قدرة الشعب السوري على بناء مؤسساته وانتاج مرجعياته، ومقاومة التغيير القسري الذي يمارسه النظام مترافقة مع تغيير سكاني واجتماعي عميق يحطم كل بني الشعب ومكامن قوته.

وأكد الخطيب دعمه أي توجه لتبلور مؤسسات الشعب السوري في كافة المجالات وتفعيل عملها بطريقة إنسانية وعالمية وشرعية في الانتخاب والمقاصد والمآلات المدنية والحضارية، وأكد ثقته أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أعمق لصالح سوريا والشعب السوري.

ولاقى خبر انتخاب الشيخ "أسامة الرفاعي" مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية، حالة إجماع كبير في أوساط قوى المعارضة والفعاليات المدنية والأهلية والنشطاء وأبناء الحراك الثوري، وفق مارصدت شبكة "شام" عبر بيانات وتعليقات عديدة، لما يتمتع به "الرفاعي" من سيرة عطرة في لاسيما موقفه في الحراك الشعبي السوري.

وولد الشيخ "أسامة الرفاعي" في العاصمة دمشق عام 1944، وتخرج من مدارسها وثانوياتها، ثم التحق بجامعة دمشق ودرس اللغة العربية وعلومها في كلية الآداب قسم اللغة العربية، وتخرج منها عام 1971.

ويذكر أن الشيخ "الرفاعي" يرأس المجلس الإسلامي السوري، وكان من أوائل العلماء الذين جهروا بانتقاد نظام بشار الأسد، بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، علما أنه كان خطيبا لمسجد عبد الكريم الرفاعي "نسبة لوالده" في حي كفر سوسة بدمشق.

والشيخ "أسامة" هو الابن الأكبر للعلامة الراحل "عبد الكريم الرفاعي"، حيث لازم والده، وقدم شرحا لعدد من الكتب، وتنقّل بين عواصم إسلامية أثناء مسيرته الدعوية.

يعيش مئات السوريين في السعودية حالة صعبة واستثنائية مع عدم وجود أي اهتمام بهم من قبل الائتلاف السوري المعارض او أي جسم سياسي يعنى بالجالية السورية في بلدان العالم.

وكانت السعودية في عام 2015 عند انطلاق عملية عاصفة الحزم في اليمن قد استقبلت آلاف السوريين المعارضين للنظام السوري والفارين من الحرب اليمنية، وفتحت أبوابها دون أي شرط أو قيد، وقدمت لهم كل أشكال المساعدة التي يحتاجها الفارون من إقامة وحماية، إلا أنها بعد ذلك بدأت بالتضييق عليهم.

وقبل الحرب في اليمن كان آلاف السوريين المعارضين لنظام الأسد يعيشون فيها، وينتشرون في جميع محافظاتها، إلا أن الحرب فيها أجبر غالبيتهم على الخروج منها إلى السعودية التي فتحت أبوابها في ذلك الوقت، ومن ثم خرج العديد منهم إلى بلدان العالم وبقي منهم في الأراضي السعودية قرابة الـ5000 شخص فقط، يعيشون وضع مأساوي للغاية.

وتم حرمان هؤلاء من الكثير من أساسيات الحياة، حيث لا يملكون أي نوع من أنواع الإقامة في البلاد، وأصبح تواجدهم غير نظامي، حيث مُنع أطفالهم من تلقي التعليم في المدارس الحكومية أو الخاصة، وتم منعهم من ممارسة أي أعمال حتى يستطيعوا العيش منها، ولا يوجد لهم أي تأمين طبي خاصة للحالات الحرجة والصعبة أو الذين يحتاجون لعمليات جراحية.

هذا بالإضافة أنهم لا يستطيعون إخراج شهادة ميلاد لأطفالهم المولودين حديثا، ولا يستطيعون إخراج شريحة هاتف اتصال ولا عمل حساب بنكي أو حتى تحويل واستقبال الحوالات المالية، ويمنع عليهم الكثير من الأمور المالية والقانونية والمدنية كون وجودهم في البلاد غير شرعي.

وما يخص لقاح كورونا فقد تم إعطائهم الجرعة الأول، ولكن تم رفض إعطاء الجرعة الثانية لبعضهم، وفي الحقيقة هذا يعتمد على الشخص المسؤول عن اللقاح في المركز المخصص، فقد يتغافل عن موضوع الاقامة، وآخر قد يصر على أن تكون الاقامة سارية، وهو ما حرم الكثيرين من أخذ اللقاح.

وعن التضييق المستمر بحقهم، فقد أشار بعض من تواصلت شبكة شام معهم، أن انتشار حواجز الشرطة السعودية وتفتيشهم على الهويات والإقامات قد سبب لهم الكثير من المشاكل، وتم اعتقالهم، ويتم إطلاق سراحهم فيما بعد، كون أن ترحيلهم إلى سوريا سيكون خطرا على حياتهم، مع أن بعض الضباط يهددون السوريين أنه سيتم ترحيلهم المرة القادمة إذا تم القبض عليهم.

السعودية هنا لا تستطيع ترحيلهم إلى سوريا لأن في ذلك مخاطرة على حياتهم، ولكنها في نفس الوقت لا تسهل عليهم الحياة في بلادها وتقوم بالتضييق عليهم، ربما لإجبارهم على الخروج منها إلى بلاد أخرى، وهنا مشكلة أخرى يعيشها السوريون حيث لا يوجد أي بلد تستقبل السوريين بدون فيزا أو موافقة أمنية.

وكانت السعودية في عام 2019 قد بدأت بالتضييق على السوريين القادمين اليمن إليها، حيث قامت بإخراج اللاجئين السوريين الذين يقيمون في "فنادق" مخصصة للإيواء في جنوب البلاد، وذلك بعد إنذار مسبق وتم تخييرهم بين الانتقال إلى مركز إيواء جديد مخصص للترحيل أو استئجار بيت خاص بهم على نفقتهم الخاصة، وتطورت بعد ذلك لمنع تجديد إقامة زائر التي يملكونها.

ويعيش آلاف اليمنيين أيضا حالة مشابهة للسوريين في السعودية، ولكن هناك حكومة يمنية تهتم بشؤونهم وتقوم على تقديم طلبات سنوية للحكومة السعودية لتسهيل أمورهم، وتستجيب السعودية لذلك، وهذا ما أشار له السوريين هناك إذ أنهم قد تعرضوا للخذلان من الائتلاف السوري أو أي جسم سياسي يهتم بالمعارضين السوريين، وأشاروا أن لا أحد يهتم لأمرهم ولم تتواصل أي جهة مع السعودية من أجل تحسين أوضاعهم في البلاد.

وناشد السوريين في حديثهم لشبكة شام ضرورة قيام الائتلاف السوري بالتواصل مع الحكومة السعودية، والعمل على تجديد إقامتهم والعمل على حل مشكلتهم وجعل تواجدهم في البلاد قانوني.

مؤكدين أن السعودية متعاونة كثيرا في مثل هذه الأمور، إذ أنها من أكثر الدول التي قدمت خدمات وتساهلت مع السوريين الموجودين على أراضيها، والسعودية من أوائل الدول التي دعمت الثورة السورية ووقفت في وجه النظام السوري المجرم، وقدمت الكثير للسوريين من ناحية العلاج المجاني أو التعليم في الجامعات السعودية ومنحت العديد منهم منح دراسية شاملة فيما سبق.

قالت الأمم المتحدة في تقرير لها، إن الدمار الكبير منع آلاف المدنيين في محافظة درعا جنوبي سوريا من العودة إلى منازلهم، بعد أن فرض النظام اتفاق التسوية، برعاية روسية، في وقت باتت المنطقة شبه معزولة مع استمرار النظام عمليات التضييق على المنطقة وإرهاب سكانها.

ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عودة 38 ألف شخص، بينهم 1400 نازح يقيمون في ملاجئ في مدينة درعا، إلى منازلهم، منذ مطلع شهر سبتمبر (سبتمبر) الماضي.

وقدّر التقرير أن 3700 شخص لم يعودوا بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بمنازلهم، إضافة إلى أن مخاطر المتفجرات تعيق العودة وحركة المدنيين في المنطقة، كما سجل تضرر أو دمار نحو 1200 مبنى سكنياً في درعا، ما أثر على عودة ما يقرب من 18 ألف شخص.

وشدد المكتب الأممي وجود حاجة ماسة إلى زيادة التمويل وتوسيع نطاق الدعم المنقذ للحياة والدعم الأساسي، لا سيما بالنظر إلى الدمار واسع النطاق للبنية التحتية العامة والمساكن السكنية، ما يمثل مصدر قلق إنساني كبير قبل الطقس البارد والأمطار المتوقعة في الشتاء.

وتعرضت محافظة درعا "مهد الثورة" لحملات متلاحقة من القصف والتدمير الممنهمج وعمليات الانتقام الجماعية التي مارستها ميليشيات النظام وإيران ضد سكانها وبلداتها طيلة السنوات العشر الماضية، وصولاً للحملة الأخيرة التي أجبرت أهلها على قبول التسوية لمنع تهجيرهم من منازلهم.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصادر في "وزارة الكهرباء" لم تكشف عن اسمها، أن وضع الكهرباء في سوريا خلال شتاء هذا العام قد يكون الأسوأ على الإطلاق، فيما اعتبر متابعون أن هذا التحذير بكشف تلاشي كافة الوعود والتطمينات الصادرة عن مسؤولين في نظام الأسد.

وبررت مصادر وزارة الكهرباء ذلك بأن "الطلب على الكهرباء ارتفع خلال اليومين الماضيين بمعدل 25%، بينما بقيت معدلات التوليد على حالها عند ألفي ميغاواط يومياً، وهو ما تسبب بارتفاع ساعات التقنين في مختلف المحافظات، وكثرة القطع الترددي".

أضافت المصادر في حكومة نظام الأسد "أن ارتفاع الحمولات سببه الطقس وحالة البرودة النسبية خلال الأيام الأخيرة، مبينةً أن معظم برامج التقنين سجلت في معظم المحافظات بين ساعة إلى ساعة ونصف ساعة كهرباء مقابل 4.5 – 5 ساعات قطع"، حسب تقديراتها.

وقد كان ذلك على نقيض ما يحدث كل عام، إذ يسمع سكان مناطق سيطرة النظام عادةً تطمينات عديدة ليفاجئوا بالعكس تمامًا، لكن المختلف حقًا هذه المرة أن هذه التحذيرات أتت بالرغم من قرار رفع سعر الشرائح الكهربائية ورفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء، أي أن الأهالي سيضطرون لدفع مبالغ أكبر لقاء خدمات أسوأ.

وفي مطلع تشرين الثاني 2021، أصدرت "وزارة الكهرباء" تعرفة جديدة لفواتير الكهرباء، وارتفعت فيها الأسعار حسب شرائح وفئات الاستهلاك بين 100 – 800%.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات إعلامية نقلا عن وزير كهرباء نظام الأسد قال خلالها إن حكومة النظام ستحصل على نسبة ضئيلة من الكهرباء، فالهدف من المشروع ليس الفائدة المادية، ملمحاً عن وجود وشتاء قاس ورفع أسعار قادم الأمر الذي أكدته وزارة الكهرباء لدى النظام.

وسبق أن كانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام وزارة الكهرباء التابعة بسرقة المواطنين المشتركين خلال مضاعفة فواتير التيار برغم الانقطاع المستمر الذي يطغى على معظم اليوم، فيما تساءل صحفي موالي عن هذه الحالات، أخطاء أم بأمر من الوزارة لزيادة الإيرادات.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

لاقى خبر انتخاب الشيخ "أسامة الرفاعي" مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية، حالة إجماع كبير في أوساط قوى المعارضة والفعاليات المدنية والأهلية والنشطاء وأبناء الحراك الثوري، وفق مارصدت شبكة "شام" عبر بيانات وتعليقات عديدة، لما يتمتع به "الرفاعي" من سيرة عطرة في لاسيما موقفه في الحراك الشعبي السوري.

ورصدت شبكة "شام" سلسلة من التعليقات الرسمية والعامة على مواقع التواصل، تشيد وتبارك هذه القرار، مؤكدة دعمها المطلق للشيخ "الرفاعي" في هذا الموقع الجديد، ومعبرة عن إشادتها بهذا الاختيار.

وقال رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط: "بانتخاب سماحة العلامة الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً عاماً لسورية، يعود لهذا المنصب ثقله وأهميته وفاعليته، التي كانت قبل استيلاء النظام المجرم على الحكم في سورية، وتجييره المنصب لترويج نظامه في الماضي، ومحاولته محو الهوية الثقافية والتاريخية لسورية؛ من خلال إلغاء المنصب في الحاضر".

أيضاً قال الشيخ "حسن الدغيم" مدير إدارة التوجيه المعنوي : "الحمد لله وبفضل من الله تعالى وبإجماع العلماء السوريين في المجلس الإسلامي السوري ومجلس الإفتاء السوري وكبار الرموز العلمائية، تم انتخاب سماحة الشيخ العلامة أسامة الرفاعي مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية، نسأل الله تعالى له دوام الصحة والعافية والإعانة والتوفيق".

واعتبرها الشيخ "عبد الرزاق المهدي" بأنها "خطوة طيبة" قائلاً: "المجلس الإسلامي السوري ينتخب الشيخ أسامة الرفاعي الدمشقي مفتيا لسوريا، وذلك ردا على قرار بشار بإلغاء منصب المفتي واستبداله بمجمع طائفي يضم شيوخا من الشيعة والنصيربة والمرشدية والسنة والدرزية والإسماعيلية...وأضرابهم!!!، خطوة طيبة ورد صحيح".

من جهته، قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى": "نهنئ فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي لانتخابه مفتياً عاماً لسورية ونتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه لتكون هذه الخطوة تأكيداً جديداً للعالم أجمع على أن الشعب السوري ماض في ثورته وأنه لن يستسلم لمحاولات النظام المجرم في التغيير الديمغرافي والمذهبي الذي يعمل على إحداثه في سورية".

وقال الصحفي السوري "غسان ياسين": "تعيين مفتي باسم الجمهورية العربية السورية من قبل المجلس الإسلامي السوري خطوة ممتازة ومطلوبة على طريق استعادة سوريا من أيادي تنظيم الدولة البراميلية وحلفاؤه من الميلشيات الشيعية وروسيا".

وبارك عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني "عبد الباسط عبد اللطيف" القرار قائلاً: "نبارك للمجلس الإسلامي وللشعب السوري انتخاب الشيخ أسامه الرفاعي المفتي العام للجمهورية العربية السورية وهذا هو التمثيل الحقيقي لإرادة السوريين وليس مجالس النظام المجرم".

بدوره، قال الرائد يوسف الحمود الناطق باسم الجيش الوطني: "هناك من يتساءل هل تم انتخاب الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا للمناطق المحررة فقط ؟، الإفتاء واتخاذ المرجعية لايتطلب أن يكون المفتي وطالب الفتوى في حدود جغرافية واحدة محبي الشيخ غالبية السوريين ممن تقبلوا قرار تعيينه مفتيا منتشرين على كامل المساحة الجغرافية السورية".

وتداول عشرات النشطاء والشخصيات الثورية السورية الخبر على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الآراء متوافقة على اختيار الشيخ "الرفاعي"، وإيجابية وتبارك هذا الإجراء التاريخي وفق تعبيرهم.

وكان أعلن المجلس الإسلامي السوري ومجلس الافتاء انتخاب سماحة العلامة الشيخ "أسامة عبد الكريم الرفاعي" مفتيا عاما للجمهورية العربية السورية بالإجماع، ردا على نظام الأسد الذي ألغى هذا المنصب عبر مرسوم أصدره المجرم بشار مؤخرا.

وأكد المجلس عبر بيان تلاه الشيخ "مطيع البطين" بحضور جمع من العلماء، أنه قرر إعادة الأمور إلى نصابها التاريخي بإبقاء منصب "مفتي الجمهورية"، وإرجاع الاختيار فيه الى كبار علماء البلاد وفقهائها كما كان من قبل.

ودعاء المجلس أبناء الشعب السوري إلى الالتفاف حول مرجعيته الموحدة، راجيا لسماحة الشيخ "الرفاعي" السداد في حمل هذه المسؤولية، وأوضح "البطين" أن الشيخ "الرفاعي" سوف يتوجه إلى الشعب السوري بكلمة جامعة في الأيام القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد قيام عصابة الأسد بالتحكم بمقام الإفتاء، والتي فرغته من مضمونه وجعلته تعيينا بعد أن كان انتخابا من كبار العلماء لمن يستحق هذه المكانة، وشدد البطين على أن حلقات التآمر اكتملت على هذا المنصب، حتى قامت عصابة الأسد بإلغاءه بالكلية.

وولد الشيخ "أسامة الرفاعي" في العاصمة دمشق عام 1944، وتخرج من مدارسها وثانوياتها، ثم التحق بجامعة دمشق ودرس اللغة العربية وعلومها في كلية الآداب قسم اللغة العربية، وتخرج منها عام 1971.

ويذكر أن الشيخ "الرفاعي" يرأس المجلس الإسلامي السوري، وكان من أوائل العلماء الذين جهروا بانتقاد نظام بشار الأسد، بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، علما أنه كان خطيبا لمسجد عبد الكريم الرفاعي "نسبة لوالده" في حي كفر سوسة بدمشق.

والشيخ "أسامة" هو الابن الأكبر للعلامة الراحل "عبد الكريم الرفاعي"، حيث لازم والده، وقدم شرحا لعدد من الكتب، وتنقّل بين عواصم إسلامية أثناء مسيرته الدعوية.

وكان نظام الأسد استغنى عن المفتي "بدر الدين حسون" أو ما بات يعرف بـ "مفتي البراميل"، الذي أباح قتل الشعب السوري خلال الأعوام الماضية، بعدما أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بـ "تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته"، والذي تم خلاله إلغاء منصب مفتي الجمهورية.

وقبل أيام كشف المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، وهو عضو في "هيئة القانونيين السوريين"، عن تداعيات قرار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد إلغاء مقام "مفتي الجمهورية"، حيث فنّد ذلك ضمن عدة مخاطر تعزز نفوذ إيران في سوريا.

وذكر "حوشان"، أن خطورة إلغاء مقام "مفتي الجمهورية " تكمن في 5 بنود أولها عدم وجود مفتي "السنة والجماعة " في سوريا مع إلغاء المواد المتعلقة به، وثانياً، "إلحاق مهمة الفتوى للمجلس الفقهي في وزارة الأوقاف" التابعة لنظام الأسد.

يُضاف إلى ذلك أن المجلس الفقهي يضم ممثلين عن عشر مرجعيات شيعية تتبع ايران يشكلون "ثلث أعضاء المجلس"، وتدين بالإمامة كأصل من أصول العقيدة يكفر من لا يعترف بها ويدينون بحلّ زواج المتعة و يكفِّرون الصحابة، و يتعبّدون بلعنهم وشتمهم".

قال موقع "صوت أميركا"، في تقرير له، إنه مع قرب انتهاء العام العاشر من الحرب التي تشهدها البلاد، يواجه ملايين السوريين في مختلف المناطق أزمة خطيرة تتجلى في عدم توفر كميات كافية من المياه الصالحة للشرب مما أدى لانعدام الأمن الغذائي وتراجع سبل العيش ودفع المزيد للهجرة بحثاً عن سبل أفضل للحياة.

ولفت الموقع إلى تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في أكتوبر، والذي قال إنه لا يزال السكان في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية لسوريا غير قادرين على الوصول بشكل صحي وآمن إلى إمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب، لأسباب بيئية جراء ظروف فرضها الصراع الطويل.

ووفقًا لخطة عمل الأمم المتحدة في 9 سبتمبر لمعالجة أزمة المياه، فإن وصول 5.5 مليون سوري أضحوا بحاجة إلى إمدادات المياه الحيوية بعد تناقص مستويات نهر الفرات منذ يناير الماضي، وذكر تقرير الأمم المتحدة في سبتمبر أن قلة المياه التي تتدفق إلى النهر من المنبع في تركيا، بالإضافة إلى قلة الأمطار وارتفاع معدل درجات الحرارة قد أدى إلى خلق ظروف شبيهة بالجفاف في شمال وشرق سوريا.

ويؤكد بعض الخبراء إن خطورة الوضع في سوريا تُعزى إلى حد كبير إلى تأثير تغير المناخ في المنطقة، وذلك بحسب كلام ستيفن جوريليك، الباحث في معهد وودز للبيئة بجامعة ستانفورد ومدير مبادرة المياه العذبة العالمية، وهو برنامج يهدف إلى زيادة إمدادات المياه العذبة في البلدان المهددة بتغير المناخ، مثل الأردن.

ولفت جوريليك إلى أن نتائج عمله في الأردن قد تستخدم لتقييم ندرة المياه في دول الشرق الأوسط الأخرى، مثل سوريا، لافتا وأشار إلى أن موجات الجفاف تحدث بانتظام في المنطقة المعروفة بمناخها شبه الجاف بشكل طبيعي قبل أن تتفاقم الأمور بسبب التغيرات المناخية الأخيرة.

وأكد الباحث الدولي أن العديد من دول الشرق الأوسط سوف تشهد توترات قد تمتد لفترات طويلة من الزمن جراء قلة المياه، وبالإضافة إلى العوامل المناخية التي عجلت بأزمة المياه، فقد تضاءل وصول المدنيين إلى المياه بسبب أنظمة إمدادات المياه، بحسب تقارير دولية.

وأوضحت خطة عمل الأمم المتحدة أن الإغلاق المتكرر و"القدرة التشغيلية المنخفضة لمحطة مياه علوك" في شمال شرق سوريا هددا بمنع الوصول الماء إلى حوالي 500 ألف شخصي مدينة الحسكة، شمالي البلاد، والمنطقة المحيطة بها.

وحدثت مشاكل مماثلة مع محطة مياه الخفسة، التي تزود حلب بالمياه القادمة من نهر الفرات، ونفس الأمر ينطبق على محطة ضخ المياه القريبة من عين البيضاء بالرقة، والتي تزود ما يقدر بنحو 184 ألف شخص بالمياه.

وتعتبر محطات معالجة المياه والصرف الصحي ضرورية أيضًا للحفاظ على إمدادات المياه الصالحة للاستهلاك البشري. لكن كبيرة مستشاري الاتصالات والمتحدثة باسم المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رولا أمين، قالت إن وكالتها تقدر أن 50٪ من تلك المحطات لا تعمل.

ويختلف الوضع الحالي بشكل جذري عن عام 2011، وقت بداية الصراع بين النظام والمعارضة، إذ كان أكثر من 90٪ من السكان يحصلون على المياه الصالحة للشرب، وفقًا لأمين، وقد أدت أزمة المياه إلى مشاكل أكبر، فقد ألحقت ندرتها أضرارًا بالمحاصيل وسبل العيش الزراعية، وقلصت فرص الحصول على الغذاء ورفعت بشكل كبير أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 12.4 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهو رقم، إلى جانب معدلات سوء التغذية، سيزداد سوءًا مع الجفاف، بحسب دراسات الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تدفع الحاجة إلى الماء والغذاء والإمدادات الأساسية، الأشخاص النازحين بالفعل إلى الهجرة مرة أخرى، وهنا تقول أمين: "لا مفر من أن تزداد الأزمة سوء، ونتوقع أنها ستؤدي إلى نزوح، وتضعف قدرة السكان على الاستمرار في معيشتهم".

وتؤكد أمين أن أزمة المياه سوف تكون عقبة أخرى أمام السوريين لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد عقود من الصراع، فيما تهدف خطة الأمم المتحدة الحالية لمعالجة أزمة المياه إلى ضمان حصول 3.4 مليون شخص على المياه الصالحة للشرب من خلال إعادة تأهيل محطات وإمدادات المياه وتحسين معالجة المياه.

وتعمل الأمم المتحدة أيضًا على معالجة انعدام الأمن الغذائي، وزيادة الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وذلك عبر تعاون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع منظمات دولية أخرى مثل اليونيسيف ومنظمة الأغذية والزراعة.

وتضيف أمين أنه هناك حاجة إلى حلول مستدامة وطويلة الأجل لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسوريا عبر الاستثمار في المشاريع التي من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير أزمة المياه، "وهذا لا يحدث في غضون شهر أو ثلاثة أشهر".

وخلصت أمين إلى القول أن الناس في تلك المناطق باتوا يشعرون بالضيق والتعب، بسبب تفشي البطالة وقلة المساعدات الإنسانية، "وهذا لايترك أمامهم سوى خيارات قليلة للنجاة"، وبالتالي فإن الكثير منهم سوف يسعى إلى الهجرة والخروج من البلاد.

سجلت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد 125 حالة جديدة بفيروس كورونا فيما ارتفعت حصيلة الوفيات في مناطق الشمال السوري إلى موزعة على مناطق إدلب وحلب ورأس العين وتل أبيض إلى 2,213 وفق السلطات الصحية في المناطق المحررة.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تصنيف وفاة حالتين جديدتين مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم التصنيف للوفيات من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

ومع ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بلغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 91 ألف و 369 إصابة، و 2135 وفاة، و 58 ألف و 774 حالة شفاء.

وكذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات 10856 إصابة و78 وفاة و3585 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 125 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 47,091 حالة.

فيما سجلت 6 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,699 يضاف إلى ذلك 95 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 28,243 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وكانت أطلقت الهيئة عبر "جوان مصطفى"، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

اعتبرت "بثينة شعبان"، مستشارة مكتب الإرهابي بشار، أن الغرب "فشل في السيطرة على وعي الشعب السوري رغم الحرب التي شنها على سوريا والسوريين على كافة المستويات"، في وقت لم تتطرق للحرب التي يشنها نظامها على الشعب منذ سنوات طويلة.

وقالت شعبان في لقاء مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، السبت إن "الحرب على سوريا هي التي فضحت النفاق الغربي، وهناك أصوات كثيرة، بعد انكشاف حقيقة الحرب على سوريا، عالية وممتازة في العالم الغربي تقف إلى جانب كشف الحقيقة وإلى جانب الحق في سوريا وغيرها من دول العالم".

وزعمت شعبان أن "الجيش السوري والحلفاء غيروا المعادلة الميدانية على الأرض بعد أن كانت المجاميع المسلحة قبل سنوات على أعتاب العديد من المدن السورية"، وقالت "هنالك اليوم بداية تاريخية جديدة في ما يتعلق بالتعاطي مع سوريا... التراب السوري سيعود كاملا إلى كنف الدولة السورية مهما كلف الأمر من ثمن أو وقت".

ويحاول مسؤولي النظام في كل مرة توجيه الاتهامات للدول الغربية لكل مايجري في سوريا، ومحاولة إسقاط جرائمهم وكل ما ارتكبه النظام من قتل وتنكيل بحق الشعب السوري على الدول الغربية والإرهاب وغيره من الادعاءات، لتبرير الدم والتدمير الذي يرتبكوه بحق الشعب السوري طيلة السنوات الماضية.