احتفى الإعلام الرديف التابع لـ "هيئة تحرير الشام" على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الاثنين، بإقامة من تبقى من أبناء الطائفة المسيحية بإدلب، بعيد "القديسة آنا" في قرية اليعقوبية بريف إدلب الغربي، أثار ذلك ردود فعل متباينة حول التحول الجذري في سياسة "الهيئة" ورديفها تجاه الأقليات، المتزامن مع تغييرات في سياسة رأس الهرم بالهيئة.

وتداول الإعلام الرديف للهيئة "عبر قنوات وشبكات وصفحات بأسماء مختلفة"، صوراً وتسجيلات مصورة لافتتاح كنيسة "القديسة آنا" في قرية اليعقوبية بمشاركة أهالي قرى اليعقوبية والجديدة والقنية، والذين لايتجاوز عددهم مئتي شخص، يقيمون في تلك القرى.

وتعرضت أملاك الطائفة المسيحية لانتهاكات جسمية وكانت تندرج في سياق الغنائم للهيئة وفصائل متشددة أخرى، والتي بسيطت سيطرتها على منازلهم وأملاكهم لاسيما في مدينة إدلب، فيما بقيت عدة عائلات في منازلها وحصلت على الأمان دون أن يتعرض أحد لها في قرى ريف جسر الشغور، مع تقييد نشاطهم الديني بشكل كبير.

وكانت نشرت شبكة "شام" مؤخراً، تقريراً بعنوان ""الجولاني والأقليات" .. استثمار لمصلحة أم اعتذار عن تاريخ أسود"، لفت إلى أن تاريخ "الجولاني" المؤسس الأول لـ "جبهة النصرة" وصولاً لقيادة "هيئة تحرير الشام"، يعج بتاريخ أسود، تُثقله انتهاكات كبيرة بحق "الأقليات الدينية" في سوريا، والتي اعتبرت كعدو من وجهة نظر شرعية، وشاع اسمهم بـ "النصارى" على ألسنة قادتهم وأمرائهم، فاستبيحت أملاكهم وأرزاقهم وطردوا من مناطقهم.

وتحدث التقرير، عن سلسلة التبدلات التي اتخذها "الجولاني" في سياسته، والانقلاب على كل من حوله، لخدمة مشروعه بما يتماشى مع المتغيرات الدولية، بدا واضحاً عملية التسويق المتبعة لشخصيته مدنياً، لم يسلم من بقي من أبناء الأقليات الدينية في مناطق سيطرته، والتي سجلت نوعاً من التودد والتقرب وتغيير في الخطاب و وعود بإصلاح الماضي، ليرسم "الجولاني" تساؤلات عديدة عن دوافع هذه الرسائل التي يريد إيصالها والجهات التي يستهدفها في مثل هذه التحركات.

وقال المحامي "إبراهيم ملكي" والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، في حديث لشبكة "شام"، إن التحولات التي يقوم بها "الجولاني" تجاه الأقليات مؤخراً تندرج في سياق التماهي مع "السياسات الدولية المتغيرة المرتبطة بالأزمة السورية بشكل عام"، على الرغم من أن تلك السياسات يكتنفها الغموض وفق المتحدث.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور "باسل معراوي"، أن "الجولاني" يسعى منذ فترة لتقديم نفسه كـ "حامل لمشروع وطني إسلامي معتدل"، حيث غير اسم تنظيمه عدة مرات وأعلن فك ارتباطه مع تنظيم القاعدة الدولي، وليؤكد على خطه الجديد يجاهر بالقول أن ليس له أجندة غير وطنية بمعنى أنه لم ينفذ أو يشارك أو يبارك أي عمل منسوب للجماعات الجهادية خارج سوريا".

بدوره، كان اعتبر الكاتب والسياسي السوري "حافظ قرقوط" المنحدر من محافظة السويداء، إن زيارة "الجولاني" للأقليات الدينية في ريف إدلب لها وجه إيجابي، لكنها من طرف آخر تحمل رسالة خفية أن الأقليات كانت تحت حماية الأسد وهي حالياً تحت سلطته، معتبراً أن "الجولاني" لا يمكن اعتباره شخصية مستقلة، وإنما هو يتبع لمشغلين ما، يؤدي دوره حسب المرحلة الزمنية من عمله.

وكان أثار الظهور الأخير لـ "الجولاني"، إلى جانب عدد من قياداته، في مناطق يقطنها أبناء "الطائفة الدرزية" بريف إدلب، وخطابه "المنفتح" في الدين، حفيظة عدة كتل ضمن الهيئة، والتي اعتبرتها محاولة منه لـ "استثمار" الدين والأقليات في سياق مساعيه للظهور والترويج لنفسه، على أنه رجل معتدل، مقرب من الحاضنة الشعبية، من خلال سلسلة من الحملات الدعائية له.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها، إن جماعة "هيئة تحرير الشام"، تسعى إلى إظهار أنها أصبحت حركة إسلامية معتدلة، وذلك بغرض الحصول على الدعم من السكان المحليين واعتراف أميركا وبقية دول العالم كمنظمة سياسية لا علاقة لها بالتطرف والقمع.

وبحسب تقرير "واشنطن بوست" تحاول الحركة إظهار أنها قد أنشأت دولة قادرة على إدارتها، إذ ينتشر عناصر شرطة المرور في الطرقات لتنظيم حركة السير، وتدير عبر حكومة الإنقاذ شؤون التعليم والاقتصاد والخدمات العامة، بيد أنها فشلت في تخفيف مصاعب الحياة اليومية في رقعة كبيرة من الأرض تضم مخيمات مترامية.

يعيش ألاف السوريين في المملكة العربية السعودية أيام عصيبة مع عدم إمكانية تسجيل أطفالهم في المدارس، بسبب القوانين السعودية التي تمنع حق الطفل في مواصلة التعليم، على الرغم من صدور قانون تم إعلانه في الصحف الرسمية فقط، ولم يتم تنفيذه على أرض الواقع، ما يطرح تساؤلات كثيرة.

وكانت السلطات السعودية أصدرت قوانين صعّبت إمكانية دخول أطفال مقيمين بصورة نظامية إلى المدارس الحكومية لمواصلة تعليمهم، وذلك في خرق واضح لحقوق الطفل وأحد أركانه هو حقه في التعليم.

مؤخرا أصدرت السلطات السعودية قانون تم إعلانه في عدد من الصحف الرسمية مفاده السماح لجميع الأطفال المقيمين بصورة غير نظامية بالتسجيل في المدارس الحكومية أو الخاصة، دون عوائق، ولكن في الحقيقة أن هذا القرار لم يخرج من الدائرة الإعلامية.

فقد وجد عدد من السوريين المقيمين بشكل غير نظامي في السعودية أنفسهم في وضع صعب للغاية، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث تم منع أطفالهم من دخول المدارس الحكومية، وحتى الأهلية والدولية.

ويقدر عدد الأطفال السوريين الممنوعين من مواصلة التعليم بالآلاف، حيث لا يوجد إحصائية رسمية أو غير رسمية لذلك، ولكن وحسب عدد من السوريين الذين تواصلنا معهم فقد تم تقدير عددهم بين 20 إلى 30 ألف طالب وقد يزيدون عن ذلك بكثير.

قوانين جائرة بحق الأطفال

القوانين السعودية السابقة تجبر جميع المقيمين في السعودية على امتلاك اقامة سارية المفعول حتى يسمح لأطفالهم بالتسجيل في المدارس الحكومية أو الأهلية، ولكن الكثير من السوريين ممن انتهت إقامته ولم يتمكن من تجديدها لأسباب كثيرة أهمها عدم قدرته العودة إلى سوريا بسبب الحرب والخطر على حياتهم من قبل النظام السوري.

الكثير من السوريين يعملون في السعودية بشكل غير نظامي، حيث يعيشون في قلق دائم على أنفسهم وعائلاتهم خوفا من التسفير أو الإعتقال، وفي كل سنة يجدون صعوبة كبيرة في تعليم أطفالهم وإدخالهم المدارس، ولكن هذه السنة بات من المستحيل عليهم تسجيل أطفالهم.

كان عدد من السوريين يجدون حلا وحيدا وبسبب القوانين السعودية التي تمنع أطفال المقيمين بشكل غير نظامي من دخول المدارس الحكومية أو الخاصة، حيث أن الحل هو بالتسجيل في مدارس تابعة لدول اخرى مثل مصر والسودان واليمن وغيرها حيث تقوم كل مدرسة بتدريس منهاجها الخاص التابع لدولتها، ولا يطلب من السوري اقامة سارية المفعول، ولكن مؤخرا أصبحت الاقامة شرط أساسي.

تواصلنا في شبكة شام مع أحد السوريين للإطلاع على القوانين السعودية في ذلك، قال أن الطلاب المسجلين قبل العام 2015 في المدارس الحكومية يمكنهم مواصلة الدراسة دون مشاكل، ولكن المشكلة للأطفال الذين ولدوا أو أتوا بعد ذلك، حيث يمنع عليهم التسجيل دون إمتلاك اقامة او زيارة نظامية.

ونوه أن الكثير من الأطفال السوريين الذين ولدوا في المملكة لا يملكون أي نوع من الإقامات السابقة، كون رب الاسرة لم يكن يملك اقامة سارية المفعول عند ولادتهم، ولم يغادر هؤلاء الأطفال المملكة اطلاقا، ما يعني أن القوانين السعودية الحالية لا تسمح لهم بمواصلة تعليم أطفالهم بأي حال.

كلام جرايد

يضيف أن المملكة السعودية سمحت مؤخرا لحامل تأشيرة زيارة سارية المفعول بتسجيل أطفالهم في المدارس الدولية أو الأهلية فقط، وهذه المدارس تكلفتها المالية عالية جدا قد تصل لأكثر من ثلاثة ألاف دولار في السنة، وهو مبلغ كبير خاصة مع عمل الكثير منهم بصورة غير نظامية ولا يملكون المال الكافي لإيجار المنزل ولإطعام أطفالهم ناهيك عن إكمال دراستهم في هكذا مدارس.

وعن القانون الذي أعلن في الجرائد فقط، يقول أحد السوريين "ذهبت إلى مكتب ادارة التعليم وعند سؤال الموظف عن تسجيل طفل سوري وزيارته منتهية، أجاب بالنفي وعدم السماح بذلك"، وعن القانون الجديد أجاب الموظف " أنه كلام جرايد"، يضيف "ذهبت بعد ذلك لمكتب التعليم الأهلي ومكتب التعليم العالمي وإدارة القبول لمكتب التعليم، فكان رد الجميع لا يمكن التسجيل الا في المدارس الأهلية فقط وبشرط ان يكون الطالب يحمل تأشيرة زيارة سارية المفعول ولا يقبل الطالب الغير نظامي".

لا إقامة.. لا تعليم

يؤكد شخص أخر تواصلنا معه يتواجد في الرياض، أنه حاول تسجيل طفليه في مدرسة حكومية وتم رفضه أولا لأنه لا يملك اقامة سارية، والحجة الأخرى أنه لا يوجد شواغر كافية، لذلك كان عليه أن يذهب إلى مدارس أهلية، ولكنه عندما ذهب إلى هذه المدارس أيضا طلبت منه إقامة سارية المفعول.

يؤكد السوريون أن هذه المعضلة أيضا تشمل الكثير من اليمنيين، دون تقديم السلطات السعودية أي حلول لذلك، ما يهدد مستقبل هؤلاء الأطفال، ولا بد من وجود استثناء إنساني في ظل القوانين السعودية دون النظر إلى وضع إقامتهم القانوني من عدمه، لأن الطفل لا يتحمل وزر هذا الأمر، إذ أن غالبية السوريين المقيمين بصورة غير نظامية مغلوب على أمرهم ولا يستطيعون العودة إلى بلادهم بسبب الحرب والخطر على حياتهم هناك.

وناشد السوريون الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد، بالنظر إلى وضعهم وتيسير أمورهم القانونية، حتى يتمكنوا من تسجيل أطفالهم في المدارس السعودية، بالتدخل بشكل مباشر في وضع حد للمأساة التي يعانون منها، والتي تؤثر على الأطفال وحياتهم بشكل عام.

قدر نظام الأسد عبر بيان صادر عن وزارة خارجيته، وصول حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة، منذ العام 2011 وحتى منتصف العام الجاري 107.1 مليارات دولار، وحمل الولايات المتحدة الأمريكية وقوات "قسد"، مسؤولية هذه الخسائر نتيجة عمليات "السرقة والاتجار غير المشروع".

ونقلت وكالة أنباء النظام عن الخارجية قولها إن ممارسات أمريكا وقسد تسببت بخسائر ودمار كبير في قطاع استخراج وتوريد وتوزيع واستثمار النفط والغاز والثروة المعدنية، وفقا لما ورد في رسالتين من خارجية الأسد إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن.

وحسب أرقام وزارة النفط والثروة المعدنية وإحصائياتها التي وصفتها بأنها "دقيقة"، فإن الخسائر المباشرة التي يتعرض لها هذا القطاع الحيوي الرئيسي بلغت 24.2 مليار دولار ناجمة عن سرقات النفط والغاز والثروات المعدنية التي ارتكبتها ولا تزال ميليشيا "قسد" في شمال شرق سوريا تحت رعاية وحماية ودعم القوات الأمريكية.

وقدرت القيمة التقديرية لهذه الخسائر الناجمة عن الاستخراج والتهريب والاتجار غير المشروع بالنفط والغاز والثروات المعدنية السورية بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 18.2 مليار دولار، والخسائر الناجمة عن التخريب بلغت 3.2 مليارات دولار أمريكي وقصف التحالف 2.8 مليار دولار، 

وأما القيمة التقديرية للخسائر غير المباشرة حتى منتصف العام الجاري فقد بلغت 82.9 مليار دولار، فيما تبلغ القيمة الإجمالية التقديرية لخسائر قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية في سورية حتى منتصف العام الجاري 107.1 مليارات دولار وتحدث بيان الخارجية عن احتفاظ نظام الأسد بحقه باتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مطلع آب/ أغسطس الحالي أصدرت وزارة وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد حصائل تظهر كميات الإنتاج والخسائر تخللها إعلان إدخال ثلاث آبار غازية في الإنتاج خلال العام 2022 الحالي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن واقع توافر المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وقدرت الوزارة أن كمية النفط المنتجة خلال النصف الأول من العام الحالي لم تتجاوز 14.5 مليون برميل، بمعدل إنتاج وسطي 80.3 ألف برميل، في حين تبلغ الحاجة اليومية للبلاد من النفط 136 ألف برميل، وزعمت أنها تسلم 14.2 ألف برميل من النفط يومياً إلى المصافي، أي ما يعادل حوالي 8.7 % من الحاجة الفعلية المقدرة بـ136 الف برميل يوميا.

وبحسب وزارة النفط في حكومة نظام الأسد بلغ إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط، نحو 105 مليارات دولار منذ بداية الحرب وحتى منتصف العام الجاري، بينما سجّل قطاع النفط خسائر تخطّت الـ100 مليار دولار منذ بداية الحرب وحتى نهاية العام الماضي 2021.

وأضافت أن مايصل إلى 66 ألف برميل منتج يومياً من الحقول خارج سيطرة النظام في المنطقة الشرقية يتعرض للسرقة، وبحسب الوزارة تسلّمت المصافي خلال العام الماضي نحو 16 ألف برميل يوميًا من الإنتاج النفطي، بينما سُرق 70 ألف برميل يوميًا من حقول في المنطقة الشرقية.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الحالي، حوالي 2 مليار متر مكعب بمعدل إنتاج يومي 11.3 مليون متر مكعب يوميا، منه 11.1 مليون متر مكعب يومياً غازاً نظيفاً، بحسب الوزارة، التي قالت إنه يتم تسليم 82 بالمئة منه لـ"وزارة الكهرباء"، و3 بالمئة لـ"وزارة الصناعة" و15 بالمئة لـ"وزارة النفط".
 
وجاء ذلك خلال عقد وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد "بسام طعمة"، اجتماع تتبع للنصف الأول من العام الحالي بحضور والمدراء العامين للمؤسسات والشركات في الوزارة لمراجعة ما تم إنجازه وتتبع لخطة عام 2022 للمؤسسات والشركات التابعة لها.

وكانت قالت وزارة النفط وفق وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد "سانا"، إن الوزارة خسرت "خلال الحرب 235 قتيلاً و112 مخطوفاً ونحو 100 مليار دولار"، وفق تقديرات صادرة عن اجتماع تتبع خطة وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام.

وأعلن نظام الأسد عبر وزارة النفط تكثيف عمليات الحفر الاستكشافي في المناطق الجديدة و المأمولة وتأمين مستلزمات قطاع الحفر والعمالة اللازمة ولفت إلى المباشرة في تنفيذ مشروع شركة مصفاة الساحل وخاصة بعد تشكيل مجلس الإدارة والعمل على استكمال إجراءات تسليم موقع العمل للمقاول دون إضافة تفاصيل حول هذا المشروع.

وكان أدلى "طعمة"، وزير النفط لدى نظام الأسد بتصريحات خلال مقابلة تلفزيونية وصفها الإعلام الموالي بالاستثنائية إلا أنها تكررت فيها تبريرات النظام لواقع المحروقات وتصدير الوعود الوهمية بأن هناك انفراجة قريبة قادمة وقال إن الخسائر الإجمالية لقطاع النفط المباشرة وغير المباشرة تجاوزت 92 مليار دولار، وذلك في تصريحات في مارس / آذار 2021.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

عبرت سفيرة إيران لدى الأمم المتحدة، زهراء إرشادي، في كلمتها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، عن رفض بلادها، اتهامات الولايات المتحدة ضد دورها في سوريا، مؤكدة أنه يجب على واشنطن الكف عن دعم الإرهابيين وإنهاء احتلال شمال شرقي سوريا.

وقالت  رداً "اتهامات المندوب الأمريكي ضد طهران في دعم الميليشيات في سوريا في الهجوم على قاعدة للقوات الأمريكية وقوات التحالف": "إن تواجد الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا بحجة محاربة الإرهاب، هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة سوريا ووحدة اراضيها".

واعتبرت أن "الولايات المتحدة هي التي تتعاون مع الجماعات الإرهابية في سوريا وتزعزع السلام والأمن في المنطقة، ويجب على واشنطن  إنهاء دعمها المستمر للجماعات الإرهابية واحتلالها لشمال شرق سوريا، والكف عن انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وأكدت أنه يتعين على مجلس الأمن "مطالبة الولايات المتحدة بالالتزام بتعهداتها الدولية في إطار مسؤولياتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

وقالت إرشادي: "من الضروري تقديم مساعدات إنسانية لسوريا، ويجب ألا تمنع الظروف السياسية وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، لكن هذا الإجراء يجب أن يتم مع الاحترام الكامل لسيادة سوريا وسلامة اراضيها ووحدتها الوطنية".

وأضافت: "إننا نرحب باعتماد القرار 2642 (2022) ونعتبره خطوة مهمة نحو تلبية الاحتياجات الملحة لسوريا..يدعو القرار صراحة إلى مشاريع الإنعاش المبكر وزيادة الشفافية في جهود الإغاثة".

وأوضحت إرشادي في إشارة إلى تقرير الأمم المتحدة الأول بعد الموافقة على قرار مجلس الأمن رقم 2642، أن "هذا التقرير يؤكد أهمية مشاريع الإنعاش المبكر والاساسية"، حيث أنه "وفقا للتقرير، فإن الوصول المحدود للكهرباء يعيق أيضا توفير الخدمات الإنسانية الأساسية وأنشطة الاستجابة الأخرى، بما في ذلك خدمات المستشفيات والمستوصفات، وإنتاج الغذاء وتوزيع المياه".

وتابعت قائلة: "بالنظر إلى تدهور الوضع، فإن مشاريع الإنعاش المبكر مثل مشاريع الكهرباء ضرورية لإعادة الوصول إلى الخدمات الأساسية ولا ينبغي أن تتأثر بالعقوبات الأحادية الجانب، وإن مضمون القرار واضح ولا يترك مجالا للتفسير الاعتباطي، نحن نطالب بالتنفيذ الكامل والفعال للقرار"، مطالبة بإلغاء العقوبات أحادية الجانب ضد سوريا والتي تمنع تنفيذ القرار.

وأكدت طهران "الموقف الثابت والمبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية" في ما يتعلق بالعملية السياسية للتطورات في سوريا، معتبرة أن "الأزمة السورية يجب حلها سلميا وفقا لمبادئ القانون الدولي، وخاصة الاحترام الكامل للسيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول..لتحقيق هذا الهدف، يجب إنهاء الاحتلال وإعادة السيادة الكاملة لسوريا".

وأشارت إلى الاجتماع الثلاثي لرؤساء إيران وروسيا وتركيا، إبراهيم رئيسي وفلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، في إطار صيغة أستانا في طهران في 28 يوليو، موضحة أنه "في اجتماع طهران، أكد رؤساء إيران وروسيا وتركيا مجددا التزامهم الثابت بسيادة واستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ودفع عملية سياسية مستقرة تحت قيادة وسيادة الشعب السوري بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

ونددت زهراء إرشادي بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، مؤكدة أن "الكيان الإسرائيلي مستمر في انتهاك سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وكذلك تنفيذه هجمات إرهابية ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية داخل سوريا".

وقالت إن: "إيران تدين بشدة استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا  بما في ذلك البنية التحتية المدنية، وتعترف بحق سوريا المشروع في الرد على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة..استمرار هذه الأعمال الإجرامية من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتصعيد التوتر في المنطقة".

وطالبت مجلس الأمن بأن يتخلى عن المعايير المزدوجة وأن يدين صراحة اعتداءات الكيان الاسرائيلي وهجماته الإرهابية على الأراضي السورية، التي تعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، وخاصة مبدأ وحدة الاراضي واستقلال دولة مستقلة.

طالب "بسام الصباغ" مندوب نظام الأسد، الدائم في الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن، دول الغرب بالكف عن تسييس العمل الإنساني والتنموي في سوريا، واعتبر ذلك انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان، متناسياً جرائم نظامه وانتهاكه لجميع قوانين حقوق الإنسان.

واتهم الصباغ، الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين بتسييس العمل الإنساني من خلال عرقلة تنفيذ مشاريع التعافي المبكر التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2642 بالإضافة إلى عرقلة أعمال المنظمات الإنسانية في سوريا، وفق زعمه.

واعتبر أن ذلك يعيق عملية التطوير التي بدأت حكومة الأسد، بتنفيذها على صعيد "المصالحة الوطنية" وتوفير ظروف الحياة الكريمة للمواطنين السوريين - وفق زعمه -، واعتبر أن هذه الإجراءات القسرية أدت إلى تدهور الحالة الإنسانية في سوريا ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والوقود والكثير من المواد الأساسية.

وزعم أن العقوبات القسرية التي يفرضها الغرب على سوريا تعيق عملية إزالة الألغام والذخائر المتفجرة التي خلفتها التنظيمات الإرهابية مما يشكل تهديدا كبيرا لحياة المواطنين السوريين وخصوصا الأطفال ويعيق عودتهم إلى بيوتهم ومدارسهم وأراضيهم الزراعية.

وطالب مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا واعتبر اعتداء القوات الأمريكية على المواطنين السوريين في دير الزور انتهاكا للسيادة السورية ولمواثيق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتهم قوات القوات الأمريكية بنهب ثروات الشعب السوري إذ بلغت كمية النفط السوري المنهوب نحو 66 ألف برميل يومياً، تم نقل كمية كبيرة منه إلى القواعد الأمريكية في العراق، وفق تعبيره.

هاجم الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "شفيق عربش"، وزير التجارة الداخلية عمرو سالم"، مستذكرا كذبة سابقة حيث زعم "سالم"، بأن السورية للتجارة تعدّ أكبر سلسلة سوبر ماركت في العالم، وتطرق "عربش"، إلى تقصير حكومة نظام الأسد في عدة جوانب، واحد منها أنها تصدر قراراتها التي تمس معيشة المواطن، وفق تعبيره.

وحسب "عربش"، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق فإن حديث تذكر حديث "سالم"، كونه زعم سابقا بأن هذه المؤسسة قادرة على تنمية السوق، ولكن هذا كلام نظري ولم يتحقق منه شيء على أرض الواقع، وأشار إلى أن أنواع الألبسة المدرسية في هذه الصالات، هي ماركات قليلة الطلب ولم يعتد عليها المستهلك السوري.

وأضاف أن أي إن معيار الجودة غائب عن الفكر الحكومي، فتكتفي بتأمين السلع مهما كان نوعها، ومعظمها تكون ذات جودة رديئة من الأصناف الثالثة والرابعة، واعتبر أن تقصير حكومة النظام تصدر قراراتها التي تمس معيشة المواطن وفق ما يرفع لها من تقارير غالباً تبيّن لها أن "الوضع بخير"، حسب وصفه.

ولفت إلى ضياع الحكومة بين أن تعمل كحكومة تدير ملفات الشعب أو أن تعمل كتاجر وقال أسمع كلاماً من الناس حول أن تكلفة مستلزمات الطالب الواحد تتراوح بين 250-500 ألف ليرة، وهذا الأمر لا تقدر عليه العائلات، ولكن تحاول اليوم الجمعيات الخيرية أن تحل هذه الإشكالية من خلال مساعدة الناس في هذا الموسم، ولكن هذا ليس حلاً، فيجب أن يكون هذا الدور منوطاً بالمدارس التي كانت تقوم سابقاً بتحديد الطلاب الفقراء وتقديم الاحتياجات لهم، وهذا الأمر لم يعد موجود اليوم.

ونشر موقع مقرب من نظام الأسد نتائج جولة على  بعض الأسواق والمكتبات لرصد أسعار المستلزمات المدرسية، حيث سجّل المريول المدرسي ذو النوعية المتوسطة 22 ألف ليرة، والحقائب الكبيرة التي يحملها طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية تراوح سعرها بين 40-75 ألف ليرة، أما حقائب الطلاب من الأعمار الصغيرة فوصل سعرها إلى 35 ألف ليرة.

وسعر القميص المدرسي للإناث والذكور تراوحت أسعاره بين 20-40 ألف ليرة (وذلك على اختلاف الجودة والمنطقة)، والبنطال الرمادي والكحلي بـ40 ألف ليرة، في حين تراوحت أسعار الأحذية بين 20-25 ألفاً للفئات العمرية الصغيرة وبين 30-40 ألفاً بالنسبة للفئات العمرية الكبيرة.

وفي جولة على المكتبات، كان سعر الدفتر السلك الـ 200 ورقة يبدأ من 5500 وينتهي بـ7000 وذلك حسب حجم الورقة ونوعية الغلاف، أما الدفاتر الـ 100 ورقة من النوعية ذاتها فوصل سعره إلى 2300 ليرة، أما الدفاتر العادية ذات عدد الأوراق الـ100، فبلغ سعره 1800 ليرة، والدفاتر 50 طبق 1200 ليرة.

وبلغ سعر دزينة أقلام الرصاص 4500 ليرة، وأقلام الحبر تراوح سعرها بين 7-10 آلاف ليرة، أما أسعار المقلمة فتراوحت بين 2500-20000 ألف ليرة، وقد تراوح سعر الممحاة والمبراة بين 500-800 ليرة، وسعر علبة الهندسة بين 5-15 ألف ليرة.

بينما خلت صالات النظام التجارية من التنوع بالماركات والأصناف، ووصل سعر المريول إلى 3000 ليرة، صناعة إحدى الشركات الحكومية، وسعر القميص الأزرق والزهري 4000 ليرة، والبنطال الكحلي والرمادي 3000 ليرة، أما الدفاتر 50 طبقاً بـ1000 ليرة، والـ 100 طبق بـ2000 ليرة، والـ 200 طبق بـ3500 ليرة، أما أقلام الحبر فكان سعر الواحد منها 350 ليرة، بينما تراوح سعر الحقائب بين 15-38 ألف ليرة.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أقر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، بعدم وجود عملية سياسية "تتحرك بثبات إلى الأمام" في الوقت الراهن بسوريا، معبراً عن خشيته من أن تؤدي دورة التصعيد الأخيرة بين القوات الأميركية والميليشيات التابعة لإيران على الأراضي السورية، إلى "مزيد من الانهيار". 

وقال "بيدرسن"، في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف، إنه دعا منذ أوائل عام 2020 حين جمدت خطوط القتال، إلى أن يوفر هذا الهدوء النسبي "نافذة لبناء عملية سياسية ذات صدقية"، موضحاً أن "هذه الفرصة لم تُغتنم حتى الآن".

وعبر بيدرسون عن القلق من الإشارات إلى "تصعيد عسكري على محاور عدة"، مبدياً خشيته من أن تؤدي دورة التصعيد الأخيرة إلى "مزيد من الانهيار، مع استمرار المدنيين في دفع تكلفة باهظة بالفعل".

ودعا إلى مواصلة الدعم من جميع أعضاء المجلس لتنفيذ كل جوانب قرار مجلس الأمن الرقم 2642 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية، من خلال كل الطرق، سواء عبر الحدود أو عبر خطوط القتال، مع دعم التعافي المبكر.

وأكد بيدرسون أنه لا توجد في الوقت الراهن "عملية سياسية تتحرك بثبات إلى الأمام"، وذكر بأسباب تعليق الخطط لعقد جولة تاسعة لاجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، آملاً في أن "تتمكن اللجنة قريباً من الاجتماع بجنيف".

واستدرك أن "التحدي الرئيسي الذي يواجه اللجنة ليس مكان انعقادها، ولكن عدم إحراز تقدم في الجوهر"، مضيفاً: "نحتاج أيضاً إلى المضي قدماً في عملية أوسع تتعلق بكثير من الجوانب الأخرى للقرار 2254".

واعتبر المبعوث الأممي أنه "يمكن لسلسلة من تدابير بناء الثقة خطوة بخطوة أن تساعد في إطلاق العنان للتقدم وبناء بيئة أكثر أماناً وهدوءاً وحياداً - إذا تم ذلك بدقة وبطريقة منسقة، في إطار عملية الأمم المتحدة".

عبرت "جويس مسويا" مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ونائبة منسق المعونة الطارئة، عن "القلق العميق" من تصاعد العنف أخيراً في شمال سوريا، بما في ذلك شمال ريف حلب وشمال شرقي سوريا، لافتة إلى أن غارات الطائرات من دون طيار والقصف، أدت إلى سقوط ضحايا بين المدنيين. 

وأكدت "مسويا" أن "العنف يعيق قدرتنا على العمل"، ولفتت إلى أن "المهمة العابرة للجبهات إلى رأس العين أرجئت بسبب ازدياد الأعمال العدائية"، وناشدت أعضاء مجلس الأمن أن "يكفلوا احترام قواعد الحرب والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة" التي تحصل.

 وتحدثت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عن الوضع في مخيم الهول، حيث "الوضع الأمني سيئ للغاية"، ودعت كل الدول الأعضاء المعنية إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة" لإعادة مواطنيها "عبر كل الطرق المتاحة"، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وكررت مسويا ما أورده الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش في تقريره الثمانين، حول القرارات الدولية المتعلقة بالوضع الإنساني في سوريا، والتي بدأت عام 2014 بالقرار 2139 وصولاً إلى القرار 2642 لعام 2022. 

وقال غوتيريش، إن الحالة الإنسانية في هذا البلد "لا تزال مثيرة للقلق"، بل إنها "تتفاقم من جراء التوقعات القاتمة" على صعيدي الوضع الاقتصادي وحالة حقوق الإنسان، وأن "أكثر من نصف السكان بحاجة إلى المساعدة المنقذة للحياة".

وأضاف أنه "في الوقت نفسه، يؤدي استمرار التدهور الشديد والبالغ الأثر في الوضع الاقتصادي، إلى جانب مستويات تضخم قياسية وأزمة مياه حادة، إلى تفاقم الحالة الإنسانية المتردية أصلاً"، متوقعاً أن "يتفاقم انعدام الأمن الغذائي المزداد بسبب الهزالة المتوقعة لمحصول القمح وتوقع فترات جفاف مطولة".

وتحدث غوتيريش أنه رغم ازدياد الحاجات الإنسانية، "يشهد التمويل مزيداً من الاستنزاف"، إذ إن تمويل خطة الإغاثة الإنسانية لسوريا "لم يبلغ سوى ربع مستواه" عند منتصف العام، داعياً الدول الأعضاء إلى "الإسراع بتوفير التمويل الذي تمس الحاجة إليه، سواء لتنفيذ التدخلات الفورية المنقذة للحياة أو التدخلات التي تسهم في الإنعاش المبكر والقدرة على الصمود".

وأضاف: "يجب أن تظل كل البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق الكهرباء، قادرة على أداء وظائفها"، وأشار إلى القرار 2642 الذي يسمح بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود انطلاقاً من تركيا، لمدة ستة أشهر، ونبه إلى أن "عدم تمديده بقرار إضافي يعني أن سريانه سينقضي خلال فصل الشتاء القاسي".

وأشار إلى أنه "ليس هناك الآن أي بديل يضاهي عملية الأمم المتحدة الضخمة لإيصال المساعدات عبر الحدود"، وأمل في أن "يستطيع مجلس الأمن تمديد الآلية العابرة للحدود مرة أخرى في يناير (كانون الثاني) 2023".

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ قرابة 111 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري مما يشكل جريمة ضد الإنسانية.
 
اشتملَ التقرير -الذي جاء في 48 صفحة- على كمٍّ واسع من حوادث الاختفاء القسري وشهادات لذوي ضحايا، وقال إن ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا ترتبط بظاهرة الاعتقال التعسفي بشكل عضوي، وإن أغلب المعتقلين تعسفياً يصبحون مختفين قسرياً.

وأضافَ أن النظام السوري قد واجه المتظاهرين السياسيين ضد حكمه بعمليات واسعة النطاق من الاعتقال التعسفي منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار/ 2011، واستخدم الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخَّر إمكانيات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، في سبيل ذلك.

 ولفتَ التقرير إلى أن السنوات الأولى من الحراك الجماهيري شهدت أعلى نسبة من المختفين قسرياً لأن المظاهرات كانت تجري بكثافة، وضمن مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري، ووصفَ النظام السوري بأنه الأسوأ في العالم في القرن الواحد والعشرين على صعيد إخفاء مواطنيه قسرياً. 

وقال إن مصير مختفي حي التضامن بدمشق مثال صارخ لما يمكن أن يكون قد تعرض له آلاف المختفين من قبل قوات النظام السوري من عمليات تصفية وإعدام قبيل اقتيادهم لمراكز الاحتجاز.
 
ووفقاً للتقرير فقد مارست جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة عمليات واسعة من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين السوريين على خلفية النزاع المسلح، وضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف ترهيب الخصوم السياسيين وإخضاع المجتمع في تلك المناطق.

 وبحسب التقرير لا تقتصر تداعيات جريمة الاختفاء القسري على الضحايا فقط بل تمتد إلى عائلاتهم، التي ترزح تحت وطأة الفقدان والانتظار الطويل والعجز، في ظلِّ انعدام أية إجراءات قانونية يمكنهم اتباعها لمساعدة الضحية.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "أكثر من أحد عشر عاماً وما زلنا نسجل إخفاء مواطنين سوريين على الأراضي السورية من قبل النظام السوري بشكل أساسي، ومن قبل بقية أطراف النزاع، وتضاف الحالات الجديدة إلى الآلاف من الحالات السابقة، والكارثة تتفاقم ولا يوجد أي أفق قريب لكشف مصير عشرات آلاف المفقودين، ودون حل سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية لن يكون هناك إطلاق سراح، ولا حتى كشف مصير للمختفين قسرياً، ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية إطالة أمد النزاع المسلح لقرابة اثني عشر عاماً".

استعرض التقرير حصيلة ضحايا الاختفاء القسري منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار/ 2011 حتى آب/ 2020 وركَّز بشكل رئيس على الانتهاكات التي سجَّلها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آب/ 2021 حتى آب/ 2022، وتحدَّث عن استمرار النظام السوري في التلاعب بالقوانين وتسجيل جزء من المختفين على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، كما عرضَ أبرز أسماء قيادات الأجهزة الأمنية واللجان الأمنية/العسكرية وقوات الجيش التابعة للنظام السوري المتورطين في جريمة الإخفاء القسري لعشرات آلاف المواطنين السوريين.
 
 وأوضح التقرير أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا كانت أول من طالب بإنشاء آلية مستقلة ذات تفويض دولي لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلقة بالمفقودين، بمن فيهم الأشخاص المعرّضون للاختفاء القسري منذ تقريرها الأول الصادر في عام 2011.

وقد دعمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان كافة مطالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة بضرورة إنشاء آلية أممية تنحصر مهمتها في قضية المفقودين بمن فيهم المختفين قسرياً، وذلك نظراً لضخامة أعداد المتأثرين في سوريا كما تظهر حصيلة المختفين قسرياً فقط، أرقاماً مرعبة، تجعل الحاجة إلى مثل هذه الآلية مطلباً ملحاً لجميع الضحايا المفقودين ولأسرهم.

 وفي هذا الصدد ذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد قدمت تقريراً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول رؤيتها لهذه الآلية، وأكدت على أنها سوف تتعاون معها في حال إنشائها، وعلى استعداد لتزويدها بالمعلومات والبيانات التي تم توثيقها ضمن قاعدة بياناتها على مدى أحد عشر عاماً.

وأشار التقرير إلى عمليات مراسلة دورية مستمرة يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، ومقرر حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. 

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان استطاعت تزويد الفريق منذ آذار/ 2011 بما لا يقل عن 568 حالة اختفاء بينهم عشرات النساء والأطفال والعائلات وما زال لديها مئات الحالات التي تقوم بتسجيلها ومعالجة بياناتها وفق منهجيتها. 
 
طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 154398 شخصاً بينهم 5161 طفلاً و10159 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، بينهم 135253 لدى النظام السوري بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2373 بينهم 46 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3864 شخصاً بينهم 361 طفلاً و868 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4224 شخصاً بينهم 751 طفلاً و523 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. 
 
وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 111907 شخصاً بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 95696 لدى قوات النظام السوري بينهم 2316 طفلاً، و5734 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة.

 فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2071 بينهم 14 طفلاً و29 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ 2827 شخصاً بينهم 249 طفلاً و517 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2629 شخصاً بينهم 143 طفلاً و107سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية. 

وجاء في التقرير أنَّ الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 والبالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام لم تؤد إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً لديه.

وقد سجل منذ 1/ أيار/ 2022 حتى 30/ آب/ 2022 إفراج النظام السوري على خلفية مرسوم العفو 7 / 2022 عن قرابة 569 شخصاً من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 63 سيدة و17 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم. من بين حصيلة المفرج عنهم الـ 568 ما لا يقل عن 162 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و28 شخصاً اعتُقِلُوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 4 سيدات
 
وقد استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة المختفين قسرياً منذ آذار 2011 وتوزُّع تلك الحصيلة أيضاً بحسب سنوات وأطراف النزاع وأظهرَ التوزع أنَّ الأعوام الأربعة الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية شهدت الموجات الأعلى من عمليات الاختفاء القسري؛ وكان عام 2012 الأسوأ من حيث حصيلة المختفين قسرياً، يليه عام 2013 ثم 2011 فـ 2014.

كما أوردَ التقرير توزع حصيلة المختفين قسرياً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة بحسب المحافظات السورية، أي تبعاً للمكان الذي وقعَت فيه حادثة الاعتقال، وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمي إليها المعتقل، وكانت محافظة ريف دمشق بحسب التقرير قد شهدَت الحصيلة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري، تليها حلب ثم دمشق، ثم دير الزور.
 
وأشار التقرير إلى استمرار النظام السوري منذ مطلع عام 2018 في تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 1072 حالة كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 طفلاً و2 سيدة منذ مطلع عام 2018 حتى آب/ 2022، لم يكشف عن سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم جثامين الضحايا لأُسرهم أو إعلامهم بمكان دفنهم. 

وقال بأن النظام السوري قد سخَّر مستويات عدة من مؤسسات الدولة السورية لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل وحتى مسؤولي دوائر السجل المدني في كافة المحافظات السورية.
 
قال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وأوضحَ أن الإخفاء القسري قد مورسَ وفقَ منهجية عامة اتخذ قرار بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرة وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط بها من الأجهزة الأمنية.

وعرض التقرير أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة الإخفاء القسري لعشرات آلاف المواطنين السوريين، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات.
 
جاء في التقرير أن النظام السوري لم يفي بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحول قرابة 69 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

ونوَّه التقرير إلى أن الاختفاء القسري ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، ويُعتبر النظام السوري أول الأطراف المرتكبة له ويتصدَّر بقية الأطراف الفاعلة بفارق شاسع، وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته لممارسته في إطار منهجية وسياسة عامة في التعامل مع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية من قبل النظام السوري بشكل أساسي.

وأضافَ أن بقية أطراف النزاع مارست جريمة الإخفاء القسري وإن لم تكن على المركزية ذاتها، التي يتميز بها النظام السوري، كما تختلف عنه في كَمِّ الحالات وتوزعها، موضحاً أن تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام يشبهان النظام السوري في توسُّع انتشار الحالات ومنهجيتها.
 
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير أزيد من 111 ألف مواطن سوري، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله. كما طالبهم بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرياً بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم.

وأوصى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسراً في مكتب المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري في سوريا؛ نظراً لكثافة وحجم حالات المختفين قسرياً فيها.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2022، الذي يحدد شروط قبول عدد من طلاب كليات الطب والمعاهد الصحية والتمريض، وحملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى القطاع الصحي العام، وذلك لـ"رفد جهات القطاع بالكوادر ودعم القطاع" وفق زعمه، إلا أن شروط المرسوم تبدو دافعا إضافيا للهجرة، ولا تحمل أي إغراءات وتسهيلات كما يصفها إعلام النظام.

ويتزامن المرسوم مع تزايد هجرة الأطباء والكوادر الطبية من مناطق سيطرة النظام بشكل كبير، وينص المرسوم على تعيين الخريج المشمول بأحكامه في إحدى الجهات المعنية بالقطاع الصحي دون الحاجة إلى مسابقة، ويلتزم المقبول بخدمة الدولة مدة 10 سنوات، وتعد "خدمة العلم" في إشارة إلى التجنيد الإجباري من مدة الالتزام، وفق نص المرسوم.

وتشير المواد الواردة في قرار رأس النظام إلى قبول عدد معين، يحدده مجلس التعليم العالي، من الطلاب في كليات الطب من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي في سنة القبول نفسها، أو من الطلاب الذين أنهوا السنة التحضيرية في الكليات الطبية، ويتم قبولهم وفق المفاضلة العامة، ويأتي ذلك وسط عزوف كبير للكوادر الطبية للعمل في القطاع الحكومي.

يُضاف إلى ذلك عدد من خريجي المعاهد الطبية في سنة القبول نفسها بما لا يزيد على 10%، بشرط التزام الطالب المقبول بمتابعة دراسة الاختصاص في الاختصاصات وبعد حصوله على درجة الإجازة الجامعية في الطب، بدراسة الاختصاص الذي يحدده مجلس التعليم العالي، على أن يقبل عدد من حملة إجازة الطب كملتزمين بخدمة القطاع الصحي.

ويشترط المرسوم عدم منح المقبول بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وثيقة حياة جامعية أو كشف علامات أو مصدقة تخرج أو شهادة أو أي وثيقة تدل على وضعه الدراسي إلا بعد انتهاء التزامه بالخدمة، على أن تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس وزراء النظام بناء على اقتراح وزيري الصحة والتعليم العالي.

وتأتي هذه التسهيلات المزعومة رغم وجود الشروط المجحفة التي تتعلق بالخدمة لمدة 10 سنوات في قطاع حكومي يعج بالفساد والفوضى وتدهور الخدمات والرعاية الصحية، مقابل لا شيء من الامتيازات على الصعيد المهني أو المادي، ويناقض المرسوم مع فحوى دعوات وزير التربية لدى نظام الأسد مؤخرا حيث دعا "دارم طباع" الطلاب إلى دراسة "المعهد المهني" بدلاً من الطب وثم الذهاب للعمل في ألمانيا.

وقبل أيام كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي والمراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، ووسط غياب كامل في اختصاصات دقيقة قال نقيب أطباء دير الزور إنه لا يمكن إجبار الأطباء على العودة، وفق تصريحات إعلامية يوم أمس الإثنين.

وصرح نقيب أطباء دير الزور "شوقي غازي"، بأنه يوجد حالياً في دير الزور 125 طبيب بين اختصاصي ومقيم، بينما كان عددهم عام 2010 أكثر من 1250 طبيب، مشيراً إلى وجود نقص كبير بعدد الأطباء حيث لا يتجاوز عددهم ببعض الاختصاصات طبيب أو اثنين، بينما هناك غياب كامل في اختصاصات دقيقة.

وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

أعلنت "حركة رجال الكرامة" في بيان رسمي، إطلاق حملة عسكرية لملاحقة متزعمي العصابات الإرهابية في بلدة قنوات، على خلفية إخلاء سبيل متزعمي إحدى أخطر تلك العصابات "سليم حميد" قائد "قوات الفهد" المرتبط بشعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام.

ولفتت الحركة في بيانها، إلى أن إخلاء سبيل "حميد" كان بقرار فردي من أحد قادة الفصائل، وبطلب من المرجعيات الدينية والاجتماعية في البلدة، وعلى رأسها سماحة الشيخ حكمت الهجري شيخ العقل، وشهدت بلدة قنوات انتشار لقوات رجال الكرامة بالتعاون مع أهالي وشباب البلدة، وتم مداهمة بيوت وأوكار العصابات.

ودعت "حركة رجال الكرامة"، جميع أفراد العصابات لتسليم أنفسهم، وعدم المقاومة، وإلّا فإن مقاتلي الحركة لن يتوانوا بالرد على مصادر إطلاق النار، بكل القوّة اللازمة، كما دعت المدنيين في بلدة قنوات، لالتزام منازلهم، إلى حين انتهاء العملية. 

وأكدت الحركة، أن مساعيها لتخليص الجبل من العصابات الإرهابية المسلحة، لن تتوقف، وتتمنى التعاون من جميع عائلات وفعاليات المحافظة، لإعادة الأمن والاستقرار إلى بلدات المحافظة، مؤكدة أن حملتها تستهدف من تلطخت أياديهم بدماء الأبرياء، وظنّوا أن جرائمهم ستمر دون حساب. 

وتحدث موقع "السويداء 24"، عن انتشار واسع لـ "حركة رجال الكرامة"، داخل بلدة قنوات، مع استمرار تنفيذ مداهمات على بيوت الأشخاص المتهمين بجرائم القتل والخطف، من أعضاء مجموعة سليم حميد، والمعلومات الأولية تشير إلى القاء القبض على عدّة أشخاص.

كما داهم عناصر الحركة، منزل سليم حميد، وسط بلدة قنوات، ويبدو أنهم لم يعثروا عليه، في حين يُسمع إطلاق نار بين الحين والأخر، خلال تنفيذ المداهمات، وهناك مؤازرة من ابناء بلدة قنوات، وفصائل محلية، لعناصر رجال الكرامة.

وسبق أن قال موقع "السويداء 24"، إن قائد لواء الجبل، ابو غيث مرهج الجرماني، قرر إطلاق سراح سليم حميد، في خطوة لم ينل فيها تأييداً من بقية الفصائل المحلية، والمرجعيات الدينية، ليعود السجال في القضية، إلى الواجهة من جديد.

ونقل الموقع عن "الجرماني" قوله، إن قرار إطلاق سراح سليم حميد، كان بعد مشاورات واجتماعات مع الفصائل المحلية، التي شاركت في الانتفاضة ضد العصابات الأمنية، ولفت إلى أن طيّ ملف حميد، بات ضرورياً، لمتابعة الحملة ضد بقايا العصابات.

ووفق الموقع، لم يحدد الجرماني موعداً محدداً لتسليم حميد، لافتاً إلى وجود اتصالات مع عائلته، وأحد وجهاء في قنوات، من آل جزّان، للتوصل إلى صيغة تقضي بتجريد أسلحة حميد، وإبعاده خارج المحافظة، ليعود مواطناً عادياً. وقال الجرماني: لسنا قضاة وليست مهمتنا إعادة حقوق المتضررين من سليم حميد، غايتنا تفكيك العصابات وضربها كفصائل مسلحة.

ولم يرض قرار الجرماني، في إطلاق سراح سليم حميد، بقية الفصائل المحلية والمرجعيات الدينية، وقال مصدر في حركة رجال الكرامة، إن الحركة لم تكن جزءاً من الاتفاق، وليس لديها علم بأي اجتماعات أو مشاورات.

وتشير مصادر مطلعة على ملف حميد، إلى أن حركة رجال الكرامة، وفصائل أخرى، عرضت على مرهج الجرماني، استلام سليم حميد، وتحمّل مسؤوليته، لكنه رفض تلك المبادرات، وكان متمسكاً بمسألة خروجه سالماً، كونه تعهد له بذلك قبل تسليم نفسه، على حد قوله، وكان سليم حميد قد سلم نفسه للجرماني، قبل حوالي اسبوعين، بعد حملة الفصائل المحلية على بلدة قنوات، تم خلالها احتجاز شقيقه.

و "سليم حميد"، قاد فصيلاً مسلحاً، حمل اسم قوات الفهد، وكانت مواقفه متقلبة، ربّما تتوائم مع مصالحه الشخصية، تارة يتخذ مواقفاً معارضة، وتارةّ يُجاهر في ارتباطه بشعبة المخابرات العسكرية وعلاقته مع راجي فلحوط. وأكد مصدر خاص السويداء 24، أن سجل حميد حافل بالجرائم، وبحقّه 34 مذكرة بحث، تتراوح بين قتل وخطف وسلب سيارات.

وفي أواخر تموز الماضي، انفجرت انتفاضة مسلحة، انطلاقاً من مدينة شهبا وريفها، شمال محافظة السويداء، ضد الجماعات المحلية المسلحة المرتبطة بشعبة المخابرات العسكرية. شاركت الفصائل المحلية منها رجال الكرامة، ولواء الجبل، في الاشتباكات إلى جانب أهالي شهبا، ليتم القضاء، خلال يومين، على أخطر الجماعات الأمنية المسلحة، التي كانت تعرف بقوات الفجر.

وكانت حاولت الفصائل المحلية بعد الانتفاضة، التي شاركت فيها، استكمال الحملة ضد الجماعات المسلحة، المرتبطة عضوياً بقوات الفجر، والمدعومة من شعبة المخابرات العسكرية، لتنفذ الفصائل عمليات أمنية محدودة، تم خلالها اعتقال بعض اعضاء العصابات، وفي نفس الوقت، تم الإعلان عن تسويات مع بعض تلك الجماعات الأمنية.

ورغم ما أنجزته انتفاضة أهالي السويداء، من ردع للجماعات المسلحة المتورطة بانتهاكات فظيعة، انعكست بشكل واضح على الواقع الأمني، الذي شهد تحسناً ملحوظاً في الشهر الحالي، من حيث انخفاض عمليات الخطف، وسرقة السيارات، لكن الفصائل التي تصدرت المشهد، يبدو أنها لم تتوصل حتى اليوم، إلى آلية فعالة، للبناء على نتائج الانتفاضة.

قالت مصادر مطلعة من "هيئة التفاوض السورية"، إن وفداً من الهيئة برئاسة الدكتور "بدر جاموس"، سيشارك في اجتماعات "مجموعة الدول المصغرة" بجنيف، خلال الأيام القادمة، بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور 15 دولة، بينها دول أوروبية وعربية.

ولفتت المصادر لشبكة "شام" إلى أن رئيس هيئة التفاوض، سيجري لقاءات مع مبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية، على أن يكون الاجتماع الرئيسي بين مبعوثي الدول الخمسة عشرة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وذكر المصدر "الذي طلب عدم ذكر اسمه"، أن بعض الدول التي ستكون حاضرة بالاجتماع هي: (أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الجامعة العربية، تركيا، مصر، السعودية، الأردن، قطر، النرويج، العراق)، وهي اجتماعات على مستوى دولي تجمع أبرز الدول المعنية بالملف، وتسبق اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي ستنعقد في شهر سبتمبر المقبل. 

وأوضحت مصادر "شام" أن رئيس هيئة التفاوض الدكتور "بدر جاموس"، سيركز خلال الاجتماعات على أن التطبيع مع "النظام السوري" هو ضوء أخضر جديد للنظام لقتل السوريين، حيث أثبت النظام أكثر من مرة أنه لم ولن يراعي حقوق السوريين ومطالبهم، ولن يألوَ جهداً في تغييب أي سوري يُعارض منهجه الدكتاتوري.

وسيدعو رئيس هيئة التفاوض إلى عدم التطبيع مع الأسد، وأن تتركز جهود المجتمع الدولي على دفع العملية السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة ووفق القرارات الدولية ذات الشأن بما يحقق الاستقرار في سوريا ويُلبي مطالب السوريين وثورتهم، وتأتي هذه الاجتماعات في الوقت الدي تحاول فيه روسيا وإيران تهميش العملية السياسية وعرقلتها، 

وسيضيء رئيس هيئة التفاوض خلال مشاركته على خطورة الخطوات التي يتبعها النظام وحلفاؤه في سياق تعطيل العملية السياسية، وسيركز على الحاجة الملحة للضغط الدولي من أجل تفعيل سلال القرار الأممي (2254)، وعلى رأسها ملف الانتقال السياسي العادل الذي يحقق مطالب السوريين.  

وأشار المصدر إلى أن رئيس هيئة التفاوض سيؤكد مجدداً على الضرورة الملحة لضمان وصول الدعم اللازم للسوريين دون أن يكون هذا الدعم بين يدي النظام أو عن طريقه، لأن نظام الأسد سيستخدم الدعم الدولي كورقة ابتزاز ضد السوريين الذين شردهم قصف النظام ودمويته.