نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن "شركة بي إس للخدمات النفطية"، وهي شركة تابعة لـ "مجموعة قاطرجي الدولية"، بياناً تعلن فيها أسماء المحطات التي ستوزع البنزين والمازوت الصناعي في مناطق سيطرة النظام، وسط وعود عن تأمين المحروقات للقطاع الصناعي عبر هذه الشركة.

وحدد بيان "شركة BS"، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك فإن أسماء المحطات المخصصة لبيع منتجاتتها قالت إنها قيد التجهيز وتتوزع على محافظات دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة واللاذقية وقريباً في باقي المحافظات السورية.

وقالت إن الشركة مستمرة ببيع المشتقات النفطية لكافة الفعاليات الاقتصادية، وللتزود يرجى مراجعة الغرف الصناعية - التجارية - السياحية وغيرها، في حين نقلت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد معلومات عن وصول توريدات جديدة من المشتقات النفطية إلى سورية خلال الأيام القليلة القادمة.

وبحسب المصادر فإن هذه التوريدات ستخفف بشكل كبير من أزمة المحروقات الذي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، وكانت نشرت وزارة تموين النظام قرارا سمحت بموجبه لشركة خاصة بأن تبيع المحروقات التي تستوردها.

وحددت لها سعر مبيع ليتر المازوت الصناعي والتجاري بمبلغ 5400 ليرة سورية، (ارتفاعا من 2500 ليرة) وسعر ليتر البنزين بـ 4900 ليرة سورية (يباع حاليا بالسعر الحر بـ 4000 وعبر البطاقة).

وسمحت تموين النظام لشركة خاصة تابعة لمجموعة قاطرجي الدولية، ببيع المحروقات التي تستوردها، للفعاليات الاقتصادية، وتعمل الشركة في مجال الخدمات النفطية، ومن أعمالها تأمين حاجة الصناعيين من المازوت والفيول بالسعر الحر المحدد من قبل حكومة نظام الأسد.

بالإضافة إلى استيراد النفط الخام وتكريره في مصفاتي بانياس وحمص مقابل أجور مالية تدفع للحكومة، ومُنحت مقابل ذلك الحق ببيع المشتقات النفطية الناجمة عن التكرير في السوق المحلية أو تصديرها.

وكان نقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن مسؤول في غرفة صناعة دمشق وريفها حديثه عن قيام شركة خاصة بتوزيع مادة المازوت وذلك بعد وعود مماثلة صادرة عن "فارس الشهابي"، الرئيس السابق لاتحاد غرف الصناعة السورية التابع للنظام وذلك عبر وعود رسميّة تعيد شركة "قاطرجي" إلى الواجهة.

وفي مطلع آذار 2019، سمح النظام عبر مجلس الوزراء لغرف الصناعة والصناعة التجارة المشتركة، باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة 3 أشهر، ثم تم تمديدها لـ 3 أشهر إضافية، نتيجةً لنقص واردات البلد من المشتقات النفطية، والذي انعكس سلباً على تأمين حاجة المعامل منها، وأدى لتوقف بعضها عن العمل.

ويواجه القطاع الصناعي في سورية العديد من المشاكل التي أثرت على عملية تصدير منتجاته، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة، وإغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وانتشار البضائع المهربة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.