حلب::
تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل عناصر "قسد" على جبهة "دير مشمش" جنوب عفرين بالريف الشمالي، وحقق إصابات مباشرة.

تمكن الجيش الوطني من تدمير "تركس" لقوات الأسد على جبهة تويس بالريف الشمالي بعد استهدافه بصاروخ موجه.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة قرب أحد الغرف مسبقة الصنع والمخصصة لعناصر الأمن العسكري في معبر نصيب الحدودي مع الأردن، دون سقوط إصابات.

ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في مدينة هجين بالريف الشرقي.

الحسكة::
قُتل عنصرين من "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية قرب بلدة الهول بالريف الشرقي.

اعتقلت "قسد" أربعة اشخاص بتهمة تنفيذ عمليات ضدها في منطقة تل حميس بريف مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد في محيط مدينة معدان بالريف الشرقي.

شنت قوات الأسد، خلال اليومين الماضيين، حملة دهم اعتقلت خلالها خمسة شبان من أبناء بلدة "الهامة" في ريف دمشق.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة" إن دوريات تابعة لفرع فلسطين، وأخرى تتبع لفرع الأمن السياسي، بدأت الحملة يوم الثلاثاء في بلدة الهامة، داهمت خلالها عشرات المنازل في البلدة.

وأضاف المصدر أن الدوريات ركّزت حملتها في حيي "الوادي" و "الخابوري"، وأجرت خلالها عمليات دهم وتفتيش دقيق للمنازل المستهدفة.

وأشار المصدر إلى أن الدوريات اعتقلت 5 شبان من أبناء البلدة خلال الحملة، منهم اعتُقل أثناء مداهمة منزله، وآخرين اعتقلوا في كمائن نصبتها الدوريات على الطرق المؤدية إلى منازلهم، موضحاً أنها نقلت جميع المعتقلين إلى العاصمة دمشق.

وأكّد ذات المصدر أن الدوريات فرضت طوقاً أمنياً في محيط حي "الوادي" لأكثر من أربع ساعات، خلال إجراء عمليات الدهم والتفتيش في الحي.

وبحسب "صوت العاصمة" أيضا فإن حملة الدهم والاعتقال لا تزال مستمرة حتى اليوم، لافتاً إلى أن الحواجز الأمنية والعسكرية المتمركزة في محيط بلدة الهامة تشهد حالة استنفار كامل منذ بداية الحملة، أخضعت خلالها جميع المارة لعمليات الفيش الأمني.

ووثّق فريق صوت العاصمة، اعتقال 184 شخصاً خلال النصف الأول من العام 2021، بينهم 4 سيدات، و5 أطفال، موجّهة لهم تهم متعلقة بقضايا أمنية وجنائية، والتواصل مع جهات معارضة، وأخرى تتعلق بـ "الإرهاب".

أفادت مصادر محلية عن قيام حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، بتخفيض جديد لوزن ربطة الخبز المادة الأساسية للمواطنين لمرة جديدة حيث تقوم بأساليب تقوم على تحصيل إيرادات مالية على حساب معاناة السكان في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وذكرت المصادر، أن تلاعب الإنقاذ بوزن ربطة الخبز مستمر حيث يجري إنقاص الحجم بشكل شبه يومي وتحدثت مصادر إلى أن هناك قرار جديد ينص على تخفيض وزن ربطة الخبز حتى 400 غرام فقط بسعر 2.5 ليرة تركية.

ولفت ناشطون إلى أن الوزن المحدد للربطة رسمياً قبل أيام 450 غرام وتفاجئ الأهالي بأن شراء عدة ربطات يظهر الوزن أقل من المعلن بشكل ملحوظ، إذ تداول ناشطون صورة لميزان إلكتروني عليه 4 ربطات تظهر بوزن 1746 غرام فقط.

ويأتي ذلك رغم أن الوزن المحدد من قبل الإنقاذ يجب أن تظهر الربطات بوزن 1800 غرام بعد القرار الأخير الصادر رسمياً من جهة الإنقاذ والقاضي بتخفيض وزن الربطة إلى 450 غرام.

ونوهت مصادر محلية إلى أن الأفران في مدينة إدلب قامت اليوم السبت ببيع ربطة الخبز بكيس واحد زنة 900 غرام بسعر محدد يبلغ 2.5 ليرة تركية، ما أثار الجدل حول إجراءات الإنقاذ التي تهدف إلى تخفيف التكاليف وتحميلها على عاتق المواطن الذي يكابد صعوبات بالغة في تأمين مادة الخبز الأساسية.

وخلال الشهر الجاري قررت ما يسمى "حكومة الإنقاذ السورية"، التابعة لهيئة تحرير الشام تخفيض وزن ربطة الخبز التي تعتبر المادة الأساسية للسكان مما يفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق شمال غربي سوريا.

وحسب قرار صادر عن "الإنقاذ" فإن من المقرر تخفيض وزن ربطة الخبز من 525 إلى 500 غرام فقط، مع إبقاء عدد الأرغفة 6 السعر 2.5 ليرة تركية بدون تغيير، وصولا إلى قرار يحدد الوزن 450 غرام بالسعر ذاته.

وسبق أن تلاعبت الإنقاذ بوزن ربطة الخبز التي كانت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت 650 غرام قبل تخفيضها إلى 575 غرام، كما أصبح عدد الأرغفة 6 فقط بدلاً من 7، وكررت هذا القرار مطلع الشهر الجاري.

وكانت شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا عدة قرارات صادرة عن سلطات مرتبطة بحكومة الإنقاذ السورية"، تقضي برفع أسعار مادة الخبز الأساسية تزامناً مع استمرار مسلسل رفع أسعار المحروقات.

وتجدر الإشارة إلى أن غلاء المعيشة يتعاظم في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية

أعلن المجلس الإسلامي السوري ومجلس الافتاء انتخاب سماحة العلامة الشيخ "أسامة عبد الكريم الرفاعي" مفتيا عاما للجمهورية العربية السورية بالإجماع، ردا على نظام الأسد الذي ألغى هذا المنصب عبر مرسوم أصدره المجرم بشار مؤخرا.

وأكد المجلس عبر بيان تلاه الشيخ "مطيع البطين" بحضور جمع من العلماء، أنه قرر إعادة الأمور إلى نصابها التاريخي بإبقاء منصب "مفتي الجمهورية"، وإرجاع الاختيار فيه الى كبار علماء البلاد وفقهائها كما كان من قبل.

ودعاء المجلس أبناء الشعب السوري إلى الالتفاف حول مرجعيته الموحدة، راجيا لسماحة الشيخ "الرفاعي" السداد في حمل هذه المسؤولية.

وأوضح "البطين" أن الشيخ "الرفاعي" سوف يتوجه إلى الشعب السوري بكلمة جامعة في الأيام القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد قيام عصابة الأسد بالتحكم بمقام الإفتاء، والتي فرغته من مضمونه وجعلته تعيينا بعد أن كان انتخابا من كبار العلماء لمن يستحق هذه المكانة.

وشدد البطين على أن حلقات التآمر اكتملت على هذا المنصب، حتى قامت عصابة الأسد بإلغاءه بالكلية.

وولد الشيخ "أسامة الرفاعي" في العاصمة دمشق عام 1944، وتخرج من مدارسها وثانوياتها، ثم التحق بجامعة دمشق ودرس اللغة العربية وعلومها في كلية الآداب قسم اللغة العربية، وتخرج منها عام 1971.

ويذكر أن الشيخ "الرفاعي" يرأس المجلس الإسلامي السوري، وكان من أوائل العلماء الذين جهروا بانتقاد نظام بشار الأسد، بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، علما أنه كان خطيبا لمسجد عبد الكريم الرفاعي "نسبة لوالده" في حي كفر سوسة بدمشق.

والشيخ "أسامة" هو الابن الأكبر للعلامة الراحل "عبد الكريم الرفاعي"، حيث لازم والده، وقدم شرحا لعدد من الكتب، وتنقّل بين عواصم إسلامية أثناء مسيرته الدعوية.

وكان نظام الأسد استغنى عن المفتي "بدر الدين حسون" أو ما بات يعرف بـ "مفتي البراميل"، الذي أباح قتل الشعب السوري خلال الأعوام الماضية، بعدما أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بـ "تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته"، والذي تم خلاله إلغاء منصب مفتي الجمهورية.

وقبل أيام كشف المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، وهو عضو في "هيئة القانونيين السوريين"، عن تداعيات قرار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد إلغاء مقام "مفتي الجمهورية"، حيث فنّد ذلك ضمن عدة مخاطر تعزز نفوذ إيران في سوريا.

وذكر "حوشان"، أن خطورة إلغاء مقام "مفتي الجمهورية " تكمن في 5 بنود أولها عدم وجود مفتي "السنة والجماعة " في سوريا مع إلغاء المواد المتعلقة به، وثانياً، "إلحاق مهمة الفتوى للمجلس الفقهي في وزارة الأوقاف" التابعة لنظام الأسد.

يُضاف إلى ذلك أن المجلس الفقهي يضم ممثلين عن عشر مرجعيات شيعية تتبع ايران يشكلون "ثلث أعضاء المجلس"، وتدين بالإمامة كأصل من أصول العقيدة يكفر من لا يعترف بها ويدينون بحلّ زواج المتعة و يكفِّرون الصحابة، و يتعبّدون بلعنهم وشتمهم".

أكد "جويل ريبورن" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، أن تمرير مشروع صفقة إيصال الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا، لن تمر دون تعديل "قانون قيصر"، معتبراً أن هذا الموضوع منوط بـ "الكونغرس"

ولفت ريبورن إلى وجود آراء متعددة في الكونغرس حول المشروع، ولكن إذا تم الاتفاق على تمريره فإن ذلك سيتطلب تعديلاً وتوضيحاً حول الأسباب، مؤكداً أن الحرب في سوريا لن تنتهي أو تستقر في ظل وجود النظام السوري، وشدد على أهمية الملف السوري بالنسبة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وأضاف، أن رئيس النظام "بشار الأسد"، هو المسؤول عن معاناة الشعب السوري وليس العقوبات التي كانت بالأساس رداً على الجرائم التي ارتكبها النظام في معسكرات الموت والتي نقل قيصر بعضاً من صور ضحاياها.

ونوه إلى أن النظام السوري أصبح "نظام مخدرات"، مشيراً إلى أن شراكة النظام مع "حزب الله" اللبناني في تهريب "الكبتاغون"، "جريمة جديدة تضاف إلى جرائمه ضد السوريين"، مشيراً إلى أن "هذا الملف بات يشكل مشكلة كبيرة للدول الأخرى ومن بينها دول الخليج وأنه كلما ازدادت عمليات الأسد في تجارة المخدرات كلما تعقدت مسألة التطبيع معه أكثر".

وكانت قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن الحكومة المصرية تلقت رسالة رسمية من واشنطن تسمح لها بتوقيع عقد مع لبنان لتزويده بالغاز الطبيعي عبر الأردن وسوريا، دون أن تكون عرضة للعقوبات المفروضة على سوريا.

وأوضحت الصحيفة المقربة من "حزب الله" اللبناني، أن الحكومة المصرية تلقّت الرسالة التي كانت تنتظرها من الولايات المتحدة، والتي تسمح لمصر والشركات العاملة على صيانة وتشغيل "خط الغاز العربي"، ببيع الغاز إلى لبنان عبر سوريا دون أن تكون عرضة لأي عقوبات بموجب قانون "قيصر" الأمريكي المفروض على النظام السوري.

وكانت اعتبرت مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، أن خطة نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا والأردن "غير مستدامة أو واقعية"، لافتة إلى أن الديناميكيات السياسية والأمنية في سوريا التي تمزقها الحرب، تشير إلى أنه حتى لو كان بشار الأسد، يريد في الحقيقة الاتجاه إلى الخليج والغرب، فإن مثل هذه الخطوة على الأرجح مستحيلة اليوم.

وسبق أن أعلن وزير الطاقة اللبناني "وليد فياض"، عن تلقيه تطمينات أمريكية بحماية الشركاء في مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري من عقوبات "قانون قيصر"، وذلك خلال لقاء عقده فياض بالعاصمة بيروت مع كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة أموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا.

أصدر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تعميماً جديداً إلى مديريّات التجارة متوعدا خلاله بفصول المرسوم رقم 8 بفرض الغرامات وعقوبة السجن على المخالفات ومنها بائعي الخبز أمام الأفران، حسب نص التعميم، فيما هاجم باحث مقرب من نظام الأسد القرار.

ووفقا للقرار الصادر عن "سالم"، فإن كل من يقوم بأحد الأعمال التالية ينظّم به ضبط من قبل دوريّات التجارة الداخليّة ويحال إلى القضاء موجودا بتهمة سرقة المواد المدعومة والاتجار بها وفق المرسوم 8 والذي يقضي بالغرامة والحبس.

وشمل التعميم كلّ فرن خاص أو عام يبيع لأكثر من بطاقتين لمواطن واحد, وكلّ من يودع بطاقته لدى الغير للاتجار بمستحقّاتها، وشمل كل معتمد أو تاجر يجمع بطاقات لبيع ربطات الخبز".

ويضاف إلى ذلك "كل سائق وسيلة نقل عامّة أو خاصّة يعطي بطاقته للغير لاستخدامها وكل قائم بالعمل لدى محطّات الوقود يسحب على أكثر من بطاقة".

وقرر "سالم"، توقف مستحقّات كلّ من يعطي بطاقته للغير للاتجار بموادها من مواد مدعومة وخبز وغاز وبنزين ومازوت بشكل دائم، يطبّق القرار اعتباراً من صباح يوم الأحد 21 تشرين الثاني الجاري.

وبررت تموين النظام بأن التعميم جاء بعد أن اشتكى أغلب المواطنين من الذي يسبّبه باعة الخبز الذين يشترون عدداً كبيراً من الربطات ثمّ يبيعونها على الطرقات، ولدى تتبع هذه الحالات المنتشرة تبيّن أنّ كلّ هذه الحالات سببها ترك فئة من حاملي البطاقات لدى أولئك التجّار والمعتمدين وبوابّي الأبنية لكي يتاجروا بها وهذه سرقة موصوفة".

وأثار القرار عدة ردود من الموالين بينهم الباحث الداعم للنظام "أحمد أديب أحمد"، صاحب برنامج إشراقات علوية حيث قال "بالله عليك يا وزير التجارة الداخلية، ألا ترى أنك تحولت من ذلك الذي يتواضع للمواطن إلى ذلك الذي يهين المواطن، تماماً كسلفك وسلفه وسلفه"، مروجا بأن الخلل من الوزراء متناسيا دور رأس النظام الإرهابي بشار الأسد.

ووصف التعميم بأنه مجحف كالعادة تصدره دون مراعاة أدنى درجات الكرامة للمواطن الذي تزعم أنك تسعى للحفاظ على كرامته، وأضاف، "هل تعلم أيها الوزير أن العديد من الأسر تقطن في منزل واحد بسبب غلاء الإيجارات وصعوبة التنقل بين الريف والمدينة وأن هذه الأسر تمتلك أكثر من بطاقة.

وذكر "هل تعلم أن الموظف اتفق مع جاره أن يتناوبا بالذهاب إلى الفرن (يوم بيوم) فالأول يستخدم بطاقته وبطاقة جاره في اليوم الأول، والثاني يستخدمهما في اليوم الثاني، وأنت تتهمهما بالمتاجرة برغيفك العجيب.

وتابع: "أنت تريد من المواطن أن يذهب كل يوم للفرن ليشتري ربطة واحدة (وهي الشريحة الأكبر)، وتتجاهل أن كثيراً من العائلات تستخدم أسلوب تعددية البطاقات لتوفر على نفسها عناء الذهاب اليومي للفرن وتستبدله بالذهاب مرتين أسبوعياً من خلال استخدامها لبطاقات إخوتها حين يقطنون في بناء واحد".

واختتم في خطابه للوزير بقوله "أنت بكل ازدراء ولا مبالاة تتهمهم بالاتجار بالخبز لتظهر أنك تعمل ليل نهار، كفاك تزبد وترعد بتهديداتك، لقد فقدت ثقة المواطن الذي تأمّل بك خيراً، لأنك منذ سكنت قصور الوزراء نسيته ورميت كرامته وراء ظهرك وبدأت بالتحول إلى بورجوازي بنظره يحمل سوطه ويجلده كل ليلة بمنشور فيسبوكي خارق".

وكان صادر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في 12 نيسان مرسوما لحماية المستهلك وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار يحتوي مجموعة مشددة من الضوابط والعقوبات لمنع الغش والتلاعب بالأسعار، حمل رقم المرسوم 8 للعام 2021.

وشدد المرسوم العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين الحبس والغرامة معا، كما منحت الضابطة التموينية صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء.

ووصلت العقوبات التموينية حد السجن في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورة غير صحيحة بالمواد التي يستوردها، وأيضا بحق كل من سرق واختلس وتاجر بمادة الدقيق، والمواد التي تدعم الحكومة سعرها.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، اليوم السبت 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن العميد الركن "مهدي أحمد صقور"، الملقب "أبو مضر"، من قرية "كرتو"، في ريف محافظة طرطوس غربي سوريا.

ويُعرف عن "صقور"، قيادته لعدة عمليات عسكرية في ميليشيات الأسد وداعميها لا سيّما الاحتلال الروسي الذي سبق أن كرمته بسبب ما قالت صفحات موالية لنظام الأسد أنها "رحلة طويلة وشاقة قضاها بإخلاص في خدمة بلده عسكريا وميدانيا"، حسب زعمها.

وشارك المجرم الذي لقي مصرعه بظروف غير معلنة، في معارك في أرياف دمشق وحمص وديرالزور ومناطق القلمون والضمير وغيرها من المناطق ضمن الحملات العسكرية وشغل منصب قائد فوج مدفعية بقوات الأسد.

وادّعت أن "صقور"، "عرف بأنه ضابط ناجح والعقل الذي لاينام و أبهر القادة العسكريين ولمع أسمه عند تصديه  للعدوان الأميركي والإسرائيلي"، على حد قولها، حيث "نال أوسمة شرف وثناء كثيرة من قيادة جيش النظام وكافة الأجهزة الأمنية والقوات الروسية"، تحت مزاعم "محاربة الإرهاب".

وسبق أن رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عسكريين في قوات الأسد خلال الأيام القليلة الماضية بينهم قادة ميدانين وضابط برتب عسكرية عالية ضمن صفوف ميليشيات الأسد.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر من قوات النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أطلق الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، تصريحات إعلامية هاجم خلالها سياسة حكام المصرف المركزي التابع للنظام، كما أشار إلى صدور مراسيم وقرارات قاسية أدت إلى تراجع الوضع المعيشي والاقتصادي في سوريا.

وطرح "تيزيني"، تساؤلاً بقوله "لماذا ترتفع الأسعار يوما بعد يوم رغم ثبات سعر الدولار منذ  أشهر، واعتبر ذلك سؤال يحير السوريين كثيرا، وقال إن الأسباب كثيرة، على حد قوله.

وأضاف، بأن "أغلب الظن أن أحد أهمها يكمن في الطريقة التي اتبعها حكام المصرف المركزي في تثبيت سعر الصرف فالذي حدث هو أنه تم رفع العصا بوجه الأموال وحركتها.

وتابع متحدثا عن صدور مراسيم وقرارات قاسية عوقب بموجبها كثير من التجار والصناعيين والباعة البسطاء لأسباب تتعلق بتداول المال فسيطر الرعب على الأجواء وتراجع التداول ونامت الأموال في الخزائن بدل أن تنشط في الإنتاج والبيع والشراء.

وأدت سياسة النظام المالية وفق المصدر إلى "زيادة شح المواد وارتفعت الأسعار، أما سعر الصرف الثابت فلم يستفد المستهلك منه بل تضررت أحواله وصار ينام على سعر عالي ويستيقظ على سعر أعلى لحاجاته، وفق تعبيره.

واختتم بقوله باختصار حكام المصرف اتبعوا سياسة تجفيف السوق من الأموال الكاش كي لا تستعمل في المضاربة فكانت النتيجة ثبات سعر الصرف وتوقف الأحوال والأعمال أمر غريب وعجيب، للأسف الشديد معركتنا الاقتصادية تدور في واد وفريقنا الاقتصادي الحكومي يحارب في واد آخر، في إشارة إلى الفريق التابع لنظام الأسد.

وكان انتقد الصناعي المقرب من نظام الأسد "عصام تيزيني"، حكومة النظام بقوله إنها تصدر قوانين ومراسيم تعسفية لمعاقبة من يرفع الأسعار ولا تحاسب نفسها على تجاهل قدرة الناس على الشراء، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تواصل المؤسسات التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، بمختلف مسمياتها، لاسيما ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، بوصفها سلطة الأمر الواقع، التضييق على المدنيين في مناطق سيطرتها، لاسيما في لقمة عيشهم الأساسية، وسط تصاعد حالة الاحتقان الشعبية المهددة بالقمع والاعتقال.

وعملت مؤسسات الهيئة على اتخاذ إجراءات تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي، بالتوازي مع تصدير المبررات والذرائع الإعلامية، فيما ينتج عن هذه الممارسات تدهور أوضاع المدنيين، وسط تقارير تنذر وتحذر من واقع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق الشمال السوري، دون أي خطوات تخفف عنهم، بل تمعن في ممارسة مايزيد من معاناتهم لصالح أمراء الحرب.

ولم تكتف "الإنقاذ"، التي يؤكد ناشطون سوريون إنها عبارة عن واجهة تنفيذية لأمراء الحرب ممن يستحوذون على موارد وإيرادات المناطق المحررة، باتخاذ قرارات تتعلق بمصادر تمويلها الضخمة، بل وصلت إلى لقمة العيش والغذاء والمواد الأساسية للمواطنين مما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية لا سيّما وأن نسبة كبيرة من السكان هم من النازحين ومجمل السكان يعانون من ظروف معيشية غايّة في الصعوبة.

وباتت حالات غلاء الأسعار الجنوني والاحتكار بشكل يومي في مناطق شمال غربي سوريا سمة بارزة وحديث الشارع، نتيجة الارتفاع الغير منطقي علاوة على الاحتكار الممنهج للمواد وتسلط حكومة الإنقاذ عبر تخفيض وزن ربطة الخبز بشكل مستمر إضافة إلى رفع أسعار المحروقات والغاز مع دخول المنخفضات الشتوية التي تثقل كاهل المدنيين وتزيد من معاناتهم.

ومن بين أبرز الإجراءات التي تتكرر من قبل الإنقاذ وذراعها العسكري أصدرت شركة "وتد للبترول"، اليوم السبت تسعيرة جديدة لأسطوانة الغاز المنزلي التي وصلت إلى 137 ليرة تركية بحجم (9 كيلوغرام) فقط الإجراء الذي تتبعه الشركة في محاولة لتخفيف الاحتقان المتزايدة والذي قد ينفجر في أي لحظة مع تكرار هذه الإجراءات وما يرافقها ويصاحبها من مبررات وذرائع باتت مستهلكة.

في حين بررت "وتد"، التي تصف نفسها "الشركة الرائدة في الشمال السوري"، رفع أسعار المحروقات بحجة (ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية)، حيث حددت سعر بنزين مستورد أول بسعر 9.83 ليرة تركية ومازوت مستورد أول بسعر 9.14 ليرة تركية ومازوت نوع المحسن 6.96 ليرة تركية.

وبعد قيام الشركة المذكورة بدورها في رفع الأسعار وتصدير المبررات والذرائع الإعلامية، أفادت مصادر محلية متقاطعة عن توقف محطات الوقود في مناطق مختلفة من محافظة إدلب، وسط مناشدات من الأهالي لوضع حد لهذه الممارسات والكف عن التضييق على المدنيين في الشمال السوري.

وقالت مصادر محلية إن الشركة المرتبطة بسلطات الأمر الواقع، رغم رفع أسعار المحروقات والغاز لم تزود المحطات والكازيات بالمشتقات النفطية ويرجع مراقبون أن ذلك يندرج ضمن إطار سياسة الاحتكار الممنهج للمواد لطرحها بسعر جديد، دون النظر إلى حالة السكان الذي ينتشر مئات الآلاف منهم في مخيمات النزوح.

ويأتي غلاء أسعار المحروقات التي يرافقه بشكل تلقائي رفع أسعار النقل وبالتالي أسعار الخضار والفواكه واللحوم والألبان والأجبان وغيرها من المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، لا سيما مادة الخبز التي يتم التلاعب بوزنها من قبل مؤسسات الإنقاذ لزيادة مردودها المالي والتضييق على منظمات المجتمع المدني في سياق استكمال ممارسات سلب قوت الشعب.

من جانبها عمدت سلطات الأمر الواقع التي أحكمت قبضتها على مفاصل السلطات والقطاعات كافة، وصولاً إلى توجيهات الأوقاف، التي باتت توعز لخطباء المساجد بالابتعاد عن الحديث عن تفاقم الوضع الاقتصادي المتجدد وانتقاد السلطات بذريعة أنها تعمل لمصلحة المواطن، والانشغال بالقضايا الدينية فحسب، رغم مطالب متكررة وسط حالة استنكار واسعة وغليان شعبي يفاقمه تجاهل الإنقاذ إضافة إلى استمرارها بتكرار هذه القرارات والإجراءات المتخذة بشأن الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وتتبع المؤسسات التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، على كافة المستويات والأشكال والتبعية، أسلوب "استغباء الجمهور" في نشر ما تريد وترويجه سواء عبر معرفات رسمية أو رديفة، أو عبر الشخصيات التي تصدرها في تلك المؤسسات، ولا يقع على عاتق المتلقي إلا التسليم بما ينشر ويروج والتصفيق.

وخلال الشهر الجاري حذرت عدة تقارير من تفاقم الوضع الاقتصادي في الشمال السوري حيث قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن هناك بوادر انهيار اقتصادي تشهده مناطق شمال غرب سوريا، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة.

هذا وتشهد مناطق شمال غرب سوريا، لاسيما المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام وحكومتها الإنقاذ، حالة غليان شعبية كبيرة، جراء الارتفاع الغير مبرر للأسعار والاحتكار من قبل تجار الحرب، وصل لقوت المدنيين في الخبز وتخفيض وزن الربطة وزيادة سعرها، في ظل تغاضي كامل عن حال المدنيين والتباهي ببعض الأعمال الخدمية هنا وهناك لإظهار عمل تلك الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة "الإنقاذ" وذراعها العسكري "تحرير الشام"، ومنذ تشكيلها وفق سياسية إقصائية عملت على التسويق الإعلامي الوهمي لعدة إنجازات في الوقت الذي تحولت بشكل علني إلى جهات ربحية ويثبت ذلك دورها الكبير في تصدير القرارات والإجراءات التي يتضح أنها لا تصدر عن جهات مؤسساتية، إذ تقوم على إثراء الشخصيات الأمنية والاقتصادية النافذة على حساب أوجاع المدنيين وزيادة معاناتهم.

سلط تقرير لمركز "ألما للبحوث والتعليم الإسرائيلي للشؤون الجيوسياسية"، الضوء على صناعة وتجارة المواد المخدرة بمناطق سيطرة النظام السوري، لافتاً إلى أنها تعتمد على خط جوي بين إيران وسوريا لتزويد تجار المخدرات بالمواد الخام، وآخر بري يتم من خلاله تهريب المخدرات بين لبنان وسوريا.

ولفت تقرير المركز إلى أن نحو 130 معبراً حدودياً غير شرعي يربط لبنان بسوريا، كما تمكن من تحديد أربع شخصيات لبنانية بارزة تعمل بالتعاون مع ميليشيا "حزب الله" اللبناني في تصنيع وتهريب المخدرات في منطقة جنوب سوريا وهم "نوح زعيتر، مقتدى الحسين، حسن محمد دقو، أيسر شميتلي"..

وحدد التقرير أسماء 27 سورياً من أبرزهم "أبو علي خضر، وجدي أبو ثالث، عيسى مكحل المسالمة"، وجميعهم يعملون في إنتاج وتهريب المخدرات، وكشف عن "علاقة قوية" بين المخدرات والنشاط ضد إسرائيل في جنوب سوريا، في إشارة إلى المليشيات الإيرانية بالمنطقة.

وحذر التقرير من أن الأشخاص المتورطين في تصنيع المخدرات وتوزيعها وتهريبها هم نفس الأشخاص الذين سينفذون أنشطة ضد إسرائيل مستقبلاً، أو سيشاركون أيضاً في تهريب الأسلحة لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن مجلس النواب الأمريكي وافق بالأغلبية، على تعديل قانوني يطالب الإدارة الأمريكية بوضع استراتيجية بين الوكالات الحكومية الأمريكية لعرقلة وتفكيك إنتاج وتجارة المخدرات في سوريا.

ولفتت الصحيفة إلى أن التعديل الذي قدمه النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي فرينش هيل، نال موافقة 316 من أصل 435 عضواً في مجلس النواب، وأصبح مطروحاً أمام مجلس الشيوخ.

وتضمن التعديل أن تجارة "الكبتاغون" المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا، تشكل تهديداً أمنياً عابراً للحدود، ويجب على واشنطن أن تطور وتنفذ استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتفكيكها، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن القانون.

وطالب وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير المخابرات الوطنية، ورؤساء الوكالات الفيدرالية الأخرى، إلى تقديم تقرير بشكل مشترك إلى لجان الكونغرس المناسبة، يحتوي على استراتيجية لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات السورية، وبنية تحتية لأعمال تنفيذية ضد نظام الأسد، لا سيما من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي.

وأكد على ضرورة استخدام سلطات العقوبات ضد الأفراد والكيانات المرتبطة به، واستخدام الضغط الاقتصادي لاستهداف البنية التحتية الخاصة بالمخدرات لدى نظام الأسد، في وقت وصف "فرينش" في مقطع مصور نشره عبر "تويتر"، نظام الأسد بنظام المخدرات، داعياً البيت الأبيض إلى العمل لوقف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة في سوريا.

وسبق أن قالت الصحيفة، إن الولايات المتحدة تعهّدت باستخدام كل السلطات والأدوات التي تمتلكها، لمحاربة تجارة المخدرات والمتواطئين فيها من سوريا، بـ "كشفهم وتحديدهم"، في الوقت الذي عبّرت فيه عن قلقها من تفشي هذه "الجريمة المنظمة" العابرة للحدود.

ولفتت إلى أن هذا الموقف في إطار تحرّك أميركي يُعد "إيجابياً" في الشأن السوري، بعد أن صوّت مجلس النواب في الكونغرس على تعديل يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات التي يعتقد أن تعمل في ظل النظام السوري، وذلك ضمن التصويت على قانون ميزانية وزارة الدفاع لعام 2022، الذي تم رفعه إلى مجلس الشيوخ.

وفِي يونيو (حزيران) 2020، دخل أكثر العقوبات الأميركية التي تم فرضها على سوريا نطاقًا، حيز التنفيذ، بتصنيف أكثر من 39 شخصاً ومنظمة تابعة بشكل مباشر وغير مباشر لنظام الأسد في قائمة العقوبات، ووسعت بشكل كبير من سلطة الحكومة الأميركية لفرض عقوبات على الشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية، بسبب الأنشطة الاقتصادية التي تدعم قدرة نظام الأسد على شن الحرب.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها السنوي العاشر عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ ما لا يقل عن 29661 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 181 بسبب التعذيب، إضافة إلى 5036 طفلاً ما زال معتقلاً أو مختفٍ قسرياً.

وذكّر التقرير بأن المئات من أطفال سوريا شاركوا في المظاهرات التي خرجت نتيجة الحراك الشعبي في آذار/ 2011 جنباً إلى جنب مع أُسرهم، وكانوا رمزاً بارزاً عن مدى براءة وحضارية هذه المظاهرات الشعبية، ونتيجة لاستهداف النظام السوري للمتظاهرين بشكل عشوائي بالرصاص الحي وحتى الاعتقالات، فقد طالت الانتهاكات الأطفال، وأكداً أنَّ وقوع هذا العدد الهائل من الضحايا الأطفال في النزاع السوري، يُعدُّ مؤشراً مستداماً على استهداف النظام السوري لأحياء سكنية عبر عمليات القصف الجوي العشوائية.

وقال التقرير – الذي جاء في 60 صفحة- إن سوريا قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1993، كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، وأشار التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع انتهكت حقوق الطفل إلا أن النظام السوري تفوق على جميع الأطراف من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحو نمطي ومنهجي، وحمَّل التقرير اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدِّ للانتهاكات التي يمارسها النظام السوري.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إن هذا التقرير يذكرنا أن هناك العديد من الانتهاكات الواقعة ضد الأطفال لا تزال تمارس من قبل النظام السوري على مستويات تشكل جرائم ضدَّ الإنسانية مثل الإخفاء القسري، التعذيب، التشريد القسري.

وأكد أن مئات آلاف الأطفال تعرضوا على مدى سنوات لأقسى الظروف الإنسانية وعاشوا ضمنها، وما زالت الظروف مستمرة لأن أسباب النزاع المتجسدة بشكل أساسي في استمرار بقاء النظام الدكتاتوري الحاكم، واستمرار الفشل الدولي الفظيع في إيجاد حل سياسي منذ عام 2012 حتى الآن، يعني أنَّ أجيالاً أخرى من الأطفال السوريين سوف تلاقي مصيراً أسود مشابهاً".

سجَّل التقرير مقتل 29661 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهم 22930 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2032 على يد القوات الروسية، و958 على يد تنظيم داعش، و71 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 237 طفلاً.

فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 996 طفلاً، وقتل 925 طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1512 طفلاً قتلوا على يد جهات أخرى. وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 78 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الأطفال بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2016.

على صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 5036 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 3649 على يد قوات النظام السوري، و42 على يد هيئة تحرير الشام، و667 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و359 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

وأضاف التقرير أنَّ 319 طفلاً منهم، كان قد اعتقلهم تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 20/ تشرين الثاني/ 2021. وقد أوردَ التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة عمليات الاعتقال بحق الأطفال منذ آذار/ 2011، أظهر أنَّ عام 2014 كان الأسوأ، وكانت قرابة 61 % من عمليات الاعتقال التي سجلت فيه على يد قوات النظام السوري.

وطبقاً للتقرير فغالباً ما يتعرض الأطفال للتعذيب منذ اللحظة الأولى للاعتقال، وقد يفضي التعذيب إلى موت الطفل المعتقل وقد لا يُفضي، وقد سجل التقرير مقتل 181 طفلاً بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهم 174 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضى 2 في مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، و1 لدى كل من تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقتل 2 طفلاً بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

قال التقرير إن قوات النظام السوري مارست العنف الجنسي تجاه الأطفال بعدة أنماط، وأشار إلى ما لذلك من تداعيات جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال الضحايا، وسجل في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 539 حادثة عنف جنسي لأطفال.

وطبقاً للتقرير فقد تسبَّبت عمليات القصف المستمرة لقوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 في تدمير كلي أو جزئي لما لا يقل عن 1197 مدرسة و29 من رياض الأطفال، مما أدى إلى خروج غالبيتها عن الخدمة. كما رصد التقرير تحويل قوات النظام السوري وحلفائه عشرات المدارس إلى مقرات عسكرية.

وأضاف أنَّ عمليات النزوح والتشريد القسري لمرات عدة بسبب الهجمات والاعتداءات التي قامت بها قوات النظام السوري وحلفاؤه، وتدهور النظام التعليمي تسبَّبت في تسرب عشرات آلاف الأطفال من التعليم، ومع تفشي الفقر المدقع كل ذلك أدى إلى انتشار عمالة الأطفال، ووفقاً للتقرير تعتبر ظاهرة أسوأ أشكال عمالة الأطفال من الظواهر الأكثر اتساعاً وانتشاراً في كافة المناطق في سوريا.

استخدمت قوات النظام السوري الأطفال ضمن عمليات التجنيد منذ وقت مبكر عقب اندلاع الحراك الشعبي، كما سهَّل النظام السوري عمليات تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات الأجنبية ولم يقم بأية تحقيقات أو مساءلة عنها. وتسبَّبت عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام في مقتل ما لا يقل عن 62 طفلاً في ميادين القتال حتى 20 تشرين الثاني/ 2021. وقدَّر التقرير أن هناك ما لا يقل عن 1374 طفلاً مجنداً حالياً ضمن قوات النظام السوري. إضافة إلى ما لا يقل عن 78 طفلاً تم تجنيدهم ضمن ميليشيات إيرانية أو مدعومة من قبل إيران، قتل منهم 23 طفلاً في أثناء اشتراكهم في الأعمال القتالية.

واعتبر التقرير أن مخلفات الأسلحة التي استخدمها النظام السوري وحلفاؤه في قصف المناطق غير الخاضعة لسيطرته بشكل واسع ودون تمييز من أبرز المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وبشكل خاص الأطفال وتأتي في مقدمتها الذخائر العنقودية ذات الطبيعة العشوائية.

وقد سجَّل مقتل ما لا يقل عن 436 طفلاً في هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة ضمن مناطق قصفها النظام بالذخائر العنقودية سابقاً. وتأتي الألغام الأرضية التي زرعتها كافة أطراف النزاع كتهديد ثانياً بعد الذخائر العنقودية.

جاء في التقرير أن هناك ما لا يقل عن 2.5 مليون طفل نازح في سوريا، بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، يعيش معظمهم داخل مخيمات أو خيام تمتد على مساحات واسعة في معظم المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، ويعاني النازحون فيها من أسوأ الظروف المعيشية، وقد أدت قلة المراكز الصحية والتعليمية في المخيمات إلى تدني مستويات الصحة وتكبيد الطفل معاناة التنقل إلى أماكن أخرى لتلقي الرعاية الصحية، وحرمانه من الالتحاق بالتعليم؛ ما تسبب في انتشار الأمراض والأمية بين الأطفال النازحين.

وقال التقرير إن هجمات القوات الروسية بالذخائر العنقودية تحديداً قد تسبَّبت في مقتل 67 طفلاً منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، كما تسبَّبت عملياتها العسكرية في تضرر ما لا يقل عن 220 مدرسة.

واستعرَض التقرير انتهاكات هيئة تحرير الشام، التي إضافة إلى عمليات القتل والاحتجاز، أنشأت معسكرات تدريب خاصة بالأطفال وألحقتهم بدورات شرعية للتأثير على معتقداتهم وتوجيههم لحمل السلاح والقتال في محاكاة لنهج تنظيم داعش، كما سيطرت على العديد من المدارس في مناطق سيطرتها وحولتها إلى مقرات مدنية أو عسكرية، وقد وثق التقرير اعتداء الهيئة على 3 مدارس حتى 20/ تشرين الثاني/ 2021.

تحدث التقرير عن استخدام قوات سوريا الديمقراطية الأطفال في عمليات التجنيد القسري على نطاق واسع، على الرغم من توقيع الإدارة الذاتية الكردية على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة لوقف عمليات تجنيد الأطفال في صفوف قواتها وتسريح من تم تجنيده منهم، وتوقيع وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة على صكِّ التزام مع منظمة نداء جنيف في حزيران 2014 لحظر استخدام الأطفال في الحروب، إلا أن عمليات التجنيد لم تنتهِ.

وقد وثَّق التقرير ما لا يقل عن 136 حالة تجنيد لأطفال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها، قُتِلَ قرابة 29 طفلاً منهم في ميادين القتال. كما سجَّل التقرير اعتداء قوات سوريا الديمقراطية على ما لا يقل عن 11 مدرسة حتى 20/ تشرين الثاني/ 2021.

أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنه إضافة إلى عمليات القتل والاحتجاز، فقد جندت فصائل المعارضة المسلحة الأطفال ضمن صفوف قواتها مستغلة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الطفل، وبحسب التقرير فإنَّ 9 أطفال قتلوا خلال مشاركتهم في ميادين القتال إلى جانب فصائل في المعارضة المسلحة. كما سجل ما لا يقل عن 35 مدرسة تعرضت لاعتداءات على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني حتى 20/ تشرين الثاني/ 2021.

قال التقرير إنَّ تقارير الأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح تُظهر أن سوريا أسوأ ومن أسوأ بلدان العالم في عدة أنماط من الانتهاكات، وفي هذا السياق قدَّم التقرير تحليلاً لتقريري الأمين العام الصادرين في نيسان وحزيران من عام 2021.

أكَّد التقرير أنَّه على الرغم من ترسانة القوانين الدولية التي تُعنى بحقوق الطفل وتهدف إلى حمايتها في جميع الأوقات، إلا أّنَّ الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا لم تتوقف منذ قرابة عشر سنوات، ولم تحترم أيٌّ من أطراف النزاع تلك القوانين، بمن فيهم النظام السوري الذي صادق على اتفاقية حقوق الطفل، لكنها لم تردعه عن ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال يرقى بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية عبر القتل خارج نطاق القانون، الاخفاء القسري، التعذيب، وجرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري.

وأضافَ التقرير أنَّ كثيراً من الانتهاكات التي مارستها بقية أطراف النزاع بحق الأطفال قد تشكل جرائم حرب إن ارتكبت على خلفية النزاع، وانتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان إذا تم ارتكابها بحق الأطفال الخاضعين لهذه القوات.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للأطفال المشردين قسرياً من نازحين ولاجئين، وخصوصاً الفتيات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً.

وشدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال. والوفاء بالالتزام بالتبرعات المالية التي تم التعهد بها. ومساعدة دول الطوق وتقديم كل دعم ممكن لرفع سويِّة التعليم والصحة في هذه الدول التي تحتضن العدد الأعظم من الأطفال اللاجئين. كما طالب بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة.

أوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه. وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الأطفال مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالفتيات الذين تأثروا بالانتهاكات بشكل مباشر.

قال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، إن بعض الخبراء والقانونيين عبروا عن خشيتهم من إقرار مشروع قانون يسمح لوزارة الداخلية البريطانية بتجريد بعض المواطنين من جنسيتهم دون إشعار مسبق بذلك، مما يؤدي إلى "انتهاك حقوق المتهمين".

وتسعى حكومة المحافظين إلى إقرار مشروع قانون، يستثني السلطات من الاضطرار إلى تقديم إشعار إذا لم يكن "من المعقول والممكن" فعل ذلك، أو كان في هذا تحقيق مصلحة للأمن القومي أو العلاقات الدبلوماسية أو حماية المصالح العامة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من حكم أصدرته المحكمة البريطانية العليا بحق شميمة بيغوم، التي غادرت البلاد متوجهة إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش عندما كانت في سن المراهقة، وقد قضى الحكم الذي صدر في فبراير الماضي بعدم السماح لبيغوم بالعودة إلى المملكة المتحدة لخوض صراع قانوني من أجل الاحتفاظ بجنسيتها.

وكانت بيغوم، البالغة من العمر 21 عاماً، قد عبرت مرارا عن رغبتها في العودة إلى المملكة المتحدة لمواجهة قرار وزير الداخلية بسحب جنسيتها البريطانية منها، وهي وهي تقيم حالياً في مخيم الهول يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمالي سوريا.

وتعليقا على مشروع القانون، قالت وزارة الداخلية في بيان: "إن الحرمان من الجنسية لأسباب مواتية هو حق للسلطات تنفذه ضد الذين يشكلون تهديدًا للمملكة المتحدة أو الذين ينطوي سلوكهم على ضرر كبير جدًا"، مضيفة أن الجنسية البريطانية هي "امتياز" وليست حقًا أصيلا.

وانتقد خبراء قانونيين التشريع لأنه يحتمل أن يخلق مواقف يفقد فيها الناس حقهم في العودة إلى ديارهم دون السماح لهم بالطعن في القرار في المحكمة، وقال ألكسندر جيليسبي، خبير القانون الدولي في جامعة وايكاتو بنيوزيلندا: "لا أحد يرغب في هذا النوع الشفافية في الإجراءات القانونية الواجبة.. يجب أن تتاح الفرصة لأي شخص للرد على التهم الموجهة إليه."

ولفت غيليسبي إلى أن القانون الدولي على حقوق المواطنة، وبالتالي لا يجب للحكومات أن تتراجع عنها بعد إدانة شخص في حال اقتراب جريمة خطيرة مثل الإرهاب خاصة في حال لم يكن لديه جنسية ثانية أخرى.

وتصدرت مثل هذه الإجراءات العقابية عناوين الأخبار في السنوات الأخيرة، بعد أن سحبت حكومات غربية عدة الجنسية من بعض مواطنيها الذين انضموا إلى الجماعات الإرهابية الأصولية في أعقاب احتجاجات الربيع العربي في الشرق الأوسط.

وجادلت الحكومة البريطانية في قضية بيغوم بأن سحب جنسيتها لن يجعلها عديمة الجنسية حيث يمكنها الحصول على الجنسية في بنغلادش، حيث لها جذور عائلية، وذلك رغم أن بيغوم لم تذهب إلى تلك البلاد ولو لمرة واحدة في حياتها، كما تلك الدولة الآسيوية أعلنت أنها لن تسمح لن بالدخول إلى أراضيها.