طالب "شارلز ليستر" مدير قسم "مكافحة الإرهاب" بمعهد "الشرق الأوسط"، المجتمع الدولي بتجميد الصراع في سوريا وبناء استراتيجية جديدة، داعياً إلى "تحقيق الاستقرار في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام والاستثمار في تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاكتفاء الذاتي".

وأوضح ليستر، في مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن النهج الدولي الحالي تجاه سوريا لا يعمل، وقد أدى اجتياح روسيا لأوكرانيا إلى إضعاف فرصه في تحقيق المزيد من النجاح، ولذلك يتعين على المجتمع الدولي أن يظل حازماً في عزل النظام وتهيئة الظروف التي تجعل التسوية السياسية العادلة أكثر قابلية للتطبيق.

ولفت إلى أن النهج الجديد يجب أن يركز على تجميد خطوط السيطرة، والابتعاد عن المساعدة الإنسانية الطارئة، وتبني نهج أكثر استراتيجية لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار المستهدف عبر المناطق التي لا يسيطر عليها النظام.

وأشار إلى أن النهج الجديد يجب أن يهدف إلى "إنشاء مناطق مستدامة تتمتع بحرية نسبية للتنافس مع نموذج النظام الفاشل المتمثل في الفساد والوحشية"، واعتبر ليستر، أنه عند تحقيق ذلك فقط من الممكن "تمكين السوريين من المطالبة بقدر ما من التغيير، وخلق النفوذ اللازم لخلق عملية دبلوماسية هادفة أكثر واقعية".

قالت مصادر إعلامية عربية، إن الحكومة اللبنانية تسعى لإغلاق منفذ للتهريب غير الشرعي إلى سوريا في شمال شرقي لبنان، عبر اقتراح إنشاء نقطة حدودية شرعية يستخدمها الأفراد والسيارات والشاحنات الصغيرة، بهدف ضبط عملية الخروج والدخول إلى الأراضي السورية.

وقال وزير النقل علي حمية قبل أسبوعين إن الحكومة اللبنانية "وافقت على إنشاء معبر جديد مع سوريا في منطقة في قضاء الهرمل" في شمال شرقي لبنان، لافتاً إلى أن سكان الهرمل "يتكبدون عناء شديداً للعبور إلى سوريا عبر معبري القاع والمصنع، والآن سيصبح لديهم معبر إضافي".

وأوضحت المصادر أن عدداً من اللبنانيين يسكنون في الأراضي السورية في قرى ريف القصير المحاذية للأراضي اللبناني في شمال شرقي لبنان، ويتملكون الأراضي داخل الأراضي السورية. ولطالما مثلت هذه الذريعة سبباً للتنقل عبر الحدود غير الشرعية، من خلال العبور فوق السواقي الحدودية والأراضي الزراعية، تجنباً للالتفاف مسافة 35 كيلومتراً عبر معبر القاع – جوسيه الحدودي للوصول إلى أراضيهم الزراعية التي تفصلها مسافة مئات الأمتار فقط عن منازلهم في قضاء الهرمل.

ويطالب اللبنانيون من مالكي الأراضي الزراعية داخل الأراضي السورية، بإنشاء نقطة حدودية رسمية منذ العام 2017، بعيد معركة فجر الجرود التي قام بها الجيش اللبناني، وقالت مصادر ميدانية في شمال شرقي لبنان إن السكان قدموا الطلب لمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال زيارته إلى المنطقة في ذلك الوقت.

ويسعى الجيش اللبناني لإغلاق الحدود عبر إقفال المعابر غير الشرعية بالكامل، وقالت مصادر أمنية في شرق لبنان لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن افتتاح معبر رسمي "سيشكل إجراء إضافياً لإقفال المعابر غير الشرعية وضبط الحدود بالكامل في تلك المنطقة".

وأوضحت المصادر الأمنية، أن افتتاح المعبر "سيفقد السكان ذريعة العبور إلى أراضيهم بطرق غير شرعية"، مضيفاً أنه "سيخفف من حالات التهريب" على ضوء الإعلانات المتكررة للسلطات اللبنانية عن جديتها لإغلاق المعابر غير الشرعية مع سوريا.

ويعاني لبنان من عمليات التهريب المتواصلة عبر الحدود السورية بالاتجاهين، وترتفع المطالب اللبنانية والدعوات السياسية للحكومة بضبط المعابر غير الشرعية وإقفال مسالك التهريب في شمال شرقي لبنان، والتي تدار جميعاً من قبل مجموعات تابعة لميليشيا "حزب الله".

ويستتبع إنشاء هذه النقطة، باستحداث مركز أمن عام، وإلحاقه بدائرة أمن عام بعلبك – الهرمل، وبحسب القرار الحكومي اللبناني، فإن المعبر لن يكون معبراً من الفئة الأولى، ما يعني أنه سيتيح فقط للأفراد والشاحنات الصغيرة والسيارات بالعبور بطريقة شرعية عبر المعبر، خلافاً لمعبر القاع (جوسيه) الذي اتخذت الحكومة قراراً بتصنيفه من الفئة الأولى، ما يتيح انتقال الشاحنات الكبيرة وبرادات النقل الضخمة عبره.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بعد تصنيف معبر القاع درجة أولى، أن الموقع الجغرافي لمعبر القاع على الحدود السورية، والذي يقابله معبر جوسيه، والمصنف سورياً أيضاً من الفئة الأولى، يجعل منه حاجةً استراتيجية، ليس للبقاع فحسب، إنما للبنان ككل، إن على صعيد الإنتاج والتصدير وصولاً إلى التشغيل.

زعمت "لونا الشبل" المستشارة الخاصة للإرهابي الأكبر "بشار الأسد"، بأن الكثير من السوريين يرغبون بالقتال إلى جانب روسيا في عمليتها العسكرية، معتبرة أن ذلك يأتي "من باب رد الجميل" لوقوفها مع "شعب وجيش سوريا"، في إشارة لمشاركة روسيا الفاعلة في قتل الشعب السوري وتدمير مدنه.

وقالت الشبل في مقابلة مع قناة "بي بي سي" العربية، إن "ميثاق الأمم المتحدة يسمح وفق المادة 51 للدول في حال تعرضها لتهديد أو عدوان بأن تدافع عن نفسها ولا يهم هنا التفسير الذي تريده الدول الغربية لهذه المادة".

وأضافت بأن روسيا لم تكن مهددة فقط بل عرضت وثائق تزعم أن أوكرانيا كانت هي من ستقوم بشن العدوان عليها لو لم تقم هي بمبادرة الدفاع عن نفسها، وفق تعبيرها، زاعمة أن "هناك الكثير من السوريين في الحقيقة أبدوا رغبتهم بالتطوع والقتال إلى جانب روسيا في عمليتها العسكرية من باب رد الجميل.

واعتبرت أن "معرفتنا بتطور الأوضاع الميدانية والعمليات العسكرية في روسيا ليس هناك داع لوجود متطوعين الآن وبالمقابل فإن روسيا لم تطلب متطوعين سوريين بشكل رسمي من الدولة السورية وبالتالي لا يمكن للدولة السورية أن تقوم بأي إجراء رسمي طالما ليس هناك طلب من روسيا بهذا الخصوص".

وأشارت إلى أن "التحالف بين سوريا وروسيا لا يعني فقط عملية عسكرية هنا أو طائرة تحلق هناك أو أن نحارب الإرهاب في مكان ما بل يعني أننا على موجة واحدة في القضايا الكبرى وهذا يعني أننا كنا على علم بما جرى".

وسبق أن أثارت تصريحات "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، جدلا واسعا وحازت على عدد كبير من التعليقات والمنشورات الساخرة والناقدة، وتطرق إلى تصريحاتها عدد كبير من الشخصيات الداعمة للنظام ومنهم وزير سابق ونائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق وعدد كبير من الإعلاميين الموالين، وفق ما رصدته شبكة شام بتقرير سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن "لونا الشبل" المستشارة الخاصة للإرهابي "بشار الأسد" خرجت في تموز/ يوليو 2021 الماضي في لقاء أجراه معها "ربى الحجلي وحسين مرتضى"، عبر تلفزيون النظام ودعت إلى الصمود كما ثبتت "مؤسسات الدولة" وزعمت أن الولايات المتحدة "تريد دساتير طائفية وأشباه دول، ورؤساء يقفون ضد شعوبهم، وادعت أن "الأسد رفض أن يكون ضد شعبه، وأكد على أن المقاومة الشعبية خياراً قادراً على طرد المحتلين"، وفق تعبيرها.

يصادف اليوم الرابع من شهر نيسان لعام 2022، الذكرى السنوية الخامسة لمجزرة صنفت على أنها ضمن الجرائم الأكثر فداحة، والتي ارتكبها نظام الأسد و حلفاؤه، بعد أن حملت صواريخهم هذه المرة السلاح الكيماوي ضد المدنيين العزل في مدينة خان شيخون بإدلب، فيما لازالت أصداء هذه الجريمة تتردد في أروقة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، التي عجزت كما العادة في تحديد ومحاسبة المجرم.

"الرابع من نيسان "موت بلا دماء"

في يوم الثلاثاء 4/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 6:49 نفَّذت طائرة حربية من طراز SU-22 تابعة لنظام الأسد، تحمل رمز قدس 1، يقودها الطيار "محمد حاصوري" من مدينة تلكلخ (وهو قائد سرب سوخوي ٢٢ مطار الشعيرات الملقب قدس١ ورئيس أركان اللواء 50)، هجوماً على الحي الشمالي من مدينة خان شيخون بأربعة صواريخ أحدها كان محملاً بغاز سام، ما أدى إلى استشهاد 91 مدنياً خنقاً، بينهم 32 طفلاً، و23 سيدة، وإصابة ما لا يقل عن 520 آخرين بحسب آخر تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
المجزرة التي ألقت بثقلها الكبير على أكثر من 80 ألف نسمة تقطن مدينة خان شيخون، من السكان الأصلين والعائلات النازحة للمدينة على جميع النواحي النفسية والاجتماعية.

خلفت المجزرة المروعة أصداء دولية كبيرة وعلى مختلف المستويات، دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربة صاروخية لمطار الشعيرات، قالت إنه رداً على مجزرة الكيماوي في خان شيخون، حيث قامت المدمرتان الأمريكيتان "بورتر" و "روس" بقصف قاعدة الشعيرات التي انطلقت منها طائرات الأسد لقصف خان شيخون بـ59 صاروخ كروز من طراز توماهوك، في السابع من نيسان أي بعد المجزرة بأيام، تلاها تحذير من وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس"، لنظام الأسد من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً.

وسبق أن كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير مفصل مدعماً بأدلة وصوراً لأقمار صناعية، أن كافة تصريحات نظام الأسد وروسيا، حول نفيهما لقصف خان شيخون بالكيماوي، "كاذبة"، بعد ان شككت بثلاث ذرائع اتخذها نظام الأسد لدحض التهم عنه، تتعلق بالتوقيت والمواقع المستهدفة وامتلاكه لأسلحة كيماوية.

وأكد التقرير أن الأماكن المستهدفة بالقصف هي مبانٍ صغيرة في أحياء سكنية ووسط شوارع وفي أحياء مدنية تقع جغرافياً بعيداً عن مستودعات زعم نظام الأسد أنها تضم مواد كيماوية للثوار، كما نشرت "نيويورك تايمز"، تقريراً للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، يوضح عدم تأكد فريق المنظمة من تخلص نظام الأسد من كامل ترسانته الكيماوية، في الوقت الذي نفى النظام امتلاكه لأي سلاح كيماوي.

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً مفصلاً بعنوان "القوات الروسية أيَّدت غالباً قوات النظام السوري في هجوم خان شيخون الكيميائي" وثَّقت فيه تفاصيل الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون والهجمات الروسية التي تلت الهجوم، مؤكداً ليس فقط إلى معرفة القوات الروسية بالهجمات الكيميائية التي شنَّها نظام الأسد، بل إلى تورطها بشكلٍ مخزٍ.

وأشار التقرير إلى وجود نيَّة جُرميّة مُبيَّتة لدى قوات الأسد لتنفيذ الهجوم الكيميائي وإيقاع أكبر ضرر ممكن من خلال اختيار توقيت القصف فجراً والغارات التي استهدفت عدة مراكز طبية قبل الهجوم وبعده إضافة إلى الغارات التي استهدفت الطرق المؤدية للمدينة؛ ما جعل هذا التكتيك يُشبه إلى حد بعيد ما قام به نظام الأسد في هجوم الغوطتين في 21/ آب/ 2013.

وكان نفى الإرهابي "بشار الأسد" بأسلوبه المعتاد في التهرب والتكذيب، مسؤوليته عن الهجوم بالكيماوي على مدينة خان شيخون، في مقابلة أجراها معه تلفزيون "دبليو آي أو إن" الهندي، في الوقت الذي أكد فيه تقرير فريق تقصي الحقائق، أن منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" أفادت باستخدام غاز "السارين"، في هجوم خان شيخون، وتداول أعضاء المنظمة في لاهاي التقرير لكنه لم يعلن.

وكانت أصدرت مؤسسات الدفاع المدني السوري (SCD) والجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS) ومركر توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS)، بياناً حول التحقيقات المنجزة مع بعثة تفصيل الحقائق FFM التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW بشأن استهداف مدينة خان شيخون بريف إدلب بغاز السارين في الرابع من نيسان 2017.

" خان شيخون بعد خمس أعوام من المجزرة"

لا يزال أهالي مدينة خان شيخون المبعدين عن أرضهم بعد نزوحهم وسيطرة الأسد وحلفائه على المدينة يعيشون تفاصيل المجزرة الرهيبة التي أودت بأكثر من 90 شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء ولا تزال الأحاديث والنقاشات تتردد حول سكوت المجتمع الدولي عن هذا الأمر وخاصة بشأن محاسبة المجرم"، كما أن الذكريات التي لاتكاد تفارق ذوي الضحايا تقطع قلوبهم حسرة ولوعة عليهم، وتعيد للأذهان صور مشاهد الموت خنقاً أمام مرأى العالم أجمع.

في خان شيخون فقدت الكثير من العائلات جل أبنائها وما حالهم إلا كحال الأم الثكلى التي فقدت أبناءها فهي بين حزن دائم وذكريات مرعبة مستمرة، وأما من الناحية النفسية، هناك يأس عام يشعر به أبناء المدينة وخاصة في ظل عدم محاسبة المجرم.

"كلمة أخيرة "

لم يكن استهداف نظام الأسد للمدنيين في خان شيخون هو الأول في انتهاك القرارات الدولية المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 33 هجمة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27 أيلول 2013، و169 هجمة قبل القرار رقم 2118، منهم 100 هجمة بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و44 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015، وقرارات الأمم المتحدة اللاحقة.

وبحسب الشبكة فإنَّ معظم هجمات نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية قد تمَّت عبر استخدام غاز يُرجح أنه الكلور، وذلك عبر إلقاء مروحيات براميل مُحملة بغاز الكلور، كما استخُدِمت في بعض الأحيان قذائف أرضية وقنابل يدوية مُحمَّلة بغازات سامة، مشيراً إلى أنَّ هجومين على الأقل بعد هجوم الغوطتين استخدم نظام الأسد فيهما غازاً يبدو أنه مُغاير لغاز الكلور، يعتقد أنه نوع من غازات الأعصاب هما هجوم ريف حماة الشرقي في 12/ كانون الأول/ 2016 وهجوم خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017.

ورغم كل الخروقات للقرارات الدولية الصادرة عن نظام الأسد، إلا أن الدعم الذي تقدمه حكومة روسيا لنظام الأسد، والتواطئ الدولي في محاسبة مجرمي الحرب، هو ما دفع نظام الأسد لتكرار عمليات استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية، وارتكاب المجازر بحقهم في انتهاك مستمر لكل الأعراف الدولية التي سيكون لها تبعات وخيمة في حال استمر السكوت والصمت الدولي عن جرائم الأسد، والتي لن يقبل الشعب السوري الثائر بتمريرها، مصراً على محاسبة المتورطين في قتله، والاستمرار في حراكه الثوري وتقديم التضحيات حتى تحقيق العدالة المنشودة في الحرية وإسقاط الأسد وكافة رموزه ومجرميه.

حلب::
اختطفت "قسد" الطفلة كلستان طوبال "13 عاماً" من أمام مدرستها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب بغية سوقها للتجنيد الإجباري في صفوفها.

درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد عملاء فرع المخابرات الجوية بالقرب من بلدة المسيفرة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

أطلق مجهولون النار على مدني في مدينة جاسم بالريف الأوسط، ما أدى لمقتله.

ديرالزور::
سقط قتيل إثر إطلاق النار عليه من قبل أحد أقاربه بسبب خلاف بينهم في مدينة الميادين بالريف الشرقي.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان على حواجزها العسكرية في مدينة الحسكة بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى دادعبدال وأم حرملة غربية والنويحات وتل حرمل والربيعات وتل الورد شرقي مدينة رأس العين بقذائف المدفعية.

قُتل عنصر من "قسد" وأصيب قيادي بعد استهداف سيارتهما العسكرية من قبل طائرة مسيرة تركية في بلدة تل تمر بالريف الشمالي.

سقط قتيل وجريحين جراء انفجار قنبلة في حي قدروبك بمدينة القامشلي بالريف الشمالي.

الرقة::
قُتل عنصر من قوات الأسد وأصيب اثنين آخرين جراء انفجار لغم أرضي بسيارة كانت تقلهم في محيط بلدة عين عيسى بالريف الشمالي.

اللاذقية::
استهدفت قوات الأسد محاور بلدة الكبانة بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، تزامناً مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في سماء المنطقة.

فّذت دوريات تابعة لفرع "الأمن العسكري"، أمس السبت، حملة دهم اعتقلت خلالها 6 شبان من أبناء بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن دوريات الأمن العسكري، استهدفت العديد من المنازل في حملتها، وأجرت عمليات تفتيش دقيق بعد إخضاع قاطنيها لعمليات الفيش الأمني.

وأضاف المصدر أن الحملة تركّزت في حي النسيم ومحيط مسجد "مصعب بن عمير"، وبالقرب من كراج "عين ترما"، إضافة لمداهمة عدد من المنازل الواقعة في المنطقة الفاصلة بين بلدة عين ترما ومدينة زملكا.

وأشار المصدر إلى إن أن الدوريات اعتقلت أحد المخبرين من أبناء البلدة، العاملين لصالح الفرع ذاته، موضحاً أنه متهم بتسليم العديد من الشبان وتقديم تقارير أمنية ضد الشبان العاملين ضمن صفوف فصائل المعارضة سابقاً.

وبحسب المصدر فإن حملة الاعتقالات تزامنت مع تسيير دوريات في محيط المناطق المستهدفة، وأخرى في أحياء متفرقة من بلدة عين ترما.

ووثّق فريق صوت العاصمة، ما لا يقل عن 395 حالة اعتقال من أبناء وقاطني دمشق وريفها خلال العام 2021، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، منهم متهمين بقضايا جنائية واقتصادية، وآخرين بتهم تتعلق بقضايا "أمن الدولة".

أعلن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، انسحابه من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، متهماً الأخير بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في  تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية -، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.

وقال التجمع في بيان حصلت "شام" على نسخة منه إنه "بتاريخ ٣ نيسان ٢٠٢٢ اجتمع المكتب التنفيذي للتجمع الوطني الحر واتخذ قراره بالانسحاب من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية".

وأوضح أنه "بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٢ تم تأسيس التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية من الكوادر المنشقة التي آثرت الوقوف مع شعبها ضد نظام الإجرام الأسدي، وطلب الائتلاف حينها أن يكون التجمع أحد مكونات الائتلاف، و قد وافق التجمع على ذلك الطلب حرصاً منه على وحدة قوى الثورة و عدم تشتتها".

وأضاف: "ليتضح فيما بعد أن هناك غايات أخرى للمتنفذين داخل الائتلاف سعوا وفقها بكل طاقتهم إلى تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية - بل وصل الأمر عند اعتراض  التجمع أو ممثليه على بعض السياسات و الخطوات العبثية للائتلاف إلى اتهامهم والاساءة إليهم بشكل متكرر، وصولاً إلى الإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة".

ولفت إلى أنه "على الرغم من المحاولات الحثيثة التي سعى من خلالها التجمع و المنشقين عموماً لتصحيح مسار الائتلاف والعمل بشكل مؤسساتي لتحقيق أهداف الثورة و طموحات الشعب السوري وفي مقدمتها إسقاط ورحيل نظام بشار الأسد، إلا أن الائتلاف و لاسيما عبر قيادته العميقة ( 4+1 ) لم يكتف بتجاهل دعوات الإصلاح أو التوقف عن نهج التنازلات على مستوى الثورة و القضية السورية، إنما استمر  في ارتكاب الأخطاء الكارثية، و الإمعان في الفشل السياسي و القانوني وبيع الوهم للسوريين".

وتابع البيان أنه "ورغم الاعتراض على موضوع اللجنة الدستورية وتبعاتها السلبية و التأكيد بأنها خرق للعملية السياسية برمتها ولبيان جنيف١ والقرارات الدولية لاسيما ٢١١٨ و٢٢٥٤ أصر الائتلاف عبر ممثليه في هيئة التفاوض السورية على الانخراط فيها مع إصرار رئيس اللجنة الدستورية - وهو أحد أعضاء الائتلاف و أحد قياديه-على المضي في تلك اللجنة قدماً رغم كل المناشدات من السوريين في الداخل والخارج لتجميد عمل اللجنة أو الانسحاب منها كونها جاءت بالأساس لتمرير الوقت وكما رسمت لها روسيا وإيران".

وذكر البيان أن "الائتلاف لاسيما قيادته العميقة ( 4+1 ) لم يكتف بالانخراط في اللجنة الدستورية ليتبعوه بالهيئة العليا للانتخابات تزامناً مع انتخابات الدم للإرهابي بشار، ولولا وقوف السوريين ضد قرار هذه الهيئة من خلال المظاهرات والبيانات والضغط الشعبي و الإعلامي لاستمر الائتلاف في سياسة الإمعان في التنازلات وخرق العملية السياسية والقرارات الدولية غير آبه بمعاناة السوريين و تضحياتهم و آلامهم.. وكأن الأمر يتعلق بشركة خاصة".

وأكد البيان أن "مآلات النهج السياسي العبثي للائتلاف لن تصب في مصلحة الشعب السوري، بكل تأكيد و إنما ستطلق رصاصة الرحمة عليه و على ثورته و تضحياته العظيمة و المستفيد الوحيد من سياسة التنازلات هذه هو نظام الإجرام الأسدي و داعميه".

وأشار إلى أن الانسحاب جاء بعد الرفض المستمر للإصلاح والتوقف عن سياسة التنازلات واستبعاد الكوادر المنشقة  الممنهج وإنهاء عضوية ممثل التجمع الوطني الحر في الائتلاف وهو عضو في اللجنة الخارجية للائتلاف دون التواصل مع التجمع أو توضيح الأسباب أو طلب استبداله في حال توفرت الأسباب الموجبة للاستبدال وهذا يثبت إمعان الائتلاف بقيادته العميقة ( 4+1 )على سياسة التفرد بالقرار بعيداً عن أي قواعد أو مبادئ يتوجب الالتزام بها.

قالت عائلة "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" والمعتقل في السجون الفرنسية، إن قاضية التحقيق اتخذت إجراءً "انتقامياً" بحقه من خلال نقله إلى سجن "مشدد"، بعد أن طعن في اختصاصها النظر بالقضية.

وتحدثت العائلة في تغريدات نشرتها عبر موقع "تويتر" عن تعرض "نعمة" للاعتداء والضرب بوحشية من قبل عناصر الأمن الفرنسي خلال عملية النقل إلى السجن المشدد، ولفتت إلى أن عدداً من الشهود الذين طلب محامي الدفاع شهادتهم "يتهربون من تقديم الشهادة، خشية التعرض لضغوط من جهة الادعاء".

ولفتت إلى أن الدكتور بركات اليوسف، الناشط وعضو المكتب السياسي في "جيش الإسلام" سابقاً، في مقدمة الشهود الذين أحجموا عن تقديم شهاداتهم، "خشية التعرض لضغوط قد تهدد عمله الحالي مع إحدى المنظمات الدولية".

وسبق أن أصدرت عائلة "مجدي نعمة"، بياناً إلى الرأي العام حول قضيته واستمرار اعتقاله دون حكم قضائي في فرنسا، مطالبة كل السوريين الأحرار اتخاذ موقف إنساني والمشاركة في توقيع عريضة موجهة للسلطات الفرنسية.

وتحدث بيان العائلة عن مرور عامين على اعتقال "مجدي" في فرنسا، دون محاكمة، منهم ثمانية أشهر لم يعرض فيهم على التحقيق نهائيا، مؤكدة أن هذا أمر لا تقبله شرعة دولية أو إنسانية أو دينية.

ولفتت العائلة إلى أنها عانت من الظلم على يد نظام الأسد باعتقال ابنها الأكبر في سجن صيدنايا مدة أربع سنوات وسبعة أشهر دون محاكمة، وأن ما جعلها تنتفض ضد النظام في سوريا، هو الممارسات التي يقوم بها.

ولفتت العائلة إلى شروعها بإرسال عريضة للسلطات الفرنسية لإنهاء المهزلة، التي يختبئ ممارسوها خلف ستار القضاء والعدالة، متحدثة عن جمع التواقيع من الشخصيات والمؤسسات الثورية، واستجابت شريحة كبيرة منهم، حيث وقعت هذه العريضة، ولكن تفاجئت العائلة برفض بعضهم للتوقيع، وفق تعبيرها.

وأوضحت العائلة أن العريضة لا تحوي موقفا سياسياً البتة، ولا يمكن أن تضر الموقع عليها بأي اعتبار، ففحوى العريضة، إن كان مجدي نعمة مجرماً فحاكموه، وإن لم يكن فأطلقوا سراحه، لكن ما نرفضه هو المماطلة بالتحقيق دون وجود أسباب معتبرة.

وتعتبر العريضة أن الإسراع في محاكمة "مجدي نعمة" هو مطلب للجميع، فليس فقط لمحبيه، بل للطرف الآخر أيضأ، فإن كان مذنباً بحق، فإن ضحايا جرائمه المزعومة سيشفى غليلهم وتسكن جراحهم بإدانته وتجريمه، فما المبرر لإطالة التحقيق؟.

وأكدت العائلة أنه في حال ثبوت تورط "مجدي" إن كان بمباشرة أي فعل إجرامي أو التواطؤ مع المجرمين أو أنه لم يسع بكل قوة ليمنع حدوث هذه الجرائم، فإنها مع إنزال العقاب فيه على ما اقترفته يداه.

ولفتت إلى أن إطالة أمد التحقيق هو نتيجة الاستخفاف بالسوريين وبغير الفرنسيين والعرب والمسلمين في فرنسا، وهذا الأمر يتكرر كثيرا في السجون الفرنسية، لعدم وجود صوت لهم أو منظمات تدافع عنهم أو إعلام يغطي معاناتهم فتضيع حقوقهم ولا أحد يكترث بهم.

وأوضحت أن طلبها التوقيع من الشخصيات والمؤسسات الثورية المعتبرة الذين يتصدرون الشأن السوري لأنهم في موقع المسؤولية الأدبية والأخلاقية في سعيهم لتحقيق العدالة على صعيد الثورة السورية، والعريضة كفيلة بذلك.

وقالت إن كان عند بعض الشخصيات أو المؤسسات شكوك بأن مجدي نعمة مجرم فالإسراع بإجراءات المحاكمة يفضي إلى نيل جزائه، وإن كانوا يعتقدون ببراءته كما فالإسراع بإجراءات المحكمة تضمن الإسراع بإطلاق سراحه، واعتبرت أن، عدم الاكتراث بالعريضة له ليس خيارة مطروحا من قبل عامل ضمن الثورة السورية في أي مجال كان، فهذه المسؤولية الأدبية والأخلاقية التي ذكرناها آنفا.

وختمت العائلة بيانها بالقول: "إننا في عائلة مجدي نعمة نبين أنه الوحيد الذي يعمل في المجال السياسي من أفراد العائلة، وعلى الرغم من أن الاعتقالات السياسية طالت معظم أفراد العائلة، ولكن تخصصات أبنائنا العلمية أما في الطب أو في الهندسة، فإننا لسنا سياسيين ولا بغية لنا بذلك، ولا نريد إجبار أحد على اتخاذ موقف سياسي، ولسنا طرفاً في الصراعات السياسية أو الأيديولوجية داخل حدو؛ سوريا، كل همنا هو إنهاء اعتقال ابننا، وإننا نبذل وسعنا في سبيل ذلك".

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليومية، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، جمد مبادرة إقليمية كانت مطروحة من قبل سلفه، بنيامين نتنياهو، تقضي بإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.

وذكرت الصحيفة، أن نتنياهو شرع منذ 2019 في تمرير المبادرة المبنية على فكرة قبول المجتمع الدولي بانتصار "بشار الأسد" في الحرب، مقابل إبرام اتفاق معه على سحب القوات الإيرانية من سوريا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإعلان عن هذه المبادرة جاء لأول مرة قبل ثلاث سنوات، خلال اجتماع عقد في القدس بين مستشاري الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي والروسي، ولفتت إلى أن مستشار الأمن القومي في حكومة نتنياهو، مئير بن شبات، اقترح خلال ذلك الاجتماع على نظيريه الأمريكي جون بولتون والروسي نيقولاي باتروشيف خطة متعددة المراحل.

 تقضي الخطة بأن يصدر الأسد الدعوة إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية التي دخلت سوريا بعد عام 2011، بدعوى أنها لم تعد مطلوبة هناك، وعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، وتفعيل دول الخليج العربية، وفي مقدمتها الإمارات، استثماراتها في الاقتصاد السوري كي تحل محل إيران في هذه المسألة.

ولفتت الصحيفة إلى أن بن شبات أطلع على هذه الخطة المدعومة من نتنياهو جميع الدول العربية التي لدى إسرائيل علاقات معها، مؤكدة أن الأردن ومصر أظهرتا اهتماما كبيرا بها على وجه الخصوص.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى مطلع على تفاصيل القضية قوله إن إسرائيل، التي ليست لديها أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع سوريا، لم تسأل الأسد عن موقفه إزاء هذه الخطة المطروحة.

وأكد المصدر، أنه كان هناك توافق بين دول مختلفة على أن تطبيق هذه المبادرة كان سيشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، غير أن سلسلة حملات انتخابية متتالية في إسرائيل وتغيير الإدارتين في الدولة العبرية والولايات المتحدة منع المضي قدما في هذا السبيل.

وذكرت الصحيفة أن بن شبات سلم كل المعطيات المحدثة عن المبادرة إلى خلفه، إيال حولاتا، غير أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت قررت تجميد الخطة، وأكد مصدر سياسي للصحيفة أن حكومة بينيت تعتبر هذه الخطة غير قابلة للتحقيق بسبب قناعتها بأن الأسد ليس قادرا على طرد الإيرانيين من سوريا.

وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن بينيت يتخذ موقفا حياديا إزاء الأسد، ولا يعارض ولا يؤيد إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية، مؤكدة أن هذه المسألة كانت ضمن أجندة الاجتماع الذي عقد قبل أسبوعين في شرم الشيخ بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

صرح نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، بأنّ هناك مقترحات منها "أن يكون للنقابة دور في استيفاء الضريبة من المحامين باعتبارها على تماس مباشر معهم"، واعتبر ذلك "لإعادة طريقة استيفاء الضريبة من المحامين حتى تكون عادلة ومنطقية ولا تثقل كاهلهم"، على حد تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته أن تحصيل الضريبة من المحامين يتم تقديرياً من وزارة المالية وبالتالي من الممكن أن يكون هناك تكليف غير منطقي، وقال إن النقابة بانتظار أن ترسل وزارة المالية إلى النقابة المبلغ السنوي الذي يتم استيفاؤه من المحامين حتى تساعد في تحصيل الضريبة من المحامين.

ونوه إلى أن "هناك بعض المحامين تم تكليفهم ضريبياً بأرقام بلغت عدة ملايين وهؤلاء عادة من أصحاب الدخل العالي، وأشار إلى أن بعضهم اعترض على هذا التكليف أمام لجنة مخصصة لاستقبال طلبات الاعتراض"، إلا في الواقع تندرج ضمن طلبات الاعتراض على رفع الدعم.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء وعد بإمكانية استثناء 30 بالمئة من المحامين الذين بالإمكان رفع الدعم عنهم ومضت 10 سنوات على ممارستهم المهنة إضافة إلى الفروع التي تم الوعد باستثنائها من قرار رفع الدعم وهي إدلب والرقة ودير الزور، وفق تعبيره.

وسبق أن انتقد نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس" قرار وزارة المالية التابعة للنظام الذي تضمن تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، معتبراً أن هذا "القرار غير منطقي"، منوها إلى دفع الضرائب لكن بالمنطق والعدل.

وذكر "فارس"، بوقت سابق أن هناك الكثير من المحامين يتخذون من منازلهم مكاتب لهم، لذلك فإنه من غير المنطقي أن تعتبر غرفة في منزل المحامي يشغلها لأضابيره مكتباً تجارياً، كما أن هناك الكثير ممن تهجروا وتركوا مكاتبهم، حسب وصفه.

وكانت نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن نقيب المحامين لدى النظام حديثه عن وجوب مصادرة أموال أشخاص أعلن مؤخرا إعدامهم بدواعي تعويض المتضررين من الحرائق، فيما يعتبر التصريح عبارة عن غطاء قانوني لمخطط يعتزم النظام تنفيذه.

ويعرف عن نقيب المحامين التابع للنظام "الفراس فارس" إثارته للجدل عبر تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان أبرزها موجة كبيرة من السخرية إذ تحدث عن دراسة النقابة لفكرة إقامة دعوى ضد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، العام الماضي.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب وتمثلت في فرض الرسوم التي تذهب إلى خزينة الدولة ويحرص دائما على أن تكون بالعملات الأجنبية وطالت عدة قرارات الأشخاص والمواد والبضاعة من قبل نظام الأسد وسط تزايد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مداخلة لوزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، تضمنت نفي الوزير أنه لن يكون هناك أي انقطاع لأي مادة أو سلعة أساسية من الصالات والأسواق، على حد قوله، فيما صرح مدير التسعير في الوزارة بأن "الغلاء طبيعي بسبب الأزمة الأوكرانية والمشكلة بضعف القوة الشرائية".

ووفقاً لوزير التموين في حكومة النظام فإن الوزارة تنفذ خطتها منذ بداية العام وزعم أنه سيتم شراء القمح من الفلاح في الموسم القادم بأسعار مجزية ومنافسة، وادعى استمرار السورية للتجارة بالتدخل الإيجابي وطرح السلع والمواد الغذائية والخضراوات والفواكه بأسعار منافسة للأسواق وتأمين هذه المواد بوفرة.

وذكر أن رغيف الخبز يتحسن تدريجياً ولكن تم تسجيل ضبوط كثيرة على عدد من الأفران الخاصة لارتكابها مخالفات في وزن ومواصفات رغيف الخبز، حيث تم تحويل مالكيها للقضاء ونالوا عقابهم ولكنهم عادوا لارتكاب المخالفات ذاتها، على حد وصفه.

وأضاف، أنه لم يتم تطبيق توطين مادة الخبز في محافظة دمشق ولن يطبق حالياً إلا إذا توافرت المعلومات عن كل الأحياء والاحتياجات بشكل كامل ويتم العمل حالياً على إحداث مركز استعلامات هاتفي للرد على شكاوى المواطنين، وزعم معالجة الكثير من الشكاوى الواردة بحق عدد من المراقبين في الدوريات التموينية، متناسيا خروجه قبل أيام في موقف محرج مع عدم الرد على رقم الشكاوى المخصص.

وفي سياق تبريرات وزارة تموين النظام صرح "ممدوح ميسر"، مدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب بأن المديرية تركز على الأسواق الشعبية والرئيسية مع مراقبة المواد الأساسية والخضار والفواكه من خلال تداول الفواتير والإعلان عن الأسعار، لكن الأهم برأيه توافر السلع.

واعتبر أن الغلاء طبيعي بحكم تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، لكن ارتفاع أسعار الخضار سببه موجة الصقيع وخاصة أن الخضار أغلبها مزروعة في بيوت بلاستيكية في الساحل، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل والحمولات.

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن بضعف القوة الشرائية من دون نكران وجود ضعاف نفوس يستغلون حاجة الناس وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية وحتى شهر رمضان الكريم، لذا سيتم تشديد الرقابة على الأسواق عبر زيادة عدد الدوريات، مشدداً على أهمية مبادرة المواطنين إلى تقديم الشكاوى، وفق تعبيره.

وقبل أيام زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام "عمرو سالم"، عبر صفحته على فيسبوك بأن الوزارة ستزيد مخصصات المواطنين خلال شهر رمضان، من مادتي الزيت والسكر، كما أعلن طرح البرغل طيلة شهر رمضان، وفق تعبيره.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام موجة جديدة من رفع الأسعار التي طالت المواد الغذائية والتموينية، وسط تناقض تصريحات صادرة عن مسؤولي النظام حول رفع الأسعار حيث اعتبر مسؤول في تموين النظام بأن "الدور الأول والأخير للمواطن ولكنه لا يشتكي"، فيما طلب وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" من المواطنين التعاون و"عدم الخجل أو الخوف".

نقل موقع موالي لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن "إلياس ماشطة"، مساعد مدير عام مؤسسة "السورية للتجارة"، أعلن وصول كميات من "البرغل" خلال الأيام القادمة، من جهتها أعلنت المؤسسة رسيماً عن طرح سلتين غذائيتين الأولى بـ 53 ألفاً و500 ليرة سورية والثانية بـ 80 ألف ليرة سورية، ضمن مزاعم التدخل الإيجابي دون أن تضمن مادة الزيت الأساسية.

وقال "ماشطة"، إن كميات البرغل ستصل تباعاً وتتجاوز العشرة آلاف طن سيتم توزيعها على رفوف صالات المؤسسة وفي المستودعات، وتحدث بأن إدراج مادة البرغل على البطاقة الذكية الأمر يحتاج لبعض الوقت، وذلك للتأكد من أن الكميات المشار إليها قد وصلت المؤسسة وتم فرزها.

وزعم بأن هناك انخفاض ملحوظ بأسعار البرغل والبطاطا ضمن الصالات وسيتبعها انخفاض أسعار الفروج واللحوم الحمراء، منوها بأن أسعار اللحوم لم يتم اتخاذ قرارها لغاية اللحظة، إذ يتم انتظار صدور النشرة التموينية، وستكون أسعار تلك اللحوم أقل بكثير من أسعار أسواق اللحوم.

وصرح "زياد هزاع"، مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أن المؤسسة أضافت مادة البرغل وبسعر 4 آلاف ليرة سورية للكغ وزعم أن المؤسسة ستوفر تشكيلة سلعية متنوعة في رمضان وبأسعار تنافسية من المنتج والمزارع مباشرة الى المستهلك وبدون وجود حلقات وسيطة ومنها الفروج المجمد وبقية انواع اللحوم والخضار.

من جهتها طرحت المؤسسة السورية للتجارة في فرع دمشق سلتين غذائيتين الأولى بـ 53 ألفاً و500 ليرة سورية والثانية بـ 80 ألف ليرة بسعر أقل من السوق بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة في جميع صالاتها وذلك طوال أيام شهر رمضان المبارك، حسب بيان رسمي.

وذكرت أن السلة الأولى بسعر 53 ألفاً و500 ليرة تتكون من المواد التالية 1 كيلو غرام من الرز الهندي و1 كيلوغرام من الرز البرتغالي و2 كيلو من البرغل و2 كيلو من الطحين و2 كيلو من السكر و1 علبة من رب البندورة 660 غراماً و1 علبة من الفول 380 غراماً و1 ليتر من زيت الزيتون و1 علبة طون و1 علبة سردين و1 علبة شاي 100 ظرف و2 كيس من الملح.

اما السلة الثانية بسعر 80 ألف ليرة تتكون من المواد التالية 1 كيلو غرام من الرز الهندي و2 كيلوغرام من الرز البرتغالي و2 كيلو من البرغل و2 كيلو من الطحين و2 كيلو من السكر وعلبة من رب البندورة 660 غراماً و1 كيلو من الفول اليابس و1 ليتر من زيت الزيتون و1 علبة طون و1 علبة سردين و600 غرام من الشاي و1 علبة من السمنة النباتية 2 كيلو غرام.

بالمقابل اعتبرت بعض تعليقات الموالين طرح السلة الرمضانية هو مجرد تسويق وليس "تدخل إيجابي" حيث أن قيمتها تقارب الأسواق العادية والمشكلة هي انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما أن هذا الإجراء يتكرر سنويا وخلال العام الماضي تراوحت السلة ما بين 25 إلى 50 ألف ليرة سورية.

هذا ولم تتطرق "المؤسسة السورية للتجارة" إلى صعوبة الحصول على أي من المخصصات عبر الصالات التجارية علاوة على ارتفاع الأسعار على أرض الواقع بما يوازي السعر الرائج فضلاً عن الشكاوى بخصوص نوعية المواد المقننة المقدمة للسكان والتي طالما تكون فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

ويذكر أن نظام الأسد طرح عبر "المؤسسة السورية للتجارة"، خلال العام الماضي لما قال إنها "سلة رمضانية"، تبين أن قيمتها تصل إلى ما يعادل راتب الموظف لدى نظام الأسد، فيما أشارت تعليقات الموالين لعدم نجاعة تلك الإجراءات في تحسين الوضع المعيشي المتدهور.