نشر رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قال خلاله إن "أموال السوريين في لبنان تقدر بـ20 مليار دولار على أقل تقدير وهذه الأموال تخص كل فئات الشعب"، مطالبا بالتحرك لاسترداد الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية.

وحسب "الشهابي"، "لم يعد يخفى على أحد أن الدولة "في إشارة إلى نظام الأسد"، بحاجة كل ليرة تستطيع الحصول عليها اليوم قبل غداً، و حتى و لو كان ذلك على حساب الرعاية والتشغيل وتحصيل مبالغ أكبر لاحقاً،  لكن ما لا نفهمه هو لماذا لم تتحرك أي جهة رسمية او قانونية حتى الآن ضد المركزي اللبناني و لصوص المصارف اللبنانية.

واتهم من وصفهم لصوص المصارف اللبنانية بنهب أكثر من 20 مليار دولار من أموال الشعب السوري المودعة في لبنان منذ عقود وهي أموال تخص كل فئات الشعب وشرائحه، وأضاف، "لقد استطاع رجل أعمال أردني واحد فقط الحجز على أملاك بعض هذه المصارف في الخارج من أجل 40 مليون دولار تخصه  و نحن نتحدث هنا عن 20 مليار على اقل تقدير"، وفق تعبيره.

ووفقا لمنشور "شهابي"، لا يلام أي سوري على استعانته بالمصارف اللبنانية في وقت كانت المنظومة المصرفية السورية غير موجودة ثم انتعشت لفترة لتصبح بعد الحرب معاقبة و محاصرة، ولنفترض جدلاً أن الحكومة السورية اهتمت بهذا الموضوع و وكلت عبر وسطاء شركات قانونية عالمية استطاعت تحصيل 10% فقط من هذه الأموال، أي 2 مليار دولار لقاء عشرة 10% تبرع من كل مبلغ محصل أي 200 مليون دولار"، حسب تقديراته.

واستطرد بقوله لنفترض انها حصلّت عشرين مليون دولار فقط للخزينة و ليس 200 مليون، هل هذا الرقم هزيل لا يهم أحد؟! هناك دول تعاقب دولاً اخرى من اجل ارقام و مصالح أقل بكثير مما نهب من أرزاقنا في لبنان، كل هذه المصارف تمتلك عقارات وأصول في لبنان و خارجه يمكن الحجز عليها و عرض بيعها بالمزاد و الأهم أن معظم حلفاء سوريا في لبنان هم ضد فساد المنظومة المصرفية اللبنانية وتم نهبهم ايضاً.

وقبل نحو عامين سلط موقع موقع "النشرة" اللبناني الضوء في تقرير له على تصريحات الإرهابي "بشار الأسد" الذي تحدث عن تهريب مليارات من الأموال السورية إلى بنوك لبنان، محملاً إياها سبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بسوريا.

وقال الموقع: "كأنه لا يكفي لبنان المصيبة التي ألمت به نتيجة الأموال المهربة الى الخارج، لتأتيه مصيبة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات المتوالية التي يواجهها، أهمها ما جاء على لسان بشار الأسد أن أزمة سوريا سببها مليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع الاقتصادي - المالي اللبناني وهي سبب رئيسي خلف الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة".

وكان تحدث رأس النظام عن رقم يتراوح بين 20 إلى 42 مليار دولار، فيما خلص الموقع اللبناني إلى التشكيك في دوافع الإعلان عن الأموال السورية المحجوزة في المصارف اللبنانية، والإشارة إلى أن "الحقيقة شيء والكلام شيء آخر".