نشر "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، توضيحاً حول القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول إنشاء آلية للمختفين قسريا في سوريا، مؤكداً عدم وجود هكذا طلب حتى الآن، وإنما ماتم تداوله هو توصية من لجنة التحقيق بإنشاء آلية مستقلة في تقريرها الأخير.

وقال "عبد الغني" في توضيح مطول على "فيسبوك": "سئلتُ كثيرا عن القرار الأخير، هل طالب بإنشاء لجنة أو آلية جديدة للمختفين أو المفقودين؟ في الحقيقة لا يوجد هكذا طلب حتى الآن، القرار فقط أشار في الفقرة 63 إلى ملاحظة توصية لجنة التحقيق بإنشاء آلية مستقلة في تقريرها الأخير".

ولفت إلى أن "الإحاطة التي قدمها الأمين العام تدعم ذلك، وكذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ثم أضاف في الفقرة التالية 64 قال بأنها تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بدراسة عن كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة. ويقدم تقرير عن كيفية تعزيز الجهود في آذار القادم، وليس أكثر من ذلك".

وأكد مدير "الشبكة السورية"، دعم مطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن يكون هناك آلية تنحصر مهمتها بالمختفين قسريا في سوريا، ولفت إلى أنه تحدث عن ذلك في العديد من وسائل الإعلام منذ مطالبتها الأولى منذ قرابة 9 أشهر.

وشارك "عبد الغني" نصوص المادة 63 و64 كما وردت في مشروع القرار جاء فيها: "تلاحظ توصية لجنة التحقيق بإنشاء آلية مستقلة ذات ولاية دولية لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلقة بالمفقودين، بمن فيهم الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري، والإحاطة الإعلامية التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة في 30 آذار/مارس 2021 والتي أشار فيها إلى عدم إحراز تقدم بشأن تلك المسائل في غياب ولاية دولية، وتأييد مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 24 أيلول/سبتمبر 2021 لإنشاء آلية مستقلة، وتكرر تأكيد أهمية عدم العبث بمواقع المقابر الجماعية في الجمهورية العربية السورية أو تلويثها في هذا الصدد".

أما المادة "64" تقول: "تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بدراسة عن كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة، لتوضيح مصير وأماكن وجود المفقودين في الجمهورية العربية السورية، والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لأسرهم، بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واستنادا إلى توصيات لجنة التحقيق، بمشاركة كاملة ومجدية للضحايا، والناجين وأسرهم وبالتشاور مع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، وأن يقدم التقرير إلى الجمعية العامة بحلول 1 آذار/مارس 2022".

وأوضح "عبد الغني" أن مشروع قرار الجمعية العامة الذي صدر في الـ 10 من الشهر الجاري، والذي تم التصويت عليه منذ يومين يتضمن عدداً كبيراً من النقاط الإيجابية والمهمة، وهذا يشابه غالبية قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2011 حتى الآن، في إجمالها لصالحنا وتُدين انتهاكات النظام السوري بشكل واضح.

وأورد مثالاً على قرار من الجمعية العامة صدر في كانون الأول/2011 ينص البند الأول منه "تدين بشدة مواصلة السلطات السورية انتهاك حقوق الإنسان على نحو خطير ومنهجي، من قبيل الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم وقتلهم والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة المحتجزين، بمن فيهم الأطفال".

كما أورد "عبد الغني"، مثال آخر عن موضوع المحاسبة هذا قرار صادر في آب/2012، ينص البند الثامن "تؤكد مرة أخرى أهمية ضمان المساءلة وضرورة وضع حد لإفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي يمكن أن تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية، من العقاب ومحاسبتهم".

وأكد وجود نصوص أقوى بكثير مما ورد في قرار الجمعية العامة الأخير، واستعرض واحداً من تلك النصوص منها قرار مجلس الأمن 2139 الصادر في شباط/2014 البند رقم 11 والذي جاء فيه: "يدين بشدة الاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبهم في سورية، ولا سيما في السجون ومرافق الاحتجاز، فضلاً عن عمليات الخطف، والاختطاف، والاختفاء القسري، ويطالب بـالإنهاء الفوري لهذه الممارسات، وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية بدءا بالنساء والأطفال، وكذلك المرضى والجرحى وكبار السن، بما يشمل موظفي الأمم المتحدة والصحفيين".

والقرار "١٧" وجاء فيه ايضاَ: "يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن تنفيذ جميع الأطراف في سورية لهذا القرار، ولا سيما الفقرات من 2 إلى 12، في غضون 30 يوما من اتخاذه وكل 30 يوما بعد ذلك، ويعرب عن اعتزامه بعد تلقي تقرير الأمين العام أن يتخذ مزيدا من الخطوات في حالة عدم الامتثال لهذا القرار".

وختم مدير "الشبكة السورية" بالتأكيد إلى أن "مشكلتنا كانت ولا تزال ليس النقص في القوانين ولا في الآليات وإنما في الامتثال والضغط لتطبيق ما تم إصداره منذ عام 2011 وحتى الآن فهو كافٍ للإفراج عن جميع المعتقلين والمختفين لكن شيئاً منه لم يطبق".

أصدرت "وزارة التعليم العالي" في حكومة "الإنقاذ"، عبر "مجلس الجامعة" التابع لـ"جامعة إدلب"، قراراً رسمياً يقضي بفرض عقوبة "الفصل النهائي" من الجامعة على طالب لديها، ليتبين أن سبب الفصل هو اعتراضه على خرق شروط الترشيح وقبول دكتور تخرج من جامعة دمشق في العام 2017 لعضوية الهيئة الناخبة لممثلي مجلس الشورى العام.

وحسب القرار الذي حمل توقيع رئيس جامعة إدلب "أحمد أبو حجر"، و"عصام الخليف"، أمين سر الجامعة، وعضو مكتب مجلس الجامعة "صبا نور الدين"، جرى تعديل العقوبة من الحرمان لدورتين امتحانين إلى الفصل النهائي، بحق الطالب.

ولفت البيان إلى فصل الطالب "إبراهيم شيخ رضوان"، وكان كتب على قناته على تلجرام التي تحمل اسم "إبراهيم أبو تائب" منشوراً انتقد فيه الدكتور "وحيد فواز عبدان"، والذي تخرج من جامعة دمشق وتوجه عبر صفحته الشخصية بمنشور يمدح فيه شخصيات تعليمية لدى النظام عام 2017 منها الدكتور "عدنان غانم"، الذي سبق أن ظهر وخلفه صورة الإرهابي بشار.

وقال إن "وجود الاسم المشار إليه (وحيد عبدان) في قائمة الهيئة الناخبة لممثلي مجلس الشورى يعتبر خرق واضح و جلي للمعايير التي وضعتها اللجنة المكلفة بالانتخابات، كما أن عدم تعاطي اللجنة مع هذا الخرق الواضح يضع لجنة الانتخابات و كذلك لجنة الطعون واللجان ذات الصلة بصفاتهم الاعتبارية بموقف عدم المسؤولية و كذلك درجة الأهلية".

وأضاف أن "ذلك نتيجة تمرير هذه المخالفة، التي بالاصل تم إقرار معاييرها عبر هذه اللجان و مسؤوليتها هي النظر بالأسماء المطروحة عبر اللجان و قبولها و رفضها و البت فيها أيضا يتم عبر هذه اللجان وفق المعايير التي هي من أقرتها بالأصل"، حسب وصفه.

وذكر أن "عدم التزام الجهات العامة بمسؤولياتها والتعليمات الصادرة عنها ذاتها، يحتم على كل مهتم بالشأن العام و يحمل المسؤولية تجاه أهله و ثورته أن يتساءل ألف مرة كيف يحصل مثل هذا الخرق للبنود التي هم من اقروها بأنفسهم بغض النظر عن باقي الإجراءات التي اتفقنا أو اختلفنا فيها"، قبل صدور قرار رسمي بفصله من الجامعة.

وكانت أصدرت "حكومة الإنقاذ السورية"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، قرارا قالت إنه يوضح قواعد النقل والتحويل والتسجيل المباشر في جامعات مجلس التعليم العالي للعام الدراسي 2021/2022، فتبيّن أنه ينص على قبول الشهادات الصادرة حديثا عن النظام، الأمر الذي حذر منه نشطاء معتبرين أن له تداعيات خطيرة على واقع التعليم في الشمال السوري، قبل تأجيله دون التأكد من التراجع عنه بشكل كامل.

وكان حذر أكاديميون وطلاب جامعيون بإدلب، من انهيار العملية التعليمية في "جامعة إدلب"، جراء الممارسات التعسفية التي تقوم بها "وزارة التعليم العالي" التابع لحكومة الإنقاذ، مطالبين عبر رسائل وصل عدد منها لشبكة "شام" بدق ناقوس الخطر، لإنقاذ العملية التعليمية بإدلب.

نقل موقع "باسنيوز"، عن قيادي في "يكيتي" الكردستاني، حديثه عن ضغوط روسية على "الإدارة الذاتية" لتسليم مناطق خاضعة لسيطرتها في شمال وشرق سوريا، لقوات النظام السوري، "كون المهمة كانت موكلة لها على أساس استلام وتسليم".

وقال "إسماعيل رشيد" عضو اللجنة السياسية لحزب "يكيتي" الكردستاني (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا)، إنه ربما تم تأجيل هذا الملف قليلاً ريثما يتم التفاهم بين روسيا وتركيا وإيران.

وأكد القيادي، أن الاجتماعات بين إدارة "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD) والنظام ليست حواراً من أجل الاتفاق على الحقوق الكردية بقدر ما هي "جملة توصيات وإملاءات على (PYD) مقابل امتيازات لا تمت بصلة للقضية الكردية".

واعتبر أن روسيا دولة مهمة ومؤثرة في الملف السوري وهي من عطلت القرارات الأممية مرات عدة، لافتاً إلى أن الميدان السوري يسير وفق السياسة الروسية (محور أستانا) من مناطق خفض التصعيد واللجنة الدستورية وإعادة تأهيل النظام.

وأشار القيادي إلى أن "النظام السوري وإدارة (PYD) ليسا على نقيض من حيث المبدأ، فإدارة (PYD) حاولت إنهاء الحراك الشعبي والسياسي الكردي بعد 2011 في المناطق الكردية بالتفاهم والاتفاق مع النظام ولكنها لم تنجح، كما سلّم النظام المناطق الكردية لـ (PYD) وكذلك المعابر والمؤسسات والحقول النفطية بسلاسة".

وتحاول روسيا استغلال حالة القلق التي تعيشها قوات سوريا الديمقراطية، من مغبة شن عملية عسكرية تركية شمال شرق سوريا، لتحقيق مكاسب بالضغط تارة والتهديد والوعيد تارة أخرى، لإجبارها على تسليم مناطق سيطرتها للنظام، مع تهديدات بتركها في مواجهة مع الأتراك إن لم تستجب.

تداول ناشطون سوريون إيصال صادر عما يسمى "الهيئة العامة للزكاة"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، ينص على فرض الزكاة على السكان وجلهم نازحين ممن يلتقطون حبات الزيتون الساقطة على الأرض أو المتبقية في الأشجار عقب انتهاء أصحابها جني المحصول "العفارة"، مما أثار امتعاض الأهالي وأحدث جدلاً متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير الوثيقة المتداولة بمسمى "إيصال تأدية زكاة الزيتون"، إلى أنها صادرة بتاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وتفرض على أحد المدنيين في محافظة إدلب دفع 3,450 كغ من إجمالي الوزن الكلي 69 كغ، (لم تحدد زيت أم زيتون) إلا أنه أشار إلى خانة عدد الأشجار بكلمة "تعفير".

ويتذيل الإيصال ملاحظة تحت عنوان "تنويه هام"، "عند تقديمك بطلب استيراد لعدم بلوغ محصولك الكامل النصاب فإنه يتم التحقق من ذلك ميدانياً وتعاد الكمية المحتجزة إلى عنوانك"، ما يشير إلى تكرار حالات فرض الزكاة على أشخاص لا يملكون النصاب أساساً، إذ تستغل الهيئة هذه الفريضة لجعلها مورداً مالياً فحسب.

ولفتت مصادر محلية إلى أن من يقوم بما يعرف محليا بـ "التعفير"، عائلات محتاجة ونازحة وتسعى خلال التقاط حبات الزيتون خلف أصحاب الأشجار لتأمين متطلبات المعيشة وقوت يومهم، وتحتاج إلى تعب وجهد كبير في تحصيلها.

كما لفتت المصادر أن الإيصال المتداول "يعود لأشخاص مهجرين من ريف إدلب الجنوبي قاموا بتجميع محصولهم الذي أمضوا أياما وأسابيع في جنيه بعد جهد كبير لتأتي الهيئة العامة للزكاة باقتطاع حوالي ثلاث كغ ونصف بحجة وجود فتوى تبيح لهم أخذ نسبة من زيت المعفر بغض النظر عن النصاب".

هذا وتواصل "هيئة الزكاة" التابعة لـ"تحرير الشام"، إجراءات التضييق على المزارعين لاسيما في موعد قطاف موسم الزيتون، من باب تحصل زكاة المحاصيل الزراعية عنوة، في وقت اعتبر نشطاء وفعاليات مدنية أن تصرفات مندوبي الهيئة غير مقبولة ولا تراعي الظروف المأساوية التي يعيشها السكان في إدلب.

يشار إلى أنّ الموارد المالية الكبيرة الناتجة عن فرض الزكاة وهي إحدى أساليب تمويل مؤسسات حكومة الإنقاذ القائمة على الجباية والضرائب، تذهب بمعظمها إلى مصلحة المقربين من "هيئة تحرير الشام"، وأحدث مشاهد الاستغلال لتلك الموارد الكبيرة إعلان الهيئة دفع الأقساط المالية المترتبة على عدد من طلاب جامعة إدلب ليتبين أنها لم تشمل الطلاب المحتاجين ونفّذت عملية الدفع المزعومة وفق محسوبيات وسياسة محددة تنتهجها الهيئة، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ "شام"، بوقت سابق.

أعلن المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي فيكتور كودينوف، أن العسكريين الروس باشروا بتنفيذ دوريات على الخط الفاصل بين أراضي تواجد القوات الروسية، وتواجد التحالف الدولي، شمال شرق سوريا.

وأضاف الضابط الروسي، أنه يقصد، الحدود التي تقسم المنطقة التي يسيطر عليها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وقطاعي "الشرق" و"الغرب" الخاضعين لسيطرة القوات الروسية، مؤكداً أنه، لم تكن هناك قبل ذلك، أي دوريات للعسكريين الروس في هذه الأراضي.

ولفت كودينوف إلى احتمال وجود خلايا نائمة لتنظيم داعش، واحتمال حدوث انتهاكات للقوانين السورية، معتبراً أن المهمة الرئيسية لتسيير الدوريات في هذه المنطقة، هي استعراض وجود القوات المسلحة الروسية.

وقال: "يجب أن نظهر للسكان أن الجيش الروسي موجود هنا، وعلى استعداد لتقديم المساعدة، في المستقبل، في ظل ظروف مواتية، يمكن تنفيذ فعاليات إنسانية هنا"، وأشار بالقول: "سارت الدوريات في المنطقة كالمعتاد، وفق الخطة المحددة".

وكان قال ناشطون محليون في المنطقة الشرقية إن قوات الاحتلال الروسي سيرت صباح يوم الجمعة 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، رتلاً عسكرياً حيث اعترضه عدد من السكان المدنيين وسط إطلاق نار وتوتر كبير يسود مناطق بريف دير الزور الشمالي.

وأفاد موقع "فرات بوست"، بأن الرتل خرج من قواعد قوات الاحتلال الروسي في أقصى شمال شرقي سوريا نحو معبر الصالحية لدخول مدينة دير الزور، ليعترض السكان في مناطق نفوذ قسد طريق الرتل العسكري أثناء مروره من المنطقة.

وفي الأثناء وصلت دورية تابعة للتحالف الدولي إلى منطقة المعامل مؤلفة من عدة مدرعات للعمل على تهدئة الوضع في المنطقة ولحماية المتظاهرين، وبقيت الدورية في منطقة تجمع المتظاهرين حتى اجتياز الرتل الروسي المنطقة، حسب المصدر المحلي.

وتحاول روسيا تعزيز موقعها ووجودها العسكري في مناطق انتشار قوات التحالف الدولي شمال شرق سوريا، وتعمل على بناء قواعد لها في المنطقة، ليس بآخرها في مطار القامشلي، وعدة قواعد عسكرية أخرى، في وقت تحاول تسيير دوريات في المنطقة، إلا أنها لاقت اعتراض من المدنيين هناك.

هنأ "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، في رسالة بتوقيع الشيخ الدكتور "علي القره داغي" الأمين العام للاتحاد، الشيخ "أسامة الرفاعي" عضو مجلس أمناء الاتحاد بمناسبة انتخاب معظم علماء سوريا إياه "مفتياً عاماً لسوريا".

وطالب الاتحاد في بيانه، علماء الأمة الإسلامية، وبخاصة علماء سوريا بدعمه والوقوف معه، والسعي الدؤوب لتوحيد الموقف الصادر عن العلماء حول سوريا، وعبر "داغي" عن امتنان الاتحاد (رئاسة وأمانة ومجلس الأمناء) وتثمينه لهذه الخطوة الذي أقبل عليها المجلس الإسلامي السوري لإعادة الأمور الى نصابها، وإبقاء هذا المنصب، وإرجاع الاختيار فيه إلى من هو أهل لها علما وعملا وإخلاصاً.

وناشد الأمين العام العلماء بـ "القيام بمسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم، نحو الشعب السوري العظيم دعويا وسياسيا، وإغاثيا، وأن يعتصموا بحبل الله جميعاً وأن يتحدوا على ثوابت الإسلام وقضيتهم الكبرى، وأن يراعوا سنن الله تعالى ثم تجارب التاريخ في النصر والهزيمة، والقوة، والضعف"

وطالبهم بـ "السياسة الحكيمة في دعم الثورة السورية والسعي الدؤوب لتوحيد الموقف الصادر عن العلماء في الفتاوى والقضايا ذات الشأن السوري العام وأمام الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية".

ولاقى خبر انتخاب الشيخ "أسامة الرفاعي" مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية، حالة إجماع كبير في أوساط قوى المعارضة والفعاليات المدنية والأهلية والنشطاء وأبناء الحراك الثوري، وفق ما رصدت شبكة "شام" عبر بيانات وتعليقات عديدة، لما يتمتع به "الرفاعي" من سيرة عطرة في لاسيما موقفه في الحراك الشعبي السوري.

وكان اعتبر الائتلاف الوطني السوري، أن انتخاب المجلس الإسلامي السوري للشيخ العلامة "أسامة عبد الكريم الرفاعي"، مفتياً عاماً للجمهورية؛ وثقله وأهميته وفاعليته، التي كانت قبل استيلاء النظام المجرم على الحكم في سورية.

ورحب الائتلاف الوطني بتولي الشيخ "أسامة الرفاعي"، الإفتاء العام في سورية، بما يمثله من قيمة علمية وفكرية واجتماعية، وبما عرف عنه من حكمة واعتدال والتزام بكلمة الحق، وعبر عن تمنياته بالتوفيق لسماحة المفتي العام في تولي مسؤولياته، وللمجلس الإسلامي السوري في متابعة مشروعه في جمع كلمة العلماء السوريين وإيجاد الحلول الشرعية لمشكلات السوريين وقضاياهم، والدفاع عن الإسلام المعتدل والمتنور والوقوف في وجه التطرف والإرهاب بكل أشكاله.

ووجه المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، رسالة للشيخ "أسامة الرفاعي" المنتخب مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية، دعاه فيها للعمل على "استقلالية مقام الإفتاء عن أي مرجعية سياسية وإدارية"، مباركاً انتخابه ومؤكداً أن أمامه مهام شاقة وقوية تتطلب الحكمة والثبات.

وولد الشيخ "أسامة الرفاعي" في العاصمة دمشق عام 1944، وتخرج من مدارسها وثانوياتها، ثم التحق بجامعة دمشق ودرس اللغة العربية وعلومها في كلية الآداب قسم اللغة العربية، وتخرج منها عام 1971.

ويذكر أن الشيخ "الرفاعي" يرأس المجلس الإسلامي السوري، وكان من أوائل العلماء الذين جهروا بانتقاد نظام بشار الأسد، بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، علما أنه كان خطيبا لمسجد عبد الكريم الرفاعي "نسبة لوالده" في حي كفر سوسة بدمشق، والشيخ "أسامة" هو الابن الأكبر للعلامة الراحل "عبد الكريم الرفاعي"، حيث لازم والده، وقدم شرحا لعدد من الكتب، وتنقّل بين عواصم إسلامية أثناء مسيرته الدعوية.

أعلنت الخارجية الإيرانية في بيان لها، أن الوزير "حسين أمير عبد اللهيان" بحث مع "ألكسندر لافرنتييف" مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، و "سيرغي فيرشينين" نائب وزير الخارجية التعاون الإقليمي والوضع في سوريا.

وأوضح البيان، أن "لافرنتييف وفيرشينين، وبعد رحلة إلى دمشق توجها إلى طهران، حيث التقيا بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي بين البلدين، بما في ذلك الملف السوري".

وتحدث وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء على "الاهتمام الجاد للحكومة الحالية بالعلاقات بين طهران وموسكو في مختلف المجالات"، معتبرا تبادل الوفود رفيعة المستوى بين البلدين، وكذلك المحادثة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أنها "تكشف عن عزم البلدين على تطوير التعاون الراسخ والطويل الأمد".

ووصف عبد اللهيان التعاون المشترك بين البلدين في سوريا بأنه "تجربة ناجحة تماما تشكلت في إطار إرادة الحكومة السورية وسيادتها"، وفق تعبيره، حيث تتشارك روسيا وإيران في دعم نظام الأسد، وترتكب الجرائم في سوريا على مرآى ومسمع العالم أجمع.

وأكد الوزير - وفق البيان - على ما أسماه "ضرورة الاستفادة من التجربة الناجحة للتعاون المشترك بين البلدين في مكافحة الإرهاب في سوريا واستخدام هذا النموذج للتعاون الوثيق بين موسكو وطهران بهدف لعب دور في المجالات الاقتصادية والعمل على إعادة إعمار سوريا وإرساء الاستقرار في هذا البلد".

وباتت إيران وروسيا شركاء في الدم السوري منذ سنوات طويلة، مع انتشار الميليشيات الإيرانية والروسية والتنافس الواضح على تثبيت قواعد الدولتين في شتى المجالات الحيوية والتعليمية والعسكرية والثقافية والدينية كلاً حسب المناطق التي يسيطر عليها، مستغلين حاجة نظام الأسد لبقائهم وحمايته لتحقيق مصالحهم على حساب الشعب السوري.

إدلب::
تعرضت قرية الفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::
قُتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برصاص مجهولين في قرية سويدان جزيرة بالريف الشرقي.


الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة بصهريج يتبع لشركة القاطرجي لنقل النفط على طريق الخرافي بالريف الجنوبي.

شنت "قسد" حملة مداهمات واعتقالات في مخيم الهول بالريف الشرقي، بحثاً عن خلايا تابعة لتنظيم الدولة.


الرقة::
‏جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني وعناصر "قسد" على محاور مدينة عيسى بالريف الشمالي، وقام الجيش التركي باستهداف معاقل "قسد" في محيط المدينة وطريق "أم 4" بقذائف المدفعية.

كشف مصدر رفيع المستوى في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن أن نظام الأسد سيعود إلى مقعده في الجامعة، في القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر في مارس/ آذار المقبل.

وقال المصدر في حديثٍ مع صحيفة "العربي الجديد"، إن اتصالات أجرتها الجزائر مع دول عربية، أسفرت عن اتفاق مبدئي على دعوة النظام إلى حضور القمة مقابل خطوات يقوم بها الأخير، في ظل اعتراض دولة قطر.

وبحسب المصدر، فإن إعادة النظام الأسدي إلى جامعة الدول العربية، يمكن أن يستند إلى أن قرار تجميد عضويتها كان "معيباً ويخالف ميثاق الجامعة".

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد أكد مؤخرا أن "لدولة قطر موقفا واضحا في هذا الشأن. هناك أسباب هي التي استدعت تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية وهذه الأسباب ما زالت قائمة".

وأوضح مصدر قانوني أن قرار وزراء الخارجية العرب الذي اتخذ في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، في اجتماع طارئ عقد في القاهرة، بتعليق عضوية نظام الأسد في الجامعة اعتباراً من 16 من الشهر نفسه إلى حين التزام حكومته بتنفيذ بنود المبادرة العربية، لم يتوافق مع ميثاق جامعة الدول العربية الصادر في 22 مارس/آذار 1954، والذي ينص في المادة 8 منه على "تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها".

وأضاف المصدر أن المادة 18 من الميثاق التي تنص في فقرتها الثانية على "ولمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق، منفصلة عن الجامعة وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها"، لا تنطبق على الحالة السورية.

واعتبر أن قرار تعليق عضوية نظام الأسد في المنظمة لم يكن بإجماع الأعضاء، مشيراً إلى أن الأمين العام للجامعة العربية حينها نبيل العربي أكد في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية القطري حينها حمد بن جاسم آل ثاني، في 12 نوفمبر 2011، أن القرار اتُخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول هي سوريا ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.

من جهتها، أفادت مصادر دبلوماسية مصرية لـ"العربي الجديد"، أن الاتصالات التي تجريها القاهرة مع نظام الأسد، مستمرة بعد لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير خارجية الأسد فيصل المقداد في نيويورك، في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، في اجتماع هدف إلى تحريك الموضوع الرئيسي الرابط بينهما، وهو عودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية.

وأضافت المصادر أن القاهرة حققت تقدماً في هذا الموضوع في مباحثات أجرتها مع دول عربية أخرى لإقناعها، من جهة، ومع الجانب الروسي الذي يطالب مصر منذ أشهر بالمساعدة في عودة نظام الأسد للجامعة العربية، من جهة أخرى.

وأوضحت المصادر أن القاهرة تعهدت لموسكو، ثم للأسد، بالعمل على حل مشكلة العودة للجامعة العربية بأسرع وقت، من خلال التنسيق مع الإمارات ودول أخرى، وطرح بدائل يمكن اعتمادها كحلول وسط قبل العودة بالعضوية الكاملة، مع التأكيد على عدم قدرتها منفردة على حلحلة المسألة، لارتباطها في الأساس بإشكالية العقوبات الأميركية المفروضة على نظام بشار الأسد، وفي المقام التالي ممانعة عدد من الدول العربية المهمة، والداعمة مالياً وسياسيا للجامعة، بشكل بارز حالياً في تحقيق ذلك الآن.

وبحسب المصادر، فإن دبلوماسيين مصريين وإماراتيين يجرون اتصالات بالدول العربية الرافضة لاستطلاع شروطها لعودة النظام الأسدي، وهو أمر "يهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل شخصي".

وقالت المصادر إن العلاقات بين موسكو والقاهرة، تعتمد بشكل أساسي على مدى تحقيق الأخيرة تقدما في ملف عودة نظام الأسد، فموسكو تربط مساعدتها للقاهرة في ملفات حساسة، بما في ذلك قضية سد النهضة، التي تعتبر عقدة خلاف كبيرة بين الجانبين، حتى بعد موافقة موسكو على إصدار البيان الرئاسي عن مجلس الأمن الدولي الذي دعا جميع أطراف القضية لاستئناف المفاوضات، بمدى التقدم في موضوع سوريا.

وأعرب مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، يوم الخميس الماضي، عن ترحيب بلاده بتغير الموقف العربي من دمشق، لافتاً إلى أن عودة النظام لجامعة الدول العربية سيكون له تأثير إيجابي على سوريا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الأسبوع الماضي، عن بدء المشاورات قريباً مع الأمانة العامة للجامعة العربية والدول العربية، بشأن أجندة القمة العربية، موضحاً أن على رأس الأجندة ملف القضية الفلسطينية والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وعودة نظام الأسد إلى مقعدها في الجامعة العربية.

وقال لعمامرة في حوار تلفزيوني إن "الجزائر تتطلع إلى عودة سوريا" للجامعة العربية، مشدّداً على أنه "نذكر أن الجزائر كانت تحفظت على تجميد مقعد سوريا في الجامعة العربية، وعارضت منح المقعد السوري إلى غير الدولة السورية (نظام بشار الأسد)".

واعتبر أن "عودة سوريا ستعطي الجانب العربي إمكانية حلّ الأزمة فيها، بدلاً من حلول أخرى، وهذه مسؤولية تاريخية".

وكان لعمامرة قد تلقى مكالمة هاتفية، يوم الخميس الماضي، من نظيره الإيراني حسین أمیر عبد اللهیان، عبّر فيها الأخير عن إسناد طهران وتثمينها لمساعي الجزائر، إزاء ما وصفه بـ"الموقف القيم والعقلاني من خلال الدعوة إلى عودة سوريا لجامعة الدول العربية".

صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي"، في في حديثها لصحيفة الأخبار المقربة من "حزب الله"، الاقتصاد السوري مختلط بين السوق والقِلّة والاحتكار، وذلك في تقرير حول توفر محروقات خارج الدعم وقيام النظام بمكافحة السوق السوداء بمُنافستها، عبر شركة "القاطرجي"، بعد اتفاقية بين النظام والشركة.

وذكرت "عاصي"، أن "قرارات طرح هذه المواد للبيع بأسعار تغطّي تكاليفها، تؤكّد أن الدولة غير قادرة على تأمين الكمّيات التي تلبّي احتياجات المواطنين والمؤسسات الإنتاجية معاً بأسعار مدعومة".

وقالت إن "الهدف من هذه القرارات هو تقليل فاتورة الدعم إلى الحدود الممكن، لكن الخطوات الحكومية الأخيرة أعادت طرح السؤال حول هويّة الاقتصاد السوري، وما إذا كانت تعني تَغيّراً في عقلية الدولة ومفاهيمها؟".

حيث أجابت بالقول بأن "المؤسسة السورية للتجارة تلعب دوراً مزدوجاً بين تأمين المواد المقنّنة بسعر مدعوم، وبين البيع والشراء وتحقيق الربح كأيّ تاجر، لذلك فإن تحقيق مبدأ المنافسة بين مؤسّسات القطاعَين العام والخاص، يجب أن يكون لمصلحة المستهلك، والمؤسسات المملوكة للدولة يجب أن يقتصر نشاطها على قطاعات معيّنة، ليس بينها تجارة التجزئة.

وذكرت أن الاقتصاد السوري اقتصاد مختلط، سماته الأساسية متشابهة مع اقتصاد السوق، من حيث العرض والطلب كأدوات رئيسة، ولكن تدنّي القدرة الشرائية لعموم الناس، وتحكُّم بعض المستوردين بالسوق، جعله اقتصاد القِلّة والاحتكار، ويرى مراقبون أن رفع الدعم عن السلع والمواد هو محاولة لإنقاذ ما تبقى من الموازنة، وقد يكون تمهيدا لولادة مرحلة اقتصادية جديدة.

ولفتت الصحيفة المقربة من إيران بأن العاملون في السوق السوداء يحقّقون أرباحاً هائلة، بأدنى جهد ممكن، وأقلّ رأسمال أيضاً، وسط تراخٍ حكومي وشبهات فساد. في قراءتها للظاهرة، تتقاطع إفادات مصادر في مؤسّسات حكومية ثلاث هي: الجمارك، وزارة التجارة الداخلية، ووزارة النفط.

وذلك بالتأكيد أن هناك مصدرَين رئيسَين للمحروقات في السوق السوداء: التهريب وقد تراجعت نسبته كثيراً؛ ومؤسّسات الدولة ذاتها التي يتمّ تهريب المحروقات المدعومة منها أو سرقتها، بطرق تبدو في الشكل مشروعة، لكنها في المضمون عمليات فساد وسرقة.

هذا وسبق أن أصدر نظام الأسد قراراً مفاجئاً بطرح المشتقّات النفطية للبيع خارج إطار الدعم، وبسعر ينافس أسعار السوق السوداء، حيث رفعت سعر المازوت الصناعي أكثر من 50%، وفي اليوم التالي، أعلنت شركة المحروقات BS، المملوكة لمجموعة قاطرجي، أنها توفّر المازوت بالسعر الذي حدّدته الحكومة.

وكانت انتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مصرف النظام المركزي معتبرة أنها تؤدي إلى تعقيدات ومعوقات وتزيد حجم الفساد إضافة هروب مزيد من رؤوس الأموال السورية باتجاه بلدان الجوار، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

هاجم "رأفت البكار"، عضو مجلس الشعب التابع لنظام الأسد والذي يطلق عليه السوريين لقب "مجلس التصفيق"، خلال مناقشة "الموازنة الاستثمارية"، بقوله إن الحكومة فاشلة ومهملة ولا تعطي سوى التصريحات الإعلامية فقط.

وانتقد "البكار"، تبريرات "قيس خضر"، أمين عام رئاسة مجلس الوزراء لقوله إن "المشاريع السكنية على أرض القنيطرة ليست أولوية بالنسبة للحكومة، لذلك فنسبة التنفيذ هي صفر"، حسب وصفه.

وذكر البرلماني "البكار"، عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك ردا على مناقشة الموازنة الاستثمارية للعام 2022 للجهات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وحضرها الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، لدى نظام الأسد.

وطرح تساؤلاً: "كيف تكون نسبة التنفيذ للمشاريع السكنية الواردة في اعتمادات المشاريع الاستثمارية في العام 2021 هي 0% بدون مبررات واضحة، وأضاف أن ولمشكلة تكمن في تبرير نسبة تنفيذ المشاريع السكنية على ارض محافظة القنيطرة هي 0% لأنها ليست ضمن الأولوية بالنسبة للحكومة.

وأضاف، "ماذا عن أولويات الحكومة التي لا تنفذ اي شيء على ارض القنيطرة سوى تصريحات وإعلان عن مشاريع على الإعلام فقط، وعلى ارض الواقع الوضع غير مقبول كليا من هذا الاداء الحكومي المترهل، ولا يوجد لدينا صياغة لآلية عمل الحكومة إلا أنها حكومة فاشلة ومهملة".

وسبق أن نشر عضو في مجلس التصفيق يدعى "سهيل خضر"، مداخلة له طالب خلالها بفرض "ضريبة فساد تؤخذ من الفاسدين"، وقال إن الحكومة فاشلة متحدثا عن تحميله رسائل من العديد من المواطنين لها.

وكانت نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن عددا من أعضاء مجلس التصفيق لدى نظام الأسد تضمنت انتقادات لعمل دوريات الجمارك، بقولهم إن مكافحة التهريب على الحدود وليس داخل المدن والقرى فقط، وفق تعبيرهم.

وانتقد أعضاء في المجلس انتشار المواد والبضائع المهربة ولا سيما الاستهلاكية في الشوارع والأسواق والمحال التجارية والتي تلحق أضراراً جسيمة بالمنتجات الوطنية المقابلة لها مؤكدين ضرورة الإسراع في إصلاح النظام الجمركي، وفق مصادر إعلامية موالية.

وتنوعت مداخلات الأعضاء حول المطالبة بتقديم التأمين الصحي للمتقاعدين والرياضيين ورفع سقف التغطية الطبية في المشافي للمؤمنين صحياً وتسريع وتيرة فتح الحسابات المصرفية للبيوع العقارية في المصارف ورفع سقف السحب اليومي للمودعين وإعادة النظر في التخمينات العقارية المرتفعة.

ووفق التصريحات التي تقتصر على صفحات التواصل الاجتماعي ولا يحقق منها أي مطلب دعا بعض الأعضاء منع حالات الوساطة بين المستثمرين والحكومة وإعادة النظر في التنظيم الحالي للمؤسسات والشركات العاملة في مجال الصرافة وتقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية لجذب الحوالات بالقطع الأجنبي، وفق إعلام موالي.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد نظام الأسد.

نشر المذيع الداعم للأسد نزار الفرا"، المعروف بمواقفه التشبيحية منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك انتقد خلاله واقع قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة النظام كما انتقد تبرير الأخير رفع الأجور بتحسين الخدمات، كاشفا عن زيف تلك التبريرات والمزاعم.

وقال "الفرا"، في حديثه عن تردي الخدمات في مناطق نظام الأسد، برغم ارتفاع الأسعار بمزاعم تحسين مستوى الخدمات، "إن انقطاع الكهرباء أصبح أمرا غير طارئ، أو عارض، أو جديد"، على حد قوله.

وتابع، "لكن الشيء الجديد الذي يزداد سوءا هو تردي خدمة تغطية الموبايل في كل المحافظات وبشكل غير مسبوق بسبب الانقطاع الطويل للكهرباء وضعف الخدمات عموما، حسب وصفه.

وأضاف، "لا يمكنك أن تكمل مكالمتك من اتصال واحد و على الشبكتين على السواء دون إعادة الاتصال لمرتين و أكثر، و الأنكى من ذلك هو عندما بررت الجهات المسؤولة رفعها للأجور بأنه لتحسين الخدمات"، وفق تعبيره.

وكانت رفعت حكومة النظام أسعار الاتصالات والأدوية و الأسمدة والمبيدات واللقاحات البيطرية و الأعلاف والوقود والرسوم المختلفة وحتى الخبز والطوابع والإسمنت والحديد والرسوم الجمركية والضرائب وصولا إلى الإتصالات، وغيرها.

وقبل أيام قليلة كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام وزارة الكهرباء التابعة بسرقة المواطنين المشتركين خلال مضاعفة فواتير التيار برغم الانقطاع المستمر الذي يطغى على معظم اليوم، فيما تساءل صحفي موالي عن هذه الحالات، أخطاء أم بأمر من الوزارة لزيادة الإيرادات.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم قرارات وإجراءات النظام حول قطاع الاتصالات وتقانة ترتبط بإملاءات من زوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، وتكرر ذلك مع منع النظام استيراد الهواتف الذكية ما يرجح بأنه لصالح شركاتها التي ظهرت عقب صراع الأسد ومخلوف وسط مؤشرات على إشراف "الأخرس"، عليه بشكل مباشر، فيما مضى.