أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مخابرات النظام نفذت حملة أمنية على "سوق الصاغة"، في دمشق، نتج عنها اعتقال 5 صاغة قبل إطلاق سراحهم بعد تقاضي مبلغ 20 مليار ليرة سورية، فيما برر نقيب الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد "غسان جزماتي" رفع أسعار المعدن الأصفر لمنع تهريبه، وفق تعبيره.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن استخبارات النظام داهمت عدّة محال لبيع الذهب، واعتقلت خلالها عدد من كبار الصاغة بالعاصمة دمشق، بينهم واحد من كبار رجال الأعمال في دمشق، بتهمة شراء الذهب من خارج جمعية الصاغة، وصناعة قوالب لصياغة الذهب دون إذن الجمعية.

وذكرت أن رجل الأعمال المذكور واجه تهمة تهريب ذهب غير مدموغ إلى محافظات تقع خارج سيطرة النظام، وبحسب المصادر فإن استخبارات النظام أطلقت حملة مشابهة خلال الفترة الماضية، استهدفت فيها ورشات الصياغة في منطقتي الحريقة وجرمان، وصادرت خلالها عدّة كيلوغرامات من الذهب.

وصرح رئيس "الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات" لدى نظام الأسد في دمشق غسان جزماتي إلى أن الجمعية تتعمد الحفاظ على تسعير مرتفع للذهب رغم انخفاضه عالمياً لمنع تهريبه، وفق تعبيره.

وقال "جزماتي"، إن الجمعية تلجاً إلى جعل سعر الذهب محلياً قريباً من أسعار الأسواق المجاورة كي لا يتم تهريبه إليها، أما عادة فالسعر يتعلق بالسعر العالمي مئة بالمئة، حسب كلامه.

ولفت جزماتي إلى دور سعر الصرف في عملية التسعير، حيث هناك تلاعب من قبل "تجار الأزمة" بأسعار الصرف، وكان زعم أن الارتفاع الأخير لأسعار الذهب سببه المضاربات على الليرة في السوق السوداء، مؤكداً أنه سينخفض قريباً عندما يتدخل "مصرف النظام المركزي".

وتراجعت أسعار الذهب عالمياً إلى أدنى مستوياتها منذ شهر، حيث سجل في المعاملات الفورية 1721.16 دولاراً للأوقية وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب واحداً بالمئة إلى 1732.30 دولاراً.

واستقر سعر الذهب يوم الثلاثاء الماضي، عند سعر 215 ألف ليرة لغرام الـ21 قيراط للمبيع، و214500 ليرة للمبيع، بينما بلغ الغرام عيار الـ18 سعر مبيع 184286 ليرة وشراء 183786 ليرة، بحسب جمعية الصاغة.

وشهدت أسعار الذهب مطلع آب الجاري ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجل غرام الذهب الرسمي عيار 18 في 17 آب 217,000 ليرة سورية في أسواق سورية، وبحسب الجمعية، وصل سعر الليرة الذهبية 8 غرام إلى1,750,000 ليرة بدون أجرة الصياغة المحددة رسمياً بـ 50,000 ليرة.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.