عقدت "هيئة الضرائب والرسوم"، التابعة لنظام الأسد اجتماع دوري مع التجار والمستوردين حول قرار الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قطاع الأعمال الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة في القطاع، فيما تباهى إعلام النظام بتحصيل مليارات جديدة من بوابة "الاستعلام الضريبي".
وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن التخوفات بقيت حاضرة ضمن اللقاء وشكلت حالة من الجدال والرفض من خلال المداخلات وتضمنت بشكل أساسي تخوفات التجار من عدم احتساب التكاليف الحقيقية التي يدفعونها، إضافة إلى التعارض في الفواتير الحقيقية مع قوانين وزارة تموين النظام.
ورغم ترويج مدير الهيئة "منذر ونوس"، لآليات وأهداف القرار، إلا أنه وبمجرد انتهائه انهالت عليه الأسئلة والاعتراضات، حيث قال إن خطة الإصلاح الضريبي ومع بداية 2023 ستتضمن الاعتماد على ضريبتين أساسيتين، الأولى ضريبة على المبيعات، والثانية ضريبة مصادر الدخل والانتقال فيها من الضرائب النوعية للضريبة الموحدة.
وصرح رئيس لجنة الضرائب "محمد الحلاق"، بأن قطاع الأعمال بين فكي كماشة، فوزارة التجارة تحدد هوامش ربح، والمالية تريد رفع رقم الأعمال للرقم الحقيقي، والمطلوب حلول عملية وليس عواطف، فيما قال أمين سر الغرفة "وسيم قطان"، "ليس الجميع مستعد للربط بيوم وليلة"، ويوجد الكثير من المعوقات كالكهرباء والمحروقات والقرارات الحكومية.
من جانبه طالب عضو مجلس إدارة الغرفة "ياسر كريّم"، بالوضوح بالتعامل قائلاً: "كأننا فئران تجارب تطالبوننا بتقديم الأرقام ومن ثم تحسبون النفقات"، من جانبه كشف جهاز الاستعلام الضريبي في وزارة المالية وفي أقل من سنتين عن نقلة نوعية على صعيد رفد الخزينة بمليارات الليرات.
وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن ما تم الكشف عنه خلال الأشهر القليلة الماضية يؤكد أن 2000 مليار ليرة حاول البعض التهامها عبر تقديم بيانات ملفقة عن أعمالهم وإخفاء جوانب كثيرة من جوانب نشاطهم، استطاع جهاز الاستعلام الضريبي وضع يده عليها منذ أواخر العام 2020 وحتى نهاية العام 2021 عبر تنظيم أكثر من 800 ضبط، واليوم يجري الحديث عن ضبوط قاربت 3800 مليار ليرة حتى تاريخه إذ تبلغ حصة مالية دمشق منها 1070 مليار ليرة.
وكانت بلغت قيمة الضبوط المنظمة في مالية ريف دمشق عام 2019 ما يقارب 24 مليار ليرة فقط رغم أن جميع منشآت كبار المكلفين تتواجد في الريف، فارتفع حجم الضبوط في 2020 ليصبح 64 ملياراً أي بزيادة نسبتها 300% وفي 2021 سجلت قيمة الضبوط 310 مليارات ليرة بزيادة ونسبتها 500% عن عام 2020، ويتباهى إعلام النظام بأن إيرادات الضرائب والرسوم تطورت بشكل ملحوظ وفاقت المخطط له.
وسبق أن ربط ناشطون ما بين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.
وقبل أيام قليلة نقلت جريدة تابعة لإعلام نظام الأسد عن مدير الإيرادات في وزارة المالية بحكومة النظام "أنس علي"، قوله إن الوزارة حصلت على إيرادات أكثر مما توقعت، فيما انتقد عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "محمد خير العكام"، وجود تقاعس الإدارة الضريبية أدى إلى تهرب ضريبي واسع، وفق تعبيره.