تحدث تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا"، عن ارتفاع نسبة الفقر إلى 87.11% خلال الشهر الحالي، مقارنة بـ 86.93% في الشهر الماضي، حيث باتت تعيش نسبة كبيرة من العائلات في مناطق شمال غربي سوريا، تحت خط الفقر.

وأوضح الفريق" أن حد الجوع ارتفع خلال الفترة ذاتها 0.13%، ما زاد نسبة العائلات التي بلغت حد الجوع في شمال غربي سوريا إلى 38.18%، ولفت إلى أن حد الفقر المعترف به ارتفع إلى 4354 ليرة تركية، من 4162 في الشهر الماضي، بينما ارتفع حد الفقر المدقع من 3061 إلى 3218 ليرة تركية.

ونوه التقرير إلى أن العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية التي تغطيها المنظمات الإنسانية في شمال غرب سوريا على وضعه خلال الشهر الحالي، ضمن مستويات 60.7%، وأشار إلى أن زيادات الأجور نتيجة تغير أسعار الصرف بقيت محدودة مع انخفاض واضح عن الشهر السابق، وتراوحت بين 63 و81 ليرة تركية.

وكان سلط تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا"، الضوء على المصاعب والقضايا الإنسانية التي تواجه السكان المدنيين في الشمال السوري، لافتاً إلى أنهم يواجهون العديد من المعضلات والتي أصبحت ظاهرة متكررة خلال الفترة السابقة ولازالت مستمرة حتى الآن.

ولخص الفريق تلك المشاكل في زيادة معدلات الانتحار في المنطقة، حيث سجل الأسبوع الماضي أربع محاولات انتحار باءت اثنتين منها بالفشل مما يرفع عدد الحالات الكلية إلى 59 حالة، وتأتي تلك الحالات نتيجة الظروف الإنسانية المختلفة.

ولفت إلى تواصل الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل مختلف الأطراف (النظام السوري، روسيا، إيران، قوات سوريا الديمقراطية ،...)، ليصل عدد الخروقات منذ مطلع شهر آب إلى 312 خرق، وعددها منذ مطلع العام الحالي إلى 2,873 خرقاً.

كذلك ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية لدى المدنيين بشكل واضح، وذلك نتيجة انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، وزيادة معدلات التضخم الذي تجاوز عتبة 62.4% مقارنة بالعام الماضي كنسبة وسطية.

وتحدث الفريق عن انخفاض معدلات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بشكل واضح، حيث وصلت نسبة 41% وبنسبة 32.15% في المخيمات خلال شهر تموز مع استمرار الانخفاض نتيجة تزايد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وضعف عمليات التمويل.

ولفت إلى انتشار ظاهرة ترويج وبيع المخدرات وزيادة نسبة المتعاطين لها، على الرغم من عشرات الحملات الأمنية لمكافحة المخدرات في المنطقة، حيث تشهد المنطقة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع حركة نزوح من المناطق التي تشهد خروقات مستمرة، حيث سجلت مصفوفة تتبع النازحين نزوح حوالي 3200 مدني منذ مطلع شهر آب الجاري.

وتطرق الفريق إلى أزمة السكن المستمرة التي تعاني منها الآلاف من العائلات نتيجة الارتفاع المستمر في الإيجارات، وعدم وجود ضوابط تنظم طبيعة الإيجار للمنازل، كذلك تدني مستوى الخدمات الطبية بشكل ملحوظ في المنطقة وزيادة الأخطاء الطبية المسجلة خلال الفترة السابقة، وزيادة الضغط الكبير على المشافي، مما يجعل العديد من المدنيين إلى اللجوء إلى المشافي الخاصة.

وأشار إلى الضعف الكبير في أداء المؤسسات التعليمية للعديد من الأسباب أبرزها غياب الدعم للمعلمين وتدني الأجور إن وجدت، مما سبب انتشار ظاهرة المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة، الأمر الذي تسبب بحرمان آلاف الأطفال من الحصول على التعليم.

وختم بالإشارة إلى أزمة تأمين المياه الصالحة للشرب للمدنيين وارتفاع أسعارها وسط غياب كامل للحلول حتى الآن في العديد من المناطق وأبرزها مدينة الباب وريفها، مع غياب فرص العمل في المنطقة، تستطيع احتواء العاطلين عن العمل والخريجين، نتيجة الفوضى في عمليات التوظيف والاحتكار داخل المؤسسات وانتشار المحسوبيات التي تمنع المدنيين من الحصول على فرص عمل حقيقية تناسب الواقع الحالي.