موقع تركي يناقش تأثير ترحيل السوريين على عدة قطاعات اقتصادية في ولايات عدة ● أخبار سورية

موقع تركي يناقش تأثير ترحيل السوريين على عدة قطاعات اقتصادية في ولايات عدة

سلط موقع "kocaeli koz" التركي، الضوء على أثر تزايد عمليات ترحيل اللاجئين السوريين، على قطاعات اقتصادية في عدد من الولايات التركية، بينها إسطنبول وكوجالي، والتي أدت إلى نقص العمالة، علاوة عن هجرة مئات الشباب السوريين باتجاه أوروبا.

وأوضح الموقع في تقرير بعنوان "لا عمال، توقف الإنتاج، بدأت أزمة الحقائب المدرسية في كوجالي"، أن العمال الذين يعملون بورشات صناعة الحقائب المدرسية في إسطنبول هم في الغالب من السوريين، وبعد إعادتهم إلى بلدهم لا يمكن الاستمرار في الإنتاج لعدم وجود عمال.

ونقل الموقع عن تجار، أن صناعة الحقائب المدرسية "شاقة للغاية" وتحتاج إلى عمال، موضحين أن السوريون الذين كانوا يعملون في هذا المجال غادروا، بينما لا يرغب العمال الأتراك بالعمل في هذا المجال.

وأكد التجار أن العمل متوفر، لكن لا يوجد عمال، ما أسفر عن انخفاض كبير في إنتاج الحقائب المدرسية هذا العام، إضافة إلى تصدير معظمها، الأمر الذي انعكس ارتفاعاً في أسعارها.


وسبق أن نقل موقع (TR99) عن الأكاديمي التركي الدكتور "بكر أوز إيبك" رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة "مديبول" بمدينة إسطنبول، عن قيام بعض أحزاب المعارضة التركية، ووسائل إعلامها بنشر الشائعات والأكاذيب عن اللاجئين السوريين، بهدف شيطنتهم وإعطاء المواطنين الأتراك صورة سيئة عنهم.

ولفت الأكاديني التركي، إللى أن أغلب وسائل الإعلام المعارضة تقوم بتشكيل نظرة سلبية تجاه اللاجئين السوريين، كما تقود حملة ممنهجة لاستهدافهم في العديد من المدن، وبين أن الإعلام المؤثر في تركيا هو الإعلام المعارض على الرغم من إمكانات حكومة حزب العدالة والتنمية القوية.

وأوضح، أنه مع الأسف فإن أغلب وسائل الإعلام المعارضة لديها نظرة سلبية تجاه اللاجئين السوريين، مؤكداً أنه يمكن القول إن وسائل الاعلام تلك تقود حملة بشكل ممنهج لاستهداف اللاجئين السوريين وتهميشهم ونبذهم في المجتمع وتحريض المواطنين عليهم، بالرغم من أن الواقع مغاير تماماً والذي تحاول على الدوام تبيينه للمجتمع وسائل الإعلام التابعة للحكومة. 

ونوه إلى أنه عندما تتم المقارنة بين وسائل الإعلام التي تحاول نشر المعلومات الإيجابية والدفاع عن اللاجئين السوريين، وبين وسائل الإعلام المحرضة والناشرة للكراهية والعداوة سنجد أن الثانية أقوى وأكثر انتشاراً والسبب برأيه أن الإعلام في تركيا كان هكذا دائماً ويصعب تغييره بين ليلة وضحاها.

وبين أن العديد من الأمور والقرارات الإيجابية بحق اللاجئين السوريين في تركيا حصلت رغماً عن هذا الإعلام السلبي الممنهج الذي تقوده أحزاب المعارضة، موضحاً أن الحياة في الواقع وخارج وسائل التواصل الاجتماعي مختلفة عما يتم تصويره وإشاعته عن اللاجئين السوريين وبثه في العديد من وسائل الإعلام.

وكان حمل "إسماعيل تشاتاكلي" نائب وزير الداخلية التركية، زعيم حزب "النصر" أوميت وزداغ، مسؤولية طعن أربعة شبان سوريين بينهم اثنان في حالة خطرة، من قبل شبان أتراك في ولاية بولو.

وقال تشاتاكلي عبر حسابه في "تويتر": "أنت لست إنساناً، وبسبب أكاذيبك، في الأمس تعرض أربعة أبرياء كانوا جالسين بحديقة في مدينة بولو للطعن بالسكاكين، كما تم ضرب أحدهم أيضا، لن تجد الراحة لا في الدنيا ولا الآخرة".

وسبق أن أصدرت بلدية ولاية بورصة الكبرى، رداً قاسياً تجاه ادعاءات حزب النصر التركي المعادي للاجئين السوريين، والتي ادعى فيها قيام بلدية بورصة بتنظيم رحلة لشباب سوريين إلى إسطنبول، وفق موقع "كوزال نت".

وأوضح الموقع أن "حزب النصر" شارك عبر أحد حساباته في تويتر، ادعاءً جديداً زعم فيه أن بلدية بورصة قامت بتنظيم رحلة لشبان سوريين إلى إسطنبول، واتهم الحزب في منشوره بلدية بورصة بمكافأة السوريين "الذين قاموا باغتصاب مواطنين أتراك وتحرشوا وضايقوا النساء التركيات قبل أيام" وفق زعمه!

ولم يتأخر رد بلدية بورصة على اتهامات حزب النصر، فبعد ساعات قليلة على نشر الادعاء، نشر مستشار رئيس البلدية فرحات مراد رداً قاسياً هاجم فيه حزب النصر، وقال مراد "اذا كنتم تمارسون السياسية حقاً ، فبدلاً من صياغة جمل ” Mış ” و ” Muş ” – المعروفة باستخدامها في اللغة التركية عند وصف حدثٍ لم يُرى بالعين- ، بدلاً من ذلك يمكنكم معرفة حقيقة  الأمر عبر سؤال المؤسسة".

وسبق أن قالت مواقع إعلام تركية، إن وزارة الداخلية التركية، قدمت دعوة جنائية ضد زعيم "حزب النصر" التركي، أوميت أوزداغ، بسبب تصريحاته "العنصرية" ضد اللاجئين وخاصة السوريين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة "الأناضول"، أن أوميت أوزداغ، تجاوز حدود حرية الصحافة والتعبير عبر تصريحاته المناهضة للاجئين، مشيرة إلى أن تصريحات المعارض التركي تقود الشعب إلى كراهية الأجانب واستفزازهم، وتتعارض مع متطلبات المجتمع الديمقراطي، وتعرض السلم العام والنظام العام والأمن العام للخطر.