دعا نشطاء وفعاليات مدنية في مدينة الباب شرقي حلب، لوقفة احتجاجية عصر اليوم الاثنين، للتذكير بقضية اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم وزوجته"، في ظل استمرار عمليات المماطلة من قبل القوى المعنية بالتحقيق في قضية اغتيال الناشط من رأس الهرم ممثلة بقيادة "الجيش الوطني" حتى أصغر مسؤول في المنطقة.

وسبق أن أعلن المنظمون ليوم "إضراب الحقيقة" في مدينة الباب، فك خيمة الاعتصام في منطقة دوار السنتر، كبادرة حسن نية، لمنع تصعيد المواجهات مع قوى الشرطة التي واجهتهم بالسلاح، مع مهلة حتى يوم الجمعة 25 تشرين الثاني، لتلبية مطالب المحتجين المتعلقة بمحاسبة قاتلي الناشط "أبو غنوم"، لكن مع انتهاء المهلة لم يحصل أي تقدم في الملف.

وكانت واجهت عناصر الشرطة والكوماندوس والتدخل السريع في مدينة الباب 16 تشرين الثاني، المتظاهرين المحتجين في يوم "إضراب الحقيقة"، للمطالبة بكشف تفاصيل محاسبة قتلة الشهيد "أبو غنوم" وزوجته، ليواجهوا المحتجين بالسلاح، محاولين منع إقامة خيمة الاعتصام وسط المدينة.

وجاءت الاحتجاجات الشعبية، بعد دعوات صادرة عن فعاليات مدينة الباب من وجهاء وثوّار ونقابات ونشطاء، للمشاركة في "إضراب الحقيقة" بعد ظهر اليوم الأربعاء، رداً على استخفاف المؤسسات الأمنية والعسكرية والرسمية بقضية الأمن في المدينة.

ويستنكر المحتجون تجاهل مطالب المدينة وذلك بعد انتهاء المهلة المقررة منذ 15 يوم للكشف عن القتلة الحقيقين الذين أعطوا الأوامر بقتل الشهيد محمد أبو غنوم وزوجته، ضاربين بعرض الحائط مطالب الأهالي والفعاليات المنادية بالحقيقة طيلة الفترة المنصرم.

وعملت قوى الشرطة والتدخل السريع، التابعة لقيادة "الجيش الوطني" على تجهيز التعزيزات العسكرية منذ صباح اليوم حول دوار السنتر والمرافق الأمنية، وأعطت الأوامر بمنع أي اعتصام أو احتجاج، قبل أن تقوم بمحاولة منع المتظاهرين من التجمع في المنطقة ورفع السلاح بوجههم.

واستخدمت قوى الشرطة "الفلفل الحار" كسلاح قامت برشق بعض المحتجين فيه، ما أدى لإصابتهم بضيق في التنفس واحمرار في العيون، كما قامت تلك القوات بإشهار السلاح وتهديد المحتجين، ومحاولة الوصول لخيمة الاعتصام ومنع بنائها.

وكان مضى أكثر من شهر، على اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وماتلاها من كشف هوية الخلية التي نفذت عملية الاغتيال، قبل اندلاع الاشتباكات بين الفصائل، التي استثمر بعضها قضية الاغتيال لتنفيذ مشاريعه في مناطق شمالي حلب.

ورغم عودة الاستقرار للمنطقة، وتوقف الاشتباكات التي استمرت لقرابة أسبوع بين "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وفي الطرف الآخر "الفيلق الثالث" ممثلاً بـ "جيش الإسلام والجبهة الشامية"، لايزال الغموض يكتنف قضية الخلية المتورطة بعملية الاغتيال والجهات التي تقف ورائها.

ويطالب نشطاء الحراك الثوري، من طرفي الصراع، بتبيان موقفها من الجهة المتورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، وتنفيذ القصاص بحقهم، وأن يكون هذا الأمر أولوية لتهدئة الشارع الثوري، الذي عاش أيام عصيبة من التوتر وكان ضحية الاشتباكات التي أزهقت أرواح المزيد من الضحايا.

ويعتبر النشطاء أن محاسبة المتورطين باغتيال "أبو غنوم" ومن يقف ورائهم، هي أولوية، ومطلب شعبي، يتوجب على القوى جميعاً تبيان موقفها الصريح بعد انتهاء الاشتباكات والصراع الذي نشب في المنطقة، وعدم حماية قاتلي الشهيد "أبو غنوم" ومحاسبتهم على الفور، لما لهذه الجريمة من وقع على الشارع الثوري.

وسبق تلك المعارك، سيطرة قوات "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري" فجر يوم الثلاثاء 11 تشرين الأول/ 2022، على جميع مقرات "فرقة الحمزة" في مدينة الباب ومحيطها، بعد اشتباكات بين الطرفين، على خلفية ثبوت تورط الفرقة باغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته.

وكانت بثت معرفات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات لاعترافات بعض أعضاء الخلية التي تم اعتقالها في مدينة الباب، وأقرت بتلقيها توجيهات من عدة شخصيات قيادية في الفرقة بتتبع ورصد الناشط "أبو غنوم" ومن ثم اغتياله وزوجته في مدينة الباب.

وفي بيان لها، أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته في مدينة الباب، لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وكان جاء في بيان الفرقة "يؤسفنا أن المتهمين بجريمة قتل الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم الذين اعتقلوا اليوم من مرتبات فرقة الحمزة قوات خاصة ويتبعون إلى أحد الألوية التي انضمت إلينا مؤخرا، ونحن في قيادة الفرقة نتبرأ من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء من عناصر اللواء وقيادته، ونتحمل مسؤولية وجودهم في صفوفنا قبل البحث بشكل مفصل في الملفات الأمنية لكل عناصره الآخرين".

وأضاف البيان: "كما كنا سابقا وسنبقى ملبين لمطالب أهلنا وثورتنا في التنويه إلى الأخطاء ومعالجتها، ونعلن جاهزيتنا للتعاون الكامل بما فيه تسليم كل من يطلب من اللواء الذي يتبع له المتهم إلى المؤسسات الثورية المختصة بما في ذلك اللجنة الوطنية للإصلاح والشرطة العسكرية والقضاء والعسكري ومن يلزم من عناصر أمنية الفرقة في مدينة الباب ووضعهم رهن التحقيق لمعرفة المتورطين في هذه الجريمة وملابساتها ودوافعها".

وكان أكد نشطاء في مدينة الباب، كشف خلية متورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، مع قيام قوة أمنية من "الفيلق الثالث" بملاحقة الخلية المتورطة في مدينة الباب، بناء على معلومات وصور تم جمعها من كمرات المراقبة في المدينة في يوم عملية الاغتيال، أفضت لملاحقة المجموعة واستهدافها عند منطقة دوار العلم في المدينة.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.