قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد اليوم الإثنين 5 كانون الأول/ ديسمبر، رفع سعر المازوت والبنزين للفعاليات الاقتصادية، وذلك وفق بيان رسمي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وحسب القرار الذي حمل توقيع وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام "عمرو سالم"، تقرر رفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري للفعاليات الاقتصادية إلى 5400 ليرة سورية والبنزين إلى 4900 ليرة سورية.

ويلزم القرار شركة B.S بيع المحروقات التي تستوردها خلال الشهر الحالي بالسعر الجديد، على أن يستمر بيع المشتقات النفطية من قبل شركة محروقات ومراكز التوزيع والمحطات الأخرى بمناطق سيطرة النظام وفق الأسعار الرسمية السابقة.

هذا وتزعم تجارة النظام الداخلية مواصلة عمل المديريات التابعة لها في المحافظات في متابعة عمل محطات الوقود وملاحقة المتاجرين بالمحروقات في السوق السوداء وضبطهم، وخلال اليومين الماضيين غرمت تموين النظام عشرات المحطات بمبالغ مالية ضخمة تصل قيمتها لمليارات الليرات السوريّة.

وألقت قرارات نظام الأسد التي تقضي بخفض مخصصات المحروقات بظلالها على تردي واقع الوقود في مناطق سيطرة النظام، ورغم أن القرارات الأخيرة جاءت بشكل غير معلن، سلطت مصادر إعلامية موالية الضوء على تداعيات شح المحروقات في حين يتوفر بالسوق السوداء بأسعار خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وقدرت صحيفة موالية للنظام بأن المازوت والبنزين سجل بأكثر من 7 آلاف للتر الواحد وسط شح المحروقات "المدعوم"، ينعش السوق السوداء، وسط شكاوى حول وصول رسائل البنزين لـ 15 يوماً والغاز لأكثر من 100 يوم مع غياب مازوت التدفئة، رغم مزاعم توزيع الدفعة الأولى.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.