أطلقت المفوضية الأوروبية، أمس الإثنين، خطة عمل توضح بالتفصيل خططها للحد من الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي عبر غرب البلقان.

وقالت مارجريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن المفوضية تريد تعزيز إدارة الحدود في المنطقة، ومواصلة العمل لمواءمة سياسات التأشيرات ودعم تسجيل طالبي اللجوء.

وتبذل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي جهودها في أعقاب حدوث أكثر من 22000 محاولة عبور غير شرعي للحدود في غرب البلقان في تشرين الأول/ أكتوبر – بزيادة شهرية كبيرة مقارنة بعام 2021، بحسب بيانات أعلنتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس".

وذكرت "فرونتكس"، أنه بشكل عام، قد تم رصد أكثر من 280 ألف حالة دخول غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، قدم أكثر من 120 ألفاً منها عبر طريق غرب البلقان.

وأفادت "فرونتكس" أن غالبية الأشخاص الذين وصلوا في محاولة لدخول الاتحاد الأوروبي جاءوا من سوريا وأفغانستان وتركيا.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية إيلفا يوهانسون إن معظم الأشخاص الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرات يأتون عبر صربيا.

ومع ذلك، أضافت يوهانسون أن جميع دول غرب البلقان "لديها فجوات كبيرة عندما يتعلق الأمر بمواءمة سياسة التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي".

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي إن صربيا أنهت ترتيبات الإعفاء من التأشيرة مع بوروندي وتونس ووعدت بفعل الشيء نفسه مع الهند.

وأضافت مارجريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أنه من غير المقبول أن يكون لدى دول غرب البلقان ترتيبات تأشيرات يتم استغلالها "كثغرات للوصول غير القانوني" إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يجتمع قادة بالاتحاد الأوروبي في العاصمة الألبانية تيرانا اليوم الثلاثاء مع نظرائهم في غرب البلقان، لمناقشة عدة ملفات من بينها ملف الهجرة.

وتطمح صربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وألبانيا ومونتينغيرو ومقدونيا الشمالية للانضمام إلى التكتل لكنها واجهت تأخيرات متكررة في عملية انضمامها.

وبدأت محادثات الانضمام رسميا مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية في تموز/يوليو، بعد أن تقدمتا بطلب للعضوية لأول مرة في عامي 2009 و2004 على التوالي. ولا تزال البوسنة، التي تقدمت بطلب لأول مرة في عام 2016، تنتظر تسميتها مرشحاً رسمياً.

ودعمت دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً السفر بدون تأشيرة لمواطني كوسوفو اعتباراً من عام 2024 في انتظار موافقة البرلمان الأوروبي.